خبرنامه ۱۲ تیر ۹۶
1396/04/12
تغییر سال پایه اقدامی حرفهای است نه سیاسی
گزارش جدید بانک جهانی از پیش بینی رشد اقتصادی ایران
اجبار به اجرای طرح جدید کارت اعتباری خرید کالای ایرانی
بانکهای آلمان از صادرات به ایران حمایت میکنند
گزارش جدید بانک جهانی از پیش بینی رشد اقتصادی ایران
اجبار به اجرای طرح جدید کارت اعتباری خرید کالای ایرانی
بانکهای آلمان از صادرات به ایران حمایت میکنند
تغییر سال پایه اقدامی حرفهای است نه سیاسی
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برخی اتهامها درباره سیاسیکاری برای اعلام آمارهای رشد اقتصادی دولت پیش را رد کرد. تارنمای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نوشت: پس از انتشار گزارش تحولات بخش واقعی اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۵ از سوی بانک مرکزی، برخی اشخاص، پایگاههای خبری و رسانههای مکتوب، مدعی شدند بانک مرکزی ارقام رشد اقتصادی سالهای مربوط به دولت پیش را تغییر داده و این آمار را منفیتر اعلام و از این منظر بانک مرکزی را به سیاسی کاری در انتشار آمارهای اقتصادی متهم کردند. معاون اداره حساب های اقتصادی بانک مرکزی با رد هرگونه سیاسی کاری بانک مرکزی تاکید کرد این بانک طبق روال همیشگی و در ادوار تاریخی مختلف، ابتدا ارقام حساب های ملی فصلی و سالیانه را به صورت مقدماتی تهیه و منتشر کرده و پس ازگذشت زمان با اخذ آمارهای پایه و دادههای جدیدتر از منابع آماری، در ارقام پیشین بازنگری و آن را نهایی میکند.
علیرضا قائدی اضافه کرد تغییر سال پایه ارقام حساب های ملی ایران از سال ۱۳۸۳ به ۱۳۹۰ عامل مهم دیگری برای به روز رسانی آمار و اطلاعات جدید، همگام با تحولات ساختاری، فناورانه و نهادی اقتصاد برای افزایش سطح دقت و قابلیت اتکای ارقام حساب های ملی تلقی می شود. قائدی افزود: همچنین تغییر سال پایه به دلایل فنی موجب تغییر سطوح ارقام حساب های ملی می شود. به عنوان مثال رشد تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه (به قیمتهای ثابت سال ۱۳۷۶) در سالهای ۱۳۹۱-۱۳۸۹ به ترتیب ۵.۸، سه و منفی ۵.۸ درصد بود. پس از انجام اصلاحات لازم و تغییر سال پایه به سال ۱۳۸۳ رشد تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه در این دوره زمانی به ترتیب ۶.۵، ۴.۳ و منفی ۶.۸ درصد برآورد شد. بنابراین علت تغییر رشد اقتصادی سال ۱۳۹۱ از منفی ۵.۸ درصد به منفی ۶.۸ درصد (در سال پایه ۱۳۸۳) به طور مشخص هم ناشی از تغییر سال پایه از سال ۱۳۷۶ به ۱۳۸۳ (به روز رسانی ضرایب اهمیت ارزش فعالیتهای اقتصادی) و هم به هنگام سازی ارقام اولیه یا مقدماتی و اخذ آمارهای پایه جدیدتر از منابع آماری برای نهایی کردن ارقام حساب های ملی است.
وی ادامه داد: همچنین تغییر سال پایه از ۱۳۸۳ به ۱۳۹۰ به علت تحول ساختارهای حاکم بر بازار، تغییر سبد اقلام مصرفی یا تولیدی و حتی تفاوت در قیمتهای نسبی سالهای پایه، نتایج پردازش اطلاعات را در سال پایه جدید متفاوت می کند. یکی از مهمترین دلایل اختلاف رشد اقتصادی محاسباتی سال ۱۳۹۱ در ۲سال پایه ۱۳۸۳ (منفی ۶.۸ درصد) و سال پایه ۱۳۹۰ (منفی ۷.۷ درصد)، تغییر در ضرایب اهمیت فعالیتهای اقتصادی است که باعث تفاوت در رشد اقتصادی می شود. مقایسه رشد فعالیت های مختلف اقتصادی در سال ۱۳۹۱ نشان می دهد در سال پایه ۱۳۹۰ بیشتر زیربخش های اقتصادی با بهبود رشد نسبت به سال پایه ۱۳۸۳ روبرو شدند. حتی رشد تولید ناخالص داخلی بدون نفت نیز در سال ۱۳۹۱ بر مبنای محاسبات جدید از منفی۰.۹ درصد در سال پایه ۱۳۸۳ به ۰.۴ درصد در سال پایه ۱۳۹۰ رسید.
بنابراین افزایش میزان رشد تولید ناخالص داخلی بدون نفت در سال۱۳۹۱ (عملکرد دولت قبل) ابهام ایجاد شده از سوی برخی از پایگاههای خبری در این زمینه را به طورکامل ملغی و صحت ارقام و روشهای محاسباتی را تایید می کند. از ارباب جراید و رسانهها انتظار میرود افزون بر پایبندی به اخلاق حرفهای و رسانهای، اعتماد عمومی به مراجع آمارهای رسمی کشور را بازیچه اغراض زودگذر و دیدگاه های سیاسی خود قرار ندهند. برای تبیین نحوه انتقال حساب های ملی به سال پایه ۱۳۹۰ عوامل مهمی همچون دسترسی به منابع آمارهای پایه جدید و دادههای خام تجدید نظر شده بر اساس آخرین اطلاعات دریافتی از منابع آماری کشور، استفاده از ضرایب اهمیت (وزن) به هنگامتر برای ارزش فعالیتهای اقتصادی با توجه به تغییرات ساختاری اقتصاد در دورههای زمانی مختلف، اصلاح روشهای محاسباتی و بهبود آنها، جایگزینی روشهای مستقیم آماری به جای روش های غیرمستقیم، تکمیل پوششهای آماری و بهبود سطح جامعیت، اصلاح طبقهبندیها و تعاریف آماری بر اساس دستورالعملهای استاندارد جهانی، حذف یا افزایش برخی فعالیتهای اقتصادی، جایگزینی شاخصهای جدید قیمت به جای شاخص های قیمت سال پایه قبل، استفاده از ظرفیتهای آماری جدید و بالفعل کشور (نسبت به سال پایه قبل) و... می تواند موجب تغییر ارقام در سطوح ملی یا فعالیتی (بخش) و ارتقای کیفی آمار حساب های ملی شود. از سال ۱۹۵۳ تاکنون، چهار بار نظام حساب های ملی به شکل یک نظام استاندارد بینالمللی بازنگری شده که آخرین نگارش آن توسط سازمانهای بین المللی در سال ۲۰۰۸ بوده است. نخستین تجدیدنظر در سال پایه ارقام حساب های ملی بانک مرکزی به سال ۱۳۴۸ برمیگردد و پس از آن، در سالهای ۱۳۵۳، ۱۳۶۱، ۱۳۶۹، ۱۳۷۶، ۱۳۸۳ و۱۳۹۰ تکرار شده است.
با هر بار تجدیدنظر در سال پایه، ارقام حسابهای ملی ایران بازنگری و سری زمانی سازگاری تولید و منتشر شده است. از آنجا که ارقام عملکرد بخش واقعی اقتصاد باید فقط بیانگر «حجم» یا «میزان» تولید (هزینه) در دوره مورد محاسبه بوده و فارغ از اثر تورم باشد، یک سال مناسب به عنوان سال پایه محاسبات انتخاب میشود. سپس با استفاده از قیمتهای نسبی حاکم بر سال پایه، اثر تغییر قیمتی بر مجموع تولید (یا هزینه) ملی در دورههای آتی حذف شده و بدینترتیب، تغییر واقعی حادث شده در هر مقطع زمانی محاسبه میشود. یکی از ارکان کلیدی دستورالعمل حساب های ملی، انتخاب یک سال مناسب به عنوان «سال پایه» و سنجش عملکرد حوزههای اقتصادی در دورههای بعد بر اساس ساختار عملکردی آن سال است. معاون اقتصادی بانک مرکزی نیز بیست و سوم اسفندماه پارسال از ضرورت تغییر سال پایه ارقام حساب های ملی از سال ۱۳۸۳ به ۱۳۹۰ همگام با تحولات ساختاری موجود در جامعه برای به روز رسانی ارقام و افزایش سطح دقت و کیفیت آمارهای اقتصادی سخن گفته بود.
ایرنا
ایرنا
گزارش جدید بانک جهانی از پیش بینی رشد اقتصادی ایران
بانک جهانی پیش بینی کرده است که با توجه به افزایش نقش سرمایه گذاری های غیر نفتی ایران در چند سال آینده، میانگین رشد اقتصادی کشورمان از سال ۲۰۱۷ تا ۲۰۱۹ به ۴.۱ درصد برسد. بانک جهانی در جدیدترین گزارش خود از دومین اقتصاد بزرگ خاورمیانه اعلام کرد: این چشم انداز جدید با تأکید بر انتظارات مثبتی که بعد از توافق هسته ای ژانویه ۲۰۱۶ به وجود آمد، اطمینان خاطر تازه ای را ایجاد می کند که علاوه بر افزایش تولیدات، موجب رشد تدریجی میان و بلند مدت نیز خواهد شد. این بانک که بر فرض نهایی شدن برخی از توافق های ایران با شرکت های بزرگ خارجی در بخش های نفت، گاز و دیگر بخش های کلیدی از جمله تولیدات، چنین چشم انداز مثبتی از رشد اقتصادی ایران را تخمین زده، خاطر نشان کرده است: موانع پیش روی بانک های ایران در خصوص رابطه با بانک های بزرگ بین المللی، ورود سرمایه های مستقیم خارجی به ایران و روابط تجاری این کشور با دنیا را با محدودیت مواجه کرده است.
بانک جهانی همچنین از ابهامات سیاسی در مورد اجرای کامل مفاد برجام به عنوان یکی از بزرگترین خطرات چشم انداز رشد اقتصادی ایران در میان مدت نام برده است که می تواند علاوه بر تأثیر گذاری بر اعتماد بین مشتری و سرمایه گذار، منجر به تضعیف بیشتر بخش مصرف و سرمایه گذاری خصوصی هم شود. علاوه بر این کاهش بیشتر قیمت نفت نسبت به پیش بینی ها نیز ممکن است موجب فشار بر درآمدهای دولت شده و رشد اقتصادی را کاهش دهد. این گزارش که تحت عنوان "نظارت بر اقتصاد ایران" منتشر شده است، تأکید می کند که بعد از توافق هسته ای و لغو تحریم ها، اقتصاد ایران در سال ۲۰۱۶ شاهد بهبود چشمگیری بود به طوریکه از آن زمان تا کنون توافقنامه های زیادی بین ایران و شرکای بین المللی امضا شده است اما تردیدهایی که در مورد اجرای کامل برجام وجود دارد مانع آغاز این پروژه ها است. به گفته محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران، در سال ۲۰۱۶ بیش از ۸۴ هیأت سیاسی و تعداد زیادی هیأت های اقتصادی به ایران آمدند در حالیکه در همین مدت هیأت های ایرانی نیز به ۵۷ کشور دنیا سفر کردند. مجموع ارزش قراردادهایی که از ژانویه ۲۰۱۶ تا کنون بین ایران و سرمایه گذاران خارجی امضا شده است، ۸ تا ۱۲ میلیارد دلار تخمین زده می شود. این در حالی است که حتی برآوردهای بالاتر هم همچنان با اهداف مقامات ایران برای رشد میان مدت فاصله دارند.
بر اساس گزارش اخیر بانک جهانی، رشد اقتصادی ایران پس از اینکه در سال ۲۰۱۵ به ۲ درصد کاهش یافت، در سال ۲۰۱۶ به ۶.۴ درصد رسید که سریع ترین نرخ رشد از سال ۲۰۱۰ بود. مهمترین عامل این رشد با وجود گسترش چشمگیر بخش های غیر نفتی ایران، به دلیل افزایش تولیدات نفت و به خصوص صادرات نفتی ایران با وجود کاهش قیمت این ماده بود. توانایی ایران برای افزایش تولیدات خود با وجود توافق اعضای اوپک برای کاهش سقف تولیدات نیز کمک کرد تا میزان تولید نفت ایران به سطح قبل از تحریم ها نزدیک شود. از این رو افزایش صادرات ایران موجب رشد سریع اقتصادی این کشور به ۶.۵ درصد در سال ۲۰۱۶ شد در حالیکه بازار واردات ایران همچنان راکد ماند.
پس از افزایش درآمدهای نفتی ایران، عملکرد بودجه نیز بهبود یافت و کسری آن نسبت به تولید ناخالص داخلی از ۱.۹ درصد در سال ۲۰۱۵ به ۱.۵ درصد در سال ۲۰۱۶ کاهش یافت. با وجود رشد تورم تک رقمی در سال ۲۰۱۶، فشارهای تورمی تا پایان سال ادامه یافت به طوریکه با افزایش نقدینگی، کاهش ارزش ریال ادامه پیدا کرد و فعالیت های اقتصادی بیشتر شد. با توجه به چنین شرایطی، بانک مرکزی ایران یکسان سازی نرخ ارز را تا پایان سال ۲۰۱۷ به تعویق انداخت. بنابراین گزارش، اجرای اصلاحات داخلی احتمالا بیشترین رشد سود را در میان تا بلند مدت برای ایران به همراه خواهد داشت حتی اگر شرایط خارجی تغییری نکند. از این رو چالش پیش روی حسن روحانی رییس جمهوری ایران و دولت جدید او، اولویت بندی اصلاحات عنوان شده در برنامه پنج ساله ششم (از سال ۲۰۱۷ تا ۲۰۲۲) و اجرای آنها خواهد بود. این امر شامل اصلاحات ساختاری است که با ایجاد زمینه فعالیت برای شرکت های موجود و جدید و همچنین بهبود فضای کسب و کار و بهره وری بازارهای کار، منجر به رشد بخش غیر نفتی خواهد شد. بر اساس اعلام بانک جهانی، عامل اصلی تعیین کننده رشد اقتصادی ایران در بلند مدت، چگونگی استفاده مؤثر این کشور از منابع غیر نفتی و گازی خود خواهد بود. نمودار بانک جهانی از رشد بلند مدت ایران نشان می دهد که این کشور پتانسیل بسیاری برای حرکت به سوی استفاده از فن آوری و همچنین به کارگیری بهتر نیروی کار تحصیل کرده فراوان خود دارد.
ایبنا
اجبار به اجرای طرح جدید کارت اعتباری خرید کالای ایرانی
ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، وزارت صنعت و معدن و تجارت (صمت) و نیز بانک مرکزی را مکلف به اجرای طرحی کرده که بدون شک هیچیک از مقامات ارشد این دو نهاد راضی به انجام آن با شرایط قبلی نیستند. اظهارات رفت و برگشتی نعمتزاده و سیف در سال گذشته چه در زمان اجرای طرح کارت اعتباری خرید کالای ایرانی و چه پس از پایان آن به خوبی نشان داد که با گذشت بیش از یک سال از طرح مذکور، سیاستگذاری انجام شده از سوی مسئولان با شکست روبرو بوده و تولیدکنندگان و مردم بیش از هر کس دیگری متوجه این واقعیت تلخ بودند. ایستگاه پایانی کارت اعتباری خرید کالای ایرانی با اظهاراتی از جانب مسئولان همراه بود که به خوبی بر شکست این طرح مهر تایید زد. نعمتزاده علت عدم استقبال مردم را سود تسهیلات ۲۱ درصدی بانکی میداند که با نرخ سود تعیین شده در طرح مذکور مغایر بوده و بانکها نتوانستند منابع مالی موجود را به دلیل مابهالتفاوت سود بانکی تامین کنند. صحبتهایی که از جانب سیف بیپاسخ نماند و رییسکل بانک مرکزی تاکید کرد در هیچ کجای دنیا بانکهای مرکزی موظف به تامین منابع برای خرید کالاهای کم کیفیت انبار شده نیستند و علت شکست طرح کارت اعتباری خرید کالای ایرانی به دلیل ترکیب کالاهای انتخاب شده توسط وزارت صمت بوده است.
۲۸ مهرماه سال ۱۳۹۴ بود که شورای پول و اعتبار در هزار و دویست و هشتمین جلسه خود در راستای تحقق اهداف دولت تدبیر و امید برای ایجاد تحرک در اقتصاد، حمایت از تولیدکنندگان داخلی و ایجاد فضای رقابتی بین آنها در فروش محصولات داخلی، اعطای تسهیلات به بنگاههای تولیدی و خودروسازان و سازندگان ماشینآلات کشاورزی را از طریق تسهیلات خرید دین و مرابحه مصوب کرد. در بند «ج» آن اعطای تسهیلات خرید کالاهای مصرفی بادوام ایرانی منتخب از طریق صدور کارت خرید کالای ایرانی مدنظر قرار گرفت. کارت خرید کالای ایرانی نیز ابزاری اعتباری عنوان شد که از سوی بانکها برای عموم مردم که درآمد مشخص و ثابتی دارند صادر شود و دارنده آن بتواند تا سقف تعیین شده که متناسب با درآمد ماهانه و حداکثر معادل ۱۰۰ میلیون ریال است کالاهایی را که فهرست آنها از سوی وزارت صمت تعیین شده خریداری کند.
در نهایت ۱۶ آبان ماه سال گذشته بود که بر اساس اطلاعیه مشترک بانک مرکزی و وزارت صمت طرح خرید کالای ایرانی کلید خورد و در نهایت ابتدای دی ماه سال جاری به عنوان زمان پایان صدور این کارتها در نظر گرفته شد و این در حالی بود که متقاضیان میتوانستند تا پایان سال ۱۳۹۵ از کارتهای مورد نظر استفاده کنند. مهمترین نکتهای که بعد از گذشت حدود ۱۳ ماه از زمان اعلام طرح مذکور نمیتوان به سادگی از آن رد شد، اظهارات مسئولان ارشد وزارت صمت و نیز بانک مرکزی بود. صحبتهایی که به خوبی نشان داد هر دو نهاد سعی در تبرئه کردن خود دارند و به دنبال مقصر نشان دادن طرف مقابل هستند. انداختن توپ به زمین دیگری در آن زمان فرار رو به جلویی بود که از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت و نیز بانک مرکزی صورت گرفت. اظهاراتی که به خوبی نشانگر شکست طرح خرید کالای ایرانی بود. محمدرضا نعمتزاده - وزیر صنعت، معدن و تجارت - با مقصر نشان دادن بانک مرکزی در اظهاراتش، عنوان کرد: زمانی که طرح کارت های اعتباری خرید کالاهای ایرانی مطرح شد، سود تسهیلات بانکی حدود ۲۱ درصد بود که با نرخ سود تعیین شده در طرح کارتهای اعتباری خرید کالای ایرانی چند درصد تفاوت داشت، بنابراین بانکها نتوانستند با توجه به منابع مالی موجود مابهالتفاوت سود بانکی این طرح را تامین کنند و به همین دلیل تلاشی در پیشبرد این طرح انجام ندادند و در نهایت اقدامات انجام شده موجب عدم استقبال مردم شد.
اما اظهارات وزیر صمت بیپاسخ نماند و ولیالله سیف - رییس کل بانک مرکزی - علت شکست طرح کارت اعتباری خرید کالای ایرانی را تصمیمگیری وزارت صمت دانست و معتقد بود که علت شکست طرح کارت اعتباری خرید کالای ایرانی عدم استقبال مردم به دلیل ترکیب کالاهای انتخاب شده توسط این وزارتخانه بوده است. وی همچنین با صراحت عنوان کرد که در هیچ جای دنیا بانکهای مرکزی موظف به تعیین منابع برای خرید کالاهای کم کیفیت انبار شده نیستند و به همین دلیل مردم علاقهای به خرید این کالاها نداشتهاند و نباید خسارت آن را نظام بانکی بپردازد. اما در جدیدترین خبرها در مورد آغاز طرح جدید کارت اعتباری خرید کالای ایرانی در سال ۱۳۹۶، بر اساس تکلیف ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، وزارت صمت به همراه بانک مرکزی مکلف هستند تا با اصلاح و تغییر طرح مذکور در سال ۱۳۹۵ مجددا طرح کارت اعتباری خرید کالای ایرانی را در دستور کار قرار دهند؛ طرحی که به گفته مسئولان تا یک ماه آینده کلید خواهد خورد. محسن صالحینیا- معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت- در گفتوگو با ایسنا در مورد طرح کارتهای اعتباری خرید کالای ایرانی اعلام کرد که به احتمال فراوان طرح جدید کارت اعتباری خرید کالای ایرانی با توسعه جامعه هدف و تنوع محصولات تا یک ماه آینده کلید خواهد خورد و بر اساس تکلیفی که ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی تعیین کرده با رایزنی و مذاکره با بانک مرکزی و هماهنگیهای انجام شده در کمیته راهبری ستاد اقتصاد مقاومتی اقدامات اولیه انجام شده و طرح مذکور اجتنابناپذیر است.
معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت در ادامه صحبتهایش با اشاره به اینکه سعی داریم با برداشتن محدودیتها و توسعه جامعه هدف طرح صدور کارتهای اعتباری خرید به کالای ایرانی را در دستور کار قرار دهیم، اظهار کرد: هدف از اجرای این طرح در سال جاری بهبود آن نسبت به طرحی است که سال گذشته مدنظر قرار گرفت تا با تنوع بانکهای اعتباردهنده، توسعه جامعه هدف، تنوع محصولات و در نظر گرفتن کالاهای مصرفی بادوام در این طرح بتوانیم متقاضیان بیشتری را جذب کنیم.
همچنین محمدرضا نعمت زاده-وزیر صنعت، معدن و تجارت- در پاسخ به سوال ایسنا مبنی بر طرح جدید کارت اعتباری خرید کالای ایرانی بیان کرد: در مصوبه سال جاری ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی بندی آمده و باید بازنگریهایی در ارتباط با طرح کارت اعتباری خرید کالای ایرانی مدنظر قرار گیرد. بنده هفته قبل به بانک مرکزی ابلاغیهای را ارائه کردم و این بانک نیز ابلاغیه مربوطه را به بانکهای عامل ارسال میکند. در سال گذشته قرار بر این بود به نرخ خاصی کارت اعتباری مدنظر قرار گیرد و بانک مرکزی خط اعتباری ارائه کند، اما به دلایل مختلفی از این کار خودداری شد. در سال جدید با روش مناسب تری کارت اعتباری خرید کالای ایرانی مدنظر قرار میگیرد و با نرخ رسمی مصوب شورای پول و اعتبار و تخفیفی که واحدهای تولیدی میدهند کار پیش خواهد رفت و پس از ابلاغیه بانک مرکزی زمان و رقم طرح مذکور اعلام خواهد شد. این درحالی است که صدور کارتهای اعتباری خرید کالای ایرانی از ابتدای دیماه سال گذشته متوقف و با توجه به اتمام دوره یک ساله زمانی طرح خرید کالای ایرانی تمدید این طرح منوط به رایزنیهای مجدد وزارت صنعت، معدن و تجارت به همراه بانک مرکزی شد. با این حال پس از گذشت حدود دو ماه از پایان دوره زمانی صدور کارتهای اعتباری خرید کالای ایرانی صدور مجدد این کارتها در هالهای از ابهام قرار گرفت و ادامه یا توقف طرح مذکور مشخص نبود. علاوه بر این هیچ یک از مسئولان وزارت صمت و نیز بانک مرکزی حاضر به اعلام موضع مشخص و صریح در رابطه با صدور یا عدم صدور مجدد کارتهای اعتباری خرید کالای ایرانی نبودند. تصمیمی که به خوبی مشخص است باب میل وزارت صنعت، معدن و تجارت و نیز بانک مرکزی نیست و شاید تنها دلیل اجرای طرح مذکور تکلیفی است که از سوی ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی برای این دو نهاد تعیین شده است.
فارس
فارس
بانکهای آلمان از صادرات به ایران حمایت میکنند
یکی از مقامات صنعتی آلمان گفت که بانکهای این کشور صنایعی که محصولات خود را به ایران صادر میکنند، مورد حمایت قرار میدهند. به نقل از خبرگزاری ترند آذربایجان، ویلفرد شافر مدیر عامل اتحادیه سازندگان ماشین آلات آلمان (VDW) با اشاره به همکاری بانکهای آلمان با بانک ایران - اروپا افزوده است: افزایش این همکاریها قرار است ادامه پیدا کند. وی در نشست خبری معرفی تور جهانی EMO هانوفر ۲۰۱۷ در تهران گفت که همکاریهای صنعتی بین ایران و آلمان پس از لغو تحریمهای غرب علیه جمهوری اسلامی افزایش یافته است و تأکید کرد: آلمان برنامههای جدی برای آموزش نیروی کار ایران دارد که این امر میتواند به صنایع هر دو کشور کمک کند. شافر اظهار داشت: قرار است در راستای همکاریهای دو کشور، سال آینده نمایندگان اتحادیه خود را برای کمک به آموزش تکنسینهای ایرانی به ایران اعزام کنیم. به گفته وی، سال گذشته نیز دوره مشابهی از این آموزشها برای نیروی کار ایران در اشتوتگارت برگزار شد. بنابراین گزارش، آلمان قبل از تشدید تحریمها علیه ایران در اوایل دهه ۲۰۱۰، بزرگترین شریک تجاری ایران محسوب میشد و بعد پس از توافق هسته ای در سال ۲۰۱۵ و لغو تحریمها، نخستین کشوری بود که یک هیأت اقتصادی بزرگ را به ایران اعزام کرد. در حال حاضر حجم مبادلات دوجانبه بین ایران و آلمان به حدود ۳ میلیارد دلار میرسد.
بنکر
بنکر