خبرنامه ۱۳ مرداد ۹۵
1395/05/13
توافق بانک مرکزی و وزارت اقتصاد بر سر صورت های مالی
امیدواری روحانی به رشد اقتصادی ۵ درصدی
گسترده شدن چتر نظارت بانک مرکزی در برنامه ششم توسعه
مبارزه با پولشویی، ضرورت ارتباطات بین المللی
ایجاد ارزش افزوده، شرط ارایه تسهیلات بانکی
سهام بانک پارسیان واگذار می شود
اسامی هیات مدیره بانک ملت اصلاح شد
بدهکار ۱۵۰ میلیاردی بانک سپه بازداشت شد
اچ اس بی سی انگلیس از کاهش سود خود خبر داد
بحران نقدینگی در نظام بانکی عربستان
· توافق بانک مرکزی و وزارت اقتصاد بر سر صورت های مالی
براساس توافق بانک مرکزی و وزارت اقتصاد، بانکها موظف به ارائه صورتهای مالی تا ۳۰ مرداد ماه براساس استاندارهای سازمان حسابرسی و فرمت ابلاغی بانک مرکزی شدند.
بعداز ظهر روز گذشته بانک مرکزی و وزارت اقتصاد برای ایجاد اجماع نظر نسبت به صورتهای مالی بانکها، تشکیل جلسه دادند.
متن توافق بانک مرکزی و وزارت اقتصاد برای صورتهای مالی بانکها به شرح زیر است:
کلیه موسسات اعتباری موظفاند صورتهای مالی، ابلاغی موضوع بخشنامه ۹۴/۳۴۳۷۲۳ مورخ ۹۴/۱۱/۲۵ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را حداکثر تا تاریخ ۹۵/۵/۳۰ همراه با رسیدگی و اظهار نظر حسابرس در اختیار بانک مرکزی قرار دهند. مضافاً ضرورت دارد که حسابرس مستقل و بازرس قانونی مربوطه صورتهای مالی موسسه اعتباری تحت حسابرسی خود را بر طبق استانداردهای حسابداری ایران که از سوی سازمان حسابرسی تعیین شده و نیز بر مبنای الزامات بانک مرکزی مورد رسیدگی و اظهار نظر قرارداده و این صورتهای مالی است که در مجامع عمومی مؤسسات اعتباری مبنای تصمیمگیری قرار دارد.
بدین ترتیب بانکها و موسسات اعتباری امسال موظف به ارائه صورتهای مالی در دو قالب استاندارهای سازمان حسابرسی و فرمت ابلاغی بانک مرکزی شدهاند و با توجه به فرایند تعیین شده، مجامع بانکهایی اعلام تنفس داشتهاند، در شهریور ماه برگزار خواهد شد.
فارس
· امیدواری روحانی به رشد اقتصادی ۵ درصدی
رییسجهوری در گفت و گوی تلویزیونی گفت: ایران همواره منطقه ثبات است و تاثیرگذار در امنیت و ثبات کشورهای همسایه بوده و خواهد بود.
در سال گذشته (سال ۹۴) دولت با مشکلات زیادی روبرو بود غیر از مسئله مذاکرات که با فراز و نشیب توام بودو در واقع پایان سال بود که اجرای برجام در ۲۶ دی ماه ۹۴ شروع شد علاوه بر آن سالی بود که به خاطر کاهش شدید و بی سابقه قیمت نفت فشارهای اقتصادی هم بر مردم ما وجود داشت.
رئیس جمهور ادامه داد: بنده بسیار امیدوار بودم که از آغاز امسال سال گشایشها باشد هر روز که پیش میرویم با همت و تلاش مردم و با تلاش و کوشش و پیگیری دولت و ملت و همدلی با یکدیگر و هماهنگی با سایر قوا بتوانیم قدمهای موثری برای سربلندی و رفاه مردم برداریم.
بنده الان که ۴ ماه از سال گذشته و هم اکنون نیز وارد ماه پنجم شدهایم بسیار امیدوارتر از روز اول سال که با مردم صحبت میکردم هستم، به آینده مسائل اقتصادی،اجتماعی،امنیت ملی بسیار امیدوارترم، اولا از لحاظ امنیتی دولت این افتخار را دارد در طول این سه سال با همه توان و تلاش در کنار قوای مسلح و نیروهای مسلح و به ویژه با همت مردم یک آرامش و ثبات بی نظیری را در سالهای گذشته و ماههای اولیه امسال شاهد هستیم و این ثبات و آرامش به حول و قوه الهی ادامه خواهد داشت. ایران همواره منطقه ثبات است و تاثیرگذار در امنیت و ثبات کشورهای همسایه بوده و خواهد بود.
علاوه بر این در زمینه مسائل اقتصادی گرچه ما هنوز آمار اولیه سه ماه نخست امسال را در رشد اقتصادی نداریم اما همه علامتها به ما میگوید که حرکت رو به جلو است.
وی در پاسخ به این سوال که آیا تا پایان سال به رشد ۵ درصدی خواهیم رسید یا خیر تصریح کرد: بنده بسیار امیدوارم که به هدف رشد ۵ درصدی دست پیدا کنیم، علامتها هم در همین آغاز سال به این مسئله تاکید دارد ، ما در طول ۴ ماه گذشته رشد مصرف برقمان در بخش صنعتی بیشتر از ۴ ماه سال گذشته است. همیشه مصرف برق در بخش صنعتی یک علامتی برای ما به شمار میرود از جمله در بخش صنعتی ، کشاورزی و ... نشان میدهد که این بخشها و واحدهای تولیدی فعالترند و به نسبتی که رشد برق داشتیم باید به رشد اقتصادی هم برسیم. در این سه چهار ماه اخیر ۴.۲ رشد مصرف برق در صنعت داشتیم و این یک علامت اولیه است مبنی بر اینکه امسال در حرکت به سمت توسعه هستیم.
روحانی آمار بیمه شدگان در تامین اجتماعی رشدش به ما نشان میدهد که در سه چهار ماه امسال که در مسیر رشد حرکت میکنیم و این آمارها نشان میدهد حدود ۴۶۱ هزار نفر بیمه شدگان در تامین اجتماعی بیشتر از سال گذشته است که این امر یک علامتی به شمار میرود که نشان میدهد ما حرکتمان به سمت جلو است.
رئیس جمهور ادامه داد: علاوه بر این موارد در صادرات غیر نفتی یک حرکت خوبی را شاهد هستیم.
قاچاق کالا در یک سال گذشته کاهش قابل توجهی پیدا کرده است
رئیسجمهور در ادامه گفت: بنده نموداری با خود آوردهام که مربوط به صادرات و واردات کشور از سال ۸۸ تا به امروز است. در سال ۸۸ ارزش کل صادرات ما (۴ماهه نخست) ۵/۹ میلیارد دلار و واردات ما ۱۵/۷ میلیارد دلار بوده است. همچنین در سال ۸۹ صادرات ۸ میلیارد دلار، ورادات ۱۹ میلیارد دلار؛ در سال ۹۰ صادرات ۱۰/۳ میلیارد دلار و واردات ۱۸/۶ میلیارد دلار؛ در سال ۹۱ صادرات ۱۰/۱ میلیارد دلار و واردات ۱۷/۵ میلیارد دلار؛ در سال ۹۲ صادرات ۱۰/۴ میلیارد دلار و واردات ۱۳ میلیارد دلار؛ در سال ۹۳ صادرات ۱۱/۳ میلیارد دلار و واردات ۱۷/۳ میلیارد دلار؛ در سال ۹۴ صادرات ۱۱ میلیارد دلار و واردات ۱۳/۹ میلیارد دلار و در سال ۹۵ صادرات غیرنفتی ۱۳/۴ میلیارد دلار و واردات ۱۲/۹ میلیارد دلار بوده است.
روحانی افزود: این آمار نشان میدهد که صادرات ما بر واردات پیشی گرفته است، البته این به این معنا نیست که واردات بد است، بلکه واردات مصرفی بد است، آن هم اگر تولید داخلی داشته باشیم. اگر کالای اولیه یا مواد کارخانجات و قطعات وارد شود آن خوب است.
وی با بیان اینکه صادرات ما بر واردات پیشی گرفته است، گفت: این وضعیت نشان میدهد مسیر حرکت ما به سمت یک حرکت مثبت اقتصادی بوده است.
رئیسجمهور در ادامه در پاسخ به سوالی پیرامون اقدامات دولت در راستای مبارزه با قاچاق و اینکه آیا آمار قاچاق کالا نیز در این آمارهای بیان شده وجود دارد یا خیر، گفت: این آمار مربوط به گمرک ایران است، بنابراین قاچاق در این آمار نیست، البته آماری که اخیراً به بنده داده شد نشان از این دارد که در یک سال گذشته قاچاق کاهش قابل توجهی پیدا کرده است و از ۲۵ میلیارد، امروز صحبت از ۱۵ میلیارد است.
فارس
· گسترده شدن چتر نظارت بانک مرکزی در برنامه ششم توسعه
چتر نظارتی و انتظامی بانک مرکزی بر سر بازار و موسسات پولی، بانکی و اعتباری کشور در لایحه برنامه پنجساله ششم توسعه گسترده شده و این نهاد برای ساماندهی این عرصه می تواند از ابزارهای تنبیهی پیش بینی شده استفاده کند.
لایحه برنامه پنجساله ششم توسعه کشور چهارم مرداد ماه جاری در ۳۵ ماده تقدیم مجلس شورای اسلامی شد و پیش از این، احکام دایمی مورد نیاز این برنامه در مجلس به تصویب رسیده است.
ماده ۲۷ این لایحه به حوزه اختیارات و وظایف بانک مرکزی اشاره دارد و برای اعمال نظارت کامل و فراگیر بانک مرکزی بر بازار و موسسات پولی، بانکی و اعتباری و ساماندهی موسسات و بازارهای غیرمتشکل پولی و مالی و در جهت ارتقای شفافیت و سلامت و کاهش نسبت مطالبات غیرجاری به تسهیلات، مواردی پیش بینی شده است.
بر اساس این لایحه و در صورت تصویب نهایی، بانک مرکزی می تواند در چارچوب ضوابطی که به تصویب شورای پول و اعتبار می رسد علاوه بر اختیارات قانونی مقرر در قانون پولی و بانکی کشور، حسب مورد یک یا چند مورد از اقدام های نظارتی و انتظامی را نیز در قبال بانک ها و موسسات اعتباری غیر بانکی متخلف اعمال کند.
اعمال جریمه نقدی تا سقف حداکثر یک درصد آخرین سرمایه ثبت شده بانک یا موسسه اعتباری غیربانکی متخلف متناسب با سطح و نوع تخلف از محل سهم سود سهامداران و نیز اعمال محدودیت یا ممنوعیت توزیع سود و اندوخته ها به سهامداران و یا پرداخت پاداش و مزایای مدیران از جمله اقدام های نظارتی پیش بینی شده برای بانک مرکزی است.
همچنین در صورت تصویب نهایی بانک مرکزی می تواند حسب مورد نسبت به سلب حق رای تمام یا برخی سهامداران به طور موقت، سلب حق تقدم خرید سهام تمام یا برخی سهامداران و یا الزام به واگذاری سهام خود و اعمال ممنوعیت تملک سهام در بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی اقدام کند.
لغو مجوز فعالیت، سلب صلاحیت حرفه ای مدیران عامل و اعضای هیات مدیره از دیگر اختیاراتی است که در لایحه برنامه ششم توسعه برای ساماندهی بازار پولی کشور برای بانک مرکزی دیده شده است.
بر این اساس مرجع رسیدگی به تخلفات و صدور حکم به اقدامات نظارتی و انتظامی موضوع این تبصره هیات انتظامی بانک ها خواهد بود.
همچنین به منظور ارتقای سلامت، ثبات و شفافیت شبکه بانکی کشور، بانک مرکزی موظف است مقررات لازم را متناسب استانداردهای بین المللی در خصوص تعیین نسبت کفایت سرمایه، تعیین نحوه طبقه بندی دارایی ها و میزان ذخیره گیری مطالبات غیرجاری، تعیین نسبت های نقدینگی و تعیین حداقل الزامات ناظر بر نظام کنترل های داخلی تدوین و پس از تصویب در شورای پول و اعتبار، به مورد اجرا گذارد.
رعایت نشدن ضوابط و مقررات موضوع این تبصره از سوی بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی، مستوجب اعمال اقدام های نظارتی و انتظامی در قبال آنها خواهد بود.
در بند دیگری از این ماده طرح هرگونه دعوا که منشاء آن اقدام های نظارتی بانک مرکزی باشد، باید به طرفیت بانک مزبور صورت پذیرد و افراد ذی مدخل در امر نظارت را نمی توان طرف دعوا قرار داد؛ جز در مواردی که موضوع دعوا انتساب جرم باشد.
منظور از اقدام های نظارتی، اقداماتی است که در راستای اعمال نظارت بر بانک ها، موسسات اعتباری غیربانکی، تعاونی های اعتبار، صندوق های قرض الحسنه، صرافی ها و شرکت های لیزینگ در صلاحیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بوده و مشتمل بر اقدام های به عمل آمده در تمامی مراحل تاسیس، اعطای مجوز، نظارت بر فعالیت، تغییرات ثبتی، بازسازی، ادغام و انحلال و تصفیه است.
همچنین به منظور اعمال نظارت کامل و فراگیر بانک مرکزی بر بازار پولی، بانکی و اعتباری کشور و ساماندهی موسسات فعال در بازار غیر متشکل پولی، هر گونه انجام عملیات بانکی، عملیات لیزینگ و یا عملیات صرافی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی بدون اخذ مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران جرم محسوب می شود و مرتکبان حسب اقتضا به یک یا چند مورد از مجازات های درجه یک ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی محکوم می شوند.
مسوولیت بازپرداخت تمامی تعهدات و بدهی های موسسات مذکور، متضامناً برعهده موسسان، هیات امنا و سهامداران موثر آنها است. همچنین نیروی انتظامی موظف است حسب اعلام بانک مرکزی نسبت به توقف فعالیت و یا تعطیل کردن شعبه یا موسسه مربوطه اقدام و از شعب و موسساتی که فعالیت پولی و بانکی انجام می دهند، مطالبه مجوز فعالیت از بانک مرکزی کند. مواردی را که نیروی انتظامی فاقد مجوز شناسایی می کند، به بانک مرکزی اعلام و حسب تصمیم بانک مذکور نسبت به اعطای مهلت حداکثر تا یک ماه، اخطار، توقف فعالیت و یا تعطیلی آنها اقدام خواهد کرد.
بر اساس بند دیگری از این ماده، هر گونه تبلیغ برای ارایه خدمات پولی و بانکی باید بر اساس آیین نامه ابلاغی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران باشد. تخلف از این حکم مستوجب جزای نقدی تا میزان ۱۰ برابر هزینه تبلیغ صورت گرفته خواهد بود که به حساب خزانه واریز خواهد شد.
ایرنا
· مبارزه با پولشویی، ضرورت ارتباطات بین المللی
معاون نظارتی بانک مرکزی با تاکید بر اهمیت اجرای دو قانون مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، اجرای درست این قوانین را از الزامات مهم در برقراری روابط بانکی بین المللی عنوان کرد.
فرشاد حیدری در همایش رسیدگی به مسایل پولی و بانکی تاکید کرد: لازم است دولت با ارایه لایحه مربوطه، مجلس شورای اسلامی با تکمیل قانون، مراجع قضایی و نیز بانک ها با اجرای درست این قانون، نقش خود را در این باره ایفا کنند.
وی در این همایش که با حضور معاون دادستان و سرپرست دادسرای رسیدگی به جرایم پولی و بانکی و جمعی از مدیران بانک ها در بانک مرکزی برگزار شد، اظهار داشت: چشم انداز اقتصادی کشور، دستیابی به تورم تک رقمی و در ادامه کاهش این نرخ به سمت پنج درصد و ایجاد رونق در اقتصاد کشور است و شبکه بانکی و در راس آن بانک مرکزی برای تحقق این مهم نقش بسیار مهمی دارد.
معاون نظارتی بانک مرکزی در خصوص لزوم رعایت نرخ های سود سپرده و تسهیلات مصوب شورای پول و اعتبار توسط بانک ها گفت: نرخ سود سپرده ها و تسهیلات تابعی از شرایط اقتصادی و بازدهی بخشهای مختلف اقتصاد است.
هدف بانک مرکزی کاهش نرخ تورم و ایجاد رونق در اقتصاد است و در این راستا دقت بیشتری در اعطای تسهیلات به فعالان اقتصادی خوش نام و معتبر و مدیریت هزینه ها و افزایش بهره وری در بانک ها دارد تا زمینه پرداخت سود مناسب به سپرده گذاران و تامین منافع مشروع سهامداران را فراهم کند.
وی در ادامه با تاکید بر لزوم رعایت اصول حاکمیت شرکتی توسط بانک ها گفت: رعایت همه جانبه اصول حاکمیت شرکتی موجب می شود از دخالت خارج از موارد قانونی سهامداران عمده در امور بانک ها کاسته شود.
این مسوول بانکی اظهار داشت: لازم است سهامداران عمده بر اساس قانون و از طریق مجامع در مدیریت بانک ها اعمال نظر کرده و در عملیات اجرایی که بر عهده هیات مدیره بانکهاست، مداخله نکنند.
معاون نظارتی بانک مرکزی با تاکید بر لزوم شفافیت و رعایت حقوق تمام ذی نفعان در بانک ها گفت: در صورت های مالی بانک ها باید حقوق ذی نفعان اعم از سپرده گذاران و سهامداران به صورت شفاف در نظر گرفته شود.
بخش نظارت بانک مرکزی قصد دخالت در امور جزیی بانک ها را ندارد، اما از مدیران بانک ها به ویژه بخش بازرسی انتظار می رود وظایف خود را در این باره به خوبی انجام دهند.
حیدری با ابراز خرسندی از شکل گیری دادسرای رسیدگی به جرایم پولی و بانکی، اظهار کرد: در گذشته یکی از مشکلات شبکه بانکی نبود شعب تخصصی پولی و بانکی در مراجع قضایی بود و این امر موجب می شد رسیدگی به این موارد به صورت تخصصی صورت نگیرد.
معاون نظارتی بانک مرکزی، پدیده ورشکستگی صوری را یکی از مشکلات نظام بانکی خواند و گفت: برخی از گیرندگان تسهیلات با مراجعه به مراجع قضایی و ارایه اطلاعات غیر صحیح، احکام ورشکستگی دریافت می کنند.
حیدری گفت: این امر موجب ضایع شدن حقوق سپرده گذاران و سهامداران می شود و انتظار می رود برای جلوگیری از این مشکل، بانک ها در ارایه تسهیلات با دقت نظر بیشتر اقدام کنند.
وی از تعیین تکلیف کارمزدهای بانک ها خبر داد و گفت: در حال حاضر رسیدگی به کارمزدهای بانکی در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفته و تا چند ماه آینده، جزییات آن به شبکه بانکی ابلاغ خواهد شد.
معاون نظارتی بانک مرکزی تاکید کرد: در حال حاضر کارت های اعتباری برنزی، نقره ای و طلایی مبتنی بر عقد مرابحه تا سقف ۵۰ میلیون تومان برای تخصیص اعتبار به هموطنان در نظر گرفته شده که در آینده نزدیک به بانک ها ابلاغ خواهد شد.
ایرنا
· ایجاد ارزش افزوده، شرط ارایه تسهیلات بانکی
تسهیلات بانکی در قالب طرح دولت برای تقویت تولید و خروج از رکود به بنگاه های کوچک و متوسطی تعلق می گیرد که توان ایجاد ارزش افزوده را داشته باشند.
سید علی اصغر میرمحمد صادقی مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی در برنامه تیترامشب شبکه خبر افزود: در سال های ۹۲ تا ۹۴ تلاش و تمرکز سیستم بانکی کشور به تامین سرمایه درگردش تولید معطوف بود. به عبارت دیگر درسالی که اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل نامگذاری شده، تیم اقتصادی دولت با توجه به رکود حاکم بر سیستم بانکی و صنعت کشور در یک برنامه هماهنگ توجه ویژه ای به صنایع کوچک و متوسط دارد و تلاش می کند با اعطای تسهیلات به بخش های تولیدی زمینه رونق اقتصادی را فراهم کند.
وی افزود : البته این گروه از صنایع در در سال های گذشته مشکلات متعددی از جمله معوقات و چک های برگشتی داشتند و به دلیل همین مشکلات، بانک ها با توجه به تاکیدات و بخشنامه های بانک مرکزی از پرداخت تسهیلات به آنها خودداری می کردند . درچنین شرایطی دولت در اقدامی بی سابقه تصمیم گرفت شرایط را دست کم در سال ۹۵ برای بنگاه های کوچک و متوسط تغییر دهد، به این ترتیب مقرر شد این گروه از صنایع از تسویه بدهی های معوق، پرداخت چک های برگشتی و رعایت نسبت مالکیت ۲۵ درصدی مستثنی شده و بتوانند در سال جاری از تسهیلات بانکی استفاده کنند.
مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی، با بیان اینکه بانک مرکزی با ابلاغ این مصوبه به بانک های عامل و با عزم جدی برای اجرای صحیح آن تلاش کرده است گفت: البته درابتدای این فرآیند ناهماهنگیهایی وجود داشت، اما نباید فراموش کرد که سیستم بانکی تجربه ناموفقی مانند تسهیلات دهی به واحدهای زودبازده را در دولت قبل داشته است و با این تجربه حساسیت بانک مرکزی به طرح جدید عجیب به نظر نمی رسد. به عبارت دیگر بانک مرکزی بسیار حساس است که این تسهیلات به صنایعی تزریق شود که ارزش افزوده ایجاد می کنند، یعنی کالاهایشان فروش می رود و یا بازار صادراتی دارند.
وی ادامه داد: به جز آنچه گفته شد بنگاه هایی هم وجود دارند که حائز شرایط هستند و پیش از این هم با بانک های عامل در ارتباط بوده اند و با مصوبه جدید می توانند تسهیلات را به خود اختصاص دهند البته در کنار این مشتریان قدیمی، بنگاه هایی که از طریق کارگروه های استانی اقدام می کنند و به شبکه بانکی معرفی می شوند در اولویت دریافت تسهیلات قرار می گیرند.
میرمحمد صادقی با اشاره به اختلاف آمار ارائه شده از سوی وزارت صنعت ، معدن و تجارت و بانک مرکزی تصریح کرد : از ابتدای سال تا امروز حدود ۴۳۰۰ واحد صنعتی و معدنی تسهیلات بانکی دریافت کرده اند که رقمی بالغ بر ۳ هزار میلیارد تومان را شامل می شود. نکته دیگر این که رقم ۱۶ هزار میلیارد تومانی که به عنوان بودجه مکفی برای پرداخت تسهیلات به ۷۵۰۰ واحد کوچک و متوسط اعلام شده سقف تسهیلات بانکی به این واحدها نیست، یعنی با توجه به منابع بانکی که پیش بینی شده، حتی اگر این طرح به منابع مالی بیشتری نیاز داشته باشد قابل پرداخت خواهد بود.
وی افزود: البته این امر در صورتی امکان پذیر است که انتظارات بانک مرکزی در خصوص جهت دهی به تسهیلات محقق شود یعنی بخشی از تسهیلاتی که همیشه و هر سال پرداخت می شده این بار به سمت بنگاه های کوچک و متوسط که تنها مشکل آن سرمایه در گردش است حرکت کند.
به گفته مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی در سال ۹۴ بالغ بر ۴۱۷ هزار تومان تسهیلات از سوی شبکه بانکی پرداخت شد. با فرض این که نیمی از این رقم تسهیلات تمدیدی یا تجدیدی بوده می توان نتیجه گرفت که حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات جدید در اختیار بخش های تولیدی و صنعتی قرارگرفته است.
میرمحمد صادقی با بیان اینکه در طول سه ماه ابتدایی سال جاری هم حدود ۹۳ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان تسهیلات به صورت کلی پرداخت شده که سهم صنعت و معدن از این رقم ۲۸ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان است افزود: این آمارها حاکی از این است که بالغ بر ۳۱ درصد تسهیلات بانکی ، به بخش صنعت و معدن اختصاص یافته است. دریافت کننده مابقی تسهیلات هم آن طور که گفته می شود صرفا بخش خدمات نیست چون اولاً بخش هایی مانند مسکن و کشاورزی هم از این تسهیلات استفاده می کنند و متقاضی دریافت آن هستند از سوی دیگر به اعتقاد بانک مرکزی بخش هایی از گروه خدمات اصولا مرتبط با بخش تولید است؛ به عبارت دیگر بخشی از سرفصل های خدمات هم به صنایع و معادن کمک می کند.
میرمحمد صادقی معتقد است که ضروری به نظر می رسد بخشی از سرفصل ها از جمله سرفصل های بخش خدمات در نظام بانکی کشور تغییر کند.
وی در خصوص انتقادهای وزیر صنعت از کاهش تسهیلات بخش صنعت و معدن و افزایش ۵۰ درصدی تسهیلات بخش خدمات تصریح کرد: نکته اول این که آمار وزارت صنعت که حاکی از سهم ۲۵ درصدی صنعت و معدن از کل تسهیلات پرداخت شده و کاهش این سهم است متعلق به اولین ماه سال بود و این سهم در سه ماه ابتدایی سال به ۳۱ درصد رسیده است. از سوی دیگر ما بارها در شورای پول و اعتبار و نیز در کارگروهی که هر هفته در وزارت صنعت ، معدن و تجارت تشکیل می شود در خصوص تقسیم بندی مابقی تسهیلات و تعریف سرفصل های گروه خدمات توضیحات لازم و قانع کننده را ارائه کرده ایم.
به گفته وی، از نظر بانک مرکزی طرحی که بنا بود بر اساس آن تسهیلات به بنگاه های کوچک و متوسط تزریق شود تنها از طریق ثبت در سامانه اجرایی نمی شد یعنی بر اساس طرحی که به بانک ها ابلاغ شده، تسهیلات دهی هم از طریق بانک ها و هم از طریق سامانه انجام می شود. بر اساس همین اصل در مجموع و از دو راهی که گفته شد ۳ هزار میلیارد تومان تسهیلات به واحدهای تولیدی کوچک و متوسط پرداخت شده است . بنابراین آمار بانک مرکزی و وزارت صنعت متفاوت نیست بلکه بانک ها تسهیلاتی که خارج از سامانه پرداخت کرده اند را هم در فهرست تسهیلات دهی به بنگاه های کوچک و متوسط قرار داده اند.
مدیرکل اعتبارات بانکی مرکزی افزود : امسال هدف دولت پرداخت تسهیلات به بنگاه های کوچک و متوسط است به این منظور هم دو کانال را انتخاب کرده ایم اما فراموش نکنیم که در این بین وسیله اهمیتی ندارد بلکه مهم این است که به هدف تعیین شده دست یابیم.
وی یادآورشد: آمار مرکزی نشان می دهد ۴۳۰۰ واحد کوچک و متوسط توانسته اند از تسهیلات بانک ها استفاده کنند. از میان این بنگاه ها هم گروهی از سوی کارگروه ها معرفی شده اند و گروهی هم از قبل مراوداتی با بانک های عامل داشته و توانسته اند با توجه به تخفیف های ارائه شده، به صورت مستقیم از تسهیلات دهی بانک ها استفاده کنند.
میرمحمدصادقی با اشاره به فیلترهای متعدد موجود برای غربال متقاضیان دریافت تسهیلات بانکی تاکید کرد : در مرحله اول پرونده متقاضیانی که نام آن ها در سامانه به ثبت رسیده در کارگروه های استانی بررسی می شود و نتیجه این بررسی در اختیار بانک ها قرار می گیرد و این بار بانک ها هستند که با توجه به معیارهای خود شرایط آن ها را احراز می کنند. در مرحله بعدی در صورت رد درخواست، بانک عامل باید دلایل رد خود را به بانک مرکزی ارائه کند. همه این وسواس هم به دلیل وجود تنگنای مالی صورت می گیرد به این امید که تسهیلات محدود تنها به بنگاه هایی اختصاص یابد که قطعا قادر هستند ارزش افزوده ایجاد کنند. ضمن این که اگر با وجود شرح دلایل رد درخواست از سوی بانک ها، بانک مرکزی به این نتیجه برسد که واحد صنعت و معدنی حائز شرایط است بانک، به سرعت موظف به پرداخت می شود.
وی با انتقاد از ثبت نام متقاضیان دریافت تسهیلات توسط وزارت صنعت ، معدن و تجارت در سامانه بهین یاب بدون هماهنگی با بانک مرکزی، از تبعات منفی این سیاست و توقع آفرینی آن ابراز نگرانی کرد و افزود: خود وزارت صنعت از ثبت نام اولیه ۲۵ هزار متقاضی خبرداده ولی واقعیت این است که این رقم تا ۳۶ هزار هم افزایش یافته بود هرچند که برخی از آن ها اصولا تقاضایشان را پیگیری هم نکردند و بسیاری دیگر هم در طی مراحل سنجش از دور خارج خواهند شد با اینهمه باید دقت کنیم تسهیلات به سمت واحدهایی حرکت کند که تنها مشکل آن ها کمبود نقدینگی است.
میرمحمد صادقی افزود: به بانک ها اعلام شده ظرف ۱۵ روز تا یک ماه باید درخصوص متقاضیان اعلام نظر کنند بر این اساس تا امروز حدود ۴ هزار بنگاه متقاضی به بانک ها معرفی شده اند.
روابط عمومی بانک مرکزی
· سهام بانک پارسیان واگذار می شود
شورای پول و اعتبار دو شرکت خودروسازی ایران خودرو و سایپا را ملزم به فروش بخشی از دارایی خود کرده است که ایران خودرو باید سهام بانک پارسیان را بفروشد تا بتواند سقف تسهیلات استفاده شده خود از سیستم بانکی را حفظ کند.
موضوع درخواست وزارت صنعت، معدن و تجارت در مورد تمدید مستثنی شدن دو شرکت ایران خودرو و سایپا از محدودیت های «ذینفع واحد» در جلسه هشتم تیر ماه شورای پول و اعتبار مطرح شده و این شورا با حفظ سقف تسهیلات استفاده شده و تعهدات فعلی این دو شرکت نزد بانک ها موافقت کرده است.
بر اساس آیین نامه های بانک مرکزی، منظور از ذینفع واحد دو یا چند شخص حقیقی یا حقوقی است که به واسطه هر یک از روابط مالکیتی، مدیریتی و مالی در معرض ریسک مشترک قرار گیرند و به گونه ای که مشکلات یکی از آنها بتواند به دیگری تسری کرده و منجر به بازپرداخت نکردن یا ایفای به موقع تسهیلات یا تعهدات آنها شود.
شورای پول و اعتبار همچنین مقرر کرده است: شرکت های یاد شده ظرف مدت یک ماه نسبت به ارایه برنامه زمان بندی اصلاح ساختار مالی خود به بانک مرکزی اقدام کنند.
این شرکت ها باید در مدت ۶ ماه نسبت به فروش بخشی از دارایی های خود اقدام و گزارش آن را به بانک مرکزی ارایه کنند که در خصوص ایران خودرو باید به طور مشخص سهام بانک پارسیان واگذار شود.
سیدعلی اصغر میرمحمدصادقی مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی در نامه ابلاغی خود تاکید کرده است در صورت اجرایی نشدن بندهای این بخشنامه در مهلت مقرر، مفاد این مصوبه در خصوص حفظ سقف مذکور لغو می شود.
ایرنا
· اسامی هیات مدیره بانک ملت اصلاح شد
بانک ملت نام علی رستگار مدیرعامل سابق را از لیست اعضای هیئت مدیره این بانک حذف کرد.
میزان
· بدهکار ۱۵۰ میلیاردی بانک سپه بازداشت شد
مدیرعامل بانک سپه از دستگیری یکی از بزرگترین بدهکاران این بانک با همکاری قوه قضائیه و نیروی انتظامی خبرداد.
محمدکاظم چقازردی اظهارداشت: با طرح شکایت کیفری مبنی بر تحصیل مال از طریق نامشروع و صدور چک بلامحل در دادسرای امور اقتصادی و دادگستری شهرستان قزوین، یکی از بزرگترین بدهکاران بانک سپه با رقم بدهی بالغ بر یکهزار و ۵۰۰ میلیارد ریال دستگیر شد.
وی افزود: این بدهکار که بخش عمده وجوه مذکور را به نحو نامشروع تحصیل کرده و از سال ۱۳۸۶ تاکنون متواری بود، دستگیر شد.
فارس
· اچ اس بی سی انگلیس از کاهش سود خود خبر داد
موسسه بانکداری هنک کنگ و شانگهای موسوم به بانک اچ اس بی سی، روز چهارشنبه اعلام کرد در نیمه اول سال دو هزار و شانزده سود آن با کاهش بیست و نه درصدی ، به نه میلیارد و هفتصد میلیون دلار رسیده است. مسئولان این بانک انگلیسی به عنوان یکی از بزرگ ترین بانک های جهان اعلام کردند در شش ماهه قبل از خروج انگلیس از اتحادیه اروپا این بانک با وضع بی ثباتی مواجه بوده است.
داگلاس فلینت رئیس گروه بانکداری اچ اس بی سی گفت ما انتظار خروج انگلیس از اتحادیه اروپا را نداشتیم. وی تاکید کرد این بانک موفق شده است از این مرحله عبور کند.
بانک اچ اس بی سی، ( ( HSB شرکت خدمات مالی و بانکداری انگلیس است، که طیف وسیعی از خدمات بانکی شامل: بانکداری خرد، بانکداری اختصاصی، بانکداری شرکتی، بانکداری سرمایهگذاری، مدیریت سرمایهگذاری، مدیریت ثروت، کارتهای اعتباری و وامهای مسکن را ارائه مینماید.
بانک اچاسبیسی در سال ۱۸۶۵ توسط بانکدار اسکاتلندی « توماس ساترلند» در هنگ کنگ که از مستعمرات انگلیس بود، تاسیس شد و در حال حاضر، بهعنوان یکی ازبزرگترین بانکهای جهان به شناخته میشود.
صدا و سیما
· بحران نقدینگی در نظام بانکی عربستان
بانک مرکزی عربستان به منظور کاهش بحران نقدینگی در این کشور که رو به گسترش گذاشته است، با عرضه وام های کم بهره جهت کمک به بانک های داخلی موافقت کرده است.
به گزارش شبکه تلویزیونی نبأ، ارزش این وام های کم بهره پرداخت شده از سوی بانک مرکزی عربستان به بانک های داخلی تقریبا چهار میلیارد دلار برای یک سال است.
بحران نقدینگی در نظام بانکی عربستان به دنبال اقدامات مقامات سعودی پس از کاهش شدید قیمت نفت طی چند سال گذشته به طور جزئی شکل گرفت.
علاوه بر آن می توان به کاهش شدید درآمد حاصل از ارزهای خارجی و عدم تمایل عربستانی ها به پایان دادن ارتباط بین ارز داخلی یعنی ریال سعودی و دلار آمریکایی اشاره کرد.
موارد یاد شده باعث شد تا بودجه عربستان با کسری شدید مواجه شود. دولت برای حل این معضل سعی کرد تا اوراق قرضه را با ارز داخلی به فروش برساند و ذخایر ارزی خود را از بانک ها برداشت کند و ریال همچنان در سطح ۳۷۵ در مقابل یک دلار باقی ماند. مقامات عربستان علیرغم مشکلات ناشی از کاهش قیمت نفت و افزایش ارزش ارز آمریکا در برابر ارزهای عمده جهان این ارتباط موجود میان ریال سعودی و دلار آمریکایی را ظرف سی سال گذشته حفظ کردند.
مونیکا مالک بزرگ ترین اقتصاد دان در بانک تجاری ابوظبی پیش بینی کرد که عربستان به عنوان بزرگ ترین صادرکننده نفت خام در جهان در آینده نزدیک اقدامات دیگری برای تحقق بخشیدن به ثبات در بازار بانک های سعودی اتخاذ خواهد کرد.
مونیکا احتمال می دهد مسوولان امور مالی در عربستان سقف وام و سپرده ها در بانک ها را افزایش دهند.
به هر میزان که قیمت نفت کاهش می یابد به همان میزان درآمد حاصل از ورود ارزهای خارجی به داخل کشور کاهش می یابد و کسر بودجه عمومی افزایش می یابد و در نتیجه فشار بر ارز داخلی افزایش می یابد که خطر بسیار بزرگی بر اقتصاد عربستان با خود به همراه دارد.
صندوق جهانی پول اخیرا پیش بینی کرد که جهان در سال ۲۰۱۶ بار دیگر شاهد کاهش یافتن سود حاصل از منابع ارزهای خارجی در بانک مرکزی عربستان خواهد بود.
اما این صندوق در گزارش خود خاطرنشان کرد که از شدت این روند کاهش در میان مدت کاسته خواهد شد.
ایرنا