خبرنامه ۱۴ فروردین ۹۵
1395/01/14
برگزاریاجلاس بینالمللی بانکداری ایران۲۰۱۶
تأثیر مثبت برجام بر نقل و انتقالات ارزی مشهود است
گزارش آماری بانک مرکزی از چک برگشتی
ممنوعیت صدور حوالههای بانکی برداشته شد
پیشبینی بانک مرکزی از بازار مسکن ۹۵
سپردهگذاری در بانکها افزایشی بوده است
صدور۸ هزار کارت بانکی به ازای هر دستگاه خودپرداز
روس ها در قشم بانک می زنند
اعلام آمادگی اتریش برای برقراری روابط بانکی با ایران
بانک مسقط در ایران نمایندگی میزند
ایران و پاکستان توافقنامه بانکی امضا کردند
برگزاریاجلاس بینالمللی بانکداری ایران۲۰۱۶
اجلاس بین المللی بانکداری ایران ۲۰۱۶ با هدف بررسی وضعیت فعلی بانکداری ایران و ارائه بینش در مورد چگونگی تکامل استانداردهای مورد نیاز صنعت بانکی در آینده در آلمان برگزار می شود.
محمدرضا سبزعلیپور رئیس مرکز تجارت جهانی ایران و رئیس شورای سیاستگذاری اقتصاد مقاومتی و بخش خصوصی در خصوص تأثیر بلند مدت اعمال تحریمهای اقتصادی طی سالهای گذشته بر عملکرد نظام بانکی ایران گفت: قطع ارتباط سیستم بانکی ایران با شبکه پولی و بانکی جهان، جدای از اینکه اثرات مخربی بر صنعت بانکداری ایران بر جای گذاشت بلکه متأسفانه فاصله عمیقی در سطح ارائه خدمات بانکهای ایرانی با استانداردهای بین المللی بوجود آورد. لکن با توجه به اجرای برجام و آغاز لغو تحریمها و فراهم شدن زمینه ارتباط بی واسطه بانکهای ایرانی با شبکه بانکهای خارجی باید بتوانیم با ارتقاء سطح استانداردهای بانکی، بازگشتی مقتدرانه به عرصه بانکداری بین المللی داشته باشیم .
از نگاه بازیگران مهم صنعت پولی و بانکی جهان، یک نظام اقتصادی شفاف همیشه رفتارهای شفاف و قابل پیش بینی دارد و در همین راستا تنها در یک محیط کسب و کار شفاف و قانونمدار که بازیگران آن هم از شرایط یکسانی برخوردار هستند میتواند از رقابت واقعی، افزایش بهره وری و پیشرفت برخوردار باشد. لذا با لغو کامل تحریمهای اقتصادی طی روزهای آینده، شبکه بانکی کشور از ذینفعان بزرگ آن محسوب شده و تحولات عمدهای در این صنعت رخ خواهد داد و انتظار بر این است تا اثرات کوتاهمدت، بلندمدت و تحولات مثبت و خوبی را بر شبکه پولی و صنعت بانکداری بگذارد.
بانکداری ایران قبل از اعمال تحریمها در یک دوره بلندمدت همکاری گسترده و خوبی با بانکهای جهان از جمله بانکهای انگلستان، فرانسه، آلمان، ایتالیا، ژاپن، چین و... داشته و آن بانکها بازار ایران را خوب میشناسند و ایران را بعنوان کشوری صاحب تمدن و فرهنگ، امن برای سرمایهگذاری و حافظ حقوق سرمایهگذاران و بانکهای خارجی میدانند زیرا ایران در شرایط بعد از انقلاب و حتی در دوران جنگ تحمیلی نیز حقوق سرمایهگذاران خارجی را حفظ کرده و بانکهای خارجی و سرمایهگذاران خارجی از این جهت احساس امنیت داشته و دارند لذا با توجه به اجرای برجام، به تدریج شاهد امضاء قراردادهای مختلف، رشد همکاری با مؤسسات پولی و اعتباری خارجی، افزایش سرمایهگذاری و همکاریهای بینالمللی با بانکهای ایران خواهیم بود و بانکهای ایران نیز از طریق ضمانتنامه های بانکی، نقل و انتقال پول و... امکان رشد همکاری شرکتهای ایران با شرکتهای خارجی را فراهم خواهند آورد.
رئیس شورای سیاستگذاری اقتصاد مقاومتی و بخش خصوصی خاطر نشان کرد: بانکهای ایران باید فرصتهای تجاری و صنعتی ایران را به جهان معرفی کنند و تضامین کافی برای سرمایهگذاری خارجی را ارائه دهند و مانند سالهای پیش از تحریم، بعنوان کارگزار شرکتها و صنایع و بخش خصوصی فعالیت نمایند و بتوانند فاینانس تجاری و فاینانس تولیدی و صنعتی را از بانکهای معتبر جهان دریافت کنند. بانکهای بین المللی سالها با ایران کار کرده و بازار ایران را بخوبی میشناسند و تحت تأثیر جوسازی ها و ماجراجویی های رقبا و دشمنان ایران قرار نمی گیرند و اگر چه کاهش تنشهای سیاسی داخلی و همکاری بهتر دولت، مجلس و قوه قضائیه و سایر نهادهای حکومتی در ایران میتواند فضای سرمایهگذاری را برای شرکتهای خارجی بهتر کند، اما واقعیت این است که شرکتها و بانکهای خارجی هیچگاه خاطره تلخ و ضایع شدن حقوق را در ایران شاهد نبودهاند و امکان همکاری با کشورمان را بررسی کرده و علاقهمند به همکاری در زمینه های گوناگون با ایران میباشند. ضمناً بانکهای ایرانی و بینالمللی بخاطر تجربه طولانی همکاری بانکی و بیمهای، میتوانند واسطۀ شرکتهای داخلی و خارجی شوند و امکان تأمین منابع از بورسهای ایران و جهان را فراهم کنند.
این اجلاس با هدف بررسی وضعیت فعلی بانکداری ایران، ارائه بینش در مورد چگونگی تکامل استانداردهای مورد نیاز صنعت بانکی در آینده، روند جهانی شدن صنعت بانکداری و همچنین درخصوص راهها و شیوه های کارآمد اتصال مؤسسات مالی و اعتباری بین المللی و بانکهای ایرانی توسط گروه تجاری شبکه تحقیقات بین المللی برنامه ریزی و در تاریخ ۲۸ الی ۲۹ اردیبهشت ماه سالجاری (۱۷ الی ۱۸ می) در هتل جمیرای فرانکفورت (آلمان) برگزار میشود.
تسنیم
تأثیر مثبت برجام بر نقل و انتقالات ارزی مشهود است
بیش از دو ماه از اجرایی شدن برجام میگذرد و شبکه بانکی کشور پس از اجرای این برنامه شاهد تحولات بسیاری بوده است. این در حالی است که پیش از برجام نقل و انتقال ارز و به تبع آن انجام مبادلات تجاری با مشکلات بسیاری مواجه بود. رفع تحریمهای بانکی در چند ماه اخیر بازار ارز را دستخوش تحولات کرده و بانک مرکزی نیز به عنوان دستگاه ناظر بر عملکرد بازارهای پولی و ارزی کشور فعالیتهای بسیاری را برای تسهیل مبادلات تجاری انجام داده است.
محمد دارابی، مدیر نظارت ارز بانک مرکزی میگوید: به دنبال اجرایی شدن برجام، یکی از مهمترین موضوعات رفع تحریم شبکه بانکی و به طور ویژه رفع تحریم بانک مرکزی است. باتوجه به این نکته تاکنون چه تغییراتی در حوزه ارزی ایجاد شده و بانک مرکزی چه دستاوردهایی در این زمینه داشته است؟
تا پیش از اجرایی شدن برجام و به دلیل وجود تحریمها علی رغم در اختیار داشتن منابع ارزی مناسب، نظام بانکی کشور با مشکلات بسیاری برای نقلوانتقال ارزی مواجه بود. علاوه بر این عدم همکاری کارگزاران بین المللی در نقل و انتقالات موجب بروز مشکلات متعددی برای تأمین ارز مورد نیاز تجار شده بود و در عین حال انتقال ارز به کشورهای ذی نفع و واردکننده کالا هزینههای قابل ملاحظهای را برای فعالان اقتصادی به همراه داشت. از سوی دیگر تجار برای تأمین ارز خود در کشورهایی مانند ترکیه و یا سایر کشورهای اروپایی با صفهای طولانی تقاضا مواجه میشدند، اما خوشبختانه در شرایط پسا برجام با اقدامات بانک مرکزی و همکاری وزارت امور خارجه، سرعت ارائه خدمات در اینباره افزایش یافت.
با توجه به زیرساختها و ظرفیتهای ایجاده شده در دوران پسابرجام، تلاش کردیم به درخواستهای مورد نیاز تجار و تولیدکنندگان برای تأمین ارز مورد نیاز در اروپا و آسیا، در کوتاهترین زمان ممکن پاسخ دهیم. درحال حاضر درخواستکنندگان ارز هیچ مشکلی برای تخصیص ارز خود ندارند. در گذشته تعداد زیادی از تولیدکنندگان در صف انتظار دریافت ارز قرار می گرفتند، اما اکنون شرایط به گونهای است که درخواستهای ارزی در کمتر از ۷۲ ساعت پاسخ داده میشود.
با نگاهی به آمار میتوان دریافت که یورو و لیر ترکیه با تقاضای فراوانی روبرو بوده است که پس از برجام این تقاضا به خوبی پاسخ داده شد. از ابتدای سال ۹۴ و طی مدت ۱۰ ماه و تا ۲۶ دی که مصادف با اجرایی شدن برجام بود، ۴۵ درصد از ارز مورد نیاز واردکنندگان تأمین شد و این در حالی است که ۵۵ درصد ارز های یورو و لیر ترکیه در سال گذشته طی ۲ ماه پس از اجرایی شدن برجام تخصیص شده است. این آمار نشاندهنده بهبود شرایط و افزایش حجم تأمین ارز واردات است. ضمن آنکه در حال حاضر پس از اجرایی شدن برجام، روابط کارگزاری با کشورهای مختلف ایجاد شده است. اکنون و در قلب اروپا روابط کارگزاری در کشورهایی مانند سوییس، ایتالیا، آلمان و بلژیک برقرار شده که این امر ضمن تسریع فعالیتهای اقتصادی، موجب افزایش همکاریها با سایر کشورهای اروپایی شده است. در حال حاضر شاهد گسترش روابط و افزایش تعداد کارگزاران در کشور هستیم.
باتوجه به هماهنگیها و اقدامات انجام شده در حال حاضر در شرایطی قرار داریم که ارز مورد نیاز فعالان اقتصادی توسط بانک مرکزی از طریق بانکهای عامل تأمین می شود. در گذشته در زمینه واردات کالاهای اساسی مانند غذا، دارو و تجهیزات پزشکی با مشکلاتی مواجه بودیم که خوشبختانه امروز این مشکل رفع شده است و قادر به تأمین ارز کالاهای مورد نیاز هستیم.
او در مورد دارایی های آزاد شده ایران گفت: این داراییها آزادی عمل بیشتری را برای بازرگانان در نقاط مختلف دنیا ایجاد و فعالیتهای تجاری را برای آنان تسهیل میکند. باوجود اینکه در شرایط کنونی نقلوانتقالات ارزی از طریق چند بانک اروپایی صورت میگیرد اما این امر باعث شده تا هزینه تمام شده کالا کاهش یابد. این درحالی است که در دوران تحریم هزینه نقل و انتقالات برای بازرگانان بالا بوده و این نکته بر روی قیمت تمام شده کالا اثرگذار است.
روابط عمومی بانک مرکزی
گزارش آماری بانک مرکزی از چک برگشتی
این نخستین گزارش از آمار چکهای مبادله شده و برگشتی پس از شروع به کار سامانه چکاوک است. این آمارها نشان میدهد نسبت چکهای برگشتی به کل چکهای مبادله شده در مقطع ۱۰ ماهه دیماه ۱۳۹۳ لغایت مهرماه ۱۳۹۴ از نظر تعداد ۲.۹ درصد و مبلغ ۲.۶ درصد است.
ترافیک آمارها در پایان سال
در روزهای پایانی سال جاری نهادهای آمار بهصورت فشرده اقدام به انتشار آمارهای مهم اقتصادی میکنند. در هفته جاری آمارهای «پولی و بانکی»، «تراز پرداختها» و «مالی و بودجه» و «تسهیلات و سپرده» از سوی بانک مرکزی و آمار رشد اقتصادی و ضریب جینی از سوی مرکز آمار منتشر شده است. یکی دیگر از آمارهای مهمی که بانک مرکزی به تازگی منتشر کرده، «آمار چکهای مبادله شده و برگشتی» است. بانک مرکزی در سال جاری آمار چکها را منتشر نکرده بود، این در حالی است که قبل از آن (آذر ۹۳) آمار چکها در قالب گزارش شاخصهای ماهانه منتشر میشد. حال بانک مرکزی درصدد است که این گزارشها را به شکل فصلی و سالانه منتشر کند. با عملیاتی شدن سامانه چکاوک، امکان رصد لحظهای آمار چکهای برگشتی برای نهاد نظارتی مهیا شده است که این امکان قبل از این مهیا نبود، همچنین سیاستگذار میتواند با رصد این آمار، سیاستهای پولی و اقتصادی خود را متناسب با آن تنظیم کند.
بانک مرکزی در استفاده از چکاوک دو هدف را دنبال میکند. هدف اول تسهیل و تسریع در مبادلات مبتنیبر چک است. چکاوک، با الکترونیکی شدن گردش چک بین بانکهای کشور، فاصله جغرافیایی میان استانهای کشور را از میان برداشته و کارسازی چکهای بینبانکی را در سراسر کشور ظرف مدت یکسان انجام میدهد. هدف دوم، نظارت پذیر شدن مبادلات چک و پایش دقیق آنها بهصورت الکترونیکی است تا اطمینان عمومی نسبت به استفاده از این ابزار ارتقا یابد. بهدلیل تمام الکترونیکی شدن مبادلات چک و حذف گردش لاشه چک بین واحدهای بانکهای مختلف، زمینه برخی از سوءاستفادهها از این ابزار از میان رفته و با اعمال کنترل دقیق بر حجم تعهدات بین بانکها از طریق نمایشگرهای پایش مبادلات، اضافه برداشت بانکها از بانک مرکزی و خلق پول بدون پشتوانه که در نهایت به افزایش بیرویه نقدینگی و تورم منجر میشود تا حد زیادی کنترل و مدیریت خواهد شد.
آمار چکهای برگشتی
وضعیت چکهای مبادله شده از نظر تعداد و مبلغ در مقطع ده ماهه دیماه ۱۳۹۳ لغایت مهرماه ۱۳۹۴ به ترتیب ۲۶۷ میلیون فقره و ۵۶۳۶ هزار میلیارد تومان با میانگین مبلغ ۱۳.۷ میلیون تومان است. از این تعداد، جمعا ۷.۸ میلیون فقره چک به مبلغ ۹۴ هزار میلیارد تومان با میانگین مبلغ ۱۲ میلیون تومان، چک برگشتی بوده است.
سهم چکهای حقیقی و حقوقی
سهم چکهای برگشتی اشخاص حقیقی به کل چکهای مبادله شده از نظر تعداد ۲.۸ درصد و از نظر مبلغ ۲.۲ درصد و سهم چکهای برگشتی اشخاص حقوقی از نظر تعداد ۰.۱ درصد و از نظر مبلغ ۰.۴ درصد است. بر این اساس، چکهای برگشتی از نظر تعداد و مبلغ، نسبت به کل چکهای مبادله شده شبکه بانکی ( بهخصوص برای اشخاص حقوقی) سهم بسیار کوچکی دارد و این امر حاکی از آن است که عمده چکهای شرکتها، وصول شده است. طی ۱۰ ماهه منتهی به مهرماه ۱۳۹۴ تعداد ۲.۵ میلیون فقره چک برگشتی از سوی صاحبان حساب رفع سوءاثر شده و بر این اساس ۷.۸ میلیون فقره چک برگشتی مذکور به ۵.۳ میلیون فقره کاهش یافته که این امر موجب کاهش نسبت مانده چکهای برگشتی به کل چکهای مبادله شده از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب به ۲.۰ و ۱.۷ درصد شده است.
بنکر
ممنوعیت صدور حوالههای بانکی برداشته شد
دستور اخیر بانک مرکزی، بانکها موظف شدند تا حواله های ساتنا و پایا را بدون الزام مشتری به داشتن حساب در بانک مورد مراجعه صادر کنند. در این حالت نقل و انتقال بین بانکی با سهولت بیشتری برای مشتریان انجام خواهد شد. سامانه های ساتنا و پایا به عنوان جایگزین چک بین بانکی عمل کرده و انتقال وجوه بین بانکی را با سرعت و دقت بیشتر اما با ریسک و هزینه کمتر انجام می دهد. این سامانه ها از زمان راه اندازی، ضمن توقف فرایند کاغذی، پیچیده و زمانبر موجب تحولاتی در ابعاد نظارتی، سیاست گذاری و مشتری در صنعت بانکداری شد.
سامانه های ساتنا و پایا در ابتدای راه اندازی با برخی محدودیت هایی همراه بود که به تدریج تا حدودی حل و فصل شده و بانکها ملزم به ارائه خدمات آسان تر به مشتریان خود از طریق این سامانهها شدند.
این در حالی است که پیش تر به دلیل نامشخص بودن اطلاعات مربوط به حساب مقصد با توجه به احتمال بروز اشتباه از سوی کاربر یا مشتری در درج شماره شبا و همچنین غیرفعال بودن حساب مقصد و امکان برگشت حواله، تبعات و مشکلاتی را به همراه داشت. در این حالت عدم ارائه خدماتی مانند کارسازی و ارسال مبلغ چک از طریق حواله ساتنا و پایا بدون داشتن حساب مشتریان در بانک مبدا و لزوم تعدد حساب مشتریان در بانکهای مختلف از جمله چالشها بود.
بر این اساس چندی پیش سامانه ای تحت عنوان سامانه استعلام شبا از سوی بانک مرکزی تولید و در اختیار بانکها قرار گرفت. این سامانه علاوه بر مزیت کنترل مواردی از جمله صحت نام و نام خانوادگی فردی که شماره شبا به وی تعلق دارد و همچنین فعال بودن حساب مقصد، امکان ارائه در بانکهای مختلف (از طریق شعبه، اینترنت و ..) را نیز فراهم آورد.
بنابراین با راه اندازی سامانه استعلام شبا، بهانه بانکها برای نامعلوم بودن صاحب شماره شبا در نقل و انتقال از طریق ساتنا و پایا حذف شد، چرا که در حالت قبلی با توجه به ریسکی که می توانست به همراه داشته باشد بانکها حاضر نبودند برای مشتریانی که در بانک آنها حسابی ندارند برای بانک دیگری حواله صادر کنند.
اما اخیرا بانک مرکزی با صدور دستورالعملی، بانکها را ملزم به حذف این ممنوعیت کرده است. به گونه ای که اکنون بانکها موظف هستند بدون توجه به اینکه متقاضی در بانک مورد مراجه حساب بانکی دارد و یا ندارد برای وی حواله صادر کنند.
در بخشنامه بانک مرکزی به بانکها آمده است که با توجه به حل و فصل برخی مشکلات از جمله راه اندازی سامانه استعلام شبا، به منظور رفاه حال مشتریان، اجتناب از نقل و انتقال فیزیکی پول، حذف مخاطرات امنیتی مربوطه و همچنین جایگزینی چکهای رمزدار با حوالههای الکترونیکی، مقرر شده است تا ارائه خدمت کارسازی و ارسال مبلغ چک از طریق حواله ساتنا و پایا بدون الزام متشری در داشتن حساب در بانک مبدا از حالت اختیاری به اجباری نبدیل شود.
در راستای اجرای این موضوع، بانکها مکلف به بکارگیری سامانه استعلام در فرایند ارائه خدمات در ساتنا و پایا شده و مسئولیت بروز هر گونه مشکلی ناشی از عدم رعایت مقررات مربوطه، بر عهده خود بانکها خواهد بود.
ایسنا
پیشبینی بانک مرکزی از بازار مسکن ۹۵
با اجرایی شدن طرح های متنوع وام های مسکن از نیمه اول سال گذشته و استمرار آن در سال جاری، بانک مرکزی این گونه پیش بینی کرده است که با توجه به چشم اندازی که برای بهبود فضای اقتصاد کلان در سال جاری وجود دارد و همچنین اقدامات انجام شده در نظام بانکی در حوزه تسهیلات مسکن، بهبود عملکرد بازار مسکن در سال ۱۳۹۵ دور از انتظار نیست.
تازه ترین گزارش بانک مرکزی از تحولات بازار مسکن در پایان سال گذشته حاکی از کاهش معاملات بازار مسکن و همچنین رشد متوسط قیمت هر متر زیربنای واحد مسکونی در اسفندماه است.
این آمارها نشان می دهد که در ماه گذشته، بالغ بر ۱۳ هزار واحد مسکونی در تهران معامله شده که حدود ۸.۵ درصد نسبت به ماه مشابه سال ۱۳۹۳کاهش دارد. این در حالی است که متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسیکونی معامله شده از طریق بنگاههای معاملات ملکی در تهران چهار میلیون و ۲۰۰ هزار تومان بود که نسبت به اسفند سال ۱۳۹۳ حدود چهار درصد افزایش دارد.
همچنین بررسی تغییرات قیمتی در مناطق ۲۲ گانه تهران، حاکی از آن است که بیشترین متوسط قیمت یک متر مربع زیربنای مسکونی معامله شده حدود هشت میلیون و ۷۰۰ هزار تومان و متعلق به منطقه یک بوده است. در عین حال که کمترین قیمت مورد معامله با دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان به منطقه ۱۸ اختصاص داشته است.
بانک مرکزی در حالی طرح های تسهیلاتی مسکن را از دلایل عمده انتظار برای بهبود اوضاع بازار مسکن می داند که در سال گذشته با پیشنهاد بانک مسکن و تایدد بانک مرکزی و در نهایت تصویب شورای پول و اعتبار چند گزینه به جمع وام دهی در حوزه مسکن اضافه شد.
این در حالی است که از خرداد سال گذشته طرح صندوق پس انداز مسکن به مرحله اجرا رسید که در سه سطح ۸۰،۶۰ و ۴۰ میلیون تومان با توجه به مناطق جغرافیایی در کشور و بر اساس میزان پس انداز، تسهیلات را در اختیار متقاضی قرار می دهد.
همچنین طرح پرداخت تسهیلات از طریق بانکهای تجاری مصوب شد که در سه سطح ۶۰،۵۰و ۴۰ میلیون تومانی در سطح کشور بود اما با اینحال با توجه به کمبود نقدینگی در بانکها، تا کنون با قدرت اجرایی نشده است.
در ادامه وام خرید مسکن از طریق اوراق حق تقدم که ۳۵ میلیون تومان بوده و حداکثر با جعاله به ۴۵ میلیون تومان می رسید اضافه شد و به سقف ۶۰ میلیون تومان رسید. بر این اساس وام این بخش در طبق مناطق جغرافیایی در سه سقف ۶۰،۵۰ و ۴۰ میلیون تومان قابل پرداخت است.
اما در آخرین روزهای سال گذشته بار دیگر طرحی تازه برای وام مسکن کلید خورد و وامها برای زوجین از دو محل صندوق پس انداز مسکن و اوراق حق تقدم بود اضافه شد.
بنابر مصوبه شورای پول و اعتبار، پرداخت تسهیلات برای زوجین از محل صندوق پس انداز مسکن در تهران از ۸۰ به ۱۶۰ میلیون تومان، از ۶۰ به ۱۲۰ میلیون تومان و از ۴۰ به ۸۰ میلیون تومان افزایش خواهد یافت که زوجین میتوانند برای یک پلاک ثبتی در مجموع براساس وامهای جدید اقدام کنند. همچنین در اوراق حق تقدم ، وام ۶۰ به ۱۰۰ میلیون، ۵۰ به ۸۰ میلیون و ۴۰ به ۶۰ میلیون تومان افزایش یافت.
روابط عمومی بانک مرکزی
سپردهگذاری در بانکها افزایشی بوده است
سپردهگذاری در بانکها در ۱۰ ماهه اول سال گذشته نسبت به همین مدت در سال ۱۳۹۳ از شدت بیشتری برخوردار بود. این رشد در حالی رخ داده که سودهای بانکی نسبت به قبل با کاهش همراه شده است.
آخرین ترازنامهای که اخیرا بانک مرکزی از فعالیت مالی بانکها و موسسات اعتباری در پایان ۱۰ ماهه ابتدایی سال ۱۳۹۴ منتشر کرد، نشان می دهد که مجموعه سپردههای بخش غیر دولتی در شبکه بانکی نسبت به انتهای سال ۱۳۹۳ به حدود ۹۲۰ هزار میلیارد تومان و حجم سپردههای مدت دار نزد بانکها نیز تا حدود ۷۷۷ هزار میلیارد تومان ثبت شده است.
مقایسه میزان سپردههای بانکی در دورههای قبلی بیانگر رشد آن است، به طوری که مجموع سپردهها در پایان دی ماه ۱۳۹۴ نسبت به اسفند ۱۳۹۳ حدود ۲۳.۱ درصد افزایش داشته اما در دی ماه ۱۳۹۳ نسبت به پایان سال ۱۳۹۲ این رشد کمتر از ۱۹ درصد بوده است.
همچنین حجم سپردهگذاری مدت دار با رشد هفت درصدی نسبت به دوره قبل همراه شد، به گونه ای که از رشد حدود ۲۳.۸ در دی ماه ۱۳۹۲ به ۲۷.۳ در پایان همین ماه در سال گذشته رسیده است.
رشد سپرده گذاری در بانکها و موسسات اعتباری به ویژه در حسابهای بلندمدت در حالی در این دو دوره ثبت شده که در دوره رشد، کاهش نرخ سود بانکی تا دو درصد نیز اتفاق افتاده است. این در حالی است که در اردیبهشت سال گذشته نرخ سود بانکی از ۲۲ درصد سال ۱۳۹۳ به ۲۰ درصد کاهش پیدا کرده بود و برخی از کارشناسان معتقد بودند که به دنبال کاهش سود بانکی در دو سال گذشته ، احتمال خروج منابع از بانکها و موسسات مجاز و سرازیر شدن آن به سمت موسسات غیرمجاز و یا بازهای دیگر وجود دارد.
به هر حال رشد سپردهها می تواند از آزاد گذاشتن تعیین نرخ سود کوتاه مدت برای بانکها و موسسات و نرخ هایی برابر با سود سالانه و از سویی دیگر ساماندهی موسسات غیر مجاز به عنوان عامل تاثیر گذار در خروج و یا ماندن سپرده در بانکها، در دوره مورد نظر باشد. هر چند که این احتمال نیز وجود دارد که در صورت فراهم بودن شرایط مناسب تر در بازار غیر متشکل ممکن بود حجم سپردهگذاری در بانکها و موسسات تحت نظارت بانک مرکزی از رشد بیشتری برخوردار باشد.
این در حالی است که نرخ سود بانکی با توجه به کاهش نرخ تورم و فراهم شدن زمینه هایی از جمله افزایش توان نقدینگی بانکها از محل آزادسازی سپرده های قانونی و همچنین کاهش نرخ سود در بازار بین بانکی، بار دیگر در روزهای پایانی سال گذشت تا ۱۸ درصد کاهش پیدا کرد و بعید نیست با توجه به اظهارات اخیر همتی –رییس شورای هماهنگی بانکها- به زودی و در ماههای پیش رو تا ۱۶ درصد نیز کاهش پیدا کند.
ایسنا
صدور۸ هزار کارت بانکی به ازای هر دستگاه خودپرداز
آمار رسمی از بازار بانکی نشان می دهد که بانک ها تا بهمن ماه سال گذشته بیش از ۴۳ هزار دستگاه خودپرداز در سراسر کشور نصب کرده اند و بالغ بر ۳۷۴ میلیون فقره کارت بانکی صادر کرده اند .
آمار ابزارهای پرداختی شبکه بانکی تا پایان بهمن ماه سال گذشته نشان می دهد که شبکه بانکی موفق به صدور ۳۷۴ میلیون و ۹۲۴هزارو ۴۳۹ فقره کارت و نصب ۴۳ هزارو ۲۹۱ خودپرداز در سراسر کشور شده است .
بنابر آمارهای رسمی بانک مرکزی در میان شبکه بانکی تا پایان بهمن ماه سال گذشته بانک صادرات با صدور۵۵ میلیون و ۳۹۰ هزار کارت بانکی رکوردار در بخش صدور کارتهای بانکی است که پس از این بانک با اختلاف کمی بانک ملت با صدور۵۳ میلیون و ۴۶۲ هزار کارت ایستاده است .البته در این گروه تجارت نیز با صدور بیش از ۴۱ میلیون کارت در رتبه سوم ایستاده است .البته بانک های دولتی ملی و سپه نیز به ترتیب با صدور ۳۸ و ۳۲ میلیون کارت بانکی در رده های بعدی ایستاده اند.
بر اساس این آمارها به ازای هر دستگاه خودپرداز ۸ هزار ۶۷۵ فقره کارت بانکی وجود دارد و به نظر می رسد شبکه بانکی در این بخش باید اهتمام بیشتری به خرج دهد .
در بخش نصب خودپردازها نیز بانک های ملی ،ملت و صادرات نیز با نصب به ترتیب ۶هزارو۴۸۰ و ۴هزارو ۳۴۴ و ۴ هزارو ۸۰۴ بیشترین دستگاه های خودپرداز را نصب کرده اند. آمارها نشان می دهد که شبکه بانکی در این مدت نیز ۴۳ هزارو ۲۱۶ فقره خودپرداز نصب کرده است.
روس ها در قشم بانک می زنند
مدیرعامل بانک تمپ (TEMP) روسیه از راه اندازی شعبه این بانک در جزیره قشم با هدف آسان سازی فرایندهای تجاری و اقتصادی بین دو کشور در آینده نزدیک خبر داد. میخاییل گاگلیوف در دیدار مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم با وی، گفت: ایران کشوری با تمدن کهن و ارتباطات تجاری و اقتصادی بین دو کشور بسیار در خور توجه است. مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم نیز که به عنوان نماینده ایران در نمایشگاه MITT روسیه در مسکو به سر می برد، گفت: به زودی یک شعبه از بانک تمپ با هدف تقویت حوزه سرمایه گذاری، در جزیره قشم راه اندازی می شود.
حمیدرضا مومنی از راه اندازی بانک روسی در منطقه آزاد قشم استقبال کرد و تحولات اقتصادی در این جزیره را وابسته به فعالیت های بانک ها و بیمه های خارجی دانست. وی از روسیه به عنوان کشور دوست ایران در دوران تحریم های غرب یاد کرد و گفت: راهبرد جمهوری اسلامی ایران در دوران پسا تحریم، اولویت دادن به کشورهایی است که دوران سخت تحریم ها در کنار ما بودند.
بانک تمپ روسیه در سال ۱۹۸۹ تاسیس شده و دارای مجوز رسمی از بانک مرکزی این کشور است. پس از سفر اخیر یک هیات بلند پایه چینی به همراه استاندار «گوانگ دونگ» به جزیره قشم، توافق های اولیه برای گشایش شعبه یک بانک خصوصی چینی نیز در این جزیره به دست آمد. جزیره قشم با حدود ۱۱۷ هزار نفر جمعیت و یک هزار و ۵۰۰ کیلومتر مربع وسعت، شامل ۱۳۵ کیلومتر طول و عرض متوسط ۱۴ کیلومتر در جنوب کشور و در میان آب های نیلگون خلیج فارس واقع شده و به تنهایی از ۲۲ کشور جهان بزرگتر است.
این جزیره با داشتن ظرفیت های مهم در حوزه های مختلف نفت، گاز، تجارت خارجی و گردشگری و بهره مندی از امتیاز ویژه مناطق آزاد، نقش مهمی در اقتصاد ایران ایفا می کند.
ایرنا
اعلام آمادگی اتریش برای برقراری روابط بانکی با ایران
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با تشریح دستاوردهای سفر هیات اقتصادی ایران به اتریش از اعلام آمادگی اتریش برای برقراری روابط بانکی با ایران خبر داد. حمیدرضا صالحی که در سفرهیات اقتصادی و بخش خصوصی ایران به اتریش حضور داشته، در گفتوگو با خبرنگار ایسنا درباره جزئیات این سفر گفت: ماهیت و هدف اصلی سفر هیات اقتصادی ایران به اتریش نزدیک شدن بخشهای اقتصادی و بخش خصوصی دو کشور بود. طی این سفر جلسات مفیدی در حوزه مسائل بانکی و همچنین بیمههای صادراتی که منجر به ایجاد فاینانس برای پروژههای داخلی میشود برگزار شد. در این ملاقاتها موافقت شد که از صنعتگران و سرمایهگذاران اتریشی که قصد دارند در ایران سرمایهگذاری کنند پشتیبانی بیمهای انجام شود. به طور کلی اتریش در این مذاکرات آمادگی بیشتری نسبت به دیگر کشورهای اروپایی برای همکاریهای بانکی با ایران از خود نشان داد.
صالحی با بیان اینکه هیات اقتصادی ایران به اهداف مدنظر خود در این سفر دست یافته است، ابراز امیدواری کرد که نتایج این سفر و سفرهایی بخش خصوصی در آن حضور داشته است در سال جاری برای اقتصاد و صنعت کشور مشخص شود و به شکوفایی اقتصادی و اشتغال کمک کند. عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران تصریح کرد: در راستای اقتصاد مقاومتی که بهبودد فضای اقتصادی کشور یکی از اهداف آن است موضوع روابط اقتصادی با کشوراز اهمیت برخوردار است اگر گشایش اقتصادی ایجاد شود این امکان به وجود میآید که به بازارهای بزرگ دست پیدا کنیم و در این صورت است که میزان تولید افزایش مییابد و قیمت تمام شده کالاها کاهش مییابد موضوعی که در نهایت باعث بهبود وضعیت اشتغال خواهد شد. باید به این نکته توجه کنیم که اشتغال نقطه اصلی رشد است و کشور نیاز به رشد اقتصادی همراه با اشتغال دارد. اگر رشد اقتصادی ناشی از درآمدهای اقتصاد نفتی باشد ممکن است به ایجاد اشتغال منجر نشود اما اگر رشد صنعتی اتفاق بیفتد میتواند وعیت اشتغال را بهتر کند.
ایسنا
بانک مسقط در ایران نمایندگی میزند
بانک مسقط با موافقت بانک مرکزی عمان برای گشایش دفتر در ایران، یکی از نخستین وام دهندگان خارجی خواهد بود که وارد ایران میشوند. هیات مدیره بانک مرکزی عمان در نشست اخیرشان با گشایش دفتر نمایندگی بانک مسقط در ایران موافقت کردند. این بانک از نظر ارزش بازار بزرگترین بانک عمان به شمار میرود. در نتیجه بانک مسقط در صف نخستین موسسات مالی خارجی قرار میگیرد که پس از اجرایی شدن توافق هسته ای و برچیده شدن تحریمهای غربی علیه تهران، در ایران حضور پیدا میکنند.
بر اساس گزارش پایگاه خبری گلف بیزنس، این بانک درباره زمان گشایش دفتر خود هنوز اظهارنظر نکرده است.
موافقت با تاسیس دفتر نمایندگی بانک مسقط پس از شماری از توافقهای پیشنهادی میان دو کشور از جمله توافق میان صندوق رفاه دولتی عمان و گروه صنعتی ایران خودرو برای بررسی ساخت یک کارخانه خودروی ۲۰۰ میلیون دلاری در عمان صورت میگیرد.
در دیداری که ماه فوریه میان دکتر حسن روحانی، رییس جمهور اسلامی ایران و وزیر خارجه عمان انجام گرفت دو طرف درباره همکاری برای توسعه بنادر، هواپیمایی، راه آهن و بانکی گفت و گو کرده بودند. یک خط لوله گازی میان دو کشور که ظرفیت انتقال روزانه یک میلیارد فوت مربع گاز دارد قرار است در سال ۲۰۱۹ عملیاتی شود.
ایسنا
ایران و پاکستان توافقنامه بانکی امضا کردند
رئیس کل بانک مرکزی که در هیئت همراه رئیس جمهور در اسلامآباد به سر میبرد، امروز صبح در همایش بازرگانی مشترک ایران و پاکستان در حضور رئیس جمهور کشورمان و نخست وزیر پاکستان یادداشت تفاهم همکاریهای بانکی بین دو کشور را با «اشرف واترا» همتای پاکستانی خود امضاء کرد. در این تفاهم نامه ایجاد رابطه بانکی و افتتاح حسابهای متقابل به ارزهای مختلف بین بانکهای مرکزی دو کشور و همچنین ایجاد زمینه مناسب برای همکاریهای متقابل بانک ها با هدف تسهیل مراودات تجاری از طریق ارائه انواع خدمات بانکی و همچنین استفاده از سیستمها و ابزارهای پرداخت توسط شهروندان دو کشور مورد تاکید قرار گرفته است. از دیگر دستاوردها این تفاهم نامه نیز میتوان به اعطای مجوز تاسیس شعبه برای «بانک ملی ایران» و همچنین «حبیب بانک پاکستان» به ترتیب در پاکستان و ایران اشاره کرد. در توافقات صورت گرفته، الحاق مجدد ایران به مکانیسم “اتحادیه پایاپای آسیایی” مورد تاکید و توافق طرفین قرار گرفته است. بر این اساس تجار دو کشور خواهند توانست معاملات تجاری خود را از طریق بانکهای عامل به سهولت تسویه کنند. ایران، پاکستان، هندوستان و بنگلادش اعضای اصلی اتحادیه فوق را تشکیل میدهند.
اخبارپول