خبرنامه ۱۴ آذر ۹۵
1395/09/14
جزئیات آماری بودجه سال ۹۶
توصیه به بانکها برای فعالیت بیشتر در فعالیتهای ارزی
ایران و ژاپن، دومین قرارداد تامین مالی صنعت پتروشیمی را امضا کردند
تدابیر سختگیرانه برای مقابله با حسابهای اجارهای
امکان افزایش ۱۵ هزار میلیاردی سرمایه بانکهای دولتی
گامهای بانکی ایران و نیوزیلند برای گسترش روابط
وزیر تجارت و امور خارجی نیوزیلند گفت: آژانس اعتبار صادراتی نیوزیلند، ایران را جزو طرف های قرارداد خود گنجانده و این مبین تعهد دولت نیوزیلند برای گسترش روابط با ایران است.
رئیس کل این بانک در دیدار وزیر تجارت و امور خارجی نیوزیلند با اشاره به سابقه تاریخی روابط تجاری و بانکی میان دو کشور گفت: قبل از تحریمها، شش بانک نیوزیلندی با بانکهای ایرانی روابط کارگزاری مناسبی ایجاد کرده بودند که مبین قدمت و عملکرد شفاف بانکهای ایرانی نزد بانکهای این کشور است. امید است با برگزاری مستمر چنین نشستهایی، این روابط که به دلیل اعمال تحریمها متوقف شده بود، از سر گرفته شود.
برای تحقق حجم ایدهآل روابط تجاری لازم است روابط مناسبی میان بانکهای دو کشور برقرار شود. بنابراین در مرحله اول باید روابط بانکی متوقف شده را از سر گرفت.
ولی اله سیف با تاکید بر تطابق استانداردها و مقررات نظام بانکی ایران با استانداردهای بینالمللی، خاطرنشان کرد: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موفق شده است علی رغم تحریمها در سال های گذشته، نظام بانکی ایران را همسو با تغییرات استانداردها و قوانین بینالمللی هدایت کند. در این خصوص می توان به تصویب قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم (CFT) و قانون مبارزه با پولشویی (AML) اشاره کرد که در حال اجرا هستند. همچنین سال گذشته برای اولین بار استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی برای اجرا به شبکه بانکی ایران ابلاغ شد و امسال نیز با تکمیل و تطبیق صورت های مالی بانک ها با این استانداردها، این روند ادامه یافته است.
به گفته وی، اکنون نقش نظارتی بانک مرکزی در ایران تقویت شده و بانکها موظف به اجرای این استانداردها هستند. در نتیجه این اقدامات، نظام بانکی ایران در مسیر تطبیق با استانداردهای جهانی قرار گرفته و شفافیت مالی که مدنظر بانکهای بینالمللی است در ایران رعایت میشود.
رئیس شورای پول و اعتبار به روابط بانکی ایجاد شده با بانکهای بینالمللی اشاره کرد و گفت: پس از اجرای برجام و با برگزاری جلسات مداوم و فشرده، به تدریج موفق شدهایم با برخی از بانکهای اروپایی، به ویژه بانکهای کشورهای فرانسه، سوئیس، آلمان، هلند، اتریش و ایتالیا روابط خود را ارتقا و تعمیق دهیم. بانک مرکزی ایران نیز با برخی بانکهای مرکزی اروپایی، روابط کارگزاری برقرار کرده است.
در همین زمینه، سیف پیشنهاد کرد بانکهای نیوزیلندی، در مرحله اول روابط کارگزاری خود را با بانکهای خصوصی ایران آغاز کنند. وی افزود: بانکهای مرکزی دو کشور نیز میتوانند از طریق ایجاد سازوکارهایی برای تسهیل تسویه حسابهای مبادلات تجاری، روابط خود را آغاز کرده و در امر بسط روابط تجاری دو کشور، نقش بسزایی را ایفا کنند.
وزیر تجارت و امور خارجی نیوزیلند در این جلسه با اشاره به اینکه روابط ایران و نیوزیلند به سال ها قبل برمی گردد و سفارت خانه این کشور در سال ۱۹۷۵ در ایران دایر شده که این، طولانی ترین ارتباط نیوزیلند با یک کشور در خاورمیانه است، گفت: نیوزیلند بیشترین مراوده تجاری در خاورمیانه را با کشور ایران دارد و در سفر وزیر امور خارجه ایران به نیوزیلند، ظرفیت مبادلات تجاری دو کشور تا یک میلیارد دلار برآورد شد. برای رسیدن به این سطح باید روابط تجاری و بانکی بین دو کشور افزایش یابد و شناخت مناسبی بین بخش های تجاری حاصل شود.
تاد مک کلی با اشاره به حضور نمایندگان انجمن بانکی نیوزیلند که ۹۰ درصد بانک های نیوزیلند عضو آن هستند و نماینده آژانس اعتبار صادراتی نیوزیلند در هیئت همراه خود، اظهار داشت: این اولین هیئت تجاری نیوزیلند است که در طی ۱۲ سال گذشته به ایران می آید. از دعوت دکتر سیف برای حضور مقامات بانکی نیوزیلند در ایران و مذاکره با بانک های ایرانی استقبال می کنم و امیدوارم که برگزاری این جلسات به تسریع روابط بین دو کشور کمک کند.
وی درخصوص موضع دولت نیوزیلند در برابر ایران خاطرنشان کرد: ما موضع دولت نیوزیلند را به بانک های این کشور که خصوصی هستند ابلاغ و اعلام کردیم که تحریم ها علیه ایران لغو شده و بر این اساس، نظام بانکی ایران توانسته ارتباطات زیادی با بانک های دنیا برقرار کند. حضور من در ایران نیز نشان دهنده علاقه دولت نیوزیلند برای تسریع روابط بین دو کشور است. مک کلی با اعلام این خبر که آژانس اعتبار صادراتی نیوزیلند، ایران را جزو طرف های قرارداد خود گنجانده و این نشان دهنده تعهد دولت نیوزیلند برای گسترش روابط با ایران است، خاطرنشان کرد: در هیئت همراه من ۲۵ نفر از فعالان اقتصادی حضور دارند که در ایران با همتایان خود دیدار داشتند و امیدوارم این فعالان، پیام خود را به دولت و بانک های نیوزیلند انتقال دهند. وزیر تجارت و امور خارجی نیوزیلند ضمن اظهار اینکه فرصت های زیادی برای همکاری ایران و نیوزیلند و گسترش تجارت دوسویه وجود دارد، افزود: پس از لغو تحریم ها، اکنون فرصت هایی برای برقراری مجدد روابط تجاری ایجاد شده و فرصت هایی نیز در بخش های آموزش، ساخت و ساز، مواد غذایی و آشامیدنی، انرژی، جنگل داری و بخش های تولید و خدمات وجود دارد.
روابط عمومی بانک مرکزی
جزئیات آماری بودجه سال ۹۶
رئیس جمهوری در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی، جزئیات آماری بودجه سال ۹۶ را اعلام کرد که براساس آن، اتکای بودجه به نفت همچنان به روند نزولی خود ادامه می دهد بطوری که ۷۱ درصد درآمدهای بودجه به مالیات اختصاص دارد.
حجت الاسلام والمسلمین حسن روحانی روز یکشنبه در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی حضور یافت و ابتدا برخی از ویژگی های لایحه بودجه سال ۹۶ کل کشور را تشریح و سپس آن را به علی لاریجانی رییس مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد.
رئیس جمهوری در بخش پایانی سخنان خود در صحن علنی مجلس به ویژگی های آماری بودجه سال ۹۶ پرداخت و گفت: در سال آینده درآمدهای دولت به میزان ۱۵۹ هزار میلیارد تومان می رسد که از این میزان، ۱۱۳ هزار میلیارد تومان مالیات و حقوق ورودی و ۴۶ هزار میلیارد تومان مربوط به سایر درآمدها است.
وی افزود: این میزان از درآمدها اگرچه در محدوده قانون بودجه ای سال ۹۵ است اما نسبت به پیش بینی عملکرد ۱۲ ماهه بودجه ۹۵، رشد ۲۳ درصدی دارد.
رئیس جمهوری گفت: از مجموعه این درآمدها، حدود ۷۱ درصد را درآمدهای مالیاتی و ۲۹ درصد را سایر درآمدها تشکیل می دهد.
روحانی گفت: منابع عمومی دولت در سال ۱۳۹۶ معادل ۳۲۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده است که نسبت به ارقام قانون و پیش بینی عملکرد سال ۹۵ به ترتیب از رشدی معادل ۹ و ۱۳ درصدی برخوردار است.
رئیس جمهوری اضافه کرد: در زمینه تملک دارایی های سرمایه ای، یکی از سیاست های دولت برای سال ۹۶، ایجاد تقاضا و افزایش تحرک اقتصادی از طریق واگذاری پروژه های نیمه تمام عمرانی به بخش خصوصی است؛ مجموع اعتبار تملک دارایی های سرمایه ای در سال آتی به میزان ۶۲ هزار میلیارد تومان خواهد بود؛ رشد اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای نسبت به پیش بینی عملکرد ۹۵ حدود ۲۶ درصد در نظر گرفته شده است و به این ترتیب، سهم دارایی های سرمایه ای در کل مصارف عمومی دولت به ۱۹ درصد بالغ خواهد شد.
* بودجه جاری و مالی
رئیس جمهوری درباره هزینه جاری و مالی لایحه بودجه ۹۶ نیز گفت: رشد اعتبارات هزینه جاری برای سال ۹۶ نسبت به پیش بینی عملکرد سال ۹۵ معادل ۱۳ درصد برآورد شده است؛ تملک دارایی های مالی در سال ۹۶ با کاهشی ۱۷ درصدی نسبت به پیش بینی عملکرد ۹۵ خواهد بود که بخش مهمی از آن بازپرداخت سود و اصل اوراق سررسید شده در سال ۹۶ خواهد بود.
روحانی اضافه کرد: در مجموع، از کل حدود ۳۲۰ هزار میلیارد تومان مصارف عمومی دولت، ۲۳۶ هزار میلیارد تومان به هزینه های عمومی، ۶۲ هزار میلیارد تومان به تملک دارایی های سرمایه ای و ۲۲ هزار میلیارد تومان به تملک های دارایی های مالی اختصاص یافته است.
* دو رسالت بودجه ۹۶
رییس جمهوری گفت: دولت بودجه سال ۹۶ را برمبنای دو رسالت تهیه کرده است؛ نخست «ارائه خدمات از محل بودجه عمومی در سطح کمیت و کیفیت با توجه به محدودیت منابع» و دیگری «اهرم کردن منابع بودجه دولتی برای فعال کردن و به حرکت درآوردن بخش غیردولتی در جهت ارائه منابع در ایجاد رشد و تحرک اقتصادی طرح های نیمه تمام عمرانی» است.
روحانی افزود: با توجه به اینکه چشم انداز قیمت های نفت به گونه ای است که دستیابی به درآمدهای سرشار نیمه دوم دهه ۸۰ را غیر محتمل می سازد، برای سال های آینده و با توجه به حجم بزرگ طرح های عمرانی نیمه تمام که برآورد می شود برای تکمیل آن بیش از ۴۰۰ هزار میلیارد تومان منابع مورد نیاز است، واگذاری طرح های عمرانی به بخش خصوصی و مشارکت با بخش خصوصی در اجرای این طرح ها یکی از راهبردهای اصلی دولت در سالهای آینده است.
رئیس جمهوری ادامه داد: این امر نه تنها کارایی و بهره وری سرمایه گذاری در کشور را افزایش خواهد داد، بلکه منابعی که در قالب طرح های نیمه تمام عمرانی قفل شده اند، آزاد خواهد ساخت؛ به همین منظور در لایحه بودجه سال آینده با هدف جلب مشارکت بخش خصوصی، بانک ها و صندوق توسعه ملی،ساز و کاری طراحی کرده ایم که تکمیل طرح های عمرانی نیمه تمام را سرعت خواهد بخشید و حتی تامین مالی طرح های جدید را نیز تسهیل خواهد کرد.
روحانی اضافه کرد: بر اساس این طرح، دولت طرح های نیمه تمامی که دارای توجیه اقتصادی هستند را انتخاب و به بانک های عامل معرفی خواهد کرد؛ با توجه به نوع طرح، حداقل ۲۰ درصد از منابع مورد نیاز برای اتمام طرح به عنوان آورده بخش خصوصی در نظر گرفته می شود، ۲۵ درصد توسط صندوق توسعه ملی در بانک عامل سپردهگذاری خواهد شد و بقیه منابع مورد نیاز، در قالب تسهیلات بانکی، بسته مالی را تشکیل خواهد داد که به بخش خصوصی برای مشارکت معرفی خواهد شد.
ایرنا
توصیه به بانکها برای فعالیت بیشتر در فعالیتهای ارزی
رئیس کل بانک مرکزی با اعلام دلایل نوسانات اخیر نرخ ارز گفت: یکی از اصلی ترین دلایل نوسانات نرخ ارز، خروج عملیات ارزی مربوط به تجارت خارجی از بانکها به سمت شبکه صرافی در دوران تحریم است.
ولی الله سیف در جلسه با تعدادی از مدیران عامل و مدیران بین الملل بانک ها ضمن تاکید بر اهمیت گسترش نقش بانک ها در ارائه خدمات ارزی افزود: بانک ها باید نقش اساسی و تاریخی خود را با توجه به گشایشهای پسابرجام بازیابند و از روابط کارگزاری ایجاد شده علاوه بر گشایش اعتبارات اسنادی با ارز رسمی به توسعه این خدمات با ارز آزاد نیز مبادرت کنند.
وی با اشاره به اینکه بانکها میتوانند درآمدهای ارزی حاصل از صادرات کالاهای غیرنفتی و خدمات را از اشخاص حقیقی و حقوقی به نرخ آزاد خریداری کنند، افزود: در مسیر جدیدی که به واسطه بخشنامههای بانک مرکزی پیش روی نظام بانکی قرار گرفته است، بانک ها میتوانند با تقویت بخش عملیات ارزی خود، درآمدهای خوبی کسب کنند، ریسک عملیاتی فعالان اقتصادی را کاهش و پرداختها و معاملات خارجی مشتریان را ایمن کنند.
رئیس شورای پول و اعتبار با تاکید بر اینکه بانک ها باید نسبت به تقویت فعالیت ها در زمینه ارائه خدمات بانکی اقدام کنند، تصریح کرد: عملیات ارزی در جهت رونق بخشی به تولید و مبادلات و جلب سرمایه گذاری خارجی که فعالیت هایی پرسود و اشتغالزا هستند، می تواند در تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی به صورت جدی موثر واقع شود، لذا بانک ها باید در این خصوص تلاش بیشتری را بکار گیرند. ضمن آنکه بانک ها باید تلاش خود را برای تشویق مشتریان به تمرکز داد و ستد ارزی در بانک ها مبذول کنند.
در حال حاضر، بانک به عنوان امن ترین شیوه عملیات تسویه برای واردکننده کالا و خدمات است، پیش از این و به دلیل فضای ایجاد شده به واسطه تحریمها محدودیتهایی وجود داشت، اما بانک مرکزی تلاش کرده است با دستورالعمل ابلاغ شده، فعالیت بانکها را در حوزه ارزی افزایش دهد و از این طریق به شفافیت صادرات و ورود و خروج ارز نیز کمک کند. سیف نوسانات اخیر نرخ ارز را به طور عمده ناشی از تغییرات فصلی عنوان کرد و گفت: نوسانات نرخ ارز امری است که در این فصل از سال همانند سال های گذشته به طور مقطعی اتفاق افتاده است، با این حال یکی دیگر از اصلیترین دلایل آن را میتوان در خروج عملیات ارزی مربوط به تجارت خارجی از بانک ها به سمت شبکه صرافی در دوران تحریم جستجو کرد.
وی با اعلام آمادگی کامل بانک مرکزی برای تأمین کسری ارز مورد نیاز بانکها افزود: بانک مرکزی در نظر دارد کسری ارز مورد تقاضای بانکها را تأمین کند و در این زمینه بانکها می توانند با گشایش اعتبارات اسنادی با نرخ آزاد ارز فعالیت کنند و بانک مرکزی نیز از فعالیت آنها حمایت می کند. رئیس کل بانک مرکزی از ابلاغ بخشنامه جدید ارزی این بانک در آبنده نزدیک خبر داد و افزود: در این بخشنامه تامین ارز متقاضی برای واردات کالا و خدمات، تامین ارز برای تسویه اقساط تسهیلات ارزی اعطایی از محل منابع بانک عامل، تامین سهم الشرکه مشتریان برای اخذ تسهیلات ارزی از بانک عامل، کارمزد ارزی مطالبه شده از سوی کارگزاران بابت نقل و انتقالات ارزی و حواله ارزی مشتریان، برگشت سود سرمایهگذاری خارجی و اعتبارات فاینانس خودگردان مورد توجه قرار گرفته است.
روابط عمومی بانک مرکزی
ایران و ژاپن، دومین قرارداد تامین مالی صنعت پتروشیمی را امضا کردند
دومین قرارداد تامین منابع مالی از بازارهای بین المللی به شکل کوتاه مدت (یوزانس) شرکت پتروشیمی هلدینگ خلیج فارس با شرکت ژاپنی «ایتوچو» به مبلغ ۳۲۰ میلیون یورو امضا شد.
ایران ظرفیت تولید سالانه بیش از ۶۳ میلیون تن انواع محصولات پتروشیمی را دارد که قرار است تا ۱۰ سال آینده به ۱۳۰ میلیون تن افزایش یابد.
برای تکمیل طرح های نیمه کاره صنعت پتروشیمی و دست یابی به ظرفیت پیش بینی شده، باید ۵۰ تا ۷۰ میلیارد دلار در این صنعت جذب شود که با توجه به محدودیت منابع داخلی، بخش عمده آن باید از منابع سرمایه گذاری خارجی تامین شود.
ایران از طریق مذاکره با شرکت های بین المللی، علاوه بر جذب سرمایه گذاری خارجی، در پی واردکردن فناوری جدید این صنعت و توسعه زنجیره تولید این صنعت نیز است.
دومین قرارداد تامین منابع مالی از بازارهای بین المللی به شکل کوتاه مدت (یوزانس) شرکت پتروشیمی هلدینگ خلیج فارس با شرکت ژاپنی ایتوچو به مبلغ ۳۲۰ میلیون در تهران امضا شد.
نخستین قرارداد تامین منابع مالی در قالب یوزانس از کشور ژاپن و تحت پوشش بیمه صادراتی نکسی (NEXI ) و قرارداد امضا شده با «ماروبنی» در توکیو ژاپن به مبلغ ۳۲۰ میلیون یورو امضا شده بود.
شرکت هلدینگ خلیج فارس پیش از این اعلام کرده بود: تامین منابع مالی در قالب یوزانس تا میزان یک میلیارد یورو و تامین میان مدت را برای مبلغ حدود ۵۰۰ میلیون یورو برای امسال در برنامه دارد.
علاوه بر مذاکره با ژاپنی ها، ایران مذاکرات گسترده را نیز با شرکت های اروپایی و از جمله آلمانی برای جذب سرمایه گذاری انجام داده به گونه ای که قرار است ۱۲ میلیارد دلار نیز توسط شرکت های آلمانی تامین مالی شود.
پارسال بیش از ۴۶ میلیون و ۴۰۰ هزار تن محصول پتروشیمی در ایران تولید شد که ۸۰ درصد ظرفیت اسمی این صنعت را شامل می شود.
همچنین در سال گذشته ۱۸ میلیون و ۱۰۰ هزار تن محصولات پتروشیمی صادر شد که نسبت به سال ۱۳۹۳ رشد ۲۳ درصدی را نشان می دهد.
ایرنا
تدابیر سختگیرانه برای مقابله با حسابهای اجارهای
عضو کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران گفت: به منظور مقابله با فرار مالیاتی و اجاره حسابهای بانکی باید قوانین سختگیرانهتری برای بازگشایی حسابهای بانکی در نظر گرفته شود.
احمد کیمیایی اسدی با اشاره به حسابهای اجارهای گفت: حساب های اجارهای جدیدترین شیوه فرار مالیاتی است، بحث رصد حسابهای بانکی از سوی دولت موجب شده تا افرادی که حسابهای مالی مشکوک داشتند احساس خطر کنند و با اجاره حسابهای افراد کم سواد سپردهگذاری در چندین حساب بانکی دارند. عضو کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران افزود: رصد حسابهای بانکی برای حساب هایی که شفاف نیستند الزامی است، اما هم اکنون که حساب های اجاره ای بر سر زبان افتاده باید قوانینی برای مقابله با این امر در نظر گرفته شود.
سپردهگذاری افراد در همه بانکها و موسسات اعتباری عاملی است برای فعالیتهای مشکوک، لزومی ندارد یک نفر در همه بانک های داخلی حساب های متعدد داشته باشند، حتی اگر محدودیتی برای این موضوع نباشد قوانین سختگیرانهتری برای بازگشایی حساب در نظر گرفته شود تا برخی از افراد حساب های خود را در اختیار دیگران قرار ندهند.
این عضو اتاق بازرگانی تهران رصد و شناسایی حساب های مشکوک را زمانبر دانست و گفت: رصد حساب های بانکی شاید باعث خروج بخش اندک سرمایه از بازار پول شود اما این اطمینان خاطر را ایجاد میکند که دوران فرار مالیاتی به پایان رسیده و هر کسی نمی تواند به طرق مختلف فعالیت هایی بدون پرداخت مالیات داشته باشد. مجلس شورای اسلامی، بانک مرکزی و دولت برای مقابله با اتفاقاتی نظیر فرار مالیاتی، حساب های اجاره ای و.... باید همکاری های لازم را داشته باشند.
ایبنا
امکان افزایش ۱۵ هزار میلیاردی سرمایه بانکهای دولتی
بر اساس آنچه که بودجه سال آینده به دولت اجازه میدهد میتواند در مجموع تا حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان را برای افزایش سرمایه بانکهای دولتی اختصاص دهد.
بر اساس تبصره ۱۷ لایحه بودجه سال ۱۳۹۶ در دو ماده شرایطی برای افزایش سرمایه بانکها که از چالشهای فعلی نظام بانکی به شمار میرود، تعیین شده است.
بر اساس بند «ب» این تبصره به دولت اجازه داده شده تا سرمایه بانکهای ملی، سپه و کشاورزی را حداکثر تا ۵۰۰۰ میلیارد تومان از محل حسابهای پرداختی آنها به بانک مرکزی بابت سود و وجه التزام مربوط به نظام برداشت و خطوط اعتباری دریافتی که تاکنون در دفاتر بانک مرکزی به حساب درآمد منظور نشده است، افزایش دهند. بانک مرکزی نیز همزمان و پس از تایید این اقلام نسبت به کاهش و اصلاح حسابها در دفاتر خود اقدام خواهد کرد. در عین حال که سهم بانکها با توافق وزارت امور اقتصاد و دارایی، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه تعیین میشود.
اما بند «ج» تبصره ۱۷ این مجوز را به دولت میدهد تا در سال آینده حداکثر تا ۱۰ هزار میلیارد تومان از اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای، تملک داراییهای مالی و ردیفهای متفرقه گنجانده شدن در قانون بودجه به افزایش سرمایه بانکهای دولتی آنهم متناسب با نیاز آنها جهت تطبیق یا استانداردهای بینالمللی اختصاص دهد. این بند به پیشنهاد مشترک وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه تهیه شده و به تصویب هیات وزیران رسیده است.
ایسنا