تست مشاعی

بانک ها سه سال برای بهبود ترازنامه فرصت دارند
رشد ۱۶.۵ درصدی پایه پولی در یک سال منتهی به تیر ۹۶
گامی دیگر برای انطباق بانک‌های ایرانی با استانداردهای بین‌المللی
آمریکا تأثیری در رفتار بانک جهانی با ایران ندارد
۳ ابلاغیه سازمان بورس برای سرمایه و حد نصاب جدید سرمایه‌گذاری صندوق‌ها
آغاز تعیین تکلیف سپرده‌گذاران آرمان
افزایش همکاری های بانکی ایران- ترکیه
همکاری بانکی، بیمه ای و تجاری ایران و لهستان
احتیاط بانک‌های سوئیس برای رابطه با ایران


بانک ها سه سال برای بهبود ترازنامه فرصت دارند
دکتر پرویز عقیلی مدیرعامل بانک خاورمیانه در چهارمین نشست مجمع ایران و اروپا در زوریخ گفت: سازماندهی مجدد کامل ترازنامه ۷۰۰ میلیارد دلاری بخش بانکداری ایران بین ۱۸۰ تا ۲۰۰ میلیارد دلار هزینه خواهد داشت. وی افزود: ما استطاعت این هزینه مالی را نداریم. خبرگزاری رویترز گزارش داد : شمار بانک ها در ایران باید ظرف شش سال آینده دست کم نصف شود وبرای مدرن کردن صنعت بانکداری ایران که با چالش وام‌های سمی دست و پنجه نرم می‌کنند، تعطیلی و ادغام بانک ها امری لازم است. او حامی برنامه چندگامی برای قرار دادن صنعت بانکداری ایران در مسیر استانداردهای جهانی طرح جدید بازل ۳ است.
وی عنوان کرد که مدیریت بانک‌ها سه سال فرصت دارند تا ترازنامه خود را بهبود دهند. پس از آن بانک هایی که دارایی‌های تجاری‌شان همچنان کمتر از شش درصد دارایی‌های همراه با ریسک باشد، به طور کامل تعطیل می‌شوند.برعکس بانک‌هایی که سهم شان بین شش تا ۱۰ درصد باشد می‌توانند ادغام شوند و به دنبال سرمایه برای بقاء باشند. دکتر عقیلی درمجمع اروپا- ایران با هدف ارتقاء روابط اقتصادی نزدیک تر میان دو طرف خاطرنشان کرد: طی یک دوره زمانی شش ساله، دست کم از ۳۵ بانک بین۱۳ تا نیمی از آنها در جایگاه بقاء قرار می‌گیرند. چه ما دوست داشته باشیم چه نداشته باشیم، دولت باید طوفانی عمل کند و برخی از این بانک ها را تعطیل کند. این بانک ها در واقع در شکل و جایگاه قابل قبولی نیستند.
این خبرگزاری نوشت: دردوران تحریم ها علیه ایران، بانک های ایرانی با چالش هایی مواجه بودند. تقویت جایگاه بانک های ایران که همچنان با چالش بدست آوردن سرمایه بین المللی درگیر است، مسئله ای سرنوشت ساز و مهمی است.
یون فردزگارد سورنسن از آژانس اعتبار صادرات EKF دانمارک که به شرکت های دانمارکی برای تجارت با ایران کمک می‌کند،گفت: تجدید ساختار صنعت بانکداری مانع فروپاشی و هرج‌و‌مرج و موجب افزایش اعتماد که شرکای بین المللی و جلب اطمینان آنهاست.
ایرنا


رشد ۱۶.۵ درصدی پایه پولی در یک سال منتهی به تیر ۹۶
پایه پولی در پایان تیر ماه امسال به ۱۸۶ هزار و ۳۷۰ میلیارد تومان رسید که نسبت به ماه مشابه سال قبل، ۱۶.۵ درصد افزایش داشته است. ، طبق آخرین اطلاعات دریافتی از متغیرهای پولی، پایه پولی در پایان تیر ماه سال جاری به رقم ۱۸۶ هزار و ۳۷۰ میلیارد تومان رسیده است. این رقم نسبت به تیر ماه سال گذشته ۱۶.۵ درصد رشد داشته است. روند رشد پایه پولی از تیر ماه ۹۲ تا تیر ماه ۹۶ حکایت از رشد ۸۰.۵ درصدی (۷۷ هزار و ۹۶ میلیارد تومان) این متغیر در مدت ۴ سال گذشته دارد. البته این میزان رشد پس از حذف ۱۳ هزار و ۶۷۰ میلیارد تومان از حجم پایه پولی به دلیل افزوده شدن آمار موسسات اعتباری جدید است. بنابراین در ۴ سال منتهی به تیر ماه ۹۶، متوسط رشد پایه پولی ۲۰.۱ درصد بوده است که با توجه به رویکردهای ابتدایی دولت یازدهم برای کنترل پایه پولی و تلاش برای رشد نقدینگی از محل ضریب فزاینده و سایر متغیرهای کلان اقتصادی، رشد قابل توجهی است. متوسط رشد پایه پولی از تیر ماه سال ۸۸ تا تیر ماه ۹۲، به میزان ۲۲.۷ درصد بوده است.
فارس


گامی دیگر برای انطباق بانک‌های ایرانی با استانداردهای بین‌المللی
دستورالعمل رعایت قوانین و مقررات در مؤسسات اعتباری در جلسه شورای پول و اعتبار به تصویب رسید. با اجرایی شدن این دستورالعمل در شبکه بانکی، گام دیگری در جهت انطباق بانک‌های کشورمان با استانداردهای نظارت بانکی بین‌المللی برداشته می‌شود و زمینه و امکان مساعدتری برای پیشگیری از نقض استانداردها و الزامات قانونی و نظارتی داخلی و بین‌المللی فراهم خواهد شد. یکهزار و دویست و سی و هشتمین جلسه شورای پول و اعتبار عصر سه شنبه ۱۱ مهر ماه با حضور همه اعضا تشکیل شد. در این جلسه، دستورالعمل رعایت قوانین و مقررات در مؤسسات اعتباری که توسط معاونت نظارتی بانک مرکزی تدوین و ارائه شده بود، به تایید و تصویب شورا رسید.
بر اساس این گزارش، یکی از ریسک‌های پراهمیت فراروی بانک‌ها که به ویژه طی سالیان اخیر مورد توجه مراجع نظارت بانکی اعم از ملی و بین‌المللی و همچنن بانک‌های معتبر و بزرگ دنیا قرار گرفته، ریسک عدم رعایت قوانین و مقررات (Compliance Risk) است که می‌تواند موجب شمول مجازات‌های قانونی، جریمه‌های نقدی و نهایتاً آسیب به حسن شهرت بانک شود. بنا به همین ضرورت، امروز سرمایه‌گذاری‌های بسیاری در این زمینه با هدف حصول اطمینان از رعایت حداکثری الزامات قانونی، نظارتی و بین‌المللی توسط بانک‌‌ها به ویژه بانک‌های با گستره عمل بین‌المللی انجام می شود؛ به گونه‌ای که ‌اکنون یکی از معیارهای ارزیابی ثبات و استحکام بانک‌ها برای برقراری روابط کارگزاری نیز به همین موضوع و میزان اقدام ها و تدابیر بانک‌ها در این رابطه معطوف است.
مقامات نظارت بانکی در کشورهای مختلف نیز با عنایت به اهمیت و ضرورت امر، در سال های اخیر ضوابط و الزاماتی را برای حصول اطمینان از رعایت قوانین و مقررات برای بانک‌های تحت نظارت خود وضع کرده اند. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نیز در همین راستا، دستورالعمل رعایت قوانین و مقررات در مؤسسات اعتباری را تدوین و برای تصویب نهایی به شورای پول و اعتبار تقدیم کرد که در جلسه امروز آن شورا مورد بررسی و تصویب قرار گرفت. همچنین در جلسه امروز، دکتر مسعود نیلی که به پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی و با حکم رئیس جمهوری به عنوان عضو جدید شورای پول و اعتبار معرفی شده است، سوگند یاد کرد.
روابط عمومی بانک مرکزی


آمریکا تأثیری در رفتار بانک جهانی با ایران ندارد
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: دستور اخیر ترامپ به صندوق بین‌المللی پول، هیچ تأثیری در عملکرد بانک‌های اروپایی و نهادهای بین‌المللی مالی و رفتار آن‌ها با ایران ندارد. مسعود کرباسیان دستور اخیر ترامپ به نمایندگان آمریکا در صندوق بین المللی پول برای دادن رأی منفی به درخواست های وام ایران را کاملاً سیاسی خواند که به شوخی روز شباهت دارد و به‌ لحاظ اقتصادی و حقوقی هیچ معنایی ندارد. وی افزود: قبل از اینکه این دستور ترامپ را ارزیابی کنیم، باید بپرسیم که مگر آمریکا مالک صندوق بین‌المللی پول است؟ مگر آمریکا هنوز هم‌ فکر می‌کند که کدخدا است و همه نهادهای بین‌المللی از آنجا دستور می‌گیرد؟ پاسخ ایران و پاسخ دنیا به این پرسش، منفی است.وزیر امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: صندوق بین‌المللی پول، اساسنامه مشخصی دارد که فرآیند تصمیم‌گیری در این نهاد، بر عهده یک یا چند شخص نیست، دستورات صندوق به‌صورت گروهی و شورایی اتخاذ می‌شود و رأی یک فرد هرگز نمی‌تواند زمینه‌های تصمیم‌سازی را تغییر دهد؛ برای همین این گفته یا دستور ترامپ چیزی شبیه شوخی است. کرباسیان در پاسخ به این پرسش که چه قدر این رفتارها می‌تواند در مواضع و تصمیمات بانک‌های اروپایی در قبال ایران تأثیرگذار باشد؟
در حال حاضر شرایط به گونه دیگری پیش می‌رود؛ خیلی از بانک‌های اروپایی و آسیایی با ایران همکاری می‌کنند و فاینانس و اعتبارهایی هم که اخیرا گشایش شده این موفقیت و روند رو به بهبود مناسبات بانکی ایران با کشورهای اروپایی و آسیایی را نشان می‌دهد.حقوق ایران در صندوق بین‌المللی پول، به‌هیچ‌وجه با دستور ترامپ سلب شدنی نیست؛ نهاد بین‌المللی قواعد خاص خود را دارد و اعتبار خود را با یک حرف بی‌منطق از بین نمی‌برد. به‌گفته کرباسیان، فضا و عملکرد بانک‌های اروپایی و آسیایی نشان می‌دهد که آن ترس از آمریکا یا تاثیرگذاری تصمیمات ترامپ بر عملکرد نهادهای بین‌المللی و بانک‌های اروپایی بی‌معنا نیست. وی ادامه داد: ما نباید خود را درگیر یک حرف پوچ کنیم؛ سازمان‌های بین‌المللی مقررات خاص خود را دارد و تصمیم یک فرد ملاک و معیار عمل نیست. این گفته ترامپ، مثل همه گفته‌های او بی‌معنا و بی‌محتواست.
وزیر امور اقتصادی و دارایی تأکید کرد: رفتار و دستور ترامپ، هیچ تأثیری در عملکرد بانک‌های اروپایی و نهادهای بین‌المللی مالی و رفتار آن‌ها با ایران ندارد. درواقع در عمل وضعیت جور دیگری پیش می‌رود. فضای ارتباط بانکی ایران با بانک‌های اروپایی و آسیایی رو به بهبود است و رفتار مناسبی را در حوزه فاینانس و گشایش اعتبار شاهد هستیم. گفتنی است دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری آمریکا، چند روز گذشته نمایندگان آمریکا در صندوق بین‌المللی پول و بانک‌های توسعه بین‌المللی را موظف کرده که علیه درخواست‌های وام ایران رأی دهند تا جمهوری اسلامی نتواند از منابع مالی آن نهادها استفاده کند.
مهر

۳ ابلاغیه سازمان بورس برای سرمایه و حد نصاب جدید سرمایه‌گذاری صندوق‌ها
سازمان بورس در سه ابلاغیه مجزا خطاب به کلیه نهادهای مالی فعال در بازار اوراق بهادار سقف جدید سرمایه صندوق‌های سرمایه گذاری با درآمد ثابت، نیکوکاری و قابل معامله و حد نصاب سرمایه‌گذاری آنها در سپرده بانکی و سهام را اعلام کرد.
ابلاغیه اولبر اساس این گزارش در ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۸۷-۱۳۹۶/۷/۱۱ مدیریت نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس با موضوع «اعلام نصاب‌ مجاز سرمایه‌گذاری صندوق‌های سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی و سپرده‌های بانکی و چگونگی احتساب کارمزد از مأخذ یاد شده برای ارکان مدیر و ضامن نقدشوندگی صندوق‌ها و تغییر نصاب سرمایه‌گذاری صندوق‌ها در فرابورس ایران» خطاب به کلیه نهادهای مالی فعال در بازار اوراق بهادار آمده است:
بر اساس مصوبات جلسه شماره ۴۷۲ مورخ ۱۳۹۶/۰۶/۱۵ هیأت مدیره این سازمان، نصاب مجاز سرمایه‌گذاری صندوق‌های سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده و سپرده بانکی، نصاب مجاز سرمایه‌گذاری در فرابورس ایران و نحوه محاسبه کارمزد مدیر و ضامن نقدشوندگی صندوق‌های سرمایه‌گذاری از مأخذ یاد شده به شرح زیر اعلام می‌شود:
ابلاغیه اول
۱. نصاب مجاز سرمایه‌گذاری صندوق‌های سرمایه‌گذاری «در اوراق بهادار با درآمد ثابت»، «مختلط» و «سهام» در گواهی سپرده بانکی و سپرده‌های بانکی به ترتیب به میزان حداکثر ۵۰ درصد، ۲۵ درصد و ۱۵ درصد از ارزش کل دارایی‌های تحت مدیریت صندوق تعیین گردید.
۲. بند ۲ مصوبه شماره ۲۹۸ هیأت مدیره سازمان در خصوص شرایط سهام و حق تقدم سهام پذیرفته شده در بازار دوم فرابورس ایران جهت سرمایه‌گذاری صندوق‌ها لغو گردید و نصاب سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام پذیرفته شده در بازار اول و دوم فرابورس ایران مشابه نصاب سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران لحاظ شد.
۳. اخذ کارمزد توسط مدیر صندوق از مأخذ گواهی سپرده و سپرده‌های بانکی حداکثر به میزان نصاب‌های مجاز موضوع بند (۱) قابل اعمال است. نحوه محاسبه کارمزد مدیر از مأخذ یاد شده صرفاً به شرح «سالانه» [حداکثر ۲% (دو درصد)] سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی و تا میزان نصاب مجاز سرمایه‌گذاری در آنها امکانپذیر باشد.
۴. برای ضامن نقدشوندگی از محل گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی کارمزدی قابل احتساب نمی‌باشد.بر اساس مفاد بندهای (۱) و (۲) این ابلاغیه، نصاب جدید ترکیب دارایی صندوق‌های سرمایه‌گذاری به شرح پیوست ارائه می‌گردد. صندوق‌های سرمایه‌گذاری و فعال ملزم به تطبیق وضعیت ترکیب دارایی‌های خود مطابق الزامات بند (۱) ظرف حداکثر یک سال از تاریخ ابلاغ این مصوبه و تطبیق نحوه محاسبه کارمزد مدیر و ضامن نقدشوندگی مطابق الزامات بندهای (۳) و (۴) حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این مصوبه هستند. همچنین از تاریخ ابلاغ این مصوبه، بررسی درخواست‌های تمدید فعالیت، افزایش سقف واحدهای سرمایه‌گذاری و سایر تغییرات در صندوق‌های سرمایه‌گذاری منوط به احراز شرایط این مصوبه و رعایت سایر قوانین و مقررات مربوطه خواهد بود.
ابلاغیه دوم
در ابلاغیه دوم مدیریت نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس نیز با شماره ۱۲۰۲۰۰۸۸-۱۳۹۶/۷/۱۱ با موضوع« لزوم سرمایه‌گذاری صندوق‌های سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار قابل معامله در بورس‌ها و اعلام برخی مفاد اصلاحی در اساسنامه و امیدنامه صندوق‌های سرمایه‌گذاری » خطاب به کلیه نهادهای مالی فعال در بازار اوراق بهادار عنوان شده : «بر اساس مصوبات جلسه شماره ۴۷۲ مورخ ۱۳۹۶/۰۶/۱۵ هیأت مدیره این سازمان، در خصوص اصلاح شرایط سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت، امکان تضمین یا پیش‌بینی نرخ سود توسط صندوق‌های سرمایه‌گذاری و الزام صندوق‌های سرمایه‌گذاری به رعایت مقررات ابلاغی به شرح زیر اعلام می‌شود:
۱. تمامی صندوق‌های سرمایه‌گذاری صرفاً مجاز به سرمایه‌گذاری در اوراق بهاداری هستند که در یکی از بورس‌ها قابل معامله باشد. به همین منظور ویژگی «به تشخیص مدیر، یکی از مؤسسات معتبر بازخرید آنها (اوراق بهادار با درآمد ثابت) را قبل از سررسید تعهد کرده باشد یا امکان تبدیل کردن آنها به نقد در بازار ثانویه مطمئن وجود داشته باشد «به شرح در یکی از بورس‌ها قابل معامله باشد» اصلاح گردید.
۲.امکان تضمین نرخ سود توسط صندوق‌های سرمایه‌گذاری وجود ندارد. در مورد صندوق‌های سرمایه‌گذاری «در سهام» و «مختلط» نیز با توجه به م اهیت ترکیب پرتفوی صندوق و ریسک موجود در آن، امکان پیش‌بینی نرخ سود وجود ندارد.
۳.با توجه به لزوم رعایت مقررات ابلاغی توسط سازمان، ماده‌ای به شرح «صندوق و ارکان آن همواره ملزم به رعایت الزامات، قوانین و مقرراتی هستند که توسط سازمان یا سایر مراجع اداری صلاحیت تصویب و ابلاغ می‌گردد» در اساسنامه نمونه صندوق‌های سرمایه‌گذاری گنجانده شد.
صندوق‌های سرمایه‌گذاری فعال، از تاریخ ابلاغ این مصوبه، ملزم به رعایت مفاد این ابلاغیه و اصلاح صندوق‌های سرمایه‌گذاری فعال، از تاریخ ابلاغ مصوبه مذکور، بررسی درخواست‌های تمدید فعالیت، افزایش سقف واحدهای سرمایه‌گذاری و سایر تغییرات در صندوق‌های سرمایه‌گذاری منوط به احراز شرایط این مصوبه و رعایت سایر قوانین و مقررات مربوطه خواهد بود.
ابلاغیه سوم
همچنین در ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۸۹-۱۳۹۶/۷/۱۱ مدیریت نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس با موضوع «تعیین سقف سرمایه صندوق‌های سرمایه‌گذاری مبتنی بر صدور و ابطال و اعلام حداقل سرمایه لازم برای شروع و تمدید فعالیت صندوق‌های سرمایه‌گذاری نیکوکاری» خطاب به کلیه نهادهای مالی فعال در بازار اوراق بهادار» اظهار شده : « بر اساس مصوبات جلسه شماره ۴۷۲ مورخ ۱۳۹۶/۰۶/۱۵ هیأت مدیره این سازمان، سقف مجاز سرمایه صندوق‌های سرمایه‌گذاری مبتنی بر صدور و ابطال و میزان حداقل سرمایه لازم برای شروع و تمدید فعالیت صندوق‌های سرمایه‌گذاری نیکوکاری به شرح زیر اعلام می‌شود:
۱.سقف مجاز سرمایه صندوق‌های سرمایه‌گذاری مبتنی بر صدور و ابطال، بر اساس ارزش اسمی واحدهای سرمایه‌گذاری به میزان ۲۵۰ هزار میلیارد ریال تعیین می‌گردد. لازم به ذکر است تغییر سقف واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌ها نسبت به سقف فعلی آنها منوط به رعایت تشریفات موجود در اساسنامه و رعایت سایر قوانین و مقررات است.
۲. حداقل سرمایه لازم برای شروع فعالیت‌ صندوق‌های سرمایه‌گذاری نیکوکاری به میزان ۲۰ میلیارد ریال و حداقل سرمایه‌ لازم برای اولین تمدید آن پس از گذشت ۳ سال از آغاز فعالیت به میزان ۵۰ میلیارد ریال تعیین می‌گردد.»
فارس

آغاز تعیین تکلیف سپرده‌گذاران آرمان
موسسه ملل از امروز (۱۲مهرماه) تعیین تکلیف سپرده‌گذاران تا سقف سه میلیون تومان تعاونی منحل شده آرمان (وحدت) را در دستور کار قرار می‌دهد. تعاونی اعتبار آرمان (وحدت) یکی از سه تعاونی بزرگ باقیمانده در بازار غیرمتشکل پولی بود که چندی پیش بانک مرکزی در راستای ساماندهی موسسات غیرمجاز، مسئولیت دارایی‌ها و بدهی‌ها و تعهدات آن را به موسسه اعتباری ملل واگذار کرد. در نتیجه در فاصله حدود دو ماه اقداماتی از جمله بازرسی شعب تعاونی، کنترل و شناسایی اسنادی که به نام تعاونی وحدت بود، کارشناسی املاک، افتتاح حساب برای واریز حقوق پرسنل و ... در رابطه با این تعاونی انجام و در نهایت تصمیم بر این شد که از ۱۲مهر تا اول آبان ماه سپرده‌گذاران تا سقف سه میلیون تومان این تعاونی تعیین تکلیف شوند. بر این اساس از امروز (چهارشنبه) سپرده‌گذاران مشمول می‌توانند با در دست داشتن اصل و تصویر شناسنامه، اصل و تصویر کارت ملی و همچنین اصل دفترچه حساب یا گواهی سپرده به شعب افتتاح کننده حساب در تعاونی منحل شده وحدت مراجعه کرده و وضعیت حساب خود را مشخص کنند. اگر سپرده‌گذاران در شعبه‌ای افتتاح حساب کرده‌اند که اکنون در سایر شعب ادغام شده باشد می‌توانند به نزدیک‌ترین شعبه تعاونی اعتبار منحل شده وحدت مراجعه کنند.اما در رابطه با نحوه تعیین تکلیف حساب‌ها قرار بر این است که تمامی مبلغی که در حساب سپرده‌گذاران آرمان تا تاریخ ۳۱فروردین ۱۳۹۶وجود دارد - اعم از اصل و سود - به طور کامل پرداخت شود و این گونه نیست که مبلغ خرد شده و مرحله‌ای در حساب قرار گیرد.
نقدینه

افزایش همکاری های بانکی ایران- ترکیه
رئیس جمهور ترکیه در حالی در راس یک هیات بلندپایه سیاسی و اقتصادی وارد تهران شده است که بخش از رایزنی های اقتصادی دو کشور مربوط به حوزه های اقتصادی و بانکی می شود. نهاد زیبکچی وزیر اقتصاد، برات آلبایراک وزیر انرژی، بولنت تفنگچی وزیر گمرگ و تجارت و نعمان کورتولموش وزیر فرهنگ و گردشگری ترکیه به همراه سرمایه گذاران و تجار ترک رئیس جمهوری ترکیه را در سفر به تهران همراهی می کنند. این سفر در حالی انجام می شود که حسین یعقوبی مدیرکل بین الملل بانک مرکزی پیشتر و درباره سفر اخیر ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی به ترکیه به ایبِنا گفت: سیف در دیدار با رئیس کل بانک مرکزی و معاون نخست وزیر ترکیه گلایه هایی را نسبت به ارائه خدمات بانکی ترکیه به ایرانیان ابراز و خاطرنشان کرد که بعد از برجام هرچند اتفاقات خوبی بین بانک های ایرانی و بسیاری از کشورها رخ داده اما میزان همکاری بانک های ترکیه با بانک های ایرانی هنوز در سطح مطلوبی قرار نگرفته است.
وی با بیان اینکه سیف در این دیدار خواستار افزایش همکاری بانک های دوکشور ترکیه و ایران شد، ادامه داد: رئیس کل بانک مرکزی همچنین در این دیدار گفت هرچند هم اکنون چند کارگزاری بانک های ترکیه با ایران همکاری دارند اما بهتر است که دو تا سه بانک دیگر برای همکاری با بانک های ایران ترغیب و تشویق شوند. مدیرکل بین الملل بانک مرکزی از سفر هیاتی از بانک مرکزی و نمایندگانی از ۵ بانک منتخب دولتی و خصوصی به ترکیه در اواخر هفته گذشته خبر داد و اظهار داشت: این هیات طی دو روز کاری برنامه ریزی هایی را برای افزایش همکاری های بانکی دو کشور انجام دادند. براین اساس با مقامات بانک های زراعت (بزرگترین بانک ترکیه) و واکیف این کشور ملاقات هایی انجام شد و نهایتا بانک زراعت قبول کرد ۲ حساب لیر و یورو برای بانک مرکزی و بانک های کشور افتتاح کند. این مقام مسئول در بانک مرکزی اظهار داشت: همچنین بانک واکیف نیز در حال انجام بررسی هایی برای همکاری با بانک های ایرانی است. وی در پاسخ به این سوال که آیا قرار است در سفر رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه به تهران قرارداد بانکی بین دو کشور به امضا برسد یا خیر؟ گفت: قرار است یادداشت تفاهمی نیز در جریان این سفر به امضای مقامات دو کشور برسد
ایبنا


همکاری بانکی، بیمه ای و تجاری ایران و لهستان
مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران و رییس هیات مدیره شرکت بیمه اعتباری لهستان ، یادداشت تفاهم همکاری بانکی، بیمه ای و تجاری امضا کردند. صندوق ضمانت صادرات اعلام کرد مدیرعامل این صندوق و رییس هیات مدیره شرکت بیمه اعتباری لهستان در حاشیه نشست اتحادیه برن، یادداشت تفاهم همکاری بانکی، بیمه ای و تجاری امضا کردند. در این تفاهمنامه ۲ طرف در زمینه همکاری بانکی و بیمه ای و همچنین تبادل اطلاعات اعتباری تجاری و سایر بخش های تسهیل کننده تجارت به توافق رسیدند.
سیدعلی سید کمال با اشاره به توسعه روابط تجاری ایران با کشورهای اروپایی مانند لهستان در شرایط پسابرجام ابراز امیدواری کرد همکاری های بیمه ای و بانکی ۲ کشور در آینده نزدیک گسترش یابد. امضای چنین یادداشت های تفاهم با دیگر کشورها بویژه کشورهای اروپایی می تواند موجب بهبود رتبه ریسک اعتباری در آینده نزدیک شود. بنابراین گزارش، لهستان با ۳۸ میلیون نفر جمعیت به پایتختی ورشو یکی از اعضای اتحادیه اروپاست و در شرق قاره سبز قرار دارد.۲۶ اردیبهشت و ۳ خردادماه نیز یادداشت تفاهم صندوق ضمانت صادرات ایران به ترتیب با موسسه بیمه اعتبار صادراتی فنلاند و اگزیم بانک (بانک صادرات واردات) اسلواکی در حاشیه نشست اتحادیه برن امضا شد.
سنا

احتیاط بانک‌های سوئیس برای رابطه با ایران
اجرایی شدن قرارداد جدید تجاری بین ایران و سوئیس به آهستگی در حال به ثمر نشستن است اما به رغم لغو تحریم ها، بانک های سوئیسی همچنان از همکاری با این کشور امتناع می ورزند. به گزارش سوئیس اینفو، در طی هفت ماهه نخست سال ۲۰۱۷، میزان صادرات سوئیس به ایران با ۲۴.۷ درصد رشد نسبت به مدت مشابه سال گذشته به ۲۴۹.۹ میلیون فرانک سوئیس (معادل ۲۵۶.۲ میلیون دلار) رسید. ایران و سوئیس در اواسط ماه مارس یک موافقتنامه تجاری دوجانبه را اجرایی کردند. این اجرای این موافقتنامه از سال ۲۰۰۵ تاکنون متوقف شده بود. فابین ماینفیش، سخنگوی دبیرخانه دولتی امور اقتصادی سوئیس در چهارمین مجمع ایران و اروپا که به مدت دو روز در شهر زوریخ برگزار شد اظهار داشت: روند مثبت صادرات کالا، صرف نظر از فلزات گرانبها، امسال ادامه داشته است.
سال گذشته مجموع صادرات سوئیس به ایران (به استثنای فلزات گرانبها) با رشدی ۱۱.۱ درصدی نسبت به سال ۲۰۱۵ به ۴۹۶.۱ میلیون فرانک رسیده بود. در ژانویه ۲۰۱۶، سوئیس برخی از تحریم های اقتصادی علیه ایران را لغو کرد. تحریم های باقیمانده مبتنی بر اقدامات اتحادیه اروپا و سازمان ملل برای محدود کردن تجارت تسلیحات و دیگر تجهیزات ممنوعه همچنان از سوی سوئیس علیه ایران اعمال می شوند. اما به رغم بهبود وضعیت صادرات ه ایران، انتقال پول به مبدا و مقصد ایران از سوئیس همچنان یک مشکل عمده است. بانک های سوئیسی همچنان به دلیل ترس از جریمه های سنگین دولت آمریکا، حاضر به همکاری با ایران نیستند. فابیو سوندرر، سخنگوی موسسه یو بی اس در این باره گفت: با توجه به اینکه دولت آمریکا همچنان تحریم های متعددی را علیه ایران اعمال می کند، موسسات مالی هنوز به اندازه کافی احساس فراغ بال نمی کنند تا مجددا در تراکنش های مرتبط با ایران وارد شوند.
بانک کردیت سوئیس نیز همین موضع را تکرار کرد. توبیاس پلانگ، سخنگوی این بانک سوئیسی گفت: هرچند جامعه بین المللی برخی از تحریم ها علیه ایران را لغو کرده، اما تحریم های دیگری که همچنان بر فعالیت ما تاثیرگذار هستند، پابرجا مانده اند. مقامات کانتونال بانک زوریخ هم معتقدند، برای سخن گفتن از ترمیم همکاری های تجاری با ایران هنوز زود است. سخنگوی دبیرخانه دولتی امور اقتصادی سوئیس اذعان کرد که موضع فعلی بانک های این کشور موجب می شود تا شرکت های این کشور برای برقراری روابط تجاری با ایران با دشواری هایی مواجه باشند. برای درک بهتر تحریم های همچنان پابرجا علیه ایران، این دبیرخانه چندین نشست اطلاع رسانی را سازماندهی کرده که مقاماتی از اداره کنترل دارایی های خارجی خزانه داری آمریکا نیز به این نشست ها دعوت شده اند. اما موضع اوفک در خصوص بانک های سوئیسی نامشخص است. ماینفیش افزود، اوفک تنها اعتراضات سوئیس را مورد توجه قرار می دهد.رئیس جمهوری آمریکا در حال بررسی گزینه خروج کشورش از توافق هسته ای با ایران است. اگر ترامپ پایبندی ایران به توافق هسته ای را در روز ۱۵ اکتبر تایید نکند، کنگره آمریکا ۶۰ روز فرصت خواهد داشت تا در خصوص وضع تحریم های جدید علیه تهران تصمیم گیری نماید.
بنکر