خبرنامه ۱۲ خرداد ۹۵
1395/03/12
دکتر عقیلی: برجام، مسیر ارتباطات بانکی را هموار کرده است
نحوه استقراض دولت از بانک مرکزی شفاف میشود
ایران بر موانع بانکی موجود فائق میشود
بانک مرکزی وام ۱۰ میلیونی ازدواج را ابلاغ کرد
بدنیتی آمریکا برای عدم برقراری ارتباط بانکی پابرجاست
آغاز نشست تجاری ایران و سوئد با حضور ۲۳۰ فعال اقتصادی
۸۰۰ میلیون دلار ضمانت نامه بخش انرژی در یک دهه اخیر صادر شد
افزایش شمار اعضای بانک زیرساخت آسیا به ۱۰۰ عضو
۱.۲ میلیارد دلار سند همکاری در سفر به لهستان و فنلاند امضا شد
رئیس بانک مرکزی الجزیر برکنار شد
· دکتر عقیلی: برجام، مسیر ارتباطات بانکی را هموار کرده است
پس از برجام و تعهدات طرفین، شاهد تغییرات و تحولاتی در زمینه روابط بانکی بودیم که یکی از دستاوردهای اصلی به شمار می رود و در این مسیر مسئولان و مدیران بانک های کشور به صورت مستقیم با بانک های اروپایی در ارتباط هستند و ارتباطات بانکی را رقم می زنند. دکتر پرویز عقیلی کرمانی مدیرعامل بانک خاورمیانه درباره تاثیر محسوس برجام بر روابط بانکی و کاهش هزینه های نقل و انتقال پول گفت: پس از برنامه جامع اقدام مشترک(برجام) روابط کارگزاری با بانک های خارجی که بیشتر آن ها اروپایی بودند، افزایش یافته است.
تعدادی از بانک ها که پیش از برجام از برقراری روابط کارگزاری امتناع می کردند پس از توافق تماس گرفتند و آمادگی خود را برای ارتباط بانکی اعلام کردند و به مرور به تعداد کارگزاران ما در اروپا و آسیا افزوده می شود، اما برای برقراری ارتباط نظام بانکی ایران با بانک های بزرگ و در تمام زمینه ها به حدود یک سال تا یک سال و نیم زمان نیاز داریم.
به گفته دکتر عقیلی کرمانی، اثر برجام بر روابط بانکی محسوس است و افزایش روابط کارگزاری، صدور اعتبارات اسنادی و انجام حواله های ارزی را می توان نشانه این تاثیر دانست و هزینه های نقل و انتقال پول و در نتیجه هزینه قیمت تمام شده کالاها و مواد اولیه مورد نیاز واحدهای تولیدی نیز کاهش یافته است.
او درباره این که نقص در نظام بانکی ما مانع ایجاد رابطه با بانک های معتبر می شود گفت: «من در گفت و گوهایی که با مدیران بانکها و مدیران موسسههای پژوهشی داشتم به آنها تاکید کردم ایران از هشت سال پیش قانون مبارزه با پولشویی را تدوین و تصویب کرده و آن را اجرا میکند با این همه، بانکهای خارجی برایشان بسیار مهم است که قانون مبارزه با پولشویی در ایران، درست و کامل اجرا شود. میتوان از نمایندگان سیاسی مرتبط با سیاست خارجی خواست که در گفتوگوهای خود این نکته را به روشنی توضیح دهند.»
نکته دوم حساسیت دیگر بانکهای خارجی در همکاری یا نبود همکاری با سایر بانکها این است که از این بنگاهها برای تامین مالی جریان تروریسم استفاده نشود. خوشبختانه ایران در این باره نیز قانون دارد و آن را مراعات میکند. با توجه به میزان حساسیت بانکهای بزرگ جهان در باره دو نکته یاد شده، تلاش ما این بوده است که بگوییم و اثبات کنیم بانکداری ایران از این شرایط دور است.»
وی درباره اقدام های موثر بانک خاورمیانه در برقراری ارتباطات موثر بانکی با دنیا گفت: اکنون در بانک خاورمیانه یک اداره بسیار با اهمیت تاسیس کردهایم که کار آن تطبیق مقررات خارجی بانکداری با فعالیتهای داخلی است. ما همه تلاش خود را به کار گرفتهایم که از مقررات داخلی و جهانی تبعیت کنیم و نظارتهای خود را بر گردش پول و سپردههای مشتریان تا جایی که ممکن است افزایش میدهیم تا دچار اشتباه نشویم.
به گفته مدیرعامل بانک خاورمیانه، نظام بانکی امروز دنیا با ۱۵ سال پیش تفاوتهای بنیادین کرده است و مدیران بانکها دستشان باز نیست که هر تصمیمی را بدون اجازه نهادهای نظارتی اتخاذ کنند. تا جایی که از اخبار و گزارشهای ارسالی استنباط میشود ، میتوان فهمید مردان سیاسی امریکا تمایل دارند بانکهای خارجی با ایران همکاری کنند تا برجام آسیب نبیند.
عقیلی کرمانی درباره این که آیا در سال جدید اثر برجام را بر متغیرهای واقعی چون حجم سرمایه گذاری و رشد می توان مشاهده کرد، گفت: با توجه به آنچه من توضیح دادم و واقعیت امروز است، نباید انتظار داشته باشیم در یک مدت کوتاه منابع پولی و ارزی خارجی به ویژه از طرف بانکها به ایران سرازیر شود. ما باید فعالیتهای پرکاری انجام دهیم تا شرایط مناسب باشد. در اقتصاد ایران نیز باید کارهایی انجام شود که خوشبختانه تا امروز دولت و بانک مرکزی خوب عمل کردهاند.
«رساندن تورم به نزدیک ۱۰ درصد کامیابی بزرگی است. دولت باید برای بدهی ۵۳۰ هزار میلیارد تومانی خود هم فکری کند. براین باورم که بهترین کار توسعه بازار بدهی است. با توجه به اینکه بدهی خارجی ایران فقط ۵ میلیارد دلار است و بدهی دولت نزدیک به ۳۵ درصد تولید ناخالص داخلی است میتوان توسعه بازار بدهیها را در دستور کار قرار داد.»
« بازار بدهیها زمانی موفق میشود که دولت به وعدههایش عمل کند و این مستلزم تمرکز در مدیریت بدهیهاست. وزارتخانهها نباید بودجه خود را گونهای تنظیم کنند که بدهی بالا بیاورند و نتوانند سروقت پرداخت کنند. در لایحه بودجه سال ۱۳۹۵ انتشار معادل ۴۰ هزار میلیارد تومان اوراق بدهی پیشبینی شده بود که نمایندگان مجلس نهم آن را نپذیرفتند و کار دولت را سخت کردند. نکته مهم این است که اوراق بدهی باید توسط بخش خصوصی انجام شود که سازوکار آن چندان سخت نیست.»
ایرنا
· نحوه استقراض دولت از بانک مرکزی شفاف میشود
معاون وزیر اقتصاد به تشریح جزییات لایحه قانون بانک مرکزی پرداخت و گفت: نحوه استقراض دولت از بانک مرکزی شفاف میشود.
حسین قضاوی در مورد لایحه قانون بانک مرکزی اظهار داشت: وزارت اقتصاد و بانک مرکزی به این نتیجه رسیدند که با مشارکت هم متن مشترکی را برای لایحه بانکداری و بانک مرکزی تدارک ببینند.
وی گفت: لایحه بانک مرکزی ۱۰ روز پیش میان دو دستگاه اجمالا نهایی و اصلاحات مختصری باقی ماند، تا در یک جلسه مشترک میان وزیر اقتصاد و رییس کل بانک مرکزی نکات باقیمانده تعیین تکلیف و در نهایت به دولت و سپس به مجلس برای تصویب ارسال شود.
معاون امور بانکی، بیمه و شرکتهای دولتی وزارت اقتصاد با بیان اینکه لایحه بانک مرکزی به مجرد اینکه جلسه مشترک میان وزیر و رییس کل تشکیل و اصلاحات نهایی شود قابل ارائه به دولت است، گفت: جلسات مفصلی با حضور معاون امور بانک، بیمه و شرکتهای دولتی از طرف وزارت اقتصاد و قائممقام بانک مرکزی همراه با برخی مدیران عامل بانکها و کارشناسان صاحبنظر برگزار و نهایی شدن آن زمان زیادی نخواهد برد.
به گفته قضاوی، در لایحه بانک مرکزی، شورای پول و اعتبار فعلی به دو نهاد جداگانه درون بانک مرکزی تفکیک شده که شامل هیات سیاستگذاری پولی با اعضای معین وظایفش معطوف به سیاستهای پولی و نیز هیات نظارت به تصویب مقررات نظارتی و احتیاطی میپردازد.
معاون وزیر اقتصاد تاکید کرد: به احتمال زیاد پشتوانه فیزیکی برای انتشار اسکناس که طبق قانون پولی و بانکی سال ۱۳۵۱ بود دیگر موضوعیت ندارد و برای حفظ کیفیت داراییهای بانک مرکزی معیارهای دیگری درنظر گرفته شده است. وی در مورد دیگر جزییات لایحه بانک مرکزی بیان داشت: در لایحه تعریف جامعی در مورد موسسات اعتباری، بانکها، صندوقها و تعاونی اعتبار صورت گرفته، همچنین اهداف سیاستگذاری پولی اولویتبندی شده و هدف اول ثبات قیمتها و در گام بعدی توسعه نظام پولی و بانکی و هدف سوم حمایت از توازن در بخش خارجی اقتصاد و رشد اقتصادی و اشتغال است.
فارس
· ایران بر موانع بانکی موجود فائق میشود
وزیر امور خارجه کشورمان طی سخنانی در همایش اقتصادی فنلاند - ایران در هلسینکی فنلاند، گفت: هیاتهای تجاری بر اساس اهداف سیاسی با یکدیگر مرتبط نمیشوند حضور شما بازرگانان در این همایش نشانگر فرصتهای موجود در همکاری اقتصادی دو کشور است.
محمد جواد ظریف که در جریان سفر دورهای خود به اروپا در هلسینکی به سر میبرد، ادامه داد: نیازی نیست من به شما بگویم چه فرصتهایی هست، وظیفه ما رفع موانع موجود از جمله در زمینه بانکی است. سرمایه گذاری در ایران و تجارت با ایران، ایمن؛ سودبخش و با چشم انداز و آینده روشن است.
وی با بیان اینکه قوت و قدرت ما از تعداد سلاحها و تجهیزات ما نمیآید بلکه ناشی از مردم ماست، گفت: امنیت ما بومی و متکی بر مقاومت و خلاقیت مردم ایران است. ملت ما در برابر تحریم، مقاوم است و برای ابراز نظرات و انتقادات خود به جای سربریدن، در پای صندوقهای رای حاضر میشود و در بخش های اقتصادی فعال است.
ظریف گفت: ما به بخش خصوصی خود اعتماد و اتکا میکنیم. ما به نسل جوان تحصیلکرده خود اتکا میکنیم. خوشحالم که صنایع دانش محور با مدیریت جوانها در کشورم رو به گسترش است.
وزیر امور خارجه کشورمان با تاکید بر اینکه ایران کشوری توانا است و بر موانع بانکی موجود نیز فائق میآید، گفت: ایرانیان با قوت و عزم راسخ وارد حوزه اقتصاد و سرمایه گذاری شدهاند و این به نفع دنیا و همسایگان است.
وی افزود: امنیت، اقتصاد، علم و تکنولوژی ما بومی بوده و این البته به معنای محروم کردن خود از زنجیره ارزش جهانی نیست؛ یا با هم برنده میشویم یا با هم می بازیم ولی مطمئنم همه ما آینده روشن و مثبت را انتخاب میکنیم.
ایسنا
· بانک مرکزی وام ۱۰ میلیونی ازدواج را ابلاغ کرد
بعد از ابلاغ قانون بودجه ۹۵ به دولت و دستگاه های دولتی بانک مرکزی نسبت به اجرای یکی از مهمترین مواد این قانون اقدام کرد و در نخستین گام سامانه وام ازدواج را به روز کرد.
مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی قبلاً از برگزاری جلساتی با بانک های دولتی و خصوصی برای تأمین منابع وام ۱۰ میلیونی ازدواج خبر داده بود. وی گفته بود: احتمالاً در نهایت به این تصمیم برسیم که بانک ها برای تأمین منابع در این زمینه سهمیه سایر تکالیف را کاهش دهند.
مصوبه جنجالی مجلس برای وام ازدواج که خیلی باب میل نظام بانکی نبود در تبصره ۲۹ قانون بودجه امسال جا گرفته است؛ براساس این تبصره " بهمنظور حمایت از ازدواج جوانان، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است کلیه بانکها و مؤسسات اعتباری کشور را ملزم کند بهاندازه سهم خود از مجموع سپردههای قرضالحسنه پسانداز و جاری در پرداخت تسهیلات قرضالحسنه مشارکت کرده و تسهیلات قرضالحسنه ازدواج را در اولویت نخست پرداخت قرار دهد.
تبصره ۱ ــ تسهیلات قرضالحسنه ازدواج برای هریک از زوجین از سی میلیون (۳۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به یکصد میلیون (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال با دوره بازپرداخت چهارساله افزایش مییابد.
تبصره ۲ ــ بانک مرکزی موظف است اعطای تسهیلات قرضالحسنه ازدواج را بهنحوی مدیریت کند که تعداد جوانان در صف وام ازدواج در پایان هر ماه کمتر از پنجاه هزار نفر باشد.
تبصره ۳ ــ بانک مرکزی وظیفه نظارت بر اجرای این قانون و جریمه بانکهای متخلف در این زمینه را برعهده دارد".
تسنیم
· بدنیتی آمریکا برای عدم برقراری ارتباط بانکی پابرجاست
مدیرکل سیاسی و امنیت بینالمللی وزارت امور خارجه ایران با بیان اینکه خصومت ایران و آمریکا با برجام حل نمیشود، گفت: اقدامات متقابل ایران، آمریکاییها را پشیمان میکند.
حمید بعیدینژاد با اشاره به اهداف اولیه مذاکرات ایران و ۵+۱ عنوان کرد: از ابتدای مذاکرات تا زمان برجام به رسمیت شناختن حقوق هستهای ایران و لغو تحریمها جزء خواستههای تیم مذاکرهکننده بوده است.
وی بیان کرد: تحریمها برای اعمال فشار و جلوگیری از دستیابی ایران به غنیسازی وضع شده بود اما در شرایطی که طرفهای مقابل غنیسازی را میپذیرند، تحریمها نیز باید کاملا لغو شود چرا که تحریمها برای جلوگیری از غنیسازی وضع شده بود.
بعیدینژاد با بیان اینکه حفظ توانایی هستهای ایران و لغو تحریمها دو پایه اصلی مذاکرات بوده و این از مطالبات جدی تیم مذاکرهکننده بوده و خواهد بود، خاطرنشان کرد: اینکه گفته شده دیگر بحثهای اقتصادی مهم نیست و فقط بحث شناسایی هستهای بوده، درست نیست و به طور قطع بحث اقتصادی برای کشور مهم است، برخی تصور دارند برجام تفاهمنامه اقتصادی و تجاری است که باید تحولی شگرف در اقتصاد کشور ایجاد کند که این تصور اشتباه است.
وی تصریح کرد: برجام تفاهمنامهای درباره مسائل هستهای است که نمیتوان انتظار داشت برای موانع اقتصادی و تجاری، راهحل و راهکار رشد تعریف کند بلکه رشد اقتصادی و خروج از رکود به وسیله مدیریت اقتصادی صحیح در کشور حاصل میشود.
بعیدینژاد با بیان اینکه بین دو عنوان «برجام، تفاهم اقتصادی» و «نتایج اقتصادی برجام» تفاوتهای بسیاری وجود دارد، گفت: رشد اقتصادی ناشی از مدیریت اقتصادی است که میتوان از فرصت برجام نیز در تحقق این رشد بهره برد و خوشبختانه تمام کشور مصمم به بهرهگیری از این فرصت است.
بعیدینژاد با اشاره به اینکه کلیه تحریمهای بانکی لغو شده است، یادآور شد: سوئیفت از ابتدای اجرای برجام باز شده اما بانکهای بزرگ به سبب احتیاط از فشارها و ایجاد مشکل از سوی آمریکا برای پیوستن به مسیر ارتباط با ایران کُند عمل میکنند اما مذاکرات جدی در این زمینه شکل گرفته است.
وی درباره مشکلات موجود در مسیر ارتباط بانکهای جهانی با ایران نیز گفت: مسأله ساختاری و بدنیتی آمریکا برای عدم اجرای مفاد برجام در زمینه مسائل بانکی وجود دارد اما باید با اعمال فشار و تأکید بر اجرای صریح برجام، بتوانیم این حقوق را دریافت کنیم.
این عضو تیم مذاکرهکننده هستهای اعلام کرد: ارتباط ساختار بانکهای بینالمللی با ایران مطالبه جدی ایران از آمریکاست و باید آنچه در برجام نوشته شده کامل اجرا شود، در غیر این صورت چنانچه به نقطهای برسیم که احساس کنیم برخی از این تحریمها و محدودیتها به سبب فشار موجود برخی کشورها برداشته نمیشود اقدام متقابل انجام خواهیم داد که اگر چنین شود آمریکاییها از اقدامات خود پشیمان خواهند شد.
ایسنا
· آغاز نشست تجاری ایران و سوئد با حضور ۲۳۰ فعال اقتصادی
نشست تجاری ایران و سوئد با حضور ۲۳۰ فعال اقتصادی دو کشور امروز(چهارشنبه) در حالی در هتل شرایتون استکهلم آغاز بکار کرد که ارزش مبادلات دو کشور از ۱۰ میلیارد کرون به ۲.۵ میلیارد کرون کاهش یافته است و اکنون فعالان اقتصادی در پسابرجام به دنبال احیای این مناسبات هستند. محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان و خانم «آن لیند» (Ann Linde) وزیر امور اتحادیه اروپا و تجارت سوئد (Minister for EU Affairs and Trade of Sweden) در این نشست اقتصادی حضور و برنامه سخنرانی دارند.
فضای کسب و کار، ظرفیت های بازار در دو کشور و همچنین وضعیت ایران در پساتحریم مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت. هیات سیاسی-اقتصادی کشورمان یکشنبه این هفته سفر دوره ای خود به چهار کشور اروپایی لهستان، فنلاند، سوئد و لتونی را آغاز کرد و در نخستین ایستگاه، به ورشو پایتخت لهستان و سپس به هلسینکی پایتخت فنلاند رفت و پس از دیدار و گفت وگوهای سیاسی و اقتصادی، دیشب(سه شنبه) وارد استکهلم پایتخت سوئد شد.
اعضای هیات اقتصادی جمهوری اسلامی ایران در دو کشور لهستان و فنلاند با همتایان خود ملاقات رو در رو (B۲B) داشتند و در همایش های اقتصادی دوجانبه با لهستان و فنلاند شرکت کردند.
به گفته محسن جلال پور رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، فعالان اقتصادی کشورمان در لهستان و فنلاند، یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار سند همکاری دوجانبه به امضا کردند؛ برخی از این اسناد در قالب تفاهم نامه و برخی در قالب قرارداد است. بر اساس این گزارش، دیدار و گفت وگوهای رو در رو (B۲B)، از دیگر برنامه های هیات اقتصادی ایران در سوئد است؛ فعالان اقتصادی ایران در سوئد تلاش می کنند ضمن معرفی شرکت های خود، شرکا و همتایانشان در کشور سوئد را بهتر بشناسند و زمینه های توسعه همکاری های اقتصادی دوجانبه را شناسایی کنند.
سوئد از کشورهای شبهجزیره اسکاندیناوی است که در شمال قاره اروپا واقع شده و از غرب با نروژ، از شمال شرق با فنلاند، از شرق با خلیج بوتنی، از جنوب شرق با دریای بالتیک و از جنوب غرب با دانمارک همسایه است.
سوئد کشوری با مساحت ۴۵۰ هزار کیلومتر مربع و ۹ میلیون نفر جمعیت، از کشورهایی است که فقر به ندرت در آن به چشم می خورد و معمولا همیشه بالاترین شاخص رشد انسانی را داشته است که این شاخص، مردم کشورهای مختلف را از لحاظ امید به زندگی، دانش و استانداردها زندگی رتبه بندی می کند. مردم سوئد یکی از بالاترین میزان مالیات در جهان را برای حفظ رفاه اجتماعی خود می پردازند؛ سوئد با داشتن یکی از توسعهیافتهترین اقتصادهای جهان، به عنوان کشوری باثبات از نظر سرمایهگذاری و سیاسی شناخته میشود. نرخ بیکاری سوئد در سال ۲۰۱۵ میلادی ۷.۴ درصد بوده و نرخ تورم آن در همین سال به صفر درصد رسیده است.
در سال ۲۰۱۵ تولید ناخالص داخلی سوئد ۴۶۷.۴ میلیارد دلار با نرخ رشد ۲.۸ درصد بوده که ۱.۸ درصد در بخش کشاورزی، ۳۳.۵ درصد در بخش صنعت و ۶۴.۷ درصد در بخش خدمات را شامل میشود.
صادرات این کشور در همین سال برابر ۱۵۱.۱ میلیارد دلار بوده که شامل ماشینآلات، وسایل نقلیه موتوری، محصولات کاغذی، کاغذ و خمیر چوب، آهن و فولاد و مواد شیمیایی است و به کشورهای نروژ، آلمان، انگلستان، فنلاند، دانمارک، آمریکا، هلند، بلژیک و فرانسه صادر شده است.
واردات این کشور نیز ۱۳۳.۲ میلیارد دلار از کشورهای آلمان، هلند، نروژ، دانمارک، انگلستان، چین، روسیه، فنلاند و فرانسه شامل ماشین آلات، نفت و فرآورده های نفتی، مواد شیمیایی، وسایل نقلیه موتوری، آهن و فولاد، مواد غذایی و لباس بوده است. منابع معدنی سوئد شامل مس، طلا، انرژی آبی، سنگ آهن، سرب، نقره، الوار، اورانیم و روی است.
میزان صادرات ایران به سوئد در سال ۲۰۱۴ میلادی ۱۴ میلیون ۶۶۶ هزار دلار و واردات از این کشور ۳۳۰ میلیون و ۱۵۰ هزار دلار بوده است. صادرات عمده ایران شامل فرش و سایر کفپوش های نسجی، میوه های خوراکی، آجیل، پوست مرکبات، خربزه، قهوه و چای و واردات اصلی تجهیزات الکترونیکی، ماشین آلات، راکتورهای هسته ای، دیگ های بخار، محصولات دارویی، خمیر چوب، مواد سلولزی الیافی، کاغذ، مقوا و ... بوده است.
سوئد به ایران بعنوان یکی از بهترین بازارهای فروش تولیدات و خدمات نفی و مهندسی در خاورمیانه می نگرد؛ در سال ۲۰۰۵، جمهوری اسلامی ایران از فهرست ۳۰ کشور مهم صادرکننده کالا به سوئد خارج شده است؛ این جایگاه در سال ۲۰۰۳ و ۲۰۰۴ به ترتیب در ردیف های ۲۱ . ۲۸ بوده است. در دو سه سال گذشته نه تنها اخلاف تراز تجاری میان ایران و سوئد به بیشترین حد خود رسیده است، بلکه مبادلات تجاری دو کشور نیز از بیش از ۱۰ میلیارد کرون به یک چهارم یعنی حدود دو و نیم میلیارد کرون رسیده است. هیات سیاسی - اقتصادی ایران فردا (پنجشنبه)، استکهلم را به مقصد ریگا، پایتخت لتونی ترک خواهد کرد.
ایرنا
· ۸۰۰ میلیون دلار ضمانت نامه بخش انرژی در یک دهه اخیر صادر شد
مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران گفت: این صندوق در بخش انرژی افزون بر یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار اعتبار خریدار، نزدیک به ۱۰۰ میلیون دلار اعتبار فروشنده و ۸۰۰ میلیون دلار ضمانت نامه در ۱۰ سال گذشته ارائه کرده است. «کمال سیدعلی» افزود: پس از لغو تحریم ها و حضور نمایندگان بسیاری از شرکت های بزرگ به کشورمان، اهمیت صندوق ضمانت صادرات در جهان بیش از پیش مشخص شد.
به گفته این مقام مسئول، صادرات دو جنبه اصلی تامین مالی و پوشش بیمه ای دارد و همین دو مساله است که صادرات را بویژه در خدمات فنی و مهندسی توسعه می دهد.
سیدعلی با بیان اینکه صندوق های ضمانت صادرات بدون حضور بانک ها قادر به فعالیت نیستند، گفت: هر چند نظام بانکی کشور به انجام واردات مبادرت می کند، اما در مورد صادرات چنین رویه ای حاکم نیست.
او با اشاره به صادرات افزون بر سه میلیارد دلاری در سال ۱۳۸۰، ادامه داد: اینک صادرات کشور به ۴۲ میلیارد دلار رسیده و حتی یک میلیارد دلار نسبت به واردات فزونی داشته است.
مدیر عامل صندوق ضمانت صادرات ایران افزود: امروز ارز حاصل از صادرات توانسته نرخ ارز را ثابت و متعادل نگه دارد که ناشی از تلاش و زحمت صادرکنندگان است؛ هرچند وضعیت نرخ ارز برای دو سه سال آینده نباید اینگونه باشد و لازم است تا افزایش داشته باشد.
رئیس هیات مدیره صندوق ضمانت صادرات گفت: تاکنون از طرف صندوق توسعه صادرات یک میلیارد دلار برای اعتبار خریدار و ۲۰ هزار میلیارد ریال برای اعتبار فروشنده برقرار شده است.
او با تاکید بر این که باید مباحث فاینانس (تامین مالی) پروژه ها به صورت جدی دنبال شود، اظهار داشت: یک دهه پیش ۲۰۰ میلیون دلار به صندوق ضمانت صادرات اختصاص یافت و این اعتبار فقط برای شرکت در ضمانت نامه های داخلی بود که در مناقصه های بین المللی برنده می شدند. ضمانت نامه ها در صندوق ضمانت صادرات با نیم درصد کارمزد بدون وثیقه تنظیم شده است و شرکت ها با همین شرایط در مناقصه های بین المللی شرکت کردند؛ هرچند در برخی پروژه ها وقفه هایی رخ داد، اما هنوز هم این ضمانت نامه ها به شرکت ها کمک می کند.
او با اشاره به ارائه افزون بر یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار اعتبار خریدار در بخش انرژی گفت: در این بخش نزدیک به ۱۰۰ میلیون دلار اعتبار فروشنده و ۸۰۰ میلیون دلار ضمانت نامه ارائه شده است.
مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات با اشاره به درخواست صادرکنندگان برای افزایش سرمایه این صندوق، یادآور شد: امروز معضل این صندوق فقط افزایش سرمایه نیست، اما پیش بینی می شود امسال میزان سرمایه آن از یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون دلار به سه میلیارد دلار افزایش یابد و حتی قابلیت افزایش را تا پنج میلیارد دلار دارد. سیدعلی یکی دیگر از اقدام های انجام شده را کاهش کارمزد بیمه نامه ها عنوان کرد و گفت: در واقع کاهش کارمزد بیمه نامه ها در خارج از کشور کار بزرگی بود و تا ۸۰ درصد این کارمزد تقلیل یافته است.
ایرنا
· افزایش شمار اعضای بانک زیرساخت آسیا به ۱۰۰ عضو
رئیس بانک سرمایه گذاری زیر ساخت آسیا (AIIB) در پکن اعلام کرد که شمار اعضای این بانک که جمهوری اسلامی ایران نیز یکی از اعضای هیات موسس آن است، از ۵۷ عضو به ۱۰۰ عضو افزایش می یابد.
«جین لیچون» این مطلب را در پایان اجلاس شبکه خبری آسیا در پایتخت چین که از دیروز فعال بود، عنوان کرد. مقام چینی گفت که موقعیت و اعتبار بانک که زمان زیادی از تاسیس آن نمی گذرد در میان کشورهای جهان در حال افزایش است و شمار دیگری خواستار عضویت در این بانک هستند.
او تصریح کرد که اولین طرح هایی را که قرار است با تخصیص اعتبارات این بانک که سرمایه آن ۱۰۰ میلیارد دلار است، اجرایی شود در ماه جاری میلادی اعلام خواهد شد. رئیس AIIB گفت که بر خلاف برخی شایعات چین هیچ نیت پنهانی از تاسیس این بانک ندارد و به دنبال اهداف خاص برای تامین منافع خود نیست. او گفت که در ماه جاری و ماه آینده میلادی نخستین طرح ها برای اجرا مشخص خواهد شد و شمار اعضا به ۱۰۰ عضو در سال جاری میلادی خواهد رسید.
«جین لیچون» خاطرنشان کرد که آمریکا و ژاپن به عضویت بانک درنیامده اند، اما بانک با آنها همکاری می کند و بزودی یک مقام ژاپنی سمتی را در این بانک در اختیار خواهد گرفت. ژاپن و آمریکا به دلیل تسلط بر بانک توسعه آسیا (ADB) و بانک جهانی به نوعی رقیب این بانک به اصطلاح چینی محسوب می شوند. این بانک همچنین قصد دارد طرح هایی را در ارتباط با جاده ابریشم اجرا کند و بر اساس گزارش رسانه های چینی از جمله چاینا دیلی، کشورهای زیادی برای عضویت در این بانک ابراز علاقه کرده اند. اولین نشست رئیسان و نمایندگان بانک های مرکزی ۵۷ عضو موسس بانک از جمله جمهوری اسلامی ایران روزهای ۲۵ و ۲۶ ژوئن (۵ و ۶ تیرماه) در پایتخت چین برگزار می شود.
جمهوری اسلامی ایران نیز هجدهم فروردین ماه سال ۹۴ به عنوان سی و چهارمین عضو بانک توسعه زیرساخت آسیا پذیرفته شد. بنگلادش، برونئی، کامبوج، چین، هند، اندونزی، اردن، قزاقستان، کویت، لائوس، لوکزامبورگ، مالدیو، مالزی، مغولستان، برمه، نپال، نیوزیلند، عمان، پاکستان، فیلیپین، قطر، عربستان سعودی، سنگاپور، سریلانکا، سوییس، تاجیکستان، تایلند، بریتانیا، ازبکستان، ویتنام، استرالیا، اتریش، برزیل، دانمارک، فرانسه، آلمان، ایتالیا، هلند، اسپانیا، سوئیس و... از دیگر اعضای این بانک محسوب محسوب می شوند.
ایرنا
· ۱.۲ میلیارد دلار سند همکاری در سفر به لهستان و فنلاند امضا شد
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با تشریح سفر هیات اقتصادی کشورمان به دو کشور اروپایی گفت: در سفر هیات اقتصادی به لهستان و فنلاند، یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار سند همکاری دوجانبه به امضا رسید که برخی از این اسناد در قالب تفاهم نامه و برخی در قالب قرارداد است. هیات اقتصادی ایران در لهستان و فنلاند ۵۰ سند امضا کردند که ۳۰ سند مربوط به همکاری با فعالان اقتصادی لهستان و ۲۰ سند مربوط به فعالان اقتصادی فنلاند است.
او ارزش اسناد امضا شده در لهستان را ۷۰۰ میلیون دلار ذکر کرد و گفت: از این میزان، ۲۴۰ میلیون دلار در بخش نیروگاهی، ۲۰۰ میلیون دلار در بخش شیلات و بقیه مربوط به بخشهای دیگر بود؛ همچنین ارزش اسناد امضا شده در فنلاند ۵۰۰ میلیون دلار برآورد شده که در بخشهایی همچون صنعت، ماشین آلات و آی.سی.تی (ICT) است. در لهستان ۱۸۰ شرکت و در فنلاند ۲۵۰ شرکت با اعضای هیات اقتصادی جمهوری اسلامی ایران - متشکل از ۶۰ فعال اقتصادی در زمینههای صنعت، معدن، انرژی، کشاورزی، شیلات، غذا، سلامت، گردشگری، ICT، امور بانکی و سرمایهگذاری - دیدار کردند.
جلال پور، اصلیترین مساله فعالان اقتصادی در همکاریهای بین المللی را، مسایل بانکی اعلام کرد و گفت: در این زمینه پیشنهاد دادهایم که یک کمیته سازمان یافته برای عملیات ویژه و سریع (Task Force) با حضور بانک مرکزی، بانکهای تجاری، متخصصان حوزه بانکی در اتاق بازرگانی ایران تشکیل شود تا در کمترین زمان، راهکارهای برطرف کردن مسایل بانکی را پیدا کنیم.
هیات سیاسی-اقتصادی کشورمان یکشنبه این هفته سفر دورهای خود به چهار کشور اروپایی لهستان، فنلاند، سوئد و لتونی را آغاز کرد و در نخستین ایستگاه، به ورشو پایتخت لهستان و سپس به هلسینکی پایتخت فنلاند رفت و پس از دیدار و گفت وگوهای سیاسی و اقتصادی، دیشب(سه شنبه) وارد استکهلم پایتخت سوئد شد.
اعضای هیات اقتصادی جمهوری اسلامی ایران در دو کشور لهستان و فنلاند با همتایان خود ملاقات رو در رو (B۲B) داشتند و همچنین در همایشهای اقتصادی ایران با لهستان و فنلاند شرکت کردند. همچنین نشست اقتصادی ایران و سوئد امروز با حضور محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان و خانم «آن لیند» وزیر امور اتحادیه اروپا و تجارت سوئد در هتل شرایتون استکهلم برگزار خواهد شد. در این نشست، رئیس اتاق بازرگانی ایران و رئیس تجارت سوئد سخنرانی میکنند و فضای کسب و کار و ظرفیتهای بازار در دو کشور و همچنین وضعیت ایران در پساتحریم مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت. دیدار و گفت وگوهای رو در رو، از دیگر برنامههای هیات اقتصادی ایران در سوئد است. هیات سیاسی - اقتصادی ایران فردا (پنجشنبه)، استکهلم را به مقصد ریگا، پایتخت لتونی ترک خواهد کرد.
ایسنا