تست مشاعی

برنامه‌ای برای عضویت در FATF نیست
صورت‌های مالی ۲۰۷ شرکت دولتی منتشر می‌شود
ده توصیه راهبردی در خصوص مدیریت بازار ارز
عودت طرح بانکداری به مجلس
افزایش تراکنش‌های شاپرکی



برنامه‌ای برای عضویت در FATF نیست
مرکز اطلاعات مالی اعلام کرد به هیچ وجه عضویت در نهاد FATF، محوریت فعالیت این مرکز در دولت مردمی قرار ندارد.
روابط عمومی مرکز اطلاعات مالی اعلام کرد: وزارت امور اقتصادی و دارایی و مرکز اطلاعات مالی بر اجرای کامل قانون و مقررات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در داخل کشور تمرکز دارد و به هیچ وجه عضویت در نهاد FATF محوریت فعالیت این مرکز در دولت مردمی قرار ندارد.
این مرکز ضمن تکذیب مباحث مطروحه از قول دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم اعلام کرد: مرکز اطلاعات مالی رخداد های بین المللی در خصوص کشور را مستمرا رصد می‌کند و در تعاملات بین‌المللی توسعه روابط با کشورهای دوست و همسو در مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، آن‌هم درچارجوب آیین نامه مصوب شورای عالی امنیت ملی را در دستور کار قرار دارد.
مرکز اطلاعات مالی، زیرمجموعه وزارت اقتصاد، مرکزی ملی است که مسئولیت دریافت، تجزیه و تحلیل گزارشات تراکنشهای مشکوک و سایر اطلاعات مربوط به پولشویی، جرایم منشاء مرتبط و تامین مالی تروریسم و ارسال نتایج به دست آمده به مراجع ذیصلاح را بر عهده دارد.
اخباربانک


صورت‌های مالی ۲۰۷ شرکت دولتی منتشر می‌شود
وزیر اقتصاد گفت: روز شنبه صورت‌های مالی ۲۰۷ شرکت دولتی را برای اولین‌بار منتشر خواهیم کرد.
خاندوزی اظهار کرد: در ادامه سیاست شفافیت اقتصادی و صورت‌های مالی بخش‌های دولتی روز شنبه صورت‌های مالی ۲۰۷ شرکت دولتی عمدتاً شرکت‌های وابسته به بانک‌های کشور  را برای اولین‌بار منتشر خواهیم کرد که در ادامه ۴۰۰ عنوان شفافیت شرکت‌های پیشین به بیش از ۶۰۰ مورد انتشار می‌رسیم و امیدوارم تا فروردین رکورد شفافیت هزار شرکت دولتی را پشت سر بگذاریم‌.
درباره درخواستی که ما دیروز از رییس قوه قضاییه داشتیم و با حمایت ایشان هم مواجه شد این بود که حدود یک میلیون پرونده از معوقات مالیاتی با ارزش حدود ۴۷۰ هزار میلیارد تومان که از جمله به دلیل وقتی که قضات باید می‌گذاشتند کمتر بود و در هیئت‌های بررسی مالیاتی مدت‌ها معطل مانده بود.
درخواست ما این بود که از قضات بازنشسته و سایر حقوقدانان هم استفاده کنیم که همانطور که در حوزه اموال تملیکی هم حضور قضات و نقشی که آرای جدید ایفا کرد، توانستیم بیش از هزار و ۲۰ هزار میلیارد تومان از مجموع دارایی‌های انبارهای کشور را تعیین تکلیف کنیم امیدوارم در حوزه مالیاتی هم با اراده‌ای که در قوه قضاییه وجود دارد مسئله معوقات مالیاتی را هم حل کنیم.
بنکر


ده توصیه راهبردی در خصوص مدیریت بازار ارز
رییس مرکز پژوهش های مجلس ۱۰ توصیه راهبردی در خصوص مدیریت بازار ارز ارائه کرد.
به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، بابک نگاهداری رییس مرکز پژوهش‌های مجلس، ۱۰ توصیه راهبردی در راستای مدیریت بازار ارز ارائه کرد.
این ۱۰ توصیه عبارتند از؛
۱-    ریشه روند کاهش مداوم ارزش پول ملی را می‌بایست در تداوم ناترازی‌های اقتصادی و غیراقتصادی، فاصله گرفتن از فضای مطلوب برای سرمایه‌گذاری و توسعه کسب و کار، کاهش سرمایه‌گذاری و خروج سرمایه ناشی از نااطمینانی‌های اقتصادی و غیر اقتصادی و افزایش هزینه مبادلات بین‌المللی دانست. بالطبع، این مسائل خود را در روند رو به رشد نقدینگی، سطح عمومی قیمت‌ها و نرخ اسمی ارز نمایان می‌کنند.
۲-    در نبود بازارسازی فعال بانک مرکزی و انفعال در رهبری قیمت، عرصه برای ایجاد نوسانات شدید از طریق سفته بازی و عملیات روانی و حتی مداخله معاندین در بازار باز بوده و هست. البته بخش مهمی از این انفعال را می‌بایست ناشی از ناهمگنی بین کیفیت منابع ارزی و ارز مورد نیاز و همچنین ریسک ابتکار عمل در مداخله در بازار غیررسمی ارز، دانست.
۳-    مرکز پژوهش‌های مجلس اهم چالش‌ها و مسائل سیاست‌های ارزی فعلی را مواردی از قبیل ادامه سیاست غلط تثبیت نرخ اسمی ارز به جای تثبیت نرخ حقیقی ارز، تعیین دستوری نرخ ارز در سامانه نیما و شکل‌گیری نرخ ترجیحی در ۲۸۵۰۰ تومانی، تعدد نرخ‌های رسمی، توزیع رانت، ایجاد بستر فساد و انفعال در رهبری قیمت در بازار غیررسمی و عدم انطباق نقشه ارزی-تجاری کشور و ضربه پذیری کشور از محل درهم، می‌داند.
۴-    تغییر نگاه به مسأله کاهش ارزش پول ملی به عنوان چالش کلان اقتصادی که نیازمند همراهی همه اجزا حاکمیت برای کاهش رشد مازاد نقدینگی نسبت به تولید ناشی از ناترازی‌های اقتصادی است و تغییر سیاست، از تثبیت نرخ اسمی ارزی به تثبیت نرخ حقیقی ارز، همراه با کمترین نوسان حول روند، راهگشا خواهد بود.
۵-    بهبود نقشه ارزی-تجاری از طریق، ایجاد زمینه های لازم برای استفاده از منابع موجود در چین و عراق به جای خرید درهم تا حد امکان؛ عدم تبدیل ارزهای نفتی تخصیص داده شده به کالاهای اساسی به درهم و خرید مستقیم کالاهای اساسی با پرداخت مستقیم یوان یا هر ارز دیگری که بابت فروش نفت دریافت می‌شود، تعریف نقش برای بانک مرکزی در نحوه دریافت مابه ازای صادرات نفتی، به کارگیری ظرفیت دیپلماسی اقتصادی جهت بهبود کیفیت ارزهای عراق و چین و مدیریت عرضه و تقاضای درهم با توجه به تغییرات فصلی عرضه و تقاضای درهم، باید در دستور کار قرار گیرد.
۶-    تمرکز تصمیم‌گیری، اختیارات و مسئولیت‌ها در خصوص مدیریت بازار ارز در بانک مرکزی و عدم تحمیل اقدامات دستوری از سوی دولت مانند تعیین سقف نرخ ارز در معاملات رسمی، توصیه می‌شود.
۷-    کاهش فاصله نرخ ارز نیمایی مربوط به ارزهای صادرکنندگان عمده، بانک مرکزی و شرکت‌های تابعه وزارت نفت با نرخ غیررسمی ارز به مانند سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ و التزام به مصوبات کمیته ماده ۳ چهاردهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا در خصوص مدیریت تقاضا، موثر خواهد بود.
۸-    تغییر رویکرد از کنترل نرخ با فروش صرف منابع ارزی و انفعال در رهبری قیمت به در دست گرفتن رهبری قیمت به وسیله خرید و فروش، البته شرط لازم آن بهبود ابزارها برای مداخله در دو بازار حواله و اسکناس و همچنین تغییر ساختار و عملکرد بازار متشکل جهت افزایش قدرت رهبری قیمت این بازار است.
۹-    تقویت حکمرانی ریالی جهت کاهش نوسانات و کاهش تقاضای سفته بازی و فرار سرمایه، ضروری است.
۱۰-    تسهیل و افزایش نرخ فروش ارز صادرکنندگان غیرعمده و الزام واردکنندگان گروه کالاهای کمتر ضروری مانند موبایل، به خرید ارز از این صادرکنندگان به روش‌هایی مانند ایجاد تالار دوم و خرید و فروش بانک مرکزی در این بازار به عنوان بازارساز، خرید ارز با کیفیت مطلوب صادرکنندگان غیر عمده توسط بانک مرکزی در نرخ توافقی و فروش آن به واردکنندگان گروه کالاهای کمتر ضروری بدون الزام بانک مرکزی به خرید هر نوع ارزی که کیفیت لازم را نداشته باشد، حذف محدودیت‌های پیش روی تأمین ارز گروه ‌کالاهای مذکور به وسیله واردات در مقابل صادرات غیر و ایجاد ساختار بازار امتیاز صادراتی مشابه با واریزنامه‌های اعطایی به صادرکنندگان غیر نفتی در دهه ۱۳۷۰.
ایسنا


عودت طرح بانکداری به مجلس
باتوجه به گستره ایراداتی که دو نهاد شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام از طرح بانکداری اسلامی گرفته‌اند، حیات و بقای دو رکن شورای فقهی و هیات عالی زیر سوال رفته است و این دو رکن در عمل موضوعیت خود را ازدست  داده‌اند.
شورای نگهبان با ۱۵۴ایراد و ۳۰تذکر طرح بانکداری اسلامی را به مجلس شورای اسلامی عودت داده است. پیش از این نیز هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام در مجمع تشخیص مصلحت در ۱۹مورد مغایرت میان سیاست‌های کلان و این طرح مجلس را احصا کرده بود که در مجموع، ۱۷۳ ایراد به کل طرح وارد آمده است. در میان ۱۵۴ایراد شورای نگهبان که بخشی از آن مرتبط با مسوولیت‌ها و وظایف شورای فقهی و هیات عالی است، تنها حدود ۱۰۴ابهام قابل مشاهده است که به نگارش اولیه چنین طرحی از سوی برخی نمایندگان مجلس بازمی‌گردد. در همین ارتباط کامبیز نوروزی، حقوقدان معتقد است با این حجم از ابهام، این طرح اساسا فاقد مشخصات اولیه کار قانون‌نویسی و از اساس و بنیان دارای ایراد است. همچنین شورای نگهبان در ایرادات قانون اساسی نیز به چهار اصل مهم ۸۵، ۷۵، ۵۷ و ۱۱۰ اشاره و تاکید کرده است که مجلس بر اساس اصل۸۵ صلاحیت قانون‌گذاری خود را نمی‌تواند به کمیسیون‌ها و نهادهای دیگری چون شورای فقهی و هیات عالی تفویض کند.
طرح بانکداری اسلامی در سال ۱۳۹۸ و در مجلس دهم مطرح شد و در آذر ماه همان سال کلیات این طرح در صحن علنی مجلس به تصویب رسید. در ۱۵آبان ۱۴۰۱ و در مجلس یازدهم بررسی جزئیات این طرح به پایان رسید و برای تایید نهایی به شورای نگهبان ارسال شد. طرح بانکداری اسلامی از همان ابتدا انتقاد بسیاری از اقتصاددانان را به دنبال داشت. ۲۱ اقتصاد‌دان پیش از تصویب کلیات این طرح در مجلس دهم، نسبت به تصویب آن هشدار دادند و این طرح را دارای ایرادات فاحش دانستند. موافقان طرح بانکداری اسلامی عنوان می‌‌کردند این طرح استقلال بانک مرکزی را بیشتر می‌‌کند، اما بسیاری از منتقدان معتقدند که این طرح تمام دستاوردها درخصوص استقلال بانک مرکزی را از بین خواهد برد و گره کوری در نظام بانکداری ایجاد می‌‌کند.  پس از تصویب کلیات طرح بانکداری اسلامی انتقادات از سوی اقتصاددانان و برخی نمایندگان مجلس همچنان ادامه پیدا کرد، اما در مجلس گوش شنوایی برای شنیدن این انتقادات کارشناسی وجود نداشت. بنابراین با وجود هشدار کارشناسان اقتصادی و برخی نمایندگان مجلس طرح بانکداری اسلامی در مجلس یازدهم به تصویب رسید. حالا اما شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام پس از بررسی، ۱۷۳ ایراد از این طرح گرفته‌‌اند که این امر گواه وجود ایرادات متعدد در طرح بانکداری اسلامی است و نشان می‌‌دهد این طرح از ویژگی‌‌های اولیه برای تبدیل شدن به قانون برخوردار نیست.  شورای نگهبان ۱۵۴ ایراد احصا کرده است. ایرادات این شورا به طرح بانکداری اسلامی را می‌‌توانیم به سه بخش تقسیم کنیم؛ ابهامات، مغایرت با قانون اساسی و عدم تطبیق با موازین شرعی و اسلامی. مهدی طغیانی، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت‌‌وگو با «دنیای اقتصاد»، با اشاره به ایرادات شورای نگهبان از طرح بانکداری اسلامی، گفت: شورای نگهبان از مصوبه مجلس ۳۰ ایراد در زمینه مغایرت با قانون اساسی گرفته است. همچنین شورای نگهبان ۲۰ مورد ایراد شرعی گرفته است. از سوی دیگر بر اساس نظر شورای نگهبان طرح بانکداری اسلامی ۱۰۴ مورد ابهام دارد و شورای نگهبان ۳۰ مورد هم تذکر داده است.  این نماینده مجلس با اشاره به ایرادات مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص طرح بانکداری اسلامی، تاکید کرد: مجمع تشخیص ۱۹ ایراد مغایرت با سیاست‌‌های کلی وارد کرده است. بسیاری از موارد ایرادی شورای نگهبان با اصلاحی کوچک قابل رفع است. اما برای اصلاح برخی از ایرادات نیاز به بحث داریم. در برخی از ایرادات شرعی باید با شورای نگهبان جلسه‌‌ای داشته باشیم و در خصوص این ایرادات صحبت و رفع ایراد کنیم.
بر اساس نظر شورای نگهبان طرح بانکداری اسلامی در برخی بندها مغایر با اصل ۵۷ قانون اساسی است و شورای نگهبان برخی از بندهای این طرح را نقض‌کننده استقلال قوا دانسته است. مغایرت با اصل ۷۵ قانون اساسی به دلیل بار مالی طرح بانکداری اسلامی برای دولت و مغایرت با اصل ۸۵ قانون اساسی از دیگر ایرادات شورای نگهبان است. اصل ۸۵ قانون اساسی بر این دلالت دارد که صلاحیت قانون‌‌گذاری در اختیار مجلس است و این صلاحیت را مجلس نمی‌‌تواند حتی به کمیسیون‌‌های تخصصی‌‌‌ واگذار کند.
بخش دیگری از ایرادات شورای نگهبان به عدم تطبیق با موازین شرعی و اسلامی بر می‌‌گردد که مهم‌‌ترین آن عدم رعایت شرط خبرویت، وثاقت و امانت است.
دنیای اقتصاد


افزایش تراکنش‌های شاپرکی
در آذرماه، مجموع مبلغ تراکنش‌های شاپرک با افزایش نسبت به آبان امسال و سال قبل، به رکورد بیش از ۸۳۳ هزار میلیارد تومان رسید.
در آذرماه ۱۴۰۱، طبق اعلام شرکت شاپرک، بیش از ۳ میلیارد و ۷۶۷ میلیون تراکنش انجام شده که نسبت به آبان ۱۴۰۱، ۰.۹۴  درصد رشد داشته است. این در حالی است که این رقم نسبت به پایان پاییز سال گذشته، بیش از ۱۵ درصد بیشتر شده است.
در این میان، تغییرات مبلغی تراکنش‌ها نیز بیان گر افزایش ۸.۱۲ درصدی نسبت به ماه قبل و رسیدن به رقم ۸,۳۳۴,۰۴۷,۳۵۹ میلیون ریال است. این در شرایطی است که رقم مذکور نسبت به ماه مشابه سال ۱۴۰۰ (آذرماه)، بیش از ۲۴ درصد رشد داشته است.
در آذر امسال، همچون ماه‌های قبل، بیش از ۹۲ درصد از کل تراکنش‌ها از طریق کارتخوان‌های فروشگاهی بوده است؛ به گونه‌ای که بررسی جدیدترین گزارش شاپرک از سهم ابزار‌های پذیرش از تعداد تراکنش‌ها در آخرین ماه پاییز ۱۴۰۱ نشان می‌دهد، کارتخوان فروشگاهی با ۹۲.۳۳ درصد بیشترین سهم را داشته و پس از آن ابزار پذیرش اینترنتی با ۵.۰۱ درصد و در نهایت ابزار پذیرش موبایلی با ۲.۶۵ درصد، در رتبه‌های بعدی قرار دارند. آمار مذکور نشان می‌دهد در آذرماه نسبت به آبان، اندکی از سهم کارتخوان‌ها کاسته شده و به سهم ابزار پذیرش اینترنتی افزوده شده است.
مقایسه تعداد هر یک از ابزار‌های پذیرش فعال سیستمی در آذرماه ۱۴۰۱ نسبت به ماه گذشته، نشان می‌دهد تعداد ابزار‌های فعال سیستمی پذیرش اینترنتی، موبایلی و کارتخوان فروشگاهی با رشد ۲.۹۲ درصدی همراه بوده؛ به گونه‌ای که تعداد ابزار پذیرش اینترنتی در آذر امسال با رشد ۱۰.۹۳ درصدی نسبت به آبان امسال به رقم ۶۶۹,۳۴۳ رسیده است؛ بنابراین مجموع تعداد این ابزار‌ها (اینترنتی، موبایلی و فروشگاهی) در آخرین ماه پاییز به رقم ۱۰,۱۷۶,۵۰۲ رسیده که نسبت به ماه قبل، بیش از ۲ درصد بیشتر شده است.
مقایسه سهم تعداد هریک از این ابزار‌های پذیرش فعال سیستمی از کل ابزار‌های بازار در آذر ۱۴۰۱، نشان می‌دهد سهم کارتخوان‌های فروشگاهی از بازار ۹۲.۱۹ درصد بوده است که این میزان در آبان امسال، ۹۲.۶۳ درصد تعیین شده بود و سهم ابزار پذیرش موبایلی از بازار در نهمین ماه سال ۱۴۰۱، به ۱.۲۳ درصد رسیده که نسبت به آبان، کاهش یافته است. اما در این میان، سهم ابزار پذیرش اینترنتی همچون ماه قبل، با افزایش نسبت به آبان، به رقم ۶.۵۸ درصد رسیده است. این رقم در شروع پاییز، ۵.۸۶ درصد و در آبان ماه نیز ۶.۱۰ درصد بود که نشان از روند افزایشی آن دارد.
ایبنا