خبرنامه ۱۴ دی ۹۵
1395/10/14
اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم ابلاغ شد
رقابت ناسالم عامل محرومیت بانکها از دریافت کارمزد
سیستم بانکی باید با بانکداری جدید منطبق شود
الزامات پیوستن به سیستم کارتهای اعتباری بینالمللی
عمر شعب بانکی سرآمده است
انتشار آخرین آمار بدهی خارجی ایران از سوی بانک جهانی
حمایت دولت از فینتکها پرهزینه خواهد بود
انتقاد از دستورالعمل جدید بانک مرکزی
ورود ۱۱ سرمایهگذار اروپایی به ایران
اهمیت تعیین نرخ سود در بازار
مدیرعامل بانک خاورمیانه با تاکید بر اینکه نرخ سود باید توسط بازار تعیین شود، گفت: با توجه به نقش تامین مالی در نظام بانکی، در هیچ جای دنیا بانکها محبوب نیستند.
دکتر پرویز عقیلی کرمانی افزود: اگر محبوبیت بانکها را در دو بخش خدمات و تامین مالی تقسیم کنیم به این نتیجه میرسیم که در بخش خدمات شکی نیست که پیشرفتهای بسیار خوبی حاصل شده است.
وی با بیان اینکه طی ۱۵ سال گذشته سرویسهای خوبی در حوزه خدمات به مردم داده شده که در برخی موارد در مقایسه با کشورهای پیشرفته بهتر است، افزود: ولی در بسیاری از حوزهها از جمله پرداختهای موبایلی در قیاس با سطح بینالمللی نیازمند برنامهریزی دقیقتری هستیم.
عقیلی کرمانی ضمن اشاره به اینکه جامعه آنقدر که باید و شاید از سیستم بانکی راضی نیست گفت: البته در هیچ جای دنیا بانکها آنقدر محبوب نمیتوانند باشند و این به خاطر نقش تامین مالی آنها است.
وی گفت: متاسفانه در کشور ما تنها راه تامین سرمایه، استقراض از سیستم بانکی بوده که همین امر موجب عدم محبوبیت بانکها در داخل شده به خاطر آنکه نظام بانکی نمیتواند به تمام نیازهای مالی پاسخ مثبت دهد.
مدیرعامل بانک خاورمیانه با تاکید بر وجود اشکال در نظام تامین مالی داخلی گفت: مقصر این وضعیت سیستم بانکی نیست بلکه باید برنامهها وسیاستهای اقتصادی طوری تعیین شود که موجب بهبود وضعیت شود.
وی به نرخ سود منطقی در داخل کشور اشاره و تصریح کرد: در شرایطی که نرخ سود دنیا ۲ تا ۳ درصد است، نرخ سود داخل کشور نمیتواند بیشتر از ۴-۵ درصد باشد؛ بنابراین اگر نرخ سود در بازار آزاد تعیین شود بسیاری از اشکالات در نظام بانکی رفع میشود.
عقیلی کرمانی با بیان اینکه بانکها باید اقداماتی را انجام دهند که بتوانند به صورت بین المللی کار کنند اظهارداشت: مدیریت ریسک، کنترل های داخلی، اجرای بازل ۲ و ۳ باید در دستور کار بانکهای کشور قرار گیرد تا نظام بانکی ارتقا مناسبی پیدا کند.
مدیرعامل بانک خاورمیانه با تاکید بر اینکه سیستم بانکی کشور باید دیر یا زود اصلاح شود، گفت: خدمات بانکها ارزشمند است و باید این امر به جامعه توضیح داده شود تا اینکه بانکها کمتر مورد تهمت قرار گیرند.
وی گفت: اگر نرخ سود در بازار از طریق عرضه و تقاضا کم شود سیستم بانکی کمتر مورد تهمت قرار میگیرد و البته خود نظام بانکی نیز به این موضوع رضایت دارد.
عقیلی کرمانی تصریح کرد: استفاده بهینه از اطلاعات و دیتا در کشور نمیشود این در حالی است که اطلاعات بانکی بسیار ارزشمند است.معاملات، سپردهها و جابهجایی وجوه در بانکها انجام می شود.
وی اظهار داشت: وجوه بزرگ در نظام بانکی ردیابی میشود و باید منبع آن مشخص شود و اطلاعات کمک به شفافیت میکند.
عقیلی کرمانی با تاکید بر اینکه باید اتفاقات دنیا را بررسی کرد، گفت: این در حالی است که ایران در قرن قبل به سر میبرد ، افزود: در بخش ریسک دنیا بازل دو و سه را اجرایی میکند و باید شرکتهای رتبهبندی داشته باشیم و این در حالی است که بانکهای ایرانی باید اطلاعات مختلف را بررسی کند.
ایبنا
اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم ابلاغ شد
توافق جدید روسای کل بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی در خصوص اصلاح ضوابط اجرایی تبصره یک ماده ۱۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم ابلاغ شد.
بانک مرکزی اصلاحیه ماده (۱) ضوابط اجرایی تبصره (۱) ماده (۱۸۶) قانون مالیاتهای مستقیم را به شبکه بانکی کشور ابلاغ کرد. در این ابلاغیه آمده است: به موجب اصلاحیه ماده (۱) ضوابط اجرایی تبصره (۱) ماده (۱۸۶) قانون مالیاتهای مستقیم، اعطای هرگونه تسهیلات و یا ایجاد تعهدات نظیر گشایش اعتبارات اسنادی یا صدور ضمانتنامههای بانکی اعم از ارزی یا ریالی برای اشخاص حقوقی از مبلغ ۳ میلیارد ریال و بالاتر و برای اشخاص حقیقی از مبلغ یک میلیارد و بالاتر ظرف مدت یکسال شمسی، مشمول مقررات تبصره یک ماده (۱۸۶) قانون یاد شده هستند.
پیرو بخشنامه شماره ۷۷۹۶۹/۹۱ مورخ ۱۳۹۱,۰۳.۲۸ موضوع ضوابط اجرایی تبصره (۱) ماده (۱۸۶) قانون مالیاتهای مستقیم، با توجه به تغییر در سطح عمومی قیمتها طی سالیان اخیر و لزوم تسهیل فرآیند اعطای تسهیلات و یا ایجاد تعهدات به/برای فعالان اقتصادی در راستای دستیابی به اهداف اقتصاد مقاومتی، با توافق رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و رییسکل سازمان امور مالیاتی کشور، ماده (۱) ضوابط اجرایی تبصره (۱) ماده (۱۸۶) قانون مالیاتهای اصلاح شده است.
بر اساس تبصره ماده ۱ این بخشنامه معادل ریالی تسهیلات اعطایی و تعهدات ایجادی ارزی بر اساس نرخ مرجع بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مبنای تعیین شمول یا عدم شمول تسهیلات و تعهدات مذکور به حکم تبصره یادشده است.
پیش از این و به موجب بخشنامه شماره ۷۷۹۶۹/۹۱ مورخ ۱۳۹,۰۳.۲۸ و ماده (۱) ضوابط اجرایی تبصره (۱) ماده (۱۸۶) قانون مالیاتهای مستقیم، اشخاص حقوقی از مبلغ یک میلیارد و پانصد میلیون ریال و بالاتر و برای اشخاص حقیقی از مبلغ پانصد میلیون ریال و بالاتر در ظرف یکسال شمسی، مشمول مقررات تبصره (۱) ماده ۱۸۶ این قانون بودند.
اخبار بانک
رقابت ناسالم عامل محرومیت بانکها از دریافت کارمزد
مدیرعامل شاپرک خواستار ساماندهی تراکنش های خُرد شد و گفت: یک رقابت ناسالم از چند سال پیش در بحث کارمزدها در صنعت پرداخت ایجاد شده است.
محسن قادری گفت: تغییرات استراتژی ها در صنعت پرداخت اجتناب ناپذیر است و باعث کاهش هزینه ها و افزایش درآمدها می شود.
مدیرعامل شرکت شاپرک با اشاره به اینکه در ۶-۷ سال پیش یک رقابت ناسالم در حوزه کارمزدها در صنعت پرداخت اتفاق افتاده بود دو دلیل برای آن ذکر کرد و گفت: جبران عقب ماندگی از بانکداری الکترونیک که زیرساخت اساسی شبکه پرداخت است، یکی از این دلایل محسوب می شود.
وی دومین دلیل را مشکل اساسی در جذب منابع ذکر کرد و گفت: در حال حاضر این مشکل به جایی رسیده که تمام خدمات گیرندگان، کارمزد از شرکت های پرداخت می خواهند.
درخواست هایی از همه بازیگران صنعت پرداخت و بانک ها دارم مبنی بر اینکه همه با هم این قطاری که از ریل خارج شده را به ریل بازگردانیم وگرنه عایدی جز افزایش هزینه ها نخواهیم داشت.
قادری افزود: طبق آمارهای رسمی نسبت ارزش تراکنش های شاپرک به نقدینگی حدود ۱۱ درصد و نسبت اسکناس و مسکوک به نقدینگی به کمتر از دو درصد رسیده است. وی ۴ فاکتور تاثیرگذار در صنعت پرداخت از جمله ترکیب جمعیت، رگولاتوری، توزیع ثروت و فناوری را اعلام کرد.
مدیرعامل شرکت شاپرک با تاکید بر اینکه تاکنون در زمینه کیف پول کاری نکرده ایم اما این در حالی است که تراکنش های خرد در حال از بین بردن سیستم ها است، گفت: ۸۵ درصد تراکنش های ما زیر ۵۰ هزار تومان یا معادل ۵۰ هزار است که همه برای شارژ نیست بنابراین باید یک ساماندهی بر روی تراکنش های خُرد صورت گیرد.
قادری با اشاره به روند طراحی و راه اندازی سامانه جامع اطلاعات پذیرندگان و تشریح فاز اول و دوم آن، از آغاز عملیات پرداخت های موبایلی در کشور خبر داد. وی یکی از مشکلات اساسی استفاده خدمات پرداخت را مربوط به دارندگان دستگاههای تلفن همراه ذکر کرد و افزود: مشکل این است که نمی توانیم موبایل اپل را در این بخش مورد استفاده قرار دهیم زیرا خدمات آنها افق نیست و عمودی است در عین حال افزایش امنیت امکانپذیر نیست و سرورهای این شرکت در خارج از ایران قرار دارد اما گوشی های اندروید دارای قابلیت استفاده در این زمینه هستند.
ایرنا
سیستم بانکی باید با بانکداری جدید منطبق شود
مدرس و ارزیاب رسمی ITIL و Cobit گفت: سیستم بانکی باید با بانکداری جدید تطبیق پیدا کند، در غیر اینصورت باید جایگزین شود.
اریک فان ایدن خاطر نشان کرد: آی تی به تنهایی و بدون همخوانی با بانکداری جدید نمی تواند کمکی در این زمینه داشته باشد.
اشاره وی به اظهارات ولی اله سیف در مورد ایجاد پایداری امنیتی منظم در نظام بانکداری، سخنان طیب نیا در خصوص لزوم خروج از حالت متعارف بانکداری سنتی و همچنین سخنرانی محمود واعظی در مورد استقبال از تغییرات دنیا البته با دقت و رعایت قانون، در مراسم افتتاحیه همایش بانکداری الکترونیک بود.
ITIL مجموعه ای از شیوه های مدیریت خدمات فناوری اطلاعات است که سازمان ها و شرکت های دولتی مرتبط با IT برای مدیریت کارهایشان از آن استفاده می کنند.
COBIT نیز چارچوبی جامع است که از طریق حاکمیت و مدیریت موثر فناوری اطلاعات، سازمان را در رسیدن به اهداف خود کمک میکند و برای ایجاد ارزش بهینه از فناوری اطلاعات، استفاده از منابع، امکان حاکمیت و مدیریت فناوری اطلاعات با رویکرد جامع در تمام سازمان، شرایط چگونگی و زمان دقیق تصمیمگیری مدیران راهبردی را فراهم میکند.
اریک فان ایدن در ادامه این سخنرانی با اشاره به تفاوت های بانکداری با بانکداری الکترونیک خاطر نشان کرد که بانک ها باید با پذیرش IT، بانکداری الکترونیک را درک کنند، بدانند چه انتظاراتی باید از آن داشته باشند و آیا این انتظارات با واقعیت منطبق است.
وی همچنین تعریفی از حاکمیت ارایه داد و گفت: باید بر اساس کارهایی که می خواهیم انجام بدهیم، یک سری چارچوب داشته باشیم و با استفاده از سنجه های مختلف به ارزیابی عملکرد خود بپردازیم. حاکمیت یعنی ایجاد شرایط استفاده مناسب از سیستم هایی که در بانکداری وجود دارد و Cobit نقشه راه برای حاکمیت است. حاکمیت علاوه بر این کمک می کند تا ریسک های موجود به حداقل برسند و مدیریت شوند.
بانکداری برای ورود به حوزه آی تی باید زبان مشترکی با این فناوری داشته باشد. معمولا افرادی که در زمینه آی تی کار می کنند خودشان همه تصمیمات را می گیرند در حالی که باید با تعامل با بخش های دیگر باشند.
او در خصوص ایجاد مدیریت خوب نیز خاطر نشان کرد: ایجاد مدیریت خوب لازمه رسیدن به حاکمیت مطلوب است. هیچ حاکمتی بدون مدیریت نیست و مدیریت بهینه هم باید خود را به سطح حاکمیت برساند.
ایبنا
الزامات پیوستن به سیستم کارتهای اعتباری بینالمللی
مدیر ارشد سابق ریسک شرکت ویزای اروپا الزامات، چالشها و فرصتهای پیوستن سیستم بانکی ایران به شبکه کارتهای اعتباری بینالمللی را تشریح کرد.
«مانی تولاسی» انواع عضویت سیستم بانکی ایران به شبکه کارت های اعتباری بین المللی را تشریح کرد و گفت: در حال حاضر عضویت در شبکه کارت های اعتباری از جمله ویزا و مسکن کارت راحت تر شده و بسیار به یکدیگر شبیه است.
او کسب مجوزهای لازم از دولت یا ارگان های ناظر مانند بانک مرکزی را از جمله مهم ترین اسناد برای پیوستن به این شبکه اعلام کرد و افزود: بانک ها برای پیوستن به این شبکه باید مستقل بوده و محدودیت های اقتصادی برای آنها اعمال نشده باشد.
مدیر ارشد سابق ریسک شرکت ویزای اروپا وجود اظهارنامه های مالیاتی ۳ تا ۵ سال گذشته حسابرسی شده، نوشتن مدل های کسب و کار و پیش بینی از تعداد تراکنش ها و صدور کارت های اعتباری را از جمله پیش نیازهای پیوستن به این شبکه اعلام کرد.
مانی تولاسی تکنولوژی به کار رفته در سیستم های پرداخت جهانی را بسیار سطح بالا و پیشرفته توصیف کرد و گفت: بانک ها به طور حتم باید سرمایه گذاری بزرگی را بر روی زیرساخت های فناوری اطلاعات خود از جمله در زمینه انطباق با سیستم های بین المللی انجام دهند. وی صدور کارت به تنهایی را مهم ندانست، بلکه استفاده از کارت در کشور صادر کننده را بسیار مهم تر خواند.
مدیر ارشد سابق ریسک شرکت ویزای اروپا تاکید کرد که ۷۰ درصد از تخلف و تقلبها در زمینه کارت های اعتباری از طریق خریدهای اینترنتی به ویژه خرید کالاهای دیجیتال مربوط می شود.
نیوزبانک
عمر شعب بانکی سرآمده است
مدیرکل فناوری اطلاعات بانک مرکزی گفت: حدود ۹۰ درصد تراکنش های بانکی در بسترهایی غیر از شعبه انجام می شود.
ناصر حکیمی با بیان این که سالانه ۵ برابر تولید ناخالص ملی کشورمان توسط ابزارهای پرداختی الکترونیکی معامله می شود گفت: حدود ۹۰ درصد تراکنش های بانکی در بسترهایی غیر از شعبه انجام می شود.
او افزود: حجم سامانه هایی که مردم در زمینه بانکی استفاده می کنند به قدری زیاد است که اگر کوچکترین خدشه ای در کیفیت این سامانه ها ایجاد شود، حجم تقلب و سوء استفاده از حساب های مردم بالا خواهد رفت و منجر به توقف آن سامانه خواهد شد.
البته ممکن است کلاهبرداری هایی انجام شود امّا این کلاهبرداری ها در نتیجه فریب افراد است نه اشکال سامانه های بانکی.
حکیمی با اشاره به اینکه کارت های بانکی در کشور ما بسیار مرسوم است، گفت: ۸۰ هزار میلیارد تومان در ماه فقط با کارت در شبکه شاپرک خرید می شود و دو برابر این مبلغ پرداخت های تجاری از طریق سامانه ساتنا انجام می شود.
از طریق “پایا” هم به همین میزان تسویه انجام می شود و به اندازه همین مبلغ تبادلات اشخاص از طریق کارت به کارت و حواله جات داریم.
مدیرکل فناوری اطلاعات بانکداری مرکزی با بیان اینکه طرح چکاوک در ۲۴ هزار شعبه بانکی کشور تکمیل شد و به انجام رسید، گفت: با اجرای این طرح، فیزیک و یا لاشه چک گردش نمی کند و تصویر آن مبادله می شود و چک ها در هر جای کشور قابل پردازش است.
بخش دیگری از این طرح که در برنامه سال آینده است این است که چک الکترونیکی تعریف می شود که از طریق گوشی همراه صادر می شود و کاغذی نیست.
ویژگی های این چک این است که از طریق گوشی همراه به گوشی همراه منتقل می شود و همچنین همان لحظه می توان متوجه شد که آیا این چک کارسازی می شود یا خیر؟
شبکه شاپرک در هر روز ۵۰ هزار واقعه امنیتی دارد. حکیمی در باره کارت های اعتباری هم گفت: قبلاً کل مصارف بانک ها صرف بنگاه های بزرگ اقتصادی می شد اما سیاست بانک مرکزی این است که به تدریج به سمت وام های تسهیلات مصرفی حرکت کنیم و بهترین الگوی این نوع تسهیلات، کارت های اعتباری است.
وی با اشاره به اینکه در شرایط تنگنای اعتباری بانک ها هستیم، افزود: حدود ۵۰۰ هزار کارت اعتباری از جمله کارت های اعتباری ۱۰، ۳۰ و ۵۰ میلیون تومانی صادر شده امّا این کار تدریجی است که باید ادامه یابد.
علی دیواندری هم گفت: حجم تبادلات مالی فیزیکی در سال های گذشته بسیار زیاد و شعب بانک ها شلوغ بوده امّا اکنون شعب خلوت شده و بسیاری از بانک ها احساس می کنند شعب فیزیکی آنها مورد نیاز نیست.
ضریب نفوذ عابرکارت های بانکی زیاده شده است و بیشتر افراد جامعه بیش از یک کارت بانکی دارند.
دیواندری با اشاره به اینکه حدود ۹۰ درصد تراکنش های بانکی در بسترهایی غیر از شعبه انجام می شود، گفت: در آینده نقش شعب بانکی تغییر می کند و از درگاه های دریافت و پرداخت به مکان هایی برای بازاریابی و فروش خدمات و مذاکره تجاری تبدیل می شود. وی با بیان اینکه برخی خدمات بانک های ما از جمله کارت به کارت و ساتنا در جهان کم نظیر است، اضافه کرد: باید نوآوری در فرآیند های مدل های کسب و کار را تجربه و وارد فضای بانکداری دیجیتال شویم.
وضعیت ما از نظر خطرپذیری بانکداری الکترونیک و امنیت، قابل قبول است و نرم افزارهای بانکی از امنیت خوبی برخوردارند.
دیواندری با اشاره به اینکه مجموع تراکنش های بانکی ما در روز صد میلیون تراکنش است، افزود: ۹۹ درصد دارندگان کارت ، مراجعه حضوری به شعب بانکی ندارند.
وی با تاکید بر اینکه باید وارد نوآوری و فن آوری در مدل های کسب و کار شویم، گفت: هنوز از ظرفیت های فناوری ارتباطات و اطلاعات در کنار صنعت بانکداری به طور کامل استفاده نکردیم.
دیواندری با اشاره به اینکه آینده خوبی برای بانکداری الکترونیک پیش بینی می کنیم گفت: ضریب نفوذ بانکداری الکترونیک در کشورمان بسیار بالا رفته است.
معاون حقوقی پلیس فتا هم در ارتباط تلفنی با این برنامه گفت: یکی از ویژگی های اصلی فضای سایبر ، وابستگی زندگی بشر به این حوزه است.
سرهنگ حسین رمضانی با اشاره به اینکه بانکداری الکترونیک یکی از فرصت های اصلی فضای سایبری است، افزود: مجموعه امکانات سخت افزاری و نرم افزاری که موجب می شود بانکداری الکترونیک به مردم خدمت دهد در حال توسعه است.
وی با بیان اینکه توجه به این حوزه برای حفظ و صیانت از مال مردم ضروری است، گفت: بانکداری الکترونیک علاوه بر اینکه برای مردم و کاربران ، فرصت هست برای مجریان هم فرصت است و در همه جای جهان مجرمان از این فرصت استفاده می کنند بنابراین هر قدر امنیت در حوزه بانکداری الکترونیک بیشتر باشد اعتماد مردم بیشتر می شود.
سرهنگ رمضانی افزود: بیش از ۳۷۰ میلیون کارت بانکی در دست مردم کشورمان است و بیش از ۴ میلیون پایانه فروش داریم.
بیشترین انگیزه در جرایم ، مالی است و ۵۰ درصد از جرایم در حوزه های برداشت های غیرمجاز و کلاهبرداری های اینترنتی انجام می شود.
بانک مرکزی اقدامات بسیار خوبی را انجام داده است و بانک های عامل هم رعایت می کنند امّا تا رسیدن به نقطه مطلوب فاصله زیادی داریم.
دولت و مجلس در قانون بودجه سال ۹۵ تصویب کردند که ۲ درصد از درآمد تراکنش های بانکداری الکترونیک برای امنیت هزینه شود.
تسنیم
انتشار آخرین آمار بدهی خارجی ایران از سوی بانک جهانی
بانک جهانی اعلام کرد ایران در سالهای ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۵ بابت دیون خارجی خود نزدیک به ۳ میلیارد دلار سود پرداخت کرده و روند کاهشی دیون خارجی این کشور در سال ۲۰۱۵ متوقف شده است.
آمارهای منتشر شده توسط بانک جهانی از بدهی خارجی ایران نشان میدهد ایران طی ۹ سال منتهی به سال ۲۰۱۵ حدود ۳ میلیون دلار بابت دیون خارجی خود سود پرداخت کرده است.
بر اساس محاسبات بانک جهانی، بدهی خارجی ایران در سال ۲۰۰۵ بالغ بر ۲۱.۵ میلیارد دلار بود و تا سال ۲۰۱۱ میزان بدهی خارجی ایران همچنان دورقمی است. ایران در سال ۲۰۱۱ بالغ بر ۱۷.۳۴۴ میلیارد دلار بدهی خارجی داشته است. از سال ۲۰۰۷ روند کاهشی دیون خارجی ایران آغاز شده بود که در سال ۲۰۱۲ تک رقمی می شود و تا پایان سال ۲۰۱۴ رقم بدهیهای ایران تک رقمی است اما در سال ۲۰۱۴ بار دیگر روند صعودی به خود گرفته است.
این ارقام برای سالهای ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۵ به ترتیب بیش از ۷.۴، ۷ و ۵.۴ و ۶.۳ میلیارد دلار تخمین زده شده است. البته در گزارش امسال رقم بدهی سال ۲۰۱۴ تصحیح شده و از ۵.۴۹۵ میلیارد دلار به ۵.۴۴۱ میلیارد دلار کاهش یافته است.
بر اساس محاسبات بانک جهانی ایران در سالهای ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۵ بالغ بر ۲ میلیارد و ۸۴۷ میلیون دلار بابت بدهی خارجی خود سود پرداخت کرده است.
بیشترین پرداخت سود سالانه که ایران در ۱۰ سال منتهی به ۲۰۱۵ پرداخت کرده است مربوط به سال ۲۰۰۶ میشود که رقم آن ۱.۱۵ میلیارد دلار اعلام شده است. رقم سود پرداختی توسط ایران در سال ۲۰۱۵ نیز ۷۸.۳ میلیون دلار محاسبه شده است.
فارس
حمایت دولت از فینتکها پرهزینه خواهد بود
مدیرکل فناوری اطلاعات و ارتباطات بانک مرکزی حمایت دولت از فینتک ها را بسیار پرهزینه دانست و گفت: برخی فین تک ها چند ده میلیون تومان درآمد دارند این درحالی است که کسی از آنها تاکنون حمایتی نکرده است.
ناصر حکیمی افزود: در این نشست در حالی برای فین تک ها تصمیم می گیریم که خود آنها در این جلسه حضور ندارند.
مدیرکل فناوری اطلاعات و ارتباطات بانک مرکزی با بیان اینکه حمایت دولت از فین تک ها بسیار پرهزینه است، خواستار عبور از مقررات گذاری در این زمینه شد و گفت: در حال حاضر حاکمیت بر روی فین تک ها متمرکز شده، بنابراین این قضیه می تواند برای فین تک ها نگران کننده باشد زیرا این حمایت بی هزینه نیست.
وی با اشاره به اخباری که طی چند وقت اخیر در خصوص فین تک ها منتشر شده و در افکار عمومی رواج یافته است، گفت: از این موضوع اخبار خوبی برای فین تک ها در نمی آید.
حکیمی با ذکر این مطلب که دولت نمی تواند برای ریسک پذیرها تصمیم گیری کند، عنوان کرد: برخی فین تک ها چند ده میلیون تومان درآمد دارند این در حالی است که تاکنون کسی از آنها حمایتی نکرده است.
مدیران دولتی نمی توانند برای آنچه در کف اتفاق می افتد تصمیم گیری کنند. چند سال پیش همه درباره Cor banking صحبت می کردند این در حالی بود که کسی نمی دانست درباره چه واژه ای صحبت می کند الان هم این واژه پوسیده است و بحث فین تک ها مطرح شده که خیلی از آرزوها را در آن خلاصه می کنند.
هنوز نمی توان گفت که فین تک ها دقیقا چه هستند، شرکت هایی هستند که در سطح پائین قرار دارند ولی درآمدهای بالایی دارند. آنها هنوز شکل مشخصی به خود نگرفته اند اما در این حال شرکت های موفقی محسوب می شوند اما به هر حال هنوز دیدگاهی درباره اینکه فین تک ها چه هستند و چه آینده ای دارند و چه اتفاقی برای آنها می افتد، ندارند. بنابراین درباره آنچه که چندان اطلاعات مشخصی نسبت به آن وجود ندارد چگونه می توانیم تصمیم گیری کنیم.
حکیمی البته دیدگاههای مثبتی را نیز در خصوص فین تک ها مطرح کرد و گفت: به هر حال فضا را باید برای فعالیت آنها آماده کنیم اگر بخشی از وظایف حاکمیت ایجاد فضا باشد تا این شرکت ها در آن بازی کنند چند نکته باید مد نظر قرار گیرد.
ایبنا
انتقاد از دستورالعمل جدید بانک مرکزی
رئیس کنفدراسیون صادرات ایران با اشاره به اینکه سیاست بانک مرکزی موجب شد ارز به جای تک نرخی، سه نرخی شود، از برخی مفاد دستورالعمل جدید بانک مرکزی درمورد بازار ارز انتقاد کرد.
محمد لاهوتی با اشاره به دستورالعمل جدید بانک مرکزی، گفت: براساس این دستورالعمل بانک مرکزی مکلف است، شرایطی را فراهم کند که حداکثر تا ۲۵ اسفند ۹۵ ارز حاصل از صادرات محصولات عمده صادراتی توسط بانکها خریداری شود و صرافیها به وظایف متعارف خود برگردند. براین اساس تعیین واردات کالا با ارز آزاد و نرخ دلار ۳۶۰۰ صورت میگیرد.
وی با بیان اینکه در یک ماه گذشته نرخ ارز بهصورت هیجانی و غیرمنطقی بالا رفت، افزود: بانک مرکزی بهعنوان مسئول بازار ارز باید اقدامی انجام میداد و برای کنترل نرخ ارز تمهیداتی را اجرایی میکرد که در این راستا نشستی را با صادرکنندگان محصولات پتروشیمی و مدیران بانکی انجام داد و قرار شد ارز آزاد از سیستم بانکی تامین شود.
رئیس کنفدراسیون صادرات ایران با اعلام اینکه معتقدم این دستورالعمل حاوی نکات مثبت و منفی است، گفت: مثبت از این جهت که بانکها را ملزم میکند که به چرخه انجام وظایف خود بازگردند و به دلیل تحریم که فاصله افتاده بود دوباره اینها احیا شوند و در شرایط جهانی حضور پیدا کنند و برای واردکنندگان و صادرکنندگان خدمات بانکی ارائه دهند.
لاهوتی با اشاره به اینکه نکته بعدی بحث فروش ارز به نرخ آزاد است که این هم نکته مثبتی است، اظهار داشت: فروش اعتبار ۱۰ درصدی و ۹۰ درصدی نکته مثبتی است تنها اشکالی که دارد این است که نرخ ۳۶۰۰ تومان را به عنوان پایه اعلام کردند در صورتیکه اگر مبنا نرخ ارز آزاد باشد باید نرخ سامانه سنا مورد پذیرش قرار می گرفت و عملا با اعلام ۳۶۰۰ تومان نه تنها به سمت تک نرخی نرفتیم بلکه سه نرخی شدیم.
او با بیان اینکه این می تواند تبعاتی داشته باشد و معقتدم که حتی اگر بانک مرکزی قصد داشت که دلار را با این روش پایین نگه دارد به راحتی میتوانست با تزریق منابع به واردکنندگان نرخ روزانه را کاهش داده و به هر عددی که می خواست میرسید، افزود: اینکه یک نرخ سوم را در یک دستورالعمل اعلام کنیم درست نیست گرچه این اقدام در راستای کاهش نرخ ارز در بازار است اما کمکی به تک نرخی شدن نمیکند.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، افزود: نکته بعدی اینکه در این دستورالعمل زمانی مشخص شده برای محدود کردن صرافی ها و موکول کردن خدمات به صرافیها که به نظر من با توجه به اینکه هنوز روابط طبیعی بین سیستم بانکی ما و سایر بانکها وجود ندارد و ما در نقل و انتقال پول مشکل داریم تضادی است که در این بخش نامه وجود دارد.
لاهوتی با بیان اینکه نکته بعدی این است که گشایش اعتبار در کشور کمتر از ۲۰ درصد و ۳۰ درصد واردات را در بر میگیرد و عملا سیستم پرداخت مستقیم برای واردات در حال انجام است، اظهار داشت: بنابراین اینکه برای این کالاها یک نرخ سوم اعلام کنیم اما بقیه کالاها استفاده نکنند از نقاط ضعف این دستورالعمل است.
او با اشاره به اینکه به هر حال این دولت وعده داده بود که ارز را تک نرخی کند و در برههای از زمان فعالان اقتصادی احساس کردند که این اتفاق در حال رخ دادن است، اظهار داشت: ارز مبادله ای به نرخ ۳۲۰۰ تومان و ارز آزاد به رقم ۳۵۰۰ تومان رسیده بود که نشانگر فاصله نزدیک دو نرخ بود و به راحتی ارز تک نرخی اتفاق میافتاد اما پس از جهش نرخ ارز فاصله دو ارز زیاد شد بنابراین در شرایط فعلی ارز تک نرخی امکان پذیر نبوده و حتی ارز سه نرخی شده است.
نکته دیگر این است که اختصاص ارز مبادلهای به یکسری از کالاها که حذف شده بود دوباره برقرار شد که معتقدم که این هم در راستای تک نرخی کردن ارز نیست و برخلاف جهت است همچنین باید به این موضوع توجه داشت که تاثیر ارزهای مبادلهای که تاکنون پرداخت شده را در سفره مردم کمتر دیدیم. بر تخصیص این پولها نظارتی نبوده تا محصولات نهایی ارزانتر در اختیار مردم قرار گیرد که اختصاص دوباره این رقم به برخی کالاها با شعار شفافیت اقتصادی و حذف رانت ها در تضاد است و معتقدم این هم یکی از اشکالات این بسته است.
مهر
ورود ۱۱ سرمایهگذار اروپایی به ایران
لیست جدید طرحهای صنعتی، معدنی و تجاری مصوب در هیات سرمایهگذاری خارجی رونمایی شد. براساس آمار اعلام شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت از مجموع طرحهای مصوب در هیات سرمایهگذاری خارجی تا ۲۵ آّبان سال جاری، ۷ طرح در آّبان سال جاری در هیات سرمایهگذاری خارجی با سرمایهگذاری ۶ کشور تصویب شده است.
مطابق آمار تا ۲۵ آبان در مجموع جذب بیش از ۴/۸ میلیارد دلار سرمایه خارجی در کشور تصویب شده است. سرمایهگذاری خارجی مصوب در مدت زمان مورد بررسی برای ۴۲ طرح صنعتی در ۱۹ استان کشور است؛ خراسان رضوی با ۶ طرح صنعتی بیشترین سرمایهگذاری خارجی را در مدت زمان مورد بررسی به خود اختصاص داده و افغانستان نیز در این مدت بیشترین مشارکت برای سرمایهگذاری را داشته است.
از ۴۲ طرح مصوب از سوی هیات سرمایهگذاری خارجی افغانستان با ۷ قرارداد مستقل و یک قرارداد مشترک با عراق بیشترین تعداد قرارداد را به خود اختصاص داده است. چین دومین کشوری است که در این مدت ۶ قرارداد مستقل با ایران منعقد کرده است و آلمان نیز با ۴ قرارداد مستقل و یک قرارداد مشترک با ایتالیا در جایگاه سوم قرار دارد. براساس آمار اعلامشده کشورهای ترکیه، جمهوری آذربایجان و فرانسه با سه قرارداد مشترک در جایگاه بعدی قرار دارند. کشورهای عراق و انگلستان نیز در این مدت در مجموع موفق به عقد دو قرارداد با شرکتهای داخلی شدهاند و کشورهای امارات، کانادا، کویت، اتریش، اسپانیا، گرجستان و روسیه نیز در مدت زمان مورد بررسی هر یک موفق به عقد یک قرارداد با شرکتهای داخلی شدهاند. اما آمارهای اعلامشده در مدت زمان مذکور حکایت از آن دارد که خراسان رضوی در مجموع با ۶ قرارداد در این مدت توانسته عنوان استان موفق در جذب سرمایهگذاری خارجی را به خود اختصاص دهد که شامل «تولید انواع رنگ و محصولات وابسته»، «تولید انواع برسهای مو، لباس، کفش،ناخنگیر»، «تولید ظروف یکبار مصرف و حلاجی الیاف مصنوعی و ضایعات نخ»، «تولید کاغذ و مقوای لاینر یک رو سفید و کاغذ و مقوای گرافت لاینر قهوهای»، «تولید اسپری تولیدکننده ضدعفونیکننده، شیشهشوی و بستهبندی شامپو، متبل استات» و «بررسی درخواست افزایش مجوز سرمایهگذاری شرکتHexing Electrical Co Ltd» میشود.
استان البرز نیز در مدت زمان مذکور ۵ قرارداد با سرمایهگذاران خارجی منعقد کرده است که در این خصوص میتوان به «تولید قطعات پلاستیک (تک رشتهها از پلی اتیلن، پلی پروپیلن، پلی اتیلن ترفتالات، پلی استایرن، پی وی سی)»، «تولید انواع رنگهای ساختمانی»، « تولید شیرین بیان و عصاره شیرین بیان»، «طرح تولید ساندویچساز برقی خانگی، مخلوطکن، آبمیوهگیری برقی خانگی، چای ساز برقی، جارو برقی خشک» و «تولید انواع کیسه خون» اشاره کرد.
استان مرکزی نیز در مدت زمان مورد بررسی موفق به عقد ۵ قرارداد با سرمایهگذاران خارجی شده است که این سرمایهگذاریها شامل «طرح خرید حدود ۶۱ درصد سهام شرکت تولید تجهیزات سنگین هپکو»، «تولید انواع جوراب»، «تولید مواد افزودنی مورد استفاده در صنایع فولاد، ساختمان و ریختهگری» «افزایش درصد سهام و مبلغ سرمایهگذاری در شرکت مشترک»، «تولید انواع مواد شوینده» افزایش درصد سهام و مبلغ سرمایهگذاری در شرکت مشترک» و «تولید انواع کاغذ از ضایعات کاغذ و مقوا» صورت گرفته است. در استان آذربایجان غربی نیز سه سرمایهگذاری مستقل و دو سرمایهگذاری مشترک در مدت زمان مورد بررسی انجام میشود که شامل طرحهای «ایجاد پارک صنعتی» بهصورت مشترک در منطقه ویژه اقتصادی سلماس، «تولید سیلیس دانهبندی شده و پودر میکرو سیلیکا»، «تولید انواع بست و اتصال فلزی غیر خودرویی بهجز فلنج فلزی، و نردبان ثابت»، «تولید و مونتاژ خودروهای MG در کلاس سواری»، «طرح تولید کربنات کلسیم و پودرو کربنات کلسیم» است.
سرمایهگذاری خارجی در استان قزوین در چهار طرح «خرید کارخانهها، خطوط تولید و علائم و نامهای شرکت بهداد شیمی»، «روغن موتور تصفیه مجدد»، «تولید انواع شیر استریلیزه و انواع پنیر»افزایش درصد سهام و مبلغ سرمایهگذاری در شرکت مشترک» و «تولید محصولات پلی اورتان (افزایش سرمایهگذاری)» است. استان زنجان نیز در این مدت موفق به جذب سرمایهگذاری در طرحهای «تولید کنسانتره مس سولفیدی»، «تولید میله و میلگرد از کامپوزیت زمینه پلیمری» و «تولید انواع شمش فولاد ساده کربنی و کم آلیاژ» شده است. سرمایهگذاری خارجی صورت گرفته در استان تهران نیز در طرحهای «چاپ و تولید انواع جعبه و مقوا (افزایش سرمایهگذاری)»، «تولید گچ (افزایش سرمایهگذاری)» و «تاسیس واحد خدمات فنی و مهندسی» خواهد بود.
سرمایهگذاری خارجی جذب شده در استان اصفهان نیز در طرحهای «تاسیس واحد خدمات فنی و مهندسی» و «طرح تولید خودرو سیتروئن» است. سرمایهگذاری در استان همدان نیز در طرح «محصولات بتنی غیرمسلح از بتن سبک گازی»، در استان یزد طرح «تولید ظروف بلور»، در استان سیستان و بلوچستان در طرح «تولید بستهبندی آب آشامیدنی»، در استان فارس طرح «اکتشاف و استخراج سنگ مرمریت»، در استان آذربایجان شرقی طرح «ارائه خدمات مهندسی زمین شناسی و اکتشاف معدنی»، در استان مازندران طرح «احداث فروشگاه چند منظوره»، در استان خراسان شمالی طرح «احداث پالایشگاه برای تولید بنزین معمولی بدون سرب و بنزین سوپر بدون سرب، سوخت ATK، نفت سفید، نفت گاز)گازوئیل(، گاز مایع، انواع قیر نرم سخت، قیر با نقطه نرم متوسط نفت کوره) مازوت(گوگرد استحصال شده از نفت خام» و استان لرستان نیز طرح «احداث کشتارگاه صنعتی و بستهبندی گوشت تولید خوراک دام احداث سیلوی فولادی کشت و صنعت گردشگردی» است.
دنیای اقتصاد