خبرنامه ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۲
1402/02/11
مبادلات تجاری کشور به ۶٫۷ میلیارد دلار رسید
رشد نقدینگی در سال ۱۴۰۱ به ۳۰ درصد کاهش یافت
کلیه تراکنشهای بانکی دارای شناسه یکتا میشوند
ورود به بازار غیررسمی ارز معادل پولشویی است
بانک مرکزی سیاست حذف ارز ترجیحی را مقصر تورم پارسال میداند
مبادلات تجاری کشور به ۶٫۷ میلیارد دلار رسید
به گزارش ایلنا از گمرک ایران، در فروردین ماه سال جاری ۱۰ میلیون و ۴۷۱ هزار تن کالا به ارزش ۳ میلیارد و ۶۴۵ میلیون دلار به خارج از کشور صادر شد که از لحاظ ارزش ۱۲.۹۳ درصد کاهش و از حیث وزن ۱۷.۷۶ درصد افزایش داشته است.
این گزارش حاکیست در یک ماهه ۱۴۰۲ یک میلیون و ۸۲۹ هزار تن کالا به ارزش ۳ میلیارد و ۸۷ میلیون دلار وارد کشور شد که این میزان از نظر ارزش و وزن به ترتیب ۱۳ درصد و ۲۴.۷۹ درصد کاهش نشان می دهد.
این گزارش در خصوص ۵ قلم عمده کالاهای صادراتی می افزاید: گاز طبیعی مایع شده به ارزش ۵۲۳ میلیون دلار، پروپان مایع شده ۳۰۲ میلیون دلار، بوتان مایع شده ۱۶۹ میلیون دلار، شمش از آهن و فولاد غیر ممزوج ۱۶۷ میلیون دلار و متانول با ۱۶۷ میلیون دلار ۵ قلم عمده کالاهای صادراتی بوده اند.
براساس این گزارش، کشورهای چین، عراق، ترکیه، امارات متحده عربی و هند ۵ کشور عمده مقصد صادراتی کشورمان در فروردین ماه سال جاری بوده اند، که ۷۶ درصد از وزن و ۷۵ درصد از ارزش کل صادرات کشورمان به مقصد ۵ کشور فوق الذکر بوده است.
این گزارش حاکیست، در فروردین امسال، یک میلیارد و ۱۴۰ میلیون دلار کالا به چین، ۶۰۹ میلیون دلار به عراق، ۵۵۰ میلیون دلار به ترکیه، ۳۲۰ میلیون دلار به امارات متحده عربی و ۱۲۰ میلیون دلار به هند صادر شده است.
این گزارش در خصوص ۵ قلم عمده کالاهای وارداتی در فروردین ۱۴۰۲ می افزاید: ذرت دامی به ارزش ۲۲۳ میلیون دلار، دانه سویا به ارزش ۱۵۲ میلیون دلار، برنج کامل سفید شده به ارزش ۸۹ میلیون دلار، گوشی تلفن همراه هوشمند به ارزش ۷۱ میلیون دلار و قطعات منفصله جهت تولید اتومبیل سواری به ارزش ۶۲ میلیون دلار، ۵ قلم عمده کالاهای وارداتی بوده است.
براساس این گزارش، کشورهای عمده طرف معامله واردات در فروردین امسال را امارات متحده عربی به ارزش یک میلیارد و ۱۰ میلیون دلار، چین ۸۷۳ میلیون دلار، ترکیه ۳۵۳ میلیون دلار، آلمان ۱۲۹ میلیون دلار و هند به ارزش ۱۱۰ میلیون دلار بوده که ۷۴ درصد از وزن و ۸۰ درصد از ارزش کل کالاهای وارداتی به این ۵ کشور اختصاص داشت.
ایلنا
رشد نقدینگی در سال ۱۴۰۱ به ۳۰ درصد کاهش یافت
پس از سه سال افزایش مداوم رشد نقدینگی طی سالهای ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۰، بانک مرکزی با همکاری دولت در سال ۱۴۰۱ توانست رشد نقدینگی را که مهمترین متغیر در کنترل تورم است، در مسیر رسیدن به میانگین بلندمدت این متغیر قرار دهد بگونهای که رشد نقدینگی با ۹ واحد درصد کاهش در پایان سال گذشته به حدود ۳۰ درصد رسید.
به گزارش از بانک مرکزی، این بانک با اجرای سیاست کنترل مقداری ترازنامه با افزایش نسبت سپرده قانونی بانکهای خاطی (به عنوان جرایم نظارتی)، توانست رشد خلق پول توسط بانکها را از طریق کاهش قابل توجه ضریب فزاینده نقدینگی کنترل کند.
بانک مرکزی همچنین با تمرکز بر وثیقهدار و قاعدهمند کردن ارتباط مالی میان خود و شبکه بانکی (از طریق توسعه عملیات بازار باز و ارائه تسهیلات قاعدهمند به بانکها در نرخ سقف دالان نرخ سود) و با استفاده از ابزارهای بازار محور، هدف عملیاتی خود در کنترل رشد نقدینگی و پایه پولی را دنبال میکند. در این میان، بخشی از افزایش بدهی بانکها به بانک مرکزی نیز ناشی از عدم توانایی تعدادی از بانکها و موسسات اعتباری ناسالم در تودیع سپرده قانونی بوده که این امر به معنای تزریق پول پرقدرت به اقتصاد و یا چاپ پول نیست. چراکه رشد نقدینگی که نمایانگر مجموع خلق پول بانکها و بانک مرکزی است روند نزولی داشته و در پایان سال ۱۴۰۱ در سطح هدف تعیین شده (۳۰ درصد) بوده است.
براساس این گزارش، اخیرا برخی رسانهها در مطلبی از قول عبدالناصر همتی رئیس کل اسبق بانک مرکزی آوردهاند:" درخرداد ماه ۱۴۰۰ اضافه برداشت و مانده ریپوی بانکها نزد بانک مرکزی جمعاً ۴۰ هزار میلیارد تومان بود. این رقم در ظرف کمتر از ۲ سال به بیش از هشت برابر رسیده است. چنین نتیجهای حاصل فشار به بانکها، برای تامین مالی دولت و پرداخت تسهیلات تکلیفی و نیز کژمنشی برخی بانکهای غیر دولتی است. این حجم برداشت بانکها از بانک مرکزی که خود موجب رشد سنگین پایه پولی ( چاپ پول ) شده و یکی از موانع جدی مهار نقدینگی و تورم است، نشان میدهد دولت و بانک مرکزی در نگاه و رفتار خودشان باید تجدید نظر کنند."
مسئله مهار رشد نقدینگی و تورم به عنوان یکی از مهمترین اولویتهای اقتصادی دولت و بانک مرکزی همواره مورد توجه بوده است. بررسی رشد نقدینگی در ماههای سال ۱۴۰۱ حاکی از تداوم روند کاهشی این متغیر در سال گذشته بوده است به طوریکه نرخ رشد نقدینگی از ۳۹.۷ درصد در پایان بهمنماه ۱۴۰۰ طی یک روند نزولی به ۳۲.۰ درصد در پایان بهمنماه ۱۴۰۱ کاهش یافته است.
همچنین بر اساس آمارهای مقدماتی، رشد نقدینگی در پایان سال گذشته به حدود ۳۰ درصد رسیده است که حاکی از تحقق نسبی برنامه پولی تنظیم شده برای کنترل رشد نقدینگی در سال ۱۴۰۱ است. از این رو ملاحظه میشود که پس از سه سال (رشد نقدینگی در سالهای ۱۳۹۸، ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ به ترتیب معادل ۳۱.۳ ، ۴۰.۶ و ۳۹.۰ درصد بوده است) بانک مرکزی با همکاری دولت در سال ۱۴۰۱ توانسته رشد نقدینگی را که مهمترین متغیر در کنترل تورم است، در مسیر نیل به میانگین بلند مدت این متغیر قرار دهد.
لازم به توضیح است در سال جاری نیز برنامههای مربوط به کنترل تورم در چارچوب شعار سال "مهار تورم و رشد تولید" با همکاری تمامی دستگاههای ذیربط در دولت سیزدهم طراحی و در دست اجرا است.
در رابطه با افزایش حجم اضافه برداشت بانکها از بانک مرکزی به عنوان عامل مهم رشد پایه پولی در ماههای پایانی سال گذشته لازم به اشاره است بانک مرکزی با اجرای سیاست کنترل مقداری ترازنامه با افزایش نسبت سپرده قانونی بانکهای خاطی (به عنوان جرایم نظارتی)، توانست رشد خلق پول توسط بانکها را از طریق کاهش قابل توجه ضریب فزاینده نقدینگی کنترل کند.
در این میان برخی از بانکها و موسسات اعتباری تخطیکننده نتوانستند بخشی از سپرده قانونی تعیین شده را در زمان مقرر تودیع کنند که منجر به افزایش اضافه برداشت آنها از منابع بانک مرکزی شد.
از این رو ملاحظه میشود که بخشی از افزایش بدهی بانکها به بانک مرکزی ناشی از عدم توانایی تعدادی از بانکها و موسسات اعتباری ناسالم در تودیع سپرده قانونی بوده که این امر به معنای تزریق پول پرقدرت به اقتصاد و یا چاپ پول نیست. چراکه رشد نقدینگی که نمایانگر مجموع خلق پول بانکها و بانک مرکزی است روند نزولی داشته و در پایان سال ۱۴۰۱ در سطح هدف تعیین شده (۳۰ درصد) بوده است.
با این وجود همانطور که بارها در گزارشهای بانک مرکزی اشاره شده، بخش عمدهای از اضافه برداشت بانکها و موسسات اعتباری متاثر از عواملی همچون مشکلات ترازنامهای و ضعف حاکمیت شرکتی آنها است که این امر نیز در کوتاه مدت و ظرف سالهای اخیر ایجاد نشده و عمدتاً معطوف به رفتار گذشته بانکها و انباشت ناترازیهای مختلف در ترازنامه آنها بوده است.
در خصوص سیاست پولی بانک مرکزی و افزایش توافقات بازخرید در سالهای اخیر نیز باید توجه کرد، بانک مرکزی با تمرکز بر وثیقهدار و قاعدهمند کردن ارتباط مالی میان خود و شبکه بانکی (از طریق توسعه عملیات بازار باز و ارائه تسهیلات قاعدهمند به بانکها در نرخ سقف دالان نرخ سود) و با استفاده از ابزارهای بازار محور، هدف عملیاتی خود در کنترل رشد نقدینگی و پایه پولی را دنبال میکند.
بنابراین روشن است که بانک مرکزی با توجه به اهداف سیاستی و پیشبینیهای خود از وضعیت نقدینگی در بازار بینبانکی و وضعیت ذخایر مورد نیاز بانکها و موسسات اعتباری، به جهت تثبیت نرخ سود بازار بین بانکی حول نرخ سیاستی و همچنین کنترل اضافه برداشت بانکها اقدام به افزایش حجم عملیات بازار باز در قالب توافق بازخرید (با سررسید یک هفته) و به صورت موردی کند.
ایرنا
کلیه تراکنشهای بانکی دارای شناسه یکتا میشوند
با تصویب مجلس، کلیه بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی، صندوقهای قرضالحسنه، تعاونیهای اعتبار و ارائه کنندگان خدمات کیف پول موظفند به کلیه تراکنشها شناسه یکتا اختصاص دهند.
نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز (دوشنبه) و در جریان بررسی طرح مالیات بر عایدی سرمایه( مالیات بر سوداگری و سفته بازی) مواد ۲ و ۷ این طرح را تصویب کردند.
بر اساس ماده ۲، عنوان فصل اول از باب دوم قانون مالیاتهای مستقیم به «مالیات بر عایدی سرمایه» اصلاح میشود.
همچنین براساس ماده ۷، ماده (۱۱) قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان(مصوب ۲۱/ ۰۷/ ۱۳۹۸) به شرح زیر اصلاح میشود:
الف- عبارت «ظرف مدت یک سال پس از ابلاغ این قانون» و «مجوز فعالیت و» از متن ماده حذف میشود.
ب- عبارت «بنگاههای اقتصادی» از متن ماده حذف و عبارت «اشخاص تجاری،» جایگزین آن میشود.
پ- عبارت «پس از تخصیص شناسه مذکور» تا عبارت «در اختیار سازمان قرار دهد.» حذف میشود.
ت- متن زیر به انتهای ماده الحاق میشود:
«استفاده از دستگاههای کارتخوان بانکی(pos)، درگاههای پرداخت الکترونیکی و سایر ابزارهای پرداخت مختص انجام فعالیتهای اقتصادی صرفاً با اتصال به حسابهای بانکی تجاری و ثبت آنها به عنوان پایانه فروشگاهی یا اتصال آنها به سامانه مؤدیان، مجاز است و به منظور تکمیل پایگاه اطلاعاتی موضوع ماده(۱۶۹ مکرر) قانون مالیاتهای مستقیم، از شش ماه پس از لازمالاجرا شدن این ماده:
۱- کلیه بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی اعم از بانکهای ایرانی و شعب و نمایندگی بانکهای خارجی مستقر در کشور، صندوقهای قرضالحسنه، تعاونیهای اعتبار و ارائه کنندگان خدمات کیف پول موظفند به کلیه تراکنشها اعم از وجوه واریزی و برداشت شده مطابق استاندارد اعلامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، شناسه یکتایی اختصاص دهند. در این قانون، قانون مالیاتهای مستقیم و سایر احکام قانونی مرتبط با موضوع مالیات هرگاه از عبارتهای «حساب بانکی تجاری» یا «حساب بانکی غیرتجاری» یا «حساب تجاری» یا «حساب غیرتجاری» استفاده میشود، مراد حسابهای ثبت شده نزد اشخاص موضوع این بند است.
اشخاص موضوع صدر این بند موظفند مجموع «ورودی به» و «خروجی از» هر حساب بانکی اعم از حساب تجاری و غیرتجاری را در دورههای زمانی حداکثر یک ماهه، به صورت برخط برای بانک مرکزی ارسال نمایند؛ بانک مرکزی موظف است اطلاعات دریافتی فوق در هر ماه را تا پایان آن ماه، به تفکیک حسابهای تجاری و غیرتجاری حسب مورد برای اشخاص غیرتجاری بر اساس «کد ملی» یا «شماره اختصاصی اشخاص خارجی» و برای اشخاص تجاری بر اساس «شماره اقتصادی اشخاص تجاری» به صورت برخط برای سازمان ارسال نماید. همچنین اشخاص موضوع صدر این بند موظفند حسب نیاز سازمان، اطلاعات ریز تراکنشهای «ورودی به» و «خروجی از» هر حساب بانکی اعم از تجاری و غیرتجاری و نیز اطلاعات «بابت تراکنش» موضوع بند(ت) ماده(۱۰) این قانون را حداکثر ده روز پس از درخواست سازمان به صورت برخط برای سازمان ارسال نماید، تراکنش های عادی بانکی بین مردم بدون انجام فعالیت تجاری، همچنین پرداخت های مربوط به اجاره مسکن مشمول احکام این قانون نیست.
۲- استفاده از اسناد تجاری نظیر چک که میتوانند موجب ایجاد حق بر ذمه صادر کننده آن شوند، در حکم انجام تراکنش میان طرفین معامله است و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و حسب مورد سایر نهادهای ذیربط موظفند اطلاعات مربوط به اسناد مذکور را به صورت برخط و همزمان با ثبت یا انتقال اسناد مذکور برای سازمان ارسال نمایند. همچنین استفاده از حسابهای نظیر حسابهای امانی موضوع تبصره (۲) ماده(۸) قانون مالیاتهای مستقیم و حسابهای تجاری متعلق به کارگزاران موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران و سایر مواردی که به عنوان واسطه انجام تراکنش میان طرفین معامله مورد استفاده قرار میگیرند نیز در حکم انجام تراکنش میان طرفین معامله مذکور است. سایر مصادیق واسطههای انجام تراکنش و نیز موارد مربوط به عدم تلقی انجام تراکنش به موجب اسناد تجاری موضوع این بند در آییننامه اجرایی این ماده تعیین میشود.
وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر حسن اجرای احکام این ماده نظارت نماید. تخلف از اجرای حکم جزء (الف) و (ب) این ماده، مشمول حکم ضمانت و جریمه موضوع ماده(۲۰۰) قانون مالیاتهای مستقیم میشود. همچنین سازمان موظف است هر شش ماه یکبار گزارش پیشرفت اجرای این ماده را به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه کند. آییننامه اجرایی این ماده حداکثر شش ماه پس از لازمالاجرا شدن این ماده، توسط سازمان با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه میشود و به تصویب هیئت وزیران میرسد.
ث- عبارت ((پس از انقضای موعد(گذشت زمان) مذکور در این ماده،)) از متن تبصره ماده حذف می شود.
ایسنا
ورود به بازار غیررسمی ارز معادل پولشویی است
فرزین خطاب به فعالان اقتصادی کشور تأکید کرد: ورود به بازار غیر رسمی ارز معادل پولشویی است و موجب اخلال در نظام اقتصادی میشود.
رئیسکل بانک مرکزی خطاب به فعالان اقتصادی کشور اعلام کرد: نمیتوان ارز را از بازار غیررسمی دریافت کرد و همزمان به چشمداشت تخصیص ارز منتظر ماند تا مابهالتفاوت آن را بهدست آورد! سیاست بانک مرکزی کوچکسازی بازار غیر رسمی است. ورود به بازار غیر رسمی معادل پولشویی است و موجب اخلال در نظام اقتصادی میشود.
او در روزهای گذشته نیز طی مکاتبه با معاون ارزی این بانک تأکید کرده بود: در راستای تقویت اقدامات لازم برای مدیریت بازار ارز در بازار غیررسمی و بر اساس اطلاعات کسبشده در خصوص نحوه تأمین ارز توسط برخی شرکتهای واردکننده، از این تاریخ به بعد تخصیص ارز به تمام شرکتهایی که قبل از مرحله تخصیص، در بازار آزاد ارز خریداری کنند ممنوع است و بدون تأیید اینجانب هیچگونه تخصیصی صورت نپذیرد.
تسنیم
بانک مرکزی سیاست حذف ارز ترجیحی را مقصر تورم پارسال می داند
بانک مرکزی اخیرا در گزارشی که در خصوص آثار پولی و تورمی و همچنین بررسی وضعیت شاخص های کلان اقتصاد کشور منتشر کرده است به بررسی عوامل تورم در سال گذشته پرداخته و در بخشی از آن گزارش عنوان کرده است: در خصوص تحولات تورمی سال 1401 مقتضی است، مجموعه اتفاقات و اقدامات سیاستی، به طور خاص حذف ارز ترجیحی در سال 1401 مورد توجه قرار گیرد. در واقع سهم قابل توجهی از تورم سال 1401 به اجرای تکلیف قانونی طرح مردمیسازی یارانهها و حذف تخصیص ارز ترجیحی ارتباط مییابد هرچند که افزایش تورم و آثار جانبی رفاهی ناشی از اجرای آن سیاست، در قالب بازپرداخت یارانه نقدی تا حدود زیادی جبران شده است.
نکته ای که بانک مرکزی به درستی به آن اشاره کرده است، تاثیر غیر قابل انکار حذف ارز ترجیحی یا همان 4200 تومانی بر سطح عمومی قیمت ها و در نهایت افزایش تورم است.
شاید امروز بیشتر از گذشته مشخص شده است که صرف کنترل نقدینگی که توصیه کارشناسان و صاحب نظران زیادی است، نتوانسته نتیجه ی مطلوب در خصوص کنترل تورم را دهد. همانطور که آمارها گواه است تیم اقتصادی دولت سیزدهم با کنترل شدید ترازنامه بانک ها توانسته رشد نقدینگی را که در اواخر دولت قبل فراتر از 40 درصد بود به نزدیکی 30 درصد تقلیل دهد اما این کنترل نقدینگی نتوانست باعث کاهش تورم به شکل محسوسی باشد.
مشخصا امروز که به بررسی دلایل رشد نرخ ارز می پردازیم، نکته ای که حتما باید به آن اشاره کنیم، ضربات مهلکی است که به واسطه حذف ارز ترجیحی بر پیکر اقتصاد ایران وارد شد. تغییر نسبت پول به شبه پول و همچنین اضافه برداشت بانک هایی که به واسطه ی حذف ارز 4200 با انبوهی از درخواست تسهیلات، به منظور تامین مالی سرمایه در گردش بنگاه های اقتصادی روبرو شدند عواملی هستند که ریشه ی تورم امروز اقتصاد ایران را باید در آنها جست و جو کرد.
طبیعتا تحمیل پرداخت تسهیلات سنگینی که به واسطه ی حذف ارز 4200 به بانک ها وارد شد، ترازنامه ی آن ها را به شدت تحت تاثیر قرار داده بود. بر این اساس با توجه به اینکه نیاز به تأمین سرمایه در گردش بنگاهها بهشدت در این بازه زمانی افزایش یافته بود و بانکها نیز دچار محدودیت از طرف سیاست کنترل ترازنامه بودند، در نهایت منجر به رشد نرخ بهره در بازار آزاد شد، این مسئله و جذابیت رخداده از محل رشد نرخ بهره در بازار آزاد سبب شد شاهد شوکهای ماهیانه تبدیل شبهپول به پول باشیم.
در واقع درحالی که در یکی دو سال گذشته نسبت پول به نقدینگی حدود 20 درصد بود از اواخر بهار سال قبل نسبت مذکور شروع به افزایش کرده در نهایت به 25 درصد رسید، این نرخ طی یک دهه اخیر یک رقم بیسابقه محسوب میشود و بهزعم تمام اقتصاددانان این وضعیت منجر به افزایش سرعت گردش نقدینگی و در نهایت افزایش نرخ تورم میشود.
فارس
رشد نقدینگی در سال ۱۴۰۱ به ۳۰ درصد کاهش یافت
کلیه تراکنشهای بانکی دارای شناسه یکتا میشوند
ورود به بازار غیررسمی ارز معادل پولشویی است
بانک مرکزی سیاست حذف ارز ترجیحی را مقصر تورم پارسال میداند
مبادلات تجاری کشور به ۶٫۷ میلیارد دلار رسید
به گزارش ایلنا از گمرک ایران، در فروردین ماه سال جاری ۱۰ میلیون و ۴۷۱ هزار تن کالا به ارزش ۳ میلیارد و ۶۴۵ میلیون دلار به خارج از کشور صادر شد که از لحاظ ارزش ۱۲.۹۳ درصد کاهش و از حیث وزن ۱۷.۷۶ درصد افزایش داشته است.
این گزارش حاکیست در یک ماهه ۱۴۰۲ یک میلیون و ۸۲۹ هزار تن کالا به ارزش ۳ میلیارد و ۸۷ میلیون دلار وارد کشور شد که این میزان از نظر ارزش و وزن به ترتیب ۱۳ درصد و ۲۴.۷۹ درصد کاهش نشان می دهد.
این گزارش در خصوص ۵ قلم عمده کالاهای صادراتی می افزاید: گاز طبیعی مایع شده به ارزش ۵۲۳ میلیون دلار، پروپان مایع شده ۳۰۲ میلیون دلار، بوتان مایع شده ۱۶۹ میلیون دلار، شمش از آهن و فولاد غیر ممزوج ۱۶۷ میلیون دلار و متانول با ۱۶۷ میلیون دلار ۵ قلم عمده کالاهای صادراتی بوده اند.
براساس این گزارش، کشورهای چین، عراق، ترکیه، امارات متحده عربی و هند ۵ کشور عمده مقصد صادراتی کشورمان در فروردین ماه سال جاری بوده اند، که ۷۶ درصد از وزن و ۷۵ درصد از ارزش کل صادرات کشورمان به مقصد ۵ کشور فوق الذکر بوده است.
این گزارش حاکیست، در فروردین امسال، یک میلیارد و ۱۴۰ میلیون دلار کالا به چین، ۶۰۹ میلیون دلار به عراق، ۵۵۰ میلیون دلار به ترکیه، ۳۲۰ میلیون دلار به امارات متحده عربی و ۱۲۰ میلیون دلار به هند صادر شده است.
این گزارش در خصوص ۵ قلم عمده کالاهای وارداتی در فروردین ۱۴۰۲ می افزاید: ذرت دامی به ارزش ۲۲۳ میلیون دلار، دانه سویا به ارزش ۱۵۲ میلیون دلار، برنج کامل سفید شده به ارزش ۸۹ میلیون دلار، گوشی تلفن همراه هوشمند به ارزش ۷۱ میلیون دلار و قطعات منفصله جهت تولید اتومبیل سواری به ارزش ۶۲ میلیون دلار، ۵ قلم عمده کالاهای وارداتی بوده است.
براساس این گزارش، کشورهای عمده طرف معامله واردات در فروردین امسال را امارات متحده عربی به ارزش یک میلیارد و ۱۰ میلیون دلار، چین ۸۷۳ میلیون دلار، ترکیه ۳۵۳ میلیون دلار، آلمان ۱۲۹ میلیون دلار و هند به ارزش ۱۱۰ میلیون دلار بوده که ۷۴ درصد از وزن و ۸۰ درصد از ارزش کل کالاهای وارداتی به این ۵ کشور اختصاص داشت.
ایلنا
رشد نقدینگی در سال ۱۴۰۱ به ۳۰ درصد کاهش یافت
پس از سه سال افزایش مداوم رشد نقدینگی طی سالهای ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۰، بانک مرکزی با همکاری دولت در سال ۱۴۰۱ توانست رشد نقدینگی را که مهمترین متغیر در کنترل تورم است، در مسیر رسیدن به میانگین بلندمدت این متغیر قرار دهد بگونهای که رشد نقدینگی با ۹ واحد درصد کاهش در پایان سال گذشته به حدود ۳۰ درصد رسید.
به گزارش از بانک مرکزی، این بانک با اجرای سیاست کنترل مقداری ترازنامه با افزایش نسبت سپرده قانونی بانکهای خاطی (به عنوان جرایم نظارتی)، توانست رشد خلق پول توسط بانکها را از طریق کاهش قابل توجه ضریب فزاینده نقدینگی کنترل کند.
بانک مرکزی همچنین با تمرکز بر وثیقهدار و قاعدهمند کردن ارتباط مالی میان خود و شبکه بانکی (از طریق توسعه عملیات بازار باز و ارائه تسهیلات قاعدهمند به بانکها در نرخ سقف دالان نرخ سود) و با استفاده از ابزارهای بازار محور، هدف عملیاتی خود در کنترل رشد نقدینگی و پایه پولی را دنبال میکند. در این میان، بخشی از افزایش بدهی بانکها به بانک مرکزی نیز ناشی از عدم توانایی تعدادی از بانکها و موسسات اعتباری ناسالم در تودیع سپرده قانونی بوده که این امر به معنای تزریق پول پرقدرت به اقتصاد و یا چاپ پول نیست. چراکه رشد نقدینگی که نمایانگر مجموع خلق پول بانکها و بانک مرکزی است روند نزولی داشته و در پایان سال ۱۴۰۱ در سطح هدف تعیین شده (۳۰ درصد) بوده است.
براساس این گزارش، اخیرا برخی رسانهها در مطلبی از قول عبدالناصر همتی رئیس کل اسبق بانک مرکزی آوردهاند:" درخرداد ماه ۱۴۰۰ اضافه برداشت و مانده ریپوی بانکها نزد بانک مرکزی جمعاً ۴۰ هزار میلیارد تومان بود. این رقم در ظرف کمتر از ۲ سال به بیش از هشت برابر رسیده است. چنین نتیجهای حاصل فشار به بانکها، برای تامین مالی دولت و پرداخت تسهیلات تکلیفی و نیز کژمنشی برخی بانکهای غیر دولتی است. این حجم برداشت بانکها از بانک مرکزی که خود موجب رشد سنگین پایه پولی ( چاپ پول ) شده و یکی از موانع جدی مهار نقدینگی و تورم است، نشان میدهد دولت و بانک مرکزی در نگاه و رفتار خودشان باید تجدید نظر کنند."
مسئله مهار رشد نقدینگی و تورم به عنوان یکی از مهمترین اولویتهای اقتصادی دولت و بانک مرکزی همواره مورد توجه بوده است. بررسی رشد نقدینگی در ماههای سال ۱۴۰۱ حاکی از تداوم روند کاهشی این متغیر در سال گذشته بوده است به طوریکه نرخ رشد نقدینگی از ۳۹.۷ درصد در پایان بهمنماه ۱۴۰۰ طی یک روند نزولی به ۳۲.۰ درصد در پایان بهمنماه ۱۴۰۱ کاهش یافته است.
همچنین بر اساس آمارهای مقدماتی، رشد نقدینگی در پایان سال گذشته به حدود ۳۰ درصد رسیده است که حاکی از تحقق نسبی برنامه پولی تنظیم شده برای کنترل رشد نقدینگی در سال ۱۴۰۱ است. از این رو ملاحظه میشود که پس از سه سال (رشد نقدینگی در سالهای ۱۳۹۸، ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ به ترتیب معادل ۳۱.۳ ، ۴۰.۶ و ۳۹.۰ درصد بوده است) بانک مرکزی با همکاری دولت در سال ۱۴۰۱ توانسته رشد نقدینگی را که مهمترین متغیر در کنترل تورم است، در مسیر نیل به میانگین بلند مدت این متغیر قرار دهد.
لازم به توضیح است در سال جاری نیز برنامههای مربوط به کنترل تورم در چارچوب شعار سال "مهار تورم و رشد تولید" با همکاری تمامی دستگاههای ذیربط در دولت سیزدهم طراحی و در دست اجرا است.
در رابطه با افزایش حجم اضافه برداشت بانکها از بانک مرکزی به عنوان عامل مهم رشد پایه پولی در ماههای پایانی سال گذشته لازم به اشاره است بانک مرکزی با اجرای سیاست کنترل مقداری ترازنامه با افزایش نسبت سپرده قانونی بانکهای خاطی (به عنوان جرایم نظارتی)، توانست رشد خلق پول توسط بانکها را از طریق کاهش قابل توجه ضریب فزاینده نقدینگی کنترل کند.
در این میان برخی از بانکها و موسسات اعتباری تخطیکننده نتوانستند بخشی از سپرده قانونی تعیین شده را در زمان مقرر تودیع کنند که منجر به افزایش اضافه برداشت آنها از منابع بانک مرکزی شد.
از این رو ملاحظه میشود که بخشی از افزایش بدهی بانکها به بانک مرکزی ناشی از عدم توانایی تعدادی از بانکها و موسسات اعتباری ناسالم در تودیع سپرده قانونی بوده که این امر به معنای تزریق پول پرقدرت به اقتصاد و یا چاپ پول نیست. چراکه رشد نقدینگی که نمایانگر مجموع خلق پول بانکها و بانک مرکزی است روند نزولی داشته و در پایان سال ۱۴۰۱ در سطح هدف تعیین شده (۳۰ درصد) بوده است.
با این وجود همانطور که بارها در گزارشهای بانک مرکزی اشاره شده، بخش عمدهای از اضافه برداشت بانکها و موسسات اعتباری متاثر از عواملی همچون مشکلات ترازنامهای و ضعف حاکمیت شرکتی آنها است که این امر نیز در کوتاه مدت و ظرف سالهای اخیر ایجاد نشده و عمدتاً معطوف به رفتار گذشته بانکها و انباشت ناترازیهای مختلف در ترازنامه آنها بوده است.
در خصوص سیاست پولی بانک مرکزی و افزایش توافقات بازخرید در سالهای اخیر نیز باید توجه کرد، بانک مرکزی با تمرکز بر وثیقهدار و قاعدهمند کردن ارتباط مالی میان خود و شبکه بانکی (از طریق توسعه عملیات بازار باز و ارائه تسهیلات قاعدهمند به بانکها در نرخ سقف دالان نرخ سود) و با استفاده از ابزارهای بازار محور، هدف عملیاتی خود در کنترل رشد نقدینگی و پایه پولی را دنبال میکند.
بنابراین روشن است که بانک مرکزی با توجه به اهداف سیاستی و پیشبینیهای خود از وضعیت نقدینگی در بازار بینبانکی و وضعیت ذخایر مورد نیاز بانکها و موسسات اعتباری، به جهت تثبیت نرخ سود بازار بین بانکی حول نرخ سیاستی و همچنین کنترل اضافه برداشت بانکها اقدام به افزایش حجم عملیات بازار باز در قالب توافق بازخرید (با سررسید یک هفته) و به صورت موردی کند.
ایرنا
کلیه تراکنشهای بانکی دارای شناسه یکتا میشوند
با تصویب مجلس، کلیه بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی، صندوقهای قرضالحسنه، تعاونیهای اعتبار و ارائه کنندگان خدمات کیف پول موظفند به کلیه تراکنشها شناسه یکتا اختصاص دهند.
نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز (دوشنبه) و در جریان بررسی طرح مالیات بر عایدی سرمایه( مالیات بر سوداگری و سفته بازی) مواد ۲ و ۷ این طرح را تصویب کردند.
بر اساس ماده ۲، عنوان فصل اول از باب دوم قانون مالیاتهای مستقیم به «مالیات بر عایدی سرمایه» اصلاح میشود.
همچنین براساس ماده ۷، ماده (۱۱) قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان(مصوب ۲۱/ ۰۷/ ۱۳۹۸) به شرح زیر اصلاح میشود:
الف- عبارت «ظرف مدت یک سال پس از ابلاغ این قانون» و «مجوز فعالیت و» از متن ماده حذف میشود.
ب- عبارت «بنگاههای اقتصادی» از متن ماده حذف و عبارت «اشخاص تجاری،» جایگزین آن میشود.
پ- عبارت «پس از تخصیص شناسه مذکور» تا عبارت «در اختیار سازمان قرار دهد.» حذف میشود.
ت- متن زیر به انتهای ماده الحاق میشود:
«استفاده از دستگاههای کارتخوان بانکی(pos)، درگاههای پرداخت الکترونیکی و سایر ابزارهای پرداخت مختص انجام فعالیتهای اقتصادی صرفاً با اتصال به حسابهای بانکی تجاری و ثبت آنها به عنوان پایانه فروشگاهی یا اتصال آنها به سامانه مؤدیان، مجاز است و به منظور تکمیل پایگاه اطلاعاتی موضوع ماده(۱۶۹ مکرر) قانون مالیاتهای مستقیم، از شش ماه پس از لازمالاجرا شدن این ماده:
۱- کلیه بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی اعم از بانکهای ایرانی و شعب و نمایندگی بانکهای خارجی مستقر در کشور، صندوقهای قرضالحسنه، تعاونیهای اعتبار و ارائه کنندگان خدمات کیف پول موظفند به کلیه تراکنشها اعم از وجوه واریزی و برداشت شده مطابق استاندارد اعلامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، شناسه یکتایی اختصاص دهند. در این قانون، قانون مالیاتهای مستقیم و سایر احکام قانونی مرتبط با موضوع مالیات هرگاه از عبارتهای «حساب بانکی تجاری» یا «حساب بانکی غیرتجاری» یا «حساب تجاری» یا «حساب غیرتجاری» استفاده میشود، مراد حسابهای ثبت شده نزد اشخاص موضوع این بند است.
اشخاص موضوع صدر این بند موظفند مجموع «ورودی به» و «خروجی از» هر حساب بانکی اعم از حساب تجاری و غیرتجاری را در دورههای زمانی حداکثر یک ماهه، به صورت برخط برای بانک مرکزی ارسال نمایند؛ بانک مرکزی موظف است اطلاعات دریافتی فوق در هر ماه را تا پایان آن ماه، به تفکیک حسابهای تجاری و غیرتجاری حسب مورد برای اشخاص غیرتجاری بر اساس «کد ملی» یا «شماره اختصاصی اشخاص خارجی» و برای اشخاص تجاری بر اساس «شماره اقتصادی اشخاص تجاری» به صورت برخط برای سازمان ارسال نماید. همچنین اشخاص موضوع صدر این بند موظفند حسب نیاز سازمان، اطلاعات ریز تراکنشهای «ورودی به» و «خروجی از» هر حساب بانکی اعم از تجاری و غیرتجاری و نیز اطلاعات «بابت تراکنش» موضوع بند(ت) ماده(۱۰) این قانون را حداکثر ده روز پس از درخواست سازمان به صورت برخط برای سازمان ارسال نماید، تراکنش های عادی بانکی بین مردم بدون انجام فعالیت تجاری، همچنین پرداخت های مربوط به اجاره مسکن مشمول احکام این قانون نیست.
۲- استفاده از اسناد تجاری نظیر چک که میتوانند موجب ایجاد حق بر ذمه صادر کننده آن شوند، در حکم انجام تراکنش میان طرفین معامله است و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و حسب مورد سایر نهادهای ذیربط موظفند اطلاعات مربوط به اسناد مذکور را به صورت برخط و همزمان با ثبت یا انتقال اسناد مذکور برای سازمان ارسال نمایند. همچنین استفاده از حسابهای نظیر حسابهای امانی موضوع تبصره (۲) ماده(۸) قانون مالیاتهای مستقیم و حسابهای تجاری متعلق به کارگزاران موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران و سایر مواردی که به عنوان واسطه انجام تراکنش میان طرفین معامله مورد استفاده قرار میگیرند نیز در حکم انجام تراکنش میان طرفین معامله مذکور است. سایر مصادیق واسطههای انجام تراکنش و نیز موارد مربوط به عدم تلقی انجام تراکنش به موجب اسناد تجاری موضوع این بند در آییننامه اجرایی این ماده تعیین میشود.
وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر حسن اجرای احکام این ماده نظارت نماید. تخلف از اجرای حکم جزء (الف) و (ب) این ماده، مشمول حکم ضمانت و جریمه موضوع ماده(۲۰۰) قانون مالیاتهای مستقیم میشود. همچنین سازمان موظف است هر شش ماه یکبار گزارش پیشرفت اجرای این ماده را به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه کند. آییننامه اجرایی این ماده حداکثر شش ماه پس از لازمالاجرا شدن این ماده، توسط سازمان با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه میشود و به تصویب هیئت وزیران میرسد.
ث- عبارت ((پس از انقضای موعد(گذشت زمان) مذکور در این ماده،)) از متن تبصره ماده حذف می شود.
ایسنا
ورود به بازار غیررسمی ارز معادل پولشویی است
فرزین خطاب به فعالان اقتصادی کشور تأکید کرد: ورود به بازار غیر رسمی ارز معادل پولشویی است و موجب اخلال در نظام اقتصادی میشود.
رئیسکل بانک مرکزی خطاب به فعالان اقتصادی کشور اعلام کرد: نمیتوان ارز را از بازار غیررسمی دریافت کرد و همزمان به چشمداشت تخصیص ارز منتظر ماند تا مابهالتفاوت آن را بهدست آورد! سیاست بانک مرکزی کوچکسازی بازار غیر رسمی است. ورود به بازار غیر رسمی معادل پولشویی است و موجب اخلال در نظام اقتصادی میشود.
او در روزهای گذشته نیز طی مکاتبه با معاون ارزی این بانک تأکید کرده بود: در راستای تقویت اقدامات لازم برای مدیریت بازار ارز در بازار غیررسمی و بر اساس اطلاعات کسبشده در خصوص نحوه تأمین ارز توسط برخی شرکتهای واردکننده، از این تاریخ به بعد تخصیص ارز به تمام شرکتهایی که قبل از مرحله تخصیص، در بازار آزاد ارز خریداری کنند ممنوع است و بدون تأیید اینجانب هیچگونه تخصیصی صورت نپذیرد.
تسنیم
بانک مرکزی سیاست حذف ارز ترجیحی را مقصر تورم پارسال می داند
بانک مرکزی اخیرا در گزارشی که در خصوص آثار پولی و تورمی و همچنین بررسی وضعیت شاخص های کلان اقتصاد کشور منتشر کرده است به بررسی عوامل تورم در سال گذشته پرداخته و در بخشی از آن گزارش عنوان کرده است: در خصوص تحولات تورمی سال 1401 مقتضی است، مجموعه اتفاقات و اقدامات سیاستی، به طور خاص حذف ارز ترجیحی در سال 1401 مورد توجه قرار گیرد. در واقع سهم قابل توجهی از تورم سال 1401 به اجرای تکلیف قانونی طرح مردمیسازی یارانهها و حذف تخصیص ارز ترجیحی ارتباط مییابد هرچند که افزایش تورم و آثار جانبی رفاهی ناشی از اجرای آن سیاست، در قالب بازپرداخت یارانه نقدی تا حدود زیادی جبران شده است.
نکته ای که بانک مرکزی به درستی به آن اشاره کرده است، تاثیر غیر قابل انکار حذف ارز ترجیحی یا همان 4200 تومانی بر سطح عمومی قیمت ها و در نهایت افزایش تورم است.
شاید امروز بیشتر از گذشته مشخص شده است که صرف کنترل نقدینگی که توصیه کارشناسان و صاحب نظران زیادی است، نتوانسته نتیجه ی مطلوب در خصوص کنترل تورم را دهد. همانطور که آمارها گواه است تیم اقتصادی دولت سیزدهم با کنترل شدید ترازنامه بانک ها توانسته رشد نقدینگی را که در اواخر دولت قبل فراتر از 40 درصد بود به نزدیکی 30 درصد تقلیل دهد اما این کنترل نقدینگی نتوانست باعث کاهش تورم به شکل محسوسی باشد.
مشخصا امروز که به بررسی دلایل رشد نرخ ارز می پردازیم، نکته ای که حتما باید به آن اشاره کنیم، ضربات مهلکی است که به واسطه حذف ارز ترجیحی بر پیکر اقتصاد ایران وارد شد. تغییر نسبت پول به شبه پول و همچنین اضافه برداشت بانک هایی که به واسطه ی حذف ارز 4200 با انبوهی از درخواست تسهیلات، به منظور تامین مالی سرمایه در گردش بنگاه های اقتصادی روبرو شدند عواملی هستند که ریشه ی تورم امروز اقتصاد ایران را باید در آنها جست و جو کرد.
طبیعتا تحمیل پرداخت تسهیلات سنگینی که به واسطه ی حذف ارز 4200 به بانک ها وارد شد، ترازنامه ی آن ها را به شدت تحت تاثیر قرار داده بود. بر این اساس با توجه به اینکه نیاز به تأمین سرمایه در گردش بنگاهها بهشدت در این بازه زمانی افزایش یافته بود و بانکها نیز دچار محدودیت از طرف سیاست کنترل ترازنامه بودند، در نهایت منجر به رشد نرخ بهره در بازار آزاد شد، این مسئله و جذابیت رخداده از محل رشد نرخ بهره در بازار آزاد سبب شد شاهد شوکهای ماهیانه تبدیل شبهپول به پول باشیم.
در واقع درحالی که در یکی دو سال گذشته نسبت پول به نقدینگی حدود 20 درصد بود از اواخر بهار سال قبل نسبت مذکور شروع به افزایش کرده در نهایت به 25 درصد رسید، این نرخ طی یک دهه اخیر یک رقم بیسابقه محسوب میشود و بهزعم تمام اقتصاددانان این وضعیت منجر به افزایش سرعت گردش نقدینگی و در نهایت افزایش نرخ تورم میشود.
فارس