خبرنامه ۱۳ بهمن ۹۵
1395/11/13
میزان ریسک بانک ها مبنای شیوه نظارتی بانک مرکزی شد
توافقات ایران و جمهوری چک برای توسعه سرمایهگذاری در ایران
افتتاح دفتر اتاق تهران در صندوق نوآوری و شکوفایی
اصول آیسکو با ضوابط و مقررات نهادهای مالی اسلامی بررسی شد
تشکیل اتاق مشترک بازرگانی ایران و یونان
رسیدگی ویژه به جرایم اقتصادی کلان
میزان ریسک بانک ها مبنای شیوه نظارتی بانک مرکزی شد
بانک مرکزی شیوه نوین نظارت بر بانک ها را طراحی کرده است که در آن بانک ها بر مبنای میزان ریسک خود در چهار طبقه طراحی و متناسب با آن نظارت های بانک مرکزی نیز اعمال می شود.
طرح «بازطراحی نظام نظارت بانک مرکزی بر بانک ها» که حاصل دو سال و نیم کار کارشناسی جمعی از متخصصان مالی و اقتصادی کشور است، در جلسه شامگاه سه شنبه (۱۲ بهمن) شورای پول و اعتبار معرفی شد و این مدل به زودی در بانک مرکزی و شبکه بانکی، اجرایی می شود.
بر اساس جدولی که در این زمینه تهیه شده، اگر بانک و موسسه در طبقه یک قرار داشته باشند، وضعیت ریسکی آن «فاقد ریسک مشهود» بوده و استراتژی نظارتی بانک مرکزی، پایه ای خواهد بود.
اگر بانک در طبقه دوم قرار داشته باشد، ریسک آن «کم» بوده و بانک مرکزی نیز استراتژی «مراقبتی» را اعمال می کند اما اگر در طبقه سه قرار گیرد، آن بانک دارای ریسک «متوسط» است و بانک مرکزی استراتژی «اصلاح تکلیفی» را اعمال می کند.
طبقه چهار این مدل، به بانک های با «ریسک زیاد» اختصاص دارد که در این صورت استراتژی نظارتی بانک مرکزی «تجدید ساختار» آن خواهد بود.
*تلاش برای خروج نظام بانکی از نابسامانی
بر اساس اعلام بانک مرکزی، شواهد نشان میدهد در دوره ۱۰ ساله اخیر ایران، گسترش بانکداری خصوصی با ارتقای نظارت کارآمد و متناسبی مواجه نبوده و این امر در بستری از تحولات اقتصادی این دوران، نظام بانکی ایران را با وضعیتی نابسامان مواجه کرده است. بانک مرکزی از ابتدای دولت یازدهم، موضوع بازطراحی نظام نظارت بانک مرکزی بر بانکها را در دستور کار قرار داد تا پروژهای با محوریت معاونت نظارتی بانک مرکزی و همکاری نخبگان و متخصصان داخلی و با استفاده از توان علمی دانشگاهها تعریف شده و با مطالعه سیستمهای نظارتی پیشرفته، مدل جدید و روزآمد نظارت بر بانکها طراحی شود.
پس از چند ماه مطالعات زمینهای، در نهایت با تعریف طرح مشترکی بین بانک مرکزی و دانشگاه شهید بهشتی بهعنوان مشاور، عملیات بازطراحی نظام نظارت بانک مرکزی بر بانکها آغاز شد که اکنون نتیجه آن، تدوین مدل نوین نظارتی است.
* بهره گیری از تجارب ۵۰ کشور
این پروژه با تشکیل کمیتههای هفتگانه حسابداری و مالی، حسابرسی، اقتصادی، حقوقی و فقهی، فناوری اطلاعات، طراحی مدل و تدوین گزارشها کار خود را آغاز کرد و هم زمان کمیته راهبری پروژه نیز در بانک مرکزی تشکیل شد.
در این پروژه تجربیات حدود ۵۰ کشور دنیا در زمینههای مختلف بررسی و بهرهبرداری شد.
با توجه به ماموریت تعریفشده در پروژه بازطراحی نظام نظارت مالی بانک مرکزی، جمعبندی نتایج حاصل از مراحل آسیبشناسی وضعیت فعلی نظارت بر بانکها، نظرسنجی از خبرگان و صاحبنظران حوزه بانکداری و همچنین مطالعات تطبیقی ساختاریافته برای درک ابعاد نظارت کلان مالی و بانکی، در نهایت نظر کمیته تدوین مدل نظارتی بر استفاده از ایده ساختاری نظارت کسبوکار محور، برگرفته از جدیدترین مدل نظارتی اتحادیه اروپا قرار گرفت.
در این فرآیند توجه به چهار محور اساسی ریسک محوری، گروهمحوری، کسبوکار محوری و اصلاح محوری در شکلدهی پایههای مدل نظارتی جدید از اهمیت خاصی برخوردار بوده است.
*اعمال شیوه های نظارتی کمیته بال
در طراحی نظری مدل جدید نظارتی، اصول ۲۹گانه نظارت بانکی کمیته بال، مانند اغلب کشورهای جهان پایه و اساس طراحی مدل نظارتی قرارگرفته است و با توجه به حاکمیت چارچوب بانکداری بدون ربا، اصل تطبیق یافته «نظارت بر عملیات شرعی» بهعنوان اصل سیام در طراحی نظری مدل نظارتی بانکداری ایران برای پوشش مقتضیات شرعی صنعت بانکداری و تطبیق با قانون حاکم به مجموعه اصول بال برای اعمال در ایران، اضافه شد.
با استقرار این مدل، بانکها در چهار طبقه بر اساس وضعیت ریسکی طبقهبندی شده و بر بانکهای هر طبقه براساس استراتژی تعریفشده نظارت می شود.
رویکرد نظارتی به صورتی فراگیر از سطح نظارت پایه آغاز شده و در هر مرحله با افزایش دامنه و شدت نظارت به سطح بانکهای ریسکیتر اعمال میشود. با توجه به رویکرد اصلاح محور، هدف مدل نظارتی بر ساماندهی بانکهای با درجه ریسک بالاتر و انتقال آنها به محدوده ریسکی پایینتر است.
این طبقهبندی مبنای فرآیند نظارت هوشمندانه بر بانکهاست که انتظار میرود کارایی و اثربخشی نظارت را به میزان قابلتوجهی ارتقا دهد. بر اساس طبقهبندی انجامشده، فعالیتهای نظارت بر بانکها در سطح نقاط آسیبپذیر و حائز اهمیت بانک متمرکز میشود. بهعلاوه سنجههای حیاتی در سیستم، تعریف و برچسبگذاری شده است. بهنحویکه اگر هر یک از سنجهها از مرز بحرانی تعیینشده عبور کند، فارغ از طبقه بانک، مشمول اقدامات نظارتی ویژه میشود.
در این جلسه اعضای شورای پول و اعتبار با قدردانی از دستاندرکاران این پروژه ملی، بر استقرار این مدل و حمایت همه جانبه در بهرهبرداری و نیز اقدامات پشتیبان آن تأکید کردند.
ایرنا
توافقات ایران و جمهوری چک برای توسعه سرمایهگذاری در ایران
رئیس اتاق بازرگانی تهران با اشاره به توافقاتی که میان ایران و جمهوری چک برای سرمایهگذاری در ایران انجام شده، گفت: از ایرانیان چک میخواهیم با استفاده از فضای برجام به رونق کشور کمک کنند.
مسعود خوانساری گفت: بنده به اتفاق هیاتی از اتاق بازرگانی تهران و همکاران تجارت و صنعت به این کشور سفر کردهام.
وی با بیان اینکه امروز دو کشور برای مذاکرات تجاری و ارتقای سطح روابط دو کشور تلاش میکنند، افزود: امروز مصادف است با ۳۹ امین سالگرد انقلاب که با شعار استقلال کشور انجام شد و توانستیم در این سالها استقلال کشور را حفظ کنیم.
رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران با اعلام اینکه در ابتدای انقلاب با جنگ ۱۰ ساله زیربناهای کشور نابود شد و هزینههای زیادی پرداختیم که کشور را بازسازی کنیم، اظهار داشت: سال ۷۰ شمسی سالی بود که کشور دوباره بازسازی شد و اقتصاد کشور تا اندازه زیادی رشد پیدا کرد ولی مجددا با تحریم بسیار سختی روبرو شدیم که نتوانستیم رشد را در دهه ۸۰ و ابتدای ۹۰ ادامه دهیم.
خوانساری افزود: اگرچه جنگ و تحریم ضربات سنگینی به اقتصاد کشور وارد کرد اما نیروهای خوب و تحصیلکرده رشد یافت و امروز جزو کشورهایی هستیم که به اکثر تکنولوژیهای پیشرفته دنیا دست پیدا کردهایم.
وی با اشاره به افتتاح کارخانه تبدیل ذرت به قند، گفت: امروز جزو معدود کشورهایی هستیم که این تکنولوژی را کسب کرده است.
رئیس اتاق بازرگانی تهران ادامه داد: پس از توافق برجام، ایران به عنوان یک قدرت نوظهور در جهان پدیدار شده و میتوان از این موقعیت بهره برداری کرد. در طول یکسال گذشته بیش از ۲۰۰ هیات خارجی به ایران آمده است و هیاتهایی از ایران به کشورهای مختلف رفتهاند.
خوشبختانه تعداد زیادی ایرانیان مقیم کشورهای خارجی هستند که مناصب خوبی دارند؛ سطح شغلی این افراد بالا است و کسب و کار موفقی در جمهوری چک دارند.
خوشبختانه رابطه ایران و جمهوری چک به خصوص در دو سال گذشته افزایش یافته و گفت و گوهای زیادی در خصوص پروژههای صنعتی و سرمایه گذاری چکها انجام گرفت که امیدواریم هرچه سریعتر این قراردادها منعقد شود.
شما ایرانیان مقیم چک میتوانید کمک کنید تا بتوانیم از این فضایی که در برجام ایجاد شده حداکثر استفاده را ببریم و اقتصاد خود را رونق دهیم تا عقب ماندگی خود را که در زمان جنگ و تحریم بوده جبران کنیم.
ارانیکو
افتتاح دفتر اتاق تهران در صندوق نوآوری و شکوفایی
دفتر اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در صندوق نوآوری و شکوفایی در مراسمی با حضور مدیران این دو نهاد خصوصی و دولتی افتتاح شد.
بخشی از وظیفه و ماموریت صندوق نوآوری و شکوفایی که در حدود چهار سال پیش تاسیس شد، تامین و ارائه خدمات مالی به شرکتهای دانشبنیان خصوصی است و حال با استقرار دفتر اتاق تهران در محل این صندوق، انتظار میرود پیوند شرکتهای دانشبنیان با این نهاد مستقل مالی که به صورت مستقیم زیرنظر ریاستجمهوری فعالیت میکند، پررنگتر شود.
این در حالی است که به گفته دبیرکل اتاق تهران، رویکرد این نهاد بخشخصوصی در دوره هشتم هیات نمایندگان، حرکت به سمت ایجاد اتاق بازرگانی پست مدرن و به تعبیر دیگر، ورود به عرصه اتاقهای نسل سوم است و در چنین رویکردی، حمایت از شرکتهای دانشبنیان و برنامهریزی برای تقویت و توسعه این بنگاهها جزو اولویتهای کاری اتاق تهران است.
بهمن عشقی در مراسم افتتاح و بازگشایی دفتر اتاق تهران در محل ساختمان صندوق نوآوری و شکوفایی، با اشاره به اینکه در حال حاضر نزدیک به ۳ هزار شرکت دانشبنیان در کشور به ثبت رسیده و مشغول به فعالیت هستند، افزود: امروزه برای شرکتهای دانشبنیان نمیتوان مرز و ملیت خاصی قائل شد و عصر پیشرو، دنیای حضور و قدرتنمایی این شرکتها خواهد بود.
وی با تاکید بر اینکه نهادهای دولتی و بخشخصوصی در ایران باید حمایت و توجه به شرکتهای فناورانه و دانشبنیان را گسترش دهند، گفت: اتاق تهران این آمادگی را دارد که شرایط صدور کارت عضویت و کارت بازرگانی برای شرکتهای دانشبنیان را تسهیل کند. عشقی با اشاره به استقرار میز اتاق تهران در ساختمان صندوق نوآوری و شکوفایی، افزود: مدیران و صاحبان شرکتهای دانشبنیان میتوانند با مراجعه به دفتر اتاق تهران در این ساختمان، از خدمات مشاورهای و جاری این اتاق برای دریافت کارت عضویت و بازرگانی و نیز صدور گواهی مبدا بهرهمند شوند.
* ارائه انواع خدمات مالی به شرکتهای دانش بنیان
مدیرعامل و رئیس هیات عامل صندوق نوآوری و شکوفایی نیز در این مراسم، با اشاره به اینکه این صندوق در سال ۱۳۸۹ تشکیل شد اما شروع به فعالیت آن به سال ۱۳۹۱ بازمیگردد، گفت: صندوق نوآوری و شکوفایی زیرنظر نهاد ریاستجمهوری فعالیت میکند و تمامی هیات مدیره هفت نفره این صندوق نیز از سوی رئیسجمهور حکم میگیرند.
بهزاد سلطانی با بیان اینکه در حال حاضر حدود ۲ هزار و ۸۰۰ شرکت دانشبنیان در کشور مجوز فعالیت دارند، افزود: از این تعداد، بیش از ۳هزار و ۱۰۰ طرح برای دریافت تسهیلات به صندوق نوآوری و شکوفایی وارد و از این میزان، یک هزار و ۶۹۶ طرح مصوب شده است. به گفته وی، با توجه به اینکه مدت زمان اجرای این طرح ها ۲ تا ۳ سال است، نتایج واقعی آن طی سالهای ۹۶ و ۹۷ مشاهده خواهد شد.
خدمات این صندوق به طور کلی در بخشهای تسهیلات، توسعه بازار و ابزارهای پرداخت، توانمندسازی و خدمات دفاتر کاری است که در بخش تسهیلات نیز، ۷ نوع خدمت تسهیلاتی شامل، قرضالحسنه، سرمایه در گردش، تولید صنعتی، لیزینگ، ضمانتنامه، قبل از تولید صنعتی، شرکتهای ارائه دهنده خدمات تجاریسازی به متقاضیان دارای طرح مصوب اعطا میشود.
به گفته مدیرعامل صندوق نوآوری و شکوفایی، سرمایه اولیه این صندوق به میزان یک هزار و ۴۳۳ میلیارد تومان از سوی دولت پرداخت شده است.
او با بیان اینکه نرخ بهره تسهیلات این صندوق به طرحهای مصوب، ۱۱ درصد و در بخش لیزینگ ۹ درصد است، افزود: تعامل و رابطه شرکتهای بزرگ با بنگاههای کوچک و متوسط در کشور، کمرنگ است و ما در این صندوق به دنبال آن هستیم که این ارتباط را تقویت کنیم.
* ایجاد پنجره واحد در صندوق نوآوری و شکوفایی
عضو هیات مدیره صندوق نوآوری و شکوفایی نیز با اشاره به تعامل و همکاری اتاق بازرگانی تهران و این صندوق، گفت: این همکاری میتواند در توانمندسازی شرکتهای دانشبنیان نقش بسزایی داشته باشد. حمیدرضا شاهوردی افزود: بسیاری از شرکتهای دانشبنیان را بنگاههای کوچک و متوسط تشکیل میدهند که عبور از پیچ و خمهای فضای کسبوکار یکی از چالشهای جدی این شرکتها است. وی با اشاره به ایجاد پنجره واحد در صندوق نوآوری و شکوفایی، گفت: با ایجاد این پنجره واحد، شرکتهای دانشبنیان میتوانند در فضای محدود ساختمان صندوق نوآوری و شکوفایی، کلیه امور مربوط به شروع کسبوکار خود را انجام دهند.
ایبنا
اصول آیسکو با ضوابط و مقررات نهادهای مالی اسلامی بررسی شد
اصول آیسکو با ضوابط و مقررات نهادهای مالی اسلامی در دومین نشست کارگروه تدوین اصول بنیادین حاکم بر بازارهای سرمایه اسلامی بررسی شد. نشست دوم کارگروه "تدوین اصول بنیادین حاکم بر بازارهای سرمایه اسلامی" در شهر کوالالامپور مالزی با حضور نمایندگان بازارهای مالی اسلامی و همچنین نمایندگان هیأت خدمات مالی اسلامی، نمایندگان بانک توسعه اسلامی و صندوق بین المللی پول و مشاوران تدوین طرح برگزار شد.
در این نشست که به منظور گفتگو و تبادل نظر در خصوص قوانین و مقررات اسلامی برگزار شد و جعفر جمالی، مشاور رییس سازمان و معاون حقوقی سازمان بورس نمایندگی ایران را برعهده داشت، اعضای کارگروه، نخست به بررسی مراحل پیشرفت پروژه و نقد گزارش ها پرداختند. سپس بندهای اصول آیسکو را با ضوابط خاص ابزارها و نهادهای مالی اسلامی و اقتضائات و مقررات ناظر بر بازارهای سرمایه اسلامی مقایسه و چگونگی پذیرش آن اصول را بررسی کردند.
در ادامه جلسه، مدیر کارگروه به ارائه گزارش پرداخت. در این گزارش، حوزه مقررات گذاری بازارهای سرمایه جهت اعمال مجموعه اصول یادشده به شش بخش کلی "زیرساخت بازار"، "ناشران اوراق بهادار"، "محصولات مربوط به مدیریت سرمایه گذاری (برای مثال برنامه های سرمایه گذاری جمعی)"، "واسطه های بازار"، "حسابرسان و موسسات رتبه بندی اعتبار" و "بازار ثانویه" تقسیم شده است که این موضوع توسط اعضای کارگروه، مورد بحث قرار گرفت.
همچنین مقرر شد که "اصول بنیادین حاکم بر بازارهای سرمایه اسلامی" با رویکردی جامع و فراگیر (Comprehensive) تنظیم و نگارش شود که متضمن اصول آیسکو بوده و در عین حال، با رعایت قواعد و ضوابط بازارهای سرمایه کشورهای اسلامی باشد.
اخباربانک
تشکیل اتاق مشترک بازرگانی ایران و یونان
دبیر کل شورای مشترک بازرگانی ایران و یونان، از تشکیل اتاق مشترک بازرگانی ایران و یونان خبرداد و گفت: اقتصاد یونان در سال ۲۰۱۶ میلادی رشد یک درصدی داشته است.
مجید قدیری افزود: گزارش بانک مرکزی یونان نشان میدهد که اقتصاد یونان در سال ۲۰۱۶ میلادی ۰.۱ درصد رشد داشت و پیش بینی میشود این رشد در سال ۲۰۱۷ میلادی به ۲.۵ درصد برسد.
چندی قبل پارلمان یونان بودجه سال ۲۰۱۷ این کشور را با ادامه سیاست های سختگیرانه اقتصادی تصویب کرد. بر اساس این برنامه، دولت یک میلیارد یورو از محل افزایش مالیات بر برخی کالاها و خدمات مانند تلفن ثابت، خودرو و دخانیات درآمد خواهد داشت.
وزرای دارایی حوزه پولی یورو برای کاهش میزان بدهی های یونان با یکدیگر به توافق رسیده اند؛ بنابراین بدهی این کشور از رقم ۳۲۳ میلیارد یورو که معادل ۱۸۰ درصد تولید ناخالص داخلی این کشور است، کاسته خواهد شد.
از سال ۲۰۱۰ آتن از سه برنامه نجات مالی بهره برده است و اجرای تدابیر ریاضت اقتصادی پیش شرط اعطای کمک های مالی اتحادیه اروپا بوده است. ضمن اینکه یونان سال گذشته نیز با اجرای طرح های اصلاحی از یک بسته نجات مالی معادل ۸۶ میلیارد یورو بهره برده است.
یونان مخالفت خود را با ادامه اجرای تدابیر ریاضتی پس از سال ۲۰۱۸ نیز اعلام کرده است. قدیری همچنین درادامه درباره آخرین جلسه مشترک هیئت مدیره شورای مشترک بازرگانی ایران و یونان گفت: در این جلسه با آیین نامه و اساسنامه جدید مصوب هیئت عالی نظارت اتاق موافقت و مقرر شد در یکم اسفند ماه مجمع عمومی فوق العاده جهت بررسی و تصویب به بحث گذاشته شود. همچنین هیئت مدیره با تبدیل شورا به اتاق مشترک موافقت کرد و بعد از مجمع عمومی فوق العاده در خصوص زمان برگزاری مجمع و انجام مراحل قانونی آن تصمیم گیری صورت میگیرد.
ایبنا
رسیدگی ویژه به جرایم اقتصادی کلان
مرکز پژوهشهای مجلس طرح الحاق یک تبصره به ماده (۳۵۳) قانون آیین دادرسی کیفری در خصوص اجرای علنی دادرسی درباره جرایم اقتصادی را بررسی کرد.
در این تحلیل آمده است: جرایم اقتصادی کلان تهدیدی اساسی برای جامعه جهانی و در عین حال همه جوامع ملی است و مبارزه موثر با آن جز با توجه خاص به شدت و اهمیت آن و تلاشهای جدی برای درک ماهیت حقیقی آن امکانپذیر نیست.
به دلایل متعدد حقوقی، جرم شناسی و کیفرشناختی ناظر به جرایم اقتصادی و ارتباط این جرایم با بزهکاری سازمان یافته و نفوذ و قدرت غیرمتعارف شماری از مرتکبین این جرایم، در کنار شیوه های پیچیده و مخفیانه ارتکاب این نوع جرایم، ضرورت افتراقی شدن رسیدگی به جرایم اقتصادی را نمایان میسازد. طرح الحاق یک تبصره به ماده (۳۵۳) قانون آیین دادرسی کیفری با هدف تجویز برگزاری علنی دادگاه های راجع به جرایم اقتصادی کلان در تاریخ ۱۳۹۵.۰۶.۲۱ اعلام وصول شده است. این طرح با اصلاحاتی به تصویب کمیسیون قضایی و حقوقی رسیده است. در جمع بندی این تحلیل آمده است: آثار و پیامدهای جبران ناپذیر جرایم اقتصادی به ویژه مخدوش نمودن اعتماد عمومی که بالاترین سرمایه اجتماعی برای نظام به شمار می رود اقتضا دارد روند رسیدگی به پرونده های کلان اقصادی با شفافیت و با اطلاع عموم مردم صورت پذیرد. از اینرو تصویب گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی مورد پیشنهاد است. همچنین پیشنهاد می شود در خصوص مبلغ جرایم اقتصادی مشمول برگزاری محاکمه علنی همان رقم مندرج در اصل طرح در مصوبه کمیسیون نیز مورد توجه قرار گیرد.
ایرنا