خبرنامه ۱۱ مرداد ۱۳۹۹
1399/05/11
پنج مقصد عمده صادرات و واردات ایران در بهار ۹۹
روشهای دولت برای تأمین کسری بودجه فشاری به پایه پولی ندارد
هشدار رییس اتاق بازرگانی تهران درباره نرخ تورم
تسهیلات مرابحه خرید کالا، جایگزین «وام ودیعه» مسکن میشود
پنج مقصد عمده صادرات و واردات ایران در بهار ۹۹
کشورهای چین، عراق، امارات، افغانستان و ترکیه پنج مقصد عمده صادرات کالاهای ایرانی و کشورهای چین، امارات، ترکیه، هند و روسیه پنج مقصد عمده وارداتی کشور در بهار امسال بودهاند.
ایران در سه ماهه نخست امسال رقمی معادل ۶.۴ میلیارد دلار صادرات و ۷.۶ میلیارد دلار واردات داشته که بر این اساس رقم کل تجارت در فصل بهار به ۱۴ میلیارد دلار رسیده است.
صادرات ایران در فصل بهار ۹۹ به ۶.۴ میلیارد دلار رسید که این رقم ۴۴ درصد از صادرات ۱۱.۴ میلیارد دلاری مدت مشابه سال قبل کمتر است.
صادرات ایران از نظر وزنی نیز در بهار سال ۹۸ رقمی معادل ۴۰.۰ میلیون تن بود که نسبت به مدت زمان مشابه امسال این رقم به ۲۱.۹ میلیون تن بیشتر بوده است. مقایسه این دو رقم حاکی از کاهش ۴۵.۱ درصدی صادرات ایران از نظر وزنی طی فصل بهار ۹۹ است.
صادرات ایران طی این مدت به چین یک میلیارد و ۸۴۰ میلیون دلار، به عراق یک میلیارد و ۴۹۰ میلیون دلار، به امارات ۹۷۰ میلیون دلار، به افغانستان ۵۰۰ میلیون دلار و به ترکیه ۲۵۰ میلیون دلار بوده است.
براین اساس چین سهمی ۲۸.۹ درصدی از کل صادرات ایران طی سه ماهه نخست امسال داشته و به ترتیب سهم کشورهای عراق، امارات، افغانستان و ترکیه از کل صادرات ایران برابر با ۲۳.۴ درصد، ۱۵.۲ درصد، ۷.۸ درصد و ۳.۹ درصد بوده است.
همچنین ایران طی این مدت، واردات ایران ۷.۶ میلیارد دلار بوده که نسبت به واردات ۱۰.۴ میلیارد دلاری مدت مشابه سال قبل ۲۶.۸ درصد کاهش داشته است.
با این حال از نظر وزنی واردات ایران طی این مدت رقمی معادل ۸.۹ میلیون تن بوده که تنها ۰.۸ درصد از مدت زمان مشابه سال قبل کمتر است. ایران در سه ماهه نخست سال ۹۸ رقمی معادل ۹.۰ میلیون تن کالا وارد کرده بود.
پنج مقصد عمده واردات کالای ایران نیز کشورهای چین، امارات، ترکیه، هند و روسیه بودهاند. صادرات چین به ایران طی این مدت بالغ بر یک میلیارد و ۹۴۰ میلیون دلار بوده است. همچنین واردات ایران از امارات برابر با یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار، از ترکیه ۸۲۰ میلیون دلار، از هند ۵۳۰ میلیون دلار و از روسیه ۴۲۰ میلیون دلار بوده است.
براین اساس و به ترتیب سهم کشورهای چین، امارات، ترکیه، هند و روسیه از کل واردات ایران در فصل بهار به ترتیب برابر با ۲۵.۴ درصد، ۲۲.۳ درصد، ۱۰.۷ درصد، ۶.۹ درصد و ۵.۵ درصد بوده است.
براساس این گزارش متوسط قیمت صادرات کالاهای تجاری ایران طی سه ماهه نخست امسال ۲۹۰ دلار برای هر تن بوده است که نسبت به مدت زمان مشابه سال قبل ۲.۱ درصد افزایش را به ثبت رسانده است.
با این حال متوسط قیمت واردات کالاهای تجاری ایران در بهار ۹۹ برابر با ۸۵۴ دلار به ازای هر تن بوده است که ۲۶.۲ درصد کمتر از مدت زمان مشابه سال ۹۸ است. میانگین قیمت هر تن کالای وارداتی ایران در سه ماهه نخست سال ۹۸ برابر با یک هزار و ۱۵۷ دلار بود.
تسنیم
روشهای دولت برای تأمین کسری بودجه فشاری به پایه پولی ندارد
رییس کل بانک مرکزی اظهار داشت: روشهایی که امسال دولت محترم برای تأمین کسری بودجه از طریق فروش سهام دولتی و نیز انتشار اوراق بدهی بکار گرفته است، در شرایط تداوم فشار حداکثری، روشهای مناسبی برای تأمین منابع لازم از نقدینگی موجود در جامعه، و بدون فشار به پایه پولی است و در صورت تداوم، کمک خوبی به بانک مرکزی در نیل به هدف مهار تورم خواهد بود.
عبدالناصر همتی در مورد متغیرهای پولی اظهار داشت: بانک مرکزی تمام تلاش خود را برای کنترل میان مدت و بلند مدت رشد متغیرهای پولی و مدیریت نرخ سود، برای کنترل و مهار تورم بکارگرفته است و با وجود تمامی موانع و محدودیتها از همه ابزارهای خود برای تحقق تورم هدف گذاری شده، برای یکسال آینده، استفاده میکند.
قضاوت درخصوص عملکرد بانک مرکزی، بایستی در چارچوب محیط اقتصاد کلان و شوکهای وارده به اقتصاد و همچنین بر مبنای ابزارها، اختیارات و درجه استقلال بانک مرکزی باشد.
خرید بخشی از منابع ارزی صندوق توسعه ملی، جهت تأمین کسری بودجه توسط بانک مرکزی ( آنچنان که در بودجه سال ۹۸ تکلیف شد) در شرایط تحریمی، تأمین کسری بودجه از محل پایه پولی است. این روش، در کوتاه مدت، همانند استقراض از بانک مرکزی خواهد بود. لذا، بانک مرکزی به حکم وظیفه، نظر کارشناسی خود را درخصوص آثار احتمالی ناخوشایند این روش تأمین بودجه، گزارش کرده بود.
روشهایی که امسال دولت محترم برای تأمین کسری بودجه از طریق فروش سهام دولتی و نیز انتشار اوراق بدهی بکار گرفته است، در شرایط تداوم فشار حداکثری، روشهای مناسبی برای تأمین منابع لازم از نقدینگی موجود در جامعه، و بدون فشار به پایه پولی است و در صورت تداوم، کمک خوبی به بانک مرکزی در نیل به هدف مهار تورم خواهد بود .
همه افزایش قیمتها در بهار امسال، صرفا به رشد پایه پولی و نقدینگی مربوط نمیشود. افزایش انتظارات تورمی، متأثر از عوامل غیر پولی و عملکرد سایر بازارها نیز در افزایش فشارهای تورمی نقش داشتهاند.
ایلنا
هشدار رییس اتاق بازرگانی تهران درباره نرخ تورم
مرکز آمار در جدیدترین گزارش خود، نرخ تورم کشور را حدود 26 درصد اعلام کردکه بر اساس آن نرخ تورم ماهانه در تیر ماه امسال، بیش از شش درصد بوده است.
ارزیابیها از آینده نرخ تورم، چند عامل را در برمیگیرد که یکی از آنها وضعیت شاخص تورم ماهانه است. در صورتی که تورم ماهانه به پایینتر از یک درصد بیاید، نشان دهنده کاهش قطعی نرخ تورم خواهد بود و اگر این نرخ افزایش پیدا کند، تورم در آینده روند صعودی را طی خواهد کرد.
بر اساس گزارش مرکز آمار، نرخ تورم ماهانه در تیر ماه امسال، بیش از شش درصد بوده است. مسعود خوانساری – رییس اتاق بازرگانی تهران – در واکنش به این آمارهای جدید در صفحه شخصی خود به خطرناک بودن روند فعلی نرخ تورم اشاره کرده و معتقد است با بالا رفتن تورم ماهانه، فشاری کم سابقه بر مردم عادی وارد شده است.
او با انجام مقایسهای میان نرخ تورم در اقتصاد ایران و سایر کشورها نوشته است: تورم ماهانه ایران از تورم سالانه کشورهای دیگر بالاتر رفته است. در شرایطی که نرخ تورم تیر ماه، 6.4 درصد اعلام شده، نرخ تورم یک ساله بسیاری از کشورهای در حال توسعه کمتر از سه درصد است.
خوانساری به این موضوع نیز اشاره کرده که نرخ تورم ماهانه تیر ماه، بالاترین نرخ تورم ماهانه کشور در طول پنج سال گذشته بوده است.
این افزایش نرخ تورم در حالی رخ داده که بانک مرکزی ابراز امیدواری کرده است که ظرف یک سال، نرخ تورم در اقتصاد ایران به 22 درصد برسد.
پس از آنکه در دولت یازدهم، تورم ایران برای مدتی تک رقمی شد، با از سرگیری تحریمهای آمریکا و رخ دادن برخی تلاطمهای اقتصادی داخلی، بار دیگر این نرخ افزایش پیدا کرد.
ایسنا
تسهیلات مرابحه خرید کالا، جایگزین «وام ودیعه» مسکن میشود
عضو شورای فقهی بانک مرکزی گفت: با تصمیم شورای فقهی این بانک قرار شد بانکها به منظور کمک مالی به مستأجران به جای وام ودیعه مسکن، «تسهیلات مرابحه خرید کالا» اعطا کنند.
، حجت الاسلام و المسلمین «غلامرضا مصباحی مقدم»، درخصوص جلسه فوق العاده امروز شورای فقهی بانک مرکزی گفت: در پی اعلام دولت مبنی بر کمک مالی بانک ها به منظور حل بخشی از مشکل مستأجران ناشی از شرایط جاری کشور، جلسه فوق العاده این شورا با حضور رئیس کل بانک مرکزی و سایر اعضا تشکیل و پس از مشورت با سایر صاحب نظران، موضوع این کمک از عنوان «ودیعه مسکن» خارج شد.
عضو شورای فقهی بانک مرکزی درباره تصمیم امروز این شورا عنوان کرد: البته این امر موضوعی بود که تعدادی از مراجع تقلید هم نسبت به آن شبهه فقهی داشتند و لذا در این جلسه مقرر شد بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی بتوانند به مستأجرانی که براساس اعلام وزارت راه و شهرسازی در شرایط کنونی دچار مشکلات اقتصادی برای تأمین مخارج خود از جمله هزینه مسکن شده اند، تسهیلات «مرابحه خرید کالا و خدمات» اعطا کنند.
پیش از این رییس کل بانک مرکزی نیز در یادداشت اینستاگرامی خود تصریح کرده بود این وام ودیعه نیست، بلکه تسهیلات کمک به ودیعه مستاجران است.
ایرنا