تست مشاعی

آمادگی شبکه بانکی برای اجرای قانون جدید چک
راهکارهای تأمین مالی طرح اقدام ملی مسکن
ارز ترجیحی تدریجی حذف می شود
توافق ایران و کره درباره مکانیزم استرداد پول‌های ایران
روسیه با برداشتن مالیات بر خرید طلا، دلار را کنار می‌گذارد


آمادگی شبکه بانکی برای اجرای قانون جدید چک
قائم مقام بانک مرکزی از آمادگی شبکه بانکی برای اجرای قانون جدید صدور چک خبر داد و گفت: این قانون از ابتدای سال ۱۴۰۰ اجرایی خواهد شد.
کمیجانی در نشستی با حضور مدیران بخش فناوری شبکه بانکی با اشاره به تصویب قانون اصلاح قانون صدور چک در سال ۱۳۹۷ توسط مجلس شورای اسلامی گفت: دستورالعمل ها و بخشنامه های مربوط به مواردی از قانون که قابلیت اجرای فوری داشتند به سرعت تصویب، ابلاغ و اجرایی شد.
وی ادامه داد: در ۸ ماه اخیر اقدامات بانک مرکزی برای اجرای سایر مواد قانون مذکور جدی تر شد و در نهایت با توجه به مشکلات ناشی از شیوع ویروس کرونا و مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا مقرر شد بخش اصلی قانون از ابتدای سال ۱۴۰۰ اجرایی شود.
کمیجانی با اشاره به اینکه در این قانون محدودیت های سنگینی برای دارندگان چک برگشتی در نظر گرفته شده تاکید کرد: بر اساس این قانون واحدهای تولیدی صادر کننده چک برگشتی با تأیید شورای تامین استان ها به مدت یک سال از این محرومیت ها معاف می‌شوند.
عضو شورای پول و اعتبار با بیان اینکه این موضوع از بهار سال جاری اجرایی شده و نزدیک به ۵۰۰ واحد تولیدی از این معافیت استفاده کرده اند، افزود: این زمان قابل تمدید نیست و ارائه خدمات بانکی به این واحدها پس از یکسال متوقف می‌شود.
توزیع دسته چک های جدید از ابتدای سال آینده انجام خواهد شد، بنابراین صدور، تایید و انتقال این چک ها از طریق ثبت در سامانه صیاد امکان پذیر است و در غیر این صورت کارسازی نخواهد شد.
البته امکان ثبت اختیاری چک های موجود، در سامانه صیاد از طریق برنامک های معرفی شده از آذر ماه سال جاری برای عموم مردم فراهم شده و خوشبختانه استقبال مناسبی نیز از این امر انجام شده است.
قائم مقام بانک مرکزی اظهار کرد: خوشبختانه با تلاش های انجام شده بخش زیادی از بانک ها مراحل اتصال زیرساخت های مربوطه را انجام داده اند و اندک بانک‌های باقی مانده نیز تا پایان سال مراحل نهایی اتصال را عملیاتی خواهند کرد.
وی تاکید کرد: چنانچه بانکی نتواند زیرساخت های لازم را فراهم کند از ارائه خدمات مربوط به چک محروم خواهد شد.
کمیجانی با بیان اینکه در حال حاضر و بر اساس این قانون اگر چکی دارای کسری باشد بانک بنا به درخواست دارنده چک می تواند کسری مبلغ را از سایر حسابهای صادرکننده چک در همان بانک پرداخت کنند، افزود: همچنین دستورالعمل‌های لازم در خصوص سازوکار مسدودی حساب های فرد صادر کننده چک در سایر بانک ها به میزان مبلغ چک، نیز به زودی نهایی و ابلاغ خواهد شد.
وی تصریح کرد: بر این اساس، پرداخت میزان کسری چک با استفاده از موجودی حساب صادرکننده در سایر بانک ها نیز امکان پذیر خواهد بود.
معاون فناوری های نوین بانک مرکزی نیز با تشکر از همراهی و اقدامات شبکه بانکی برای فراهم سازی زیرساخت‌های لازم در خصوص اجرای قانون جدید صدور چک ابراز اطمینان کرد: با تمهیدات صورت گرفته شبکه بانکی مشکلی برای اجرای این قانون ندارد و این قانون را از ابتدای سال ۱۴۰۰ اجرایی خواهد کرد.
محرمیان با بیان اینکه اجرای این قانون یک اقدام عملی سنگین و عظیم در سطح کل جامعه است، افزود: شبکه بانکی بار دیگر توان و اقتدار اجرایی خود را با اجرای این قانون اثبات خواهد کرد.
اخباربانک


راهکارهای تأمین مالی طرح اقدام ملی مسکن
در جلسه مشترک رئیس کل بانک مرکزی و وزیر راه و شهرسازی راهکارهای تأمین مالی «طرح اقدام ملی مسکن» بررسی شد.
در این جلسه که با حضور مدیران عامل برخی بانکها و نمایندگان وزارت راه و شهرسازی برگزار شد، دکتر همتی ضمن تأکید بر ضرورت ساخت مسکن، خواستار مشارکت بانک ها در تسهیلات دهی و رونق بخش مسکن شد.
رئیس شورای پول و اعتبار ضمن اعلام تداوم حمایت شبکه بانکی از طرح های حوزه مسکن، خواستار مشارکت فعالانه آنها در این طرح ها شد.
همچنین رئیس کل بانک مرکزی تاکید کرد: ضروری است بانکها درحد توان خود و بدون اینکه دچار ناترازی شوند در طرح‌های مرتبط با تسهیلات بخش مسکن مشارکت کنند.
دکتر همتی ضمن تأکید بر ظرفیت و امکانات شبکه بانکی در تأمین مالی این طرح، تصریح کرد: برای تأمین مالی این طرح می توان از توان و ظرفیت مجموعه‌ای از بانکهای خصوصی و دولتی به منظور تأمین مالی طرح اقدام ملی مسکن استفاده کرد.
همچنین در این جلسه مقرر شد، راهکارهای همکاری بانک ها در طرح اقدام ملی مسکن و نیز سایر پروژه های حوزه مسکن نظیر تشکیل صندوق‌های زمین ومسکن توسط بانکها بررسی و نتایج در جلسات مشترک میان دو نهاد بررسی شود.
روابط عمومی بانک مرکزی


ارز ترجیحی تدریجی حذف می شود
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی از حذف تدریجی ارز ۴۲۰۰ تومانی در کشور خبر داد.
مهدی طغیانی افزود: یکی از اختلافاتی که بین مصوبات کمیسیون تلفیق مجلس و نظر دولت در لایحه اولیه بودجه سال 1400 وجود داشت بحث حذف ارز ترجیحی بود.
وی همچنین اظهارداشت: در کمیسیون تلفیق بودجه 1400 ارز ترجیحی حذف و منابعش به سرجمع یارانه ها حدود 100 هزار میلیارد تومان اضافه شد که بصورت یارانه تخصیص پیدا کند.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: استدلال موضوع هم این بود که ارز ترجیحی اختصاص پیدا می کند ولی بهای کالای اساسی در حال افزایش است به خصوص طی سال جاری نسبت به مدت مشابه در سال قبل نقطه به نقطه اقلام خوراکی و آشامیدنی افزایش 60 درصدی تورم را به خود دیده که بیشتر متاثر از کالاهایست که با ارز ترجیحی تولید شده اند یعنی نهاده های اولیه این اقلام با ارز 4200 تومانی وارد و پس از تولید در داخل به بازار مصرف عرضه شده است.
وی افزود:متاسفانه این وضعیت نشان می دهد سیاست ارز ترجیحی سیاست موفقی نیست.
اوبیان داشت: به هر حال نظر دولت این بود که اگر قرار است ارز ترجیحی حذف شود بدون اینکه اثر شوک مانندی روی زندگی مردم بگذارد به شکل تدریجی در طول سال حذف شود.
وی ادامه داد: « اسحقاق جهانگیری » معاون اول رئیس جمهور راجع به این موضوع نامه ای محضر رهبر معظم انقلاب می نویسد و معظم له هم این نامه را به رئیس مجلس شورای اسلامی ارجاع می دهد مبنی بر اینکه دغدغه دولت هم مدنظر قرار گیرد.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی یادآورشد: بطورکلی در رفت و برگشت لایحه بودجه سال 1400 بین دولت و مجلس اهالی خانه ملت هم موافقت کردند که ارز ترجیحی بصورت تدریجی حذف و سال آینده چیزی به عنوان ارز 4200 تومانی در بودجه نخواهیم داشت.
تسنیم


توافق ایران و کره درباره مکانیزم استرداد پول‌های ایران
وزیر امور خارجه کشور آخرین وضعیت پول بلوکه شده ایران در کره جنوبی را تشریح کرد.
محمدجواد ظریف با اشاره به بلوکه شدن پول های ایران در کشور کره جنوبی و آخرین وضعیت آن‌ها، گفت: هفته گذشته با وزیر خارجه کره جنوبی به درخواست وی گفت‌وگو داشتم، وزیر جمهوری کره بیان کرد حداکثر تلاش خود را برای به نتیجه رساندن موضوع می‌کنند، ما هم از جانب خود در حال پیگیری هستیم.
وی تاکید کرد: مکانیزم ها و ساز و کارها مورد توافق قرار گرفته است، اما ظاهرا کره‌ای‌ها هنوز مجوزهای لازم را دریافت نکرده‌اند از این رو اعلام می‌کنند که پیگیر موضوع هستند.
از نظر ایران دریافت مجوز از آمریکایی ها غیر ضروری است اما با این حال طرف کره‌ای تلاش دارد که مجوزها را از آمریکا برای آزاد کردن پول های بلوکه شده ایران در کره دریافت کند.
ایبنا


روسیه با برداشتن مالیات بر خرید طلا، دلار را کنار می‌گذارد
مدیر مرکز پژوهش‌های اقتصادی روسیه گفت اگر ۲۰ درصد مالیات بر ارزش افزوده بر خرید طلا برداشته شود شهروندان روسی با خرید شمش طلا می‌توانند از دست ذخایر دلار خود خلاص شوند.
به نقل از راشاتودی، دولت روسیه یک قدم دیگر برای دور کردن اقتصادش از دلار برداشت یعنی حذف مالیاتی که در حال حاضر برای خرید طلای فیزیکی از شهروندانش می‌گیرد.
طبق گفته والنتین کاتاسونوف، مدیر مرکز پژوهش‌های اقتصادی روسیه، اگر 20 درصد مالیات بر ارزش افزوده برداشته شود شهروندان روسی با خرید شمش طلا می‌توانند از دست ذخایر دلار خود خلاص شوند. وی اشاره کرد این فروش احتمالی دلار بدون شک ارزش آن را پایین می‌آورد.
این اقتصاددان گفت وزارت دارایی روسیه احتمالاً برداشتن مالیات بر ارزش افزوده را رد می‌کند چون باعث کسری درآمد در بودجه فدرال می‌شود.
ولی این متخصص این دلیل را یک بهانه بی‌اهمیت می‌داند چون نقل و انتقال‌های سرمایه‌گذاری در طلا در مقایسه با کل بودجه روسیه بسیار کم است و کسری درآمد قابل توجهی ایجاد نمی‌کند.
طبق گفته کاتاسونوف، اگر سرمایه‌گذاری در طلا سوددهی بیشتری داشته باشد، مردم روسیه دیگر دلار آمریکا را نگه نمی‌دارند. این تغییر می‌تواند در سایر کشورها هم تاثیر بگذارد و آنها هم از فرصت برای به چالش کشیدن موقعیت دلار استفاده کنند.
تسنیم