ساعت کاری شعب بانک خاورمیانه در اسفند ۹۶ و ایام نوروز ۹۷
نرخ حقالوکاله سال ۱۳۹۷ بانک خاورمیانه اعلام شد
ترازنامه مالی سال ۹۵ بانک مرکزی تصویب شد
خواستههای رییس جمهوری از شبکه بانکی
ارز غیربانکی با سامانه نیما تامین می شود
جمع آوری بیش از ۶۰هزار دسته چک
محرومیتهای جدید برای صاحبان چکهای بیمحل
تعیین تکلیف سپردههای تا یک میلیارد ریال تعاونی منحله بدرتوس
سرمایهگذاری مالی بانکها در بخش انرژی سبزتر میشود
ساعت کاری شعب بانک خاورمیانه در اسفند ۹۶ و ایام نوروز ۹۷
ساعت کاری شعب بانک خاورمیانه در روزهای پایانی سال ۹۶ و ایام نوروز ۹۷ به شرح زیر میباشد:
۹۶/۱۲/۱۵ - ۹۶/۱۲/۲۸ (شنبه تا چهارشنبه) ۱۷:۳۰-۰۸:۰۰ ، (پنجشنبه) ۱۳:۰۰-۰۸:۰۰
۹۶/۱۲/۲۲ (سهشنبه، شب چهارشنبه آخر سال) ۱۵:۰۰-۰۸:۰۰
۹۶/۱۲/۲۹ (سهشنبه) ۱۲:۰۰-۰۹:۰۰ شعب کشیک
۹۷/۰۱/۰۴ (شنبه) ۱۲:۰۰-۰۹:۰۰ شعب کشیک
۹۷/۰۱/۰۵ - ۹۷/۰۱/۰۸ (یکشنبه تا چهارشنبه) ۱۴:۰۰-۰۸:۰۰
۹۷/۰۱/۰۹ (پنجشنبه) ۱۲:۰۰-۰۸:۰۰
شعب بخارست، سعادت آباد، نوبخت و الهیه در استان تهران و کلیه شعب نقدی سایر استانها به عنوان شعب کشیک نوروز ۹۷ در نظر گرفته شدهاند.
مدیریت ارتباطات
نرخ حقالوکاله سال ۱۳۹۷ بانک خاورمیانه اعلام شد
نرخ حقالوکاله انواع سپردههای بانک خاورمیانه در سال ۱۳۹۷ معادل ۳ درصد اعلام میگردد. این نرخ بر اساس قانون عملیات بانکداری بدون ربا و با توجه به سقف تعیین شده ماده ۴ دستورالعمل نحوه محاسبه و تقسیم سود مشاع (ریالی) صادره توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین شده است. حقالوکاله مبلغی است که بانکها در قبال به کارگیری منابع سپردهشده توسط سپردهگذاران دریافت میکنند. در ضمن نرخ سود علیالحساب سپردههای سرمایهگذاری طبق بخشنامههای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.
مدیریت ارتباطات
ترازنامه مالی سال ۹۵ بانک مرکزی تصویب شد
گزارش هیأت نظارت بانک مرکزی درباره ترازنامه و صورتهای مالی این بانک در سال ۱۳۹۵ با حضور رییس جمهوری در پنجاه و هفتمین مجمع عمومی سالیانه بانک مرکزی تصویب شد.
رییس جمهوری در این نشست راهبردها و جهتگیریهای ضروری را برای بهبود و ارتقای فعالیتهای پولی و مالی در راستای منافع عمومی ارائه کرد.
ولی الله سیف رییس کل بانک مرکزی نیز در ابتدای این جلسه گزارشی از اهم سیاستها و فعالیتهای بانک مرکزی در سال ۱۳۹۵ و آخرین تحولات اقتصادی در سال ۹۶ ارایه کرد.
وی با بیان این که سال ۱۳۹۵ سالی برجسته و ممتاز در دهه ۹۰ محسوب میشود، گفت: تک رقمی شدن نرخ تورم پس از ۲۶ سال، رشد اقتصادی دو رقمی و تراز تجاری مثبت از جمله دستاوردهای اقتصادی بانک مرکزی در سال ۹۵ بود.
سیف، انتظامبخشی به بازار پول، ساماندهی فعالیت مؤسسات اعتباری غیرمجاز، کاهش نرخ سود تسهیلات صندوق پسانداز و افزایش سقف تسهیلات مسکن، تحقق رشد اقتصادی دو رقمی، استمرار ثبات در بازار ارز و کمک به تأمین مالی بنگاههای کوچک و متوسط (از ابتدای اجرای این طرح در پایان سال ۹۵، ۱۷ هزار میلیارد تومان تسهیلات در اختیار بیش از ۲۴ هزار بنگاه قرار گرفت.) و اعطای تسهیلات قرضالحسنه ازدواج به بیش از یک میلیوننفر را از جمله مهمترین دستاوردهای بانک مرکزی در سال ۱۳۹۵ دانست.
وی با یادآوری تحولات اقتصادی سال ۹۶، استمرار کنترل نرخ تورم در سطوح تکرقمی، ساماندهی کامل مؤسسات اعتباری غیرمجاز، تقویت تأمین مالی تولید و کمک به ایجاد اشتغال پایدار، حمایت از تأمین مالی بنگاههای کوچک و متوسط (تا پایان بهمن ماه سال جاری به بیش از ۱۹ هزار بنگاه کوچک و متوسط تسهیلات اعطا شده است) گسترش روابط کارگزاری با بانکهای کشورهای اروپایی و آسیایی، تبادل مثبت رشد ارزش افزوده در تمامی بخشهای اقتصادی و رونق بخش مسکن و ساختمان را از جمله مهمترین تحولات اقتصادی در سال ۱۳۹۶ برشمرد.
پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری
خواستههای رییس جمهوری از شبکه بانکی
رییس جمهوری در ادامه مجمع عمومی بانک مرکزی خواسته ها و نقد خود را از مهمترین تامین کننده مالی اقتصاد کشور فهرست کرد.
درخواست نخست روحانی از بانک مرکزی این بود که دستاورد دولت تدبیر و امید مبنی بر مهار تورم و رساندن آن به محدوده تک رقمی که پس از ۲۶ سال حاصل شد را هم امسال و هم در سال آینده صیانت کند زیرا به اعتقاد وی، کنترل تورم هم برای سرمایه گذاران و هم مردم عادی اهمیت حیاتی دارد. درخواست دوم روحانی از شبکه بانکی بود تا عملکرد خود را شفاف کنند؛ به گفته روحانی باید بزرگترین اعتماد مردم در بخش اقتصادی به بانک مرکزی و بانک ها باشد که البته این اعتماد به مراتب در سال های اخیر بیشتر شده است زیرا هم موسسات غیرمجاز به مثابه غده های سرطانی از اقتصاد خارج شده و هم نظارت بانک مرکزی بر شبکه بانکی بیشتر شده است.
وی گفت: بر اساس آماری که در مجمع عمومی بانک مرکزی مطرح شد، این بانک ۲۰ هزار میلیارد تومان اعتبار برای رفع مشکلات موسسات غیرمجاز اختصاص داد.
روحانی، بخشی از رشد اقتصادی ۱۲.۵ درصدی اقتصاد ایران در سال گذشته را مرهون اهتمام شبکه بانکی برای خروج واحدهای تولیدی از رکود دانست.
رییس جمهوری نقش بانک ها را در حوزه اشتغال اساسی دانست و از بانک ها خواست که در طرح های مورد نظر دولت از جمله بازآفرینی شهری و احیای بافت های فرسوده همکاری کنند تا اشتغال در کشور ایجاد شود. چهارمین خواسته رییس جمهوری، تلاش بانک ها برای تعامل بهتر با نظام بانکی جهان بود که به عقیده روحانی باید با افزایش سرمایه بانک ها، بهبود کفایت سرمایه، انضباط مالی بیشتر بانک ها و ترازنامه های شفاف حاصل شود.
نکته پنجمی که رییس جمهوری درباره عملکرد بانکی به آن توجه کرد، «سرمایه های مردم نزد بانک ها» بود که تاکید داشت باید از این «امانت» بهترین بهره را برای رشد اقتصادی کشور برد.
روحانی تاکید کرد: «بانک رفاقتی» حتما بانک خوبی نخواهد بود؛ اینگونه نباشد که بانک پول مردم را به بنگاه ها و شرکت های خود وام بدهد.
رییس جمهوری البته از تعداد بالای شعب بانک ها انتقاد کرد و از بانک مرکزی خواست اختیارات لازم برای نظارت تام بر نظام بانکی را از دولت و مجلس شورای اسلامی بگیرد. در خارج از کشور فاصله بین دو شعبه بانک به قدری زیاد است که فرد برای مراجعه به شعبه بعدی باید از مترو یا اتوبوس استفاده کند اما اینجا می بینیم که در یک خیابان چند شعبه مربوط به یک بانک وجود دارد.
روحانی با طرح این نقد به نظام بانکداری که «چرا اینقدر بنگاهداری بین بانک ها رواج پیدا کرده است»، گفت: به وزیر امور اقتصادی و دارایی اصرار کرده ام که بانک ها باید از بنگاهداری خارج شوند و اموال مازاد در معرض فروش بگذارند.
وی با تاکید بر رعایت عدالت که رهبر معظم انقلاب بر آن تاکید دارند، خطاب به بانک ها گفت: بانک پولی را که از مردم می گیرد، باید عادلانه به مردم تسهیلات بدهد نه اینکه به موسسات و بنگاه های خودش وام بدهد. روحانی جبران عقب ماندگی نظام بانکی از استانداردهای بین المللی بانکداری را به عنوان دیگر خواسته خود مطرح و تاکید کرد: هر چند از نظر ریسک اعتباری ۲ پله صعود کرده ایم و وضع بانک های ما نسبت به دیروز بهتر است اما کافی نیست زیرا در دنیای امروز نمی توان بدون ارتباط با جهان، کار بانکی انجام داد. رییس جمهوری در عین حال گفت که برای بهبود این روند دولت سه لایحه در زمینه مبارزه با پولشویی، تامین مالی تروریسم و اصلاح برخی قوانین به مجلس فرستاده است تا دیدگاه جهانی به نظام پولی و بانکی کشور بهتر شود.
دیگر خواسته رییس جمهوری از بانک ها، کم کردن فشار آنها بر پایه پولی کشور بود که به دلیل اضافه برداشت آنها از منابع بانک مرکزی تشدید شده است؛ به عقیده روحانی، اضافه برداشت بانک ها سبب رشد پایه پولی می شود که هزاران عوارض دارد. روحانی از بانک مرکزی خواست تا کاری کند که بانک هایی که منضبط تر هستند، بیشتر از منابع استفاده کنند. دهمین درخواست روحانی به بانک مرکزی اختصاص داشت که از مسئولان آن خواست با توجه به جذب فاینانس های جدید، زمینه را برای استفاده بخش دولتی و خصوصی از این فاینانس ها ظرف ۶ ماه تا یکسال آینده فراهم کند.
یازدهمین خواسته رییس جمهوری نیز متوجه بانک مرکزی بود که از تدوین بسته ۱۹ گانه سیاست های پولی و ارزی خبر داد که سه بسته آن شامل گواهی سپرده ریالی، گواهی ارزی و نیز پیش فروش سکه اجرایی شده است اما موارد باقیمانده تا پایان سال باید اجرایی شود. روحانی همچنین از بانک مرکزی خواست تا به مردم اطمینان خاطر از آینده اقتصاد ایران بدهد زیرا اگر مردم به آینده مطمئن باشند، اضطراب و ناآرامی از بازار رخت می بنند و بازار به ثبات می رسد.
ایرنا
ارز غیربانکی با سامانه نیما تامین می شود
مدیرکل سیاست ها و مقررات ارزی بانک مرکزی از تامین ارز به روش غیربانکی، در بستری امن با سرعت بیشتر و نرخ مناسب با استفاده از سامانه نیما خبر داد. «مهدی کسراییپور» با بیان اینکه واردات رسمی کشور به دو شکل تامین ارز انجام میشود، گفت: تامین ارز بخشی از واردات را بانکها انجام می دهند که براین اساس، واردکننده ثبت سفارش را انجام میدهد و بانک مرکزی از طریق پرتال ارزی، ارز را تامین می کند و با توجه به روابط کارگزاری میان بانکهای ایران و سایر کشورها، پرداختها به فروشندگان خارجی صورت میگیرد. در روش غیربانکی یا روش نادرست نیز «بدون انتقال ارز » هیچ یک از بانکهای تجاری یا تخصصی کشور به عنوان بانک عامل در پرداخت بهای کالای وارداتی دخیل نیستند و این امر از طریق صرافیها انجام می شود و این موضوع از تحریمهای تحمیلی به شبکه بانکی نشات گرفته است.
کسرایی پور با بیان اینکه هریک از این شیوه ها، از نظر میزان عملکرد، نیمی از پرداخت را به خود اختصاص میدهند، افزود: در بخش غیربانکی هنگامی که تاجر واردات خود را کلید میزند، ابتدا مذاکراتی با فروشنده انجام داده و پروفرمای( پیش فاکتور) مربوطه را دریافت میکند و اگر نتواند از روش بانکی پرداخت را انجام دهد، به روش غیربانکی از طریق صرافیها روی میآورد.
مدیرکل سیاستها و مقررات ارزی بانک مرکزی افزود: در روش غیربانکی شروع کار در سامانه جامع تجارت، در قالب ثبت سفارش و پایان کار در قالب ترخیص در (سامانه) پنجره واحد تجارت فرامرزی گمرک انجام می شود. در این بین نظام یکپارچه معاملات ارزی (نیما) به عنوان یک حلقه مفقوده ارتباط بین دو سامانه اول را برقرار می کند.
کسراییپور گفت: سامانه به صورت آزمایشی فعالیت خود را از عصر شنبه ۲۸ بهمن ماه آغاز کرده است.
وی افزود: تجار میتوانند با توجه به اطلاعرسانی انجام شده در سامانه جامع تجارت و دورههای آموزشی و توجیهی که در هفتههای گذشته در وزارت صنعت، معدن و تجارت برای آنان برگزار شد، نسبت به ثبت درخواست تامین ارز مورد نیاز خود اقدام کنند.
به گفته کسرایی پور،در هفته سپری شده جلسات توجیهی و آموزشی متعددی برای صرافیهای بانکی و آشنایی آنها با نحوه کار سامانه برگزار شد و برنامههای آموزشی برای صرافیهای تضامنی نیز برنامهریزی شده است. بتدریج همه بازیگران عرصه ارز مانند صادرکنندگان غیرنفتی، بانکها و غیره به این سامانه افزوده شده و میتوانند از خدمات آن بهرهمند شوند.
وی درباره تاثیر راهاندازی این سامانه در کاهش فاصله زمانی ثبت سفارش تا ترخیص کالا از گمرک نیز گفت: فعالیت سامانه سیستمی است و بر این مبنا، انتظار داریم با راهاندازی سامانه یکی از اهداف اصلی آن یعنی سرعت در بحث تامین ارز محقق شود. در حال حاضر واردکننده غیربانکی به چند صرافی دسترسی دارد اما از طریق سامانه نیما این امکان فراهم میشود که به کل صرافیها دسترسی داشته و پس از ثبت درخواست، پیشنهادات آنهایی که به درخواست وی پاسخ مثبت دادهاند را مشاهده کند و در نهایت می تواند صرافی مورد نظر خود را از میان پیشنهاد دهندگان انتخاب کند.
مدیرکل سیاستها و مقررات ارزی، یکی دیگر از اهداف اصلی طراحی این سامانه را ایجاد فضای رقابتی برای صرافان خواند و گفت: با ایجاد فضای رقابتی قطعا واردکنندگان غیر بانکی حق انتخاب بیشتر خواهند داشت و این موضوع بر تعدیل نرخ ارز نیز تاثیر مثبت خواهد داشت. کسراییپور درباره مکانیزم فعالیت این سامانه گفت: بعد از آنکه تاجر در سامانه جامع تجارت، ثبت سفارش خود را انجام داد در گام بعدی به لینک تامین ارز به شیوه غیربانکی در همین سامانه رجوع میکند و بعد از انتخاب این گزینه و تکمیل مراحل پیشبینی شده، درخواست خویش را نهایی میکند. درخواست به صورت خودکار برای سامانه نیما ارسال میشود و در این مرحله صرافان از طریق سامانه سنا قادر خواهند بود درخواست بازرگان را مشاهده و با توجه به روابط خود با کارگزاران خارجی و انجامپذیر بودن درخواست، پیشنهاد تامین ارز را با قیمت مورد نظر خود اعلام کنند.
زمانی که بازرگان درخواست خود را ارسال میکند، صرافان در یک بازه زمانی میتوانند به پیشنهاد بازرگان پاسخ دهند ضمن آنکه بازرگان مختار است که به صرفهترین پیشنهاد را برای تامین ارز کالای وارداتی خود انتخاب کند. وی ادامه داد: در مرحله بعد ما به تفاوت ریالی ارز در حسابی که صراف معرفی کرده است، از سوی بازرگان از طریق سامانه نیما یا شعب بانکها واریز میشود و صراف زمانی که اطمینان حاصل کرد، معادل ریالی به حساب وی واریز شده است، در سامانه، درخواست تامین ارز را تایید میکند و مرحله پرداخت ارز به فروشنده خارجی را شروع می کند.
مدیرکل سیاستها و مقررات ارزی بانک مرکزی با بیان اینکه در مراحل مقدماتی راهاندازی سامانه، با هدف برآوردهای لازم و اولیه از حجم فعالیتها، تعداد محدودی از ارزها قابلیت انتخاب و تامین داشت، گفت: در ابتدای دوره آزمایشی تنها امکان ثبت درخواست برای ارزهای یورو و یوآن فراهم شده بود اما در حال حاضر امکان درخواست برای همه ارزها به جز وون کره جنوبی، بات تایلند و ین ژاپن فراهم شده است.
روابط عمومی بانک مرکزی
جمع آوری بیش از ۶۰هزار دسته چک
وزیر امور اقتصادی و دارایی از جمع آوری بیش از ۶۰ هزار دسته چک با مکانیزه شدن حساب خزانه کشور خبر داد. مسعود کرباسیان درباره مکانیزه شدن حساب خزانه کشور، اظهار کرد: یکی از مشکلات دستگاههای اجرایی این بود که این دستگاهها دسته چک داشتند و برای وصول باید به تهران مراجعه میکردند تا ما دستور وصول واریز آن را از سوی خزانه داری کشور اعلام میکردیم. او در ادامه تصریح کرد: اما اکنون با مکانیزه شدن سیستم دیگر چک حذف و بیش از ۶۰هزار دسته چک نیز جمع آوری شده و پرداختها به لحظه شده است. وزیر امور اقتصادی و دارایی توضیح داد: بهعنوان مثال همواره با سیستم قبلی سازمان مالیات در یک استان پول را دریافت میکردند و به حسابی مشخص واریز و نگهداری میشد. کرباسیان در ادامه خاطرنشان کرد: اما با نگهداری پول در این حسابها، خزانه کشور با مشکلاتی مواجه بود که خوشبختانه با مکانیزه شدن این سیستم تمامی این مشکلات رفع و واریز پولها لحظهای شده است.
اخباربانک
محرومیتهای جدید برای صاحبان چکهای بیمحل
سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس با اشاره به بررسی طرح اصلاح قانون چک در این کمیسیون، از پیشبینی محرومیتهای بانکی برای صاحبان چکهای بیمحل خبر داد. حسن نوروزی در تشریح دستور کار نشست روز گذشته کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس از بررسی طرح اصلاح قانون چک، گفت: بر اساس مصوبه ای از این طرح صاحبان حسابی که چک آنها برگشت می خورد از افتتاح هرگونه حساب و صدور کارت بانکی توسط آنها جدید جلوگیری می شود، مسدود کردن تمامی حساب ها و کارت های بانکی و هر مبلغی که صادرکننده تحت هر عنوان نزد بانک یا موسسه اعتباری دارد به میزان مبلغ چک به ترتیب اعلامی از سوی بانک مرکزی، از دریافت هر گونه تسهیلات بانکی و ضمانت های ارزی و ریالی و همچنین گشایش اعتبار اسنادی ارزی و ریالی محروم می شوند.
او افزود: البته استثنائاتی برای این موضوع در نظر گرفته شد و شرکتها و موسسات اقتصادی که ایجاد محرومیت برای اعطای تسهیلات و افتتاح حساب برای آنها اخلالی در نظام اقتصادی استان ایجاد کند، با تشخیص شورای امنیت استان محرومیتها برای آنها یک سال به تعلیق در میآید. مصوبه دیگر امروز کمیسیون مبنی بر این است که در صورتی که چک به وکالت و نمایندگی از طرف صاحب حساب اعم از شخص حقیقی یا حقوقی صادر شود، این مجازات در مورد وکیل اعمال می شود؛ این سوء اثر با واریز کسری مبلغ چک نزد بانک محال علیه و ارائه درخواست مسدودی که در صورت بانک مکلف است ضمن مسدود کردن مبلغ مذکور به مدت یک سال ظرف سه روز واریز مبلغ را شیوه اطمینان بخش و قابل استناد به اطلاع دارنده چک برساند.
همچنین در این طرح مصوب شد تا چنانچه صاحب چک برگشتی حساب جاری خود را پر کند و چک قابل وصول باشد محرومیتها برداشته شود و یا اینکه پس از گذشت سه سال از زمان برگشت خوردن چک این محرومیتها در مورد فرد مورد نظر برداشته میشود. وی افزود: در برخی موارد فردی به دلیل گم کردن چک تقاضای عدم پرداخت داده بنابراین این عدم پرداخت سوء اثر محسوب نمی شود. سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، افزود: بر اساس مصوبه دیگر این طرح بانک مرکزی مکلف است با تجمیع اطلاعات، گواهینامه های عدم پرداخت و آرای قطعی محاکم درباره چک در سامانه یکپارچه خود امکان دسترسی برخط بانک ها و موسسات اعتباری را به صاحب و صدور پرداخت چک و همچنین امکان استعلام گواهینامه عدم پرداخت را برای مراجع قضایی و ثبتی از طریق شبکه ملی عدالت میسر کند.
قوه قضاییه مکلف است امکان دسترسی برخط بانک مرکزی به احکام ورشکستگی اعسار از پرداخت محکوم به و همچنین آرای قطعی صادر شده در مورد چک های برگشتی و دعاوی طبق ماده ۱۴ این قانون به همراه گواهینامه عدم پرداخت مربوط را ازطریق سامانه سجل محکومیت های مالی فراهم کند. وی ادامه داد: یعنی هم باید دادگستری سامانه سجل محکومیت های مالی را دایر کند که بتواند به بانک ها دسترسی پیدا کند و هم بانک ها به این مهم توجه کند. همچنین بر اساس ماده الحاقی به این طرح بانک مرکزی مکلف است تا پس از دو سال از زمان آغاز اجرای این قانون از طریق سامانه صیاد اطلاعات افرادی که چک آنها برگشت خورده را در این سامانه قرار دهد تا بانکها در جریان کم و کیف کار قرار گیرند. سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، افزود: در واقع از این به بعد تا در حساب افراد پول نباشد و از طرف بانک تامین اعتبار نشود افراد نمی توانند نسبت به دریافت یا صدور چک اقدام کنند بلکه بانک بر اساس میزان مبلغی که در حساب آنها وجود دارد چک صادر می کند.
خانه ملت
تعیین تکلیف سپرده های تا یک میلیارد ریال تعاونی منحله بدرتوس
موسسه اعتباری کاسپین تعیین تکلیف سپرده های سپرده گذاران تعاونی منحله بدر توس را از امروز دوشنبه ۱۴ اسفند ۹۶ آغاز می کند. در راستای انجام ماموریت محوله از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران جهت ساماندهی تعاونی های منحله هشتگانه، با استناد به مصوبه کمیته منتخب سران محترم سه قوه و با اتکا به دارایی های شناسایی شده از روز دوشنبه چهاردهم اسفند ماه ۱۳۹۶ با عاملیت موسسه اعتباری کاسپین، وجوه سپرده گذاران تعاونی منحله بدر توس تعیین تکلیف می شود.
بر این اساس، سپرده گذاران تعاونی یاد شده می توانند با در دست داشتن دفترچه و یا برگ سپرده به همراه مدارک شناسایی مثبته به شعب منتخب مراجعه کرده و سپرده خود را دریافت و یا نزد موسسه اعتباری کاسپین سپرده گذاری نمایند. خاطر نشان می شود که در این مرحله از تعیین تکلیف، وجوه سپرده گذاران تا یک میلیارد ریال پرداخت خواهد شد و به سپرده گذاران دارای سپرده های بالاتر از یک میلیارد ریال نیز تا یک میلیارد ریال پرداخت می شود. موسسه اعتباری کاسپین پیش از این طی اطلاعیه مورخ ۹۶/۱۱/۱۷ سپرده های مشتریان تعاونی منحله بدرتوس را تا ۲۰۰ میلیون ریال تعیین تکلیف کرده بود ولی در این مرحله، پرداخت ها را تا سقف یک میلیارد ریال افزایش داده است.
اخبارپول
سرمایهگذاری مالی بانکها در بخش انرژی سبزتر میشود
بزرگترین بانکهای جهان در سالهای اخیر تحت فشار فزاینده سرمایهگذاران برای بکار گرفتن اقدامات ویژه مقابله با تغییرات اقلیمی، ترویج فاینانس پایدار و اخلاقی و کاهش وام دهی به فعالیتهای آلاینده مانند معدنکاری زغال سنگ و نیروگاههای زغال سوز قرار گرفتهاند. بسیاری از بانکها با متعهد شدن میلیاردها دلار حمایت از پروژههای سبز و تعهد برای کاهش مشارکتشان در تولید کربن همسو با اهداف توسعه هزاره سازمان ملل متحدد و توافق جوی پاریس، به این فشارها واکنش نشان داده اند و برخی دیگر نیز قول دادهاند تامین مالی سوخت فسیلی را کاهش دهند.
جدیدترین بانکی که به قطار سبزها پیوسته، بانک BBVA اسپانیا است که هفته گذشته تحت برنامه "تعهد ۲۰۲۵" برای فاینانس سبز، زیرساختهای پایدار، کارآفرینی اجتماعی و مشارکت مالی، متعهد شد ۱۲۲.۷ میلیارد دلار (۱۰۰ میلیارد یورو) تا سال ۲۰۲۵ کمک کند. این بانک همچنین قول داد ۷۰ درصد از مصرف انرژی این بانک تا سال ۲۰۲۵ از منابع تجدیدپذیر خواهد بود و انتشار دی اکسید کربن خود را به میزان ۶۸ درصد کاهش میدهد. مطابق با تعهد بانک BBVA برای شفافیت، این بانک اعلام کرد مجموع سرمایهگذاریاش در سوختهای فسیلی ۳.۴ درصد از مجموع داراییاش به ارزش ۲۸.۷ میلیارد دلار (۲۳.۳۷ میلیارد یورو) بوده است.
طبق گزارش روزنامه فایننشیال تایمز، بانک BBVA همچنین فاینانس معادن زغال سنگ و نیروگاههای گازسوز جدید را متوقف خواهد کرد و اکتشاف و تولید در قطب یا ماسه های تار، پروژههای استخراج آزبست یا تولیدکنندگان روغن پالم تایید نشده را دیگر تامین مالی نخواهد کرد. با اینهمه تونی بالابریگا، مدیر جهانی شرکتهای مسئولیت پذیر بانک BBVA به فاینانشیال تایمز گفت: این بانک اسپانیایی در کشورهایی که برای تامین بیش از ۷۰ درصد از انرژی خود به واردات متکی هستند، از این تعهدات معاف خواهد شد. به عنوان مثال بانک BBVA اجازه خواهد داشت به فاینانس پروژههای زغال سنگ در ترکیه که بازار مهمی به شمار میرود، ادامه دهد. شیوههای وام دهی گذشته این بانک توجه رسانهها را جلب کرده است. این بانک سال گذشته به دلیل اینکه در گروه ۱۷ وام دهنده حمایت کننده از خط لوله داکوتا حضور داشت، انتقاد گروههای مدافع محیط زیست و غیرانتفاعی را برانگیخت.
رتبه بندی گروه غیرانتفاعی "شیراکشن" نشان میدهد "بی ان پی پاریبا" یک وام دهنده پاک در اروپا است. "بی ان پی پاریبا" که بزرگترین بانک به ثبت رسیده در فرانسه است، در اکتبر سال ۲۰۱۷ اعلام کرد دیگر با شرکتهایی که کسب و کار اصلی آنها اکتشاف، تولید، تجارت یا بازاریابی نفت و گاز شیل یا پروژههای ماسه تار است، همکاری نخواهد کرد. "بی ان پی پاریبا" همچنین اعلام کرد پروژههای اکتشاف یا تولید نفت یا گاز در منطقه قطب شمال را فاینانس نخواهد کرد. "اچ اس بی سی" نیز در نوامبر متعهد شد برای مقابله با تغییرات اقلیمی، فاینانس سبز و پایدار را ۱۰۰ میلیارد دلار افزایش دهد. این گروه وعده داد تامین سرمایه برای زغال سنگ حرارتی را کاهش دهد و فعالانه روند توقف فاینانس سایر بخشهای آلاینده از جمله نیروگاههای زغال سوز در بازارهای توسعه یافته و معادن زغال سنگ حرارتی در سراسر جهان را مدیریت کند.
اوایل امسال بانک "جی پی مورگان چیس" یک تعهد فاینانس انرژی پاک به میزان ۲۰۰ میلیارد دلار را رونمایی و اعلام کرد برای ۱۰۰ درصد نیازهای انرژی جهانی خود تا سال ۲۰۲۰ از نیروی تجدیدپذیر استفاده خواهد کرد.
"جی پی مورگان" در اوایل سال ۲۰۱۶ ممنوعیت فاینانس توسعه معادن زغال سنگ جدید یا فاینانس نیروگاههای زغال سوز جدید در کشورهای عضو سازمان توسعه و همکاری اقتصادی را اعلام کرد و متعهد شد اعتباردهی به شرکتهایی که عمده درآمدشان از استخراج و فروش زغال سنگ است را کاهش دهد. در یکی از قویترین سیگنالهایی که از محدودیت شدن فزاینده فاینانس سوختهای فسیلی در میان صنعت بانکی حکایت داشت، بانک جهانی در دسامبر سال ۲۰۱۷ اعلام کرد در راستای حمایتش از کشورهایی که به اهداف توافق جوی پاریس نایل شدهاند، فاینانس بخش بالادستی نفت و گاز را پس از سال ۲۰۱۹ متوقف خواهد کرد. اما بانک جهانی برای فاینانس بخش بالادستی گاز در کشورهای فقیری که دسترسی به انرژی برای محرومان مزایای غیرقابل انکاری دارد، استثنا قائل خواهد شد. انتظار میرود در مواجهه با فشار فزاینده از سوی سرمایهگذاران و حرکت جهانی به سوی برند "سبزتر"، بانکهای بیشتری تعهدات و اهداف برای مبارزه با تغییرات اقلیمی را در سالهای آینده اعلام کنند.
ایسنا