تست مشاعی

• اعلام شرایط بازگشت املاک تملک شده ازسوی بانک‌ها


• رشد اقتصادی 3 ماهه دوم 1401 به 3.6 درصد رسید


• تامین ارزهای لازم برای تجارت و واردات کشور محدودیتی ندارد


• پرداخت بیش  از 150 هزارمیلیارد تومان تسهیلات خرد

اعلام شرایط بازگشت املاک تملک شده ازسوی بانک‌ها
شورای پول و اعتبار به بانک‌ها اجازه داده تا بدون برگزاری مزایده، املاک مسکونی تملک شده در اختیار خود را با شرایطی در قبال دریافت بدهی به مالکان پیشین برگردانند.
وزیر اقتصاد گفت: تسهیلات گیرندگان شکایات زیادی در خصوص تملیک واحد مسکونی از سوی بانک‌ها به دلیل بدهی‌های بانکی آن‌ها داشتند. در جلسه شورای پول و اعتبار درمورد بدهکارانی که ملک مسکونی آن‌ها توسط بانک‌ها تملک شده، به بانک‌ها اجازه داده شد در صورتی که این املاک کماکان در تصرف و مالکیت آن‌ها قرار دارد، تحت شرایطی که جزئیات آن بعدا توسط بانک مرکزی ابلاغ خواهد شد، در قبال دریافت اصل، سود و وجه التزام بانکی (نه قیمت روز ملک)، بدون برگزاری مزایده، این املاک را به مالکان قبلی آن‌ها برگرداند.
وزیر اقتصاد ادامه داد: پرداخت اصل و فرع بدهی‌های بانکی و اینکه واحد مسکونی ارزش کمتر از ۱۰ میلیارد تومان داشته باشد جزو شروط این مصوبه است.
خاندوزی گفت: بعد از ابلاغیه بانک مرکزی، متقاضیان باید درخواست کتبی خود را به بانک ارسال کنند و بانک‌ها هم ظرف مدتی که در ابلاغیه مشخص می‌شود باید نسبت به بازگشت واحد مسکونی به مالک قبلی بدون برگزاری مزایده اقدام کنند.
اقتصاد 24


رشد اقتصادی 3 ماهه دوم 1401 به 3.6 درصد رسید
تحقق رشد اقتصادی 3 درصدی در نیمه نخست سال 1401 در امتداد رشد اقتصادی مثبت سال‌1400 (معادل 4.4 درصد)، حکایت از بهبود عملکرد فعالیت‌های اقتصادی در کشور باوجود تداوم تحریم‌های اقتصادی دارد.
 بر اساس آمارهای مقدماتی، رشد تولید ناخالص داخلی (به قیمت‌های ثابت سال 1395) در 6 ماهه اول سال 1401 نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن معادل 3.0 درصد رقم خورد. همچنین تولید ناخالص داخلی بدون نفت در دوره مذکور نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن 2.7 درصد افزایش یافت (نرخ رشد مذکور در 6 ماهه اول سال 1400 نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن معادل 2.3 درصد بوده است).
رشد تولید ناخالص داخلی (به قیمت‌های ثابت سال 1395) در سه ماهه دوم سال 1401 نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن معادل 3.6 درصد رقم خورد (نرخ رشد مذکور در سه ماهه دوم سال 1400 نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن معادل 1.0 درصد بوده است). همچنین تولید ناخالص داخلی بدون نفت در دوره مذکور نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن 3.1 درصد افزایش یافت (نرخ رشد مذکور در سه ماهه دوم سال 1400 نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن معادل 0.7 درصد بوده است).
‌در 6 ماهه اول سال 1401، ارزش افزوده تمامی گروه‌ها شامل نفت، صنایع و معادن، خدمات و کشاورزی (به قیمت‌های ثابت سال 1395) نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن به ترتیب به میزان 6.6، 3.8، 2.6 و 1.1 درصد افزایش یافت (در شش‌ماهه اول سال 1400، ارزش افزوده گروه‌ها شامل نفت و خدمات (به قیمت‌های ثابت سال 1395) نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن به ترتیب به میزان 20.0 و 5.4 درصد افزایش و ارزش افزوده گروه‌های صنعت و معدن و کشاورزی به ترتیب به میزان 1.5 و 2.4 درصد کاهش یافتند).
همچنین در سه ماهه دوم سال 1401، ارزش افزوده همه گروه‌ها شامل نفت، صنایع و معادن، خدمات و کشاورزی (به قیمت‌های ثابت سال 1395) نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن به ترتیب به میزان 10.4، 6.9، 2.4 و 0.8 درصد افزایش یافت (در سه ماهه دوم سال 1400، ارزش افزوده گروه‌ها شامل نفت و خدمات (به قیمت‌های ثابت سال 1395) نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن به ترتیب به میزان 5.4 و 4.1 درصد افزایش و ارزش افزوده گروه‌های صنعت و معدن و کشاورزی به ترتیب به میزان 4.4 و 2.5 درصد کاهش یافتند).
شاخص تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی (100 نفر کارکن و بیش‌تر) با سهم قریب به 70 درصد از ارزش افزوده بخش صنعت، در شش ماهه اول سال 1401 نشانگر افزایش 6.6 درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل می‌باشد. بررسی روند رشد فصلی شاخص تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی حاکی از آن است که شاخص مزبور بعد از افزایش 3 درصدی در سه ماهه نخست سال جاری، طی سه ماهه دوم سال 1401 با افزایش قابل توجه 10.2 درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل همراه شده است.
در مجموع عملکرد تولید ناخالص داخلی کشور در نیمه نخست سال 1401 «با احتساب نفت» و «بدون احتساب نفت» به قیمت‌های ثابت سال 1395 به ترتیب به 7748.9 و 7104.6 هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به دوره مشابه سال قبل به ترتیب با افزایش 3.0 و 2.7 درصدی همراه بود.
تحقق رشد اقتصادی 3.0 درصدی در نیمه نخست سال 1401 در امتداد رشد اقتصادی مثبت سال‌1400 (معادل 4.4 درصد)، حکایت از بهبود عملکرد فعالیت‌های اقتصادی در کشور باوجود تداوم تحریم‌های اقتصادی دارد.
فارس


تامین ارزهای لازم برای تجارت و واردات کشور محدودیتی ندارد
وزیر اقتصاد گفت: با توجه به تراز تجازی مثبتی که کشور دارد و این عدد بیش از بیست میلیارد دلار در 10ماه گذشته امسال و مثبت است، در تامین ارزهای لازم برای تجارت و واردات کشور هیچ محدودیتی از سوی بانک مرکزی وجود ندارد.
با توجه به تراز تجازی مثبتی که کشور دارد و این عدد بیش از بیست میلیارد دلار در 10ماه گذشته امسال و مثبت است، در تامین ارزهای لازم برای تجارت و واردات کشور هیچ محدودیتی از سوی بانک مرکزی وجود ندارد و امیدوارم با تزریق منابع به تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی بتوانند به ارز در سامانه دستیابی کنند و ما از این دوره آشوب اقتصادی به یک ثبات قدم بگذاریم.
برنا


پرداخت بیش  از 150 هزارمیلیارد تومان تسهیلات خرد
مدیر اداره اعتبارات بانک مرکزی اعلام کرد: از ابتدای سال تا 10 بهمن ماه سال جاری به یک میلیون و 710 هزار متقاضی وام ازدواج، فرزندآوری و ودیعه مسکن، بیش از  150 هزار  میلیارد تومان تسهیلات توسط شبکه بانکی پرداخت شده است.
در راستای قانون حمایت از جوانی جمعیت از ۱۰ فروردین تا تاریخ 10 بهمن ماه امسال، شبکه بانکی کشور به 808 هزار نفر از متقاضیان، تسهیلات قرض الحسنه ازدواج به مبلغ 111 هزار و 480 میلیارد تومان پرداخت کرده است که این میزان رشد 55 درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل داشته است.
صحابی همچنین افزود: از تاریخ 31 فروردین تا 10 بهمن ماه سال جاری تسهیلات قرض الحسنه فرزندآوری نیز به 704 هزار نفر به مبلغ 28 هزار و 400 میلیارد تومان پرداخت شده است.
مدیر اداره اعتبارات تصریح کرد: بر اساس این گزارش، از تاریخ ۶ تیر ( زمان ارسال دستورالعمل وزارت راه و شهرسازی و ابلاغ به بانک ها ) تا 10 بهمن ماه نیز در قبال تسهیلات ودیعه مسکن 232 هزار و 500 پرونده تشکیل شده که از این تعداد 198 هزار نفر به میزان 11 هزار و 148 میلیارد تومان تسهیلات دریافت نموده اند.
روابط عمومی بانک مرکزی