تست مشاعی

    نرخ سود سپرده و تسهیلات بانکی تغییر کرد
    افزایش تسهیلات پرداختی بانک‌ها در ۹ ماهه سالجاری
    سود تسهیلات قرض الحسنه افزایش نخواهد یافت
    توصیه‌های اقتصادی رهبر انقلاب
 

نرخ سود سپرده و تسهیلات بانکی تغییر کرد

بانک مرکزی در بخشنامه ای، مصوبه شورای پول و اعتبار درباره اصلاح نرخ سود سپرده و تسهیلات بانکی را به شبکه بانکی ابلاغ کرد.

نرخ‌های سود تسهیلات و سود علی‌الحساب انواع سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار به شرح زیر تعیین شد:

 الف) سقف نرخ سود علی‌الحساب سالانه سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار:

    سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت عادی:                                5٪
    سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت ویژه سه ماهه:                     12٪
    سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت ویژه شش ماهه:                  17٪
    سپرده سرمایه‌گذاری بلندمدت با سررسید یک سال:              5‏‏.20 ٪
    سپرده سرمایه‌گذاری بلندمدت با سررسید دو سال:                5‏.21 ٪
    سپرده سرمایه‌گذاری بلندمدت با سررسید سه سال:              5‏.22 ٪

 ب) نرخ سود تسهیلات عقود غیرمشارکتی بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی حداکثر 23٪ و نرخ سود مورد  انتظار عقود مشارکتی قابل درج در قرارداد میان بانک‏‏/موسسه اعتباری غیربانکی با مشتری معادل 23٪ تعیین می‌شود.

پ) نرخ سود علي‌الحساب سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري کوتاه‌مدت ويژه و بلندمدت که قبل از سررسيد برداشت شوند، معادل نرخ سود علي‌الحساب سپرده سرمايه‌گذاري متناظر با دوره ماندگاري آن با کسر يک‌ واحد درصد خواهد بود.

معيار پرداخت سود علی‌الحساب سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري کوتاه‌مدت عادي ماه‌شمار می‌باشد. به گونه‌اي که باید حداقل مانده حساب در ماه مبناي محاسبه سود علی‌الحساب سپرده‌هاي مزبور محسوب شود. لذا مجدداً بر لزوم رعایت دقیق این مهم تأکید می‌گردد.

نرخ شکست در مواقع بستن سپرده‌های سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت ویژه و سرمایه‌گذاری بلند‌مدت، معادل نرخ سود علی‌الحساب سپرده متناظر دوره ماندگاری سپرده سرمایه‌گذاری مدت‌دار، حسب مورد کوتاه‌مدت ویژه و یا بلندمدت، پس از کسر یک واحد درصد است.

روابط عمومی بانک مرکزی

افزایش تسهیلات پرداختی بانک‌ها در ۹ ماهه سالجاری

تسهیلات پرداختی بانک‌ها طی ۹ ماهه سال ۱۴۰۱ به مبلغ ۲۹۷۹۱.۵ هزار میلیارد ریال رسید که این میزان در مقایسه با دوره مشابه سال قبل مبلغ ۸۷۹۰.۴ هزار میلیارد ریال (معادل ۴۱.۹ درصد) افزایش داشته است.

از کل تسهیلات پرداختی، مبلغ ۲۵۰۱۲.۴ هزار میلیارد ریال معادل ۸۴ درصد به صاحبان کسب و کار (حقوقی و غیرحقوقی) و ۴۷۷۹.۱ هزار میلیارد ریال معادل ۱۶ درصد به مصرف کنندگان نهایی (خانوار) تعلق گرفته است.

سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش در کلیه بخش‌های اقتصادی طی ۹ ماهه ابتدای سال ۱۴۰۱ مبلغ ۱۸۸۳۶.۳ هزار میلیارد ریال معادل ۷۵.۳ درصد کل تسهیلات پرداختی به صاحبان کسب و کار است. همچنین سهم تسهیلات پرداختی در قالب خرید کالای شخصی توسط مصرف کننده نهایی (خانوار) مبلغ ۲۱۱۰.۲ هزار میلیارد ریال معادل ۴۴.۲ درصد از کل تسهیلات پرداختی به مصرف کنندگان نهایی (خانوار) است.

سهم تسهیلات پرداختی بابت تأمین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن در ۹ ماهه ابتدای سال ۱۴۰۱ معادل ۶۹۳۹ هزار میلیارد ریال بوده است که حاکی از تخصیص ۳۶.۸ درصد از منابع تخصیص یافته به سرمایه درگردش کلیه بخش‌های اقتصادی (مبلغ ۱۸۸۳۶.۳ هزار میلیارد ریال) است؛ لذا ملاحظه می‌شود از ۸۸۸۱.۲ هزار میلیارد ریال تسهیلات پرداختی در بخش صنعت و معدن معادل ۷۸.۱ درصد آن (مبلغ ۶۹۳۹.۰ هزار میلیارد ریال) در تأمین سرمایه در گردش پرداخت شده که بیانگر توجه و اولویت‌دهی به تأمین منابع برای این بخش توسط بانک‌ها در سال جاری است.

صداوسیما

سود تسهیلات قرض الحسنه افزایش نخواهد یافت

مصوبه اصلاح نرخ سود سپرده و تسهیلات بانکی از امروز (۱۱ بهمن‌ماه) در شبکه بانکی اجرا می‌شود و بر اساس آن نرخ سود تسهیلات قرض الحسنه تغییری نخواهد داشت.

به گفته معاون اقتصادی بانک مرکزی بر اساس مصوبه شورای پول و اعتبار، نرخ سود تسهیلات قرض‌الحسنه تغییری نخواهد داشت و تابع شرایط گذشته خواهد بود اما نرخ سود تسهیلات سرمایه در گردش و سایر تسهیلات که پیش از این ۱۸ درصد بود به ۲۳ درصد می‌رسد.

پیمان قربانی تاکید کرد که همچنان باید در تداوم مسیر جاری، ملاحظات مربوط به کنترل تورم را نیز در نظر گرفت و همواره مراقب قدرت گرفتن پتانسیل تورمی ناشی از فشار تقاضای کل در اقتصاد نیز بود. بر این اساس ضروری است به افزایش توان مالی بانک‌ها از طریق افزایش سرمایه و بهبود کفایت سرمایه بانک‌ها، کاهش تسهیلات غیرجاری و بازگرداندن آن‌ها به مسیر صحیح اعتباردهی بانک‌ها، افزایش بهره‌وری بانک‌ها در تامین سرمایه در گردش تولیدی، پرهیز از فشار‌های مضاعف بر دارایی بانک‌ها و ترغیب بنگاه‌های تولیدی به سمت بازار سرمایه به عنوان یک ابزار مهم درتامین مالی طرح‌های اقتصادی (ایجادی) توجه ویژه‌ای کرد.

ایبنا

 
توصیه‌های اقتصادی رهبر انقلاب

رهبر انقلاب صبح دوشنبه در دیدار تولیدکنندگان، کارآفرینان و فعالان عرصه‌های دانش‌بنیان، آینده روشن کشور را نیازمند رشد سریع و مستمر اقتصادی خواندند و با اشاره به اولویت پیشرفت اقتصادی توأم با عدالت در برنامه هفتم توسعه، به تبیین دلایل و الزامات رشد اقتصادی پرداختند و تأکید کردند: حل مشکلات محسوس معیشتی و دشواری‌های زندگی خانوارها، رشد اقتصادی را کاملاً ضروری کرده است.

رهبر انقلاب به مسئولان دولتی حاضر در دیدار بخصوص معاون اول رئیس‌جمهور گفتند: برای پیگیری مطالب و حل گلایه‌ها و توقعات بحق فعالان اقتصادی در این دیدار، کارگروه‌هایی با حضور فعالان اقتصادی تشکیل دهید و با پیگیری مستمر، مشکلات را علاج کنید که در این صورت، رشد اقتصادی کشور هم محقق خواهد شد.

عقب‌ماندگی کشور در دهه نود و تعطیلی نسبی مسائل اقتصادی در برخی سالهای این دهه و در نتیجه شاخص‌های منفی در بخش‌های مختلف، واقعیت مهمی بود که ایشان در بیان ضرورت رشد سریع و مستمر اقتصادی، روی آن انگشت گذاشتند.

آیت‌الله خامنه‌ای ضعف‌های مدیریتی ومسائلی نظیر تحریم‌ها و تمرکز کشور بر مسئله هسته‌ای و در نتیجه شرطی شدن اقتصاد را از جمله علل مهم عقب ماندگی اقتصادی در دهه نود برشمردند.

ایشان جبران این عقب‌ماندگی را نیازمند تلاش پیگیر و رشد مستمر اقتصادی حداقل در ده سال دانستند و گفتند: به همین علت در برنامه هفتم توسعه، پیشرفت اقتصادی را البته توأم با عدالت در اولویت قرار دادیم چرا که عدالت مهم است و اگر نباشد، پیشرفت حقیقی صورت نگرفته است، ضمن اینکه میزان رشد متوسط هم هشت درصد قرار داده شده که اگر محقق شود، پیشرفت خوبی در ۵ سال آینده رخ خواهد داد.

رهبر انقلاب در تبیین چرایی نیاز به رشد سریع و مستمر اقتصادی، همه مسئولان دولتی و حاکمیتی، تولیدگران و فعالان اقتصادی را به تمرکز و دقت در ۴ دلیل عمده فراخواندند؛ دلیل اول، مشکلات محسوس معیشتی مردم و دشواری های موجود در رفاه خانوارها بود.

ایشان این مشکلات را دلیل بسیار مهمی برای درک ضرورت رشد سریع اقتصادی خواندند و گفتند: رفع فقر و مشکلات معیشتی مردم و تأمین رفاه و آسایش آنان، بدون رشد اقتصادی علاج‌پذیر نیست و همه مسئولان و افراد دارای توانایی‌های مدیریتی، فکری و مالی، در این زمینه مسئولیت سنگینی دارند.

ضرورت ارتقاء جایگاه ایران در اقتصاد منطقه و جهان و ایجاد اشتغال برای میلیون‌ها فارغ‌التحصیل دو دلیل دیگری بود که رهبر انقلاب در این زمینه بیان کردند.

بخش بعدی سخنان رهبر انقلاب به بیان الزامات و لوازم تحقق رشد اقتصادی اختصاص داشت. الزاماتی که بخشی از آنها به مسئولان، برخی به فعالان اقتصادی و بخشی هم به مردم مربوط می‌شود.

ایشان در این زمینه «افزایش سرمایه‌گذاری برای تولید» و «ارتقاء بهره وری» را دو رکن مهم و الزام اساسی رشد اقتصادی خواندند و گفتند: در برخی بخش‌ها از جمله چگونگی مصرف منابع طبیعی، بهره‌وری واقعاً پایین است.

حمایت دستگاههای اجرایی از بخش خصوصی، ضرورت دیگری بود که ایشان به مسئولان حاکمیتی گوشزد کردند.

آیت‌الله خامنه‌ای در این زمینه دولتی کردن همه کارها در اوایل انقلاب را خطایی مهم خواندند و گفتند: کشور بدون فعالیت بنگاههای خصوصی اداره نخواهد شد و این بنگاهها نیز بدون حمایت حاکمیت وارد میدان نمی‌شوند و اگر هم بشوند، موفق نخواهند بود.

بهبود محیط کسب و کار الزام دیگر دستیابی به رشد اقتصادی بالا و پایدار بود که رهبر انقلاب چندمین بار بر آن تأکید کردند و گفتند: باید کاری کنیم که مردم بتوانند به راحتی، تولید و کسب و کار و داد و ستد کنند.

ایشان تصمیم‌های متناقض و تغییرات مکررِ قوانین و مقررات را از جمله موانع بهبود محیط کسب و کار برشمردند و افزودند: تصمیم‌گیری‌های متناقض را علاج کنید. گاهی دو دستگاه که هر دو نیز در جلسه هیئت دولت دور یک میز می‌نشینند، تصمیم‌های خلاف و متضاد یکدیگر اعلام می‌کنند. همچنین گاهی مقرراتی در دولت اعلام می‌شود اما ناگهان با برخاستن صدایی از مجلس، آن کار که مدتی نیز برای آن برنامه‌ریزی شده، لغو می‌شود که این اشکال که مخاطب آن هم دولت و هم مجلس هستند، باید اصلاح شود.

ایشان مداخلات سلیقه‌ای نهادهای نظارتی و غیر نظارتی را از دیگر موانع بهبود محیط کسب و کار دانستند و افزودند: مداخله قانونی در موارد خلاف باید انجام بگیرد اما مداخلات سلیقه‌ای و بی‌مورد و دخالت‌هایی که برخی نهادها بدون الزامات قانونی در کار مردم می‌کنند باید رفع شود.

ایشان اهتمام به تأمین مالیِ فعالیت‌های بخش خصوصی را نیز مورد تأکید قرار دادند و خاطرنشان کردند: اساس تشکیل صندوق توسعه، برای کمک به بخش خصوصی بود اما از بدو تشکیل تاکنون، هرگاه کار دولت‌های مختلف گره خورده و مجوز قانونی برای برداشت از صندوق نداشته‌اند، برای استفاده فراقانونی به بنده مراجعه می‌کنند که این کار، هم اشکال فنّی و هم اشکال نتیجه‌ای دارد.

رهبر انقلاب پس از برشمردن عوامل مؤثر در بهبود محیط کسب و کار، انضباط مالی در بودجه را الزام دیگری برای رشد اقتصادی خواندند و گفتند: بودجه دچار مشکلات ساختاری است و کسری بودجه یکی از مشکل‌سازترین مسائل برای اقتصاد کشور است که از جمله اهداف جلسه شورای‌عالی اقتصادی سران قوا حل همین مشکل بود اما هنوز برطرف نشده است.

آیت‌الله خامنه‌ای در بخش پایانی سخنانشان سه تذکر بیان کردند:

۱- رقابت مثبت در بخش خصوصی پیش‌برنده است اما بنگاه‌های اقتصادی خصوصی عرصه رقابت را از همکاری به ویژه در کارهای اقتصادی خارج کشور جدا کنند و در کارهای بزرگ با یکدیگر هم‌افزایی کنند.

۲- دستگاه‌های دولتی، شرکت‌های کوچک و متوسط را که نقش زیادی در ایجاد اشتغال و ارزش افزوده دارند، مورد توجه قرار دهند و بنگاه‌های بزرگ در زنجیره تولید خود به آنها کمک کنند.

۳- مسأله تعاونی‌های تولید می‌تواند یکی از گره‌گشاترین کارها برای ایجاد اشتغال و بخصوص ایجاد عدالت اقتصادی در کشور باشد.

ایرنا