تست مشاعی

خبرنامه ۱۳ دی ۱۴۰۱

1401/10/13
الزام بانک‌ها به رعایت نرخ سود مصوب
به زودی بودجه تعیین تکلیف خواهد شد
هشت پیشنهاد کانون صرافان برای مهار نوسانات ارزی
تورم در ۲۰۲۳ جای خود را به بیکاری می‌دهد




الزام بانک‌ها به رعایت نرخ سود مصوب
بانک مرکزی در بخشنامه‌ای به شبکه بانکی با تاکید بر لزوم پایبندی بانک‌ها در خصوص نرخ مصوب سپرده‌های بانکی از اعمال اقدمات تنبیهی برای بانک‌ها و موسسات اعتباری متخلف خبر داد.
این بانک اعلام کرد با وجود تأکیدات بانک مرکزی مبنی بر لزوم رعایت نرخ سودهای بانکی، حسب بازرسی‌های انجام شده و همچنین گزارش‌های واصله، برخی از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری، همچنان با توسل به روش‌ها و شیوه‌های مختلف، از نرخ‌های سود مصوب این بانک تخطی می‌کنند.
ادامه روند نقض ضوابط ابلاغی در خصوص نرخ‌های سود یادشده بدون توجه به پیامدهای آن، ضمن افزایش بهای تمام شده پول در شبکه بانکی کشور، موجبات تضییع حقوق سایر ذی‌نفعان و همچنین تهدید ثبات، سلامت و استحکام مالی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری را فراهم می‌آورد. بر این اساس ضمن ابلاغ اخطار و تذکر به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری ناقض نرخ‌های سود موصوف و برخورد با آن‌ها از طریق هیأت انتظامی بانک‌ها، اقدامات زیر نیز در خصوص بانک‌ها و مؤسسات اعتباری متخلف در دستور کار این بانک قرار می‌گیرد.
ایلنا
 

به زودی بودجه تعیین تکلیف خواهد شد
علی نیکزاد، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به تذکر یکی از نمایندگان درباره تاخیر دولت در ارائه لایحه بودجه تاکید کرد: نظر رئیس مجلس این بود که طبق ماده ۱۸۹ باید اول برنامه داده شود؛ بنابراین در سران قوا صحبت شده و در حال رسیدن به نتیجه‌ای رسیدن و به زودی موضوع برنامه و بودجه تعیین تکلیف خواهد شد.
کاظم دلخوش نماینده صومعه‌سرا و سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی در جلسه روز سه‌شنبه ۱۳ دی ۱۴۰۱ مجلس در تذکری با اشاره به مواد ۱۸۰ و ۱۸۲ آیین نامه داخلی مجلس با  بیان اینکه یک ماه از زمان بودجه گذشته است، اظهار کرد: بر اساس مواد ذکر شده برنامه توسعه باید تا خرداد و بودجه تا ۱۵ آذر ماه به مجلس بیاید؛ مگر مشکل دارد که با یک [نامه] دو خطی از دولت محترم لایحه بخواهیم که قانون برنامه‌ای که یک سال و خورده‌ای از آن گذشته است را ۶ ماه یا یک سال تمدید کرد؟
اینطور که پیش می رود قانون بودجه به صورت دو دوازدهم یا سه دوازدهم تصویب می شود و این به نفع کشور نیست؛ از هیئت رئیسه مجلس می‌خواهم که به دولت در این زمینه تذکر بدهد
لایحه برنامه بیاید و ظرف یک ساعت می‌شود تمدید را انجام داد؛ به ولله قسم بودجه کشور را با مشکلات عدیده‌تری مواجه می‌کند.
علی نیکزاد نایب رئیس مجلس که ریاست جلسه را بر عهده داشت گفت: دولت محترم خرداد باید برنامه را به مجلس ارائه می‌کرد؛ سیاست‌های کلی رهبری شهریور ماه به دولت ابلاغ شد و رییس محترم مجلس شهریور ماه در نامه ای به دولت خواست که با توجه به ابلاغ سیاست‌های کلی، برنامه را به مجلس بفرستید و دولت شهریور، مهر، آبان و آذر را فرصت داشت تا برنامه را به مجلس ارائه دهد.
الان موضوع این است که دولت باید اجازه بگیرد، پیشنهاد دهد و تمدید برنامه به تصویب نمایندگان برسد و سپس بودجه اعلام وصول و مجلس وارد رسیدگی شود. نظر رئیس مجلس این بود که طبق ماده ۱۸۹ باید اول برنامه داده شود، بنابراین در سران قوا صحبت شده و در حال رسیدن به نتیجه‌ای رسیدن و به زودی موضوع برنامه و بودجه تعیین تکلیف خواهد شد.
ایسنا


هشت پیشنهاد کانون صرافان برای مهار نوسانات ارزی
کانون صرافان در اطلاعیه‌ای ضمن اعلام آمادگی برای همکاری با بانک مرکزی در ایجاد آرامش بازار ارز، ۸ راهکار برای برون‌رفت از شرایط ملتهب ارزی را به رییس کل جدید بانک مرکزی پیشنهاد کرده است.
 کانون صرافان ایرانیان با توجه لزوم آرامش اقتصادی و همچنین آسیب‌های اجتماعی ناشی از تلاطم ارزی و تاثیر آن بر بهداشت روانی جامعه با صدور بیانیه‌ای اعلام آمادگی کرد که با تمام ظرفیت نسبت به آرامش بخشیدن به بازار ارز با نشست‌های مشترک با بانک مرکزی اقدام کند.
کانون صرافان ایرانیان، همانند سنوات گذشته بر خود وظیفه می‌داند تا در جهت برقراری آرامش بازار ارز قدم بردارد و هم‌راستا با سیاست‌های جدید بانک مرکزی، علاوه بر کمک به تحقق سیاست‌ها، پیشنهادات اجرایی خود را در زمینه بهبود شرایط بازار مطرح کند.
کانون صرافان ایرانیان در بیانیه خود برای برون رفت از نوسانات اخیر ارزی ۸ پیشنهاد ارائه کرده است:
۱- حل فوری و عاجل مسئله افزایش سرمایه شرکت‌های تضامنی، به طریقی که هیچ یک از صرافان دارای مجوز در شرایط فعلی کشور دچار مشکل نشوند.
۲- استفاده از توان کلیه صرافان کشور و خروج انحصار از دست صرافان خاص و یا صرافی‌های بانکی در خرید و فروش ارز نیمایی (در شرایط فعلی انحصار خرید و فروش ارز نیمایی در اختیار چند صراف خاص بوده و توزیع و گردش ارز را برای صادرکنندگان و واردکنندگان با مشکلات جدی مواجه کرده است).
۳- اصلاح ساختار پلتفرم بازار نیما بر اساس روش حراج قیمتی برای شفافیت معاملات و جلوگیری از هرگونه توافقات احتمالی غیرشفاف بین خریداران و فروشندگان.
۴- ایجاد حساب مستقل ریالی توسط بانک مرکزی در سامانه نیما برای تهاتر ریالی ارز خریداری شده که متاسفانه بخش زیادی از صادرکنندگان پس از دریافت ریال به تعهدات خود در زمان اعلام شده در سامانه عمل کرده و این عمل منجر به آسیب جدی به خریداران ارز شده است.
۵- امکان ایجاد بازار آتی فروش ارز در بازار متشکل ارزی با استفاده از بخشی از ارز صادرکنندگان بزرگ و خوش‌حساب (شرکت‌های فولادی و پتروشیمی) برای کشف قیمت و سیگنال‌دهی بازار آتی به جای شبکه‌های غیر رسمی که در بازار غیررسمی فعال و سیگنال قیمتی ایجاد می‌کنند.
۶- امکان ایجاد معاملات توافقی حواله برای صادرکنندگان متوسط و کوچک که ارز خود را با قیمت‌های رقابتی به مصرف‌کنندگان ارزی متفاوت عرضه کنند.
۷- امکان اجازه فعالیت به صرافان کشور در کشورهای مختلف و جلوگیری از خود تحریمی برای تحویل اسکناس به مسافران، مصرف‌کنندگان و واردکنندگان کوچک و...
۸- امکان استفاده از پلتفرم‌های ارزی روز دنیا برای صرافان به منظور انتقال بخشی از ارز مورد نیاز مردم برای مصارف ارزی کوچک که در شرایط فعلی این تقاضای ارز در بازار غیررسمی تامین و منجر به کشف نرخ اشتباه در آن بازار و سیگنال‌دهی به بازارهای رسمی و تلاطم ارزی کشور می‌شود.
ایرنا


تورم در ۲۰۲۳ جای خود را به بیکاری می‌دهد
اکونومیست طی گزارشی پیش‌بینی کرد در سال ۲۰۲۳ نگرانی‌های تورمی جای خود را به نگرانی‌ها در مورد بیکاری خواهد داد.
به نقل از اکونومیست، جان ویلیامز، رئیس فدرال رزرو نیویورک در اواخر سال ۲۰۱۹ گفت: «تورم پایین مشکل دوران کنونی ما است». افرادی زیادی این نظر را داشتند. مدت زیادی از آن زمان نگذشته است که اکنون شاهد مشکلی با ۱۸۰ درجه معکوس روبرو هستیم. همه کشور‌ها در سال ۲۰۲۲ با مشکل قیمت‌های فزاینده روبرو شده‌اند. مطمئناً اوضاع در سال ۲۰۲۳ بهتر خواهد شد، اما این بهتر شدن بهای سختی برای رشد اقتصادی خواهد داشت.
آنچه سال ۲۰۲۲ را از سال‌های دیگر متمایز کرده است فشار‌های تورمی سنگین بوده است. نرخ جهانی تورم در این سال به ۹ درصد رسید. برای بسیاری از کشور‌های در حال توسعه تورم بالا چالشی تکرارشونده بوده است، اما آخرین باری که شاهد تورم بالا در کشور‌های ثروتمند بوده‌ایم مربوط به اوایل دهه ۱۹۸۰ است.
نرخ تورم در آمریکا طی سال ۲۰۲۲ به ۷ درصد رسیده است که بالاترین نرخ تورم ثبت شده در این کشور طی چهار دهه گذشته است. در آلمان نرخ تورم نزدیک به ۱۰ درصد را شاهد بوده‌ایم که برای نخستین بار از سال ۱۹۵۱ تورم در این کشور دو رقمی شده است.
سوخت و مواد غذایی دو عامل اصلی رشد تورم در همه جهان بوده است. قیمت بسیاری از کالا‌های مصرفی مردم با شروع سال ۲۰۲۲ و به دلیل مختل شدن زنجیره‌های عرضه در اثر شیوع کرونا رو به افزایش گذاشت. حمله روسیه به اوکراین در ماه فوریه به مشکل تورم افزود. در حالی که کشور‌های غربی تحریم‌هایی را علیه روسیه وضع کردند قیمت نفت تا یک‌سوم بالا رفت.
قیمت مواد غذایی نیز تحت تاثیر گرانی کود شیمیایی و رشد هزینه‌های حمل و نقل رو به افزایش گذاشت. مسدود شدن راه‌های صادرات غلات اوکراین به بازار‌های جهانی به رشد بیشتر قیمت‌ها دامن زد. رشد ناگهانی قیمت کالا‌های اساسی به سرعت خود را در زندگی روزانه مردم در سراسر جهان نشان داد. در اروپا وابستگی طولانی مدت به گاز روسیه باعث شد میلیون‌ها اروپایی برای تامین هزینه گرم نگه داشتن خود در زمستان با مشکل مواجه شوند. در همه مناطق جهان، سوخت و غذا عامل بیش از نصف تورم در سال ۲۰۲۲ بوده است.
تورم جهانی اگر صرفاً ناشی از مشکلات عرضه بود باز هم دردناک بود، اما آن چیزی که بانک‌های مرکزی را بیش از همه نگران کرد سرایت فشار‌های تورمی به کالا‌ها و خدماتی بود که به طور طبیعی از ثبات قیمتی برخوردار بودند و برخلاف سوخت و مواد غذایی ماهیت نوسانی نداشتند. بروز تورم در این نوع کالا‌ها به آن معنا بود که اقتصاد جهانی با تورمی تمام عیار مواجه شده است.
مشکل، چیزی بیشتر از شوک نفتی بود. بسیاری از کشور‌ها با مشکل کمبود نیروی کار مواجه‌اند که بازنشستگی‌های زودرس در ایام کرونا یکی از عوامل آن است. شرکت‌ها مجبورند برای جذب نیروی کار دستمزد بیشتری بپردازند که این کار قیمت تمام شده کالا‌ها را افزایش می‌دهد و باعث گرانی بیشتر می‌شود. در آمریکا که تورم هسته‌ای شیب تندی به بالا داشته است برنامه‌های افراطی محرک اقتصادی در دوران کرونا به تشدید فشار‌های تورمی کمک کرده است. این برنامه‌ها به تقاضا در این کشور دامن زد. در بیشتر ماه‌های سال ۲۰۲۲ هزینه کرد افراد بیشتر از دوران قبل از کرونا بود.
چین، تنها اقتصاد بزرگ با تورم پایین در این سال بود. سیاست «کرونای صفر» باعث شد هزینه کرد مردم در این کشور بسیار کمتر از دوران قبل از کرونا باشد.
تقریباً در همه جای جهان این نگرانی وجود داشت که رشد قیمت‌ها انتظارات تورمی را افزایش دهد و مردم را به خرید بیشتر و تمایل برای پرداخت پول بیشتر در برابر کالا‌ها ترغیب کند. این مشکل که از آن به عنوان پاندول قیمت-پرداخت یاد می‌کنند مهار و کنترل تورم را سخت‌تر می‌سازد. همین تهدید کافی بود که بانک‌های مرکزی را به واکنش وادارد. فدرال رزرو آمریکا از همه در این زمینه تهاجمی‌تر عمل کرد و نرخ بهره را از صفر در ماه مارس به بیش از ۴ درصد در این روز‌ها رسانده است که شدیدترین سیاست انقباضی پولی در آمریکا طی چهار دهه گذشته است. بانک‌های مرکزی در همه کشور‌های ثروتمند از استکهلم گرفته تا سیدنی همین راه را در پیش گرفتند.
اخباربانک