خبرنامه ۱۳ اردیبهشت ۹۹
1399/02/13
تورم ماهانه تولیدکننده در فروردین ماه منفی شد
ضرورت واگذاری سهام شرکتهای وابسته به بانکها در بورس
افزایش آمار چکهای برگشتی
تعویق ۳ ماهه پرداخت اقساط قرضالحسنه مشمول جریمه دیرکرد نمیشود
جزئیات آزادسازی سهام عدالت
پیشبینی رکود اقتصادی در آسیای میانه
تورم ماهانه تولیدکننده در فروردین ماه منفی شد
تغییر شاخص بهای تولیدکننده (تورم نقطه به نقطه) در فروردین ماه نسبت به ماه مشابه در سال گذشته به ۲۰/۹ درصد رسید که نسبت به ماه پیش ۲/۹ واحد درصد کاهش داشت.
عبدالناصر همتی با اشاره به روند کاهنده تورم درکشور اعلام کرد: خوشبختانه در فروردین ماه شاهد کاهش ۲/۴ واحد درصدی شاخص بهای تولیدکننده بودیم، بطوری که تورم تولید کننده از ۱/۶ درصد اسفند ۹۸ به ۰/۸- درصد در فروردین ۹۹ رسید. بر این اساس تغییر شاخص بهای تولیدکننده (تورم نقطه به نقطه) در فروردین ماه نسبت به ماه مشابه در سال گذشته به ۲۰/۹ درصد رسید که نسبت به ماه پیش ۲/۹ واحد درصد کاهش داشت.
همتی تأکید کرد: با توجه به پیش نگر بودن تورم تولید کننده ،این امر می تواند بیانگر کاهش تورم آتی مصرف کننده و موجب کاهش انتظارات تورمی باشد.
اخباربانک
ضرورت واگذاری سهام شرکتهای وابسته به بانکها در بورس
رییس کل بانک مرکزی اظهار داشت: در حال تدارک منابع لازم برای پرداخت تسهیلات ۱۲ درصدی به بنگاهها و واحدهای آسیب دیده از کرونا هستیم.
عبدالناصر همتی در صفحه اینستاگرامی خود نوشت: در اجرای تصمیمات ستاد ملی مقابله با کرونا، سیستم بانکی تاکنون بیش از ۳ /۱۹ هزار میلیارد تومان وام قرض الحسنه به خانوارهای یارانه بگیر پرداخت کرده و درحال تدارک منابع لازم جهت اجرای مرحله دوم طرح، و پرداخت تسهیلات ۱۲درصدی به بنگاهها و واحدهای آسیب دیده از کرونا میباشیم.
باتوجه به اقبال مردم به حضور در بازار سرمایه، عرضه سهام شرکتهای دولتی و بانکها و تکمیل سهام شناور شرکتهای بورسی از ضرورتهای ایجاد تعادل در عرضه و تقاضا و عمق بخشیدن به بازار سرمایه است. در راستاى اجرای ضوابط قانونی کاهش بنگاهدارى بانکها، بخشنامهای را در خصوص ضرورت واگذاری سهام شرکتهای وابسته به بانکها در بورس صادر کردم . نحوه اقدام و عملکرد بانکها، شاخص مهم ارزیابی عملکرد مدیران بانکها در همراهی با سیاستهای اقتصادی دولت است.
رییس کل بانک مرکزی تصریح کرد: در خصوص کسری بودجه دولت، ناشى از سقوط شدید قیمت نفت و فرآورده های نفتی، برای چندمین بار تأکید میکنم؛ در شرایط حاضر اقتصادی، انتشار اوراق بدهی روش مناسب تری برای تأمین کسری و نیز جلوگیری از پولی کردن کسری بودجه و تورم است. بانک مرکزی آماده استفاده گسترده از عملیات بازار باز، برای کمک به دولت و رشد اقتصادکشوراست. دولت با انتشار اوراق بدهی، نه تنها میتواند نیازهای خود را پوشش دهد، بلکه به تعمیق بازار بدهی و اصلاح ترازنامه بانکها نیز کمک کرده و ابزار کنترل بهتر تورم را در اختیار بانک مرکزی قرار می دهد. سطح پایین بدهیهای دولت نسبت به استاندارهای دنیا، و روند آتی نرخ سود حقیقی و رشد اقتصادی، افق مناسبی در پیش روی دولت برای استفاده از این ابزار قرار داده است.
بنکر
افزایش آمار چکهای برگشتی
در اسفندماه ۱۳۹۸ بالغ بر یک میلیون و ۳۶ هزار فقره چک به ارزشی حدود ۱۷۷ هـزار میلیارد ریال در کل کشور برگشت داده شده است که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد و مبلـغ به ترتیب ۴۴.۲ درصد و ۵۱.۹ درصد افزایش نشان میدهد.
به نقل از پژوهشکده پولی و بانکی، براساس تازهترین آمار بانک مرکزی، بالغ بر ۹ میلیون و ۵۰۰ هزار فقره چک به ارزشی بیش از ۱۴۹۴ هزار میلیارد ریال در اسفندماه ۹۸ در کل کشور مبادله شد که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد و مبلـغ به ترتیب ۱۱.۲ درصـد و ۲۲.۶ درصد افزایش نشان میدهد. در ماه مورد گزارش در استان تهران حدود ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار فقره چک به ارزشی حدود ۷۹۰ هزار میلیارد ریال مبادله شد.
در اسفند سال گذشته، ۵۲.۱ درصد از تعداد چکهای مبادلهای کل کشور در سه استان تهران، اصفهان و خراسان رضوی مبادله شده است که به ترتیب با ۳۳.۶ درصد، ۱۰.۷ درصد و ۷.۸ درصد بیشترین سهم را در مقایسه با سایر استانها دارا بودهاند. همچنین ۶۵.۷ درصد از ارزش چکهای فوق در سه استان تهران (۵۲.۹ درصد)، اصفهان (۶.۸ درصد) و خراسان رضوی (۶ درصد) مبادله گردیده است که بیشترین سهم را در مقایسه با سایر استانها دارا بودهاند.
حدود ۸ میلیون و ۵۰۰ هزار فقره چک به ارزشی حدود ۱۳۱۸ هزار میلیارد ریال در اسفندماه ۱۳۹۸ در کل کشور وصول شد که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب ۸.۲ درصد و ۱۹.۵ درصد افزایش نشان میدهد. از کل تعداد و مبلغ چکهای مبادله شده در ماه مذکور به ترتیب ۸۹.۱ درصد و ۸۸.۲ درصد وصول شده است. درصد تعداد و مبلغ چکهای وصول شده در بهمن ماه ۱۳۹۸ بهترتیب معادل ۹۱.۶ درصد و ۹۰.۵ درصد و در اسفندماه ۱۳۹۷ به ترتیب برابر ۹۱.۲ درصد و ۹۰.۶ درصـد بوده است.
حدود ۲ میلیون و ۹۰۰ هزار فقره چک به ارزشی حدود ۷۰۵ هـزار میلیارد ریال در اسفندماه ۱۳۹۸ در استان تهران وصول شد که از نظر تعداد ۸۹.۶ درصد و از نظر ارزش ۸۹.۲ درصد از کل چکهای مبادلهای وصول شده است. در ماه مذکور در بین سایر استانهای کشور، بیشترین نسبت تعداد چکهای وصولی به کـل چکهای مبادلهای در استان، به ترتیب به استانهای البرز و یزد (هرکدام ۹۰.۹ درصد)، خوزسـتان (۹۰.۵ درصد) و گیلان (۹۰.۴ درصد) اختصاص یافته است و استانهای کهگیلویه و بویراحمد (۸۲.۴ درصد)، کردستان (۸۳.۸ درصد) و هرمزگان (۸۵.۴ درصد) پایینترین نسبت تعداد چکهای وصولی به کل چکهای مبادله شده در استان را به خود اختصاص دادهاند.
در ماه مورد بررسی در بین سایر استانهای کشور، بیشترین نسبت ارزش چکهای وصولی به کل ارزش چکهای مبادلهای در استان به ترتیب به استانهای البرز (۹۱.۲ درصد)، خوزسـتان و گیلان (هر کدام ۸۸.۸ درصد) و مازندران (۸۸.۶ درصد) اختصاص یافته است و اسـتانهای هرمزگان (۸۱.۵ درصد)، کردستان (۸۲.۹ درصد) و چهار محال و بختیاری (۸۳.۲ درصد) کمترین نسبت ارزش چکهای وصولی به کل ارزش چکهای مبادله شده در استان را به خود اختصاص دادهاند.
بالغ بر یک میلیون و ۳۶ هزار فقره چک به ارزشی حدود ۱۷۷ هـزار میلیارد ریال در اسفندماه ۱۳۹۸ در کل کشور برگشت داده شده است که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد و مبلـغ به ترتیب ۴۴.۲ درصد و ۵۱.۹ درصد افزایش نشان میدهد. از کل تعداد و مبلغ چکهای مبادله شده در ماه مذکور به ترتیب ۱۰.۹ درصد و ۱۱.۸ درصد برگشت داده شده است. درصد تعداد و مبلغ چکهای برگشت داده شده در بهمن ماه ۱۳۹۸ به ترتیب معادل ۸.۴ درصد و ۹.۵ درصد و در اسفندماه سال ۱۳۹۷ به ترتیب برابر ۸.۸ درصد و ۴.۹ درصد بوده است.
در ماه مورد گزارش در استان تهران حدود ۳۳۱ هزار فقره چک به ارزشی بالغ بر ۸۵ هـزار میلیارد ریال برگشت داده شد که از نظـر تعداد ۱۰.۴ درصد و از نظر ارزش ۱۰.۸ درصد از کل چکهای مبادلهای برگشت داده شده است. در ماه مذکور در بین سایر استانهای کشور، بیشترین نسبت تعداد چکهای برگشتی به کل چکهای مبادلهای در استان، به ترتیب به استانهای کهگیلویه و بویراحمـد (۱۷.۶ درصد)، کردستان(۱۶.۲ درصد) و هرمزگان (۱۴.۶ درصد) اختصاص یافته است و استانهای البرز و یزد (هرکدام ۹.۱ درصد)، خوزستان (۹.۵ درصد) و گیلان (۹.۶ درصد) پایینترین نسبت تعداد چکهای برگشتی به کل تعداد چکهای مبادله شده در استان را به خود اختصاص دادهاند.
در ماه مورد بررسی در بین سایر استانهای کشور، بیشترین نسبت ارزش چکهای برگشتی به کل ارزش چکهای مبادله شده در استان به ترتیب به استانهای هرمزگان (۱۸.۵ درصد)، کردستان (۱۷.۱ درصد) و چهار محال و بختیاری (۱۶.۸ درصد) اختصاص یافته است و استانهای البرز(۸.۸ درصــد)، خوزستان و گیلان (هر کدام ۱۱.۲ درصد) و مازندران (۱۱.۴ درصد) کمترین نسبت ارزش چکهای برگشتی به کل ارزش چکهای مبادله شده در استان را به خود اختصاص دادهاند
حدود یک میلیون و ۵ هزار فقره چک به ارزشی حدود ۱۶۲ هزار میلیارد ریال در اسفندماه ۱۳۹۸، در کل کشور به دلایل کسری یا فقدان موجودی برگشت داده شده است. در واقع در کل کشور از نظر تعداد ۹۷ درصد و از نظر ارزش ۹۱.۵ درصد از کل چکهای برگشتی به دلایل کسری یا فقدان موجودی بوده است.
در ماه مورد بررسی در استان تهران حدود ۳۱۸ هزار فقره چک به ارزشی حدود ۷۴ هزار میلیارد ریال به دلایل کسری یا فقدان موجودی برگشت داده شده است. در واقع در استان تهران از نظر تعداد ۹۶ درصد و از نظر مبلغ ۸۶.۷ درصد از کل چکهای برگشتی به دلایل کسری یا فقدان موجودی بوده است.
اخبارپول
تعویق ۳ ماهه پرداخت اقساط قرضالحسنه مشمول جریمه دیرکرد نمیشود
معاون نظارت بانک مرکزی مصوبه اسفند سال گذشته شورای پول و اعتبار درباره تعویق دریافت اقساط تسهیلات قرضالحسنه در ماههای اسفند ۹۸ و فروردین و اردیبهشت ۹۹ به دلیل شیوع کرونا را تشریح کرد.
فرهاد حنیفی با بیان اینکه در اسفندماه سال گذشته دو بخشنامه به اتکا مصوبه شورای پول و اعتبار صادر کردیم، گفت: در مصوبه اول نوشته شده که تمام تسهیلات گیرندگان قرض الحسنه و مشاغلی که ستاد مبارزه با کرونا مصوب می کند مشمول هستند. در ۲۱ اسفند ماه سرفصل ها مشخص شد و ۱۰ گروه مشخص شد که این گروه ها مشمول مصوبه هستند
در مورد تسهیلات قرض الحسنه نیاز شد که برای رفع ابهام یک ابلاغیه جدید صادر شود که در آن نوشته شده بود هر نوع کسب و کار و هر نوع شغلی صرفنظر از اینکه آن فرد توان پرداخت دارد و یا خیر مشمول است. درباره کسب و کارهای کوچک و مشاغل حقیقی و حقوقی اگر جزو مصوبه کارگروه باشند نیز مشمول می شوند. در واقع شکل ساده اجرا مصوبه این بود که اقساطی که در این سه ماه سررسید می شود، مردم قسط را پرداخت نکنند. مثلا درباره تسهیلات گیرندگان قرض الحسنه کافی بود که مردم قسط را پرداخت نکنند.
سایتی را نیز در بانک مرکزی آماده کردیم که اعتراضاتی که وجود دارد را به ما اعلام کنند. در سه چهار روز گذشته که حدود ۱۸۰۰ اعتراض داشتیم تعداد شکایت ها کاهش پیدا کرده و به ۱۱۰۰ مورد رسیده است. در بخشنامه به صراحت اعلام شده که این سه ماه مشمول جریمه دیرکرد و کارمزد اضافه نمی شود.
او درباره احتمال افزایش دوره سه ماهه نیز بیان داشت: ما تابع مصوبات شورای پول و اعتبار هستیم و هر مصوبه جدیدی که اعلام شود ما اجرا می کنیم.
وی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به اینکه برخی برداشت ها از حساب مشتریان انجام شده است، گفت: برداشت بانک ها این بود که در متن مصوبه به نحوی است که آیا فرد امکان پرداخت دارد و یا خیر و به موجودی حساب فرد نگاه کرده بودند و مثلا اگر به اندازه دو سه قسط در حساب بود برداشت کرده بودند ولی با مصوبه ای که اعلام شد مکلف شدند اگر برداشتی هم صورت گرفته برگشت شود و برگشت ها هم شروع شده و ادامه پیدا می کند.
حنیفی درباره احتمال برخورد با بانکها، تصریح کرد: جمع بندی نداریم که بانک ها باید به هیات انتظامی بروند چون بانک ها به سرعت سیستم های نرم افزاری خود را اصلاح می کنند که برداشت اتوماتیک کنار برود و بر اساس تعاملی که با مشتری دارند و درخواستی که آنها دارند این کار انجام شود.
ایلنا
جزئیات آزادسازی سهام عدالت
رهبر انقلاب با سه شرط با درخواست دولت مبنی بر آزادسازی سهام عدالت موافقت کردند که ضامن حفظ منافع سهامداران در جریان آزادسازی است.
بر اساس قانون، ۱۰ سال پس از اعطا سهام عدالت به هر نفر، دولت باید مقدمات آزاد سازی را فراهم کرده و اختیار خرید و فروش آن را به خود مردم بدهد. بر اساس گفته رئیس سازمان خصوصی سازی، ارزش سهام عدالت در حال حاضر به ۸ برابر رسیده است و این بدان معنی است که در صورت آزاد سازی، رقمی در حدود ۸ میلیون تومان برای افرادی که سهام کامل دارند و رقمی در حدود ۴ میلیون تومان برای افرادی که سهام نصف دارند، به ازای هر سهم تعلق خواهد گرفت.
دولت نیز در سال ۹۶ لایحه آزاد سازی سهام عدالت را تقدیم مجلس کرد اما این لایحه در بروکراسی مجلس معطل ماند و به صحن نیامد تا اینکه رئیس جمهور با نامهای تقاضای استفاده از اختیار رهبری برای موافقت با آزادسازی سهام عدالت کردند. در نهایت رهبر معظم انقلاب در تاریخ نهم اردیبهشت ۹۹ با این درخواست مشروط بر سه شرط موافقت نمودند.
۱. دارندگان سهام عدالت مجازند در محدوده زمانی مشخص مالکیت مستقیم سهام شرکتهای سرمایهپذیر را انتخاب نمایند و به تناسب، نقش مدیریتی خود را ایفا کنند.
در حال حاضر درصدی از سرمایه ۴۹ شرکت از طریق سهام عدالت تأمین شده است، به عبارت بهتر، ۴۹ میلیون ایرانی مشمول سهام عدالت، صاحب بخشی از ۴۹ شرکت دولتی هستند اما با وجود اعطای مالکیت بخشی از سهام این شرکتها به مردم، کرسی هیئت مدیره این شرکتها غالباً با رانت به برخی از افراد صاحب نفوذ رسیده و یا توسط دولت تصاحب شده است. یعنی مردم مالک این شرکتها هستند، اما نقشی در مدیریت ندارند!
نکته دیگر نحوه توزیع سهام این شرکتها بین مردم است. در حال حاضر مشخص نیست هر شخص چند سهم از چه شرکتی دارد، بلکه از تمام سبد شرکتهای سهام عدالت درصدی به هر مشمول رسیده است.
رهبر انقلاب با درج این بند، قصد دارند اولاً مدیریت را بار دیگر به مردم بازگردانند ثانیاً تملک هر سهم با شرکت مورد نظر را نیز مشخص کنند که البته این امر پیچیدگیهای فراوانی دارد و باید دولت بهترین سازوکار را برای آن اتخاذ کند.
۲. مقررات مورد نیاز جهت انتقال سهام به صاحبان سهام عدالت توسط شورایعالی بورس تدوین و تصویب شود. این مصوبات برای کلیه دستگاههای اجرایی لازمالاجراست.
این بند به جزئیات انتقال سهم به مردم اشاره دارد که باید با در نظر گرفتن زیر ساخت لازم برای ورود ۴۹ میلیون ایرانی به بورس و شرایط افرادی که توانایی مدیریت سبد بورس خود را ندارند ترتیب لازم را اتخاذ کند.
۳. نسبت به سهام باقیمانده در شرکتهای سرمایهگذاری استانی، شورایعالی بورس موظف است ضمن تشویق ماندگاری صاحبان سهام در شرکتهای مذکور، از طریق مبادی ذیربط هرچه زودتر زمینه ورود آن شرکتها را در بورس فراهم نماید.
بر اساس مدل اجرایی سهام عدالت، در واقع شرکتهای سرمایه پذیر استانی، دارنده سهام عدالت بودند و مردم سهام دار این شرکتها؛ لذا بر اساس این بند موافقتنامه، شورایعالی بورس باید مردم را تشویق کند که در این شرکتها بمانند و ضمناً سازوکاری را فراهم کند که این شرکتها نیز به بورس وارد شوند.
مهر
پیشبینی رکود اقتصادی در آسیای میانه
بانک توسعه آسیا گزارش داد که همه گیر شدن ویروس کرونا در جهان و به ویژه در منطقه آسیای میانه موجب شد تا ابعاد و مقیاس رکود اقتصادی در این منطقه از جهان تا حد بی سابقه ای افزایش یابد.
خبرگزاری اسپوتنیک نوشت که همه گیری ویروس کرونا در سراسر جهان و محدودیت های زیادی که از ماه گذشته برای جلوگیری از گسترش بیشتر این بیماری مهلک اعمال شد، تأثیر زیادی بر اقتصاد جهانی گذاشته و بالتبع در سال جاری رکود بی سابقه ای را به اقتصاد های آسیای میانه نیز تحمیل خواهد کرد.
براساس این گزارش، کارشناسان حوزه سیاست گذاری در بانگ توسعه آسیا تاکید دارند که بانک های مرکزی جمهوری هایی از قبیل کشور ازبکستان باید برای حفظ اقتصاد منطقه در بحبوحه بیماری همه گیر کرونا، بسیار قاطعانه تر از قبل عمل کنند.
این دسته از کارشناسان اذعان می کنند که "شیوع COVID-۱۹ اقتصاد جهانی را در سال ۲۰۲۰ به سمت یک رکود جدی سوق خواهد داد. از ابتدای ماه مارس (۱۰ اسفند ۱۳۹۸) این بیماری همه گیر به سرعت در آسیای میانه و غربی از جمله در کشورهایی همچون افغانستان، ارمنستان، آذربایجان، گرجستان، قزاقستان، جمهوری قرقیزستان، پاکستان، تاجیکستان، ترکمنستان و ازبکستان گسترش یافته و اقتصاد های این کشورهای را شدیدا تحت تاثیر عواقب منفی خود قرار داده است".
این گزارش با اعلام اینکه امروزه اکثر مناطق جهان با عواقب اقدامات محدود کننده ای که به ناچار اتخاذ شده بودند مواجه هستند افزود: همانگونه که کارشناسان تأکید می کنند، قطع روابط جهانی و منطقه ای که بر زنجیره های صادراتی، گردشگری، گردش مالی و جریان های اقتصادی و همچنین کاهش تولید داخلی تأثیر می گذارد، در هر صورت اقتصاد جهانی و منطقه ای و به ویژه منطقه آسیای میانه را نیز شدیدا تحت تاثیر قرار خواهد داد.
لازم به ذکر است که افت شدید قیمت نفت نیز باید به این امر اضافه شود که به شکل ویژه ای به کشورهای صادرکننده "طلای سیاه" صدمه خواهد زد.
در این گزارش آمده است: "پیش بینی می شود برای بسیاری از کشورهای منطقه رکود اقتصادی بدتر از بحران مالی جهانی در سال ۲۰۰۸-۲۰۰۹ و افت قیمت نفت در سال ۲۰۱۴-۲۰۱۵ باشد."
ایرنا