تست مشاعی

تکذیب اخذ مالیات از کارت‌های بانکی
نرخ رشد اقتصاد ایران به ۵.۸ درصد رسید
روند نزولی رشد پایه پولی
دستورهای وزیر اقتصاد به بانک‌های دولتی
شیوه‌نامه ورود دیوان محاسبات به پرونده ابربدهکاران بانکی مشخص شد
فناوری‌های مالی باید در کشور رشد و توسعه پیدا کند
تشریح قوانین ناظر بر دارندگان ارز
بدهی ۳۰۰ هزار میلیارد تومانی دولت به بانک‌ها



تکذیب اخذ مالیات از کارت‌های بانکی
سازمان امور مالیاتی کشور در واکنش به انتشار شایعاتی در فضای مجازی مبنی بر اخذ ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده از تراکنش کارت‌های بانکی، اطلاعیه‌ای صادر کرد.
در این اطلاعیه آمده است: طبق مقررات قانون مالیات بر ارزش افزوده، کالاها و خدمات مشمول مالیات و عوارض مشخص شده‌اند و در حال حاضر نیز اشخاص مشمول نیز مطابق فراخوان‌های به عمل آمده در زمان فروش و صدور صورتحساب، مکلف به کسر مالیات و عوارض مذکور و پرداخت آن به حساب‌های تعیین شده هستند.
بنابراین پرداخت بهای کالا از طریق کارت بانکی یا هر روش دیگر، تاثیری در مالیات و عوارض مذکور ندارد. بر این اساس، خبرهای منتشر شده در فضای مجازی مبنی بر اخذ ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده از پرداخت‌های انجام شده با کارت بانکی از ابتدای خرداد ماه سال جاری، خارج از واقعیت بوده و صحت ندارد.
بنکر


نرخ رشد اقتصاد ایران به ۵.۸ درصد رسید
بر اساس اعلام بانک مرکزی رشد اقتصادی بدون نفت در سه ماهه سوم سال ۱۴۰۰ حدود ۵.۸درصد بوده است.
همچنین تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه در این مقطع زمانی ۳.۷ درصد گزارش شده است.
رشد بخش خدمات در سه ماهه سوم سال قبل بیش از ۸ درصد بوده است.
بر این اساس رشد منفی بخش ساختمان در فصل پاییز ادامه داشته و رشد منفی ۵.۸ درصدی از سوی بانک مرکزی برای سه ماهه سوم سال قبل، اعلام شد.
همچنین رشد بخش کشاورزی نیز منفی ۲.۵ درصد بوده است.
اخبارپول


روند نزولی رشد پایه پولی
بر اساس گزارش تحلیل تحولات اقتصادکلان در اسفندماه سال گذشته، رشد دوازده ماهه پایه پولی از 42.1 درصد در مرداد ماه 1400 به 31.4 درصد در پایان سال 1400 کاهش یافته است.
در ادامه روند کاهشی نرخ تورم طی چند ماه اخیر، در اسفند ماه 1400 نیز تورم نقطه به نقطه، دوازده‌ماهه و ماهانه با کاهش نسبی همراه بودند. در این ماه گروه کالا (با ضریب اهمیت 48.5 درصد) و زیرگروه اصلی آن یعنی "خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها" (با ضریب اهمیت 25.5 درصد) با تورم منفی ماهانه همراه بودند به طوری که تورم ماهانه این اقلام به ترتیب 2.1 و 3.6 واحد درصد نسبت به ماه قبل کاهش یافت. اما در نقطه مقابل در گروه خدمت اگرچه زیرگروه "مسکن، آب، برق و گاز و ساير سوخت‌ها" (ضریب اهمیت 37.1 درصد) با کاهش تورم ماهانه مواجه گردید اما سایر اقلام خدمتی مانند شاخص "خدمت در گروه حمل و نقل" افزایش تورم ماهانه (1.1 واحد درصد) را تجربه نمودند. به طور کلی با توجه به وقفه تعدیل تحولات قیمتی گروه خدمت نسبت به گروه کالا، یکی از ملاحظات تورمی جاری اقتصاد کشور مدیریت تعدیلات قیمتی گروه خدمت است.
در حوزه تجارت خارجی با توجه به اطلاعات منتشره در پایگاه اطلاع‌رسانی گمرک ج.ا.ایران، طی سال 1400 ارزش صادرات گمرکی حدود 48.6 میلیارد دلار بود که نشانگر افزایش 39.6 درصدی آن در مقایسه با سال 1399 است. همچنین ارزش واردات گمرکی در دوره مزبور حدود 53 میلیارد دلار گزارش شده که حاکی از افزایش 36.3 درصدی آن نسبت به سال 1399 است.
تحولات بازار رسمی ارز (سامانه نیما و بازار متشکل معاملات ارزی ایران) در اسفند ماه حاکی از آن است که برای دومین ماه متوالی، متوسط نرخ ماهانه دلار در بازار حواله و اسکناس کاهش یافت. در اسفندماه متوسط نرخ فروش دلار حواله‌ای و اسکناس مندرج در سامانه سنا به ترتیب معادل 241.1 و 245.4 هزار ریال بود که نسبت به بهمن‌ماه به ترتیب معادل 0.6 و 2.1 درصد کاهش نشان می‌دهد. همچنین تحولات بازار غیررسمی حاکی از افت متوسط نرخ دلار در ماه مورد گزارش نسبت به بهمن ‌ماه بوده است. در مجموع طی سال ۱۴۰۰ در مقایسه با سال‌های اخیر و به رغم تداوم تحریم‌ها، بازار ارز رسمی و غیررسمی از ثبات نسبی برخوردار بوده است.
در سایر بازارهای دارایی از جمله مسکن، بررسی‌ها حاکی از افزایش شاخص "قیمت مسکن معامله‌شده" است، به‌گونه‌ای که بر اساس اطلاعات اخذ شده از سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور، متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده در شهر تهران طی اسفند‌ماه 1400 نسبت به ماه قبل 6.2 درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل 16.0 درصد افزایش را تجربه نمود. این مقدار در مقایسه با رشد نقطه به نقطه اسفندماه سال 1399 (معادل 93.7 درصد) به مراتب کمتر بوده و مبین کند شدن آهنگ رشد قیمت مسکن در سال 1400 است. شایان توجه است که ارقام مورد اشاره صرفاً بیانگر تصویر کلی از تحولات قیمتی در شهر تهران است و لازم است تا هنگام مقایسه قیمت‌های محاسبه ‌شده در ماه‌های مختلف، به‌ویژه در سطح مناطق مختلف شهر تهران و ناهمگن بودن واحدهای مسکونی معامله شده (از نظر ناحیه، محله، سبقه، وضعیت مشاعات همچون پارکینگ و انباری، کیفیت ساخت و سایر عوامل) مدنظر قرار گیرد. در بازار سهام نیز شاخص کل بورس اوراق بهادار در روز پایانی اسفند‌ماه 6.6 درصد نسبت به روز پایانی ماه قبل افزایش یافت. لازم به ذکر است سیاست‌گذار پولی با رصد مستمر تحولات قیمت دارایی‌ها و توجه به دلالت‌های آن بر تغییر سطح انتظارات تورمی، عنداللزوم اقدامات سیاستی مناسب را در دستور کار قرار خواهد داد.
در خصوص تحولات کل‌های پولی لازم به اشاره است که آهنگ رشد پایه پولی در سال 1400 روند کاهشی را طی نمود، به‌گونه‌ای که رشد دوازده ماهه پایه پولی از 42.1 درصد در مرداد ماه به 31.4 درصد در پایان سال 1400 رسید.
همچنین حجم نقدينگی در پایان سال 1400 (برابر با 48324.4 هزار میلیارد ریال) نسبت به پایان سال 1399 معادل 39.0 درصد رشد یافته است. لازم به توضیح است که 2.7 واحد درصد از رشد نقدینگی در سال 1400 مربوط به اضافه شدن اطلاعات خلاصه دفترکل دارایی‌ها و بدهی‌های بانک مهر اقتصاد به اطلاعات خلاصه دفترکل دارایی‌ها و بدهی‌های بانک سپه (به‌واسطه ادغام بانک‌های متعلق به نیروهای مسلح در بانک سپه) می‌باشد و فاقد آثار پولی است. به عبارت دیگر در صورت تعدیل اثرات پوشش آماری مذکور، رشد نقدینگی در پایان سال 1400 نسبت به پایان سال 1399 معادل 36.3 درصد خواهد بود.
روابط عمومی بانک مرکزی


دستورهای وزیر اقتصاد به بانک‌های دولتی
وزیر امور اقتصادی و دارایی در سند راهبردها و سیاست‌های بخش بانکی، ۱۰ فرمان مهم خود به بانک‌های دولتی را ابلاغ کرد.
وزارت امور اقتصادی و دارایی امروز از سند «راهبردها و سیاست‌های بخش بانکی» رونمایی و دولت به عنوان بزرگترین سهامدار بانک‌های دولتی سیاست‌های کلان بخش بانکی را ابلاغ کرد.
این سیاست‌ها در ۲۶ بند تنظیم شده که مهم‌ترین آنها بدین شرح است:
۱. بانک‌های دولتی موظف شدند املاک مازاد خود را بفروشند. این بانک‌ها باید تا یک ماه آینده برنامه دقیق خود برای فروش املاک مازاد را به وزارتخانه ارائه دهند.
۲. بانک‌های دولتی باید شعب مازاد خود را جمع‌آوری کنند. این بانک‌ها باید تا پایان سال سه درصد از شعب خود را کاهش دهند و تا پایان سال سوم باید حدود سس درصد از شعب خود را تعدیل کنند.
۳. بانک‌های دولتی طبق جدول ابلاغ شده موظف شدند در طی چهار سال بیش از ۶۰ درصد مبادلات ارزی خود را افزایش دهند.
۴. بانک‌های دولتی باید طبق سیاستگذاری جدید وزارت اقتصاد تا پایان سال ۱۴۰۱ از زیان عملیاتی خارج شده و بانک‌های سودده به میزان چهار درصد دارایی بانک، سود خود را افزایش دهند.
۵. بانک‌های دولتی باید فرایند اعطای وام‌های تا ۲۰۰ میلیون تومان را غیرحضوری کنند.
۶. بانک‌ها موظف شدند نسخه قرارداد الکترونیکی تسهیلات به همراه جدول زمانبندی اقساط را در اختیار مشتریان قرار دهند.
۷. بانک‌ها موظف هستند در هر فصل اطلاعات بدهکاران بانکی بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان را به همراه اطلاعات تکمیلی منتشر کنند.
۸. بانک‌ها مکلف شدند تمام سود مازاد دریافتی را به تسهیلات گیرندگان برگردانند.
۹. بانک‌ها باید تا پایان سال جاری میزان مطالبات غیرجاری خود نسبت به تسهیلات اعطایی کاهش دهند و تا یک ماه آینده برنامه خود برای اجرای این تکلیف را به وزارت اقتصاد ارائه دهند.
۱۰. بانک‌های دولتی باید ظرف سه ماه پایگاه داده اطلاعات خود را راه‌اندازی کنند.
ایلنا


شیوه‌نامه ورود دیوان محاسبات به پرونده ابربدهکاران بانکی مشخص شد
نخستین جلسه کمیته پیگیری مطالبات بانک‌ها به ریاست مهرداد بذرپاش و با حضور اعضای کمیته برگزار شد. در اولین نشست این کمیته، حاضران ضمن تبیین و هم اندیشی درخصوص کارویژه‌های تعریف شده، پیگیری موارد ذیل را مصوب کردند:
۱- وظایف، مسئولیت‌ها، اختیارات و ابزارهای نظارتی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در قوانین و مقررات مرتبط نظیر قانون پولی و بانکی شورای پول و اعتبار، قانون بانکداری بدون ربا و... احصا و گزارش شود.
۲- تمامی بانک‌ها اعم از دولتی و خصوصی، مشمول بررسی‌های کمیته پیگیری مطالبات بانک‌ها در دیوان محاسبات کشور خواهند بود.
۳- اطلاعات مورد نیاز کمیته از طریق سایر مراجع نظیر کمیته فرادستگاهی بانک‌ها، هیات انتظامی بانک‌ها و معاونت نظارت بانک مرکزی اخذ خواهند شد.
۴- با توجه به اطلاعات مأخوذه، کمیته موظف است تا اسامی بیست بدهکار عمده و اصلی در هر بانک را احصا کرده و مورد بررسی قرار دهد.
۵- به منظور تجزیه سنی مطالبات درخصوص نحوه ورود و اولویت‌بندی بانک‌ها، برنامه‌ریزی لازم صورت پذیرد.
لازم به یادآوری است، براساس دستور رئیس کل دیوان محاسبات کشور طبق جزء «د» تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۱، کمیته پیگیری مطالبات بانک‌ها موظف است گزارش فنی و مبسوط خود از اقدامات بانک‌ها را در موضوعاتی همچون «بررسی کفایت تسهیلات بانکی مبتنی بر توجیهات فنی، مالی و اقتصادی در قبال اخذ ضمانتنامه‌ها»؛ «واکاوی عملکرد بانک‌ها در نظارت کافی بر مصرف تسهیلات در راستای موضوعات و محل موردنظر»؛ «پیگیری چرایی عدم بازپرداخت و تسویه تسهیلات در سررسید مقرر و انتقال احتمالی از سرفصل مطالبات جاری به معوق و مشکوک الوصول»؛ «بررسی اقدامات اجرایی، حقوقی و قضایی بانک‌ها در راستای وصول تسهیلات معوقه» و «گزارش اقدامات بانک‌ها نسبت به تحکیم وثیقه‌ها در زمان امهال تسهیلات» را ظرف مدت دو ماه ارائه کند.
اخبار پولی مالی


فناوری‌های مالی باید در کشور رشد و توسعه پیدا کند
رئیس کل بانک مرکزی تاکید کرد: دوره مدیریت من دوره‌ای است که فناوری‌های مالی باید در کشور رشد و توسعه پیدا کند و این مبنای توسعه نظام مالی و بانکی کشور خواهد بود.
علی صالح‌آبادی گفت: در دوره تصدی بر سازمان بورس اوراق و بهادار نیز ابتدا معتقد بودم که تالارهای منطقه‌ای بورس به صورت فیزیکی گسترش پیدا کند، اما پس از آن به این نتیجه رسیدم که باید به سمت توسعه فضای معاملات برخط حرکت کنیم.
او با بیان اینکه در آن مقطع زمانی گسترش معاملات برخط منجر به تسهیل دسترسی مردم به بورس و بازار سرمایه شده بود، تصریح کرد: با همین نگاه معتقدم باید دسترسی مردم به نظام بانکی، خدمات و تسهیلات آن سهل شود و در این خصوص حوزه فناوری‌های مالی می‌تواند نقش مهمی داشته باشد. به ویژه آنکه در سال‌های اخیر با شکل‌گیری فناوری‌های جدید همچون بلاکچین که اقتصائات خاص خود را دارد، شاهد تحولاتی هستیم.
بهتر وجود چنین فناوری‌هایی موجب می‌شود که حتی نحوه خدمت‌رسانی نیز دستخوش تحول شود و برای مثال ارزیابی‌ها و اعتبارسنجی‌ها می‌تواند به گونه‌ای دیگر انجام شود.
در حال حاضر و در سطح جهان نیز پلتفرم‌های جدید فناورانه موجب تسهیل و تغییر و تحول در صنعت بانکداری شده‌اند. بر همین اساس نیز بخش فناوری در آینده جهان نقش موثری را ایفا خواهد کرد. در همین راستا در دوره جدید بانک مرکزی، تعمیق و گسترش حوزه فناوری مالی و نوین را در مباحث بانکی با جدیت مضاعف پیگیری می‌کنیم.
امروزه تسهیلات باید به شخص حقیقی یا حقوقی معتبر اعطا شود و این نگاه سنتی که وثیقه باید معتبر باشد، تغییر کند. در همین زمینه مفهوم اعتبار به جای پول نیز بسیار مهم است و به طور سنتی، این نگاه وجود دارد که باید مسائل با پول برطرف شود در حالی که اعتبار خود راهکاری در این زمینه است.
به گفته رئیس شورای پول و اعتبار، قراردادهای هوشمند، رگ تک، ساپ تک، درآمدهای غیرمشاء و نظارت بر مصرف صحیح تسهیلات در شبکه بانکی، کیف پول الکترونیک، بانکداری باز، هوش مصنوعی، بلاکچین از جمله موضوعات مهم، راهبردی و حائز اهمیت در شبکه بانکی است.
صالح‌آبادی درباره مبحث شمولیت مالی نیز بیان کرد: امضای دیجیتال، سفته الکترونیکی، احراز هویت غیرحضوری و اعتبارسنجی از مهمترین مباحث در این حوزه است که شاهد عملیاتی شدن آنها هستیم.
اخبارپول


تشریح قوانین ناظر بر دارندگان ارز
مدیرکل سیاست‌ها و مقررات ارزی بانک مرکزی با تشریح دستورالعمل جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: دارندگان ارز بالاتر از ۱۰ هزار یورو و معادل آن از امروز با ابلاغ قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز سه ماه فرصت دارند که اگر سند معتبر خرید از بانک ها و صرافی های مجاز در این خصوص ندارند، این ارز‌ها را به صرافی‌های مجاز بفروشند.
مدیرکل سیاست ها و مقررات ارزی بانک مرکزی با تشریح دستورالعمل جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: دارندگان ارز بالاتر از ۱۰ هزار یورو و معادل آن از امروز با ابلاغ قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز سه ماه فرصت دارند که اگر سند معتبر خرید از بانک ها و صرافی های مجاز در این خصوص ندارند، این ارز‌ها را به صرافی‌های مجاز بفروشند.
همچنین می توانند آن را در اختیار بانک‌ها قرار دهند و با افتتاح حساب سپرده گذاری و سود دریافت کنند. بانک‌ها نیز مجاز هستند که هرگاه مردم مبالغ ارزی خود را بخواهند، عینا در اختیار سپرده گذاران قرار دهند.
او در خصوص میزان مجاز خروج ارز از کشور نیز گفت: در مورد خروج ارز از طریق پروازهای هوایی حداکثر تا ۵ هزار یورو و از طریق زمینی تا ۲ هزار یورو و معادل آن بدون اظهار حین ورود افراد می توانند ارز را خارج کنند همچنین به هنگام ورود به کشور، اگر مسافری میزان ارز را اظهار کرده باشد ولو اینکه بالای ۱۰ هزار یورو باشد همان میزان را می تواند از کشور خارج کند.
ایبنا


بدهی ۳۰۰ هزار میلیارد تومانی دولت به بانک‌ها
وزیر اقتصاد با بیان اینکه از این پس ملاک ارزیابی بانک‌ها نحوه اجرای این سیاست‌ها خواهد بود گفت: محور ارزیابی بانک‌ها از سوی وزارت اقتصاد این است که حرکت بانک‌ها در جهت منابع ملی و سیاست‌گذاری دولت منطبق بر این احکام بوده یا خیر و همچین این ارزیابی‌ها به صورت فصلی منتشر خواهد شد و پایان هر فصل گزارش میزان پیشرفت یا عقب‌ماندگی بانک‌ها از این تکالیف را به صاحبنظران شبکه بانکی و رسانه‌ها اعلام می‌کنیم.
امیدواریم شبکه بانک‌های دولتی اجرای جدی این مصوبات را در دستور کار قرار دهند و اولویت آنها حرکت با در نظر گرفتن سیاست‌گذاری‌ها باشد و به دنبال این هستیم که بانک‌ها اجازه نداشته باشند فقط یک بسته از فعالیت‌ها را برای سرمایه‌گذاری دنبال کنند.
از مهمترین هدفی که دنبال می‌کنیم این است که بخش مولد و دانش بنیان اقتصاد بیشترین استفاده را از اعتبارات بانکی داشته باشند و اعتبارات بانکی به بخش نیازمند اقتصاد هدایت شود.
وی با بیان اینکه وزارت اقتصاد شفافی‌سازی در شبکه بانکی را از چند ماه گذشته آغاز کرده است گفت:‌ انتشار صورت‌های مالی همچنین اعلام ابربدهکاران بانکی نه تنها یک اقدام موردی و مسکن و موقت است بلکه یک مسیر دایمی برای شفاف سازی در شبکه بانکی دنبال می‌کنیم.
پس از اعلام لیست بدهکاران بانکی مراجعات ابربدهکاران بانکی برای بازپرداخت تسهیلات افزایش یافته است و ادامه دارد و با ابلاغیه بانک مرکزی و تکلیف بودجه 1401 این روند ادامه خواهد داشت و در روزهای آینده خبرهای بهتری از وصول مطالبات مشکوک اعلام می‌کنیم.
وی از بدهی 300 هزار میلیارد تومانی دولت به بانک‌ها خبر داد و گفت:‌ وقتی ازشبکه بانکی توقع داریم در مسیر کلی نظام و دولت حرکت کنند باید مراقب باشیم که بانک‌ها دچار ناترازی نشوند یکی از موضوعات مهم پایین بودن کفایت سرمایه بانک‌های دولتی است که در بودجه 1401 این مورد پیشنهاد شده که اجرای آن به اعتباربخشی بانک‌ها کمک می‌کند.
همچنین به دنبال افزایش درآمد پایدار شبکه بانکی هستیم که این نیاز به مصوبه شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی دارد تا بتوانیم از این طریق درآمد پایدار بانک‌ها و کارمزد آنها را احیا کنیم تا ناترازی آنها کاهش پیدا کند و بانک‌ها تنها اتکا به نرخ بالای تسهیلات نشوند و در نهایت نرخ سود تسهیلات تا حدی تعدیل شود.
طبق آمار تایید نشده از سوی سازمان حسابرسی کل کشور در حل حاضر میزان بدهی دولت به شبکه بانکی 300 هزار میلیارد تومان است که در سال جاری فرآیند پرداخت بخشی از این بدهی‌ها آغاز می‌شود.
وقتی تکالیفی در حوزه مسکن و ارایه تسهلات خرد و بدون ضامن به بانک‌ها اعلام می‌کنیم بنابراین باید شبکه بانکی را تقویت کنیم تا با اجرای این تکالیف کسی برای دریافت تسهیلات پشت در بسته بانک‌ها قرار نگیرند.
وزیر اقتصاد در پاسخ به سوال ایلنا مبنی بر انتقادات نسبت به انتشار لیست ابربدهکار بانکی و اینکه شرکت‌های وابسته به نهادهای قدرت در این لیست‌ها اعلام نشدند گفت: ‌در همین جا به صورت رسمی اعلام می‌کنم هر گونه اطلاعاتی از این که هیات مدیره بانکی در اظهار اطلاعات واقعی کوتاهی یا کتمان کرده است و بخش‌هایی را در اعلام ابربدهکاران بانکی حذف کرده به وزارت اقتصاد اعلام کنید تا موضوع را مورد پیگیری قرار دهیم.
خاندوزی تاکید کرد: در لیست بدهکاران واقعی بانکی به این گونه خیال شما را راحت می‌کنم که یکی از بانک‌ها اظهار کرده به جهت اوراقی که در اختیار وزارت اقتصاد قرار گرفته، وزارت اقتصاد در لیست بدهکارانش است و ما وزارت اقتصاد را هم در لیست ابربدهکاران بانکی می‌بینیم از این رو هیچ خط قرمزی در اعلام ابربدهکاران بانکی نداریم و به شفاف‌سازی بدون تبعیض و ملاحظه اعتقاد داریم.
خاندوزی در مراسم رونمایی از بسته سیاست‌ها و راهبردهای بانکی با بیان اینکه تلاش ما این بوده در این بسته، هدف‌های کلی را مطرح کنیم، اظهار داشت: سیاست اصلی وزارت اقتصاد، محقق شدن نقشه راه رشد غیرتورمی است و این امر محقق نمی‌شود مگر با اصلاح روش‌های تامین مالی.
اگر شبکه بانکی بخواهد در این مسیر گام بردارد باید رتبه خوبی از نسبت‌های کفایت سرمایه، سلامت بانکی و توانایی برخوردار باشد در غیر این صورت نمی‌توان انتظار داشت که بانک‌ها نقش قابل توجهی در این موضوع داشته باشند.
روشن است که در نظام سیاستگذاری در شبکه بانکی، تصمیم‌گیرنده بانک مرکزی است اما درباره بانک‌های دولتی، وزارت اقتصاد نگاه ویژه‌ای برای اجرای راهبردها دارد، از این رو سند راهبردها و سیاست‌های بخش بانکی تدوین و ابلاغ شده و تلاش کردیم از میان تکالیف بانکی آنچه که از نگاه وزارت اقتصاد اولویت دارد، برجسته شود.
سند راهبردها و سیاست‌های بخش بانکی هیچ تعارض با مصوبات شورای پول و اعتبار ندارد و مصوبات تنظیم‌گرانه چارچوبی را برای مدیریت بانک‌ها فراهم شده تا در یک ریل قرار بگیرند.
وزیر اقتصاد با اشاره به هدف از هدایت اعتبارات بانکی به سمت ارائه تسهیلات بدون ضامن، تسهیلات به بخش مولد و دانش‌بنیان‌ها و همچنین انضباط مالی به معنای کاهش مطالبات غیرجاری و رشد نقل و انتقالات ارزی و راهبردهای فناورانه و حوزه نظارت، گفت: هر بانکی ممکن است در چارچوب سند راهبردی، اولویت‌هایی را پیگیری کند و شاید در سفرهای استانی، تکالیفی به بانک‌ها ارائه شود اما این هیات مدیره بانک‌ها هستند که تصمیم می‌گیرند کدام پروژه بر اساس سند راهبردی مشمول تسهیلات قرار می‌گیرند.
ایلنا