تست مشاعی

بانک مرکزی موظف به واریز مالیات علی‌الحساب شد

۱۵٫۷ میلیارد یورو ارز صادرات غیرنفتی بازنگشت

نقل و انتقالات بانکی شفاف می‌شود

شروط مجلس برای بخشودگی سود تسهیلات

سیاست‌های جدید بانکی وزارت اقتصاد

کلیاتی از وضع دخل و خرج دولت در سال آینده

بانک آمریکا قبل از بریگزیت از بریتانیا خارج شد

بانک مرکزی موظف به واریز مالیات علی‌الحساب شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با اصلاح تبصره‌ای از قانون بودجه ۹۷، بانک مرکزی را موظف به واریز مالیات علی‌الحساب و سود سهام بودجه کردند.

در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی بررسی طرح اصلاح قانون بودجه سال ۹۷ در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفت.

به موجب مصوبه مجلس، بانک مرکزی مشمول ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت شد.

بر اساس این گزارش، بانک مرکزی موظف شد «مالیات علی‌الحساب و سود سهام بودجه مصوب را به صورت یک دوازدهم در هر ماه واریز کند».

مهر

۱۵٫۷ میلیارد یورو ارز صادرات غیرنفتی بازنگشت

مدیرکل سیاست‌ها و مقررات ارزی بانک مرکزی با اعلام اینکه ۱۵.۷ میلیارد یوور ارز صادرات غیرنفتی به اقتصاد کشور برنگشت، گفت: صادرکنندگان مکلفند ارز حاصل از صادرات را به چرخه اقتصادی کشور برگردانند.

مهدی کسرایی پور افزود: مدیریت موثرتر تقاضای ارز به ویژه در حوزه اسکناس های نقدی موجب آرامش در بازار ارز شده است.

در حوزه واردات کالا مشکل زیادی وجود نداشته است و بخشی از نیازهای ارزی این حوزه توسط بانک مرکزی و بخشی هم از طریق ارز حاصل از صادرات غیرنفتی سامانه "نیما" پاسخ داده شد.

کسرایی پور با اشاره به اینکه اکنون مبنای قیمت گذاری گمرک، نرخ ارز در سامانه نیما است، ادامه داد: بر اساس آمار ۸ ماهه گمرک، حدود ۲۷.۸ میلیارد یورو صادرات غیرنفتی داشتیم که از این مبلغ ۶.۴ مربوط به میعانات است و ۲۱.۴ باقی می ماند که از این رقم ۵.۷ میلیارد یورو به سامانه "نیما" وارد شده است یعنی حدود ۲۷ درصد ارز حاصل از صادرات. البته با توجه به اینکه صادرکنندگان ۳ ماه فرصت دارند ارز حاصل را به کشور برگردانند شاید این رقم تغییر کند و بخشی از صادرات هم به عراق و افغانستان به صورت ریالی است.

بنابراین ۱۵.۷ میلیارد یورو از ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور بازنگشته است.

مدیرکل سیاست‌ها و مقررات ارزی بانک مرکزی گفت: از ۵.۷ میلیارد یورو که به بازار سامانه "نیما" وارد شده است تقریبا ۸۲ درصد مربوط به شرکت های پتروشیمی است.

تسنیم

نقل و انتقالات بانکی شفاف می‌شود

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: قوانین مربوط به مبارزه با پولشویی در نظام بانکی در حال انجام است. هر اندازه درنقل و انتقالات بانکی شفاف عمل کنیم، افزایش کارایی اقتصادی را در پی خواهد داشت.

محمدرضا پورابراهیمی اظهار کرد: قوانین و مقررات شفاف سازی نقل و انتقالات پولی در کشور موجود است، با توجه به این مقررات باید منشا منابع پولی و همه آن چیزی که در فرآیند اقتصادی در ارتباط با فعالیت های اقتصادی شکل می گیرد به صورت شفاف مشخص باشد.

این امکان فراهم است که این اطلاعات در اختیار متولیان امر و دستگاه های ذی ربط قرار گیرد و نیاز به قانون جدیدی در این زمینه نیست.

دستور العمل های این قوانین و مقررات در بانک مرکزی در حال انجام است، ما روند شفاف سازی اطلاعات اقتصادی را مطرح کردیم و بحثی که اخیرا ارتباط با استانداردها و لوایح مربوط به گروه ویژه اقدام مالیFATF مطرح شد، موضوعات جدیدی نیست و قوانین آن سال ها قبل در کشور تصویب شده و مصوب مجلس شورای اسلامی بوده است. البته این امکان وجود دارد که بخشی از آن ها به دلایلی از جمله تنظیم نشدن آیین نامه ها و… اجرایی نشده باشد.

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: مجموعه تصمیماتی که در این بخش اتخاذ می شود با این هدف است که بتوان نظام اقتصادی کشور را به درستی مدیریت کرد. به طور مثال، به محض اینکه تراکنش های بانکی در کشور مدیریت شد، التهابات بازار ارز فروکش کرد، این یعنی اگر ما یک بخش را به خوبی مدیریت کنیم، بخش های دیگر به صورت خود به خود مدیریت می شود، وقتی پول های سرگردان در کشور که البته مشروع و قانونی هم هست بر اساس یک سیستم خاص تغییر جهت می دهد، اثر مثبت آن در بازار ارز آشکار می شود.

پورابراهیمی افزود: به دنبال این هستیم در کشور چارچوب خاصی را مبنا قرار دهیم، قوانین هم موجود است، هر اندازه بتوانیم شفاف سازی کنیم، به اقتصاد کشور کمک می کند، این اتفاق مثبت در اقتصاد کشور در حال وقوع است و کارایی اقتصادی را افزایش خواهد داد.

اخباربانک

شروط مجلس برای بخشودگی سود تسهیلات

نمایندگان مجلس شروطی را برای بخشودگی سود تسهیلات در سال جاری مشخص کردند.  نمایندگان مجلس در ادامه بررسی طرح اصلاح قانون بودجه سال ۹۷ تصویب کردند که متن زیر به بند ط تبصره ۱۶ الحاق شود.

بر این اساس سقف بخشودگی سود تسهیلات زیر یک میلیارد ریال مشروط بازپرداخت اصل تسهیلات و بخشش جریمه‌های متعلقه ۷۳ هزار و ۲۰۰ میلیارد ریال تعیین می‌گردد.

هر یک از مسئولین بخشودگی سود تسهیلات زیر یک میلیارد ریال می‌تواند از زمان تصویب این قانون صرفا یک فقره از بخشودگی سود تسهیلات موضوع این بند استفاده کند.

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است بدون رعایت مبلغ حداکثر تسویه مطالبات بانک مرکزی در بانک‌ها به تفکیک هر بانک مندرج در جدول ضمیمه تبصره ۳۵ قانون اصلاح بودجه ۹۵ کل کشور به اجرای طرح بخشودگی سود تسهیلات زیر میلیارد ریال اقدام کند.

تسهیلات اتحادیه مرکزی تعاونی‌های عشایری ایران در صورت بازپرداخت اصل آن مشمول بخشودگی سود و جریمه و استفاده از مفاد این حکم می‌شود.

ایسنا

سیاست‌های جدید بانکی وزارت اقتصاد

معاون امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت اقتصاد بر عزم جدی این وزارت برای بهبود عملکرد بانک‌ها، بیمه‌ها و شرکت‌های دولتی تاکید کرد.

عباس معمارنژاد با تشریح چالش های نظام بانکی، بیمه ای و شرکت های دولتی و بیان راهکارها، خروج از شرایط فعلی را با کار تیمی منسجم و هماهنگ امکانپذیر دانست.

معمارنژاد در این مراسم از ساختار مالی بانک ها، پایین بودن نسبت کفایت سرمایه، نسبت مطالبات غیرجاری، عدم رعایت استانداردها در اعطای تسهیلات، رقابت ناسالم در تجهیز منابع، نوسانات نرخ ارز، کم توجهی به سامانه های اطلاعاتی، عدم یکپارچگی بین بازیگران در نظام مالی کشور، ناترازی واقعی و اقتصادی ترازنامه بانک ها، کم توجهی به مقوله مدیریت ریسک و عدم وجود تفاوت رویکرد بین بانک های توسعه ای و تجاری به عنوان چالش های بانکی کشور یاد کرد.

معمارنژاد با اشاره به وجود راهکارهای راهبردی و عملیاتی برای حل چالش ها و مشکلات نظام بانکی، بازسازی ساختار مالی بانک ها، تکمیل راهکار یکپارچه بانکی مثل Corebanking، نهادسازی برای مدیریت مطالبات معوق، استقرار حاکمیت شرکتی خروج از بنگاه داری و شرکت داری را از جمله راهکارهای عملیاتی برای حل مشکلات نظام بانکی عنوان کرد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: وجود عوارض متعدد، ضریب نفوذ پایین، عدم تعادل ها در نظام بیمه ای، وابستگی صنعت بیمه به دانش خارجی، نبود نگاه بلندمدت در شرکت های بیمه، پایین بودن بازدهی در نظام بیمه ای، عدم پیاده سازی حاکمیت شرکتی در بیمه ها، عدم پرداخت به موقع و صحیح خسارات و نیز عدم فرهنگ سازی در صنعت بیمه از جمله چالش های نظام بیمه ای است.

معاون وزیر اقتصاد در زمینه راهکار برای بهبود عملکرد صنعت بیمه، به توجه به سرمایه گذاری های سودآور و بهینه، بکارگیری نظام جامع مدیریت ریسک، استفاده از نظام رتبه بندی مشتریان و توجه بیشتر به بیمه های زندگی و غیر اجباری اشاره کرد.

معمارنژاد با اشاره به وجود تعداد قابل توجهی از شرکت های بزرگ در دولت تاکید کرد: در سال های اخیر، به نظام بنگاه داری نوین در شرکت های دولتی توجه جدی نشده؛ ضمن اینکه بر اساس قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، رابطه دولت - بازار مشخص شده و با توجه به حجم سرمایه گذاری و امکانات شرکت های دولتی، بازدهی مناسب وجود ندارد.

ایبنا

کلیاتی از وضع دخل و خرج دولت در سال آینده

لایحه بودجه ۱۳۹۸ همانطور که از قبل اعلام شده بود، بر اساس شرایط تحریمی و آنچه در سال آینده پیش روی دولت قرار دارد آماده و ارقام کلان به طور خاص پیش‌بینی شده است.

تحریم‌هایی که در سال جاری به کشورمان تحمیل شد شرایط را به سمتی پیش برد که پیش‌بینی‌های مالی در بخش‌های مختلف بودجه سالانه سخت‌تر از گذشته باشد. به هر حال وابستگی همیشگی بودجه به نفت و تامین حداقل یک‌سوم از منابع از این بخش موجب شده با اعمال تحریم‌های نفتی، بانکی و ارزی تامین منابع از این بخش با مشکلاتی مواجه شود که مهمترین آن میزان صادرات نفت با توجه به امکان فروش است.

منابع عمومی دولت به عنوان بودجه اصلی سالانه از سه بخش درآمدهای نفتی، درآمدها و واگذاری اوراق تشکیل می‌شود که نفت بیش از یک سوم آن را تامین می‌کند؛ به طوری‌که برای امسال حدود ۳۸۶ هزار میلیارد تومان منابع عمومی پیش‌بینی شده که ۱۰۷ هزار میلیارد تومان آن برای نفت و فرآورده‌های نفتی است.

این در حالی است که منابع نفتی امسال در بودجه با میزان صادرات حدود دو میلیون و ۴۰۰ هزار بشکه در روز و قیمت هر بشکه ۵۵ دلار و همچنین نرخ ۳۵۰۰ تومانی برای تبدیل منابع نفت به ریال پیش‌بینی شده بود، اما با توجه به افزایش قیمت نفت در بازار جهانی و همچنین افزایش نرخ تسعیر ارز در بودجه که از ۳۵۰۰ به ۴۲۰۰ تومان افزایش پیدا کرد اوضاع درآمدی دولت در این بخش را در مسیر رو به رشد و بیش از حد پیش‌بینی شده قرار داد.

عملکرد بودجه نشان داد که در هشت ماه ابتدایی سال متوسط نرخ فروش نفت در هر بشکه حدود ۷۰ دلار بوده است. در عین حال که در نیمه اول سال با وجود پیش‌بینی تحقق حدود ۵۵ هزار میلیارد تومانی حدود ۶۳ هزار میلیارد تومان کسب درآمد شده است.

گرچه چند روزی تا ارائه لایحه بودجه به مجلس مانده و هر تغییری در بندها و تبصره‌های آن بعید نیست، اما اعداد و ارقامی که تاکنون از سوی برخی مسئولان و نمایندگان مجلس اعلام شده، قابل تامل است. 

دولت در لایحه بودجه برای درآمدهای نفتی این‌گونه پیش‌بینی کرده است تا فروش نفت بین یک تا یک میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه و با قیمت ۵۴ دلار باشد، در عین حال که منابع نفتی با نرخ میانگین حدود ۵۸۰۰ تومان تبدیل به ریال شود. ارقام مورد نظر در قیاس با بودجه سالانه نشان از کاهش حداقل یک میلیون بشکه‌ای صادرات نفت و حدود یک دلاری قیمت فروش دارد، اما نرخ تسعیر ارز برای سال بعد نسبت به ۴۲۰۰ تومان فعلی حدود ۱۶۰۰ تومان رشد دارد.

اما با وجود افزایش نرخ ارز در بودجه نسبت به سال جاری، قابل توجه است که طبق اعلام اخیر رئیس جمهور قرار است تمامی کالاهای اساسی مورد نیاز مردم با دلار ۴۲۰۰ تومانی همچنان تامین شود. در این حالت هر اندازه منابع ارزی برای واردات کالاهای اساسی لازم باشد با ۴۲۰۰ تومان فروش رفته و مابقی با میانگین ۵۷۰۰ مورد محاسبه قرار خواهد گرفت.

بحث درآمدهای مالیاتی نیز در بودجه سال بعد مورد توجه است که امسال حدود ۱۴۲ هزارمیلیارد تومان مصوب شده بود اما تا کنون تحقق کامل نداشته و نسبت به گذشته عدم تحقق دارد. این در حالی است که در نیمه اول سال باید ۷۲ هزار میلیارد تومان از این محل درآمد کسب می‌شده که آمار از تحقق ۵۰ هزار میلیاردی خبر می‌دهد و این رقم تا حداقل ۲۰ هزار میلیارد تومان عدم تحقق دارد که قابل توجه است.

بخش درآمدهای مالیاتی با توجه به شرایط خاص درآمد نفتی در سال آینده، از اهمیت قابل ملاحظه‌ای برخوردار است و باید بتواند ضمن جبرای کسری و عدم تحقق ارقام پیش‌بینی شده در سال جاری تا حدی منبع قابل اتکایی برای دولت باشد. این در حالی است که همچنان معضل دریافت مالیات از تمامی گروه‌های مشمول و به نوعی فرار مالیاتی پیش‌روی دولت قرار دارد. آخرین آماری که در سال گذشته نوبخت - رئیس سازمان برنامه و بودجه - اعلام کرد نشان از ۴۰ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی دارد.

بخش عمده هزینه‌های دولت را هزینه‌های جاری تشکیل می‌دهد که برای امسال حدود ۲۹۰ هزار میلیارد تومان بوده که عمده آن حقوق و دستمزد است. برای سال آینده با توجه به تورم فعلی و آنچه برای آینده پیش‌بینی شده افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارکنان در دستور کار قرار دارد. حقوق کارکنان برای امسال تا حداکثر ۲۰ درصد پیش‌بینی شده بود و به طور پلکانی اختصاص  پیدا کرد.

برای بخش عمرانی هم که در سال جاری ۶۲ هزار میلیارد تومان مصوب شد و با وجود صرفه‌جویی که باید در هزینه‌ها وجود داشته باشد، از این بخش رقمی کم نشده ولی میزان رشد آن قابل توجه نیست و به کمتر از ۱۰ درصد برای سال ۱۳۹۸ می‌رسد.

کلیت بودجه سال آینده نشان از روزهای سخت دولت دارد و همان طور که مسئولان دولتی تا کنون اعلام کرده‌اند تدوین لایحه ۱۳۹۸ از سخت‌ترین لوایح بودجه در سال‌های اخیر بوده است.

به هر حال لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ روز پنج‌شنبه همزمان با ۱۵ آذر ماه به مجلس می‌رود و رئیس جمهور برنامه مالی دولت خود برای دخل و خرج سالانه را ارائه خواهد کرد؛ بودجه‌ای که بر پایه تثبیت اشتغال، ثبات سازی اقتصاد کلان و کاهش تورم، تامین عدالت اجتماعی و بهبود توزیع عادلانه درآمدها تدوین شده است.

ایسنا

بانک آمریکا قبل از بریگزیت از بریتانیا خارج شد

بانک آمریکا اعلام کرد که اقدامات مربوط به خروج و انتقال دارایی و فعالیت‌های بانکی خود را از لندن به دوبلین ایرلند انجام داده است.

بانک آمریکا (Bank of America) نیز همچون بسیاری دیگر از بانک‌های جهان که در بریتانیا دارای شعبه و فعالیت‌های بسیاری بوده‌اند، اعلام کرده است که تحت تاثیر خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا موسوم به بریگزیت ترجیح می‌دهد که فعالیت و دارایی های خود را از این کشور خارج کرده و به یک کشور عضو اتحادیه اروپا منتقل کند.

پیشتر در گزارشی که اسپوتنیک به آن پرداخته بود،  بسیاری از بانک‌های مستقر در لندن اعلام و تایید کرده‌ بودند که قصد دارند از آغاز سال نوی میلادی از لندن به سایر شهرهای اروپایی نظیر فرانکفورت، پاریس و دوبلین دفاتر خود را نقل مکان کنند و دارایی و فعالیت‌های خود را به منظور تسهیل در ارتباطات مالی و تبادلات بانکی در یک کشور عضو اتحادیه اروپا ادامه دهند.

بر اساس گزارش رویترز، بسیاری از کارشناسان و تحلیلگران فعال در حوزه بانک قبلا خاطرنشان کرده بودند که انتظار می‌رود با جابجایی و انتقال بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری از بریتانیا به آلمان حجم زیادی از مبالغ پولی و دارایی‌ها به ارزش حدود ۷۵۰ میلیارد تا ۸۰۰ میلیارد پوند نیز جابجا شود که این به طور قطع از بزرگترین تبعات منفی بریگزیت و خروج این کشور از اتحادیه اروپا به شمار خواهد رفت.

حالا بانک آمریکا (Bank of America) نیز بعنوان یکی دیگر از این بانک‌های جهانی اعلام کرده است که تمامی کارهای مربوط به جابجایی و انتقال دفاتر و دارایی‌های خود از لندن به دوبلین را انجام داده است و اجرای آن پس از خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا احتمالا از آغاز سال جاری میلادی کلید زده خواهد شد.

بالغ بر ۳۷ بانک و شرکت مالی و اعتباری  که هم‌اکنون در لندن مستقر هستند و فعالیت‌های گسترده‌ای از لحاظ تبادلات مالی و سرمایه‌گذاری در این کشور دارند، عنوان کرده‌اند که فعالیت در کشورهای عضو اتحادیه اروپا را به ماندن در بریتانیا ترجیح می‌دهند و به همین دلیل نیز می‌خواهند دفاتر سرمایه‌گذاری و فعالیت‌های خود را به فرانکفورت آلمان انتقال دهند.

این بانک همچنین در بیانیه خود عنوان کرده‌است که این اقدام در استخدام بالغ بر ۸۰۰ نفر کارمند بانک در شعب مختلف بانک آمریکا تاثیرگذار خواهد بود. 

ایسنا