خبرنامه ۱۱ تیر ۹۶
1396/04/11
تورم امسال با تقویت سیاستهای انضباطی تکرقمی است
ثبات ارزی به تداوم هماهنگی سیاست های اقتصادی نیاز دارد
شاخص بهای تولیدکننده ۴ دهم درصد افزایش یافت
ضرورت ورود دانش فنی IFRS به کشور
تورم امسال با تقویت سیاستهای انضباطی تکرقمی است
معاون اقتصادی بانک مرکزی اعلام کرد: با تداوم سیاست های انضباطی و تقویت آنها، نرخ تورم سالیانه برای سال ۱۳۹۶ نیز تک رقمی پیش بینی می شود.
پیمان قربانی گفت: تورم یکی از معضلات اقتصاد ایران در چند دهه گذشته بوده است که دولت یازدهم توانست با رعایت انضباط پولی و مدیریت مطلوب انتظارات تورمی و ایجاد ثبات و آرامش در اقتصاد، آن را مهار کند. دولت یازدهم توانست خرداد ۱۳۹۵- در مدتی کوتاه و در شرایطی که بسیاری از کارشناسان پیش بینی نمی کردند- تورم را تک رقمی کند و نرخ تورم برای کل سال ۱۳۹۵ پس از ربع قرن تک رقمی شد. تورم تک رقمی در شرایطی به دست آمد که رشد اقتصادی نیز در این سال به ۱۲.۵ درصد رسید و حتی رشد اقتصادی بدون نفت که در فصل بهار ۱۳۹۵ منفی بود، به ۵.۶ درصد در فصل پایانی رسید.
این آمار نشان می دهد کاهش تورم به محدوده تک رقمی و حفظ آن در سال ۱۳۹۵ با افت رشد اقتصادی همراه نبوده و دولت عملکرد اقتصادی مناسبی داشته است. از آنجا که تورم، در بازه ۱۲ ماهه، تغییرات شاخص را نسبت به مدت مشابه سال پیش مقایسه می کند، پویایی خاص خود را دارد. وی با یادآوری اینکه شاخص تورم از آغاز امسال روند افزایشی داشته و به ۱۰.۲ درصد در خردادماه رسیده است، گفت: برای حفظ این دستاورد مهم دولت باید رویه تقویت انضباط پولی و مالی را ادامه دهیم. وی تاکید کرد تورم دو رقمی محدوده وسیعی از اعداد ۱۰ تا ۹۹ را در بر می گیرد و افزود: افزایش جزیی در نرخ تورم به هیچوجه به معنی از دست رفتن دستاوردها و نوسان قابل ملاحظه آن همانند دولت های پیش نیست. قربانی به نرخ تورم نقطه به نقطه در سه ماهه نخست امسال اشاره کرد و گفت: این شاخص در فروردین ماه ۱۲.۶ درصد بود که در اردیبهشت به ۱۱.۶ درصد و در خرداد به ۱۱ درصد تنزل یافت. در کنار نگاهی به تحولات نقطه به نقطه که شاخصی پیش نگرانه محسوب می شود، بررسی تغییر ماهانه شاخص نشان می دهد مقدار آن که در فروردین ۱.۱ درصد بود، در اردیبهشت به ۰.۲ درصد و در خرداد به نیم درصد رسید که میزان مناسبی به شمار می رود. با تداوم سیاست انضباط مالی و مدیریت مناسب تورم انتظاری نرخ تورم به محدوده تک رقمی باز می گردد. قربانی تاکید کرد مبارزه با تورم جزو سیاست های اصولی دولت و بانک مرکزی است و این رویکرد تغییر نمی کند.
ایرنا
ثبات ارزی به تداوم هماهنگی سیاست های اقتصادی نیاز دارد
معاون ارزی بانک مرکزی «تحریم، سوء مدیریت و کاهش درآمدهای نفتی» را بر نوسان بازار ارز موثر دانست و گفت: تداوم ثبات در بازار ارز کشور به هماهنگی هرچه بیشتر بخش های مختلف اقتصادی نیازمند است. «غلامعلی کامیاب» عصر شنبه در نشست تخصصی «سیاست ارزی در راستای حفظ ثبات مالی و رشد اقتصادی» در مرکز همایش های صدا و سیما یادآوری کرد: در سال های ۱۳۸۹ و ۱۳۹۰ شاهد بی ثباتی شدید در بازار ارز بودیم و ریال تا یک سوم تضعیف شد. روابط کارگزاری بانک ها از ۶۰۰ مورد به ۲۵ مورد محدود شد که فقط برخی خدمات را ارائه می کردند. کامیاب سوء مدیریت ارزی و کاهش درآمدهای نفتی را نیز از دیگر عوامل موثر بر این بازار دانست و گفت: تصمیم گرفته بودند در ۶ ماه، خرید نفت از ایران را ۲۰ درصد کاهش دهند. پس از آنکه دولت یازدهم روی کار آمد این سیاست ها تغییر کرد و بحث مذاکره با گروه ۱+۵ پیش آمد. با راهکارهای دولت و بانک مرکزی، اعتماد مردم به دولت ایجاد و به مرور تقویت شد. به گفته وی، نتیجه این تغییر کاهش ریسک های سیستماتیک در بازار بود. کامیاب گفت: با به نتیجه رسیدن برجام (برنامه جامع اقدام مشترک)، امید بیشتری در فعالان بازار و مردم ایجاد شد و در نهایت ثبات به بازار ارز بازگشت. البته همراهی سیاست های پولی و مالی و نیز سیاست های بازرگانی دست به دست هم داد تا چنین وضعیتی را ایجاد کند. باید همچنان سیاست ها را رصد کرد؛ زیرا ثبات به هماهنگی سیاست ها در بخش های مختلف اقتصاد مشروط است تا بتوانیم ارز را با ثبات نگه داریم.
مدیر پژوهشی پژوهشکده پولی و بانکی نیز در این نشست تخصصی گفت: در دولت یازدهم شاهد یک ثبات ارزی بوده ایم که تا به امروز ادامه یافته است. «حمید زمان زاده» افزود: انحراف معیار شاخص ارز نیز نشان می دهد در سال ۱۳۹۰ این شاخص از ۲۵ صدم به ۲.۵ رسید یعنی حدود ۱۰ برابر شد. به گفته وی، پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در سال ۱۳۹۲ و با چرخش برنامه ها و سیاست های دولت یازدهم نوسان های ارزی نیز کاهش یافت و از سال ۱۳۹۳ به محدوده زیر نیم رسید. زمان زاده یادآوری کرد در برخی روزهای سال ۱۳۹۱ شاهد بودیم که نرخ ارز افزایش ۱۷۰ درصدی را نیز تجربه کرد.
ایسنا
شاخص بهای تولیدکننده ۴ دهم درصد افزایش یافت
شاخص بهای تولیدکننده در ایران در خرداد ماه ۱۳۹۶ به عدد ۲۳۷.۲ رسید که نسبت به ماه قبل ۴ دهم درصد(۰.۴) افزایش داشته است. خلاصه نتایج بهدست آمده از شاخص بهای تولیدکننده در ایران براساس سال پایه ۱۰۰=۱۳۹۰ به شرح زیر است:
شاخص بهای تولیدکننده در خرداد ماه ۱۳۹۶ نسبت به ماه مشابه سال قبل معادل ۸.۷ درصد افزایش یافته است. شاخص یاد شده در ایران در دوازده ماه منتهی به خرداد ماه ۱۳۹۶ نسبت به دوازده ماه منتهی به خرداد ماه ۱۳۹۵ افزایش ۶.۵ درصدی دارد. شاخص بهای تولیدکننده یکی از معیارهایی است که به منظور سنجش عملکرد اقتصادی، از سطح عمومی قیمت ها محاسبه و منتشر می شود. از این رو، تاثیر قابل توجهی بر تصمیم گیری صاحبان صنایع، سرمایه گذاران و حتی سیاستمداران دارد.
هدف از محاسبه شاخص بهای تولیدکننده، اندازه گیری تغییر قیمت هایی است که تولیدکنندگان در ازای فروش کالاها و خدمات خود دریافت می کنند. به عبارت دیگر می توان گفت این شاخص، قیمت کالاها را در کارخانه و مبدا تولید در نظر می گیرد. این شاخص به صورت یک شاخص وزنی از قیمت عمده فروشی کالاها یا قیمت های تولیدکننده محاسبه می شود؛ به همین دلیل برخی شاخص بهای تولیدکننده را شاخصی می دانند که روندهای قیمتی در بازارهای عمده فروشی، صنایع تولیدی و بازار کالاها را منعکس می کند.
ایلنا
ضرورت ورود دانش فنی IFRS به کشور
دبیرکل و رئیس هیات مدیره جامعه حسابداران رسمی ایران با بیان اینکه زیرساختهای IFRS در کشور فراهم نیست، گفت: باید دانش فنی این استانداردها به کشور وارد شود.
سید محمد علوی امروز در میزگرد سیاستی: ارتقای نظام نظارت بر بانکها و اجرای کامل استاندارد بین المللی گزارشگری مالی (IFRS) گفت: بحث IFRS همگرایی با نظام جهانی ایجاد می کند از این رو نمی توانیم به علت اینکه زیرساخت های لازم را نداریم به این سمت حرکت نکنیم.
دبیرکل و رئیس هیات مدیره جامعه حسابداران رسمی ایران ادامه داد: برای داشتن مبادلات اقتصادی با کشورهای مختلف باید به نظام جهانی بپیوندیم از این رو زبان حسابداری می تواند ما را به این نظام متصل کند. علوی با بیان اینکه تفاوت هایی در بانکداری با کشورهای دیگر داریم، افزود: استانداردهای حسابداری قاعده محور بوده و بر قواعد مشخص تاکید دارد ولی IFRS این گونه نیست.
دبیرکل و رئیس هیات مدیره جامعه حسابرداران رسمی ایران با تاکید بر اینکه IFRS بخشی از اقتصاد ملی ما را نشان می دهد، گفت: به همین دلیل همه باید برای اجرایی شدن این مهم ورود کنند تا بتوانیم IFRS را پیاده سازی کنیم. وی با بیان اینکه دوره ۳ تا ۵ سال برای پیوستن به IFRS پیش بینی شده است، افزود: نظام بانکی ما تفاوت عمده ای با بقیه دارد. از لحاظ ساختاری و قواعد نمونه مشابهی ندارد از این رو منحصر به فرد است.
این قوانین به صورت موازی بوده یعنی نگرانی برای سال اول نخواهیم داشت و بر اساس دفاتر، صورت های مالی را خواهیم داشت. دبیرکل و رئیس هیات مدیره جامعه حسابداران رسمی ایران تصریح کرد: امیدواریم بتوانیم IFRS را به بهترین نحو پیاده سازی کنیم ولی لازمه این کار داشتن دانش فنی است. از این رو باید بانک مرکزی تجربه دهه ۴۰ و ۵۰ در خصوص بورسیه کردن برخی از حسابداران را درباره متخصصان حوزه IFRS عملیاتی کند. علوی در پایان یادآور شد: موسسه آموزش بانکداری ایران در دوره هایی به آموزش این اصول مهم پرداخته است. در ادامه این میزگرد سعید زاغری مدیرمالی بانک در شبکه بانکی اتفاق نظر وجود دارد که آمادگی بانکها برای اجرای IFRS وجود ندارد اما باید شرایط لازم برای پیاده سازی این استانداردها فراهم شود.
ایبنا