خبرنامه ۱۳ مهر ۹۵
1395/07/13
پرداخت تسهیلات زیر یک میلیارد تومان با اظهارنامه مالیاتی
نرخ سود تسهیلات خانه اولیها پایین نمیآید
بهبود شرایط اقتصادی و رشد چشمگیر تولید ناخالص داخلی ایران
پیشنهادهایی برای رفع تنگناهای اعتباری سیستم بانکی
واگذاری اسناد خزانه اسلامی در بانک ملی ایران تمدید شد
نقش موثر صندوق توسعه ملی در تامین مالی
بانک ریل سوییس، همکاری اش با ایران را آغاز کرد
۱۰۰میلیون دلاروعده کمک اروپا به تاجیکستان درقبال انجام اصلاحات بانکی
قانون عضویت ایران در بانک سرمایه گذاری زیرساخت آسیا ابلاغ شد
رئیس جمهوری، قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در بانک سرمایه گذاری زیرساخت آسیا را برای اجرا به وزارت امور اقتصادی و دارایی ابلاغ کرد.
این قانون در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ سوم شهریورماه یکهزار و سیصد و نود و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۷/۶/۱۳۹۵ به تأیید شورای نگهبان رسید.
متن این قانون به شرح زیر است:
قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در بانک سرمایه گذاری زیرساخت آسیا
ماده واحده ـ به دولت اجازه داده می شود در بانک سرمایه گذاری زیرساخت آسیا به شرح اساسنامه پیوست عضویت یابد و نسبت به پذیره نویسی تعداد ۱۵۸۰۸ سهم به ارزش یک میلیارد و پانصد و هشتاد میلیون و هشتصد هزار ( ۰۰۰/ ۸۰۰/ ۵۸۰/ ۱ ) دلار اقدام نماید و در افزایش سهام سرمایه های آتی این بانک با تصویب هیأت وزیران مشارکت نماید.
تبصره۱ـ تعیین و تغییر دستگاه اجرایی طرف عضویت بر عهده دولت است.
تبصره۲ـ رعایت اصول هفتادوهفتم (۷۷) و یکصدوسی ونهم (۱۳۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حسب مورد برای اصلاح اساسنامه بانک یادشده موضوع ماده (۵۳) و ارجاع به داوری موضوع ماده (۵۵) الزامی است.
تبصره۳ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است از محل منابع خود نسبت به پرداخت اقساط مربوط به پذیره نویسی سهام سرمایه دولت در بانک مزبور در مواعد مقرر اقدام نموده و مبالغ پرداختی را در دفاتر قانونی خود به حساب سهمیه سهام دولت جمهوری اسلامی ایران در مؤسسات بین المللی منظور کند.
تبصره۴ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف به ارائه سفته معادل ریالی اقساط پرداختی سهام پذیره نویسی شده در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است.
تبصره ۵ ـ سهم دولت جمهوری اسلامی ایران از محل منابع بانک مرکزی تأمین شده و در ازای آن وزارت امور اقتصادی و دارایی به همان میزان سفته در اختیار بانک مرکزی قرار می دهد. در هر حال منابع مزبور جزء دارایی های خارجی بانک مرکزی محسوب می شود و دولت صرفاً می تواند از مزایای این سرمایه گذاری در توسعه زیرساخت بهره مند شود.
تبصره۶ ـ دولت جمهوری اسلامی ایران نباید در گروه یا گروههایی که رژیم اشغالگر قدس عضویت دارد، عضویت داشته باشد و باید در گروه کشورهای همسو که منافع جمهوری اسلامی ایران را تأمین می کند عضویت داشته باشد.
تبصره۷ـ تعاملات با بانک سرمایه گذاری زیرساخت آسیا باید با رعایت اصول شریعت و اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به ویژه اصل هفتاد و هفتم(۷۷) قانون اساسی انجام شود.
تبصره۸ ـ دولت مکلف است ترتیباتی اتخاذ نماید که ضمانت اجرای ماده (۳۱) اساسنامه بانک توسعه زیرساخت آسیا همواره وجود داشته باشد و مسائل سیاسی بین المللی در مسیر تحقق حقوق جمهوری اسلامی ایران هیچ گونه خللی یا مانعی ایجاد نکند.
به گزارش ایرنا، بانک سرمایه گذاری زیربنایی آسیا ( Asian Infrastructure Investment Bank) یک مؤسسه مالی بین المللی است که به پیشنهاد کشور چین تأسیس شده است. هدف این نهاد توسعه چند جانبه و تأمین مالی پروژه های زیربنایی در منطقه آسیا است. برخی بانک سرمایه گذاری زیر بنایی آسیا را رقیب جدی برای بانک جهانی، صندوق بین المللی پول و بانک توسعه آسیا می دانند که تحت تسلط کشورهایی مانند آمریکا قرار دارند. ایران یکی از سهامداران و اعضای هیئت مؤسس این بانک است.
هم اکنون نزدیک به ۵۰ کشور از قاره های مختلف جهان عضو این بانک هستند.
ایرنا
پرداخت تسهیلات زیر یک میلیارد تومان با اظهارنامه مالیاتی
مسئول طرح رونق تولید در وزارت صنعت ، معدن و تجارت، گفت: متقاضی تسهیلات زیر یک میلیارد تومان فقط باید اظهارنامه مالیاتی به بانک ارائه کند.
کیومرث فروتنی در نشست کارگروه طرح رونق تولید با بیان اینکه اگر بانکها نسبت به ارائه تسهیلات به طرحی نظر منفی دارند باید دلایل شفاف به کارگروه رونق تولید ارایه دهند، گفت: متقاضیان تسهیلات بیشتر از ۱۰ میلیارد ریال باید صورتهای مالی حسابرسی شده به بانکها ارائه کنند اما برای واحدهایی که متقاضی تسهیلات زیر یک میلیارد تومان هستند ارائه اظهارنامه مالیاتی کافی است.
مسئول طرح رونق تولید در وزارت صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه بیشترین تسهیلات به واحدها و طرح های بخش کشاورزی و سپس در بخش صنعت پرداخت شده است، افزود: بر اساس آخرین آمارها استانهای گلستان، زنجان، اردبیل و جنوب کرمان از لحاظ تعداد واحدهای معرفی شده به بانکها نسبت به پروانههای بهرهبرداری به ترتیب در ردههای بالای جدول قرار دارند.
وی ادامه داد: از لحاظ میزان و تعداد پرداخت تسهیلات استانهای اصفهان، خراسان رضوی و تهران به ترتیب در جایگاه اول تا سوم قرار دارند. در بخش میزان تسهیلات پرداختی استانهای تهران، اصفهان و خراسان رضوی در رده های بعدی قرار دارند.
در این نشست، نمایندگان پروژه رونق تولید در استانها مشکلات مربوط به زمان صدور ضمانتنامهها و بهانهگیری بانکها برای قرارداد با صندوق ضمانت جهت پرداخت وام را مطرح کردند. به گفته آنها صندوق ضمانت ۷۵ درصد وام را ضمانت میکند و ۲۵ درصد بقیه را باید متقاضی وام ضمانت کند در حالی که اگر ۱۰۰درصد وام را ضمانت میکرد مشکلات واحدها کمتر می شد.
مهر
نرخ سود تسهیلات خانه اولیها پایین نمیآید
به گفته مدیرعامل بانک مسکن نرخ هشت درصد تسهیلات بافت فرسوده و ۹.۵ درصد صندوق پس انداز مسکن یکم در این شرایط کاهش نخواهد یافت.
محمدهاشم بت شکن اظهار کرد: نرخهای جاری ما بر اساس مصوبات شورای پول و اعتبار ۱۸ درصد است که اگر بانک مرکزی در راستای سیاستهای کلی خود بخواهد آن را کاهش دهد بانک مسکن از آن تبعیت خواهد کرد. ولی نرخ هشت درصد تسهیلات بافت فرسوده و ۹.۵ درصد صندوق پس انداز مسکن یکم در این شرایط کاهش نخواهد یافت.
وی همچنین درباره سود تسهیلات صندوق مسکن جوانان گفت: سود تسهیلات صندوق مسکن جوانان ۱۱ درصد است و فعلا مدل خودکفایی آن بر اساس ۱۱ درصد جواب میدهد که اگر بخواهیم نرخ را کاهش دهیم ممکن است حالت خوداتکایی خود را از دست بدهد.
مدیرعامل بانک مسکن با اشاره به تشکیل «موسسات پسانداز و تسهیلات مسکن» در روزهای اخیر تاکید کرد.
۳۰۰ میلیارد تومان اوراق رهن ثانویه طی ماههای اخیر با نرخ ۱۸.۵ درصد منتشر شد و سریعا به فروش رفت.
ایسنا
بهبود شرایط اقتصادی و رشد چشمگیر تولید ناخالص داخلی ایران
هیأت کارشناسی صندوق بین المللی پول که هفته گذشته به ایران سفر کرده بود، با انتشار گزارشی در باره شرایط اقتصادی کشورمان، اعلام داشت: شرایط اقتصادی ایران در سال ۱۳۹۵ (۱۷/۲۰۱۶) به میزان قابل ملاحظه ای بهبود می یابد.
در این گزارش آمده است : طی شش ماه نخست سال و به دنبال لغو تحریم ها پس از اجرای برنامه جامع اقدام مشترک، نرخ رشد تولید ناخالص داخلی به قیمت های واقعی افزایش قابل توجهی را تجربه کرده است. رقم تولید و صادرات نفت به سرعت به سطوح پیش از اعمال تحریم ها بازگشته که این امر به خنثی نمودن آثار منفی ناشی از کاهش قیمت های جهانی نفت کمک نموده است.
افزایش فعالیت در بخش کشاورزی، صنعت خودروسازی، تجارت و خدمات حمل و نقل به بهبود رقم رشد در بخش غیرنفتی منجر شده است. پیش بینی می شود تولید ناخالص داخلی به قیمت های واقعی، رشد حداقل ۴.۵ درصدی را در سال ۱۷/۲۰۱۶ تجربه نماید. اتخاذ سیاست های محتاطانه پولی و مالی طی سال های اخیر و مناسب بودن قیمت مواد خوراکی در سطح بین المللی، سبب شد که نرخ تورم (نقطه به نقطه) شاخص بهای مصرف کننده در خرداد ۱۳۹۵ (ژوئن ۲۰۱۶) تا ۶.۸ درصد کاهش پیدا کند. اگرچه نرخ تورم نقطه به نقطه در شهریور ۱۳۹۵ (سپتامبر ۲۰۱۶) به ۹.۵ درصد افزایش یافته است، لیکن طبق پیش بینی های هیأت صندوق، انتظار می رود نرخ تورم (متوسط ۱۲ ماهه) در سال ۱۷/۲۰۱۶ به ۹.۲ برسد.
دولت اصلاحات گسترده و بلندپروازانه ای را به منظور حمایت از رشد پایدار اقتصادی به اجرا درمی آورد. برای مهار تورم در میان مدت، مقامات ایرانی یک بازبینی اساسی در چارچوب سیاست پولی کشور را در نظر گرفته اند و همچنین کاهش تدریجی کسری مالی غیرنفتی را در دستور کار دارند. در این برنامه، مقامات تسویه معوقات دولتی، افزایش سرمایه پایه بانک ها و تقویت نظارت بر بانک ها را هدف گذاری نموده اند. قوانین جدید در زمینه مبارزه با تأمین مالی تروریسم به تصویب رسیده و دولت تعهد نموده تا ابزارهای احتیاطی در نظام مالی را به منظور دسترسی بهتر به نظام مالی جهانی افزایش دهد.
از نظر هیأت صندوق، اجرای این اصلاحات به منظور اطمینان از احیای روابط با اقتصاد جهانی، افزایش رشد اقتصادی و برخورداری از یک اقتصاد بازارمحورتر و متنوع تر ضروری و حیاتی به نظر می رسد.
هیأت صندوق پیشنهادات ذیل را در حمایت از اقدامات دولت ایران برای اعمال اصلاحات ارائه می نماید:
آسیب پذیری هایی در حال بروز است که می تواند دستاوردهای اقتصاد ایران را تخریب کند. از نیمه دوم سال ۱۳۹۴ (۱۶/۲۰۱۵) که اقتصاد ایران بخاطر کاهش درآمد نفت تضعیف شد، دولت سعی کرد با هدایت اعتبارات بانکی به سمت بخش های منتخب اقتصادی و کاستن از نرخ های سود بانکی، رشد اقتصادی را تحریک نماید.
هیأت صندوق پیش بینی می کند با تداوم سیاست های کنونی، کسری بودجه غیرنفتی در ۱۷/۲۰۱۶ به میزان ۰.۵ درصد تولید ناخالص داخلی (بدون نفت) افزایش پیدا کرده و به ۸.۹ درصد تولید ناخالص داخلی بدون نفت (یا ۷.۷ درصد کل تولید ناخالص داخلی) برسد. حجم درآمدهای نفتی بودجه نیز به دلیل لزوم بازپرداخت وجوهی که سال گذشته از صندوق توسعه ملی وام گرفته شده بود، جوابگوی نیازهای مالی بودجه نبوده و کافی نیست.
در نتیجه، انتظار می رود وضعیت کسری بودجه تشدید شده و از ۱.۷ درصد تولید ناخالص داخلی در سال ۱۶/۲۰۱۵ به ۲.۷ درصد در سال ۱۷/۲۰۱۶ افزایش یابد. همچنین، علاوه بر منابع لازم برای تأمین کسری فوق، تأمین بودجه در این سال نیازمند وجوه بیشتر می باشد تا بدین ترتیب دولت بتواند به تعهدات خود در زمینه تسویه معوقات (۳۰۰۰۰۰ میلیارد ریال معادل ۲.۳ درصد تولید ناخالص داخلی) عمل نماید.
اتخاذ ترکیبی از سیاست های پولی و مالی انبساطی تر به رشد سریع متغیرهای پولی دامن زده است. ذخایر خارجی نسبت به پایان اسفند ۱۳۹۴ (مارس ۲۰۱۶) به میزان حدود ۷ میلیارد دلار کاهش یافته که این امر حاکی از تغییر در تسعیر ارز، تسویه بدهی های ارزی به شرکت های بیمه صادراتی و افزایش میزان واردات به دنبال اجرای برنامه جامع اقدام مشترک می باشد.
با توجه به بهبود سریع فعالیت های اقتصادی، اقدام به اصلاح مؤثر سیاست های پولی و مالی، به حفظ نرخ تورم در سطوح تک رقمی کمک می کند. صیانت از نرخ پایین تورم و جلوگیری از بالا رفتن آن برای حفظ اعتبار (سیاستگذار) در اجرای اصلاحات و اطمینان از اجرای برنامه یکسان سازی نرخ ارز، از اهمیت بالایی برخوردار است.
در این زمینه لازم است، قیمت های اداری نیز در راستای هدف حفظ نرخ تورم تک رقمی تعیین گردند. به عنوان مثال، مدیریت رشد اعتبارات از طریق کاهش یا توقف برنامه های اعتباردهی مستقیم (بانک مرکزی) یا به کارگیری نرخ های ذخیره گیری متفاوت برای تسهیلات غیرجاری، می تواند از شکل گیری فشار نقدینگی مضاعف جلوگیری کند. بانک مرکزی همچنین باید اقدامات جانبی لازم برای جذب نقدینگی مازاد را در نظر داشته باشد. علاوه بر این، سیاست مالی نیز باید با اجتناب از به کارگیری محرک های موافق سیکلی بیشتر، به این امر کمک کند. در این راستا لازم است تمام تلاش های ممکن در جهت جمع آوری منابع بیشتر و کاهش مخارج در بودجه از جمله حذف خانوارهای پردرآمد از فهرست دریافت کنندگان یارانه نقدی، در دستور کار قرار گیرد.
افزایش توان بانک مرکزی برای حفظ ثبات قیمت ها. لایحه پیشنهادی بانک مرکزی، به درستی ثبات قیمت ها را به عنوان هدف اصلی سیاست پولی تعیین کرده است. لیکن ساختار اداره و تصمیم گیری در نظر گرفته شده برای بانک مرکزی پیچیده بوده و هیأت های سیاست گذاری (پولی و نظارتی) تحت تسلط نمایندگانی از سایر سازمان های دولتی قرار دارند. به منظور تقویت اختیارات بانک مرکزی برای پیگیری اهداف تورمی خود به شکلی مستقل، هیأت صندوق پیشنهاد می کند تعداد نمایندگان دولت در هیأت های مزبور اصلاح شود و اعضای این هیأت ها به مقامات ارشد بانک مرکزی و یا کارشناسان مستقل محدود شوند.
ارتقای شفافیت و به کارگیری سازوکارهای گزارش دهی مرتبط، مسئولیت بانک مرکزی در حصول به اهداف تورمی را تضمین می کند. همچنین بانک مرکزی به ابزارهایی برای مدیریت رشد نقدینگی در جهت کنترل و هدایت نرخ های سود نیاز دارد. بدین منظور لازم است مقامات نسبت به انتشار ابزارهای مناسب از جمله اوراق بهادار دولتی یا اوراق مشارکت بانک مرکزی اقدام نموده و در این راستا امکان برخورداری از تسهیلات تأمین نقدینگی اضطراری توسط بانک مرکزی را فراهم کنند.
کاهش سلطه مالی و ایجاد شرایط لازم برای افزایش سرمایه بانک ها و فراهم سازی پیش نیازهای سرمایه گذاری بخش عمومی. بودجه سال ۱۳۹۶ (۱۸/۲۰۱۷) می بایست با هدف الزام به کاهش تدریجی کسری غیرنفتی و با لحاظ ایجاد درآمدهای متعارف و پایدار (برای دولت) صورت گیرد تا نه تنها هدف نرخ تورم پایین تأمین شود بلکه آثار منفی ناشی از کاهش قیمت نفت و افزایش هزینه های بازپرداخت بدهی نیز خنثی گردد. همانطور که انتظار می رود دولت قصد دارد درآمدهای غیرنفتی را برای اجرای مناسب این تعدیلات و تجهیز منابع غیرتورمی بمنظور تأمین مالی سرمایه گذاری های عمومی افزایش دهد. با توجه به کسری (بودجه) غیرنفتی، اتخاذ یک چارچوب میان مدت بودجه ای به بهبود برنامه ریزی و مدیریت مالی (دولت) کمک نموده و اجازه می دهد ذخایر حاصل از درآمدهای نفتی تجمیع شده و یک سپر مالی مناسب برای اقتصاد ایران در مواجهه با شوک های مختلف فراهم گردد.
تسویه بدهی های معوق دولت و توسعه بازارهای بدهی محلی. برآوردهای اولیه حاکی از آن است که پس از مشخص شدن مقدار دقیق بدهی دولت به بخش خصوصی، حجم بدهی دولت تا ۴۰ درصد تولید ناخالص داخلی بالغ گردد. اداره کل مدیریت بدهی ها و تعهدات دولت، رویکردی محتاطانه به منظور تسویه بخشی از این تعهدات از طریق انتشار اوراق بهادار در چند مرحله را اتخاذ نموده است.
در حال حاضر میزان مطالبات نیز به دقت در دست بررسی است و می توان در مقایسه با میزان بستانکاری دولت، رقم خالص آن را بدست آورد. مجلس شورای اسلامی انتشار اوراق بدهی جدید به منظور تأمین بخش کوچکی از این معوقات در مراحل مختلف و با هدف کمک به توسعه بازارهای بدهی محلی را به تصویب رسانده است. از طرف دیگر مجلس اجازه استفاده از سودهای حاصل از تجدید ارزیابی دارایی های خارجی بانک مرکزی به منظور تسویه بدهی های دولت به نظام مالی را نیز تصویب نموده که این می تواند منجر به تضعیف سپر سرمایه ای بانک مرکزی شده و در نتیجه، ظرفیت بانک مرکزی برای جذب زیان های آتی را کاهش دهد.
در آینده، هزینه اوراق بهادارسازی باقیمانده بدهی های معوق، با توجه به منشأ و ماهیت شکل گیری آن که از عملیات مالی دولت ناشی می شود، بر عهده دولت خواهد بود. اوراق بهادارسازی از طریق انتشار اوراق بدهی جدید، به تعمیق بازارهای بدهی محلی کمک نموده و ابزاری برای مدیریت نقدینگی در اختیار بانک مرکزی قرار خواهد داد. آنچه مهم است این است که باید منابع لازم برای پرداخت سود اوراق بدهی جدید در بودجه لحاظ گردد.
یک بازبینی اساسی در نظام بانکی به منظور تحقق نرخ های رشد بالاتر در بخش خصوصی الزامی است. حجم سرمایه بانک ها در سطح پایینی قرار دارد و حجم مطالبات غیرجاری، علیرغم اوراق بهادارسازی بدهی های معوق دولت و اقدامات صورت گرفته توسط مقام ناظر برای افزایش ذخایر، همچنان بالا باقی می ماند.
سیاست های کنترل نرخ سود و اعتبارات مستقیم، سودآوری بانک ها و ظرفیت آنها برای تشکیل سرمایه را محدود می نماید. راهبرد اصلاحات در بخش مالی باید با هدف حل و فصل کامل مشکلات بخش بانکی و حذف موانع مالی بر سر راه رشد اقتصادی صورت گیرد. هیأت صندوق پیشنهاد می کند بانک ها از طریق به کارگیری آزمون های آینده نگر و به عنوان بخشی از برنامه سنجش کیفیت دارایی های خود، توان واسطه گری خود را مورد ارزیابی قرار دهند.
درصورتی که در نتیجه اجرای این آزمون ها، نقاط ضعف و مشکلاتی در سرمایه و روش های مدیریت ریسک شناسایی گردد، بانک ها ملزم به ارائه برنامه و اعلام زمان بندی دقیق برای رفع این نقاط ضعف خواهند بود. اگر بانکی پس از انجام این فرآیند توانمند تشخیص داده نشود، مقامات می بایست در حل و فصل مشکلات آن مداخله نمایند. برای تقویت انگیزه های تجاری بانک های دولتی، لازم است فشارهای ناشی از سیاست های اعتباری و دستوری دولت به بودجه منتقل شده و نیاز این گروه از بانک ها به افزایش سرمایه از طریق انتشار اوراق دولتی بلندمدت تأمین مالی شود.
وضع یک قانون جدید ورشکستگی شرکتی می تواند به انجام این اصلاحات کمک نماید. انجام چنین اصلاحاتی می تواند هماهنگی و انطباق با استانداردهای گزارشگری بال II و III را امکان پذیر نموده و شفافیت مالی را به میزان زیادی افزایش دهد. کارگاهی که صندوق بین المللی پول در آینده نزدیک در ایران با موضوع تجدیدساختار و حل و فصل مشکلات بانکی برگزار خواهد کرد، فرصتی برای بحث بر سر گزینه های حل و فصل مطالبات غیرجاری فراهم خواهد ساخت.
صندوق در زمینه ارائه مساعدت های بیشتر برای تبیین و اجرای برنامه اصلاحات در بخش مالی اعلام آمادگی می نماید.
لایحه بانکداری پیشنهادی، اختیارات نظارتی را تقویت می کند. در طول سال های گذشته، بانک مرکزی اقدامات مهمی را در جهت تجدید ساختار موسسات مالی غیرمجاز و تحت نظارت قرار دادن آنها انجام داده است؛ چرا که این گونه موسسات منبع مهم بی ثباتی مالی محسوب می شوند. لایحه بانکداری ارائه شده، اختیارات بانک مرکزی در زمینه مجوزدهی و نظارت بر این موسسات را افزایش داده و با اعمال نظارتی قوی و محکم و ارائه مجموعه ای از اقدامات مداخله ای زودهنگام، ابزار نظارتی (بانک مرکزی) را به شدت تقویت می کند. با این وجود، باید در پیش نویس قانون، اختیارات بانک مرکزی برای ابطال یک مجوز بانکی به دقت مشخص گردیده و گزینه های موجود برای حل و فصل مشکلات بانکی با شفافیت بیان شوند.
اجرای برنامه اقدام مالی در مبارزه با تأمین مالی تروریسم به تقویت چارچوب مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در ایران کمک کرده و احیای روابط مجدد بانک های ایرانی با نظام مالی جهانی را تسهیل می کند. صندوق بین المللی پول آماده همکاری در جهت ارائه اطلاعات به بانک مرکزی ایران در این زمینه می باشد. بانک مرکزی نیز بانک ها را ملزم نموده صورت های مالی خود را مطابق با استانداردهای گزارشگری مالی بین المللی تنظیم نمایند که این امر به تقویت شفافیت نظام مالی کمک خواهد کرد. افزایش شفافیت و انتشار به هنگام داده ها و اطلاعات متغیرهای کلیدی اقتصاد، سرمایه گذاران بین المللی را به سرمایه گذاری در ایران ترغیب نموده و توسعه بازارهای بدهی را تسهیل می نماید.
ایرنا
پیشنهادهایی برای رفع تنگناهای اعتباری سیستم بانکی
مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران چهار عامل معوقات بانکی، دارایی های مازاد، بدهی دولت به سیستم بانکی و موانع افزایش سرمایه بانک ها را دلایل تنگنای اعتباری سیستم بانکی دانست.
«علی صالح آبادی» افزود: علت های انباشت معوقات مفصل است برای نمونه اگر نرخ سود بانکی از تورم پایین تر باشد کسی که تسهیلات گرفته است، تمایلی به برگرداندن آن ندارد و از نگهداری منابع نزد خود سود بیشتری می برد.
وی اضافه کرد: حالت دیگر در زمان رکود است که دریافت کننده تسهیلات توان بازپرداخت منابع را ندارد. در این حالت املاک و کارخانه ها به جای تسهیلات بازپرداخت نشده به تملک بانک درمی آید. بنابراین شرایط اقتصادی رکودی معوقات را افزایش می دهد.
او گفت: بخشی از دارایی های راکد به صورت اختیاری و برخی غیرارادی به تملک بانک درآمده است. بخش اختیاری آن به زمان سودده نبودن فعالیت های بانک برمی گردد که با سود حاصل از تاسیس شرکت یا تملک دارایی ها می توان زیان پیشین بانک را پوشاند و مربوط به دوره ای می شد که محدودیت ها و مقررات به شکل امروز اجرا نمی شد.
صالح آبادی ادامه داد: بخشی غیرارادی دارایی های تملک شده نیز به دلیل بدهی های بازپرداخت نشده شرکت ها و کارخانه ها به بانک ایجاد شده است. سهام واگذار شده به بانک در این دوره سهام خوب و باکیفیتی نیست و مشتری چندانی ندارد که آن را به بانک می دهند. البته بخش شرکت داری غیرارادی بانک ها پررنگ تر از بخش ارادی بوده است.
صالح آبادی در تبیین راهکار کاهش معوقات بانکی گفت: یک بخش از بدهکاران بانکی افراد، مجموعه و شرکت هایی اند که به عنوان پیمانکار از دولت طلب دارند. راه حل نخست این است که دولت پول این ها را بدهد اما با توجه به کمبود منابع در دولت و دشواری راه حل نخست، راه دیگر این است که دولت به شرکت های پیمانکار اسناد خزانه بدهد.
صالح آبادی گسترش دایره مبادله و گردش اسناد خزانه را خواستار شد و اضافه کرد: موضوع نقدشوندگی و مسائل بازار ثانویه و جزییات آن به فکر جداگانه نیازمند است.
راهکار دیگر برای کاهش معوقات، رونق صادرات و بهبود شرایط اقتصادی است. تسهیل ارتباط بانک های ایرانی با بازارهای جهان و مبادله و استفاده از خطوط اعتباری در ارتباط با بانک های بین المللی می تواند در این مسیر راهگشا باشد.
با ترویج بیشتر خطوط اعتباری شرکت ها مجبور نمی شوند برای خرید مواد اولیه و تکنولوژی از خارج پول نقد پرداخت کنند. مهم تر از آن اینکه چرخه نقدینگی در کشور ما باید اصلاح شود که نکته بسیار مهمی است.
شرایط بازارهای ما باید به گونه ای شود که به دارایی های مازاد بانک ها اجازه فروش بدهد.
وی ایجاد امکان افزایش سرمایه نقدی بانک ها را یکی دیگر از راه های حل تنگنای اعتباری برشمرد و افزود: اگر دولت تنگنای مالی داشته باشد و نتواند مبلغ موردنیاز سیستم بانکی و بویژه بانک های دولتی را برای افزایش سرمایه فراهم کند، پیشنهاد ما استفاده از منابع صندوق توسعه ملی است.
در این حالت امکانی پیش می آید که همه بدهی ها در فرایندی تهاتر شود. در این شرایط گرچه نقدینگی جدید وارد بانک ها نمی شود اما برای سیستم بانکی فرصت تنفس فراهم می آید.
مدیرعامل بانک توسعه صادرات افزود: این ابزار چند خاصیت مهم دارد؛ نخست اینکه بدهی بانک ها به بانک مرکزی را از بین می برد؛ دوم پول خود بانک را به چرخه تسهیلات بازمی گرداند و سوم کفایت سرمایه بانک را بالا می رود تا استانداردهای بانکی ایران نیز مطابق استانداردهای جهانی مانند مقررات «بال» تعدیل شوند.
ایرنا
واگذاری اسناد خزانه اسلامی در بانک ملی ایران تمدید شد
بانک ملی ایران به عنوان بانک عامل از طرف خزانه داری کل کشور، واگذاری اسناد خزانه اسلامی در شعبه های مرکزی و میرداماد را تا پانزدهم اسفندماه تمدید کرد.
به منظور تسویه بدهی مسجل دولت (دستگاه های اجرایی) به طلبکاران غیردولتی (پیمانکاران)، بانک ملی ایران اسناد خزانه اسلامی را با هماهنگی های لازم با وزارت امور اقتصادی و دارایی و سایر مراجع از طریق شعبه های منتخب واگذار می کند. این بانک خردادماه امسال واگذاری ۱۰ هزار میلیارد ریال اسناد خزانه اسلامی را آغاز کرد.
قیمت اسمی هر یک از این اسناد یک میلیون ریال بوده و تاریخ سررسید آنها در این شعبه ها بیست و پنجم اسفندماه امسال قید شده است. این اسناد فاقد کوپن سود علی الحساب و با نام است و در سررسید، مبلغ اسمی اسناد به دارندگان آنها پرداخت می شود. معامله ثانویه این اسناد پیش از سررسید از طریق شرکت فرابورس ایران امکان پذیر است. همچنین قابلیت واگذاری به عموم را ندارند و فقط قابل واگذاری به پیمانکاران تعیین شده از سوی دولت هستند و پیش از سررسید قابل بازخرید در بانک نیستند.
ایرنا
نقش موثر صندوق توسعه ملی در تامین مالی
مدیرعامل بانک رفاه کارگران با بیان اینکه نقش صندوق توسعه ملی در تامین مالی ، موثر است ، گفت: صنعت گردشگری رمز خروج اقتصاد از شکل تک محصولی است.
محمد علی سهمانی گفت: گردشگری یکی از مهمترین بخش های خدمات است که می تواند باعث خروج ایران از ساختار اقتصاد تک محصولی شود.
او با تبیین فرآیندها، قوانین و مقررات، مشوق ها و روش های تامین مالی در صنعت گردشگری ایران ونقش بازار پول و سیستم بانکی در تامین مالی حوزه گردشگری وگردشگران افزود : بازار مالی مسئولیت تامین مالی پروژه های کوتاه مدت و خرد را بر عهده دارد، در صورتی که بازار سرمایه مسئول تامین مالی پروژه های بلندمدت و کلان است. در ایران سازوکار تامین مالی به دلیل بانک محور بودن اقتصاد، متفاوت است، بدین شکل که بانک ها مسئول تامین مالی انواع پروژه های کوتاه و بلندمدت یا خرد و کلان هستند.
وی در ادامه ابزار امیدواری کرد بازار سرمایه با تقویت خود، ایفاگر نقش اصلی در تامین مالی پروژه ها شود.
او تامین مالی مستقیم خارجی را دیگر روش مطلوب تامین مالی حوزه گردشگری بیان و تصریح کرد: این روش یکی از کم ریسک ترین روش ها برای سرمایه پذیرها به شمار می رود.
مدیر عامل بانک رفاه از دو ابزار تامین مالی حوزه مسکن نام برد و افزود: بانک مسکن در سال های اخیر دو ابزار کارآمد و نوین در زمینه تامین مالی حوزه مسکن خلق کرده که بسیار کارآمد و راهگشا بوده است . این دو ابزار شامل حساب اوراق حق تقدم از تسهیلات بانک مسکن و اوراق بهادار رهنی بود که توانست مشکلات نقدینگی بانک مسکن را مرتفع سازد. هم اکنون اگر بانک مسکن دچار مشکل نقدینگی نیست به خاطر در اختیار داشتن این دو ابزار است.
صداوسیما
بانک ریل سوییس، همکاری اش با ایران را آغاز کرد
رییس اتاق ایران سوییس گفت: همکاری بانک های سوییسی با فعالان اقتصادی ممکن شد. او تاکید کرد: با نشست های مختلفی که انجام شد، بانک ریل اعلام کردند که برای ایرانی ها و شرکت های ایرانی در ژنو و دبی گشایش حساب انجام می دهد. به این ترتیب ایرانی ها می توانند از هر نقطه ای در جهان پول انتقال دهند. به هرحال این اولین بانک متوسط است که همکاری با ایرانی ها را آغاز کرده است.
نظام مافی ادامه داد: در سفری که هیات ایرانی به سوییس داشتند شرکت های ایرانی این امکان را داشتند تا با همکاران سوییسی ارتباط بگیرند. هیات ایرانی از دانشگاه پلی تکنیک، WTO بازدید کرد و همچنین در اتاق های سوییس و ژنو نشست هایی برگزار شد.
شروع همکاری بانک ریل سوییس با ایران تازه آغاز ماجراست و از این به بعد همکاری های بیشتری را شاهد خواهیم بود.
همچنین صحبت هایی شد تا همکاری های بیشتری در زمینه های صنفی مکمل دو کشور صورت بگیرد، صنف هایی مانند دارویی، انرژی. همچنین قرار شد تا از سرویس های مهندسی از نیروهای بالقوه ایرانی برای دادن خدمات استفاده کنند.
به گفته او همچنین صبحت هایی در زمینه نکات مشترکی که باعث می شود ایران تبدیل به هاب منطقه شود به میان آمد.
براساس صحبت های رییس اتاق ایران سوییس، اوایل سال ۲۰۱۷، هیاتی سوییسی به ایران خواهد آمد.
روابط عمومی اتاق ایران
۱۰۰ میلیون دلاروعده کمک اروپا به تاجیکستان درقبال انجام اصلاحات بانکی
بانک اروپایی بازسازی و توسعه (ebrd) تصمیم گرفته است به شرط انجام اصلاحات بانکی در تاجیکستان، ۱۰۰میلیون دلار به این کشور وام پرداخت نماید.
هرچند بانک اروپایی بازسازی و توسعه ، شروط خود را درقبال پرداخت این وام، رسانه ای نکرده است اما به احتمال زیاد ایجاد چند اصلاح در بخش بانکداری تاجیکستان از جمله اجازه بازرسی مالی برای بررسی میزان شفافیت بانکی طرف تاجیک خواهد بود.
درصورت اختصاص این ۱۰۰ میلیون دلار باید طرف تاجیکی نسبت به آنچه که «از وضعیت بحرانی خارج شدن چند بانک» عنوان شد، اقدام کند.
بانک های بزرگ تاجیکستان از سال ۲۰۱۴ میلادی به این سو به بدحسابی معروف شده اند و صندوق بین المللی پول در تاجیکستان در آخرین گزارش خود اعلام کرد که برخی بانکهای تاجیکستان در پرداخت های خود مشکل دارند.
خود مقامات تاجیکستان سبب اصلی گرفتارشدن بانکهایشان را در بحران ، مدیریت نادرست بانکی عنوان کرده اند.
بانک اروپایی بازسازی و توسعه در تاجیکستان ۱۲ درصد سهام بزرگترین بانک این کشور به نام «اگروینوست بانک» را در اختیار دارد. این بانک یکی از سرمایه گذاری های اصلی تاجیکستان است و تاکنون در بیش از ۱۰۰ طرح به ارزش ۶۰۶ میلیون یورو در کشور سرمایه گذاری کرده است.
ایرنا