تست مشاعی

 بانک مرکزی به دنبال ایجاد تعادل بین نظارت و نوآوری است
درخواست رئیس سازمان بورس در مورد نرخ تسعیر ارز
پرداخت وام ۱۰ میلیون تومانی به سرپرستان خانوار مبتلا به کرونا
بودجه با حداقل ردیف به مجلس می‌رود
تمدید مهلت تسویه تعهدات تولیدکنندگان



بانک مرکزی به دنبال ایجاد تعادل بین نظارت و نوآوری است
حرکت به سمت استفاده از نوآوری و ایجاد فضای مقرراتی مناسب برای فعالیت‌های نوآورانه در حوزه خدمات پولی و بانکی از اولویت‌های اصلی بانک مرکزی است و در این مسیر اقدامات فراوانی نیز انجام گرفته گرچه چالش‌هایی نیز وجود دارد.
معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی صبح امروز در کنفرانس بین‌المللی مدیریت که از سوی دانشگاه علامه طباطبایی برگزار شد، گفت: ایجاد تعادل میان کارایی و رقابت از یک سو و حفظ ثبات مالی و نظارت از سوی دیگر، چالشی است که همواره در فضای نوآوری با آن روبرو هستیم.
مهران محرمیان با اشاره به تجربه زیسته دنیا در مورد این چالش افزود: طی سال‌های منتهی به سال 2008 رویکرد کلی این بود که بانک‌های مرکزی تا جایی که ممکن است از نظارت و مقررات گذاری دور شوند تا فضا برای نوآوری باز باشد و تنظیم روابط به بازیگران سپرده شود اما نتیجه آن رویکرد، بروز بحرانی به بزرگی بحران سال 2008 بود و منجر به طراحی و تدوین «استاندارد بازل 3» شد که روح حاکم بر آن بازگرداندن نظارت با رویکردهای جدید بود.
معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی ادامه داد: ما هم در ایران از این قاعده مستثنی نیستیم و برقراری تعادل و تناسب میان نظارت و فضای لازم برای نوآوری از جمله چالش‌های مهمی است که با آن روبرو هستیم؛ در واقع اگرچه به طور مستمر در معرض انتقاد از سوی طرفداران نوآوری از یکسو و نهادهای نظارتی از سوی دیگر هستیم اما واقعیت این است که ما در بانک مرکزی دغدغه هر دو حوزه را داریم؛ هم به دنبال ایجاد فضاهای مناسب و لازم برای نوآوری در خدمات هستیم و هم حفظ جایگاه نظارتی بانک مرکزی برای جلوگیری از لطمه خوردن به ثبات مالی برایمان مهم است.
وی با اشاره به اقدامات متعددی که بانک مرکزی در حوزه نوآوری و ایجاد فضای لازم برای آن انجام داده است، گفت: ایجاد بسترهای مقرراتی و فنی لازم برای کیف الکترونیکی پول، پیاده‌سازی زیرساخت فنی رمزپول ملی و تدوین مقررات آن، راه‌اندازی سامانه‌های جدید مانند پل، تدوین مقررات بانکداری باز و کمک به راه‌اندازی نئوبانک‌ها از جمله اقداماتی است که انجام شده و در حال پیگیری در بانک مرکزی است.
معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی افزود: یکی از اقداماتی که با جدیت به دنبال آن هستیم و اثر بسیار خوبی در تسهیل و تسریع ایفای نقش رگولاتوری برای فعالیت‌های نوآورانه دارد، راه‌اندازی سندباکس رگولاتوری است. به دنبال این هستیم که با راه‌اندازی این سندباکس امکان فعالیت محدود را برای طرح‌های نوآورانه در یک محیط خاص فراهم آوریم تا هم صاحبان طرح در یک محیط عملیاتی واقعی به نقاط ضعف و قوت کار خودشان پی ببرند و هم رگولاتور امکان و فرصت بررسی مخاطرات مختلف طرح را داشته باشد.
روابط عمومی بانک مرکزی


درخواست رئیس سازمان بورس در مورد نرخ تسعیر ارز
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: اگر دولت به فکر تامین کسری بودجه خود از بازار سرمایه باشد باید از بورس حمایت کند. زیرا بخش عمده‌ منابعی که باید تامین کند از این بازار است.
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: اگر دولت به فکر تامین کسری بودجه خود از بازار سرمایه باشد باید از بورس حمایت کند. زیرا بخش عمده‌ منابعی که باید تامین کند از این بازار است.
مجید عشقی در خصوص لایحه بودجه و تاثیر آن بر بازار سرمایه افزود: بحث بودجه هر زمان مطرح می‌شود، ابهامات بسیاری در بازار سرمایه ایجاد می‌شود. به عقیده من، کسب و کارها را باید به صورت بلند مدت ببینیم و ثبات در متغیرهای اصلی کسب و کارها بسیار ضروری است.
وی اضافه کرد: ما هر ساله در لایحه بودجه اعداد و متغیرهای اصلی شرکت‌ها را تعیین می‌کنیم. این تصمیماتی که با اصل کسب و کارها سروکار دارد، نباید در بودجه باشد. حتی من از سیاست‌گذاران درخواست کردم برای تامین منافع سهامداران و ایجاد اعتماد در بازار سرمایه تصمیمات به صورت بلند مدت گرفته شود. البته با توجه به ذی نفعان مختلفی که وجود دارد، این اقدام دشوار است.
رئیس سازمان بورس بیان کرد: هم اکنون لایحه بودجه ۱۴۰۱ به مجلس نرفته و توسط دولت در حال بررسی است؛ بنابراین هنوز اعداد و ارقام نهایی در بودجه وجود ندارد. بسیاری از اعداد و ارقام در بودجه به صورت فرمول است و هر ساله تعیین نمی‌شود. به طور مثال نرخ خوراک پالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌ها به صورت فرمول است و اگر نرخ دلار افزایش یابد، نرخ خوراک و محصولات نیز رشد می‌کند؛ لذا در نهایت سودآوری شرکت‌ها خیلی متاثر نمی‌شوند.
عشقی در خصوص نرخ سوخت شرکت‌های فلزی، پتروشیمی و پالایشی گفت: در سایر موارد نیز پیگیر هستیم که تغییرات بسیار تندی در مباحثی همچون، مالیات و نرخ‌ها نداشته باشیم و اگر قرار است نرخی اصلاح شود، طی چند سال صورت بگیرد.
او اظهارکرد: در خصوص نرخ سوخت شرکت‌های فولادی، فلزی، پتروشیمی، پالایشگاهی یک اعدادی مطرح می‌شود که هنوز در جداول نیز نیامده، ولی ما پیگیر هستیم که این اعداد منطقی باشد و رشدهای عجیب و غریب نداشته باشند.
رئیس هیات مدیره سازمان بورس گفت: قطعا در بودجه برای صنایع بورسی قیمت‌گذاری دستوری نخواهیم داشت. اصلا بودجه وارد این بحث نخواهد شد. ما هم به شدت پیگیر هستیم حتی امتیازاتی بگیریم تا به شرکت‌ها کمک کنیم.
توجه دولت به سهامداران در زمان بودجه‌بندی
رئیس سازمان بورس در پاسخ به این پرسش که، آیا دولت به فکر تامین کسری بودجه خود از طریق بازار سرمایه است؟ گفت: ما به صورت مستمر وضعیت بورس را گزارش می‌دهیم و پیشنهادات خود را مطرح می‌کنیم که چه اتفاقاتی بیفتد تا منافع سهامداران به ویژه سهامداران خردی که در یکی دوسال اخیر به سهامداران بورسی اضافه شده اند، تامین شود.
او اضافه کرد: حتی اگر دولت به فکر تامین کسری بودجه خود از بازار سرمایه باشد باید از بورس حمایت کند. زیرا بخش عمده‌ منابعی که باید تامین کند از این بازار است. اگر اعتمادها نسبت به بازار سرمایه جلب شود، این بازار به دولت و افزایش ثروت مردم کمک می‌کند. اگر در بازار رونق وجود داشته باشد، دولت می‌تواند دارایی‌های مولد خود را بفروشد، عرضه اولیه داشته باشد و سهام بفروشد.
رئیس سازمان بورس در پاسخ به این پرسش که، سازمان بورس در حمایت از منافع سهامداران چه پیشنهاداتی را به دولت ارائه کرده است؟ افزود: یکی از پیشنهادات اصلی سازمان بورس، کاهش مالیات شرکت‌های تولیدی است. در حال حاضر معافیت برای شرکت‌هایی که در بورس هستند و شناوری سهام آن‌ها اعداد خاصی است وجود دارد، که ما قصد داریم معافیت مالیاتی را برای شرکت‌های تولیدی بیشتر کنیم. به عنوان مثال، حداقل ۵ درصد بیشتر معافیت مالیاتی برای شرکت‌های بورسی بگیریم.
او گفت: بحث بعدی، ماده ۲۸ قانون رفع موانع تولید در خصوص تزریق منابع از صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار سرمایه است که این اتفاق باید به صورت مستمر بیفتد. همچنین در این قانون ذکر شده که صندوق توسعه ملی مجاز است یک درصد از منابع خود را به صندوق تثبیت تزریق کند و پیشنهاد ما این است که، صندوق توسعه ملی مکلف باشد یک درصد از منابع را وارد صندوق تثبیت کند. زیرا صندوق تثبیت در زمان‌هایی که مشکلی در بازار سرمایه وجود دارد از تشکیل صف‌های فروش جلوگیری می‌کند، ولی این منابع باید افزایش پیدا کند و باید به صورت مستمر ماهیانه از این صندوق به بورس ورودی داشته باشیم که دستورالعملی نیز برای این کار تعبیه شده است.
عشقی در خصوص قیمت‌گذاری دستوری گفت: یکی دیگر از پیشنهادات سازمان بورس، بهبود فضای کسب و کار و شفافیت برخی از صنایع در قیمت‌گذاری دستوری است. از سال‌های گذشته بحث قیمت‌گذاری دستوری از سازمان‌های مختلف از جمله بورس کالا پیگیری شده است و به نتایج خوبی در محصولات فلزی و پتروشیمی رسیدیم که تقریبا بحث قیمت‌گذاری دستوری در این صنایع منتفی شده است.
او بیان کرد: حذف قیمت گذاری دستوری از صنعت سیمان نیز تاثیر خوبی بر روی این صنعت گذاشته و هم اکنون معضل سیمان نداریم و هر کس سیمان بخواهد، می‌تواند از بورس کالا به صورت مستقل خریداری کند.
رئیس سازمان بورس در خصوص نرخ تسعیر ارز بانک‌ها نیز اظهار کرد: یکی از این مباحث مهم، نرخ تسعیر ارز دارایی بانک هاست که معضل ایجاد کرده و با نرخ عجیبی تسعیر می‌شود. در حال حاضر نرخ تسعیر ارز ۱۵ هزار و ۹۰۰ تومان است و باید این عدد به نرخ نیما نزدیک شود.
او گفت: هم اکنون برای اولین بار سازمان بورس با بانک مرکزی، کمیته مشترکی تشکیل داده است و مسائل مرتبط را در این کمیته مشترک بررسی می‌کنند. در مورد نرخ تسعیر دارایی‌های ارزی بانک‌ها بانک مرکزی دغدغه کارشناسی منطقی دارد که در حال جمع بندی آن هستیم. امیدواریم این معضل به زودی رفع شود. زیرا بانک‌ها برای سودی که شناسایی نکردند، نباید مالیات بدهند و باید نرخ تسعیر ارز افزایش یابد.
انتخاب


پرداخت وام ۱۰ میلیون تومانی به سرپرستان خانوار مبتلا به کرونا
وزیر اقتصاد و دارایی از پرداخت تسهیلات ۱۰ میلیون تومانی از فردا (شنبه) به همه سرپرستان خانوارهایی که به دلیل کرونا بستری شده اند، خبر داد.
«احسان خاندوزی» با اشاره به اینکه این تسهیلات برای کمک به کاهش خسارات ناشی از هزینه های درمان و دوری از کسب و کار پرداخت می شود،‌ افزود: افراد مشمول از طریق پیامک به بانک قرض‌الحسنه مهر ایران و یا بانک رسالت معرفی خواهند شد.
وزیر اقتصاد تاکید کرد که وام ۱۰ میلیون تومانی فقط به سرپرستان فاقد شغل پرداخت می‌شود.
«عباس مرادپور» سرپرست معاونت بانک و بیمه وزارت اقتصاد نیز در این خصوص گفت: این وام ۱۰ میلیون تومانی به سرپرستان خانوارهایی که به علت کرونا در بیمارستان بستری شده‌اند و فاقد شغل و درآمد ثابت هستند، پرداخت خواهد شد .
اطلاعات مربوط به این افراد را از وزارت بهداشت دریافت و با اطلاعات وزارت تعاون تطبیق داده می شود تا مشمولان شناسایی شوند سپس به افراد مشمول از طریق پیامک یا تلفن اطلاع داده می‌شود.
سرپرست معاون بیمه و بانک از هموطنان خواست که به بانک ها مراجعه نکنند و در صورتی که مشمول طرح باشند، از طرف بانک‌های قرض‌الحسنه مهر ایران و بانک رسالت با آنها تماس گرفته می‌شود.
به گفته مرادپور، این وام ۳ ساله با اقساط ماهانه حدود ۳۰۰ هزار تومان است. ضمانت وام نیز بر اساس اعتبار سنجی افراد است و اگر خوش حساب باشند، حداقل تضمین‌ها از آنها اخذ خواهد شد.
ایرنا


بودجه با حداقل ردیف به مجلس می‌رود
رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور با اشاره به اینکه ۹ هزار ردیف تو در توی بودجه، کار نظارت را حتی برای نمایندگان دشوار کرده است، تاکید کرد: بودجه با حداقل ردیف به مجلس می‌رود.
سیدمسعود میرکاظمی در توئیتی نوشت: دیگر از لایحه قطور بودجه خبری نخواهد بود و بودجه ۱۴۰۱ با حداقل ردیف به مجلس خواهد رفت.
رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور ۱۸ مهرماه با حضور در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: براساس توافق صورت گرفته بین مجلس و دولت ادامه روند گذشته در بودجه نویسی به صلاح کشور نبوده و ما به دنبال طرحی نو در بودجه نویسی سال‌های آتی هستیم تا بودجه سال آتی با بهترین نوع ساختار تهیه شده و بودجه ای بر محور برنامه و قابل رصد و نظارت باشد.
ایرنا


تمدید مهلت تسویه تعهدات تولیدکنندگان
وزیر اقتصاد اظهار داشت: بعد از نزدیک به سه ماه پیگیری وزارت اقتصاد، ستاد ملی مبارزه با کرونا برای تمدید حذف سود مرکب موافقت کرد.
احسان خاندوزی در بیست و هشتمین همایش ملی بیمه و توسعه با بیان اینکه امروز یک خبر خوب بانکی برای مردم به ویژه تولیدکنندگان دارم، اظهار داشت: بعد از نزدیک به سه ماه پیگیری وزارت اقتصاد، ستاد ملی مبارزه با کرونا برای تمدید حذف سود مرکب موافقت کرد.
مهلت حذف سود مرکب در شهریور ماه به اتمام رسیده بود که با پیگیری وزارت اقتصاد، قرار بر این شد برای آخرین بار این قانون تا اسفند 1400 تمدید شود تا تولیدکنندگانی که هنوز از مزایای این قانون استفاده نکردند این فرصت را داشته باشند که برای تسویه بقیه بدهی‌های بانکی خود از این بخشودگی استفاده کنند.
تقاضای ما از بانک مرکزی این است که هرچه سریعتر این موضوع را ابلاغ کند تا تولیدکنندگان بتوانند از این فرصت نهایت استفاده را داشته باشند.
در صنعت بیمه تحولاتی رخ داده و باید بتوانیم نقش صنعت بیمه را فراتر از آنچه که امروز انجام می‌دهد بالا ببریم اما در گذشته از صنعت بیمه غافل بودیم و بهره کمی از آن بردیم.
درخواست ما از بیمه مرکزی این است که در کنار صنعت راهبردی بیمه، به موضوع بیمه‌گری هوشمند اهمیت ویژه‌ای دهد و بیمه‌گری هوشمند فراتر از سند راهبردی دیجیتال صنعت بیمه باشد. بیمه‌گری هوشمند باید در تمام فرآیند تشکیل پرونده، تعیین ضرایب، پرداخت خسارت و... باید وجود داشته باشد.
این مقام مسئول با تاکید بر اینکه در حال حاضر بیمه‌گری مبتنی بر ریسک به معنی واقعی آن در کشور وجود ندارد، بیان داشت: هرچند تحولات مثبتی در این زمینه رخ داده اما هنوز فاصله زیادی با بیمه مبتنی بر ریسک داشته باشیم.
در مرحله پرداخت هم یکی از معضلات ما سرعت در پرداخت خسارت است که در ماه‌های آینده با اتصال سامانه‌های مورد نظر به یکدیگر اقداماتی در این زمینه صورت می‌گیرد تا مسیر دقیق، سریع و با کمترین فساد در این زمینه داشته باشیم. در حال حاضر سامانه‌ها به شکل برخط به یکدیگر متصل نیستند و مسیر طولانی و غیردقیقی برای پرداخت خسارات وجود دارد.
وی با تاکید بر اینکه برای بیمه‌گری هوشمند نیاز به تحول ساختار داریم، گفت: یکی از موضوعات بسیار مهم تفکیک نقش نظارتی از تصدی به اتکایی است و ما در وزارت اقتصاد این آمادگی را داریم که قوانین و مقررات موجود در این صنعت را بازنگری کنیم.
وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه جای خالی صنعت بیمه در تامین مالی اقتصاد ملی کاملا مشهود است، اذعان کرد: باید دید صنعت بیمه تا چه حد توان نقش‌آفرینی در تامین مالی را دارد و می‌تواند به شکل مدیریت شده تامین مالی از این طریق را انجام داد و معتقدیم صنعت بیمه در تامین مالی و فاینانس باید نقش جدی داشته باشد.
در تحولات فقهی اسلامی هم بیمه می‌تواند یکی از ابزارهای بسیار مهم باشد به طوری که اهل سنت بسیار متقاضی استفاده از بیمه تکافل هستند اما چنین ابزاری در کشورمان وجود ندارد و باید بگویم که در زمینه این ابزارها از بسیاری از کشورهای اسلامی عقب هستیم در حالی که سرعت بخشیدن به آن کار ساده‌ای است.
وی با تاکید بر نقش بلاهای طبیعی و تحولات اقلیمی در صنعت بیمه توضیح داد: امروز بلایای طبیعی و تحولات اقلیمی را نمی‌توان نادیده گرفت در حالی که اخیرا شاهد نامه یکی از مدیران صنعت بیمه بودم مبنی بر اینکه ساختمان‌ها در برابر فرونشست بیمه نشوند چرا که از لحاظ محاسباتی این اقدام به نفع صنعت بیمه است اما در مقابل مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها باید تمام محاسبات را به شکلی انجام داد که بتوانیم به مردم در این زمینه کمک کنیم و این محاسبات توجیه‌پذیر باشد. البته هرچند که صندوق بیمه همگانی در برابر حوادث از گام‌های خوبی در این زمینه بوده و می‌تواند به این بخش کمک کند.
ایلنا