تست مشاعی

نرخ تسعیر ارز بانک‌ها اعلام شد
پیشنهاد توقف صدور گواهی عدم پرداخت چک تا ۲۰ اردیبهشت
مرکز آمار نرخ تورم سال ۹۹ را ۳۶.۴ درصد اعلام کرد
برنامه بانک مرکزی برای انتشار رمزپول
خروج ۱۵۰ هزار میلیارد تومان از بورس



نرخ تسعیر ارز بانک‌ها اعلام شد
بانک مرکزی نرخ تسعیر اقلام پولی دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی برای گزارشگری مالی پایان سال مالی ۱۳۹۹ را به ازای هر دلار ۱۵ هزار و ۹۰۰ تومان تعیین
در  بخشنامه بانک مرکزی آمده است : نرخ تسعیر اقلام پولی دارایی ها و بدهی های ارزی بانک ها و موسسات اعتباری غیر بانکی برای گزارشگری مالی پایان سال مالی ۱۳۹۹ به منظور اعمال در دفاتر بانک‌ها و موسسات اعتباری غیر بانکی و تهیه صورت مالی، مبلغ ۱۹۰۰۰۰ ریال برای هر یورو ( مبلغ  ۱۵۹۰۰۰ ریال برای هر دلار آمریکا)  و سایر اسعار بر مبنای نرخ برابری آن به یورو در پایان اسفند ۹۹ تعیین شود.
سایر مفاد بخشنامه شماره۹۸/۴۵۰۵۰۸مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۸ همچنان معتبر و قابل استناد می باشد. خواهشمند است دستور فرمایند، مراتب به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۹۶/۱۴۹۱۵۳ مورخ ۱۳۹۶/۵/۱۶ به تمامی واحدهای ذیربط آن بانک و موسسه اعتباری غیر بانکی ابلاغ شده و برحسن اجرای آن نظارت دقیق به عمل آید.»
صدای بورس


پیشنهاد توقف صدور گواهی عدم پرداخت چک تا ۲۰ اردیبهشت
معاون اقتصادی رئیس جمهور گفت: ستاد ملی کرونا به این تصویب رسید که برای بازه از اول اردیبهشت ماه تا بیستم اردیبهشت ماه یک تنفسی به مبادلات با چک دهد و بانک ها و موسسات اعتباری از صدور گواهی عدم پرداخت چک اجتناب کنند.
محمد نهاوندیان معاون اقتصادی رئیس جمهور پس از جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا گفت: امروز در ستاد ملی کرونا با توجه به آثار اقتصادی کرونا تصمیماتی برای واحدهای تولیدی گرفته شد که قدری بتوانند سرپا باشند.
یکی از موارد این بود که با توجه به تعطیلی اصناف و اینکه برخی از واحدها امکان فروش محصولات خود را نداشتند اما بر اساس روال متعارف چک هایی را صادر کرده اند و عملاً امکان پر کردن موجودی حساب و پرداخت چک را پیدا نمی‌کنند و این به طور زنجیره بار مشکلاتی را ایجاد می کند.
تصمیم‌گیری در این مورد ابعاد مختلفی دارد اما در مجموع ستاد ملی کرونا به این تصویب رسید که برای بازه از اول اردیبهشت ماه تا بیستم اردیبهشت ماه یک تنفسی به مبادلات با چک دهد و بانک ها و موسسات اعتباری از صدور گواهی عدم پرداخت چک اجتناب کنند و محاکم و ضابطین قضایی هم از صدور اجراییه و اجرای آنها خودداری کنند یعنی گویی که یک فرصتی را ایجاد کردیم تا این شرایط غیر عادی به شرایط عادی برگردد.
تصمیم دیگر در رابطه با بحث های مالیاتی بود به سبب همین محدودیت ها ممکن است بعضی از واحدها نتوانسته باشند مالیات بر عملکرد و مالیات بر ارزش افزوده سال 99 خود را پرداخت کند و ممکن است اقساط معوق داشته باشند و سررسید اقساط رسیده باشد، مهلت پرداخت تا پایان خرداد 1400 امهال شد.
تسنیم


مرکز آمار نرخ تورم سال ۹۹ را ۳۶٫۴ درصد اعلام کرد
به نقل از مرکز آمار ایران؛ نرخ تورم نسبت به سال گذشته برای کل کشور، مناطق شهری و مناطق روستایی به ترتیب ١,٦ ، ١.٨ و ٠.٤ واحد درصد افزایش یافته است.
شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی در سال ١٣٩٩ برای کل کشور، مناطق شهری و مناطق روستایی به ترتیب عدد ٢٥٢,٦، ٢٥٠.٦ و ٢٦٣.٥ را نشان می‌دهد که نسبت به سال قبل (نرخ تورم) برای کل کشور ٣٦.٤ درصد، مناطق شهری ٣٦.٢ درصد و مناطق روستایی ٣٧.٧ درصد افزایش نشان می¬‌دهد. نرخ تورم نسبت به سال گذشته برای کل کشور، مناطق شهری و مناطق روستایی به ترتیب  ١.٦ ، ١.٨ و ٠.٤ واحد درصد افزایش یافته است.
نرخ تورم گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» در سال ١٣٩٩ برای کل کشور ٣٩,٠ درصد، مناطق شهری ٣٨.٧ درصد و مناطق روستایی ٣٩.٩ درصد بوده است. نرخ تورم «خوراکی¬ ها، آشامیدنی¬ ها و دخانیات» نسبت به سال گذشته برای کل کشور، مناطق شهری و مناطق روستایی به ترتیب ٣.٦، ٤.٠ و ٢.٣ واحد درصد کاهش یافته است.
نرخ تورم گروه عمده «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» در سال ١٣٩٩ برای کل کشور ٣٥,٢ درصد، مناطق شهری ٣٥.١ درصد و  مناطق روستایی ٣٥.٨ درصد بوده است. نرخ تورم «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» نسبت به سال گذشته برای کل کشور، مناطق شهری و مناطق روستایی به ترتیب ٣.٨، ٤.٠ و ٢.٣ واحد درصد افزایش یافته است.
ایلنا


برنامه بانک مرکزی برای انتشار رمزپول
معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی گفت: با مصوبه جدید دولت استخراج کنندگان رمزارز می‌توانند رمزارزهای تولید شده خود را به صرافی‌های مجاز عرضه کنند.
فرهاد محرمیان با اشاره به نوسان زیاد قیمت رمز ارز‌ها، اظهارداشت: افرادی که قصد دارند، وارد این حوزه شوند باید این نکته را بدانند و هرگز نباید تمام پولی را که با زحمت و رنج و عرق جبین به دست آمده است را در این بازار وارد کنند. به علاوه، غالب مبادلات رمزارزها قابلیت ردیابی کامل ندارند و نهادهای قضائی در بسیاری از موارد نمی‌توانند تخلفات را بررسی و پیگیری کنند.
وی در پاسخ به این سوال که در حوزه رمزارزها، مرجع سیاست‌گذاری کیست؟ گفت: با توجه به اینکه قانون دست بالا را دارد و مجلس نیز به این حوزه ورود کرده است، بخشی از موارد برعهده مجلس است. بخشی از موضوعات نیز بر عهده دولت است و مصوباتی نیز داشته است. به طور خاص رمزارزها حوزه‌های مختلف دارند. مثلا در زمینه استخراج رمزارز، دولت سیاست‌گذاری می‌کند. در زمینه خرید و فروش رمزارز، بانک مرکزی سیاست‌گذار کلیدی است، اما باید در چارچوب قوانین و مصوبات بالادستی دولت، شورای عالی مبارزه با پولشویی و مرکز ملی فضای مجازی اقدام کند.
معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی در ادامه سخنان خود به یارانه فراوانی که برای انرژی در ایران داده می‌شود، اشاره کرد و افزود: این یارانه مورد توجه استخراج کنندگان رمزارز قرار گرفته است، اما مشکل اینجاست که در این زمینه راهبرد کشور به صورت شفاف تعریف نشده است. ثبت نام اولیه برای ایجاد مزارع استخراج رمز ارز انجام گرفته، اما تعداد نهایی مجوزهای صادره در قالب پروانه بهره‌برداری به تعداد انگشتان دست هم نمی‌رسد. با توجه به اقبالی که هم‌اکنون به تسهیل این موضوع دیده می‌شود، امیدوار هستیم به زودی در این زمینه شاهد پشتیبانی قانونی و مانع زدایی باشیم.
وی تصریح کرد: با مصوبه جدید دولت و معرفی صرافی‌های مجاز توسط بانک مرکزی، استخراج کنندگان رمزارز می‌توانند رمزارزهای استخراج شده خود را به صرافی‌های دارای مجوز عرضه کنند.
این مقام مسئول بانک مرکزی ادامه داد: همچنین براساس دستورالعملی که از مرکز ملی فضای مجازی تهیه و ابلاغ شده، بانک مرکزی موظف شده است، در یک کارگروه کارشناسی، حوزه مبادلات رمز ارز را مورد رصد هوشمند قرار دهد که بانک مرکزی نیز در حال انجام آن است.
محرمیان با بیان اینکه در مصوبه مردادماه 1398 هیات دولت، دو حوزه مجزای استخراج و مبادله برای رمزارز‌ها در نظر گرفته شده است، افزود: مبادله رمزارزها نیز دو نوع است؛ مبادله ریال و ارز با رمزارز و مبادله کالا با رمزارز. مبادله کالا با رمز ارز در اکثر کشورها مجاز نیست و کمتر جایی هست که استفاده از رمز ارز در شبکه پرداخت را ممنوع نکرده باشد. استفاده از رمز ارز در شبکه پرداخت به مثابه استفاده از ارز یک کشور بیگانه در مبادلات داخلی کشور است و تبعات زیادی خواهد داشت.
وی ادامه داد: در مصوبه مرداد 1398 هیات دولت، اگرچه استخراج رمزارز آزاد شده است، اما مبادله رمزارز با پول رسمی کشور به شکلی که در صرافی‌های رمزارز اتفاق می‌افتد، ممنوع اعلام شده است و همچنین تاکید شده است ریسک مبادله رمزارز نیز با معامله‌گران آن است و در صورت متضرر شدن، مسئولیت با افراد ذینفع است.
معاون فناوری‌‌های نوین بانک مرکزی با اشاره به تناقض این مصوبه مبنی بر اینکه استخراج رمز ارز آزاد است، ولی مبادله آن ممنوع اعلام شده است، گفت: برای رفع این تناقض، هیات دولت در تاریخ 30 مهرماه 1399، مصوبه جدید داشت. در مصوبه سال 99 گفته شده است رمزارزهای استخراج شده را می‌توان در صرافی‌های معرفی شده توسط بانک مرکزی عرضه کرده تا برای امور واردات استفاده شود. در این مصوبه، بر این نکته نیز تاکید شده است که فقط رمزارزهای دست اولی که در مزرعه مجاز داخلی استخراج شده است قابلیت عرضه در صرافی‌های رسمی بانک مرکزی را خواهند داشت و افراد نمی‌توانند رمزارزها را پس از خرید و فروش و مبادله به این صرافی‌ها عرضه کنند.
وی افزود: بانک مرکزی نیز دستورالعمل مربوطه را تهیه کرده و پس از اعمال نظرات مرکز اطلاعات مالی در جلسه هیات عامل اول اردیبهشت 1400 آن را نهایی کرد که به زودی ابلاغ و اجرایی خواهد شد.
فارس


خروج ۱۵۰ هزار میلیارد تومان از بورس
عضو شورای عالی بورس اظهار داشت: هم حقیقی‌های بزرگ و هم حقوقی‌ها بیش از ۱۵۰ هزار میلیارد تومان را در مدت زمان کوتاهی از بازار خارج کردند. ‌
محسن علیزاده در مورد خروج ارقام نجومی از بازار سرمایه توسط حقوقی‌های بزرگ اظهار داشت: در مدت زمان بسیار کوتاهی بیش از 150 هزار میلیارد تومان از بازار سرمایه خارج شده است.
وی با بیان اینکه خروج این نقدینگی تخلف نبوده اما بی‌اخلاقی محسوب می‌شود، ادامه داد: خروج این میزان نقدینگی از بازار غیرقانونی نبوده اما باید تعهد اخلاقی را رعایت می‌کردند، وقتی به شخصیت حقوقی لقب حرفه‌ای را در بازار می‌دهیم باید اخلاق حرفه‌ای را هم بروز دهند. متاسفانه عده‌ای سودی را که از این بازار کسب کردند در محل نامناسب دیگری سرمایه‌گذاری کرده‌اند اما قرار بر این بوده این سرمایه برای توسعه بازار خرج شود و مجددا به بورس و بازار سرمایه برگردد.
عضو ناظر شورای عالی بورس با بیان اینکه فراموش نکنیم که هدف از توسعه بازار رونق بازار بود، افزود: به طور قطع سود حاصل از رونق تولید عاید همه مردم می‌شد و به بازار سرمایه هم برمی‌گشت اما این اتفاق نیفتاد.
علیزاده ادامه داد: به یکی از این حقوقی‌های خیلی بزرگ که سرمایه خود را از بازار خارج کرده، گفتم باید این عدد را به بازار برگردانید و بازار را در این شرایط حمایت کنید، آنها مدعی شدند که با این سودی که از بازار به دست آمده، معوقات حقوق چند سال گذشته را پرداخت کردیم.
قرار نبوده این پول‌ها صرف کم‌کاری مدیران این شرکت‌ها شود. شرکت‌های حقوقی تعهد اخلاقی دارند که این سود را صرف توسعه بازار یا توسعه تولید کنند اما متعهد به آن نبودند.
عضو ناظر شورای عالی بورس با بیان اینکه خروج این ارقام نجومی از بازار سرمایه کاملا درست است و صحت دارد، گفت: هم حقیقی‌های بزرگ و هم حقوقی‌ها بیش از 150 هزار میلیارد تومان را در مدت زمان کوتاهی از بازار خارج کردند.  
علیزاده با تاکید بر اینکه 150 هزار میلیارد تومان خارج شده از بازار سرمایه کاملا قابل ردیابی است، اظهار داشت: حقوقی‌های بی اخلاق در اوج قیمت‌ها سهام فروخته‌اند و این نقدینگی را وارد بازارهای موازی از جمله ارزهای دیجیتال و رمزارزها کرده‌اند.
هر چند که بازار ارزهای دیجیتال بازار بسیار ریسکی است اما نقدینگی بسیار زیادی وارد این حوزه شده و متاسفانه تبلیغات گسترده‌ای را هم به راه انداخته اند تا سهامداران خرد باقیمانده در بورس برای ورود به بازار مرز ارزها شوند.
در حال حاضر طبق قانون صندوق توسعه ملی باید 15 هزار میلیارد تومان به صندوق تثبیت بازار سرمایه واریز کند که هر چند این رقم تا کنون پرداخت نشده اما اگر هم پرداخت شود با توجه به مشکلات متعدد بازار، نمی‌تواند گره‌گشا کند.  
بنکر