تست مشاعی

ابلاغ دستورالعمل اجرایی تأسیس، فعالیت و نظارت بر صرافی‌ها
افزایش صدور کارت‌های بانکی
کاهش سهم ایران از اقتصاد جهان



ابلاغ دستورالعمل اجرایی تأسیس، فعالیت و نظارت بر صرافی‌ها
اصلاحیه «دستورالعمل اجرایی تأسیس، فعالیت و نظارت بر صرافی‌ها» که در یک‌هزار و سیصد و چهاردهمین جلسه شورای پول و اعتبار مطرح و به تصویب رسیده است، ابلاغ شد.
حداقل مبلغ سرمایه به منظور تأسیس و فعالیت شرکت‌های صرافی وابسته به مؤسسات اعتباری و نیز شرکت‌های صرافی تضامنی در استان تهران و شهرهای بزرگ شامل؛ اصفهان، ‌اهواز، تبریز، شیراز، کرج، مشهد،‌ قم و ارومیه، دویست و پنجاه میلیارد ریال تعیین شده است.
همچنین در شرکت‌های صرافی ‌وابسته به مؤسسات اعتباری، مجموع تعهدات مالی ناشی از حواله‌های صادره به مشتریان در هر زمان، حداکثر به میزان مبلغ مورد تعهد مندرج در تأییدیه هیأت مدیره مؤسسه اعتباری مبنی بر ایفای کامل تعهدات مورد اشاره توسط صرافی‌ وابسته خواهد بود.
علاوه بر این، تأسیس شعبه توسط شرکت‌های صرافی وابسته به مؤسسات اعتباری در صورت تأمین سرمایه برای تأسیس هر شعبه به میزان 75 درصد حداقل سرمایه مورد نیاز برای تأسیس صرافی بر اساس محل استقرار شعبه، دارا بودن حداقل پنج سال سابقه فعالیت مجاز، تأیید عملکرد صرافی توسط بانک مرکزی و با کسب مجوز از بانک مرکزی ممکن خواهد بود.
مضافاً اینکه، ایجاد باجه توسط شرکت‌های صرافی وابسته به مؤسسات اعتباری صرفاً برای انجام عملیات خرید و فروش نقدی ارز به صورت موقت منوط به کسب موافقت بانک مرکزی، پیش‌بینی شده است. از دیگر اهم احکام مقرر در دستورالعمل مذکور آن‌که؛ از ‌این ‌پس تصدی سمت مدیرعامل در شرکت صرافی و تمدید دوره مسئولیت وی منوط به أخذ تأیید‌یه صلاحیت از بانک مرکزی است.
ضمن آن که انجام هرگونه عملیات صرافی در بسترهای معاملاتی برخط داخلی و استفاده از رمزارزهای استخراج شده داخلی برای واردات، صرفاً بر اساس ضوابط ابلاغی بانک مرکزی، امکان‌پذیر است و اعطای هرگونه تسهیلات توسط مؤسسات اعتباری به شرکت صرافی ممنوع است.
همچنین آن دسته از صرافی‌های موجود که مدت اعتبار اجازه‌نامه فعالیت آن‌ها بعد از تاریخ ابلاغ این بخشنامه منقضی می‌شود، حداکثر ظرف ۲ سال مهلت دارند، شرایط خود را با مفاد دستورالعمل جدید تطبیق دهند.
ایبنا


افزایش صدور کارت‌های بانکی
بیش از ۳۹۵ میلیون و ۲۵۹ هزار عدد انواع کارت بانکی تا پایان فروردین سالجاری در کشور صادر شده است.
تا فروردین سالجاری معادل درصد ۳۹۵ میلیون و ۲۵۹ هزار و ۱۶۱ عدد کارت بانکی در قالب کارت برداشت، اعتباری، هدیه و کارت پول الکترونیک توسط شبکه بانکی کشور صادر شده که نسبت به تعداد کارت‌های بانکی صادر شده تا پایان اسفند سال گذشته افزایش یافته است.
بررسی آمار بانک مرکزی نشان می‌دهد که بانک ملی ایران با صدور بیش از ۷۸ میلیون عدد انواع کارت بانکی در رده نخست صدور انواع کارت بانکی قرار دارد.
بر اساس گزارش اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی تا پایان فروردین ماه بالغ بر ۲۶۱ میلیون و ۱۶۷ هزار و ۱۴۱ عدد کارت بانکی از نوع برداشت در شبکه بانکی صادر شده که بانک ملی ایران با تعداد ۴۵ میلیون و  ۱۰۳ هزار و ۵۵۹ عدد کارت، بیشترین صدور کارت برداشت در میان بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری کشور را داشته است.
بانک‌های صادرات، ملت و سپه در رده‌های بعدی قرار دارند و بانک خاورمیانه کمترین تعداد کارت برداشت را در شبکه بانکی صادر کرده است.
همچنین تا پایان فروردین ماه امسال بالغ بر پنج میلیون و ۲۷۶ هزار و ۶۶۷ عدد کارت بانکی از نوع اعتباری در شبکه بانکی صادر شده که بانک ملت با تعداد یک میلیون و ۳۴۵ هزار و ۱۲ عددکارت، بیشترین صدور کارت اعتباری در میان بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری کشور را داشته است.
علاوه براین، آمار بانک مرکزی نشان می‌دهد ۱۲۶ میلیون و ۸۲۹ هزار و ۵۶۸ عدد کارت خرید یا هدیه در سطح کشور توسط شبکه بانکی صادر شده که بانک ملی ایران با صدور ۳۲ میلیون و ۴۴۳ هزار و ۲۵۸ عدد کارت هدیه در رتبه نخست این جدول قرار گرفته و پس از آن نیز بانک‌های پارسیان و ملت قرار دارند.
طبق این گزارش، حدود یک میلیون و ۹۸۵ هزار و ۸۷۷ عدد کارت پول الکترونیک نیز توسط بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری در دوره مورد بررسی صادر شده که عمده بازار کارت پول الکترونیک در اختیار بانک ملت است.
ایسنا


کاهش سهم ایران از اقتصاد جهان
رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت: با وجود تمام پتانسیل‌ها طی ۴۰ سال گذشته سهم اقتصاد ایران از اقتصاد جهان نصف شده است.
غلامحسین شافعی اظهار داشت: با کمال تاسف باید بگویم که امروز برای ما خجالت آور است که سهم اقتصاد ایران از اقتصاد جهانی نسبت به ۴۰ سال قبل نصف شده است.
اگرچه در مورد کارهای خودمان زیاد می‌گوییم و اعلام می‌کنیم که رشدهایی در برخی از زمینه‌ها داشته‌ایم، اما خودمان را با جهان مقایسه نمی‌کنیم که جهان چه کرده است و این وضعیت نتیجه همه وعده و وعیدهایی است که در گذشته با وجود تمام پتانسیل‌هایی که شک و تردیدی در مورد آن نیست، داده شده است.
این سوال بزرگی است که با وجود این همه بحثی که در مورد پتانسیل‌های مملکت از جمله وسعت جغرافیایی، نیروی انسانی خبره، امکانات معدنی مملکت صحبت می‌شود و درست هم است، چرا وضعیت اقتصاد کشور این گونه است.
خبرآنلاین