خبرنامه ۱۱ خرداد ۹۵
1395/03/11
ابلاغ تکالیف سه گانه خروج غیرتورمی از رکود به شبکه بانکی
سرمایه بانک های توسعه ای ایران ۳.۶ میلیارد دلار است
ابلاغ وظایف اقتصاد مقاومتی وزارت کار
۸۰ درصد سپرده بانکها زیر ۵۰ میلیون
بانک مرکزی هند برای تسویه بدهی پالایشگاههای نفتی با ایران سقف تعیین کرد
نتایج سفر لهستان بیش از انتظار بود
شروط برقراری کامل روابط بانکی ایران و اروپا
· ابلاغ تکالیف سه گانه خروج غیرتورمی از رکود به شبکه بانکی
بانک مرکزی در بخشنامه ای به شبکه بانکی موارد سه گانه ای به منظور هدایت صحیح منابع مالی، فراهم کردن بسترهای خروج فعالیتهای اقتصادی از رکود و استفاده از ظرفیتهای تولیدی را به شبکه بانکی ابلاغ کرد.
به گزارش خبرگزاری صداو سیما از روابط عمومی این بانک در این بخشنامه آمده است:
با عنایت به نقش برجسته بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی در تأمین مالی اقتصاد کشور، تمامی بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی با روحیه جهادی و با احساس مسئولیت و اهتمام عالی، همگام با سیاستهای دولت ، نقش و رسالت خویش را به انجام رسانده و با بهرهگیری بهینه و هدایت صحیح منابع مالی موجود، بسترهای خارج کردن فعالیتهای اقتصادی از رکود و استفاده از ظرفیتهای تولیدی را فراهم کنند. بر همین اساس، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نیز بهعنوان مقام سیاستگذار و ناظر بر بازار پولی و بانکی کشور بر آن است تا بهمنظور تحقق بخشیدن به اهداف دولت و کمک به رشد و توسعه اقتصادی کشور، سیاستهایی را با هدف هدایت شبکه بانکی کشور به تخصیص بهینه منابع و مصروف کردن آن در فعالیتهای مولد و با نظر داشت کاهش بسترهای رشد مطالبات غیرجاری به مورد اجرا گذارد.
لذا خواهشمند است مراتب زیر به نحو مقتضی مبنای عمل قرار گرفته و بر حسن اجرای آنها نظارت کافی و لازم معمول شود.
۱. کسب اطمینان از تأمین حداقل بیست و پنج درصد از منابع مالی مورد نیاز طرحهای سرمایهگذاری از محل حقوق صاحبان سهام.
۲. کسب اطمینان از تأمین حداقل بیست و پنج درصد کل داراییهای شرکتها در زمان دریافت تسهیلات ازجانب حقوق صاحبان شرکت با احتساب تسهیلات اعطایی؛
۳. منوط کردن اعطای تسهیلات به بنگاههای بزرگ به ارایه صورتهای مالی حسابرسیشده ازجانب حسابرس مستقل عضو جامعه حسابداران رسمی؛
همچنین بانک مرکزی در بخشنامه جداگانه ای نیز اعلام کرد: شرکت های تعاونی مسکن از شمول جزءهای (۳) و (۴) بند (ج) تصمیمنامه شماره ۵۰۵۸۲.۸۴۵۷۰ مورخ ۱۳۹۳.۷.۲۶ مستثنی هستند.
صداوسیما
· سرمایه بانک های توسعه ای ایران ۳.۶ میلیارد دلار است
مدیران بانک های توسعه ای در یک گردهمایی بر لزوم توجه بیشتر مجلس شورای اسلامی به افزایش سرمایه تاکید کردند. اکنون سرمایه پنج بانک صنعت و معدن، توسعه صادرات، مسکن، توسعه تعاون و کشاورزی سه میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار معادل ۳.۲درصد سرمایه های بانکی کشور است.
در همایش «نقش بانک های توسعه ای در توسعه و رونق اقتصادی کشور» در سالن اجلاس سران مدیران عامل بانک های توسعه ای صنعت و معدن، توسعه صادرات، مسکن و توسعه تعاون به بیان دیدگاه ها و نیازهای خود پرداختند. «اشرف افخمی» مدیرعامل بانک صنعت و معدن، گفت: در جهان ۵۰۰ بانک توسعه ای وجود دارد اما شمار این بانک ها در ایران پنج مورد است.
سرمایه بانک KFW در آلمان ۲۵میلیارد دلار و کفایت سرمایه ۱۸.۳۴ درصد است. دارایی این بانک نسبت به کل بانک های آلمان ۶.۵درصد برآورد می شود.
بانک توسعه ای SBI ژاپن دارای ۱۱میلیارد دلار سرمایه است و یک درصد سرمایه بانک های ژاپن در این بانک قرار دارد. کفایت سرمایه این بانک ۱۶.۴درصد است.
سرمایه بانک توسعه ای CDB در چین ۱۰۴میلیارد دلار و سهم آن نسبت به بانک های دیگر چین ۶درصد است.
سرمایه بانک های KDB کره جنوبی و BNDES برزیل به ترتیب پنج میلیارد و ۲۸۰ میلیون و ۱۲ میلیارد دلار است و نسبت دارایی آنها به دیگر بانک های کشورهای خود نیز به ترتیب ۹.۴ و ۴۶درصد برآورد می شود.
وی اعلام کرد بانک صنعت و معدن ۸۰۰میلیون دلار و بانک توسعه صادرات ۹۰۰میلیون دلار سرمایه دارد. همچنین سرمایه بانک های مسکن، توسعه تعاون و کشاورزی به ترتیب یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون، ۲۰۰میلیون و ۶۰۰ میلیون دلار است.
سرمایه پنج بانک یاد شده با یکدیگر سه میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار است که در مقایسه با بانک های توسعه ای دیگر کشورها بسیار ناچیز است. وی سهم بانک های توسعه ای از کل سرمایه های بانکی در ایران را ۳.۲درصد عنوان کرد و افزود: نسبت مانده تسهیلات پنج بانک توسعه ای در ایران به تولید ناخالص داخلی ۳.۱درصد است. افخمی تاکید کرد برای توسعه زیرساخت ها باید سرمایه بانک های توسعه ای کشور افزایش یابد و برای این منظور باید مجلس شورای اسلامی در این زمینه قانع شود.
ایرنا
· ابلاغ وظایف اقتصاد مقاومتی وزارت کار
معاون اول رئیس جمهور در نامهای به وزارت تعاون، کار و رفاه، تکالیف و وظایف این دستگاه اجرایی برای تحقق اقتصاد مقاومتی را ابلاغ کرد. در ابلاغیه اسحاق جهانگیری، پروژههای اولویت دار برنامههای ملی اقتصاد مقاومتی مرتبط با این وزارتخانه احصاء و از این دستگاه اجرایی خواسته شده است که عملیاتی نمودن این پروژهها را در سال ۹۵ دنبال کند. در این ابلاغیه بر نکات و مواردی که ضرورت دارد این دستگاه اجرایی برای عملیاتی نمودن پروژههای مذکور مدنظر قرار دهد، در ۵ بند به شرح ذیل تاکید شده است:
۱. پروژههای مصوب برای اجرا در سال ۱۳۹۵ میبایست توسط «دستگاه مجری» با اولویت و در چارچوب «نظام یکپارچه پیشبرد و پایش اقتصاد مقاومتی» اجرا و تکمیل شوند. بدیهی است کلیه مسئولیتها از زمان ابلاغ تا اتمام پروژه بر عهده «دستگاه مجری» خواهد بود.
۲. «دستگاه مجری»، با قید فوریت حداکثر ظرف مدت دو روز برای تسریع در اجرای هر یک از آنها نسبت به صدور حکم برای معاون و یا معاونین ذیربط خود به عنوان مجری اقدام و به دبیرخانه ستاد معرفی نماید.
۳. مجری منصوب از سوی وزیر و یا بالاترین مقام «دستگاه مجری»، موظف است ظرف مدت یک هفته پس از ابلاغ این مصوبه برای هر یک از پروژهها در چارچوب منشور پروژه مندرج در «نظام یکپارچه پیشبرد و پایش اقتصاد مقاومتی»، «برنامه عملیاتی» تهیه و پس از تایید رییس دستگاه اجرایی به دبیرخانه ستاد ارائه نماید.
۴. تامین منابع مالی لازم برای اجرای هر یک از پروژههای مصوب بر عهده «دستگاه مجری» میباشد و مجری میبایست در چارچوب اعتبارات، وظایف و اختیارات دستگاه مجری، کلیه اقدامات لازم را برای تامین مالی پروژه به نحوی به عمل آورد که پروژه طبق زمانبندی مصوب اجرا شود.
۵. «دستگاه مجری» موظف است هر دو هفته یکبار به طور مستمر، گزارش اقدامات بهعملآمده برای اجرای هر یک از پروژهها و عملکرد را در چارچوب «نظام یکپارچه پیشبرد و پایش اقتصاد مقاومتی» و شاخصهای مصوب ستاد به دبیرخانه ستاد گزارش نماید.
در بخش دیگر این ابلاغیه آمده است:
- کلیه دستگاههای اجرایی موظف به انجام همکاریهای لازم با «دستگاه مجری» برای اجرای پروژه های اولویت دار «مصوب ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی» برای اجرا در سال ۱۳۹۵ می باشند. طراحی سازوکار لازم برای تحقق همکاریهای مشترک با سایر دستگاهها بر عهده «دستگاه مجری» است.
- اجرای هر یک از پروژه ها بر اساس «نظام یکپارچه پیشبرد و پایش اقتصاد مقاومتی» و مصوبات ستاد، توسط دبیرخانه ستاد مورد پایش قرار می گیرد. برای نظارت بر اجرا و حصول اطمینان از پیشرفت پروژههای مصوب، بازدیدهای میدانی بهصورت اتفاقی حسب مورد توسط دبیرخانه انجام خواهد شد و پس از ارزیابی عملکرد، تشویق و یا تنبیه مجری در دستور کار ستاد قرار میگیرد.
- دبیرخانه ستاد پس از بررسی گزارشهای واصله از «دستگاه مجری» و مستندات مربوط، موضوع را جهت پیگیری اجرای پروژه، رسیدگی به نحوه اجرا و بررسی مشکلات و اتخاذ تصمیمات مقتضی برای پیشبرد پروژه، در دستورکار «نشست سه جانبه رییس ستاد، دستگاه مجری و دبیرخانه ستاد» که بصورت هفتگی تشکیل می شود، قرارمی دهد.
همچنین معاون اول رییس جمهور در بخش پایانی این ابلاغیه تاکید کرده است: «لازم است نتیجه اقدامات انجام یافته در ارتباط با مصوبات ابلاغی به اینجانب گزارش شود. »
مهر
· ۸۰ درصد سپرده بانکها زیر ۵۰ میلیون
وزیر کار با اعلام اینکه بیش از ۹۰ درصد سپردههای مردم در بانکها زیر ۱۰۰ میلیون تومان است، گفت: طبقه متوسط توان پسانداز ندارند. علی ربیعی با تاکید بر تغییر پارادایم نظام بانکی مبتنی بر رشد فراگیر و جامعه محور گفت: اگر بانکها کسب و کارهای کوچک را پوشش ندهند، نابرابری کم نمیشود. امیدواریم امسال با سختکوشی، عقلانیت و مدارای بزرگ به رشد ۵ تا ۶ درصد دست پیدا کنیم، یعنی اگر خواهان رشدی باشیم که در زندگی اجتماعیمان تاثیرگذار باشد نیاز داریم که نظام بانکیمان این تغییر پارادایم را انجام دهد.
وزیر کار با اشاره به اینکه بیش از ۹۰ درصد سپرده های مردم نزد بانکها به طور متوسط کمتر از ۱۰۰ میلیون تومان است و ۸۰ درصد نیز کمتر از ۵۰ میلیون تومان اظهار داشت: در بخش تسهیلات ۵۰ درصد مردم هیچ گونه تسهیلاتی نگرفتهاند و ۹۰ درصد تسهیلات بانکها به ۱۰ درصد مردم اختصاص یافته است.
او با بیان اینکه ساختار اشتغال کشور به سمت خُرد و متوسط رفته و کمترین سهم اشتغال مربوط به بنگاههای سرمایه بَر بزرگ است گفت: در زمینه حذف یارانهها، بیمه و مسائلی از این دست باید بهترین تصمیم را اتخاذ کنیم که مطلوبیت و اثربخشی داشته باشد. وزیر تعاون، کار و رفاه با بیان اینکه بخش اعظم طبقه متوسط توان پس انداز ندارند، زیرا میزان هزینه و درآمدها به گونهای است که قدرت پس انداز این اقشار را گرفته است افزود: مطالعات نشان میدهد که منابع بانکی تاثیر زیادی در رشد اقتصادی ندارند و منابع با یک واسطه به بازار غیر متشکل پولی منتقل شده است.
ربیعی با تاکید بر اینکه نظام تسهیلات و نظام مالی در سیستم بانکی متناسب با اشتغال نیست ادامه داد: نمیتوان اشتغال بزرگ را از روال موجود سیستم ارائه تسهیلات انتظار داشت. وی با اشاره به اینکه در دوران رکود ۲۵ درصد نقدینگی به سمت بازار غیر متشکل پولی رفته است گفت: برای حل این مشکلات به تغییر پارادیم نظام تامین مالی نیاز داریم و انتظار ما تدبیر در این راستا است.
نرخ سود را نمیتوانیم دستوری کاهش دهیم و تسهیلات باید به سمت گروهی از جامعه هدایت شود که بیشترین بهره اجتماعی را داشته باشد و موجب اشتغال شود. در شرایطی هستیم که حق نداریم حتی یک دلار اشتباه کنیم و تصمیم غلط بگیریم. او با اشاره به اینکه توسعه فقط به معنای کارخانجات بزرگ نیست و باید بتوانیم نشاط و شادی را توسعه دهیم و رفاه اجتماعی را ارتقا دهیم اظهارداشت: امروز اگر نتوانیم زیرساختهای اجتماعی را بهبود بخشیم ممکن است بسیاری چیزها قابل بازگشت نباشد.
مهر
· بانک مرکزی هند برای تسویه بدهی پالایشگاههای نفتی با ایران سقف تعیین کرد
وزارت نفت هند بر اساس توصیه بانک مرکزی این کشور، برای خرید دلار شرکتهای نفتی جهت تسویه بدهی با ایران سقف تعیین کرد. بانک مرکزی هند برای خرید هفتگی دلار برای پالایشگاههای نفتی جهت تسویه بدهیهای نفتی با ایران، سقف تعین کرد. خبرگزاری انگلیسی رویترز ضمن گزارش این خبر از قول سه منبع آگاه، هدف بانک مرکزی هند از این اقدام را جلوگیری از وارد آمدن فشار بر «روپیه»، ارز رایج هند اعلام کرد.
هند دومین خریدار بزرگ نفت ایران به شمار میآید،اما مانعتراشی تحریمهای آمریکا در تسویه بدهیهای نفتی موجب بدهی ۶/۵ میلیارد دلاری شرکتهای پالایش نفت این کشور به ایران شده است.
پالایشگاههای هندی ۷۵۰میلیون دلار از این مبلغ را اخیراً از طریق «هالک بانک» ترکیه و به «یورو» به ایران پرداخت کردهاند. رسانههای هندی قبلاً گزارش داده بودند «یونیون بانک» هند پرداخت این مبلغ را تسهیل کرده بود.
روند تسویه بهای نفت به این شکل صورت میگیرد که پالایشگاهها دلار لازم برای پرداخت بدهیشان را خریداری و پس از سپردهگذاری آن در حساب «یونیون بانک»، آن را به یورو تبدیل کرده و به حساب ایران منتقل میکنند. یک منبع روز دوشنبه به رویترز گفت وزارت نفت هند، هفته گذشته بر اساس توصیه بانک مرکزی این کشور در نامهای به پالایشگاههای نفتی اعلام کرده که باقیمانده بدهیهای نفتی به ایران، ظرف ۳ ماه از تاریخ ۳۰ ماه مه انجام خواهد شد. این نامه، علاوه بر این از شرکتها میخواهد مطالبات خود برای ارز خارجی را به ۵۰۰ میلیون دلار در هفته محدود کنند.
فارس
· نتایج سفر لهستان بیش از انتظار بود
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با بیان اینکه نتایج سفر هیات اقتصادی به لهستان بیش از انتظار بود، درباره نقش وزارت امور خارجه در گسترش روابط اقتصادی گفت: این وزارتخانه همان قدر که در دیپلماسی سیاسی موفق بود، در دیپلماسی اقتصادی نیز میتواند موفق باشد.
محسن جلال پور افزود: اگر جهت گیری وزارت امور خارجه به همراهی هیات اقتصادی معطوف شود و فعالان اقتصادی نیز زیربنا و نیازهای آن را ایجاد کنند و با هیاتهای سیاسی همراه شوند، در گسترش روابط اقتصادی موفق خواهیم بود. وی دیشب در کانال شخصی تلگرام خود نیز در این ارتباط نوشت: ظریف از سفر لهستان راضی بود و از نشست اقتصاد ایران و حضور و علاقه فعالان اقتصادی ابراز خرسندی کرد.
جلال پور افزود: وزیر امور خارجه در همه دیدارها و گفت وگوها، برمحوریت بخش خصوصی در سفرهای آتی وزیرخارجه تأکید داشت و بر اینکه سفارتخانههای ایران باید یاریرسان تجار و بازرگانان باشند، تأکید کرد؛ همچنین وزیر امور خارجه از آمادگی برای تنظیم برنامه سفرهای مشابه خبر داد و گفت، آمادهایم با حضور فعالان اقتصادی به دیگر کشورهای اروپایی سفر کنیم و به طور حتم برنامه سفر به کشورهای آفریقایی و آمریکای لاتین را نیز تنظیم خواهیم کرد.
رئیس اتاق ایران در ادامه، به دستاوردهای سفر هیات اقتصادی به لهستان پرداخت و گفت: در این سفر به دو هدف اصلی دست یافتیم؛ نخست تعریف و نشان دادن جایگاه بخش خصوصی ایران و دوم، وصل کردن مجموعه بنگاههای ما به همتایان لهستانی بود. مذاکرات هیات ایرانی در لهستان به ۳۰ مورد یادداشت تفاهم و کار مشترک در زمینههایی همچون انرژی، نفت و گاز، مواد غذایی، تجهیزات بیمارستانی منتهی شد و این دستاورد، شروع خوبی برای توسعه روابط اقتصادی با کشور لهستان است.
در روابط خود با جامعه جهانی، هر چه جلوتر میرویم متوجه یک خلا میشویم و آن اینکه، به همان میزان در سالهای اخیر از جامعه جهانی دور بودیم، با قوانین و اصول کار با دنیا فاصله گرفتهایم. امروز نمیتوانیم با قوانین و آیین نامههای سالهای ۲۰۰۸ با دنیا کار کنیم؛ هم از نظر حقوقی و هم از نظر بانکی؛ یکی از موضوعهایی که در سفرها مشخص میشود اینکه، فقط فشارهای آمریکا ما را با مشکل مواجه نکرده بلکه نداشتهها و عدم آمادگیهای ما بسیار پر رنگ تر است؛ ما هنوز در شرایط سالهای ۲۰۰۸ و ۲۰۰۹ هستیم اما امروز بعد از رکود جهانی، نسل جدیدی از تصمیمگیران بانکی روی کار آمدهاند و روال و روشی جدید مطرح شده است که ما با آن فاصله داریم.
رئیس اتاق بازرگانی ایران در پاسخ به پرسشی در مورد حضور پر رنگ فعالان حوزه بانکی در هیات اقتصادی ایران و همچنین در تاکیدی که در نشستهای اقتصادی و دیدارهای دوجانبه، بر این بخش شده است، گفت: نخستین نیاز فعالان اقتصادی برای همکاری با دنیا، زیرساخت بانکی است؛ اگر این سوال را از فعالان اقتصادی حاضر در هیات ایرانی بپرسید که نخستین مشکل شما چیست، اگر پنج مورد مشکل داشته باشند به طور قطع مساله نخست آنها زیرساخت بانکی است.
بنابراین، افرادی را از بانک مرکزی، سیستمهای بانکی کشور و همچنین کارشناسان بانکی اتاق ایران، همراه هیات اقتصادی کردهایم و بطور جدی به دنبال رفع مشکلات بانکی هستیم. نشست اقتصادی ایران و لهستان دیروز (یکشنبه) با حضور وزیر امور خارجه کشورمان، معاون توسعه اقتصادی لهستان و ۱۸۰ فعال اقتصادی دو کشور(۶۰ فعال اقتصادی از ایران) در هتل سوفیتل ورشو برگزار شد. در حاشیه این نشست، سه تفاهم نامه اقتصادی در زمینه گسترش مناسبات اقتصادی دو کشور و همچنین تامین مالی پروژه بازیابی حرارت و ساخت مولدهای مقیاس کوچک در ایران به امضا رسید. هیات اقتصادی ایران، در دومین ایستگاه از سفر ۶ روزه خود به شمال اروپا، امروز در هلسینکی پایخت فنلاند در نشست اقتصادی ایران و فنلاند حضور مییابد و علاوه بر آن، اعضای هیات با فعالان اقتصادی فنلاند دیدارهای دوجانبه (B۲B) خواهند داشت.
ایرنا
· شروط برقراری کامل روابط بانکی ایران و اروپا
یکی از چالشهای پس از اجرایی شدن برجام، موضوع برقراری ارتباط بین بانکهای داخلی با بانکهای اروپایی بوده است که هنوز به طور کامل اتفاق نیفتاده است و به اعتقاد رییس کمیسیون سرمایهگذاری اتاق بازرگانی ایران برای حل این مشکل بانکها، موسسات و شرکتهای داخلی باید خودشان را به استانداردهای لازم برای معامله با طرفهای خارجی برسانند و با موسسات بینالمللی از جمله صندوق بینالمللی پول ارتباط برقرار کنند.
فریال مستوفی گفت: اکثر شرکتهای غربی و شرکت های بین المللی به دلیل رکود اقتصادی که در دنیا وجود دارد به انجام فعالیت در ایران علاقه دارند، چرا که ایران برایشان جایی بکر برای فعالیت اقتصادی و سرمایه گذاری است. ایران دارای منابع فراوانی از جمله نفت، گاز، مواد معدنی و ... است. از طرف دیگر هم ایران با ۸۰ نفر جمعیت و دسترسی به بازار ۴۰۰ میلیون نفری در کشور های اطراف می تواند یک هاب بسیار موثر برای عرضه کردن در منطقه باشد.
مستوفی به بیان برخی مشکلات و چالش هایی برای همکاری شرکت ها و بانک های خارجی با ایران پرداخت و عنوان کرد: پس از برجام شرکت های تجاری خارجی مختلف به منظور بررسی و ارزیابی موقعیت ایران از جنبه تجارت و سرمایه گذاری به ایران آمدند اما هنوز تصمیم نگرفته اند که با ایران کار کنند و نسبت به همکاری با ایران دچار تردید هستند. این تردید آن ها دلایل مختلفی دارد. شفاف نبودن امنیت سرمایه گذاری و مسئله فساد ادارای در ایران از مسائل مهمی است که در مسیر سرمایه گذاری در ایران مشکل ایجاد می کند.
همچنین باید بپذیریم که بانک ها و موسسات ما هنوز آن گونه ای که باید به استانداردهای لازم بین المللی برای معامله کردن با طرف های مقابل نرسیده اند؛ بنابراین نیاز داریم که سطح وضعیت بانک ها و شرکت هایمان را به استاندارهای بین الملی برسانیم. موضوع مهم دیگر این است که بانک های ما کفایت سرمایه ندارند و از ساز و کارهای لازم برای مبارزه با پول شویی نیز برخوردار نیستند.
رییس کمیسیون سرمایه گذاری اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: یکی دیگر از مسائلی که در این زمینه وجود دارد، وضعیت نامشخصی است دولت آمریکا در مورد روابط بانک های غیر آمریکایی با ایران ایجاد کرده است. وزیر امور خارجه آمریکا صحبت هایی مبنی بر اینکه بانک های دنیا می توانند با ایران کار کنند داشته است اما این صحبت ها ضمانت اجرایی ندارد، چرا که وی، وزیر امور خارجه است و نه وزیر خزانه داری.
بنابراین باید از طرف ایران و دیگر کشور ها به وزارت خزانه داری آمریکا فشار وارد شود تا مسئله همکاری بانک های بزرگ دنیا با بانک های ایران مشخص شود و به گونه ای نباشد که هر بانکی که بخواهد با ایران کار کند مجبور باشد که با دولت آمریکا فعالیت خود را هماهنگ کنند.
مستوفی درباره اینکه چه اقداماتی باید برای رفع این موانع از سوی دولت ایران و فعالان اقتصادی برداشته شود، گفت: بانک های اروپایی به دلیل اینکه در سال های اخیر به دلیل همکاری با ایران جرائم سنگینی شده اند از این اتفاق وحشت دارند که بار دیگر برای کار با ایران جریمه شوند. ما نیاز داریم با موسسات و تشکیلاتی مثل صندوق بین المللی پول ارتباط برقرار کنیم تا به توانمند سازی در زمینه های مبارزه با پولشویی و ارتقای سطح استانداردهای بین المللی داخلی کمک شود. چنین اقداماتی در اختیار خودمان است و می توانیم آن ها را به تدریج انجام دهیم و به این وسیله اعتماد بانک های بزرگ اروپایی را بدست بیاوریم.
ایسنا