خبرنامه ۱۴ آبان ۱۳۹۹
1399/08/14
اجرای سیاست احتیاطی کنترل رشد ترازنامه شبکه بانکی
بانک مرکزی پیگیر اهداف کنترل تورم، تقویت ارزش پول ملی خواهد بود
ابلاغ ۱۲حکم اصلاح ساختار بودجه ۱۴۰۰ به سازمان برنامه و بودجه
رشد ۲۸ درصدی سپرده های پس انداز
توافقات بانک مرکزی، گمرک و وزارت صمت
اجرای سیاست احتیاطی کنترل رشد ترازنامه شبکه بانکی
در تداوم برنامه های بانک مرکزی برای کنترل تورم و به منظور بهبود کیفیت ترازنامه بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی، پیشنهاد بانک مرکزی مبنی بر اعمال "سیاست احتیاطی کنترل رشد ترازنامه شبکه بانکی" توسط شورای پول و اعتبار تصویب شد. شورای پول و اعتبار، پیشنهاد بانک مرکزی مبنی بر اعمال "سیاست احتیاطی کنترل رشد ترازنامه شبکه بانکی" را به شرح زیر تصویب کرد:
الف: بانک مرکزی به منظور اعمال مدیریت و نظارت بر ترازنامه بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، سیاست کنترل مقداری ترازنامه را با اولویت سایر داراییها و داراییهای خارجی در کنار سایر سیاستهای نظارتی مدنظر قرار دهد.
ب: سیاست کنترل مقداری ترازنامه شامل اعمال محدودیت در وجه نقد، سپردهها نزد بانک مرکزی، اوراق بدهی دولتی، تعهدات مشتریان بابت گواهی اعتبار مولد و اعتبارات پیشران زنجیره تولید نمیشود.
ج: بانک مرکزی میتواند رشد ترازنامه بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی را بر حسب وضعیت مالی و نوع ماموریت آنها تعدیل کند، بهگونهای که برای بانکهای با وضعیت مالی نامناسب محدودیت بیشتری و برای بانکهای با وضعیت مالی مناسبتر، محدودیت کمتری اعمال کند.
لازم به توضیح است که عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی هفته گذشته اعلام کرده بود برای کاهش فشار تورمی در بازارها از سایر روش های جایگزین سیاست افزایش سود استفاده خواهد کرد.
بنکر
بانک مرکزی پیگیر اهداف کنترل تورم، تقویت ارزش پول ملی خواهد بود
رییس کل بانک مرکزی در صفحه شخصی خود در اینستاگرام پیامی را به مناسبت ۱۳ آبان منتشر کرد.
۱۳ آبان دو سال پیش، دولت آمریکا تحریم های جامع زیر را با هدف فروپاشی اقتصادی ایران علیه کشورمان به اجرا درآورد:
« ...فعالیت بندرگاهی، کشتیرانی و صنایع کشتی سازی ایران از جمله خطوط کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران ../ مبادلات نفتی و هرگونه خرید مواد پتروشیمی از ایران، شرکت ملی نفت ایران ../هر گونه مبادله بین موسسات مالی بین المللی با بانک مرکزی ایران یا موسسات مالی ایرانی..»
در دومین سالگرد اجرای تحریم های سنگین آمریکا و علی رغم فشار سخت معیشتی به دهکهای پایین تر درآمدی جامعه، که بخشی از آن هم بی تردید ناشی از مشکلات و ناهماهنگی داخلی بود، ملت بزرگ ایران با سربلندی ایستادگی کرد و امروز نظاره گر جدال دو جناح داخلی آمریکا علیه یکدیگر می باشد.
بانک مرکزی هم روزهای سختی را پشت سر گذارند ولی با تخصیص و تأمین به موقع ارز مورد نیاز کالاهای اساسی و ضروری کشور، اجازه نداد که کمبود جدی در نیازهای اساسی مردم ایجاد شود.
انصاف نیست برخی ناهماهنگی های موجود بین برخی دستگاهها و نیز تلاشهایی که برای دور زدن نظارت بانک مرکزی بر گردش ریال و ارز انجام می گیرد، به دلیل صبوری و رعایت مصالح کشور توسط بانک مرکزی، غیر واقع، تحت عناوینی نظیر جلوگیری از روان شدن تجارت و عامل دپوی کالا..به حساب بانک مرکزی گذاشته شود. فارغ از توقعات وفشارهای بی موردی که برخی زیاده خواهان دارند و تلاش کسانی که بطور مدام با هدف عدم شفافیت، دنبال دور زدن سیاست های ارزی و ریالی هستند، بانک مرکزی ضمن تأکید بر برنامه های اصولی خود، پیگیر سیاستها و اهداف مهم کنترل تورم، تقویت ارزش پول ملی و کمک به رشد تولید خواهد بود.
اخبارپول
ابلاغ ۱۲حکم اصلاح ساختار بودجه ۱۴۰۰ به سازمان برنامه و بودجه
رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی از ابلاغ ۱۲حکم اصلاح ساختار برای تحول در بودجه ۱۴۰۰ به سازمان برنامه و بودجه خبر داد.
حمیدرضا حاجیبابایی، در خصوص برخی از احکام مربوط به اصلاح ساختار بودجه، گفت: این موارد طی یک نامه برای اعمال در قانون بودجه ۱۴۰۰ به دکتر نوبخت اعلام شد.
با توجه به تاکید مقام معظم رهبری، در خصوص اصلاح ساختار بودجه و تاثیر آن در ساماندهی منابع و مصارف، شفافیت، عدالت اجتماعی، جهش تولید، اشتغال و تولید سرمایه، موضوع اصلاح ساختار طی جلسات متعدد در کمیته ذیربط این کمیسیون با حضور معاونین و مدیران سازمان برنامه و بودجه مورد بررسی قرار گرفت و بدنبال ارائه گزارش کمیته در چندین جلسه کمیسیون نقطه نظرات اعضای کمیسیون پیرامون آن مطرح و اصلاحات مورد نظر اعمال شده است.
نماینده مردم همدان در مجلس ادامه داد: این گزارش به هیات رئیسه جهت رسیدگی در جلسه علنی ارسال شد، با توجه به اینکه فرآیند رسیدگی در جلسه علنی و تبدیل این امر مهم به قانون و در نهایت ابلاغ به دولت زمان بر است و از سوی دیگر لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ براساس آئین نامه داخلی مجلس باید تا پانزدهم آذرماه تقدیم مجلس میشود، نامه حاضر تهیه و به سازمان برنامه و بودجه ارسال شده است که نتیجه همراهی کمیسیون و سازمان برنامه و بودجه است.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس خاطرنشان کرد: بر اساس این ماده واحده لوایح و قوانین بودجه سنواتی به شرح احکام زیر تنظیم تصویب، اجرا و تفریغ میشود، در درجه اول دولت مکلف است لایحه بودجه سنواتی را با رعایت احکام تعریف شده تهیه و تدوین کرده و به مجلس ارائه کند.
وی ایجاد شناسه پرداخت برای کلیه پرداختهای دولت از محل منابع عمومی و اختصاصی شامل طبقه بندی به تفکیک دستگاه اجرایی، اقتصادی(فصول و مواد ذیل فصول هزینهای) عملیاتی(امور و فصل، برنامه، طرح و فعالیت) و نیز محل تامین اعتبار و انجام کلیه پرداخت های مزبور از طریق حواله الکترونیک بانک مرکزی به همراه شناسه پرداخت را اولین مورد این احکام برشمرد و به استقرار کامل نظام پرداخت به ذینفع نهایی و پیاده سازی نظام پرداخت اعتباری در بودجه نیز تاکید کرد.
حاجی بابایی ساماندهی کلیه پرداختهای حمایتی و ثبت آنها در سامانه وزارت تعاون، کار و رفاه و اجتماعی به همراه کد شناسه پرداخت را سومین و تحویل خوراک از جمله نفت خام و میعانات گازی به اشخاص حقیقی و حقوقی استفاده کننده با سازوکار ضمانت بانکی و اعتبار اسنادی و تسویه آن حداکثر ظرف یک ماه از زمان تحویل را چهارمین بند از این ماده واحده برشمرد.
وی منوط شدن هرگونه پرداخت وجه بابت انعقاد و اجرای معاملات بزرگ و متوسط دستگاههای مشمول قانون برگزاری مناقصات به ثبت معاملات مذکور در سامانه ستاد را بعنوان بند پنجم و تعیین افزایش حقوق و مزایا در بودجه کل کشور بر مبنای برابری عمودی و افقی حقوق دریافتی در شرکتها، بانکها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت و دستگاههای استفاده کننده از بودجه عمومی را ششمین مورد از احکام مورد اشاره در اصلاح ساختار قانون بودجه عنوان کرد.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه توزیع عادلانه بودجه استان ها از محل منابع بودجه عمومی، عوارض و مالیات بر ارزش افزوده بر اساس شاخصهای اقتصادی، اجتماعی و رفاهی از جمله جمعیت، محرومیت و معکوس درآمد سرانه و الزام بانک مرکزی به تنظیم و تدوین شاخص هایی متضمن رعایت عدالت در پرداخت تسهیلات ترجیحی و تکلیفی را به عنوان بند هفتم و هشتم مورد اشاره قرار داد.
وی همچنین گفت: تمهیدات لازم جهت ایجاد زیرساختهای مورد نیاز برای افزایش فروش نفت خام به پالایشگاهها و پتروپالایشگاههای داخل و قطع تدریجی صادرات آن با استفاده از ظرفیت بخش خصوصی، شرکتهای دانش بنیان و ابزار بازار سرمایه و همچنین پیش بینی ردیف مستقل در بودجه سنواتی برای کلیه منابع حاصل از عرضه داخلی نفت خام و میعانات گازی بعنوان یکی از احکام مورد تاکید قرار دارد.
بر این اساس، دولت ملزم به ارائه فهرست معافیتهای مالیاتی، گمرکی و بیمهای و درصد معافیت هریک از آنها و همچنین ارائه جدول بدهیها و مطالبات قطعی شده و تعهدهای دولت به اشخاص حقوقی خصوصی، تعاونی و موسسات عمومی غیر دولتی بانکها و موسسات اعتباری است.
ایسنا
رشد ۲۸ درصدی سپرده های پس انداز
سپردههای جاری در شهریور امسال رشد ۹۰ درصدی و سپردههای پسانداز رشد ۲۸ درصدی را نسبت به مدت مشابه سال گذشته داشت؛ همچنین رشد سپردههای کوتاهمدت به بیش از دو برابر رشد سپردههای بلندمدت رسید.
بانک مرکزی با انتشار گزیده آمارهای اقتصادی، ارقام عمده پولی و اعتباری شهریور ۹۹ را منتشر کرد. براساس این گزارش در بخش سپردههای دیداری شاهد رشد بیش از ۹۰ درصدی میزان سپرده ها در شهریور ۹۹ نسبت به شهریور ۹۸ هستیم. سپرده های جاری شهریور ۹۹ با رقم ۴۸۳۸.۰ هزار میلیارد ریال به ثبت رسید که این میزان در شهریور ۹۸ حدود ۲۴۷۷.۹ هزار میلیارد ریال بود که با تغییر ۹۵.۲ درصدی مواجه شد
میزان سپرده های خالص چکها در شهریور امسال نیز ۱۵۵.۴ هزار میلیارد ریال و در مدت مشابه سال قبل ۴۴.۲ هزار میلیارد ریال بود که حاکی از افزایش ۲۵۱.۶ درصدی است. علاوه بر این، در بخش سایر نیز با رشد بیش از ۳۲ درصدی روبرو هستیم که میزان آن در شهریور امسال به ۴۱۴.۰ هزار میلیارد ریال رسید.
در بخش سپرده های غیردیداری، پساندازها رشد کمتری نسبت به بخش سپرده های جاری داشته است. در این بخش، حجم سپرده ها در شهریور ۹۹ حدود ۲۲۹۵۱.۹ هزار میلیارد ریال بود که نسبت به شهریور ۹۸ رشد ۲۸ درصدی داشت. همچنین حجم سپرده های قرض الحسنه پس انداز در شهریور ۹۹، ۱۷۰۵.۳ هزار مییارد ریال بود که نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد ۵۱ درصدی را تجربه کرد.
براساس آمارهای بانک مرکزی، میزان سپرده ها در صندوق پس انداز مسکن نیز رشد ۲۵ درصدی را ثبت کرد به نحوی که حجم این بخش در شهریور ۹۹، ۵۴.۷ هزار میلیارد ریال و در شهریور ۹۸، ۷۳.۰ هزار میلیارد ریال بود.
از سوی دیگر حجم سرمایه گذاری مدت دار در شهریور ۹۹، ۲۰۷۲۳.۶ هزار میلیارد ریال بود که به نسبت ۱۶۴۴۵.۰ هزار میلیارد ریال شهریور ۹۸ با ۲۶ درصد رشد همراه بود.
در میان سپردههای سرمایهگذاری مدتدار نیز رشد سپردههای کوتاهمدت به بیش از دو برابر رشد سپردههای بلندمدت رسید. این سپردهها در یک سال منتهی به شهریور ۹۹، ۳۹.۲ درصد افزایش داشت که در مقابل رشد سپردههای بلندمدت ۱۸ درصد بود. براساس این آمارها، حجم سرمایه گذاری مدتدار کوتاه مدت شهریور ۹۹ نیز ۸۶۴۱.۳ هزار میلیارد ریال و شهریور ۹۸، ۶۲۰۶.۰ هزار میلیارد ریال بود.
در شهریور ۹۹ حجم سرمایه گذاری مدتدار بلند مدت ۱۲۰۸۲.۳ هزار میلیارد ریال بود که به نسبت شهریور ۹۸ با میزان ۱۰۲۳۹.۰ هزار میلیارد ریال، رشد ۱۸ درصدی داشت.
آخرین آمارهای بانک مرکزی نشان میدهد اسکناس و مسکوک در دست اشخاص رشد ۲۰ درصدی داشته به نحوی که از ۴۹۸.۶ هزار میلیارد ریال شهریور ۹۸ به ۵۹۹.۶ هزار میلیارد ریال شهریور ۹۹ رسید.
حجم پول در شهریور ۹۹ به رقم ۶۰۰.۷ هزار میلیارد تومان رسیده که به نسبت مدت مشابه سال گذشته رشد ۸۰.۲ درصد را ثبت کرده است. این میزان در شهریور ۹۸ با رقم ۳۳۳۳.۵ هزار میلیارد ریالی به ثبت رسید.
جزء دوم نقدینگی شبهپول است که در واقع آمار پولها در حساب بانکی را نشان میدهد که پیش تر نیز به آن اشاره شد. براساس آمار شهریور ماه بانک مرکزی، شبهپول به رقم ۲۲۹۵.۲ هزار میلیارد تومان رسیده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد ۲۸ درصدی را به ثبت رساند. این میزان در شهریور ۹۸ ، ۱۷۹۳۰.۹ هزار میلیارد ریال بود.
ایبِنا
توافقات بانک مرکزی، گمرک و وزارت صمت
توافقات بانک مرکزی، گمرک و وزارت صمت حکایت از تعیین تکلیف رفع تعهد ارزی صادرات از محل ورود موقت دارد و بانک مرکزی مکلف شده تا منشاء و میزان تامین ارز اظهارنامههای صادراتی را بررسی نماید.
در جریان توافقات صورت گرفته میان بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، گمرک ایران و وزارت صنعت، معدن و تجارت، قرار بر این است که گمرک ایران اطلاعات اظهارنامههای ورود موقت و پروانههای صادرات از محل ورود موقت برای صادرکنندگان مشمول طی دوره زمانی ۲۲ فروردین ۹۷ تا ۳۱ شهریورماه ۹۹ را به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ارسال نماید.
همچنین وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز در این توافق مکلف شده تا در راستای عملیاتی کردن بند ۶-۱ بسته سیاستی نحوه برگشت ارز صادراتی در سال ۹۹ و نحوه رفع تعهد ارز صادراتی ایفا نشده سالهای ۹۷ و ۹۸ صادرکنندگان مصوب روز ۲۲ تیرماه ۹۹ کمیته ماده ۲ شورای عالی هماهنگی اقتصادی، اقدام لازم مبنی بر ایجاد امکانات فنی لازم در سامانه جامع تجارت پیرامون ثبت آماری از محل ورود موقت توسط صادرکنندگان مجاز را صورت دهد.
در عین حال بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نیز مکلف است منشأ و میزان تأمین ارز صورت گرفته اظهارنامههای صادراتی از محل ورود موقت دریافتی از گمرک ایران را بررسی کرده و میزان تعهدات ارزی صادرکنندگان مربوطه را محاسبه و به دستگاههای ذیربط اعلام نماید.
همچنین مهلت برخورداری از کلیه تسهیلات و خدمات دستگاههای اجرایی تا پایان آذرماه نیز برای صادرکنندگان مشمول این ماده تمدید شده است.
مهر