تست مشاعی

ابلاغ نحوه مدیریت بهینه منابع مالی
درخواست بانک مرکزی برای کمک شهروندان به نظارت بر نرخ سود بانکی
کاهش نرخ سود بانکی،از عوامل افزایش قیمت و تقاضا دربازار سکه و طلاست
مخالفت بانک مرکزی با بانک تعاون




ابلاغ نحوه مدیریت بهینه منابع مالی
‏‏‏‏‏‏‏رییس کل بانک مرکزی دربخشنامه ای به مدیران عامل بانک ها موارد شش گانه ای به منظور استفاده بهینه و کارآمد از منابع مالی خارجی را ابلاغ کرد. در این بخشنامه ولی اله سیف از مدیران عامل بانک ها خواسته است که این تسهیلات صرفاً برای طرح ها و پروژه های عمرانی که ارزیابی اقتصادی و سودآوری آنها به تایید رسیده است مصرف شود، ضمن آنکه در تخصیص اینگونه تسهیلات باید مجوزهای قانونی لازم مورد توجه قرار گیرد. رییس کل بانک مرکزی همچنین در بند دیگری از این بخشنامه ضمن تاکید بر نظارت دقیق و مستمر اجرای پروژه‌هایی که از محل تامین مالی خارجی انجام می گیرد، از مدیران عامل خواسته است، برنامه عملیاتی و نیروی انسانی طرح ها به دقت ارایه شود. سیف اخذ وثایق کافی و لازم از مشتریان متقاضی استفاده از تسهیلات مالی خارجی را نیز در این بخشنامه مورد تاکید قرار داده است. متن بخشنامه به این شرح است: همانگونه که مستحضر می‌باشید، یکی از اهداف نظام بانکی، کمک به رشد و توسعه اقتصادی کشور و تأمین‌مالی پروژه‌های عمرانی و تولیدی از محل منابع مالی داخلی و خارجی است. جهت تحقق رشد هشت‌درصدی پیش‌بینی‌شده برای اقتصاد کشور، تکالیف متعددی در قانون برنامه ششم توسعه، قانون بودجه سال ۱۳۹۶ و ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی مبنی بر اخذ تسهیلات مالی خارجی تا سقف بیست میلیارد دلار تعیین شده است. در این راستا، طی سالهای گذشته اقدامات بسیاری جهت برقراری مجدد خطوط اعتباری خارجی و تأمین مالی پروژه‌های کشور انجام شده است و در حال حاضر، شاهد به ثمررسیدن تلاش‌های انجام شده و امضای تدریجی قراردادهای مالی با بانک های خارجی هستیم. ضروری است ضمن تشکر از همکاری‌های سیستم بانکی در به ثمر رسیدن مذاکرات مربوط به قراردادهای مذکور،‌ در راستای استفاده بهینه و کارآمد از منابع مالی تجهیز شده، الزامات زیر رعایت شود:
۱. به منظور حفظ و ارتقاء رتبه اعتباری کشور، تسهیلات مالی خارجی فراهم‌شده،‌ صرفاً برای تأمین مالی طرح‌ها و پروژه‌هایی استفاده شوند که ارزیابی فنی، مالی و اقتصادی آنها انجام و سودآوری پروژه‌ها و قابلیت بازپرداخت به‌موقع تسهیلات دریافتی به تأیید آن بانک رسیده باشـد. بدیهی است استفاده از منابع مالی خارجی برای طرح‌ها و پروژه‌هایی که قادر به بازپرداخت تسهیلات در موعد مقرر نمی‌باشند مجاز نیست.
۲.لازم است پیش از اقدام به امضای قراردادهای تأمین مالی، از اخذ کلیه مجوزهای داخلی و رعایت قوانین و مقررات ذیربط از جمله «قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور» اطمینان حاصل شـود.
۳.نظارت دقیق و مستمر بر اجرای پروژه‌هایی که از محل تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) تأمین مالی می‌شوند ضروری بوده و بایستی با هر گونه انحراف در تخصیص یا مصرف منابع مزبور، برخورد جدی و به‌موقع شـود. در این خصوص، تهیه گزارش‌های ادواری پیشرفت فیزیکی و رونـد اجرای پروژه‌ها مورد تأکید است.
۴.به منظور مدیریت بر اجرای دقیق و به‌موقع مفاد قراردادهای مالی خارجی، لازم است آن بانک نسبت به تدوین برنامه‌ریزی عملیاتی مناسب اقـدام نموده و نیروی انسانی متخصص و کارآمد برای این امر تخصیص دهـد به نحوی که تمامی بندها و شرایط قراردادهای مزبور مستمراً توسط آن بانک تحت کنترل قرار داشته و برنامه مشخصی برای حصول اطمینان از اجرای آن وجود داشته باشـد.
۵. در مواردی که بر اساس قراردادهای تأمین مالی خارجی، کارفرما، پیمانکار و یا سایر اشخاص ملزم به اجرای تعهدات خاصی در رابطه با پروژه و اجرای آن می‌باشند، بانکها موظفـند شرایط مزبور را در قراردادهای منعقده با مشتری درج و بر اجرای آن نظارت به‌موقع و دقیق نمایند. در این راستا لازم است قراردادهای مذکور به نحوی تنظیم گردد که آن بانک، ابزارهای لازم برای ملزم کردن طرف قرارداد به اجرای تعهدات مزبور را داشته باشـد.
۶. اخذ وثایق کافی و لازم از مشتریان متقاضی استفاده از تسهیلات مالی خارجی ضروری می‌باشـد. چرا که عدم تأمین منابع (ریالی – ارزی) توسط مشتری در سررسیدهای پرداخت، نافی تعهدات بانکها مبنی بر پرداخت به موقع اقساط تسهیلات دریافتی نمیباشد.
روابط عمومی بانک مرکزی

درخواست بانک مرکزی برای کمک شهروندان به نظارت بر نرخ سود بانکی
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از مردم خواست این بانک را در نظارت موثرتر بر اجرای بخشنامه هفته گذشته‌ تعیین نرخ سود بانکی و مصوبه پارسال شورای پول و اعتبار در این زمینه، یاری کنند. برخی بانک‌ها و موسسه های اعتباری در سال های اخیر تحت تاثیر فعالیت موسسه های اعتباری غیرمجاز به یک رقابت ناسالم و مخرب برای جذب سپرده از طریق اعلام نرخ‌های سود بالاتر بدون توجه به پیامدهای آن دچار شدند. این روند مخرب ضمن افزایش بهای تمام شده پول در بانک‌ها، برای کاهش نرخ سود تسهیلات مانع شده بود که به افزایش هزینه های تولید و کاهش رقابت پذیری محصولات تولیدی منجر می شد.
بنابراین بانک مرکزی هفته گذشته‌ با ابلاغ بخشنامه هشت بندی بر اجرای دقیق مصوبات شورای پول و اعتبار تاکید کرد. بر این اساس، بانک ها و موسسه های اعتباری موظف شدند از امروز (یازدهم شهریورماه)، نرخ سود علی الحساب سپرده‌های سرمایه‌گذاری روزشمار را ۱۰ درصد و نرخ سود علی الحساب مدت‌دار یک‌ساله را حداکثر ۱۵ درصد تعیین کنند. اکنون زمینه لازم برای تحقق کاهش نرخ سود بانکی فراهم شده است؛ زیرا نرخ تورم، کنترل شده و در آستانه تک‌رقمی است و تکلیف موسسه های غیرمجاز فعال در بازار غیرمتشکل پولی نیز که همواره عامل اخلال در اجرای سیاست‌های پولی و بانکی بودند، تعیین شده است. همچنین یکی از اولویت‌ها و برنامه‌های اصلی دولت دوازدهم حمایت از تولید ملی، افزایش اشتغال و اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است. بر این اساس از شبکه بانکی کشور انتظار می‌رود با اجرای دقیق سیاست‌های پولی کشور و پایبندی متعهدانه و مجدانه به آن، زمینه رونق تولید و ایجاد اشتغال را در کشور بیش از پیش فراهم کنند. بازرسان بانک مرکزی به صورت نظام یافته و موثر نسبت بر اجرای دقیق بخشنامه اخیر نظارت می کنند. مردم می توانند هرگونه تخلف بانک ها و موسسه های اعتباری در اجرای بخشنامه مربوط به نرخ سود را ۰۲۱ به بانک مرکزی اعلام کنند.
ایسنا

کاهش نرخ سود بانکی،از عوامل افزایش قیمت و تقاضا دربازار سکه و طلاست
نایب رئیس اتحادیه کشوری طلا و جواهر با تایید افزایش حجم تقاضا در بازار طلای کشور گفت که بخشی از این تقاضا به دلیل کاهش نرخ سودهای بانکی و تمایل مردم به تبدیل اندوخته های خود به این فلز گرانبها صورت گرفته است. « آیت محمدولی» اظهار داشت: با توجه به رکود نسبی حاکم بر صنف طلا، فعالان این عرصه امیدوارند با هدایت بخشی از نقدینگی جامعه از بانک ها، شاهد بازگشت رونق به کارگاه های تولیدی مصنوعات طلا باشند. وی در عین حال، اثر رفتار هیجانی متقاضیان مسکوکات و مصنوعات طلا را مقطعی دانست و گفت: در کنار عوامل داخلی، نمی توان از اثرپذیری قیمت ها از تحولات بازارهای جهانی هم غافل ماند زیرا بحث افزایش بدهی های دولت آمریکا و نرخ بیکاری در این کشور نیز بر قیمت اونس طلا اثر گذاشته و آن را به بالای ۱۳۲۵ دلار رسانده است. محمدولی همچنین یادآور شد: افزایش قیمت دلار در بازار آزاد و ثبت رقم ۳۸ هزار و ۸۳۰ ریالی نیز بر قیمت تمام شده طلا و سکه اثر گذاشته است. وی تقاضای فصلی برای خرید طلا و سکه به دلیل تقارن با اعیاد اسلامی را از دیگر عوامل روانی موثر بر بازار طلا ذکر کرد. این فعال صنعت طلا و جواهر با یادآوری اینکه این صنعت چند سالی است که به دلیل مالیات ۹ درصدی ارزش افزوده دچار رکود شده و برخی کارگاه های و واحدهای صنفی نیز به همین دلیل تعطیل شده اند، ابراز امیدواری کرد که با تصویب لایحه اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده در مجلس و تعیین مالیات ۳ درصدی برای صنعت طلا و جواهر، این بخش از رکود خارج شود. قیمت انواع سکه و طلا در بازار آزاد دیروز روند افزایشی به خود گرفت؛ هر قطعه سکه تمام بهار آزادی با ثبت رشد ۱۱۸ هزار ریالی به ۱۲ میلیون و ۳۴۵ هزار ریال رسید و هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز با بیش از ۲۷هزار ریال افزایش یک میلیون و ۲۵۴ هزار و ۷۶۰ ریال به فروش رفت.
ایرنا

مخالفت بانک مرکزی با بانک تعاون
معاون امور تعاونی‌های وزیر کار از مخالفت بانک مرکزی با تاسیس بانک تعاون خبر داد و گفت: با پیگیری‌هایی که در این خصوص صورت گرفته به دلایل کلان اقتصادی و با این استدلال که مشکلات مربوط به موسسات مالی و اعتباری و ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی باید حل و فصل شود، ‌بانک مرکزی مجوز ایجاد بانک جدید را نمی‌دهد. از سوی دیگر برخی تعاونی‌های اعتبار آزاد به دلیل عدم نظارت و عدم رعایت بخشنامه‌های بانک مرکزی و مسایل حقوقی و قانونی نتوانستند به فعالیت خود ادامه دهند و دچار بحران و ورشکستگی شدند هرچند که بعضی دیگر مثل تعاونی اعتبار شهر که باید به سمت بانک تعاون هدایت می‌شدند، مجوز تعاونی را نگرفتند و به بانک شهر تبدیل شدند. وی ادامه داد: بانک توسعه تعاون با مجوز دولت تاسیس شده است ولی سرمایه بانک پایین است به همین دلیل تعاونی‌ها خواهان ایجاد یک بانک تخصصی با سرمایه شرکت های تعاونی هستند تا خدمت رسانی بیشتری را شاهد باشند.
تسنیم