سپردههای بانکی ۲۷ درصد افزایش یافت
مصوبات شورای پول و اعتبار در مورد حمایت از کسب و کارها
اقدامات اضطراری بانک جهانی برای مقابله با کرونا
ورود ایران به لیست سیاه FATF اثر مستقیم در رتبه جهانی کسبوکار ندارد
سپردههای بانکی ۲۷ درصد افزایش یافت
آمارهای بانک مرکزی از افزایش ۲۷ درصدی مانده سپردهها و ۲۲.۳ درصدی مانده تسهیلات بانکی در پایان آبان ۹۸ نسبت به مقطع مشابه سال قبل حکایت دارد.
گزارش بانک مرکزی از وضعیت کل مانده سپردهها و تسهیلات ریالی و ارزی بانکها و موسسات اعتباری در پایان آبان ماه سال ۱۳۹۸ حاکی از آن است که مانده کل سپردهها بالغ بر ۲۴۲۴۲.۵ هزار میلیارد ریال شده که نسبت به مقطع مشابه سال قبل ۳۵۶۹.۱ هزار میلیارد ریال (۲۷ درصد) و نسبت به پایان سال قبل معادل ۳۵۶۹.۱ هزار میلیارد ریال (۱۷.۳ درصد) افزایش نشان میدهد.
بیشترین مبلغ سپردهها مربوط به استان تهران با مانده ۱۳۰۷۰.۲ هزار میلیارد ریال و کمترین مبلغ مربوط به استان کهگیلویه و بویراحمد معادل ۶۴.۷ هزار میلیارد ریال است.
مانده کل تسهیلات بالغ بر ۱۷۱۲۸.۶ هزار میلیارد ریال است که نسبت به مقطع مشابه سال قبل ۳۱۱۸.۷ هزار میلیارد ریال (۲۲.۳ درصد) و نسبت به پایان سال قبل ۲۰۳۸.۴ هزار میلیارد ریال (۱۳.۵ درصد) افزایش داشته است. بیشترین مبلغ تسهیلات مربوط به استان تهران با مانده ۱۱۰۴۰.۲ هزار میلیارد ریال و کمترین مبلغ مربوط به استان کهگیلویه و بویر احمد معادل ۶۱.۳ هزار میلیارد ریال است.
شایان ذکر است نسبت تسهیلات به سپردهها بعد از کسر سپرده قانونی ۷۸.۸ درصد است که نسبت به مقطع مشابه سال قبل و پایان سال قبل، به ترتیب ۲.۹ و ۲.۵ واحد درصد کاهش نشان میدهد. نسبت مذکور در استان تهران ۹۳.۲ درصد و استان کهگیلویه و بویراحمد ۱۰۶.۹ درصد است.
بانک مرکزی توضیح داده است که یکی از علل مهم بالا بودن رقم تسهیلات و سپردهها در استان تهران استقرار دفاتر مرکزی بسیاری از شرکتها و موسسههای تولیدی سایر استانها در استان تهران بوده و عمده فعالیتهای بانکی آنها توسط شعب بانکها و موسسههای اعتباری استان تهران انجام میشود.
بنکر
مصوبات شورای پول و اعتبار در مورد حمایت از کسب و کارها
شورای پول و اعتبار عصر روز گذشته ۱۳ اسفندماه سالجاری، گزارش بانک مرکزي را درخصوص مشکلات بوجود آمده براي فعالان اقتصادي به ويژه صاحبان کسب و کارهاي کوچک در بازپرداخت تسهيلات دريافتي به دليل شرايط حاکم بر جامعه ناشي از شيوع ويروس کرونا، مطرح کرد و مورد تایید قرار داد.
در جلسه روزگذشته شوراي پول و اعتبار مقرر شد:
الف: با توجه به مشکلات حادث شده براي صاحبان کسب و کارها به ويژه کسب و کارهاي کوچک که به دليل شرايط ناشي از شيوع ويروس کرونا متضرر شده و با مشکلات مالي مواجه شدهاند و با هدف مساعدت و حمايت از صاحبان کسب و کارها (اعم از اشخاص حقيقي و حقوقي) که مصاديق آن در مصوبه دولت محترم تعيين خواهد شد، اقساط تسهيلات آنها و نيز اقساط قرضالحسنه کليه اشخاص طي ماههاي اسفند ۱۳۹۸، فروردين ۱۳۹۹ و ارديبهشت ۱۳۹۹ سررسيد ميشود و به دليل شرايط بوجود آمده ناشي از شيوع ويروس کرونا قادر به بازپرداخت وام و تسهيلات يا اقساط تسهيلات و وام خود در مواعد مقرر نيستند منوط به آنکه بدهي آنها تا تاريخ ۰۱/۱۰/۱۳۹۸ در طبقه جاري قرار داشته باشد، ميتوانند اقساط سه ماه مذکور را پس از پايان دوره بازپرداخت اقساط پرداخت نمايند. همچنين درمورد تسهيلاتي که بازپرداخت آنها به صورت دفعي بوده و سررسيد آنها در بازهي زماني يادشده قرار دارند مهلت سه ماهه داده ميشود تا پس از سه ماه از سررسيد تسهيلات، بدهي خود را بازپرداخت نمايند. بانکها و مؤسسات اعتباري غيربانکي موظفند در صورت تسليم درخواست مشتريان مشمول، اقدام لازم را بهعمل آورند.
ب وام گيرندگان و تسهيلات گيرندگان موضوع بند (الف) به واسطه تمهيدات يادشده، در دوره مذکور مشمول جريمه (مابهالتفاوت نرخ وجه التزام تأخير تأديه دين و نرخ سود مندرج در قرارداد) و کارمزد اضافي نميشوند.
ج: چنانچه مطالبات مشمول مفاد اين مصوبه، در بازه زماني مذکور، در طبقات غيرجاري طبقهبندي گردد، مشتري يادشده بابت مطالبات مذکور، مشمول ممنوعيتهاي ناظر بر اشخاص داراي بدهي غيرجاري نميشود.
روابط عمومی بانک مرکزی
اقدامات اضطراری بانک جهانی برای مقابله با کرونا
بانک جهانی اعلام کرد ۱۲ میلیارد دلار کمک اضطراری برای مقابله با کرونا در اختیار کشورهای مختلف قرار خواهد داد.
به نقل از بی بی سی، بانک جهانی از ارائه یک بسته کمک ۱۲ میلیارد دلاری به کشورهای در حال توسعه برای مقابله با کرونا خبر داد که این بسته شامل وامهایی با نرخ بهره کم، کمک های مالی و کمک های فنی خواهد بود.
این بسته پس از آن ارائه میشود که گسترش شیوع کرونا موجب اخلال جدی در روند فعالیت های تجاری و کسب وکارها شده و نگرانی ها از وقوع رکود اقتصادی در بخش بزرگی از جهان را سبب شده است.
بانک جهانی با تاکید بر ضرورت تقویت توانمندی های بخش بهداشت و درمان گفته است بخشی از این وام ها صرف کمک به بخش خصوصی برای کاستن از تبعات اقتصادی ویروس کرونا خواهد شد. دیوید مالپاس، رئیس بانک جهانی در گفتگو با بی بی سی گفت: کاری که می خواهیم انجام دهیم این است که دوران گذار از بیماری را محدودتر کنیم. وی با بیان اینکه برای حفظ جان افراد باید سریع تر حرکت کنیم افزود: شاید نیاز باشد تا منابع بیشتری را به مقابله به کرونا اختصاص دهیم اما برای هر سناریویی آماده هستیم.
در شرایطی که ویروس کرونا تاکنون دست کم در بیش از ۷۰ کشور جهان رویت شده، بانک جهانی اعلام کرده است که اولویت دریافت این وام ها با کشورهای فقیر و پرریسک خواهد بود.
ویروس کرونا تاکنون بیش از ۹۲ هزار نفر را مبتلا کرده که بیش از ۸۰ هزار مورد آن مربوط به چین بوده است. هم چنین تاکنون بیش از ۳۲۰۰ نفر جان خود را بر اثر ابتلا به بیماری کووید-۱۹ از دست داده اند.
هر چند به لطف تدابیر بهداشتی مقامات چینی، سرعت شیوع و تلفات ناشی از کووید-۱۹ در این کشور کاهش یافته است اما در سایر نقاط جهان روند شیوع ویروس کماکان نگران کننده باقی مانده است که در این بین بیشترین شیوع مربوط به کره جنوبی و کشورهای عضو منطقه یورو نظیر ایتالیا، فرانسه و آلمان بوده است.
ایسنا
ورود ایران به لیست سیاه FATF اثر مستقیم در رتبه جهانی کسبوکار ندارد
رییس مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب و کار گفت: ورود به لیست سیاه FATF به صورت مستقیم نمیتواند در رتبه ایران در شاخص سهولت انجام کسب و کار اثرگذار باشد چراکه یکی از پیش فرضهای بانک جهانی در رتبه بندی عدم لحاظ شرایط تحریمی است.
علی فیروزی درباره رتبه ایران در شاخص سهولت انجام کسب و کار پس از ورود به لیست سیاه FATF اظهار داشت: ورود به لیست سیاه FATF به صورت مستقیم نمیتواند در رتبه ایران در شاخص سهولت انجام کسب و کار اثرگذار باشد چراکه یکی از پیش فرضهای بانک جهانی در رتبه بندی عدم لحاظ شرایط تحریمی است.
البته هر چند که بانک جهانی اعلام کرده شرایط تحریمی در رتبهبندی لحاظ نمیشود اما چه کسی میتواند این موضوع را رد کند که تحریمها بر نماگر تجارت فرامرزی ایران بیاثر است.
رییس مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب و کار با بیان اینکه ۶۰ اقدام را شناسایی کردهایم که جمهوری اسلامی ایران باید آن را انجام دهد که اجرای آنها میتواند تا ۱۰۰ رتبه وضعیت ایران در شاخص مذکور را بهبود دهد، گفت: تمام این ۶۰ مورد از اقدامات شدنی هستند و هیچ یک از آنها غیر ممکن نیستند.
از این ۶۰ مورد ۱۹ مورد مربوط میشود به اطلاعات اشتباهی از اقتصاد ایران که به بانک جهانی ارایه میشود و اصلاح این ۱۹ مورد میتواند ۳۷ پله جایگاه ایران را در شاخص سهولت انجام کسب و کار بهبود بخشد.
وی با بیان اینکه اگر بتوانیم اطلاعات واقعی از اقتصاد ایران به بانک جهانی ارایه کنیم قطعا رتبه ایران از وضعیت کنونی بسیار بهتر خواهد شد، گفت: اصلاح این ۶۰ مورد در حوزه کاری قوه قضاییه، دولت و مجلس است که اصلاحات آنها تاثیر وسیع خواهد داشت.
رئیس مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب و کار درباره آخرین تصمیمات در هیات مقرراتزدایی اظهار داشت: در سه جلسه آخر هیات مقرراتزدایی مصوب شد که استعلام حریم لوله گاز ساماندهی شود به طوری که اگر ظرف ۱۰ روز نهاد متولی در این باره پاسخ نداد، به منزله پاسخ مثبت است و ساماندهی این مقرره میتواند بسیار اثرگذار باشد چراکه استعلامات مربوط به آن بسیار طولانی بود و هیچ زمانی برای ارایه مجوز آن قید نشده بود.
هر چند این یک مقرره است اما اثر ساماندهی آن بسیار وسیع است و میتواند باعث سهولت شروع و انجام کسب و کار باشد.
همچنین مصوبهای داشتیم مبنی بر اینکه گلوگاههای مقررات مرتبط با زمین از جمله تغییر کاربری اراضی و واگذاری زمین از دولت به بخش خصوصی و... برطرف شود از این رو در این حوزه هیات مقررات زدایی ۱۷ بند را برای ساماندهی این مقررات تنظیم کرده است که اصلاح ۱۰ مورد آن در اختیار هیات دولت است و ۷ مورد توسط هیات مقرراتزدایی تصویب و ابلاغ شد.
ایلنا