خبرنامه ۱۲ آبان ۹۵
1395/08/12
تردید بانک های بین المللی برای ارتباط با ایران ناشی از بی اطلاعی است
دولت آماده واگذاری حق تقدم خود از بانک های خصوصی شده است
رفرم پولی روی میز بانک مرکزی
افزایش نظارت بانک مرکزی و سرعت خدمات رسانی با چکاوک
راه ورود سرمایه گذاران خارجی به بازار سرمایه ایران هموار می شود
آغاز گشایش السی توسط بانکهای ایرانی برای صادرکنندگان پاکستان
ورشکستگی در انتظار بانکهای بنگاهدار
مدیرعامل بانک خاورمیانه باانتقاد شدید از بنگاهداری بانکها گفت:وضعیت برخی بانکها بسیار خطرناک بوده وسرمایه منفی دارند،بهنحوی که آنها نه تنها بانکداری نمیکنند بلکه شرکتهای مضاربهای هستند.
دکتر پرویز عقیلی کرمانی در حاشیه همایش سرمایه گذاری و توسعه در ایران در پنل مالی و بانکداری گفت: بانکها منابع زیادی از وجوه خود را در شرکتهایی همچون نیروگاهها، پالایشگاهها و حتی کارخانجات سیمان سرمایه گذاری کردهاند و متاسفانه اگر امروز بخواهیم بازل ۳ را اجرا کنیم که فرصت نهایی آن تا سال ۲۰۱۸ است، با مشکلات زیادی مواجه خواهیم شد.
وی افزود: بانکداری ایران به مفهوم واقعی بین المللی نیست و اگرچه بانک ها باید فقط واسطهگری مالی کرده یعنی سپرده بگیرند و تسهیلات بدهند، اما قسمتی از منابع خود را در شرکت های وابسته به خودشان سرمایه گذاری کرده که این یک روند صددرصد غلط است.
او راهکار مواجهه با این مشکل را اجرایی کردن قواعد بازل ۳ از سوی بانک مرکزی دانست و تصریح کرد: چنانچه بازل ۳ اجرایی شود بانک ها متوجه خواهند شد که چه وضعیت خطرناکی دارند، به این معنا که برخی از آنها سرمایه منفی خواهند داشت یعنی بانکداری نمی کنند و مثل شرکت های مضاربه ای که در گذشته وجود داشته اند، مشغول به فعالیت شده اند.
عقیلی کرمانی ادامه داد: چنانچه واقعبینانه با این موضوع برخورد کرده و در مسیر تجدید ساختار بانک ها گام برداریم، بازل ۳ هر چه سریعتر باید اجرایی شود و در قدم های بعدی اگر قرار است بانک ها ادغام شوند یا تعدادی از آنها ورشکسته هم شوند، کار را باید پیش برد؛ چراکه در همه جای دنیا تجدید ساختار بانک ها منجر به از بین رفتن آنها شده که البته لزوما ورشکسته نبودند.
وی خاطرنشان کرد: در این فرآیند تعدادی از بانکهای دنیا جمع شده یا ادغام شدهاند پس لازم است هر چه سریعتر این قواعد بین المللی را استفاده کنیم و اگر بانکهایی وضعیت مناسبی ندارند، از گردونه خارج شوند.
این کارشناس ارشد مسائل بانکی ادامه داد: البته در این فرآیند سپرده های مردم باید حفظ شده و محفوظ بماند به نحوی که حتی یک ریال آن هم صدمه نبیند و اعتماد و تعهد مورد تاکید قرار گیرد.
مهر
تردید بانک های بین المللی برای ارتباط با ایران ناشی از بی اطلاعی است
رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در دیدار با رییس مجلس قبرس علت عمده تردید بانکهای اروپایی در بازسازی روابط با کشور ما را ناشی از بی اطلاعی دانست و گفت: هیچ مانعی برای گسترش روابط بانکی وجود ندارد.
«ولیالله سیف» امروز در این دیدار افزود: در توافقنامه برجام و اسناد و بیانیههای خزانه داری آمریکا زمینههای مجاز فعالیت و همکاری با ایران به صورت شفاف آمده است.
سیف رفتار آمریکا در اجرای معاهده برجام را غیرشفاف خواند و اضافه کرد: از زمان اجرای برجام در ژانویه گذشته، زمینه گسترش همکاریهای اقتصادی فراهم آمده است اما بانکهای بینالمللی به دلیل ترس از جریمههای آمریکا که در برخی موارد هیچ ارتباطی با ایران ندارد، در بازسازی روابط بانکی و اقتصادی خود تردید نشان میدهند.
البته بانک مرکزی در مذاکرات ماههای فوریه و مارس (بهمن- اسفند پارسال) با بانکهای اروپایی به رفع این ابهام ها پرداخت و اکنون بانکهای گوناگون اروپایی مانند بانکهای مرکزی ایتالیا، اتریش و هلند در اروپا و بانکهای مرکزی هند، چین، کره و ترکیه در آسیا روابط مناسبی را با ایران آغاز کردهاند.
با بیانیه دفتر کنترل داراییهای خارجی وزارت خزانه داری آمریکا (OFAC) و نیز علاقه فراوان این بانکها برای حضور در ایران، مانعی برای گسترش روابط بانکی و اقتصادی وجود ندارد.
او درباره تسویه حساب با بیمههای اروپایی افزود: پس از اجرای برجام، پرداختهای جاری به بیمههای صادراتی اروپایی که به علت نبود کانال ارتباطی متوقف شده بود، از سر گرفته و همه مطالبات این موسسه ها پرداخت شد. این نشان میدهد با وجود وقوع انقلاب، جنگ تحمیلی و تحریمها، بانکهای ایرانی همواره به تعهد خود در قبال اروپا عمل کردهاند و حتی یک مورد خطا وجود ندارد.
سیف به ضوابط و شرایط فعالیت بانکها و سرمایهگذاران خارجی در ایران اشاره کرد و گفت: بانکهای بین المللی در ایران با ارایه درخواست و پس از بررسیهای بانک مرکزی، میتوانند به تاسیس شعبه یا دفتر نمایندگی اقدام کنند.
همچنین این بانکها میتوانند تا سقف ۴۰ درصد سهام را در سرزمین اصلی و برای مناطق آزاد تجاری-صنعتی، بدون محدودیت و ۱۰۰ درصد سهام بانکها و موسسه های اعتباری را در اختیار بگیرند و از این طریق در صنعت بانکداری ایران سرمایه گذاری کنند.
به گفته وی، با وجود رکود و اثر عمیق کاهش قیمت نفت بر اقتصاد، رشد اقتصادی ایران در سه ماهه نخست امسال به ۵.۴ درصد رسید.
سیف افزود: پس از اجرای برجام در ژانویه امسال، روند بهبود شرایط اقتصادی استمرار یافته و هماکنون در ایران تورم تکرقمی شده و به عدد ۸.۷ درصد رسیده است و اکنون سرمایهگذاران و فعالان اقتصادی می توانند با اتکا به روند منطقی و قابل پیش بینی قیمت ارز، نسبت به سرمایه گذاری در بخش های اقتصادی مبادرت کنند.
رییس شورای پول و اعتبار گفت: در گذشته بانکهای ایرانی با بانکهای قبرس روابط کارگزاری مناسبی داشتند که به دلیل تحریمها متوقف شد. اکنون پس از برجام، بانک قبرس روابط خود را با بانک مرکزی و دیگر بانکهای ایرانی آغاز کرده است.
ازسرگیری روابط متوقف شده میان بانکهای دو کشور، پیشنیاز گسترش روابط اقتصادی است. سیف پیشنهاد کرد هیاتی متشکل از نمایندگان بانکهای قبرس برای بررسی راهکارهای رفع موانع و گسترش این روابط به ایران سفر کنند. همچنین بانکهای بزرگ دو کشور برای سهولت در تسویهحسابها و پرداختها، نزد یکدیگر حساب افتتاح کنند.
روابط عمومی بانک مرکزی
دولت آماده واگذاری حق تقدم خود از بانک های خصوصی شده است
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: اگر بانک های دولتی خصوصی شده خواهان افزایش سرمایه خود از طریق بورس باشند، دولت آماده صرف نظر از حق تقدم و کاهش سهم نسبی خود در این بانک ها است.
«حسین قضاوی» خبرنگاران درباره ابلاغ قانون اصلاح قانون بودجه ۱۳۹۵ درباره تسویه بدهی های دولت به بانک ها اظهار داشت: مجلس در قالب تبصره ۳۵ این قانون به دولت اختیار داد تا ۴۵۰ هزار میلیارد ریال(۴۵ هزار میلیارد تومان) از محل خالص تسعیر دارایی های بانک مرکزی به شرط خلق نشدن پول جدید، را صرف پرداخت بدهی دولت به بانک ها یا افزایش سرمایه نزد بانک های دولتی کند. در مقابل بانک ها نیز باید بدهی خود را به بانک مرکزی از این محل دریافت کنند.
معاون امور بانکی، بیمه و شرکت های دولتی وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: البته مجلس برای این کار شرط و شروطی در نظر گرفته است که باید دید چگونه باید این شروط محقق شود تا در نهایت سرمایه بانک ها تقویت و قدرت وام دهی آنها بیشتر شود.
در تبصره ۳۶ این قانون نیز به دولت اجازه داده شده از طریق انتشار اوراق بدهی تا سقف ۱۰۰ هزار میلیارد ریال (۱۰ هزار میلیارد تومان)، بدهی خود را به بانک ها تسویه کند.
کفایت سرمایه حداقلی برای بانک ها هشت درصد و کفایت سرمایه ضروری برای آنها ۱۲ درصد است که باید به طور جدی به آنها توجه کنند.
وی با بیان اینکه بانک های خصوصی نیز باید از محل فروش سهام در بورس نسبت به افزایش سرمایه اقدام کنند، گفت: بانک های دولتی خصوصی شده که دولت هنوز در آنها سهام دار است، اگر بنا دارند برای افزایش سرمایه در بورس سهم عرضه کنند، لازم است دولت نسبت به افزایش سرمایه، مشارکت کند یا اینکه حق تقدم خود را واگذار کند.
با توجه به محدودیت بودجه ای، دولت این آمادگی را دارد که به رغم اینکه سهم نسبی آن در این بانک های خصوصی شده کاهش یابد، از حق تقدم خود بگذرد و بگذارد این بانک ها از بورس نسبت به افزایش سرمایه اقدام کنند.
وی در پاسخ به این پرسش که پایین بودن نسبت کفایت سرمایه بانک ها تا چه میزان بر مراودات بین المللی آنها اثرگذار است، گفت: به طور معمول بانک های خارجی در تعامل های خود به نسبت های مالی طرف مقابل توجه می کنند و مواردی چون کفایت سرمایه، معوقه ها و دارایی ها را می سنجند.
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی تاکید کرد: البته اگر کشور خارجی بخواهد با بازار ایران کار کند، باید بانک های کشور را در چارچوب خاص آن کشور ببیند و تصمیم بگیرد.
وی با یادآوری تلاش های دیپلماتیک وزارت اقتصاد و بانک مرکزی برای توسعه مراودات بین المللی بانکی اظهار داشت: در مورد بانک هایی که سهامدار دولتی دارند یا در مالکیت دولت هستند، می توان به طرف خارجی اطمینان داد که طرف حساب آنها دولت است.
بالا بودن نسبت کفایت سرمایه برای مراودات بین المللی بانکی شرط لازم است ولی کافی نیست.
وی درباره مطرح مجدد ایده حذف صفر از واحد پولی کشور اظهار داشت: این موضوع نظر شخصی من است و هنوز در دولت در این زمینه بحث جدی مطرح نشده است.
این مقام ارشد پولی و مالی کشور یادآور شد: اصلاحات (رفورم) پولی برای استفاده راحت تر مردم از ابزارهای پولی لازم است زیرا اسکناس و سکه باید به گونه ای باشند که وجهه کشور را نیز حفظ کنند.
از نظر محاسباتی نیز تعداد زیاد صفرها آزار دهنده شده و خوب است رفورم پولی در شرایطی که تورم کاهنده است، انجام شود.
معاون وزیر اقتصاد با بیان اینکه « ریگ در کفش داشتن برای مدت زیاد دلیل ندارد» اظهار داشت:مناسب است در این زمینه فکر جدی شود و بتوان رفورم پولی را ایجاد کرد و تعداد صفرها را کاهش داد.
امروز اسکناس و مسکوک در دست اشخاص به سه درصد نقدینگی کاهش یافته و مبادلات الکترونیک سه برابر تولید ناخالص داخلی کشور است.
ایرنا
رفرم پولی روی میز بانک مرکزی
معاون اقتصادی بانک مرکزی با بیان اینکه انجام رفرم پولی جزو برنامههای درازمدت بانک مرکزی است، گفت: چاپ اسکناس و مسکوک جدید، اصلاح نظام حسابداری و قوانین، پیشنیازهای حذف صفر از پول ملی است.
پیمان قربانی از برنامه دراز مدت بانک مرکزی برای حذف صفر از پول ملی خبر داد و گفت: رفرم پولی چند سال پیش مطرح شد و تا حد زیادی نیز پیش رفت اما به دلیل شرایط تورمی، متوقف گردید.
در مباحث پیشروی بانک مرکزی، موضوع رفرم پولی قرار دارد و مطالعات مفصلی در این زمینه به انجام رسیده اما پیشنیازهایی دارد که حتماً باید به دقت مورد بررسی قرار گیرد.
معاون اقتصادی بانک مرکزی تصریح کرد: بدون شک در آینده کشور نیاز به رفرم پولی دارد، ولی اینکه هماکنون برنامهای وجود داشته باشد که در اسرع وقت اجرایی گردد، اینطور نیست.
به گفته قربانی، موضوع ثبات اقتصادی و آمادگی گستردهای برای اجرای تغییر شکل پولی لازم است به نحوی که باید چاپ اسکناس و مسکوک جدید صورت گرفته و نظام حسابداری کشور و قوانین اصلاح شود؛ به هر حال اجرای این سیاست، مجموعه پیشنیازهایی دارد که البته زمانبر است و اگر لازم باشد بانک مرکزی در این زمینه اطلاعرسانی خواهد کرد.
ایبنا
بانکها چقدر وام دادند؟
بررسی آمارهای موجود نشان میدهد که از ابتدای اردیبهشت تا ۲۷ مهر امسال ۶۱۸۵ بنگاه کوچک و متوسط موفق به دریافت حدود ۴۵ هزار میلیارد ریال تسهیلات رونق تولید از شبکه بانکی کشور شدهاند.
طرح دولت برای خروج از رکود بنگاههای کوچک و متوسط از اردیبهشت امسال کلید خورد و در این راستا به بنگاهها اعلام شد که برای دریافت این تسهیلات با توجه به شرایط اعلام شده به بانکها مراجعه کنند.
هرچند که برخی متولیان بخش خصوصی معتقدند این تسهیلات تاکنون نتوانسته نقش زیادی برای خروج از رکود بخش صنعت داشته باشد اما رییس کل بانک مرکزی معتقد است این تسهیلات تاثیر خوبی را در بخش تولید میگذارد.
سیف با بیان اینکه عملکرد نشان میدهد دستاورد بهتر از پیش بینی ما بود، ادامه داد: ما به بانکها ابلاغ کردیم که هر بنگاهی که شرایط را داشته باشد میتواند از بانک تسهیلات بگیرد. برای بانکها هم اقدام مثبتی است زیرا باعث میشود بدهی آنها نیز بازپرداخت شود. رییس کل بانک مرکزی با بیان اینکه بانکها هم استقبال خوبی کردهاند و با وجود اینکه در شرایط تنگنای مالی هستند این اقدام باعث شد تا تسهیلات نظام بانکی به صورت جهتدار و با هدف مشخص تخصیص پیدا کند.
وی با تاکید بر اینکه این تسهیلات شور و تحرک را در واحدها به خصوص در استانها به وجود آورده است، ادامه داد: در روزهای اول تصور شده بود که این تسهیلات فقط برای بخش صنعت است در صورتی که علاوه بر صنعت، تمام بخشهای تولیدی از جمله کشاورزی هم شامل آن میشود.
گزارشهای آماری از تسهیلات رونق تولید پرداختشده نشان میدهد که از ابتدای اردیبهشت ماه سال جاری تا تاریخ ۲۷ مهر ۹۵ در مجموع تعداد شش هزار و ۱۸۵ بنگاه کوچک و متوسط (زیر ۱۰۰ نفر کارکن) موفق به دریافت تسهیلات بانکی به مبلغ حدود ۴۵ هزار میلیارد ریال شدهاند. از کل مبلغ پرداختی بابت تسهیلات، بیشترین میزان تسهیلات به ترتیب مربوط به استانهای لرستان با مبلغی معادل ۹۸۶/۹۵۸/۳ میلیون ریال برای ۱۱۹ واحد، استان فارس با ۵۶۳/۸۷۷/۲ میلیون ریال برای ۲۳۱ واحد و استان اصفهان با مبلغ ۹۵۵/۴۹۰/۲میلیون ریال برای ۳۵۵ واحد بوده است.
همچنین بانک کشاورزی با تامین تسهیلات ۳/۲۵۱ واحد به مبلغ ۱۲۸/۷۸۰/۵ میلیون ریال، بانک ملی با تامین تسهیلات ۶۶۲ واحد با مبلغ۶۵۳/۳۵۷/۷میلیون ریال و بانک ملت با تامین تسهیلات ۴۸۱ واحد با مبلغ ۱۲۸/۷۸۰/۵ میلیون ریال بیشترین میزان تسهیلات را در اختیار متقاضیان قرار دادهاند.
اخبارپول
افزایش نظارت بانک مرکزی و سرعت خدمات رسانی با چکاوک
سامانه مدیریت چک (چکاوک) در یک سال اخیر سبب افزایش اعتماد به چک، سرعت انتقال وجوه و نظارت کارآمدتر شده است.
دبیر کل بانک مرکزی گفت : افزایش اعتماد به چک، سرعت در نقل و انتقال وجوه با چک، پایش و نظارت کارآمدتر، کاهش اضافه برداشت بانک ها ، افزایش تعداد چک ها و کاهش چک های برگشتی از دستاوردهای درخشان چکاوک بوده است.
محمود احمدی افزود : سامانه مدیریت چک (چکاوک) در زمره اقدامات کم سابقه، بزرگ و موثر در کشور تلقی می شود که امیدواریم به ویژه پس از عملیاتی شدن فازهای بعدی طرح برای تمامی آحاد جامعه ملموس باشد و اعتماد و اعتبار را بار دیگر به چک بازگرداند.
سامانه مدیریت چک (چکاوک) از سال ۱۳۹۴ در بانک مرکزی به منظور انتقال تصویر چک و تسریع در فرآیند تسویه چک های بین بانکی راه اندازی شد.
محمود احمدی دبیر کل بانک مرکزی که سالهای اخیر علاوه بر وظایف دبیرکل، در برهه زمانی ۹۴- ۱۳۸۹ مسئولیت و راهبری حوزهی «فناوریهای نوین» بانک مرکزی را نیز برعهده داشته است ، در این باره گفت : در این مدت شاهد تحولات اساسی در عرصه بانکداری الکترونیک و اجرای طرح هایی همچون "شاپرک" و "چکاوک" بودیم.
سامانه مدیریت چک (چکاوک) سامانهای است که بانک مرکزی آن را به منظور مدیریت یکپارچه پذیرش و پردازش چک طراحی و راه اندازی کرده است.
در این سامانه، علاوه بر انتقال تصاویر چک ها، اطلاعات مربوط به چک های وصولی، برگشتی و عودتی در یک بانک اطلاعاتی ذخیره و پردازش و عملیات تسویه بین بانکی نتیجه پردازش چک ها در آن با سرعت و دقت بیشتری نسبت به گذشته انجام می شود.
در این سامانه ابتدا چک را مشتری به بانک واگذار می کند و تصویر متن و ظهر (پشت) چک و اطلاعات مربوطه در سامانه وارد می شود.
پس از دریافت اطلاعات و مرتب سازی دادهها بر اساس بانک بدهکار و ارسال تصویر و دادهی چک به بانک صادر کننده توسط سامانه، بررسی سیستمی صورت می گیرد تا از صحت امضاء، مسدود نبودن حساب، کفایت موجودی آن و ... از طرف بانک صادرکننده اطمینان حاصل شود.
آنگاه در بانک صادرکننده، تعیین وضعیت چک در سامانه (قبولی، برگشتی، عودتی) ثبت می شود.
در گام بعدی، نگهداری وضعیت چکها به ویژه در مورد چکهای برگشتی به منظور صدور گواهی نپرداختن در سامانه چکاوک و نیز تسویه بین بانکی نتیجه عملیات روزانه در بانک مرکزی به صورت کاملاً ماشینی و سیستمی انجام می شود.
به این ترتیب، نیاز به نیروی انسانی، سفرهای زائد درون و برون شهری برای نقل و انتقال چک، آثار مخرب زیست محیطی، معضل مفقودی چک یا سرقت آنها در خارج از شعب نیز به طور کامل رفع شد.
بدون شک، نگاه واقع بینانه به قبل و بعد از وقوع یک اتفاق، تصویر درستی از تاثیر آن و تغییرات ایجاد شده به دست می دهد. چک یکی از قدیمیترین ابزارهای پرداخت در کشور بوده و با توجه به اینکه با صدور چک، امکان ایفای دین و تعهد در زمان حاضر و پرداخت در آینده وجود داشت، به مرور مردم از این ویژگی برای تامین مالی کوتاه مدت تولید و کسب و کار مشاغل عمدتاً خرد و متوسط استفاده کردند به نحوی که در اصطلاح، عنوان میشد «بازار سنتی و مبادلاتی کشور مبتنی بر چک است.»
با توسعه فناوری اطلاعات و گسترش بانکداری الکترونیک، ابزارهای پرداخت کارآمدتری معرفی شدند و تا حد زیادی، سهم چک در ابزارهای پرداخت کاهش یافت اما با توجه به ماهیت چک و استفاده از آن به عنوان ابزار تامین وجه، خرید کالا و خدمات، پرداخت تدریجی در کوتاه مدت و تامین سرمایهی مشاغل؛ همچنان مورد استقبال مردم، کسبه و تجار قرار داشت که به مرور با توجه به افزایش چکهای برگشتی شاهد کاهش اعتبار و ناکارآمدی این ابزار پرداخت بودیم.
معضل چکهای برگشتی بخشی از مشکلات چک بود. فرایند پذیرش و پردازش چک نیز به خودی خود مسائل و معضلاتی را به همراه داشت که ادامه آن رویه، به مردم، کسبه و تجار، بانکها و در مجموع کل کشور؛ آثار سوء و هزینههای مستقیم و غیرمستقیم زیان باری را تحمیل میکرد.
از ابتدای دهه ۱۳۴۰ اتاق پایاپای مسئولیت عملیات تسویه و تهاتر چک های بین بانکی را برعهده داشته است و ۲۲۱ مرکز اتاق پایاپای و نیروهای کلر بانکها که چند هزار نفر برآورد می شدند، عملیات تسویه چک های بین بانکی را به صورت سنتی و کاملا دستی انجام می دادند.
براساس نقشه راه بانک مرکزی در دهه ۱۳۸۰ از ابتدا بر لزوم اصلاح فرایندهای سنتی و دستی و جابهجایی فیزیکی چک در قالب سیستم تصویر برداری چک (CIS) تاکید می شد، اما از آنجایی که اجرای این امر، منوط به بستر سازیهایی از جمله راهاندازی ساتنا (سامانه تسویه ناخالص آنی ) و پایا ( سامانه پایاپای الکترونیکی) بود، اجرای این طرح به آینده موکول شد، لذا بانک مرکزی ضمن رصد وضعیت تبادل چکها، ایرادات و اشکالات را برای رفع و اصلاح به اتاق پایاپای منتقل میکرد و اتاق مربوطه از سال ۱۳۸۸ «طرح سماء» (سامانه مبادلات الکترونیکی چک ) را در دستور کار قرار داد.
این طرح، ابتدا در استان زنجان به صورت آزمایشی به مرحله اجرا درآمد و در آن، پشت و روی چک اسکن میشد و تصاویر مربوطه از طریق لوح فشرده از بانکها به اتاق پایاپای انتقال مییافت.
در آنجا تصاویر دریافتی بر اساس بانک بدهکار، تفکیک شده و بار دیگر برای تعیین وضعیت چک با تهیهی لوح فشردهی جدید، در اختیار بانکهای عهده قرار میگرفت. در این گام، به غیر از ساکن سازی فیزیک چک، تمامی ایرادهای روش سنتی نادیده گرفته شده است.
در طرح سماء به جای نقل و انتقال چکها، تصاویر آنها در شعب تهیه و لوح فشرده تصاویر چکها با پیک مخصوص به اتاق پایاپای منتقل میشد که این شیوه به شدت، ناامن بود.
لذا علاوه بر مخاطرات امنیتی تمامی ایراد و اشکال های اشاره شده در روش سنتی کار در اتاق پایاپای در طرح سماء به قوت خود باقی بود. مجموعه این عوامل سبب شد تا بانکها استقبال چندانی از طرح سماء به عمل نیاورند.
دبیر کل بانک مرکزی گفت : این طرح بعد از گذشت ۵ سال فقط در ۴ استان عملیاتی شد در حالی که چکاوک با وجود گسترش بانک ها و دامنه عملیات بانکی، فقط در ۷ ماه در سراسر کشور به اجرا درآمد.
صدا و سیما
راه ورود سرمایه گذاران خارجی به بازار سرمایه ایران هموار می شود
سازمان بورس و اوراق بهادار معتقد است راه برای ورود سرمایه گذاران خارجی بویژه از کشورهای همسایه و مشترک المنافع شوروی سابق (CIS - سی آی اس) به بازار سرمایه ایران باز است.
یاسر فلاح مدیر امور بین الملل افزود: در پنج سال گذشته ارتباطات خوبی بین سازمان بورس با بورس های منطقه ای از جمله عمان، ترکیه و پاکستان ایجاد شده است.
وی با اشاره به مشابهت بورس های ایران و استانبول از نظر ظرفیت گفت: این ارتباطات تاکنون در برخی موارد به امضای تفاهم نامه ها و بازدید کارشناسان دو طرف از امکانات و توانمندی های یکدیگر انجامیده است.
فلاح افزود: بورس ایران با دارا بودن نسبت ۲۷ درصد سرمایه به تولید ناخالص داخلی، از ظرفیت بسیار بالایی برخوردار است و سایر کشورها می توانند از این قابلیت و توانمندی استفاده کنند.
وی افزود: راه برای ورود سرمایه گذاران خارجی بویژه از کشورهای همسایه و CIS به بازار سرمایه ایران باز است و راهکارهای لازم به این منظور پیش بینی شده است که در آینده نزدیک اجرایی می شود.
پیش تر «حسین فهیمی» مشاور رییس سازمان بورس و اوراق بهادار به اجرای پروژه های معینی برای جذب سرمایه گذار خارجی اشاره کرده و گفته بود، تسهیل دسترسی به بازار و توسعه شبکه در سطح داخل و عرصه بین الملل از جمله اقدام هایی بود که برای جذب سرمایه گذار خارجی به صورت مستقیم و غیرمستقیم انجام گرفت و منجر به افزایش دو برابری تعداد و حجم معاملات سرمایه گذاران خارجی شده است.
کشورهای عضو سی آی اس (کشورهای مستقل همسود) شامل روسیه، جمهوری آذربایجان، ارمنستان، ازبکستان، بلاروس، تاجیکستان، قرقیزستان، قزاقستان و مولداوی هستند. ترکمنستان عضو ناظر است.
ایرنا
آغاز گشایش السی توسط بانکهای ایرانی برای صادرکنندگان پاکستان
یک مقام پاکستانی خبر داد که بانکهای ایرانی گشایش السی برای صادرکنندگان پاکستانی را طی ۲ هفته آینده آغاز خواهند کرد که این امر راه را برای افزایش صادرات پاکستان به ایران تسهیل میکند.
به گزارش دیلی تایمز، اس ام منیر، مدیر ارشد اجرایی مرجع توسعه تجارت پاکستان گفت بانکهای ایرانی گشایش السی برای صادرکنندگان پاکستانی را طی ۲ هفته آینده آغاز خواهند کرد؛ این امر راه را برای افزایش صادرات پاکستان به ایران تسهیل میکند.
وی افزود با تثبیت بازارهای بینالمللی صادرات شتاب حرکتی را که از دست داده بود در ۶ ماه آینده ازسرخواهد گرفت.
منیر ادامه داد اسحاق دار، وزیر دارایی پاکستان مطلع شده است که بانکها طی ۲ هفته آینده اعتبارات اسنادی باز خواهند کرد که صادرکنندگان پاکستانی را قادر میسازد محصولات خود را به بازار ایران صادر کنند. این اقدام صادرات پاکستان را نه تنها به ایران بلکه به دیگر کشورها افزایش خواهد داد.
فارس