خبرنامه ۱۱ آبان ۱۳۹۹
1399/08/11
پیشبینی بانک جهانی از اقتصاد ایران منتشر شد
۱۲ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی به ۱۷ کشور هدف
سامانه جامع تجارت راهکاری برای مقابله با رانت و فساد است
مثبت شدن تراز تجاری کشور در شش ماهه دوم سال
جزئیات بازار سوم معاملات ارزی
عقبنشینی بانک مرکزی از سیاستهای رفع تعهد ارزی
سامانه ارتباطات مردمی بانک مرکزی افتتاح شد
پیشبینی بانک جهانی از اقتصاد ایران منتشر شد
براساس گزارش بانک جهانی، چشم انداز رشد اقتصادی ایران به علت محدودیتهای تجاری و تداوم همه گیری جهانی در سالهای آتی همچنان ضعیف خواهد ماند. برآورد بانک جهانی از رشد اقتصادی ایران در سال 1399، منفی 4.5 درصد است که سومین سال رکود اقتصادی ایران خواهد بود.
معاونت بررسیهای اقتصادی اتاق بازرگانی تهران گزارش اخیر بانک جهانی در مورد اقتصاد ایران را منتشر کرده است، براساس این گزارش، همهگیری کووید -19، اثر تحریمهای اقتصادی و عدم توازن ساختاری موجود در اقتصاد ایران را تشدید کرده است. کاهش درآمدها ، دولت را وادار به انتشار اوراق بدهی جدید و فروش داراییها در بازار سهام کرده و ریسک بازار مالی را افزایش داده است. کاهش ارزش پول ایران نیز تورم را تسریع کرده که عواقب منفی بر معیشت خانوارهای آسیبپذیر داشته است.
اقتصاد ایران طی یک دهه گذشته دچار رکود بوده که میراثی از تحریمها و وابستگی اقتصاد این کشور به بازار بیثبات نفت است. از سال 1389 (11 /2010)، تولید ناخالص داخلی ایران با متوسط نرخ سالانه منفی 0.1 درصد رشد داشته و در این بازه زمانی فرصتهای کلیدی مانند اوج قیمتهای نفتی را از دست داده است.
فعالیت اقتصادی در ایران بسیار ناپایدار بوده زیرا این کشور تحت فشار تحریمهای اقتصادی متنوع و چرخههای قیمت نفت قرار داشته است. نوسانات اقتصادی بالا در ایران، شرایط سرمایهگذاری در این کشور را نامطلوب ساخته و انتظارات تورمی را افزایش داده است. با اینکه پایه اقتصادی این کشور نسبتاً متنوع است،اما رشد بخش غیرنفتی همچنان راکد مانده است .
در بخش دیگری تحت عنوان «روند اخیر»، آمده است: پس از تحریمهای وارده بر اقتصاد ایران که باعث شده ارزش افزوده بخش نفت افت کند، تولید 1398 کاهش 6.8 درصدی را تجربه کرده است. تولید ناخالص داخلی غیرنفتی ایران 1.1 درصد رشد کرده ، زیرا کاهش ارزش پول ملی ایران، تولید را رقابتیتر کرده است.
کاهش تولید ناخالص داخلی ایران در فصل نخست سال 1399 ادامه یافت، به طوری که با توجه به اقدامات مربوط به مهار کووید -19، رشد اقتصادی در این فصل به 3.5 درصد (نسبت به فصل مشابه سال گذشته) رسید و این میزان کاهش تولید ناخالص داخلی در مقایسه با سایر کشورها در سطح متوسطی قرار دارد.
اثر کمتر کووید-19بر روی اقتصاد ایران، تا حدودی به دلیل پایه اقتصادی کوچکتر این کشور و ارتباط محدود آن با سایر کشورها پس از دههها تحریم است. فشارهای تورمی در سال 1399 بالا بوده و با کاهش ارزش پول ایران در 5 ماه نخست سال 1399، تورم افزایش شدیدی را تجربه کرده است.
برآورد میشود نرخ تورم ایران در سال 1399 به دلیل انتظارات تورمی و فشارهای بیشتر از جمله هزینههای تجاری بالاتر و افت شدید ارزش پولی ملی به میزان 45.7 درصد، با افزایش 10واحد درصدی به 41.2 درصد برسد. عوامل موثر بر تورم بالا، عمدتاً افزایش شاخص قیمت غذا و اجاره مسکن است که به طور نامتناسبی دهکهای درآمدی پایین را تحت تاثیر قرار داده است. همزمان با روند افزایشی نرخ ارز، تورم ماهانه در تیر ماه 1399به 6.4 درصد (ماهانه) رسید که بالاترین سطح تورم ماهانه طی 21 ماه اخیر است. شایان ذکر است در مهر 1399 تورم ماهانه به 7 درصد هم رسید که با توجه به زمان انتشار گزارش بانک جهانی، به آن اشارهای نشده است.
در قسمت دیگری از گزارش بانک جهانی چشمانداز اقتصاد ایران اینطور پیشبینی شده است: انتظار میرود تولید ناخالص داخلی ایران در سال 1399 به دلیل قرنطینه کوتاه مدت، کاهش 4.5 درصدی را تجربه کند. پیشبینی میشود تضعیف اقتصادی در نیمه دوم سال 1399 با شیوع مجدد ویروس در فصل سرد سال، تشدید یابد. در صورت عدم وجود واکسنی کهبه طورگستردهمورد تایید قرار گرفته، انتظار میرود بهبودی در سال1400 بسیار ضعیف و عمدتاً ناشی از بخش غیرنفتی باشد. همچنین پیشبینی میشود فشارهای مالی به دلیل انتشار بیشتر اوراق قرضه و افزایش هزینههای کووید-19در سال 1399 تشدید یابد.
درآمد دولت، پیش از بهبود با احیای اقتصادی جزئی، درسال1399 به حداقل خود خواهد رسید و پس از آن شروع به رشد خواهد کرد. همچنین انتظار میرود فشارهای تورمی به دلیل نااطمینانیهای اقتصادی و فشارهای نرخ ارز، همچنان در سطحی بالا باقی بماند.
ریسکهای چشم انداز اقتصاد ایران مربوط به کووید-19 و تحولات ژئوپلیتیکی است. اگر شیوع کووید-19 بار دیگر بسیار افزایش یابد به نحوی که منجر به تشدید اقدامات قرنطینهای شود و یا تا سال 2021 واکسن قابل اطمینانی توزیع نشود، چشم انداز اقتصادی در معرض ریسک قابل توجهی قرار خواهد داشت. انتشار بالای اوراق بدهی دولتی و فروش داراییها در بازار سهام، ریسکهای مالی را افزایش میدهد و میتواند فشار بیشتری بر بخش بانکی که با کمبود سرمایه همراه است، وارد کند. با اعمال محدودیتهای تجاری بیشتر یا در صورت ضعیف ماندن تقاضا از سوی سایر شرکای صادراتی، تراز های خارجی میتواند بیشتر تضعیف شود.
لغو تحریمهای آمریکا، همانند اجرای توافق هستهای برجام در سال 2016، میتواند اثر اقتصادی بزرگی بر ایران داشته باشد .با توجه به عملکرد اقتصادی ایران در سطح کمتر از سطح بالقوه آن، ممکن است بهبود در سالهای آتی قویتر باشد. پیشبینی میشود رشد اقتصادی ایران در سال 1400به 1.5 درصد و در سال 1401 به 1.7 درصد برسد. همچنین انتظار میرود طی دو سال آینده صادرات و واردات کشور با رشد هرچند ناچیز، همراه باشد.
طبق آمارها، انتظار میرود نرخ تورم ایران از سال 1399 به بعد روند کاهشی را طی کند: حدود 34.1 درصد در سال 1399و 27.4 درصد در سال 1400. نسبت تراز حساب جاری ایران به تولید ناخالص داخلی نیز در سال 1399به منفی 6.6 درصد میرسد.
ایلنا
۱۲ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی به ۱۷ کشور هدف
رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران گفت: مجموع صادرات غیرنفتی به ۱۷ کشور هدف در ۶ ماهه سال جاری بیش از ۱۲ میلیارد دلار بوده است.
به نقل از وزارت صمت، حمید زادبوم در نخستین جلسه کمیته پایش تجارت خارجی کشور اظهار داشت: روند رشد صادرات در تمامی کالاهای غیرنفتی آهنگ مثبتی دارد و با گشایش و تسهیل روشهای بازگشت ارز صادرات به چرخه اقتصادی کشور، این روند مثبت استمرار خواهد یافت.
معاون وزیر صمت افزود: تسهیل فرآیند واردات در مقابل صادرات برای تسریع در بازگشت ارز صادرات به چرخه اقتصادی کشور اقدام مهمی بود که با پیگیری وزارت صنعت، معدن و تجارت و با همکاری دستگاههای ذیربط در ستاد هماهنگی اقتصادی دولت تصویب شد.
سیاست فراوانی ارز صادرات غیرنفتی منجر به واقعی شدن نرخ ارز و تسهیل روند تأمین مواد اولیه واحدهای تولیدی خواهد شد و با توجه به اهمیت حوزه تجارت خارجی به عنوان یکی از ارکان مهم اقتصاد ملی، پایش مستمر وضعیت تجارت خارجی کشور ضرورت دارد.
زادبوم بر حضور مؤثر و مستمر دستگاههای اجرایی مهم در سطوح تصمیمگیری در جلسات کمیته پایش تجارت خارجی کشور به منظور رصد مستمر وضعیت این حوزه تاکید کرد و گفت: با توجه به اهمیت این بخش برای رونق بخشیدن به شاخصهای مهم اقتصاد ملی، همگرایی صادرات و واردات و توازن این دو حوزه به تأمین به موقع نیازهای کشور و رشد صادرات کمک خواهد کرد.
رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران بیان داشت: فراوانی و تأمین به موقع کالاهای مورد نیاز کشور در سطح واحدهای تولیدی و مصارف مردم نیازمند فراوانی ارز صادرات غیرنفتی است؛ لذا کمک به توسعه صادرات باید در اولویت کشور و همه دستگاههای دستاندرکار باشد.
دبیر شورای عالی توسعه صادرات غیرنفتی کشور با تاکید بر توسعه صادرات غیرنفتی به ۱۷ کشور هدف اولویتدار، افزود: مجموع صادرات غیرنفتی به ۱۷ کشور هدف در ۶ ماهه سال جاری بیش از ۱۲ میلیارد دلار بوده است.
وی به رشد صادرات کالاهای غیرنفتی به اوراسیا طی دوره ۱۰ ماهه از آبانماه ۹۸ لغایت پایان مردادماه سال جاری اشاره کرد و گفت: صادرات به پنج کشور عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا در اقلام ترجیحی تا پایان مردادماه سال جاری نسبت به مدت مشابه گذشته رشد ۶۵ درصدی داشته است.
رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران تأکید کرد: باید ساختار موافقتنامه تجارت ترجیحی ایران با اتحادیه اقتصادی اوراسیا برای اجرای سیاست تجاری برد- برد کشورمان با اتحادیه مذکور و توسعه مناسبات تجاری در راستای اهداف پیشبینی شده، پیگیری شود.
زادبوم ارتقای ارزش افزوده صادرات در حوزه تولید به طور کلان و واحدهای تولیدی به صورت عملیاتی را نیازمند بسترسازی مناسب دانست و گفت: تولید صادراتمحور و رقابتپذیر باید اولویت بخش تولید در حوزههای صنعتی، معدنی و کشاورزی باشد.
معاون وزیر صمت عنوان کرد: نوسانات سیاستهای پولی و نقصان زیرساختهای تجاری در گمرکات مرزی و ناوگان حمل و نقل کشور از جمله مشکلات صادرات کالاهای غیرنفتی به کشورهای هدف به ویژه بازارهای همسایه است و تقویت و تجهیز لجستیک و ناوگان حمل محصولات کشاورزی و تأمین تجهیزات و ملزومات بستهبندی باعث کاهش ضایعات و افزایش ارزش افزوده کالاها خواهد شد.
فراوانی ارز صادرات غیرنفتی منجر به تقویت فرآیند تأمین ارز واردات مواد اولیه و ترخیص کالاهای دپوشده در گمرکات خواهد شد. زادبوم با بیان اینکه توسعه صادرات غیرنفتی باید به عزم و وجدان ملی به ویژه دستگاههای دولتی در سطح کلان تبدیل شود، گفت: تحریمهای ناجوانمردانه آمریکا فرصتهای بسیاری برای کشور به وجود آورده است؛ لذا باید با رفع چالشهای داخلی به تحقق ارزآوری از این فرصتها کمک شود و نقش دستگاههای دولتی ذیربط در این جهت حائز اهمیت است.
اخباربانک
سامانه جامع تجارت راهکاری برای مقابله با رانت و فساد است
وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: یکی از مسیرهای مقابله با فساد، رانتخواری و حذف امضاهای طلایی، راهاندازی سامانههای الکترونیک به ویژه سامانه جامع تجارت است.
علیرضا رزم حسینی در حاشیه بازدید از سامانه جامع تجارت، گفت: این سامانه به عنوان یکی از اقدام های مهم دولت دوازدهم در وزارت صنعت راه اندازی شد، اما هنوز تکمیل نیست.
همه دستگاه های مرتبط، اطلاعات خود را مرتب برای تکمیل به این سامانه وارد میکنند و مطابق دستور رییس جمهور ۹ آذرماه امسال از سامانه جامع تجارت برای کل کشور رونمایی می شود.
این سامانه اکنون فعال است و متقاضیان برای خدماتی از جمله ثبت سفارش، بدون مراجعه حضوری می توانند فعالیت های خود را دنبال کنند.
رزم حسینی با بیان اینکه به دلیل کمبود منابع ارزی تعداد افرادی که در صف ثبت سفارش یا تخصیص ارز از سوی بانک مرکزی قرار دارند، قابل توجه است و افزود: براساس سیاستهای ستاد اقتصادی دولت، مصوب شده تا مدیریت ثبت سفارش ها در وزارت صنعت انجام شود و این کار را انجام خواهیم داد.
وی با اعلام اینکه کالاهای اولویت دار، اقلام ضروری مورد نیاز مردم و مواد اولیه کارخانجات در اولویت ثبت سفارش قرار دارند، افزود: ثبت سفارش برای ارز متقاضی نیز از این هفته انجام می شود و واردات کالا توسط کسانی که ارز در خارج از کشور دارند، مجاز اعلام خواهد شد. وزیر صنعت، معدن و تجارت تاکید کرد: صادرکنندگانی که از سال ۱۳۹۸ به بعد تعهد ارزی داشته اند، مجوز واردات از محل تعهدات صادراتی خود را دریافت می کنند و میتوانند کالاهای با اولویت مشخص شده از سوی وزارت صنعت را وارد کنند.
رزم حسینی با بیان اینکه با اجرای این برنامه ها اتفاقات خوبی در اقتصاد کشور رخ خواهد داد، اظهار داشت: بر همین اساس صادرات افزایش مییابد و مواد اولیه کارخانجات نیز به خوبی تأمین میشود.
وی تصریح کرد: هفته های گذشته با تشکلهای بخش خصوصی ارتباط خوبی برقرار شد، ضمن اینکه تعامل خوبی با بانک مرکزی داریم که نشانگر فراهم شدن انسجام در بخش اقتصادی دولت است.
سامانه جامع تجارت اتفاق بسیار خوبی در اقتصاد ایران است، یکی از مسیرهای مقابله با فساد، رانت خواری و امضاهای طلایی همین سامانه های جامع الکترونیک است زیرا آنها مراجعه حضوری افراد را به دستگاه های دولتی کاهش می دهد.
وی با تأکید بر اینکه بروکراسی اداری مخل توسعه است، گفت: اراده ما بر این است تا بخشی از بروکراسی که مربوط به وزارت صمت است به تدریج حذف شود و امیدواریم بتوانیم تولید و تجارت را فارغ از دیوان سالاری دولتی رشد و ارتقاء دهیم.
برای توسعه و اشتغال پایدار باید موانع پیش روی فعالان اقتصادی که مجاهدان اقتصادی هستند را برداریم و این مهم سرلوحه کار وزارت صنعت قرار دارد.
وی با اعلام اینکه به کمک همه دستگاه ها و تشکل های بخش خصوصی در این مسیر نیاز داریم، گفت: اگر تشکل ها و فعالان بخش خصوصی در مراحل سامانه و روند ثبت سفارش اشکالی می بینند به وزارت صنعت برای رسیدگی مراجعه کنند و از نظرهای تخصصی تشکل ها استفاده خواهد شد.
سامانه جامع تجارت ایران یک مکانیسم تسهیلکننده برای انجام امور بازرگانی است. در شرایطی که پیچیدگیهای قانونی و اداری زیادی باعث شده که مسئله تجارت بینالملل به امری پیچیده تبدیل شود، نیاز به چنین سیستمهای تسهیل گری بهواقع احساس میشود. این سیستمهای تسهیل گر دسترسی تجار را به بسیاری از فرصتها آسانتر میکند. سامانه جامع تجارت ایران یکی از برنامههای دولت در چارچوب اجرای برنامههای دولت الکترونیک است که علاوه بر کاهش پیچیدگیها، تسهیل و تسریع در انجام امور تجارت بینالملل، باعث کاهش فساد در اقتصاد و تجارت نیز میشود.
ایرنا
مثبت شدن تراز تجاری کشور در شش ماهه دوم سال
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی پیش بینی کرد که با توافق صورت گرفته بین بانک مرکزی و وزارت صنعت برای متعادل سازی واردات و صادرات، تراز تجاری کشور در ۶ ماهه دوم سال تراز مثبت شود.
محمدرضا پورابراهیمی با اشاره به توافق صورت گرفته بین بانک مرکزی و وزارت صنعت برای متعادل سازی واردات و صادرات گفت: پیش از این در نشست وزرای اقتصادی، روسای کمیسیونهای اقتصادی مجلس و رئیس مجلس توافقی صورت گرفت که صادرات و واردات متعادل سازی شود که در حال حاضر این مصوبه در حال اجراست.
وزارت صنعت هم اعلام کرده هر کسی میخواهد صادرات داشته باشد میتواند ارز را به وارد کننده بدهد یا خودش کالایی به کشور وارد کند. پیش از این بانک مرکزی در این زمینه مشکلاتی داشت و این کار را قبول نمیکرد اما حالا بر اساس توافق صورت گرفته این کار انجام میشود. همچنین کسی که در خارج، منابع ارزی دارد می تواند واردات کالا بدون ثبت سفارش و دریافت ارز انجام دهد.
نماینده مردم کرمان در مجلس یادآور شد: این کار افزایش صادرات را به دنبال دارد و محدودیت های ناشی از تصمیمات بانک مرکزی هم حذف میشود. پیشبینی ما این است که حجم صادرات افزایش یابد و تعادل در نرخ ارز مربوط به تأمین منابع کالاهای وارداتی ایجاد شود که در نهایت منجر به پایین آمدن نرخ ارز میشود. تراز تجاری ما در ۶ ماهه اول سال منفی بود و پیشبینی ما این است که با اجرای این توافق در ۶ ماهه دوم سال تراز تجاری برگردد و مثبت شود.
پورابراهیمی در پایان با بیان اینکه نحوه اولویتبندی کالاهای وارداتی با نظر وزارت صنعت خواهد بود، خاطرنشان کرد: قاعدتاً اولویت اول، مواد اولیه واحدهای تولیدی، قطعات و تجهیزات بخش تولید و مجموعه تجهیزات سرمایهگذاری برای طرحهای جدید است و حتماً کالاهای غیر ضرور در اولویت ثبت سفارش نیستند.
ایسنا
جزئیات بازار سوم معاملات ارزی
قرار است در کنار بازار نیما و بازار آزاد اسکناس، بازار سومی برای معاملات ارزی ایجاد شود. شنیدهها حاکی از آن است که در بازار جدید، نحوه تخصیص ارز صادرکنندگان (بهجز شرکتهای فولادی و پتروشیمی)، به جای سامانه نیما به وزارت صمت سپرده خواهد شد.
درنتیجه بهمنظور تسریع نیازهای واحدهای تولیدی، از مکانیزمهای تهاتری واردات در مقابل صادرات و واردات در مقابل ارز اشخاص بهره گرفته شود. کارشناسان معتقدند: این روش میتواند صفهای نیما را کوتاه میکند؛ اما امکان این نیز وجود دارد که عدم شفافیت در معاملات ارزی تداوم یابد.
رئیسکل بانکمرکزی از رونمایی بسته جدید ارزی در هفته جاری خبر داد. این بسته ارزی نشان میدهد قرار است در کنار بازار اسکناس و بازار نیما، یک بازار معاملات ارزی برای تولیدکنندگان و صادرکنندگان ایجاد شود. براساس اعلام همتی، قرار است مکانیزم جدیدی برای تخصیص ارز حاصل از صادرات (غیر از پتروشیمیها و فولادیها) برای برخی از بنگاههای تولیدی به منظور تامین ارز ایجاد شود.
در این بسته جدید عرضه ارز صادرکنندگان به جای اینکه در صف عرضه در سامانه نیما باشد، توسط وزارت صنعت و معدن دریافت و از روش تهاتری، واردات در مقابل صادرات و روش واردات در مقابل ارز اشخاص استفاده میشود. علاوه بر این رئیسکل بانکمرکزی خبر داد عرضه ارز نیز در سامانه نیما افزایش یافته است. این دو موضوع میتواند باعث تعادلبخشی به بازار ارز شود.
رئیسکل بانکمرکزی در پست اینستاگرامی خود دو خبر تحلیلی از ارز منتشر کرد. همتی اعلام کرده مقررات مربوط به بازگشت ارز حاصل از صادرات به کشور در هفته جاری اعلام میشود. در این پیام آمده است که «برمبنای تقاضای فعالان اقتصادی بخشخصوصی و برای تسهیل برگشت هرچه بهتر ارز ناشی از صادرات به چرخه اقتصاد و بهطور ویژه، تامین مواد اولیه و نیازهای وارداتی واحدهای تولیدی کشور، مقررات موردنظر در این خصوص به تایید ستاد اقتصادی دولت رسید که جزئیات آن این هفته منتشر میشود.»
از سوی دیگر، همتی خبر داده که سرعت عرضه ارز در سامانه نیما افزایش پیدا کرده است. به بیان دیگر، علاوه بر افزایش سرعت عرضه ارز در سامانه نیما، یک بازار سوم برای معاملات ارزی اعلام شده است.
در متن خبر او آمده است که «همانگونه که قبلا اعلام و پیشبینی میشد، عرضه ارز در سامانه نیما به سرعت افزایش یافته و روند معاملات حوالههای ارزی رشد خوب و قابلتوجهی پیدا کرده است. در بسته جدید در کنار توسعه روش واردات در مقابل صادرات و واردات در مقابل ارز اشخاص، بر تقویت سامانه نیما بهعنوان محور مبادلات مربوط به حواله ارزی تاکید شده است.»
بررسی ها نشان میدهد مقرر است در هفته جاری بسته جدید ارزی با شرایط متفاوتی منتشر شود. خبرها نشان میدهد قرار است در این بسته جدید ارزهای حاصل از صادرات شرکتهای غیر از شرکتهای فولادی و پتروشیمی در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار بگیرد. از سوی دیگر وزارت صمت قرار است با مکانیزمی که روش واردات در مقابل صادرات (تهاتر) است ارزهای حاصل از صادرات را دراختیار واردکنندگان قرار دهد.
بنابراین براساس این بسته، ارزهای حاصل از صادرات شرکتهای فولادی و پتروشیمی در سامانه نیما و ارز حاصل از صادرات سایر شرکتها که حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد از کل ارز صادراتی را تشکیل میدهد در اختیار وزارت صمت قرار بگیرد.
اجرای بازار سوم دو نکته مثبت دارد: اول اینکه شرکتها برای عرضه و تقاضای ارز در صف نیما قرار نمیگیرند و دوم احتمالا قیمت ارز در این شرکتها به بیشتر از قیمت ارز نیمایی برسد که با این شرایط صف ارزهای نیمایی کمتر شده و شرکتهای صادرکننده ترغیب میشوند ارز خود را عرضه کنند. در نتیجه معاملات نیز به قیمتهای تعادلی نزدیکتر میشود. اگرچه این روش جدید محدودیتهای سامانه نیما برای قیمتگذاری را کمتر میکند و احتمالا قیمتها به سمت آزادسازی حرکت میکنند، اما اگر وزارت صمت مکانیزم درستی برای تخصیص ارز نداشته باشد این روش نیز موجب فساد و رانت خواهد شد.
بهنظر میرسد بانکمرکزی برای تخصیص ارز در ابتدا سامانه نیما را مطرح کرد و مدتی روی روشهای بهکار رفته در این سامانه تامل کرده است. اما بعد از اینکه آمارها نشان داد میزان واردات ارز به نسبت تقاضایی که برای آن وجود دارد بسیار کمتر است، بانک مرکزی بهدنبال روشهای دیگری برای تخصیص ارز رفته است. اما این نگرانی وجود دارد که در روش جدید نیز که وزارت صمت متولی آن خواهد بود مشکلاتی برای تخصیص بهینه وجود داشته باشد و در این روش نیز امکان تبانی وجود دارد.
عبدالناصر همتی در صفحه اینستاگرامی خود در بخش دیگر ارقام جدیدی از رشد پایه پولی و نقدینگی در ۷ ماه نخست سال جاری منتشر کرد. او در بخشی از این پیام آورده است که «نرخ رشد پایه پولی و نقدینگی بهرغم فشارهای وارده به بانکمرکزی بهخاطر شرایط خاص کشور و نیز نیازهای مرتبط با کرونا، تا حد ممکن مدیریت و کنترل شده است.
در پایان هفته سوم مهرماه ۹۹ رشد پایه پولی و نقدینگی نسبت به پایان سال قبل به ترتیب ۵/ ۹ درصد و ۱۸ درصد ثبت شده است که رقمهای نهایی آن در پایان مهرماه، توسط بانکمرکزی اطلاعرسانی خواهد شد.»
براساس ارقام اعلام شده از سوی رئیسکل بانکمرکزی، تا پایان هفته سوم مهرماه، رقم پایه پولی به ۳۸۶ هزار میلیارد تومان و رقم نقدینگی در این مدت به ۱/ ۲۹۱۷ هزار میلیارد تومان رسیده است.
اگرچه ارقام اعلام شده توسط رئیسکل بانکمرکزی برای سه هفته اول مهرماه است اما با کمی اغماض و چشمپوشی از هفته آخر مهرماه اگر ارقام برای مهرماه در نظر گرفته شود، در نتیجه محاسبات نشان میدهد پایه پولی از رقم ۶/ ۳۷۱ هزار میلیارد تومان در شهریورماه به رقم ۳۸۶ هزار میلیارد تومان در مهرماه رسیده که رشد حدودی ۹/ ۳ درصدی را ثبت کرده است.
این درحالی است که رشد پایه پولی در شهریور به نسبت مرداد ۴/ ۲ درصد بوده که در مهرماه رشد حدود ۵/ ۱ واحد درصدی را نشان میدهد.
رئیس شورای پول و اعتبار در پست خود اعلام کرد رشد ۷ ماهه پایه پولی ۵/ ۹ درصد بوده است. بررسیها نشان میدهد رشد پایه پولی در ۷ ماهه ۹۸ حدود ۹/ ۱۰ درصد بوده است. به عبارت دیگر اگر از یک هفتهای که از آمار مهرماه جا مانده است صرفنظر شود، بهنظر میرسد رشد ۷ ماهه پایه پولی به نسبت مدت مشابه سال گذشته حدود ۴/ ۱ واحد درصد کمتر شده است. علاوه براین، بررسیها نشان میدهد رشد نقطه به نقطه پایه پولی در مهرماه به ۱/ ۳۱ درصد رسیده که به نسبت شهریور ۲/ ۵ واحد درصد رشد داشته است. نگاهی به روند رشد نقطهای پایه پولی از ابتدای سال نشان میدهد از فروردین ماه تا خرداد ماه تقریبا روند صعودی بوده اما از خرداد به مرور از رشد بالای پایه پولی کم شده بهطوریکه از رشد حدود ۷/ ۳۹ درصدی در خرداد ماه به ۹/ ۲۵ درصد در شهریور رسیده است. اما بهنظر میرسد در مهرماه روند رشد نقطهای پایه پولی تغییر کرده و مجددا صعودی شده است.
تجارت نیوز
عقبنشینی بانک مرکزی از سیاستهای رفع تعهد ارزی
دولت در حالی از صدور دستورالعمل جدید رفع تعهد ارزی خبر میدهد که بانک مرکزی تا پیش از این، روشهایی همچون واردات با ارز متقاضی را قبول نداشت؛ اما از این هفته قرار است این روش عملیاتی شود.
دستورالعمل نحوه بازگشت ارز صادراتی و استفاده از منابع ارزی صادرکنندگان قرار است در هفته جاری تغییر کند؛ همان دستورالعملی که در سال ۹۹ سر و صداهای زیادی را به پا کرده و تا کنون، کار بسیاری از صادرکنندگان خوشنام و صاحب برند را متوقف کرده است. البته این نوع نگاه و تصمیمگیری بانک مرکزی دو سال پیش هم همین رویه را در حوزه صادرات غیرنفتی کشور اجرایی کرد؛ با این تفاوت که آن زمان، شیر دلارهای نفتی همچنان باز بود و کشور با درآمدهای ارزی ناشی از فروش نفت، توانایی اداره نیازهای ارزی کشور را داشت.
موضوع از اردیبهشت ماه سال ۹۹ آغاز شد. البته پیش تر از آن، از اسفند ۹۸ بانک مرکزی عملا برخی از رویههای مرتبط با رفع تعهد ارزی صادرکنندگان را تغییر داده بود و به سختی پروندههای واردات در مقابل صادرات را برای صادرکنندگان تائید میکرد. اینجا بود که نه تنها صادرکننده میتوانست با فروش ارز صادراتی خود به واردکنندگان رفع تعهد ارزی نماید؛ بلکه واردکنندگانی که حتی ریال خود را هم به صادرکننده پرداخت کرده و باید ارز خود را از بانک مرکزی دریافت میکردند نیز در صفهای طولانی سامانه نیما باقی میماندند.
اینجا بود که عملا بسیاری از صادرکنندگان برای دریافت مالیات بر ارزش افزوده خود و خریدهای بعدی که در حوزه تامین مواد اولیه خود باید صورت میدادند، دچار مشکل میشدند و از سوی دیگر، بسیاری از کارخانجات نیز به دلیل عدم دسترسی به مواد اولیه یا شیفتهای کاری خود را کم کرده بودند و یا توانایی ادامه فعالیت را نداشتند.
در نهایت اردیبهشت ماه سال جاری بانک مرکزی اعلام کرد که شیوه رفع تعهد ارزی صادرات در سال ۹۹ نیز همانند سال ۹۷ و ۹۸ خواهد بود و تنها صادرکنندگان ۲۰ درصد معافیت خود برای بازگشت ارز صادراتی را که عموما به دلیل پرداخت هزینه های بازاریابی یا حضور کارمندان خود در دفاتر خارجی میپرداختند، از دست داده بودند. اما به یکباره در تیرماه سال ۹۹ اعلام شد که دستورالعمل جدیدی باید ملاک عمل قرار گیرد که تغییرات عمدهای را پیش روی صادرکنندگان به لحاظ شیوههای رفع تعهد ارزی قرار میداد.
در این دستورالعمل، شیوه واردات در مقابل صادرات با شرط و شروط های بسیاری مواجه شده بود و عملا تنها صادرکنندگان دارای واحد تولیدی مجاز بودند که از ارز حاصل از صادرات خود آن هم تا سقف ۳۰ درصد برای واردات خودشان بهره برداری کنند و حق واگذاری ارز صادراتی خود به غیر را ندارند. از سوی دیگر مهلت بازگشت ارز صادراتی نیز ۴ ماه تعیین شده بود که با توجه به شرایط تحریم، عملا کار را برای صادرکنندگان سخت میکرد؛ چراکه حداقل زمان مورد نیاز آنها برای بازگشت ارز ۶ ماه برآورد میشود.
در نهایت وجود مشکلات بسیار بر سر راه صادرکنندگان از بابت این دستورالعمل سبب شد که بسیاری از صادرکنندگان آن هم در شرایط جنگی امروز که کشور نیازمند ارز صادراتی برای اداره امور است و شیر دلارهای نفتی بسته شده است، خانه نشین شدند و از صادرات به دلیل ترس از آبرو و ارجاع پرونده هایشان به قوه قضاییه دست کشیدند؛ چراکه عملا نه ظرف ۴ ماه قادر بودند که ارز حاصل از صادرات خود را برگردانند و نه از شیوه هایی که باید بخش عمده ای از ارز خود را به سامانه نیما آن هم با نرخی کمتر از بازار به فروش برسانند و در مقابل ارز مورد نیاز برای واردات مواد اولیه شان را از بازار آزاد بخرند، قادر به رفع تعهد ارزی بودند.
اکنون دولت میگوید که قرار است در شیوه های رفع تعهد ارزی بازنگری کند و بانک مرکزی قرار است که دستورالعمل های قبلی خود عقب نشینی نماید؛ به نحوی که به گفته علیرضا رزم حسینی، وزیر صنعت، معدن و تجارت قرار است که واردات با ارز متقاضی آزاد شود و در عین حال، صادرکنندگان برای واردات مواد اولیه و کالاهای مورد نیاز تولیداتشان بر طبق ضوابط ثبت سفارش وزارت صمت، از ارز صادراتی خود استفاده کنند و محدودیتی در کار نباشد. حال باید دید که اگرچه این توافق میان بانک مرکزی و وزارت صمت صورت گرفته، اما بانک مرکزی حاضر است که جزئیات واردات در مقابل صادرات و واردات با ارز متقاضی را بر اساس توافقاتی که در دولت انجام شده، در بخشنامه های جدید خود بگنجاند.
مهر
سامانه ارتباطات مردمی بانک مرکزی افتتاح شد
رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه از امروز سامانه ارتباطات مردمی بانک مرکزی به صورت رسمی فعالیت خود را آغاز کرده است، گفت: طی دو یا سه ماه گذشته و به منظور برطرف کردن برخی نواقص احتمالی، این سامانه به طور آزمایشی فعالیت خود را آغاز کرده بود اما طی روز جاری این سامانه به طور رسمی افتتاح شد.
همتی افزود: پیش از این پاسخگویی و پیگیری درخواست ها و انتقادات مردمی، از طریق ادارات مختلف در بانک مرکزی انجام میشد؛ اما در حال حاضر این موارد به صورت متمرکز و با هدف یکپارچهسازی امر پاسخگویی از طریق «سامانه ارتباطات مردمی بانک مرکزی» پیگیری میشود.
عالیترین مقام بانک مرکزی با بیان اینکه سامانه ارتباطات مردمی گامی مهم در گرهگشایی از مشکلات مردم است، گفت: مردم عزیز میتوانند با مراجعه به پایگاه اطلاع رسانی بانک مرکزی یا از طریق شماره تماس ۲۷۰۶ درخواست خود را در حوزه مسائل شبکه بانکی و پولی و ارزی کشور مطرح کنند. این سامانه می تواند در رسیدگی سریع تر نسبت به مشکلات مردم موثر باشد.
او درباره سازوکار این سامانه تصریح کرد: برخی از درخواستها و سوالات مردمی توسط کارشناسان این سامانه پاسخ داده می شود و در صورت نیاز به پیگیری بیشتر، درخواست ها به واحد مربوطه ارجاع می شود و کد رهگیری به شخص ارائه و از طریق همان کد رهگیری پیگیریهای لازم بر روی موضوع انجام میشود.
سامانه ارتباطات مردمی بانک مرکزی با شماره ۲۷۰۶ به صورت رسمی کار خود را آغاز کرده است. این سامانه با ۴۰ اداره تخصصی بانک مرکزی در ارتباط است و از طریق آن درخواستها در کوتاهترین زمان ممکن رسیدگی می شود.
هموطنان میتوانند هرگونه شکایت، انتقاد، درخواست و پیشنهاد خود درباره بانک مرکزی و شبکه بانکی را از طریق شماره تماس ۲۷۰۶ یا از طریق پرتال سامانه ثبت و رسیدگی به شکایات بانک مرکزی به آدرس https://crm.cbi.ir/ مطرح کنند.
روابط عمومی بانک مرکزی