تست مشاعی

نظام بانکی تدابیر لازم مقابله با تحریم ها را در دستور دارد

تخصیص ۱٫۲ میلیارد دلاری برزیل برای تداوم همکاری با ایران

ضوابط تملک سهام بانک ها به شبکه بانکی ابلاغ شد

اجرای طرح ملی توزیع کالای اساسی با همکاری سه اتاق

گسترش حضور بین‌المللی سککوک در سال جاری

نظام بانکی تدابیر لازم مقابله با تحریم ها را در دستور دارد

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی گفت: مجموعه نظام بانکی کشور با هوشمندی و آمادگی همه تدابیر و ساز و کارهای لازم را برای مقابله با تحریم ها را در دستور کار دارد.

علی نجفی خوشرودی در تشریح جلسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی گفت: این جلسه با حضور مسئولین وزارت امور خارجه، اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و مدیران بانک های دولتی و خصوصی برگزار شد.

در این جلسه آخرین وضعیت تاثیرات تحریم های آمریکا و شرایط فعالیت بانکی جمهوری اسلامی ایران قبل از برجام و پس از توافق برجام و پس از خروج آمریکا از برجام مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت.

مدیران بانک ها در این جلسه اشاره کردند که علیرغم اینکه برخی از بانک های بزرگ دنیا با ایران همکاری نکردند، ولیکن پس از توافق برجام شرایط فعالیت های بانکی جمهوری اسلامی ایران در سطح بین المللی و برقراری روابط کارگزاری به مراتب تسهیل شد و هم اکنون اگرچه با چالش ها و مشکلاتی مواجه هستیم ولیکن خیلی از کشورها حتی همپیمانان و متحدین آمریکا، از سیاست های یکجانبه این کشور خرسند نیستند.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ادامه داد: در این جلسه اشاره شد که برخلاف دوره قبلی تحریم، تحریم های جدید صرفا تحریم های آمریکا است نه تحریم های سازمان ملل و اتحادیه اروپا. جنگ روانی و اقتصادی علیه جمهوری اسلامی ایران ضرورت توجه به این نکته که، نباید از طرق مختلف از قبیل الحاق به FATF بهانه به دست آمریکا داد در عین هوشیاری نسبت به ابعاد احتمالی تاثیرات آن، توسعه روابط با همسایگان و حمایت مجلس از فعالیت های بانک ها در مواجهه با تحریم ها از دیگر موضوعات مطروحه از سوی مدیران بانک ها و اعضای کمیسیون بود.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس همچنین بیان کرد: در نهایت فضای جلسه حاکی از آن بود که علیرغم مشکلات و محدودیت های موجود، مجموعه نظام بانکی کشور با هوشمندی و آمادگی همه تدابیر و ساز وکارهای لازم را برای مقابله با تحریم ها در دستور کار دارد.

ایرنا

تخصیص ۱٫۲ میلیارد دلاری برزیل برای تداوم همکاری با ایران

«رودریگو دی آزردو سانتوس» امروز (سه شنبه) در نشست اتاق مشترک ایران و برزیل، به علاقه دولت برزیل برای تداوم همکاری‌های اقتصادی و تجاری با ایران حتی بعد از شروع تحریم‌ها در آبان ماه اشاره کرد و گفت: برای این منظور راهکارهایی در مذاکره با طرف‌های ایرانی پیدا کرده‌ایم که اجرایی خواهد شد.

وی گفت: تخصیص اعتبار یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلاری به فعالان اقتصادی برزیل برای همکاری با طرف ایرانی در مراحل نهایی قرار دارد.

«قرار است این اعتبار توسط بانک توسعه برزیل، تخصیص داده شود.»

سفیر برزیل اظهار داشت: از آنجا که این اعتبار فقط به خدمات و کالاهایی غیر از محصولات کشاورزی مربوط می‌شود، لازم است برای حوزه کشاورزی از ظرفیت دیگر بانک‌ها استفاده کرد.

وی هدف دولت برزیل در همکاری با ایران را اشتغال‌زایی و انتقال تکنولوژی به این کشور با هدف ایجاد روابط طولانی‌مدت بیان کرد و گفت: بانک مرکزی برزیل هیچ مانعی در برابر حضور بانک‌های ایرانی در کشورمان نمی‌بیند و معتقد است این کار به تداوم همکاری‌های مالی دو کشور کمک می‌کند.

«کاوه سعادت» رئیس اتاق مشترک ایران و برزیل نیز در این نشست، وجود روابط بانکی فعال را از اولویت‌های اصلی همکاری دو کشور بیان کرد و گفت: باید متناسب با حجم بالای تجارت ایران و برزیل راهکارهایی مناسب برای تداوم روابط بانکی بین دو کشور در نظر بگیریم.

وی همچنین با بیان اینکه در دوره قبلی تحریم‌ها نیز برزیل همکاری خود را با ایران ادامه داد، تاکید کرد: لازم است ابتکارات جدیدی برای امکان همکاری تجاری بین دو کشور در نظر بگیریم که در این رابطه به همکاری بانک مرکزی، وزارت امور خارجه و دیگر دست‌اندرکاران مربوط در هر دو کشور نیاز داریم.

این فعال اقتصادی همچنین در مورد اهمیت بازار ایران برای برزیل به دلیل حجم بالای صادرات این کشور به ایران نیز گفت: در سال ۲۰۱۷ میلادی، صادرات برزیل به ایران ۲.۵۵ میلیارد دلار برآورد شده که از این میان ۷۸۰ میلیون دلار ذرت، ۵۶۰ میلیون دلار گوشت و ۴۷۰ میلیون دلار سویا بوده است.

دولت برزیل برای حفظ بازار ایران باید به خواسته‌های بخش خصوصی این کشور توجه بیشتری داشته باشد.

حجم تجارت ایران و برزیل پارسال ۶۴۲ میلیون دلار اعلام شده است که ۲۸ میلیون دلار سهم صادرات ایران و ۶۱۴ میلیون دلار سهم صادرات برزیل است.

مهمترین اقلام صادراتی ایران به برزیل در سال ۹۶ شامل کف پوش ها، انگور بی دانه، پسته، کشمش و سایر ظروف شیشه ای است و مهمترین اقلام صادراتی برزیل به ایران شامل گوشت، قطعات منفصله تراکتور، توتون و تنباکو، روغن سویا و قطعات منفصله تولید وسایل حمل و نقل می شود.

ایرنا

ضوابط تملک سهام بانک ها به شبکه بانکی ابلاغ شد

بانک مرکزی ضوابط تملک سهام بانک های غیردولتی، بانک های دولتی مشمول واگذاری، موسسات مالی و اعتباری و سایر بنگاه های واسطه پولی را به شبکه بانکی کشور ابلاغ کرد.

این بخشنامه بر اساس قانون اصلاح قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی تهیه و ابلاغ شده است.

بر اساس اعلام بانک مرکزی و به موجب ماده یک این قانون که جایگزین ماده (۵) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی شده است، «تملک سهام مؤسسات اعتباری اعم از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی که قبل یا بعد از تصویب این قانون تأسیس شده یا می‌شوند یا بانک‌های دولتی که سهام آن‌ها واگذار می‌شود تا سقف ۱۰ درصد توسط مالک واحد بدون اخذ مجوز مجاز است».

همچنین «تملک سهام هر یک از موسسات اعتباری مزبور توسط مالک واحد در دو سطح بیش از ۱۰درصد تا ۲۰ درصد و بیش از ۲۰ درصد تا ۳۳ درصد با مجوز بانک مرکزی و به موجب دستورالعملی که به پیشنهاد بانک مرکزی و تصویب شورای پول و اعتبار مصوب می‌شود مجاز است».

در این قانون پیش بینی شده است: تملک سهام سایر موسسه های اعتباری به هر میزان توسط مالک واحدی که در یکی از موسسات اعتباری بیش از ۱۰ درصد سهامدار است، بدون مجوز بانک مرکزی ممنوع است.

بر اساس تبصره (۱) این ماده، «مالک واحد به شخص یا اشخاص حقیقی یا حقوقی به‌طور مستقل یا بیش از یک شخص حقیقی یا حقوقی اطلاق می‌شود که به تشخیص بانک مرکزی و در قالب دستورالعمل شورای پول و اعتبار، دارای روابط مالی، خویشاوندی (سببی و نسبی) نیابتی یا مدیریتی با یکدیگر هستند».

همچنین تبصره (۲) مقرر می‌دارد «مالک سهام مؤسسات اعتباری بیش از حدود مجاز ذکر شده، نسبت به سهام مازاد، فاقد حقوق مالکیت اعم از حق رأی، دریافت حق تقدم و دریافت سود می‌باشد و درآمد حاصل از سود سهام توزیع شده و حق تقدم فروش رفته نسبت به سهام مازاد، مشمول مالیات با نرخ ۱۰۰ درصد است و حق رأی ناشی از سهام مازاد در مجامع عمومی به وزارت امور اقتصادی و دارایی تفویض می‌شود.».

به علاوه، بر اساس تبصره (۳) این قانون، بانک مرکزی با تصمیم هیات انتظامی بانک‌ها، دارای اختیار ابطال مجوز تملک مالک واحد در سطوح بیش از ۱۰ درصد است.

در تبصره (۴) ماده قانونی جدید مقرر شده است: « اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی و غیرایرانی، از تاریخ ابلاغ این قانون در شمول حکم این ماده یکسان هستند».

اخباربانک

اجرای طرح ملی توزیع کالای اساسی با همکاری سه اتاق

رییس اتاق تعاون ایران گفت: اجرای تامین کالای اساسی طرح ملی نیازمند همکاری سایر بخش های اقتصادی است و قطعا از ظرفیت اقتصادی اتاق های اصناف، اتاق بازرگانی استفاده می شود. بهمن عبداللهی طرح تامین کالای اساسی را طرح ملی دانست و در اینباره اظهار داشت: اجرای این طرح ملی نیازمند همکاری سایر بخش های اقتصادی است و قطعا از ظرفیت اقتصادی اتاق های اصناف، اتاق بازرگانی استفاده شده تا بتوانیم با استفاده از ظرفیت عظیم تجار و بازرگانان اتاق بازرگانی کالاهای مورد نیاز مردم را تامین و توزیع کنیم.

وی درباره برنامه های اتاق تعاون در طرح «تامین کالای اساسی» با اشاره به اینکه همواره بخش تعاون با محوریت تعاونی مصرف در امر توزیع سابقه چند دهه دارد، گفت: از اوایل انقلاب به خصوص هنگام جنگ تحمیلی و مقاطع بعد از آن، بخش تعاون همواره در زمینه توزیع پیش قدم و پیش رو بوده است.

با توجه به ساختار بنیان قوی، مستحکم، یکپارچه و منسجم بخش تعاون در زمینه توزیع کالای اساسی بخش تعاون در تلاش است تا در راستای تصمیم دولت و مجلس گام بردارد.

تجربه تلخ توزیع سبد کالا مربوط به سال ۹۲ است، آن زمان  تصمیم گیران از ظرفیت بخش تعاون استفاده نکردند و مشکلات متعددی ایجاد شد و بعد از آنکه مشکلات ایجاد شد، تصمیم گیران توزیع کالای سبد کالا را به بخش تعاون واگذار کردند و بعد از آن با همت بخش تعاون مشکلات در چند روز پایان یافت.

بعد از آنکه تعاونی ها در چند روز توزیع سبد کالا را به عهده گرفتند، تصمیم گیران بر عملکرد مطلوب بخش تعاون اذعان کردند. در شرایط فعلی با توجه به عظیم بودن طرح، بخش تعاون قصد دارد با توجه به روش های نوین ( it و شبکه مخابراتی) اجرای طرح تامین کالای اساسی را عملیاتی کند.

با توجه به شرایط کشور از گذشته پیش بینی می کردیم که موقعیتی پیش آید که نیاز باشد کالای اساسی مردم در ساختاری مشخص توزیع شود. به همین دلیل  طراحی یک نرم افزار را در دستور کار داریم که در آینده ای نزدیک رونمایی می کنیم. در صورت نهایی شدن طرح مجلس برای تامین کالای اساسی مردم، بخش تعاون تلاش می کند تا وظیفه خود را به بهترین شکل ممکن انجام دهد. وی در پاسخ به اینکه آیا وظیفه تامین کالا هم بر عهده بخش تعاون است گفت: شبکه های تعاون هم وظیفه تامین و هم وظیفه توزیع را دارد، یعنی تا جایی که امکانات آنها اجازه دهد از محل تولیدات داخل کالا را تامین می کنند.

برای توزیع اقلام چند اتحادیه مصرف عمده و بزرگ داریم. اتحادیه کارگری امکان، اتحادیه کارکنان دولت اسکان، اتحادیه فرهنگیان، فروشگاه اتکا و تعاونی های مصرف محلی در تهران و سراسر کشور وجود دارد که مسئولیت توزیع کالای اساسی را عهده دار خواهند شد. رییس اتاق تعاون در تشریح طراحی نرم افزار توزیع کالای اساسی، گفت: اقداماتی را در این زمینه شروع کرده ایم چرا که توزیع به روش سنتی و قدیمی دیگر امکان پذیر نیست. در همین راستا طراحی نرم افزاری که مبتنی بر (روش  it و شبکه مخابراتی) را در دستور کار داریم. در همین راستا جلساتی را با وزرای اقتصادی و نمایندگان مجلس داشته ایم. در صورتی که در جلسه بعدی مجلس این طرح نهایی شود بررسی جزییات تامین و توزیع  کالای اساسی را در دستور کار قرار خواهیم داد، اما بخش تعاون آمادگی کامل را دارد.

بنکر

گسترش حضور بین‌المللی سککوک در سال جاری

حضور بین المللی سککوک به توانایی ها و تضمین هایی به فعالان حوزه صادرات از کشورهای منطقه و دیگر کشورهای جهان، بستگی دارد و مبادله چند تفاهم نامه با کشورهای منطقه حضور بین المللی سککوک را گسترش داد. دست اندرکاران سامانه ملی سککوک بر این باور هستند که در حوزه بین الملل، چند اتفاق می بایست در سطح تعاملات ما رخ می داد. سککوک در این مسیر ابتدا یکسری تفاهم های پایه ای با کشورهای منطقه را دنبال کرد که انعقاد قرارداد با مسئولان حوزه بازرگانی کشور عراق از جمله آنهاست.

سامانه ملی سککوک، در ۶ تا ۱۲ ماه گذشته در داخل کشور در سطح بنگاه های کوچک، مناطق آزاد و فعالان حوزه صادرات، سرمایه گذاری گسترده ای کرده است. برای توسعه این مصادیق، ضروری بود در کشوری مانند کره، سککوک را معرفی کنیم. کره از جمله کشورهایی است که در سطح بسیار عالی از ارتباط ها و بنگاه‌های کوچک و استارت آپ ها حمایت می کند.

مذاکرات سککوک در نمایشگاه صنایع نوآور کره جنوبی، راه را برای ورود بین المللی این پلتفرم ملی باز کرده است. همچنین توسعه دهندگان سککوک، در حاشیه نمایشگاه یادشده، برای شرکای تجاری با پلتفرم های B to B که از حمایت سامانه هایی مانند سککوک برخورداربودند، تبیین های لازم صورت گرفت.

بنا به این گزارش، سامانه مشابه سککوک به نام Gobiz از سطح تکنولوژی و توانایی های سامانه ملی بومی کشور، استقبال کردند و دستاوردهای آن را حرفه ای خواندند. گفتنی است، سامانه ملی سککوک تا پایان سال ۹۷ به موازات گسترش حضور در میان بنگاه‌ها و فعالان حوزه صادرات کشور حضور بین المللی و منطقه ای خود را با هدف دستیابی به تفاهم نامه ها، توسعه خواهد داد. حضور بین المللی پلتفرم هایی چون سککوک در ادامه روندی است که به دلیل ایجاد زیرساخت های تجارتی در داخل کشور، برقرار شده بود. مانند زیر ساخت بلاک چین که در نمایشگاه الکامپ رونمایی شد.

ایبنا