- سامانه سیاق بانک مرکزی رونمایی شد
- افزایش نسبت تسهیلات به سپرده در بانکها
- وزارت اقتصاد سهامدار چند بانک خصوصی است
سامانه سیاق بانک مرکزی رونمایی شد
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، در ادامه پروژه های خود در حوزه فناوریهای نوین، با همکاری مشترک قوه قضاییه از سامانه یکپارچه احکام قضایی (سیاق) رونمایی کرد.
این بانک با هدف تسریع و تسهیل در اجرای احکام قضائی در شبکه بانکی و احقاق حقوق شاکیان محق مالی و همچنین دستیابی سریع و آسان و باکیفیت مردم به خدمات بین دستگاهی، با همکاری قوه قضائیه و شبکه بانکی مبادرت به ایجاد سامانه یکپارچه احکام قضائی (سیاق)کرده تا با بهره گیری از این سامانه، ابلاغ و اجرای احکام قضایی در شبکه بانکی به صورت برخط و لحظهای انجام شود.
با بهره گیری از سامانه سیاق از این پس با حذف مکاتبات کاغذی و دیوانسالاری بین دستگاهی و از طریق گسترش تعاملات الکترونیکی بین نظام بانکی و دستگاههای قضائی، کلیه مراحل شناسایی حسابها توسط مرجع قضایی، صدور دستور مسدودی و رفع مسدودی حساب، به صورت آنلاین و در لحظه و در تمام ساعات شبانه روز قابل انجام است.
با استقرار این سامانه متوسط اجرای حکم از ۲۰۰ روز در سال ۹۴ به حداکثر ۴ دقیقه در سال ۱۴۰۲ کاهش پیدا کرده است که این امر، تاثیر به سزایی در تحقق عدالت اجتماعی، کاهش زمان رسیدگی و حصول نتیجه در پرونده های قضایی به نفع مردم و همچنین جلوگیری از عدم اجرای احکام قانونی به واسطه برداشت از حسابهای تحت پیگرد خواهد داشت.
همچنین زیرساخت مدرن نرم افزاری و سخت افزاری سامانه با به هم پیوستن کل بانکها در شبکه بانکی و قوه قضائیه با محوریت بانک مرکزی شکل گرفته است که ثمره این تلاش چند ساله گام بلندی در جهت تحقق عدالت قضایی، ایجاد فرصت برابر برای دسترسی آحاد مردم به خدمات در کل جغرافیای کشور و تحقق دولت الکترونیک خواهد بود.
سامانه سیاق که بر اساس ماده 19 و 21 نحوه اجرای محکومیتهای مالی و بند الف و ت ماده 117 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه راه اندازی شده است، به طور متوسط سالانه بیش از 50 میلیون نفر ساعت، صرفه جویی در وقت مردم در راستای رسیدگی به احکام قضایی مالی را محقق خواهد نمود.
روابط عمومی بانک مرکزی
افزایش نسبت تسهیلات به سپرده در بانکها
معاون نظارت بانک مرکزی با اشاره به بهبود قابل توجه نسبت تسهیلات به سپردهها در بانکهای دولتی و خصوصی پس از ابلاغ بخشنامه بانک مرکزی و اجرای آن گفت: نسبت تسهیلات به سپردههای بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی در کل کشور از 77 درصد در زمان ابلاغ بخشنامه سال 99 بانک مرکزی به حدود 83.5 درصد در پایان اردیبهشت ماه سال 1402 افزایش یافته است. نسبت مزبور در بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی خصوصی نیز از 61 درصد در زمان ابلاغ بخشنامه فوقالذکر به حدود 67.4 درصد در پایان اردیبهشت ماه سال 1402 افزایش یافته است.
معاون نظارت بانک مرکزی در ادامه تصریح کرد: در آمار منتشرشده روزهای قبل درباره تسهیلات بانکها، مبالغ پرداختی توسط بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی در قالب عقد مشارکت حقوقی، لحاظ نشده است در حالی که منابع پرداخت شده از این محل نیز به عنوان تامین مالی شبکه بانکی باید لحاظ گردد که براساس آمار مربوط، این عدد بیش از 400 هزار میلیارد تومان میباشد و چنانچه مبالغ پرداختی توسط شبکه بانکی کشور در قالب عقد مشارکت حقوقی به آمار ارایه شده در خصوص نسبت تسهیلات به سپرده اضافه گردد، میزان نسبت مورد اشاره به مراتب افزایش خواهد یافت.
معاون نظارت بانک مرکزی افزود: براساس آخرین اطلاعات موجود، عملکرد شبکه بانکی مؤید آن است که نسبت تسهیلات به سپردههای بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی در کل کشور پس از ابلاغ بخشنامه صدرالاشاره بهبود زیادی داشته است. به گونهای که نسبت مزبور از 77 درصد در زمان ابلاغ بخشنامه فوقالذکر به حدود 83.5 درصد در پایان اردیبهشت ماه سال 1402 افزایش یافته است و در غالب استانهای کشور مقرره مزبور رعایت شده است.
سروش تصریح کرد: در این میان، نسبت مذکور (با احتساب اطلاعات مربوط به دفاتر مرکزی شرکتها و واحدهای تولیدی سایر استانهای مستقر در تهران) در برخی استانها به ویژه استانهای محروم کشور از جمله ایلام (٪168)، کهگیلویه وبویراحمد (177%)، خراسان شمالی (146%)، چهارمحال و بختیاری (132%)، لرستان (123%) و خراسان جنوبی (108%) بیش از 100 درصد منابع سپردهای جذب شده در استانهای مزبور پس از کسر سپرده قانونی به صورت تسهیلات در آن استانها پرداخت شده است.
معاون نظارت بانک مرکزی در ادامه تاکید کرد: مطابق آمارهای موجود در بانک مرکزی، عملکرد بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی خصوصی نیز مؤید آن است که نسبت تسهیلات به سپردهها در غالب استانهای کشور طی سالهای پس از ابلاغ بخشنامه بهبود قابل توجهی داشته است به گونهای که نسبت مزبور (با احتساب اطلاعات مربوط به دفاتر مرکزی شرکتها و واحدهای تولیدی سایر استانهای مستقر در تهران) از 61 درصد در زمان ابلاغ بخشنامه فوقالذکر به حدود 67.4 درصد در پایان اردیبهشت ماه سال 1402 افزایش یافته است.
او با اشاره به اینکه اطلاعات مزبور مؤید آن است که تعداد بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی خصوصی که حد نصاب مذکور را در برخی استانهای کشور رعایت ننمودهاند در مقایسه با پایان اسفند ماه 1401 کاهش داشته است گفت: نکته حائز اهمیت در رابطه با بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی خصوصی آن است که برخی بانکهای خصوصی از جمله خاورمیانه و ایران ونزوئلا دارای شعب استانی نبوده و طبیعتاً دارای عملکرد نمیباشند. لذا، نسبت مزبور برای بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی خصوصی یادشده در استانهای فاقد شعبه صفر میباشد.
ایسنا
وزارت اقتصاد سهامدار چند بانک خصوصی است
سروش معاون نظارت بانک مرکزی گفت: به استناد تبصره (۲) ماده (۱) «قانون اصلاح قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل وچهار (۴۴) قانون اساسی» در تعدادی از مؤسسات اعتباری حق رأی مازاد بر ۱۰ درصد مالک واحد، شناسایی شده و بر اساس این قانون، حق رأی مازاد به وزارت اقتصاد داده شده است که در این میان حتی در ۴ مؤسسه اعتباری نیز بیش از ۵۰ درصد حق رأی آنها به وزارت امور اقتصادی و دارایی تفویض شده است، اما تاکنون از اختیار مزبور استفادهای نشده و آن وزارتخانه محترم میبایست در خصوص الزام این مؤسسات اعتباری خصوصی به رعایت مقرره مربوط به نسبت مجموع تسهیلات اعطایی به مجموع سپردهها در هر استان، اقدامات لازم را انجام دهد.
ایبنا