LatentStyleCount="376">
- ترکیب شورای فقهی بانک مرکزی مشخص شد
- تغییر کارمزد تسهیلات قرضالحسنه
- سامانه شفافسازی اموال و مستغلات بانکها ایجاد خواهد شد
ترکیب شورای فقهی بانک مرکزی مشخص شد
با تأیید مجمع تشخیص مصلحت نظام، «شورای فقهی بانک مرکزی» از پنج فقیه مجتهد متجزی به پیشنهاد مشترک مدیر حوزههای علمیه کشور و رئیسکل بانک مرکزی و با تائید فقهای شورای نگهبان تشکیل میشود.
کمیسیون اقتصادی، بازرگانی و اداری مجمع تشخیص مصلحت نظام تشکیل و موضوع ماده 18 طرح بانک مرکزی جمهوری اسلامی در خصوص «شورای فقهی» بررسی شد.
اعضای کمیسیون مصوب نمودند که شورای فقهی برای حصول اطمینان از عدم مغایرت تصمیمات بانک مرکزی درباره نوع قراردادهای مورد استفاده در عملیات بانکی (سپرده گیری، پرداخت تسهیلات و اعطای اعتبار) با موازین شرع، با ترتیبات ذکرشده، تشکیل شود.
در ادامه، اعضای جلسه نظر مجلس شورای اسلامی درباره ترکیب شورای فقهی را تائید کردند. در این راستا، شورای فقهی متشکل از پنج فقیه مجتهد متجزی خواهد بود که به پیشنهاد مشترک مدیر حوزههای علمیه کشور و رئیسکل بانک مرکزی، به شورای نگهبان معرفی و با تائید اکثریت فقهای این شورا انتخاب میشوند.
همچنین، قائممقام رئیسکل، معاونان تنظیم گری و نظارت و حقوقی رئیسکل، یک نفر حقوقدان و یک نفر اقتصاددان به انتخاب رئیسکل و یک نفر از مدیران عامل بانکهای کشور به انتخاب وزیر امور اقتصادی و دارایی اعضای دیگر شورای فقهی خواهند بود.
در ادامه این جلسه، با تأکید بر اینکه معیار در مصوبات شورا، آرای فقهی ولیفقیه است، بند «چ» مصوبه مجلس شورای اسلامی اصلاح شد و مصوب گردید که؛ رئیسکل موظف است تصمیمات مذکور در صدر ماده 18 را قبل از ابلاغ، به شورای فقهی ارسال و نظر آن شورا را از حیث عدم مغایرت با شرع دریافت کند. همچنین رئیسکل باید اشخاص تحت نظارت را مکلف کند نوع قراردادهای مورد استفاده خود برای انجام عملیات بانکی را که سابقاً به تائید شورای فقهی نرسیده، قبل از اجرا به تائید آن شورا برسانند.
مصوب گردید نحوه اداره جلسات شورای فقهی و ساختار دبیرخانه شورای فقهی با استفاده از نیروی انسانی و امکانات بانک مرکزی، بنا به پیشنهاد شورای فقهی و تائید رئیسکل، ابلاغ گردد. همچنین مصوب شد که نظارت فقهی شورای فقهی، در چارچوب ساختارهای نظارتی بانک مرکزی، انجام شود.
در بخش مهمی از جلسه، اعضای کمیسیون «لازم الرعایه» بودن مصوبات شورای فقهی پس از ابلاغ به رئیسکل را تصویب کردند.
مصوبات کمیسیون اقتصادی، بازرگانی و اداری در جلسه بعدی شورای مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح و در صورت تصویب، تبدیل به قانون خواهد شد.
تسنیم
تغییر کارمزد تسهیلات قرضالحسنه
سخنگوی شورای فقهی بانک مرکزی گفت: بر اساس مصوبه شورای فقهی بانک مرکزی قرار است برای تسهیلات قرض الحسنه صرفا یکبار کارمزد دریافت شود.
حسین میثمی گفت: بر اساس تصویب شورای فقهی قرار شد به جای آنکه هرسال درصدی بر روی مانده تسهیلات به عنوان کارمزد اخذ شود، کارمزد تسهیلات قرضالحسنه صرفا یکبار پرداخت شود.
او ادامه داد: در شیوه جدید کارمزد، مثلا 5/3 درصد اصل تسهیلات به همراه ۶۰۰ هزار تومان به عنوان کارمزد برای تسهیلات قرض الحسنه دریافت میشود و دیگر به این صورت نخواهد بود که کارمزد مکرر بر اساس مانده بدهی سالانه از مشتری دریافت شود. این موضوع در مجموع عمدتا به کاهش کارمزد پرداخت افراد وامگیرنده منجر میشود.
میثمی گفت: قرار است در بانک مرکزی مدل اجرایی به تصویب نهایی برسد و به صورت تدریجی ابتدا در دو بانک قرض الحسنه اجرایی شود و پس از گرفتن بازخوردها جمعبندی شود.
صدا و سیما
سامانه شفافسازی اموال و مستغلات بانکها ایجاد خواهد شد
عضو کمیسیون تلفیق از مصوبه اعضای کمسیون متبوعش مبنی بر تشکیل سامانهای برای شفاف سازی اموال و مستغلات و سهام داری بانکها، خبر داد.
جعفر قادری عضو کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه کل کشور در گفتوگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به مصوبه کمیسیون متبوعش در راستای شفافسازی اموال و مستغلات بانکها ، گفت:با مصوبه اعضای تصویب شد که سامانه شفافسازی اموال و مستغلات بانکها تشکیل شود.
وی با بیان اینکه این مصوبه در راستای اصلاح نظام بانکی است، افزود: اعضای کمیسیون تلفیق لایحه برنامه بر اساس این مصوبه دولت را ملزم کردند تا سامانهای برای شفافسازی اموال، مستغلات و سهامداری بانکها تشکیل دهد و چنانچه اموال، ملک و مستغلاتی یا سهامی کشف شود که در سامانه مذکور ثبت نشده باشد، بانک مرکزی اختیار تملک این داراییها را خواهد داشت.
عضو کمیسیون تلفیق ادامه داد:اعضای کمیسیون بانکها را ملزم کردند که در راستای تامین سرمایه مورد نظرشان، دارایی های خود اعم از اموال منقول و غیر منقول را واگذار کنند. اگر بانکهای غیر دولتی در مهلت مقرر به این قانون تمکین نکنند بانک مرکزی مستقلا می تواند ورود کرده و نسبت به فروش سهام و دارایی آنها از طریق مکانیزم پیش بینی شده، اقدام کند.
قادری گفت:طبق این مصوبه بانکها مکلفند ظرف مدت مقرر تمام اموال و داراییهای خود را در این سامانه درج کنند؛ پس از این مدت پیش بینی شده اگر اموال، ملک و مستغلاتی و یا سهامی کشف شود که در سامانه ثبت نشده باشد، بانک مرکزی اختیار تملک این دارایی ها را دارد.
وی با بیان اینکه متاسفانه بخشی از اموال و داراییهای بانکها به صورت راکد باقی مانده و صرف تولید نمیشود، گفت: ضروریست که منابع و داراییهای بانکها قابل استفاده شود و از امکان ارائه تسهیلات برخوردار شوند.
نماینده شیراز در مجلس با بیان اینکه ایجاد سامانه باعث میشود که شفافسازی اموال، مستغلات و سهامداری بانکها انجام شود و اموال و منابع راکد ، شناسایی و آمار و میزان آن در اختیار بانک مرکزی قرار گیرد، گفت:شفاف سازی این اطلاعات موجب میشود تا بانکها به منظور ارائه تسهیلات اقدام کنند.
فارس