۱۲ شرط مجلس برای تایید و حمایت از بسته جدید ارزی بانک مرکزی
بانک مرکزی در حال بررسی راههای برونرفت از وضعیت فعلی ارزی است
بانک مرکزی استقلال کافی ندارد
راهکارهای نائب رییس اتاق بازرگانی برای مهار دلار
واگذاری سهام بنگاههای بانکی در بورس
فرصت۶ماهه واردات با ارز دولتی
میزان خرید و فروش ارز در بازار ثانویه
برنامه جدید وزارت صنعت برای پاسخگویی سریع به تقاضای ارز
الزام بانکهای دولتی به کاهش شعب
وضع محدودیت جدید «دویچه بانک» آلمان برای انتقال پول نقد به ایران
ارسال فهرست کامل دریافتکنندگان ارز به وزارت اقتصاد
مهلت ارائه مدارک سپردهگذاران موسسات غیرمجاز منحله تمدید شد
تحریمهای جدید آمریکا علیه کره شمالی و یک بانک روسی
تورم سالانه منطقه یورو به ۲.۱ درصد رسید
بانک مرکزی آمریکا نرخ بهره را بدون تغییر ۱.۷۵ درصد حفظ کرد
بانک انگلیس نرخ بهره را به بالاترین سطح در ۹ سال اخیر افزایش داد
چین دولت امریکا را به وضع تعرفه ۶۰ میلیارد دلاری تهدید کرد
۱۲ شرط مجلس برای تایید و حمایت از بسته جدید ارزی بانک مرکزی
رئیس کمیسیون اقتصادی ۱۲ شرط مجلس برای تایید و حمایت از بسته سیاست های جدید ارزی بانک مرکزی را تشریح کرد و به دولت هشدار داد تغییرات جزیی و ناقص در سیاستهای ارزی را نمیپذیریم.
محمدرضا پور ابراهیمی در مورد شروط مجلس شورای اسلامی برای تایید بسته ارزی بانک مرکزی گفت: نحوه مدیریت بازار ارز در کشور باید بر اساس چارچوبی باشد که دولت بتواند هم تقاضاهای ضروری ارز را برای تامین کالاهای اساسی در کشور پاسخگو باشد و هم بتواند تقاضاهای مابقی اقلام مورد نیاز کشور در بخش های مختلف اعم از مصارف عام، اقلام و یا مواداولیه واحدهای تولیدی که فرآیند عملیات اقتصادی را در کشور استمرار میدهد را تامین کند. سیاست ارزی که تعیین نرخ واحد و ثابت برای ارز در اقتصاد ایران بود، از ابتدا مورد انتقاد جدی ما بوده و هست و خروجی آن افزایش بی رویه واردات، توقف صادرات و در نتیجه عدم امکان ورود ارز به کشور، افزایش نرخ ارز و... بود.
او با بیان اینکه کمیسیون اقتصادی مجلس چندین ماه است که در حال رایزنی با دولت برای تهیه بسته مدیریت بازار ارز است گفت: علیرغم برگزاری جلسات متعدد در کمیسیون اقتصاد با حضور وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی و نشست های غیر علنی مجلس با حضور مسئولان اقتصادی کشور، متاسفانه دولت سیاست غیرکارشناسی و غیرمنطقی خود را در بازار ارز ادامه داد.
در طول یکی دو هفته اخیر به ویژه پس از تغییر رئیس کل بانک مرکزی، محورهای جدیدی توسط دولت برای مدیریت بازار ارز پیشنهاد شده و اعلام شده است که دولت علاقه مند است سیاست ارزی خود را تغییر دهد.
پور ابراهیمی گفت: طرح دوفوریتی ساماندهی بازار ارز فروردین ماه در کمیسیون اقتصادی ارائه شد و مورد توافق رئیس کل بانک مرکزی و وزیر اقتصاد هم قرار گرفت ولی روز بعد دولت سیاست دیگری را برای کنترل بازار ارز انجام داد.
در صورتی که این محورهای مهم طرح دو فوریتی مجلس در بسته پیشنهادی سیاستهای ارزی دولت وجود داشته باشد و علاوه بر آن نکاتی که بارها در جلسات مشترک نیز مطرح شده است در بر بگیرد حتما مجلس و کمیسیون اقتصادی هم از سیاست های جدید ارزی دولت حمایت خواهند کرد.در غیر این صورت تغییرات جزئی در سیاست ارزی و یا عدم سمت گیری و سوگیری سیاست ها به سمت رویکرد تخصصی حتما مورد تایید مجلس و کمیسیون اقتصادی نخواهد بود.
شرط اول؛ مجلس برای تایید بسته سیاست های ارزی دولت، قائل به تفکیک بازار اولیه از بازار ثانویه است
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: اولین شرط مجلس برای تایید بسته سیاست های ارزی دولت، تفکیک بازار اولیه از بازار ثانویه است، بازار اولیه جهت تخصیص ارز به کالاهای اساسی با نرخ ترجیحی ناشی از درآمدهای دولت، حاصل از فروش نفت ایجاد می شود. این بازار، ارز مورد نیاز برای تامین مایحتاج عمومی، دارو، مواد اولیه دارو، نهاده های بخش کشاورزی، نهاده های بخش دامی وامثال آن را تامین خواهد کرد.
بنابراین بازار اولیه از منظر ما بازاری است که در آن تقاضای ارز برای واردات کالاهای اساسی، پاسخ داده می شود، ارز مورد نیاز این بازار را دولت از محل فروش نفت با نرخ ترجیحی ۴۲۰۰ تومان تامین میکند. شرط تخصیص ارز ترجیحی به کالاهای اساسی این است که شیوه نظارت و کنترل بازار توسط دولت به نحوی باشد که مصرف کننده نهایی با قیمت ارز ترجیحی کالاهایش را بخرد نه با قیمت ارز آزاد در بازار. شرط اختصاص ارز ترجیحی به بازار اولیه این است، که نظارت دولت بر قیمت کالاهای اساسی در حلقه آخر فروش کالاها اعمال شود.
بازار ثانویه بازاری است که در آن تقاضاهای ارز مورد نیاز، کالاهایی که به صورت متعارف در کشور مصرف می شده و بخش عمده ای از آن مربوط به مواد اولیه قطعات برای واحدهای تولیدی در کشور است، تامین می شود.بنابراین بازار ثانویه برای تامین ارز واردات کالاهای اساسی و واردات ۱۳۹۰ قلم کالا که ممنوعیت واردات آنها اعلام شده است، تشکیل نمی شود.
آن ۱۳۹۰قلم کالای ممنوعه هم دو گروه هستند، گروه اول کالاهایی هستند که در کشور تولید می شوند و به واردات نیازی ندارد و گروه دوم کالاهایی هستند که غیر ضرور، لوکس و تجملاتی هستند.
ارز مورد نیاز برای گردشگری خارجی باید از بازار ثانویه تامین شود
پور ابراهیمی با بیان اینکه ارز مورد نیاز برای گردشگری خارجی نیز باید از بازار ثانویه تامین شود گفت: گردشگری هم باید در حوزه بازار ثانویه قرار گیرد، مگر استثنائاتی همانند ارز مسافرتی برای بیماران و ارز تعهدات بورسیه دانشجویی و... که مصادیق استثنائات نیز باید تعیین شود. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه حدود ۳۵ میلیارد دلار تقاضا برای ارز در بازار ثانویه پیش بینی می شود گفت: این ارز باید از محل کل درآمدهای ارزی صادرات غیرنفتی کشور، تامین شود.
شرط دوم؛ تعیین نرخ ارز و خوراک پتروشیمیها و فولاد و پالایشگاهها بر اساس مکانیزم بازار آزاد در بازار ثانویه
وی با بیان اینکه کل صادرات غیرنفتی ایران تقریبا ۴۴ میلیارد تومان در سال است گفت: بنابر این صادرات غیرنفتی ما عددی بالاتر از نیاز ارزی ما در بازار ثانویه است.
نرخ ارز در این بازار نرخ توافقی است، بر اساس مکانیزم عرضه و تقاضا تعیین میشود و پایه و اساس آن بر اساس مکانیزم بازار است و نکته مهمی که در اینجا مطرح است این است که کلیه شرکت هایی که ارز صادراتی شان را به این بازار میآورند، شامل پتروشیمیها، سنگ آهن، فولاد و سایر اقلام صادراتی چون ارز حاصل از صادرات را با نرخ آزاد در بازار عرضه میکنند، حتما باید نرخ خوراکشان، مثلا سنگ آهن یا گاز و...، متناسب با قیمت جدید بازار ثانویه تعیین شود که این به درآمد دولت کمک می کند.
شرط سوم؛ صرافیها در سیاست جدید ارزی باید محور اصلی فعالیتهای مبادلات ارزی کشور باشند
پور ابراهیمی ساماندهی صرافی ها را سومین شرط تایید بسته ارزی دولت خواند و گفت: صرافیهایی که سالها تلاش کردهاند و مسیر حرکت خودشان را برای نقل و انتقال وجوه از داخل به خارج، از خارج به داخل، فراهم کردهاند، در سیاست جدید ارزی باید محور اصلی فعالیتهای مبادلات ارزی کشور باشند.
ساماندهی صرافیهای بخش خصوصی در کنار استفاده از ظرفیت صرافیهای مربوط به بانکها و نهادهای عمومی امری مهم است. ساماندهی صرافی بخش خصوصی نسبت به صرافیهای دولتی اولویت بیشتری دارد زیرا صرافیهای خصوصی راحت تر میتوانند کار نقل و انتقال ارز را انجام دهند.
شرط چهارم؛ دولت مازاد ارز مورد نیاز برای واردات کالاهای اساسی را در بازار ثانویه عرضه کند
دولت مازاد ارز حاصل از فروش نفت را که به نرخ ترجیحی به واردات کالاهای اساسی اختصاص می دهد را باید در بازار ثانویه عرضه کند.
برخی از اقتصاد دانان معتقدند دولت برای واردات کالاهای اساسی به حدود ۱۰ میلیارد دلار ارز نیاز دارد و برخ دیگر معتقدند دولت به ۱۴ تا ۱۵ میلیارد دلار ارز برای واردات کالاهای اساسی نیاز دارد، در سنوات گذشته دولت سالی ۱۸ میلیارد دلار کالای اساسی وارد کرده است که با در نظر گرفتن نرخ رشد، در سال جاری دولت به ۲۰ میلیارد دلار ارز برای واردات کالاهای اساسی نیاز دارد. البته به شرط اینکه کالاهای اساسی با نرخ دلار ۴۲۰۰ تومان به دست مصرف کننده نهایی برسد و بازار رانت و دلالی ایجاد نشود.
پور ابراهیمی در تشریح درآمد های نفتی نیز گفت: دولت در حالت عادی سالانه حدود ۵۰ تا ۵۵ میلیارد دلار نفت می فروخت، قیمت هر بشکه نفت در سه ماهه امسال، بیش از ۶۵ دلار بوده است. با اعمال تحریم ها پیش بینی می کنیم حدود ۱۵ تا ۲۰ درصد از مجموعه درآمدهای نفتی ایران کاهش پیدا کند، در بدبینانه ترین حالت پیش بینی ما این است که ۵۵ میلیارد دلار درآمد نفتی به ۴۰ میلیارد دلار یا۳۵ میلیارد دلار کاهش یابد، دولت در صورتی که ۱۵ تا ۲۰ میلیارد دلار از این درآمد را هم به واردات کالاهای اساسی اختصاص دهد باز هم تا پایان سال ۱۵ میلیارد دلار درآمد نفتی مازاد دارد که می تواند در بازار ثانویه عرضه کند.
در صورتی که امکان دسترسی دولت به منابع یا وجوه انتقال یافته به داخل کشور دچار مشکل باشد، طبیعتا بازار ثانویه میتواند از اوراق سلف ارزی استفاده کند و منابعش را با تاخیر با روش هایی که خودش می داند به داخل کشور انتقال دهد.
او با اشاره به ادامه همکاری روسیه،چین و هند برای خرید و فروش نفت ایران گفت: تفاوت دور جدید تحریمها با تحریم های سابق در این است که در دولت آقای احمدی نژاد اتحادیه اروپا هم ما را تحریم کرده بود، سازمان ملل هم ما را تحریم کرده، اما در دور جدید تحریم ها هیچ تحریمی از طرف سازمان ملل، اتحادیه اروپا علیه ایران اعمال نمیشود و تحریم های جدید محدود به تحریم های آمریکا علیه ایران است. بنابراین امکان اینکه ما بتوانیم فروش نفتمان را با توجه به این شرایط به شکلی سر و سامان دهیم نسبت به گذشته بیشتر است.
شرط پنجم؛ مدیریت بازار ثانویه توسط بانک مرکزی از طریق عملیات بازار باز
عضو شورای ویژه هماهنگی قوا تاکید کرد: بنابراین باید منابع ارزی مازاد واردات کالاهای اساسی در بازار ثانویه وارد شود و در آن بازار دولت نقش ایفا کند و بانک مرکزی، مدیریت مداخله در بازار ارز را به مفهوم عملیات بازار باز بر عهده گیرد. حضور بانک مرکزی در عملیات بازار باز در بازار ثانویه ضروری است. بانک مرکزی حتما از طریق عملیات بازار باز باید نسبت به مدیریت بازار ثانویه اقدام کند.
شرط ششم؛ سپرده گذاری ارز در اختیار مردم با ضمانت بانک مرکزی
پور ابراهیمی اظهار داشت: بخش زیادی از منابع ارزی در دست مردم است که به صورت فیزیکی خارج از شبکه بانکی و مجموعه صرافی ها و ...نگهداری می شود، باید ارزی که در دست مردم است نیز مدیریت شود. بانک مرکزی قبلا به بانک ها اجازه داده بود که حساب سپرده ارزی باز کنند، بانک ها در دوره آقای احمدی نژاد (سال ۹۰-۹۱) سپرده ارزی باز کردند و مردم ارز خود را در نزد بانک ها سپرده گذاری کردند. مردم وقتی می خواستند ارزشان را پس بگیرند، به آنها گفتند ببخشید ارز نداریم، ما می توانیم به شما ریال بدهیم اما ریال با نرخ ارز دولتی یعنی عملا یک نوع کلاهبرداری، خیانت در امانت انجام شد که موجب بی اعتمادی مردم شد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به طرح دو فوریتی کمیسیون برای مدیریت بازار ارز گفت:کمیسیون اقتصاد در آن طرح گفته است روش قبلی را قبول ندارد، باید بانک مرکزی خودش رسما اعلام کند، انواع اقلام ارزی را به صورت سپرده بلندمدت، میان مدت و کوتاه مدت دریافت می کند، نرخ سود سپرده را برای آن تامین می کند، به عبارت دیگر بانک مرکزی اصل و سود سپرده های ارزی را به نرخ روز ضمانت کند.
در این روش بانک ملی یا هر بانک دیگری که از طرف بانک مرکزی معرفی میشود به عنوان بانک عامل ارز را از مردم می گیرد، این ارز مال خودش هم نیست، مربوط به بانک مرکزی است، ضمانت آن را هم بانک مرکزی می کند، نرخ سود آن از طریق بانک مرکزی تعریف می شود، بانک مرکزی این عاملیت را انجام می دهد که مردم بدانند پشتوانه ارزی که می گذارند بانک ملی و ... نیست، از این طریق منابع ارزی هم در اختیار بانک مرکزی قرار میگیرد.
بانک مرکزی رسما باید اعلام کند، انواع اقلام ارزی را به صورت سپرده بلندمدت، میان مدت و کوتاه مدت دریافت می کند، نرخ سود سپرده را برای آن تامین میکند.
پور ابراهیمی گفت: در بخشنامه ای دولت به بانک ها گفت سپرده ارزی با ضمانت خودتان باز کنید، درصورتی که بانک ها به واسطه عدم اجرای ضمانتهایشان در دوره قبل،اعتباری نزد مردم ندارند، بنابراین بانک مرکزی برای جمع آوری ارز از سطح جامعه باید خودش به میدان بیاید.
شرط هفتم؛ مدیریت نقدینگی
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار داشت: یکی از شروط مهم مجلس برای تایید بسته پیشنهادی ارزی، مدیریت نقدینگی است.
شرط هشتم؛ استفاده از ظرفیت پیمانهای پولی به شکل عملیاتی نه به شکل شعاری، برای کمک به مراودات اقتصادی
عضو شورای عالی هماهنگی قوا اظهار داشت: دولت باید از پیمان های پولی استفاده کند. عملیاتی کردن پیمان های پولی با کشورهایی که طرف اولویت مبادلات اقتصادی ما هستند امری مهم است. علیرغم اینکه دولت در برنامه ششم مکلف به اجرای پیمان های پولی شده است اما اجرای این مهم با کندی انجام می شود. از رئیس کل جدید بانک مرکزی انتظار داریم تیم تخصصی برای این موضوع بگذارد، از طریق وزارت امور خارجه و فعال شدن سفرای ما در کشورهای هدف از ظرفیت های پیمان پولی استفاده شود.
ما با ۲هزار کشور که نمی خواهیم کار کنیم و پیمان پولی داشته باشیم با ۳ تا ۴ کشور پیمان پولی داشته باشیم کفایت می کند؛ روسیه، چین، هند،سه اولویت اصلی ما برای برقراری پیمان های پولی هستند.
شرط نهم؛ تدوین مقررات لازم برای امکان تولید رمز ارزها
پور ابراهیمی با تاکید بر لزوم تسریع در راه اندازی ارزهای دیجیتال و رمزارزها، گفت: بانک مرکزی باید هر چه سریعتر نسبت به تدوین مقررات لازم برای امکان تولید رمز ارزها برای جداشدن از سیطره دلار و تحریم ها اقدام کند تا بخش خصوصی سریعا شروع کند و مبادلاتش را از طریق رمز ارزها انجام دهد.
شرط دهم؛ ارائه بسته پیشنهادی بانک مرکزی برای اصلاح ساختار ترازنامه نظام بانکی برای جلوگیری از رشد نقدینگی
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه ساماندهی نظام بانکی کشور باید هم زمان با سیاست های ارزی اجرا شود اظهار داشت: یکی از شرط های ما برای اینکه سیاست های ارزی دولت را بپذیریم و حمایت کنیم این است که بانک مرکزی برنامه جامع خودش را در حوزه ساماندهی نظام بانکی ارائه کند.
اصلاح ساختار ترازنامه نظام بانکی به دلایل مختلف با چالش روبرو شده و به دلیل وضعیت نامناسب موضوعات ترازنامه ای بانک ها، دولت باید سریعتر بسته پیشنهادی خود را ارائه دهد. وضعیت ترازنامه بانکی با مشکلاتی روبرو است، بانک ها به واسطه اینکه مشکلاتشان را حل کنند، اقداماتی را انجام می دهند که این اقدامات به شدت التهابات ناشی از افزایش حجم نقدینگی در اقتصاد کشور را دامن می زند. مجلس و کمیسیون اقتصادی یک دوره شش ماهه روی بسته پیشنهادی اصلاح نظام بانکی وترازنامه نظام بانکی کار کرده اند و ما ظرف یکی دو هفته آینده حاضر هستیم این بسته را به دولت ارائه کنیم.
شرط یازدهم؛ ساماندهی مالکیت بانکها و موسسات اعتباری
پور ابراهیمی با تاکید بر لزوم ساماندهی فوری مالکیت بانک ها و موسسات اعتباری گفت: منظور از ساماندهی مالکیت یعنی طرح های مربوط به ادغام بانک ها، انحلال بانک های زیان ده، ادغام بانک های کوچک و غیرموثر، تسویه، انواع حالت هایی که در اصلاح ساختار مالکیتی بانک ها و موسسات مالی و اعتباری وجود دارد، هر چه سریع تر انجام شود.
تعیین تکلیف ساماندهی مالکیتی بانک ها باید دربرنامه زمانبندی، ظرف بازه زمانی کوتاه مدت سریعا عملیاتی شود تا نابسامانی ها در حوزه موسسات و بانکها پایان یابد.
شرط دوازدهم؛ تسریع در تعیین تکلیف داراییهای موسسات غیرمجاز
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر لزوم تسریع در تعیین تکلیف دارایی های موسسات غیرمجاز که از طریق خط اعتباری بانک مرکزی تا الان تسویه شده اند گفت: این خط اعتباری بیش از ۳۰ هزار میلیارد تومان بوده که هر چه سریعتر بانک مرکزی باید دارایی های این موسسات را در اختیارقوه قضائیه قرار دهد.
در شورای عالی هماهنگی قوا هم مصوب کردیم که هر چه سریعتر این دارایی ها باید به بانک مرکزی منتقل شود. بانک مرکزی هم سریعا این دارایی ها را با توجه شرایط مناسبی که در بازارسرمایه وجود دارد، عرضه کند که بخشی از نقدینگی جامعه جمع می شود. تسریع در تعیین تکلیف خط اعتباری برای موسسات از طریق انتقال دارایی های مربوط به این موسسات در اختیار قوه قضائیه به بانک مرکزی و واگذاری آن به بازار از شروط مهمی است که منجر به جمع آوری نقدینگی خواهد شد.
مهر
بانک مرکزی در حال بررسی راههای برونرفت از وضعیت فعلی ارزی است
رییس کل بانک مرکزی گفت: به همراه صاحبنظران، کارشناسان و مسئولین اقتصادی به طور تمام وقت در حال بررسی راههای برون رفت از وضعیت فعلی ارزی هستیم.
عبدالناصر همتی در مطلبی در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی اینستاگرام نوشت: این روزها خیلی از فعالان حوزه رسانه که بابت همراهی خوب آنها در تنویر افکار عمومی در ماه ها و سال های گذشته قدردان هستم، این سوال را مطرح می کنند که چرا همتی ارتباط خود با رسانه ها را قطع کرده است و توضیحی در مورد مسائل ارزی، پولی و اقتصادی نمیدهد؟
وی در پاسخ به این موضوع نوشته است: اول اینکه از روزی که مسوولیت گرفته ام به همراه صاحبنظران، کارشناسان و سایر مسئولین اقتصادی تمام وقت درگیر بررسی راههای برون رفت از وضعیت فعلی ارزی و یافتن بهترین راه با کمترین آثار منفی هستیم و نتیجه حاصله را اطلاع رسانی خواهیم کرد. رییس شورای پول و اعتبار ادامه داد: دوم اینکه هرچند مسئولین بانک مرکزی در تمام کشورها بیشتر عمل میکنند و بندرت سخن میگویند، ولی با توجه به شرایط خاص کشورمان حتما در حد ضرورت مصاحبه و توضیحات لازم را ارائه خواهم داد.
دیوان اقتصاد
بانک مرکزی استقلال کافی ندارد
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس خواستار ایجاد ثبات در تصمیمات اقتصادی و سیاستهای پولی و بانکی شد و تاکید کرد که بانک مرکزی استقلال کافی ندارد.
سیدحسن حسینی شاهرودی درباره اصلاح قانون بانکداری جمهوری اسلامی ایران گفت: قانون بانکداری فعلی یک قانونی است که در گذشته مصوب شده، با توجه به مسائل و مشکلات نظام بانکی ضرورت داشت این قانون تغییرکند، در این راستا طرح قانون جامع بانکداری جمهوری اسلامی ایران در دست بررسی است.
به دلیل اینکه در قانون فعلی انتخاب رئیس کل بانک مرکزی بر عهده دولتها است و در سالهای گذشته این اقدام توسط دولتها انجام میشد همواره بانک مرکزی از استقلال لازم برخوردار نبوده است.
نماینده مردم شاهرود و میامی در مجلس شورای اسلامی افزود: عدم استقلال کافی بانک مرکزی در تعیین و تدوین سیاستهای پولی و بانکی باعث شده تا همواره تصمیمات دولت و روسای جمهور در سال های گذشته روی سیاستهای مذکور تأثیرگذار باشد.
وضعیت سیاستهای پولی و بانکی در دورههای مختلف به دلیل مسائل مذکور دچار تزلزل و چالش بوده و هیچ وقت ثبات لازم را در بانک مرکزی کشور تجربه نکردهایم.
وی با بیان اینکه بانک مرکزی در تاریخ هیچگاه استقلال لازم را نداشته است، یادآور شد: ضرورت دارد قانون بانک مرکزی کشور اصلاح شود و در این راستا در طرح مربوط به بانکداری جمهوری اسلامی به موضوع استقلال بانک مرکزی به صورت جدی رسیدگی خواهد شد.
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در پایان یادآور شد: ضرورت مشارکت نمایندگان بخش خصوصی در حوزههای اقتصادی و نقش آفرینی مجلس در تعیین اعضای هیئت عالی و رئیس بانک مرکزی احساس میشود؛ در هر صورت شرایط قانون و مقررات باید به نحوی باشد که ثبات در تصمیمات اقتصادی و سیاستهای پولی و بانکی وجود داشته باشد.
ایبنا
راهکارهای نائب رییس اتاق بازرگانی برای مهار دلار
نائب رئیس اتاق بازرگانی ایران ضمن ارائه راههایی برای مهار ارز گفت: پایه این بحران و تحولات اقتصادی، سیاستگذاریهای نادرست اقتصادی و بیانضباطی پولی و مالی کشور است که عامل دامن زدن و شعلهور شدن این بحران هم تحریمها بود.
پدرام سلطانی با بیان اینکه سیاستهای غلط اقتصادی زمینه مستعدی را برای بحران در اقتصاد ما به وجود آورد که فشارهای بینالمللی روی آن نتیجه داد و فضا را شعلهور کرد، اظهار کرد: در سالهای گذشته چند مسئله جدی داشتیم که به تدریج انباشته شدند و شرایط را برای جهش نرخ ارز و تورم به وجود آوردند. در درجه اول حجم نقدینگی در کشور از سال ۱۳۹۲ تا پایان سال گذشته عملا بیش از چهار برابر شد و از ۴۵۰ هزار میلیارد تومان به بیش از یک میلیون و ۶۰۰ هزار میلیارد تومان رسید؛ یعنی یک میلیون و ۱۵۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافت.
در همین مدت عدم برخورد جدی با موسسات پولی غیرمجاز و آشفتگی در نظام بانکی و بیانضباطی موسسات و بانکهای مجاز باعث افزایش نقدینگی و مطالبات معوق در اقتصاد کشور شد. موضوع دیگر عدم توجه به ضرورت رعایت استانداردهای بین المللی بانکی توسط نظام بانکی است که امکان و اجازه تعامل نظام بانکی ایران را عملا از بین برد. در کنار این موارد کنترل قیمت ارز و فراهم نکردن زمینه افزایش قیمت ارز در تناسب با تورم سالانه و افزایش نقدینگی، فنر ارز را فشرده کرد.
نائب رئیس اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه این موارد به صورت همگرا امکان کنترل را از ظرفیت اقتصاد دستوری گرفت، افزود: از سال گذشته نرخ ارز افزایش یافت که مشکلات داخلی به آن دامن زد و تحریمهای آمریکا هم آن را شعلهور کرد. در درجه اول، شرایط واقعا بسیار خطیر و وخیم است. بانک مرکزی هم، دیگر ابزارهایش برای کنترل متعدد و موثر نیست. به گفته وی، در حال حاضر اولین و مهمترین کاری که باید انجام شود، اصلاح سیاستهای ارزی است.
سلطانی قیمتگذاری نرخ ارز به ۴۲۰۰ تومان و این ادعا که این ارز را میتوان به همه نیازهای کشور تخصیص داد، یک ادعای نادرست دانست و بیان کرد: نتایج این سیاست را دیدیم که منابع ارزی کشور را تا حد زیادی ضایع و زمینه رانت و فساد را فراهم کرد. برای مقابله، در درجه اول بانک مرکزی باید اولا ارز دولتی را در این قیمت پایین نگه ندارد و ثانیا این ارز به حداقل و ضروریترین نیازهای کشور تخصیص پیدا کند.
وی با بیان اینکه در شرایط موجود، این ارز حتی به کالاهای اساسی هم قابلیت تخصیص ندارد، گفت: شاید لازم باشد به تعدادی از داروهای بیماریهای خاص که در کشور تولید نمیشود و قیمت بالایی دارد ارز دولتی تخصیص داده شود و سایر نیازهای ارزی کشور به ساز و کار بازار سپرده شود. این موضوع میتواند کمک کند که با ورود ارز نفت دولتی به جریان تبادلات ارزی، شرایطی که به وجود آمده و جهشهای بسیار ارز که بعضا به روزانه ۱۰ درصد میرسد، تا حدی کنترل شود.
نائبرئیس اتاق بازرگانی در ادامه شمردن راهکارهای لازم برای بهبود شرایط ارزی اظهار کرد: بانک مرکزی باید بانکهای تجاری را به سمت انضباط پولی ببرد. اینکه آنها اجازه اضافه برداشت از حسابهای بانک مرکزی را نداشته باشند و موسسات مالی و پولی غیرمجاز همه در کوتاهترین زمان ممکن جمع و از دستاندازهای آنها به بازار جلوگیری شود و بخشی از نقدینگی کشور که عملا توسط آنها از بین رفته و به عنوان دارایی و ثروت ملی به تاراج برده شده، حتی بتواند از آنها باز ستانده شود.
بانکهای مجاز هم باید کاملا در چهارچوب منضبطی فعالیتشان را انجام دهند، صورتهای مالیشان را باید اصلاح کنند و بر مبنای استاندارد IFRS یا استانداردهای بینالمللی گزارشگری مالی نوسانهای خود را آشکار و از تولید دارایی موهومی اجتناب کنند. این موضوعات کمک میکند از یک طرف تا حدی حجم نقدینگی کنترل شود و از طرف دیگر فشار از بازار ارز برداشته شود. البته این کارها در شرایطی که تحریمهای بینالمللی به سمت شدید و وخیمتر شدن میرود و اینکه مجاری ارتباطی ما با بانکهای بینالمللی بسته شود، دامنه اثر محدودی دارد.
وی در ادامه با بیان اینکه این موارد خارج از اختیارات بانک مرکزی این دولت است و باید مسئله تحریم و مذاکرات را با دنیا دنبال کنند، گفت: قطعا نیاز به انعطاف بیشتری داریم و باید تغییرات جدی اتفاق بیفتد. اینکه مذاکره در کشور ما به یک تابو تبدیل شده، یک اشتباه استراتژیک در سیاستهای ما بوده است. کما اینکه امروز هم بسیاری از صاحبنظران سیاسی، اقتصادی و اجتماعی معتقدند آمریکا هر اندازه هم با ما رویکرد خصمانه داشته باشد، ما نمیتوانیم در شرایط فعلی برخی از مشکلاتمان را بدون مذاکره با آمریکا حل کنیم.
نائبرئیس اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: در دوره برجام هم مذاکره کردیم و مذاکراتمان در کابینه قبلی به نتایج خوبی رسید اما رویکرد ترامپ و کابینهاش در همه شئونات بینالمللی نامعقول بوده است. با وجود این، این موارد نباید مانع از این باشد که ما درصدد حل مشکلات بینالمللی خود با مذاکره با کشورها باشیم.
سلطانی دربار رئیس جدید بانک مرکزی نیز بیان کرد: بانکداری مرکزی خصوصا در این شرایط نیاز به جسارت، قاطعیت و عدم تاثیرپذیری از سیاستهای دولت و عدم دستورپذیری از دولت دارد. اگر او این روحیه را داشته باشد میتواند تا حدی موفق عمل کند. از طرفی بازار ارز قابل پیشبینی نیست و اگر سیاستهای ارزی جدیدی که در راه است، به سمت توضیحات ارائهشده باشد، میتواند یک آرامش نسبی به بازار برگرداند در غیر این صورت کمکی نمیکند و ارز البته با افت و خیز به راه خود ادامه میدهد.
ایسنا
واگذاری سهام بنگاههای بانکی در بورس
شورای عالی هماهنگی اقتصادی در بخشنامهای واگذاری سهام بنگاه های در اختیار از طریق بورس را ابلاغ کرد.
در این بخشنامه که به مدیران عامل بانک های دولتی، غیر دولتی، شرکت دولتی پست بانک، موسسات اعتباری غیر بانکی و بانک مشترک ایران – ونزوئلا ابلاغ شده آمده است، وفق بند"ب" ماده ۱۶ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴، بانک ها و موسسات اعتباری غیر بانکی و شرکت های تابعه آن ها موظف بوده اند ظرف مدت سه سال از زمان لازم الاجرا شدن قانون مذکور(خرداد ماه سال ۱۳۹۷ ) سهام تحت تملک خود و شرکت های تابعه ای که بیش از ۵۰ درصد سهام آن ها به طور مستقیم یا غیر مستقیم متعلق به بانک ها و موسسات اعتباری غیر بانکی بوده یا اکثریت اعضای هیات مدیره آن ها را بانک ها و موسسات اعتباری غیر بانکی تعیین میکرده اند، در بنگاه های غیر بانکی واگذار کنند.
در همین راستا نیز شورای پول و اعتبار در یکهزار و دویست و سی و یکمین جلسه مورخ ۱۳۹۶.۲.۱۲، ضمن احصای مصادیق فعالیت های بانکی و اعلام ممنوعیت سرمایه گذاری بانک ها و موسسات اعتباری غیر بانکی در عرصه های غیر بانکی و تأکید بر واگذاری سرمایه گذاری های پیشین شبکه بانکی در این قبیل بنگاه ها، حدود مجاز سرمایه گذاری بانک ها و موسسات اعتباری غیر بانکی(و یا شرکت های تابعه آن ها) در زمینه فعالیت های بانکی را تعیین نمود که این مهم طی بخشنامه شماره ۹۶.۶۱۲۷۷ مورخ ۱۳۹۶.۳.۱ با عنوان"دستور العمل سرمایه گذاری در اوراق بهادار" به شبکه بانکی کشور ابلاغ گردید.
به واسطه اهمیت موضوع و تأکید دوباره بر این مهم، شورای عالی هماهنگی اقتصادی متشکل از مقامات ارشد سه قوه در جلسه مورخ ۱۳۹۷.۳.۲۹ مقرر نموده است:
در اجرای سیاست های کلی اصل۴۴ قانون اساسی، بانک ها، کلیه سهام در اختیار خود در بنگاه های اقتصادی را از طریق بورس برای واگذاری عرضه کنند.
در خاتمه، ضمن اعلام این که مصوبه یاد شده به تاکید مقام معظم رهبری نیز رسیده، خواهشمند است دستور فرمایند اقدامات و تدابیر لازم برای اجرای کامل و دقیق مقررات و مصوبات فوق الذکر اتخاذ شده و مراتب به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۹۶/۱۴۹۵۳ مورخ ۱۳۹۶.۵.۱۶، به تمامی واحدهای ذی ربط آن بانک/ موسسه اعتباری غیر بانکی ابلاغ گردد و بر حسن اجرای آن نیز نظارت دقیق به عمل آید و اقدامات انجام شده در این زمینه به طور منظم در چارچوب بخشنامه های قبلی به بانک مرکزی گزارش شود. این بخشنامه به امضای عبدالمهدی ارجمندنژاد و حمید رضا غنی آبادی مدیریت کل مقررات، مجوز های بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی رسیده است.
ایبنا
فرصت ۶ ماهه واردات با ارز دولتی
نایب رییس مجلس گفت: افرادی که ارز دولتی دریافت کرده اند ۶ماه فرصت دارند که این ارزها را تبدیل به کالا کرده و به کشور بازگردانند.
مسعود پزشکیان در تشریح آخرین نشست ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، گفت: در این نشست درباره مفاسد حوزه واردات محموله های قاچاق به کشور، تخلفات در ثبت سفارش و واردات خودرو و فساد در بانک ها بحث و بررسی هایی صورت گرفت. نایب رییس مجلس شورای اسلامی، افزود: در این نشست گزارشی از سوی وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی و سازمان بازرسی ارائه و مقرر شد که این نهادها اطلاعات خود را با یکدیگر به اشتراک بگذارند تا در برخورد با مفاسد اقتصادی و بانکی با قدرت بیشتری عمل شود.
او با بیان اینکه در این نشست درباره افرادی که خودروهای غیرمجاز وارد کشور کرده اند بحث شد، ادامه داد: وزیر صنعت گزارش هایی درباره تخلفات ثبت سفارش خودرو ارائه داد و در این راستا تعدادی از متخلفان به قوه قضاییه معرفی شده اند.
او با بیان اینکه تعداد افرادی که برای تخلفات در ثبت سفارش خودرو معرفی شده اند کم نیستند، یادآور شد: تعدادی از بدنه وزارت صنعت توسط وزیر صنعت به قوه قضاییه معرفی شده اند و برخی از کارشناسان وزارت صنعت نیز باید با حضور در قوه قضاییه پاسخگو باشند.
وی با اشاره به اینکه برخی شکایت ها در این باره توسط گمرک مطرح شده است، افزود: قوه قضاییه از تمام افرادی که در این فرآیند به طریقی قصوری داشته اند بازجویی می کند، اما چون حکم صادر نشده متهم کردن و بخشی را مقصر دانستن کار صحیحی نیست، البته آنچه که مشخص بوده تخلف رخ داده است. افرادی که ارز دولتی دریافت کرده اند ۶ماه فرصت دارند که این ارزها را تبدیل به کالا کرده و به کشور بازگردانند، لذا تا زمانی که ۶ ماه نشده بحث مفسده آن قابل بحث نیست.
خانه ملت
میزان خرید و فروش ارز در بازار ثانویه
از ۱۹ تیر تا ۱۰ مرداد ۹۷ در مجموع معادل ۹۴ میلیون یورو ارز عرضه شده که در این مدت تنها برای ۹.۵ میلیون یورو تقاضا وجود داشته است.
بازار ثانویه ارزی از روز ۱۹ تیر آغاز به کار کرد. براساس مصوبه مصوبه دولت و بانک مرزی در آن زمان، واردکنندگان کالاهای گروه سوم که کالاهای مصرفی را شامل میشود، نیاز ارزی خود را از این بازار باید تامین کنند. در اولین روز آغاز به کار این بازار، نرخ ارز معاملاتی ۷۵۲۳ تومان بود که در آن روزها حدود ۵۰۰ تومان زیر قیمت بازار قرار داشت. با افزایش یک باره قیمت ارز در بازار آزاد، بهای آن در بازار ثانویه هم بالا رفت اما نرخ همچنان زیر قیمت بازار بود.
براساس آخرین آمارها، از ۱۹ تیر روز چهارشنبه ۱۰ مرداد، ۹۴ میلیون یورو ارز در این بازار عرضه شده اما تنها ۹.۵ میلیون یورو ارز خریداری شده است. در واقع تقاضا برای ۱۰.۱ درصد از عرضهها وجود داشته است. به نظر میرسد یکی از دلایل اصلی این میزان تفاوت عرضه و تقاضای ارز در بازار ثانویه، پرداخت ارز رسمی برای اغلب کالاها و نرخ بالای ارز و نبود تقاضای ارز برای واردات کالاهای گروه سوم با این نرخهای بالاست. به عبارت دیگر واردات کالای گروه سوم با این نرخها در شرایط فعلی صرفه اقتصادی ندارد و تقاضا با این نرخها کششپذیر نیست.
در این شرایط اغلب واردکنندگان به دنبال دریافت ارز رسمی که هماکنون با نرخ ۴۴۰۰ تومان عرضه میشود، هستند و واردات کالای مصرفی با چنین نرخهایی صرفه اقتصادی ندارد چرا که مجموع واردات کالای گروه سوم در سال حدود ۴ تا ۵ میلیارد دلار است. به نظر میرسد افزودن گروه کالایی دوم میتواند به این بازار رونق داده و با حذف رانت ارزی، ثبت سفارش برای واردات کالاهای غیرضرور را به شدت کاهش دهد.
فارس
برنامه جدید وزارت صنعت برای پاسخگویی سریع به تقاضای ارز
معاون طرح و برنامه وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: این وزارتخانه درخواست ارز متقاضیانی را که سال های گذشته فعالیت وارداتی داشته اند، در اولویت قرار می دهد تا به ثبت سفارش ها سرعت دهد. دولت به این نتیجه رسیده است که متقاضیان ارز رسمی باید دوباره ارزیابی شوند و برای دریافت آن به معاونت های مختلف وزارتخانه مراجعه کنند؛ این موضوع هرچند زمان بر است اما در نهایت به تنظیم بازار ارز میانجامد.
او با بیان اینکه تاکنون نزدیک به ۸۰ هزار رکورد از ثبت سفارش ها به وزارت صنعت، معدن و تجارت رسیده که بررسی آنها کاری زمانبر است گفت: در این زمینه مقرر شد درخواست افرادی که پارسال نیز متقاضی ارز بودند با یک نوسان ۲۰ درصدی پذیرفته شود، به این ترتیب نزدیک به ۸۰ درصد درخواست ها در مدت کوتاهی به طریق سیستمی پاسخ داده و مدارک سایر افرادی که به جمع متقاضیان اضافه شدهاند، در سیستم ثبت میشود.
ایلنا
الزام بانکهای دولتی به کاهش شعب
الزام بانکهای دولتی به کاهش شعب و همچنین آمارهای ارائه شده از ابتدای سال تاکنون، حاکی از آن است که نظام بانکی در سال جاری در جهت اجرای مطالبه رییس جمهور برای ساماندهی شعب بانکی حرکت کرده است.
با پیشرفت بانکداری الکترونیک انجام بسیاری از خدمات بانکی دیگر در شعبههای سنتی توجیهی ندارد و مراجعه مشتریان به شعب بانکها کاهش چشمگیری داشته است. با توجه به اینکه الکترونیکیشدن بانکداری علاوه بر اینکه بهرهوری بانکها را بالا میبرد، در هزینههای بانکها نیز بهشدت صرفهجویی میکند، حرکت به سمت ارائه خدمات الکترونیک به حدی است که در بسیاری از کشورهای توسعه یافته بحث بانکداری بدون شعبه مطرح شده است.
در ایران اما طی دو دهه گذشته بانکها بر خلاف جهت این جریان حرکت کردهاند و شاهد افزایش تعداد شعب بانکی در این مدت بودهایم به طوری که تعداد واحدها و شعبات بانکها نسبت به پانزده سال پیش ۴۲ درصد افزایش یافته است. براساس آخرین سالنامه مرکز آمار ایران، بهازای هر ۳۴۱۳ نفر جمعیت یک بانک در سال ۱۳۹۵ وجود داشته که این شاخص در سال ۱۳۸۰، بهازای هر ۳۹۶۳ نفر جمعیت، یک بانک بوده و به طور کلی تعداد بانک (شعبه) در سال ۱۳۹۵ نسبت به ۱۳۸۰، ۴۲ درصد افزایش یافته است.
اما طی یکی دو سال گذشته بحث کاهش تعداد شعب بانکی در کشور مطرح و اقداماتی نیز در این زمینه انجام شده است. مسئولان مربوطه نیز در مواردی بر کاهش و ساماندهی شعب بانکی تاکید داشتهاند و در روزهای پایانی سال گذشته رئیسجمهور در اظهارنظری عنوان کرد که باید شعب بانکی در ایران ساماندهی شوند. در این رابطه حسین سلیمی نایب رییس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران، اظهار داشت: در بحث سوددهی بانکها اقداماتی در دست انجام است که افزایش سرمایه و فروش اموال مازاد از جمله این اقدامات است.
عضو هیئت مدیره بانک خاورمیانه افزود: بانکها موظف بودند که تا خردادماه تمام پرتفوی خود را بفروشند و اکثر بانکها که مجامع را برگزار میکنند این کار را انجام دادهاند. در بانک خاورمیانه نیز پرتفوی بانک را صفر کردیم و سهام شرکتها را فروختیم. البته در مورد سرمایهگذاری در شرکتهای بیمه و ... که واگذاری آنها مشکلات بیشتری دارد یک سال مهلت گرفتیم. وی خاطرنشان کرد: یکی دیگر از مسائلی که بر آن تاکید شده این است که بانکهای دولتی باید تعداد شعب را کاهش دهند و اگر این کار را انجام ندهند، بیلان آنها تصویب نمیشود.
آمارهای جدید نشان میدهد که اقداماتی در این زمینه انجام شده و تعداد کل شعب بانکی در سال جاری رو به کاهش بوده است. بر اساس آمار بانک مرکزی تعداد شعب داخل کشور شبکه بانکی در پایان خرداد ماه ۱۳۹۷ نسبت به پایان اسفند ماه ۱۳۹۶، معادل ۰.۶ درصد کاهش یافته و به ۲۰۵۹۸ شعبه رسیده است. بر این اساس در پایان خرداد ماه ۱۳۹۷، تعداد شعب بانکهای دولتی ۸۶۸۱ شعبه (۴۲.۱ درصد)، بانکهای خصوصی شده ۶۴۶۱ شعبه (۳۱.۴ درصد) و بانکهای خصوصی و موسسات اعتباری ۵۴۵۶ شعبه (۲۶.۵ درصد) است.
به این ترتیب به نظر میرسد مطالبه رییس جمهور برای ساماندهی شعب بانکها در سال جاری در دستور کار قرار گرفته و اقدامات برای کاهش شعب به ویژه در بانکهای دولتی در حال انجام است تا نظام بانکی بتواند بخشی از هزینههای اضافی خود را کاهش دهد و به بهرهوری بیشتری دست یابد.
ارانیکو
وضع محدودیت جدید «دویچه بانک» آلمان برای انتقال پول نقد به ایران
یک بانک آلمانی با ایجاد شرایط جدید تجاری، انتقال حدود ۴۰۰ میلیون دلار پول نقد به ایران را ممنوع کرد.
بانک مرکزی آلمان، دویچه بانک، روز چهارشنبه سیاست مالی جدیدی را تصویب کرد که مانع انتقال حدود ۴۰۰ میلیون دلار پول نقد به ایران میشود.
روزنامه آلمانی «بیلد» نوشت که این بانک شرایط تجاری خود را به نحوی گسترش داده که شامل یک بخش «انتقال پرداخت نقدی» باشد؛ با این وصف انتقال مالی به شرکای دویچه بانک، متوقف خواهد شد.
دویچه بانک عضو سیستم بانکهای مرکزی اروپا است و به خاطر اینکه آلمان موتور اصلی اقتصاد این قاره است، نفوذ گستردهای در اتحادیه اروپا دارد.
«بیلد» ماه جولای در گزارشی مدعی شده بود که ایران درصدد است از بانک تجارت ایران-اروپا هندلسبنک (EIH) که در شهر شمالی هامبورگ قرار داشته و تاییدیه دولت آلمان را هم دارد، مبلغی حدود ۴۰۰ میلیون دلار را به صورت نقد برای دور زدن تحریمهای آمریکا، منتقل کند.
بنکر
ارسال فهرست کامل دریافتکنندگان ارز به وزارت اقتصاد
بانک مرکزی اعلام کرد: به دستور رئیس کل این بانک، فهرست کامل دریافت کنندگان ارز به نرخ رسمی به وزارت اقتصاد ارسال شد.
بنا به دستور رئیس جمهور، روز گذشته عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی، در نامهای به مسعود کرباسیان وزیر اموراقتصادی و دارایی فهرست کامل واردکنندگانی که از ۲۲ فروردین تاکنون ارز به نرخ رسمی دریافت کردهاند را برای بهره برداری و اقدام لازم از سوی گمرک جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد. بانک مرکزی بر اساس مصوبه ستاد اقتصادی دولت، مسئولیت احصا و استخراج افراد و شرکتهای دریافت کننده ارز به نرخ رسمی را بر عهده دارد، بر این مبنا رییس کل بانک مرکزی دیروز چهارشنبه دهم مردادماه اسامی افراد و شرکتهایی دریافت کننده ارز به نرخ رسمی را در نامهای به وزیر امور اقتصادی و دارایی ارسال کرد تا اقدامات بعدی از سوی کمرگ جمهوری اسلامی ایران انجام گیرد.
گفتنی است پیش از این بانک مرکزی بنا به درخواست دستگاه های ذیربط در دو مرحله فهرست دریافت کنندگان ارز به نرخ رسمی را منتشر کرده است.
صدا و سیما
مهلت ارائه مدارک سپردهگذاران موسسات غیرمجاز منحله تمدید شد
معاون نظارتی بانک مرکزی از تمدید مهلت مراجعه سپردهگذاران تعاونیهای غیرمجاز منحله البرز ایرانیان، ثامن الحجج، افضل توس، وحدت و فرشتگان تا پایان مردادماه خبر داد.
فرشاد حیدری گفت: باتوجه به اتمام مهلت مراجعه سپردهگذاران تعاونیهای غیر مجاز منحله در تاریخ یازدهم مردادماه سال جاری، سپردهگذاران تعاونیها و موسسات مذکور که تاکنون نسبت به تحویل مستندات و مدارک خود اقدام نکردهاند، میتوانند تا پایان مردادماه با مراجعه به بانکهای عامل و ارائه مستندات، سپرده خود را دریافت کنند.
وی با اشاره به تمدید مهلت دریافت مستندات و مدارک سپردهگذاران تعاونیها و موسسات غیرمجاز منحله توسط بانکهای عامل گفت: آن دسته از سپردهگذاران تشکیلات موسوم به البرز ایرانیان و تعاونیهای منحله ثامنالحجج، افضل توس، وحدت و فرشتگان که تاکنون نسبت به ارایه مستندات ومدارک خود اقدام نکردهاند تا پایان مردادماه فرصت دارند به شعب بانکهای عامل تجارت، پارسیان، آینده و موسسات ملل و کاسپین مراجعه کنند.
حیدری با بیان اینکه پس از تحویل مستندات و مدارک سپردهگذاران به شعب بانک های عامل، روند بررسی مستندات و پرداخت سپردهها انجام میگیرد، افزود: در این مرحله نیز سپردهگذاران تا سقف ۱۰ میلیارد ریال از سپردههای خود را دریافت میکنند.
به گفته معاون نظارت بانک مرکزی، از مجموع ۲۵ هزار و ۹۸۰ نفر سپردهگذار باقی مانده در روند ساماندهی موسسات و تعاونیهای غیرمجاز منحله تاکنون تعداد ۱۰ هزار و ۳۱۶ نفر به شعب بانکهای عامل مراجعه کرده و مستندات مربوطه را تحویل دادهاند؛ از این تعداد نیز تاکنون مستندات ۸ هزار و ۷۱۴ نفر توسط بانک مرکزی تایید شده و مبلغ ۶ هزار و ۲۷ میلیارد ریال به آنان پرداخت شده است و همچنان بررسی مستندات سایر سپردهگذاران ادامه دارد.
نکته عجیب در این زمینه عدم مراجعه نزدیک به ۱۵ هزار نفر است که با توجه به اینکه سپردهگذاران همواره با تجمع و اعتراض خواهان رسیدگی به وضعیت خود شده بودند، این عدم مراجعه جای تامل دارد و وجود حسابهای ساختگی را تا حد زیادی تائید میکند.
ایبنا
تحریمهای جدید آمریکا علیه کره شمالی و یک بانک روسی
آمریکا تحریمهای مرتبط با کره شمالی را علیه یک مدیر بانک و یک شرکت از کره شمالی، یک بانک روس و یک شرکت چینی اعمال کرد و از سازمان ملل خواست که آنها را به فهرست تحریمهای خود اضافه کند.
به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس، استیون منوچین، وزیر خزانهداری آمریکا در بیانیهای در خصوص اعمال این تحریمها، تاکید کرد، آمریکا اعمال تحریمهای واشنگتن و سازمان ملل را ادامه میدهد و جلوی ورود درآمدهای غیرقانونی به کره شمالی را میگیرد.
وی افزود: تحریمهای ما تا زمان دستیابی به خلع سلاح نهایی و کاملا قابل تایید کره شمالی به قوت خود باقی خواهند ماند.
تحریمهای آمریکا علیه "ری جونگ وون"، نماینده بانک تجارت خارجی در مسکو و یکی از مقامات دولت کره شمالی صورت گرفتهاند. بانک تجارت خارجی هماکنون تحت تحریمهای آمریکا و سازمان ملل قرار دارد.
دولت دونالد ترامپ، رییس جمهور آمریکا همچنین تحریمهایی را علیه بانک تجاری "آگروسیوز" که یک بانک روسی است، وضع کرده و آن را به انجام یا تسهیل آگاهانه "معامله قابل توجهی" به نمایندگی از هان جانگ سو، نماینده بانک تجارت خارجی متهم میکند. "هان" نیز تحت تحریمهای آمریکا و سازمان ملل قرار دارد.
وزارت خزانهداری آمریکا اعلام کرد، طبق یکی از قطعنامههای سازمان ملل در سال ۲۰۱۶، اگر کشوری تعیین کند که فردی به نمایندگی از کره شمالی یا همسو با منافع بانکها یا موسسات مالی کره شمالی فعالیت میکند، باید اخراج شود. بنابراین هان جانگ سو و ری جونگ وون باید از روسیه اخراج شوند. وزارت خزانهداری آمریکا افزود، بانک آگروسیوز در سال ۲۰۱۸ نیز با هان کار کرده و "آگاهانه چندین حساب بانکی را برای دستکم سه شرکت وابسته به بانک تجارت خارجی افتتاح کرده است".
آمریکا همچنین تحریمهایی را علیه دو شرکت وابسته به بانک تجارت جهانی که در پیونگیانگ و چین قرار دارند، وضع کرده است.
هیئت نمایندگان آمریکا از شورای امنیتی سازمان ملل درخواست کرد که تحریمهایی را علیه ری جونگ وون و سه سازمان وضع کند.
طبق اسنادی که برای اعضای این شورا ارسال شده، هلند که ریاست کمیته نظارت بر تحریمها علیه کره شمالی را برعهده دارد، نامهای به اعضای شورا امنیت نوشته و از آنان خواسته که تا ۱۰ اوت هرگونه مخالفت خود را با این طرح اعلام کنند.
هیئت آمریکا در سازمان ملل اظهار کرد، این درخواست همزمان با اقدامات وزارت خزانهداری آمریکا صورت میگیرد و بخشی از اقدامات هماهنگشده دولت آمریکا برای ادامه اعمال تحریمهای موجود در سطح داخلی و چندجانبه است تا فعالیتهای مالی غیرقانونی کره شمالی را متوقف کند.
در همین حال نمایندگان آمریکا در سازمان ملل، روسیه را به نقض تحریمهای سازمان ملل علیه کره شمالی متهم کردند و گفتند، "گزارشهای معتبری" از صدور مجوزهای کار جدید از سوی مسکو برای کارگران کره شمالی وجود دارد؛ ادعایی که روسیه آن را تکذیب میکند.
بر اساس گزارش والاستریت ژورنال، روسیه به هزاران کارگر اهل کره شمالی اجازه میدهد که به این کشور وارد شوند و برای آنان مجوز کار صادر میکند. این اقدام روسیه ناقض تحریمهای سازمان ملل است.
وال استریت ژورنال با اشاره به آمار وزارت کشور روسیه گزارش کرده است، از ماه سپتامبر بیش از ۱۰ هزار کارگر از کره شمالی وارد روسیه شدهاند.
آمارهای به دست آمده از وزارت کار روسیه نشان میدهند که در سال جاری دستکم ۷۰۰ مجوز کار جدید از سوی روسیه برای شهروندان که شمالی صادر شده است.
یک سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در این باره اظهار کرد: کاملا واضح است که روسیه باید اقدامات بیشتری را علیه کره شمالی انجام دهد. روسیه میگوید خواستار روابط بهتر با آمریکا است پس مسکو باید با همکاری با واشنگتن و نه با اقدام علیه آن، این ادعا را ثابت کند.
این مقام آمریکایی ادامه داد: به نظر میرسد که کارگران کره شمالی در روسیه، سالانه از ۱۵۰ تا ۳۰۰ میلیون دلار پول به کره ارسال میکنند. حالا زمان آن رسیده که روسیه اقدامی کند. مسکو باید فورا و کاملا تمام تحریمهای سازمان ملل را اعمال کند.
ایسنا
تورم سالانه منطقه یورو به ۲.۱ درصد رسید
تورم ماه ژوئیه در منطقه یورو ۲.۱ درصد پیش بینی شده که ۰.۱ درصد بیشتر از نورم ماه ژوئن است.
به گزارش دفتر آمار اتحادیه اروپا، بخش انرژی که در ماه ژوئن تورم ۸ درصدی را تجربه کرده بود، با ثبت تورم ۹.۴ درصدی در ماه ژوئیه کماکان به عنوان اصلی ترین محرک تورم این منطقه محسوب میشود و پس از این بخش، بخش غذا، الکل و تنباکو با تورم ۲.۵ درصدی و خدمات با ۱.۴ درصد قرار دارند.
آن طور که بلومبرگ گفته است، این آمار نشان میدهد اوضاع منطقه یورو اگر عالی نباشد دست کم خوب است. نرخ تورم اکنون به سطح بالاتر از ۲ درصد هدفگذاری شده توسط بانک مرکزی اروپا رسیده است؛ هر چند که این افزایش بیشتر ناشی از تورم بخش انرژی بوده است که ثبات بالای قیمتی ندارد.
این نرخ تورم میتواند سیگنال مثبت دیگری به سیاستگذاران بانک مرکزی اروپا برای پایان دادن هر چه سریع تر به برنامه سیاست های محرک این بانک باشد.
لازم به ذکر است که تورم سالانه به معنی تغییر در سطوح قیمتی بین ماه فعلی و ماه مشابه سال قبل است و منطقه یورو نیز شامل ۱۹ کشور بلژیک، آلمان، استونی، ایرلند، یونان، اسپانیا، فرانسه، ایتالیا، قبرس، لتونی، لیتوانی، لوکزامبورگ، مالت، هلند، اتریش، پرتغال، اسلوونی، اسلواکی و فنلاند است که از یورو به عنوان واحد پولی خود استفاده می کنند.
ایسنا
بانک مرکزی آمریکا نرخ بهره را بدون تغییر ۱.۷۵ درصد حفظ کرد
بانک مرکزی آمریکا پس از جلسه دوروزه خود، تصمیم به عدم تغییر نرخ بهره گرفت و آن را بین ۱.۷۵ تا ۲ درصد حفظ کرد.
به گزارش سی ان ان : بانک مرکزی آمریکا پس از نشست دو روزه خود بیانیهای را تحت ریاست «جروم پاول» رییس فدرال رزرو در واشنگتن صادر و نرخ بهره را بدون تغییر حفظ کرد.
پیش از این هم چنین تصمیمی از فدرال رزرو انتظار می رفت؛ اما این تصمیم فعلی فدرال رزرو امیدها را برای افزایش حداقل ۲ بار دیگر نرخ بهره در آمریکا در باقیمانده سال جاری میلادی کاهش داده است.
بر همین اساس، فدرال رزرو نرخ بهره را برای وام ها، کارت های اعتباری و دیگر اقسام بدهی بانکی بین ۱.۷۵ تا ۲ درصد بدون تغییر حفظ کرد. البته پیش بینی می شود که افزایش نرخ بهره در ایالات متحده در سال ۲۰۱۹ میلادی بمنظور جلوگیری از بیش از حد داغ شدن اقتصاد آمریکا ۳ بار انجام شود.
کمیته بازار آزاد فدرال اعلام کرد که نرخ اشتغالزایی در ماه های اخیر بطور متوسط بالا بوده و در مقابل نرخ بیکاری پایین باقیمانده است؛ ضمن اینکه هزینهکَرد خانوارها و سرمایهگذاری در حوزه کسب و کار با قوت رشد کرده است.
باشگاه خبرنگاران
بانک انگلیس نرخ بهره را به بالاترین سطح در ۹ سال اخیر افزایش داد
بانک مرکزی انگلیس با افزایش نرخ بهره به ۰.۷۵ درصد آن را به بالاترین رقم از زمان بحران اقتصادی جهان به بعد رساند.
کارشناسان بانک مرکزی انگلیس به افزایش نرخ بهره پایه در بریتانیا رای مثبت دادند و نرخ بهره بانکی در این منطقه با ۰.۵ درصد افزایش روبرو شد.
این در حالی است که کارشناسان اقتصادی و رهبران تجاری هم انتظار چنین تصمیمی را از بانک انگلیس داشتند. در همین حال کمیته سیاست گذاری پولی بانک انگلیس با رای به بالا رفتن ۰.۵ درصدی نرخ بهره رقم فعلی آن را به ۰.۷۵ درصد افزایش دادند و نرخ بهره بریتانیا به بالاترین سطح خود از سال ۲۰۰۹ میلادی به بعد رسید.
بانک مرکزی انگلیس میتواند با تغییر نرخ پایه به اهداف سیاست پولی خود دست پیدا کند و پیش از این هم تلاش برای رسیدن به نرخ تورم هدف گذاری شده خود یعنی کمتر از ۲ درصد کرده بود.
البته آمار تولیدات صنعتی بریتانیا نشان می دهد که بلاتکلیفی در مورد برگزیت و چشم انداز جنگ تجاری بین المللی باعث کاهش تولید در این بخش شده است. از طرفی هم برخی از کارشناسان اقتصادی بر این باور هستند که با توجه به بلاتکلیفی در مورد برگزیت و جنگ تجاری، افزایش نرخ بهره تصمیمی عاقلانه محسوب نمی شود.
بر پایه این گزارش، مذاکرات برگزیت میان بریتانیا و بروکسل ادامه دارد و مباحثی مانند دسترسی بریتانیا به بازار اروپا به دنبال خروج بریتانیا از اتحادیه گمرک و بازار این منطقه در جریان است.
تجارتنیوز
چین دولت امریکا را به وضع تعرفه ۶۰ میلیارد دلاری تهدید کرد
دولت چین در پاسخ به موج جدید تهدیدات آمریکا برای وضع تعرفه اضافی بر روی کالاهای وارداتی چینی، دولت ترامپ را به وضع تعرفه ۶۰ میلیارد دلاری تهدید کرد.
به گزارش راشاتودی، چین اعلام کرد در راستای اقدام تلافی جویانه به وضع تعرفه اضافی بر روی کالاهای وارداتی چینی از سوی ایالات متحده که قرار است بین ۵ تا ۲۵ درصد باشد، پکن برنامه افزایش تعرفه بر روی ۵ هزار و ۲۰۷ کالای آمریکایی به ارزش ۶۰ میلیارد دلار را در دستور کار خود قرار خواهد داد. در همین حال دولت چین اعلام کرد که اعمال تاریخ وضع مالیات بر روی کالاهای آمریکایی مشروط به اقدام آمریکا است و چین این حق را برای خود محفوظ می داند تا اقدامات تلافی جویانه دیگری را معرفی کند. دولت چین به این نکته اشاره کرد که هر گونه تهدید یکجانبه یا باج خواهی فقط منجر به تشدید اختلافات و آسیب به منافع طرفین خواهد شد.
بر اساس اعلام وزارت بازرگانی چین، وضع تعرفه ۶۰ میلیارد دلاری بر روی کالاهای آمریکایی بلافاصله به دنبال شروع وضع تعرفه دولت ایالات متحده بر روی کالاهای وارداتی چینی کلید خواهد خورد.
این موضع گیری دولت چین به دنبال اظهارات دونالد ترامپ رییس جمهور آمریکا که کالاهای چینی را تهدید به وضع تعرفه اضافی بین ۱۰ تا ۲۵ درصد به ارزش ۲۰۰ میلیارد دلار کرده بود، به میان آمد. کاخ سفید اعلام کرد این اقدام آمریکا در جهت کاهش کسری تراز تجاری خود با چین اتخاذ شده است. پیش از این هم در ماه جولای آمریکا با وضع تعرفه ۲۵ درصدی بر روی ۳۴ میلیارد دلار کالاهای چینی، شعله جنگ تجاری میان پکن و واشنگتن را مشتعل و چین هم در مقابل به همان میزان کالاهای وارداتی آمریکایی را مشمول تعرفه کرد. انتظار می رود دور بعدی وضع تعرفه بر روی واردات ۲ کشور به ارزش ۱۶ میلیارد دلار در روز جمعه کلید زده شود.
بر پایه این گزارش، کسری تراز تجاری آمریکا با چین در سال گذشته میلادی به ۳۲۰ میلیارد دلار رسید. همچنین دولت چین خواهان بازگشت آمریکا به منطقه و ریشه کن کردن اشتباهات خود بمنظور ایجاد شرایط درست برای حل مشکل است.
ایبنا