تست مشاعی

سه هزار میلیارد تومان به صندوق ملی مسکن واریز می‌شود
برنامه اصلاح ساختار بانک‌های ناتراز تدوین شد
ساماندهی بیش از ۹۷.۵ درصد از ابزار‌های پرداخت بانکی
اجرای شیوه نامه تأمین مالی زنجیره ای کشاورزی
سپرده‌هاي شرکت‌هاي دولتي نزد بانک مرکزي افزايش يافت



سه هزار میلیارد تومان به صندوق ملی مسکن واریز می‌شود
رئیس کل بانک مرکزی تاکید کرد: بر اساس توافق انجام شده مبالغ وصول شده از محل بدهی دولت به بانک مرکزی مرتبا به صندوق ملی مسکن واریز می‌شود که در سال ۱۴۰۰ میزان وصولی حدود سه هزار میلیارد تومان است.
صالح آبادی در خصوص بررسی آخرین وضعیت تامین مالی تولید مسکن در اجرای قانون جهش تولید و تامین مسکن با حضور وزیر راه و شهرسازی و رئیس سازمان برنامه و بودجه، گفت: خط اعتباری وجود دارد که متعلق به حدود ۱۲ سال قبل بوده و به منظور احداث مسکن مهر اعطاء شده است، طبق قانون جهش تولید مسکن مقرر شده تا این بدهی به بدهی دولت به بانک مرکزی تبدیل و منابع حاصل از برگشت طرح مسکن مهر به صندوق ملی مسکن واریز و صرف اهداف مقرر شود.
رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به اینکه مکاتبات بین سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی صورت گرفته است تا به دو شکل بدهی مربوط به خط اعتباری مسکن مهر وصول شود، اظهار داشت: یکی از روش های مطرح شده این است که خط اعتباری ۵۰ هزار میلیارد تومانی مذکور به صورت یکجا به بدهی دولت تبدیل یا اینکه به صورت اقساطی و به مرور این اتفاق رخ دهد، بر اساس تفاهم انجام شده بین بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه مقرر شده است تا به مرور تبدیل به بدهی دولت نسبت به بانک مرکزی تبدیل و مبلغ وصول شده نیز مرتبا و به محض وصول به صندوق ملی مسکن واریز شود.
وی با تاکید بر اینکه بر اساس توافق انجام شده مبالغ وصول شده از محل بدهی دولت به بانک مرکزی مرتبا به صندوق ملی مسکن واریز می‌شود که در سال ۱۴۰۰ میزان وصولی حدود سه هزار میلیارد تومان است، تصریح کرد: تا سال ۱۴۱۵ مبلغ بدهی ۵۰ هزار میلیارد تومانی دولت به بانک مرکزی وصول می‌شود.
بنکر


برنامه اصلاح ساختار بانک‌های ناتراز تدوین شد
علی صالح آبادی رئیس کل بانک مرکزی گفت‌ بحث گزیر بانک در طرح قانون بانک مرکزی وجود دارد و اگر این طرح در مجلس تصویب و به قانون تبدیل شود، امکان گزیر را به بانک مرکزی می‌دهد.
اما برای کنترل ترازنامه، بانک‌ها را طبقه‌بندی کردیم و دامنه رشد ترازنامه بانک‌ها حدود ۱.۵ تا ۲.۵ درصد رشد است که براساس شاخص‌های سلامت بانکی، شاخص‌های کملز برای تک تک بانک‌ها محاسبه شده است.
بانک‌هایی که شرایط خاصی دارند، از این قاعده مستثنی هستند و محدودیت‌های خاص خودشان را دارند. مثلا ممکن است در یک بانکی تسهیلات کلان محددو شود. پس این رشد ترازنامه سایر بانک‌هاست و حدود رشد ترازنامه برای بانک‌هایی که وضعیت مساعدی ندارند، متفاوت است.
صالح آبادی اضافه کرد: بعضی بانک‌ها دارایی خوبی دارند، اما نقدینگی لازم را ندارند که باید برنامه تنظیم نقدینگی خودشان را به بانک مرکزی بدهند. درباره بانک‌هایی که ناترازی دارند، یک سری کار‌ها باید مدیریت بانک انجام دهد، برخی اقدامات را باید سهامدار انجام دهد، بعضی اقدامات را هم بانک مرکزی و دستگاه قضایی باید انجام دهند. برای برخی بانک‌های ناتراز برنامه‌ای تدوین و مشخص کردیم مدیریت بانک، سهامدار، بانک مرکزی و قوه قضائیه چه کار‌هایی انجام دهد تا وضعیت ناترازی آن‌ها مرتفع شود.
او افزود اجرای برنامه اصلاح ساختار بانک زمان‌بر است و به‌تدریج آثار آن مشخص خواهد شد.
صداوسیما


ساماندهی بیش از ۹۷.۵ درصد از ابزار‌های پرداخت بانکی
معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی گفت: با اقدامات مشترک بانک مرکزی‏، شبکه پرداخت و سازمان امور مالیاتی، اجرای ماده ۱۱ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان به مراحل انتهایی خود نزدیک می‌شود.
ساماندهی بیش از ۹۷.۵ درصد از ابزار‌های پرداخت بانکیبه گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مهران محرمیان، معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی گفت: درحال حاضر بیش از ۹۷.۵ درصد از ابزار‌های پرداخت، اعم از دستگاه‌های کارتخوان و ابزار‌های پذیرش اینترنتی به سامانه مودیان مالیات متصل شده‌اند و دارای پرونده مالیاتی هستند.
محرمیان افزود آن درصد اندک باقیمانده هم در دو هفته آینده به این سامانه متصل و یا قطع خواهند شد.
به گفته معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی، در روند اجرای این تکلیف قانونی، سعی شد حداقل آسیب به کسب و کار‌ها وارد شود و بر این اساس عملیات اجرایی این بخش از قانون به صورت تدریجی و مرحله به مرحله انجام شد.
محرمیان افزود: با کامل شدن ساماندهی شبکه پرداخت، شفاف شدن جریان پرداخت‌ها و فعالیت‌های اقتصادی را شاهد خواهیم بود.
شایان ذکر است طبق ماده ۱۱ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، بانک مرکزی موظف است با همکاری سازمان امور مالیاتی، دستگاه‌های کارتخوان بانکی و یا درگاه‌های پرداخت الکترونیکی را ساماندهی کند و با ایجاد تناظر بین آن‌ها با مجوز فعالیت و شماره اقتصادی بنگاه‌های اقتصادی به هر یک از پایانه‌های فروش، شناسه یکتا اختصاص دهد. پس از تخصیص شناسه مذکور، کلیه تراکنش¬های انجام شده از طریق حساب‌های بانکی متصل به دستگاه‌های کارتخوان بانکی و نیز درگاه‌های پرداخت الکترونیکی به عنوان تراکنش¬های بانکی مرتبط با فعالیت شغلی صاحب حساب بانکی محسوب شده و بانک مرکزی موظف است ‏، اطلاعات این تراکنش¬های بانکی شامل مانده اول دوره، وجوه واریزی، وجوه برداشت شده و مانده آخر دوره هر حساب بانکی را به منظور تکمیل پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مودیان به صورت برخط در اختیار سازمان قرار دهد.
صداوسیما


اجرای شیوه نامه تأمین مالی زنجیره ای کشاورزی
 حمید آذرمند مدیر اداره تامین مالی زنجیره تولید بانک مرکزی با اشاره به اهمیت استفاده از روش های نوین در تأمین مالی در اقتصاد گفت:‌با آسیب شناسی که از نظام تأمین مالی در بخش های مختلف به ویژه بخش کشاورزی به عمل آمد، ضرورت ارتقای نظام اعتباری و نظام تأمین مالی در بخش های مختلف اقتصاد از جمله بخش کشاورزی کاملا مشهود بود.
بنابراین برای حل مسئله بحث تامین مالی زنجیره ای به عنوان یک سیاست نوین در جهت ارتقای روش های تأمین مالی در دستور کار بانک مرکزی و شبکه بانکی قرار گرفت. در این زمینه به طور خاص کشاورزی قراردادی و تأمین مالی آن که بررسی تجربه های جهانی نشان می دهد که روشی کارآمد هم در حوزه کشاورزی و هم در حوزه تأمین مالی است، در دستور کار قرار گرفت.
مدیر اداره تامین مالی زنجیره تولید بانک مرکزی اظهار داشت: با همکاری بانک ها و وزارتخانه های تخصصی به ویژه وزارت جهاد کشاورزی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، شیوه نامه تأمین مالی کشاورزی قراردادی تهیه و تدوین و به شبکه بانکی کشور ابلاغ شد.
حمید آذرمند اعلام کرد: در همین راستا به منظور آشنایی مدیران ارشد نظام بانکی و فعالان این حوزه و دستگاه های اجرایی مرتبط در روز 11 مرداد آئین رونمایی از شیوه نامه تأمین مالی کشاورزی قراردادی برگزار می شود.  در این همایش روش ها، نقشه راه و هماهنگی های لازم جهت اجرای سراسری و گسترده این شیوه تأمین ممالی جدید را مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.
مدیر اداره تامین مالی زنجیره تولید بانک مرکزی در پایان اظهار امیدواری کرد: امید است با اجرای روش تأمین مالی کشاورزی قراردادی شاهد بهبود اشتغال روستایی، بهبود امنیت غذایی کشور، افزایش کارآیی تخصیص منابع و کاهش فشار بر ترازنامه بانک ها در حوزه تأمین مالی کشاورزی و اشتغال روستایی باشیم.
روابط عمومی بانک مرکزی


سپرده‌هاي شرکت‌هاي دولتي نزد بانک مرکزي افزايش يافت
بررسی عملکرد مالی دولت نشان می‌دهد در سه ماهه ابتدایی سال جاری بدهی دولت به بانک مرکزی به میزان 181.8 هزار میلیارد ریال افزایش یافته است. این در حالی است که بدهی دولت در دوره مشابه سال 1400 در حدود 500.5 هزار میلیاردریال افزایش یافته بود.
لذا، بر خلاف رویه سه ماهه ابتدایی سال 1400 که عمده تامین مالی دولت با اتکای به منابع حساب تنخواه‌گردان خزانه و مبتنی بر ایجاد بدهی به بانک مرکزی صورت گرفته بود، پرداخت‌های دولت در سه ماهه ابتدایی سال 1401 عمدتاً با اتکای منابع سپرده‌ای خود (و براساس عملیاتی سازی حساب واحد خزانه) بوده که نشان‌دهنده رویکرد منضبطانه دولت سیزدهم در رابطه با مدیریت منابع و مصارف در سال جاری می‌باشد.
بررسی وضعیت سپرده‌های بخش دولتی نزد بانک مرکزی در سه ماهه ابتدایی سال 1401 نشان می‌دهد سپرده‌های دولت نزد بانک مرکزی در پایان خردادماه به میزان 724.3 هزار میلیارد ریال (معادل 28.2 درصد) نسبت به پایان سال گذشته کاهش یافته است. این در حالی است‌که در دوره مذکور سپرده‌های شرکت‌های دولتی نزد بانک مرکزی به میزان 13.8 هزار میلیارد ریال (معادل 15.7 درصد) افزایش یافته است؛ لذا برخلاف ادعای مطرح شده، نه تنها در سه ماهه ابتدایی سال 1401 برداشتی از حساب شرکت‌های دولتی صورت نگرفته بلکه سپرده‌های شرکت‌های دولتی نزد بانک مرکزی افزایش نیز داشته است.
در خصوص تاثیر نتیجه سیاست‌های پولی و مالی دولت در سفره‌های مردم لازم به توضیح است، تورم ماهانه در اردیبهشت و خردادماه سال جاری متاثر افزایش محسوس قیمت برخی اقلام خوراکی در نتیجه اجرای طرح مردمی سازی یارانه‌ها و حذف ارز ترجیحی با افزایش مواجه گردید که این موضوع نیز در راستای اجرای بند (ص) تبصره (1) قانون بودجه سال 1401 کل کشور و به عنوان تبعات تورمی انجام این اصلاح اقتصادی ‏- در عین حالی که دولت منابع جبرانی افزایش قیمت کالا‌های مزبور برای خانوار‌ها را پیش‌بینی نمود‏- اجتناب‌ناپذیر بوده است.
آریا