افزایش نسبی ارزش پول ملی
بدهی ۳۰ هزار میلیاردی سایپا و ایران خودرو به بانکها
خسارت بانک ملت از انگلیس وصول شد
افزایش نسبی ارزش پول ملی
رئیس کل بانک مرکزی گفت: پول ملی نسبت به یک سال پیش ۴۰ درصد تقویت شده و روند رو به رشد تورم مهار شده است.
عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی در یادداشت اینستاگرامی نوشت؛ سال گذشته در این ایام وضعیت تلخی بر اقتصاد کشورمان حاکم شده بود، دولت آمریکا و متحدان منطقهای آن با شروع جنگ تمامعیار اقتصادی و راه انداختن ماشین جنگ روانی و تبلیغاتی، در اندیشه فروپاشی کشور از طریق اقتصاد و با ابزار سقوط ارزش پولی ملی و درنهایت ایجاد هرج و مرج در سراسر کشور بودند. خداوند متعال را شاکرم با هدایت و حمایتهای مقام معظم رهبری، رئیسجمهور و سران قوا و از همه مهمتر مقاومت و همراهی تحسینبرانگیز مردم عزیز، تدابیر و اقدامات بانک مرکزی و برنامه منسجمی که در این راستا تنظیم کردیم، با همکاری سایر دستگاهها و نهادها توانستیم با یکی از پیچیدهترین و باسابقهترین تحریمها و محدودیتهای مالی و پولی با قدرت مقابله کرده و ثبات و آرامش را به بازار ارز و سایر بازارها برگردانیم.
امروز درست نسبت به یکسال پیش، پول ملی ۴۰ درصد تقویت کرده و رشد تورم مهار گشته و طلیعه رشد اقتصادی آشکار شده است. مردم عزیز خصوصاً اقشار با درآمدهای پایین و حقوق ثابت، سختی زیادی را تحمل کرده و میکنند، لکن این روزها طلیعه پیروزی مقاومت مردم بیش از همیشه آشکار شده است. آنچه من و همکارانم را به ادامه این مسیر هر روز مصممتر میکند، امید به بهبود شرایط زندگی و رفاهی اقشار آسیبدیده از فشار تحریمها و تلاش جدی مسئولین برای خدمت بهتر به مردم عزیز کشورمان است.
فارس
بدهی ۳۰ هزار میلیاردی سایپا و ایران خودرو به بانکها
نایب رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس گفت: شرکتهای سایپا و ایرانخودرو علاوه بر بدهی ۳۰ هزار میلیاردی به بانکها در اجرای تعهداتشان به مشتریان تأخیر داشتند که در این میان تعهدات ایران خودرو ۴۰۰ هزار دستگاه و سایپا ۵۴۰ هزار دستگاه است.
امیر خجسته نماینده مردم همدان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به نشست امروز کمیسیون اصل ۹۰ مجلس گفت: در جلسه امروز گزارش کمیسیون در رابطه با عدم اجرای تعهدات شرکتهای سایپا و ایرانخودرو در قبال مشتریان و مسائل مربوط به این دو شرکت با حضور معاون وزیر صنعت و مدیران عامل این دو شرکت خودروسازی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
وی افزود: در این جلسه گزارشی در قالب ۴۳ آیتم برای آخرین بار مطرح شد تا خودروسازان اگر نکتهای دارند مطرح کنند تا پس از این جلسه گزارش جمعبندی و برای قرائت در صحن علنی مجلس به هیأت رئیسه ارسال شود.
نایب رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس اظهار داشت: در نهایت بنا شد تا خودروسازان و وزارت صنعت نقطه نظرات خود را ظرف ۱۰ روز به کمیسیون ارائه کننتد و پس از آن گزارش در کمیسیون جمعبندی و به هیأت رئیسه ارسال شود.
خجسته خاطرنشان کرد: بیشتر آیتمهای این گزارش مربوط به عدم اجرای خودروسازان نسبت به مشتریان بود و براساس این گزارش کلیه معوقات و تعهدات تا سال ۹۸ خودروسازان همچنان به قوت خود باقی است و خودروسازان به هیچ یک از تعهدات خود در سال جاری عمل نکردند.
وی افزود: در کمیسیون این بحث مطرح شد که مبالغی که از مردم تحت عنوان پیشفروش خودرو توسط خودروسازان اخذ شده به کجا رفته و در کجا هزینه شده که خودروسازان در پاسخ عنوان کردند برای مسائل مالی همچون هزینههای مربوط به پرسنل و... هزینه شده است که این مسئله با واکنش اعضای کمیسیون همراه شد و اعضای کمیسیون عنوان کردند که هزینههای خودروسازی نباید روی قیمت خودرو سرشکن شوند و مردم متحمل پرداخت این هزینه شوند.
نایب رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس اظهار داشت: در این جلسه خودروسازان عنوان کردند سرمایهگذاریهایی که در خارج از ایران توسط این شرکتها انجام شده تنها برای آنها هزینه به همراه دارد. به عنوان مثال ایران خودرو در کشور سنگال حدود ۱۰۰ میلیون دلار سرمایهگذاری داشته که این سرمایهگذاری هیچ تولید و هیچ سود و منفعتی برای این شرکت به همراه ندارد و حتی برای ایران خودرو متحمل هزینههای مالی نیز هست و این هزینهها روی خودروهای تولیدی سرشکن میشود و همین مسئله باعث میشود قیمت خودرو بالا برود که این مسئله مورد ایراد و اشکال اعضای کمیسیون قرار گرفت.
خجسته خاطرنشان کرد: مدیرعامل ایران خودرو اعلام کرد که خودروهایی که در انبارهای این شرکت بوده ۱۸۰ هزار دستگاه بوده است که الان به ۹۰ هزار دستگاه کاهش پیدا کرده و این در شرایطی است که ایرانخودرو در حال حاضر برای ۴۰۰ هزار خودرو تعهدات معوق دارد که باید به مردم تحویل دهد.
وی افزود: در رابطه با شرکت سایپا نیز این شرکت ۱۲ هزار میلیارد تومان بدهی تسهیلات به بانکها داشته و همچنین این شرکت ۱۶ هزار میلیارد تومان زیان انباشته دارد.
نایب رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس اظهار داشت: شرکت سایپا ۵۴۰ هزار دستگاه خودرو پیشفروش داشته که ۳۰۰ هزار دستگاه آن معوق است و ۲۴۰ هزار دستگاه را هم که در سال ۹۸ پیشفروش کرده هنوز به قوت خود باقی است و به تعهداتش در قبال هیچ یک از این خودروهای پیشفروش شده عمل نکرده است.
خجسته خاطرنشان کرد: شرکت سایپا ۵۰ میلیون دلار از دولت طلب دارد که نمیتواند این مطالبات را وصول کند و در حال حاضر زیان این شرکت از سرمایهاش بیشتر است و جالب اینجا است که مدیرعامل شرکت سایپا تقصیر را به گردن شورای رقابت میاندازد و میگوید که زیانهایی که به شرکت سایپا تحمیل شده باعث و بانی آن شورای رقابت است.
وی افزود: شرکتهای خودروسازی سایپا و ایرانخودرو پیش از این وعده داده بودند که تا ۲۵ آذرماه سال ۹۷ تمام تعهداتششان را بهروز کنند که تا کنون این کار انجام نشده است.
نایب رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس اظهار داشت: تشکیل شرکتهای اقماری در هیأت مدیره خودروسازان از دیگر موارد ذکر شده در این گزارش است که این شرکتهای اقماری فقط هزینه مالی برای سایپا و ایران خودرو به همراه دارد و هیچگونه تولید و سودی برای این شرکتها به همراه نداشته و فقط پاداش و حقوق در این شرکتها اقماری پرداخت میشده است.
خجسته خاطرنشان کرد: علاوه بر این از دیگر موارد ذکر شده در گزارش خرید قطعه از برخی از قطعهسازان به صورت انحصاری انجام شده است و از سوی دیگر این و شرکت خودروسازی حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان به قطعهسازان بدهکار هستند.
وی افزود: همچنین در این گزارش آمده دو شرکت سایپا و ایران خودرو دارای زیان انباشته هستند که زیان انباشته سایپا ۱۶ هزار میلیارد تومان است و مدیرعامل سایپا این مسئله را به گردن شورای رقابت انداخت و عنوان کرد که شورای رقابت باعث شده تا ۱۸ هزار میلیارد تومان به ما ضرر وارد شود.
نایب رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس اظهار داشت: موضوع دیگر پرداختهای تبعیضآمیز به برخی قطعهسازان است که برخی از قطعهسازان مطالبات خود را دریافت کردهاند و برخی قطعهسازان دیگر هنوز نتوانستند مطالبات خود را از خودروسازان دریافت کنند.
خجسته خاطرنشان کرد: علاوه بر این اقساط تسهیلات بانکها به موقع پرداخت نشده و شرکتهای سایپا و ایرانخودرو بیش از ۳۰ هزار میلیارد تومان به بانکها بدهکار هستند.
فارس
خسارت بانک ملت از انگلیس وصول شد
بانک ملت در نامهای به سازمان بورس که در سامانه کدال قرار گرفته اعلام کرد: مبلغ خسارت توافق شده با خزانهداری انگلیس که مربوط به شکایت در دادگاه بابت تحریم این بانک بوده، وصول شده است.
وزارت خزانهداری انگلیس در سال ۲۰۰۹ بانک ملت را به اتهام آنچه «مشارکت در برنامه هستهای ایران» خوانده شد، در فهرست تحریمهای خود قرار داد.
اما بانک ملت از وزارت خزانه داری انگلیس به دلیل ممنوع کردن فعالیتهای بانکیاش در بخش مالی این کشور شکایت کرده بود و در نهایت در سال ۲۰۱۳ دادگاه عالی انگلیس به نفع این بانک حکم صادر و اعلام کرد که تحریم آن غیرقانونی بوده است.
انگلیس در خرداد امسال برای پیشگیری از ادامه پرونده شکایت ۱٫۶ میلیارد دلاری بانک ملت ایران از دولت این کشور به دلیل اعمال محدودیتهای غیرقانونی، با پرداخت غرامت به این بانک ایرانی موافقت کرد.
در ماههای اخیر سازوکار قانونی وصول این خسارت طی شد تا اینکه بانک ملت دیروز در نامه ای به طور رسمی وصول این خسارت را اعلام کرد.
در نامه بانک ملت به سازمان بورس آمده است: و طبق محاسبات انجام شده، به عنوان درآمد پیش بینی نشده غیر مستمر و غیر عملیاتی، تاثیر مثبتی در حدود ۱۳۰ ریال بر پیش بینی سود بانک در سال مالی ۱۳۹۸ خواهد داشت.
بر اساس این گزارش، مبلغ توافق شده پس از تسعیر با نرخ ابلاغی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ( ۷۵ هزار ریال برای هر دلار و ۸۵ هزار ریال برای هر یورو) با لحاظ آثار مالیاتی مبلغی در حدود ۶ هزار و ۲۰۰ میلیارد ریال و بدون لحاظ کردن آثار مالیاتی در حدود هفت هزار و ۸۰۰ میلیارد ریال تاثیر مثبت بر سود سال ۱۳۹۸ بانک خواهد داشت.
بانک ملت درباره شایعه های مطرح شده در بازار سرمایه درباره افزایش سرمایه ناشی از دریافت خسارت از انگلیس، اعلام کرد: انجام فرآیند افزایش سرمایه منوط به اخذ مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان بورس و اوراق بهادار پس از بررسی مدارک و مستندات مربوطه است.
انگلیس در خرداد امسال برای پیشگیری از ادامه پرونده شکایت ۱.۶ میلیارد دلاری بانک ملت ایران از دولت این کشور به دلیل اعمال محدودیتهای غیرقانونی، با پرداخت غرامت به این بانک ایرانی موافقت کرد.
وزارت خزانه داری انگلیس در سال ۲۰۰۹ بانک ملت را به اتهام آنچه «مشارکت در برنامه هسته ای ایران» خوانده شد، در فهرست تحریم های خود قرار داد.
بانک ملت از وزارت خزانه داری انگلیس به دلیل ممنوع کردن فعالیتهای بانکی اش در بخش مالی این کشور شکایت کرده بود و در نهایت در سال ۲۰۱۳ دادگاه عالی انگلیس به نفع این بانک حکم صادر و اعلام کرد که تحریم آن غیرقانونی بوده است.
در پی این حکم، بانک ملت ایران به دلیل خسارت های سنگین وارد شده به آن به دلیل تحریم های دولت انگلیس، از وزارت خزانه داری این کشور شکایت کرده و خواستار پرداخت غرامت ۱.۶ میلیارد دلاری شد.
دولت انگلیس تاکنون ۳۵ میلیون پوند برای دفاع از خود هزینه کرده اما تارنمای خبری بلومبرگ نوشته، برای پیشگیری از شروع جلسات دادگاهی که برای دولت این کشور «هزینه بر و خجالت آور» خواهد بود و برای حل و فصل این پرونده با بانک ملت ایران به توافق رسیده است.
ایرنا