تست مشاعی

خبرنامه ۱۰ مهر ۹۷

1397/07/10
روند کاهش نرخ ارز ادامه می‌یابد
ساز و کار جدید تامین ارز خدماتی
دولت فروشنده ارز در بازار ثانویه و غیررسمی نیست
نرخ بازار آزاد ارز شکست
واکنش بانک‌ها به بخشنامه تسویه اضافه برداشت
تورم تولیدکننده شهریور ۱۸.۲ درصد شد
آمریکا بانک انگلیسی را جریمه می‌کند
بدهی ملی آمریکا به رکورد ۲۱.۵ تریلیون دلار رسید

 




·        روند کاهش نرخ ارز ادامه می‌یابد


رییس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، گفت: باید روند کاهشی نرخ ارز ادامه یابد تا به یک میانگین مناسب دست یابد و صرافی‌ها و بانک ها برای کنترل بازار به بانک مرکزی کمک می‌کنند. غلامرضا تاجگردون با اشاره به روند کاهشی نرخ ارز، گفت: مقرر شده بانک مرکزی براساس اختیارات واگذار شده مداخله بیشتری در بازار ارز کند، چراکه پیش از این بانک مرکزی در خصوص ارز و ذخایر ارزی ملاحظاتی داشت.
او با بیان اینکه اختیارات لازم به بانک مرکزی برای اینکه به عملیات های جدید پولی ورود کند تفویض شده است، افزود: پیش بینی می شود که اگر اتفاق خاصی رخ ندهد و بانک مرکزی بتواند به خوبی بازار را مدیریت کند روند کاهشی نرخ ارز ادامه یابد تا به یک میانگین مناسب دست یابد.

رسیدن نرخ ارز به رقم مناسب کمی زمان می برد، چراکه پرشی در بازار ارز اتفاق افتاده که باید تزریقاتی در آن انجام شود. با تصمیمات اتخاذ شده اخیر شاهد کاهش نرخ ارز در کشور خواهیم بود، تصریح کرد: یکی از ابزارهای بانک مرکزی، صرافی ها و بانک ها هستند و بانک مرکزی صرافی های مطمئن و بانک هایی که فعالیت ارزی را انجام می دهند را وارد کرده تا در بازار به بانک مرکزی کمک کنند.

خانه ملت


 


 


·        ساز و کار جدید تامین ارز خدماتی


سازوکار جدید تامین ارز خدماتی بانک مرکزی در بخشنامه ای موارد تامین ارز به صورت اسکناس برای بخشی از مصارف ارزی خدماتی را به ۱۱ بانک عامل ابلاغ کرد. این بخشنامه به ۱۱ بانک ملی، ملت، تجارت، سپه، صادرات، کشاورزی، توسعه صادرات، اقتصاد نوین، پارسیان، سامان و پاسارگاد ضمن اعلام اینکه تامین ارز به‌ منظور حواله ارزی از طریق روابط کارگزاری بانک های نامبرده یا صرافی‌های مجاز امکان‌پذیر است، ‌ تأکید کرده است که در صورت عدم امکان حواله به ‌روش‌های فوق، تأمین ارز به‌ صورت اسکناس نیز برای بخشی از مصارف ارزی خدماتی مندرج در بخش سوم مجموعه مقررات ارزی و بخشنامه فوق‌ به شرح زیر و با رعایت مقررات مربوطه میسر است:


۱ـ تامین و پرداخت ارز بابت شهریه دانشجویان.


۲ـ هزینه‌ شرکت ‌های هواپیمایی ایرانی اعم از دولتی و غیردولتی.


۳‏- هزینه ثبت نام برای شرکت در آزمون‌های بین‌المللی از جمله TOEFL، GRE، IELTS و ...


۴‏- هزینه شرکت در دوره‌های آموزشی و پژوهشی خارج از کشور و هزینه‌های ارزی دوره‌های آموزشی داخل کشور متقاضیان آزاد.


۵‏- هزینه دفاتر خارج از کشور وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها‏ یا موسسات و شرکت‌های دولتی و واحدهای وابسته، سفارتخانه‌ها و نهادهای انقلاب اسلامی و نهادهای عمومی غیر دولتی.


۶‏- هزینه برگزاری‏‏ یا شرکت در همایش‌های بین‌المللی و اعطای جوایز جشنواره‌ها و مسابقات بخش دولتی.


۷‏- هزینه انجام آزمایش‌های علمی و فنی، انتشار آگهی در خارج از کشور و دریافت گواهی‌های بین‌المللی (استاندارد، کیفیت و ...) بخش دولتی و متقاضیان بخش غیر دولتی.


۸‏- هزینه حق عضویت و حق ثبت نام در سازمان‌ها و مجامع بین‌المللی و محافل علمی و هزینه چاپ مقالات علمی در خارج از کشور بخش دولتی و متقاضیان بخش غیردولتی.


۹‏- کماکان تامین ارز توسط آن بانک بابت کلیه مصارف ارزی خدماتی درج شده در بخش سوم مجموعه مقررات ارزی و بخشنامه ذکر شده و این بخشنامه در چارچوب مقررات مربوطه امکان‌پذیر است.


۱۰‏- تامین و پرداخت ارز درمانی (به عاملیت بانک‌های عامل تجارت و سامان) برای مبالغ بیش از ده هزار دلار (یا معادل آن به سایر ارزها) که دارای مجوز شورای عالی پزشکی هستند، نیازی به اخذ مجوز موردی از این بانک ندارد.


۱۱‏- فرآیند تخصیص و تامین ارز به شرح زیر است:


ایبنا


 


       دولت فروشنده ارز در بازار ثانویه و غیررسمی نیست


رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: برخی تصور می کنند دولت از مابه التفاوت نرخ ارز درآمدی کلانی کسب کرده است که واقعیت ندارد، زیرا دولت فروشنده ارز در بازار ثانویه و غیر رسمی نیست. زبردست گفت: «اینکه به حساب شما نیامده یک بحث است اما این که دولت بدهی های خود را با آن پرداخت می کند، بحث دیگری است.» نوبخت در پاسخ به این فعال بخش خصوصی گفت: « اگر کسی مهمانم شود در سازمان برنامه و بودجه هیچ وقت صدایم را روی او بلند نمی کنم و هیچ وقت به آنها توهین نمی کنم و اگر مطلبی بگویند حرف آنها را به حساب توهین تلقی نمی کنم؛ من یک واقعیت مستند ارایه کرده ام؛ الان چند نفر از دوستان این آمار را مشاهده کنند، ببینند اطلاعات آقای زبردست یا اطلاعاتی خزانه درست است؟»
نوبخت ادامه داد: «اگر اطلاعاتی داریم، فکر نکنیم این اطلاعات جامع است؛ امکان دارد در برخی از موارد اطلاعات ما، همه واقعیت ها نباشد؛ اگر کسی اطلاعاتی بیشتر از ما دارد آن را توهین به شعور خود تلقی نکنیم؛ اطلاعات آقای زبردست اطلاعات ناقصی است.» وی اظهار داشت: «دولت فروشنده ارز در بازار آزاد نیست؛ مابه التفاوت این ارز در جیب دولت نمی آید؛ ما ارز دولتی مان را برای واردات کالاهای اساسی که با ارز ۴۲۰۰ تامین می شود، صرف می کنیم.»
معاون رئیس جمهوری در مورد این ادعا که دولت درآمدهای فراوانی از مابه التفاوت نرخ ارز کسب کرده است، گفت: براساس گزارش مهرماه خزانه، درآمدهای ۶ ماه نخست امسال، ۱۵۰ هزار میلیارد تومان است؛ در حالی که بودجه کل کشور ۳۸۶ هزار میلیارد تومان است. وی ادامه داد: این ۱۵۰ هزار میلیارد تومان از محل سه منبع مالیات، فروش نفت و اوراق کسب شده است؛ ۷۷ درصد رقمی است که باید در ۶ ماه نخست کسب می کردیم. نوبخت گفت: همین رقم ۱۵۰ هزار میلیارد تومان نسبت به سال گذشته ۱۴۸ درصد رشد داشته است که نشان می دهد در ۶ ماه نخست امسال وضعمان نسبت به مدت مشابه پارسال جلوتر است اما نسبت به برنامه مصوب، عقب تریم. وی اظهار داشت: به عنوان نمونه، در طرح های عمرانی در نیمه نخست سال گذشته، هفت هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان تخصیص کرده بودیم اما این عدد در ۶ ماه نخست امسال به ۲۶ هزار و ۳۸۹ میلیارد تومان افزایش یافته است.وی در پایان، به موضوع وصول اسناد خزانه اسلامی اشاره کرد و گفت: یک روز از اسناد به تاخیر نمی افتد؛ اصل و سود را در موعد مقرر پرداخت می کنیم؛ حتی به خزانه اجازه دادیم به محض سررسید شدن این اسناد، پرداخت صورت گیرد. نوبخت همچنین در مورد تامین منابع مالی وزارت نیرو نیز گفت: ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان رقمی است که باید توانیر و وزارت نیرو بابت هدفمندی یارانه ها به خزانه عمومی واریز می کرد و ما به صورت نقدی آن را توزیع می کردیم؛ حاضر شدیم از بودجه استفاده کنیم و آن منابع را برای کمک به توانیر به خود وزارت نیرو برگردانیم. وی گفت: نکته دیگر، تخصیص هایی است که به وزارت نیرو داده ایم؛ دولت در ۶ ماه گذشته اعتبارات طرح های وزارت نیرو را به میزان ۸۹ درصد تخصیص داده است.اخباربانک


 


 


·        نرخ بازار آزاد ارز شکست


دبیرکل کانون صرافان ایرانیان گفت: ورود ارزهای خانگی و برنامه بانک مرکزی برای مدیریت بازار، نرخ های امروز (دوشنبه) را به طور قابل توجهی کاهش داد. «رضا ترکاشوند» افزود: در ساعات پایانی معاملات ارز نرخ هر دلار آمریکا در تابلو صرافی ها به ۱۵ هزار و ۳۰۰ تومان کاهش یافت اما در بازار غیررسمی ۱۵ هزار و ۹۰۰ تومان معامله می شود. وی یکی از دلایل کاهش نرخ ها نسبت به هفته های گذشته را تمایل دارندگان ارز به فروش ذکر کرد و ادامه داد: بانک مرکزی آیین نامه ای برای عرضه ارز به بازار در دست تهیه دارد که فروش ارز به مردم را تسریع و تسهیل می کند؛ اگر این اتفاق بیفتد و این آیین نامه اجرا شود، بازار می تواند خود را تعدیل و کنترل کند.
شنبه این هفته (هفتم مهر) شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا مدیریت بازار ارز را به بانک مرکزی واگذار کرد.دیروز بانک مرکزی اعلام کرد ۱۱ بانک در تامین ارز خدماتی مورد نیاز مردم مشارکت می کنند که نام آنها در روزهای آینده اعلام می شود.در هفته های گذشته نرخ ارز بویژه دلار و یورو به دلیل گمانه زنی های سیاسی و عوامل روانی و همچنین کاهش عرضه به شکل اسکناس، رو به افزایش نهاد.


ایرنا


 


·        واکنش بانک‌ها به بخشنامه تسویه اضافه برداشت


کوروش پرویزیان، رئیس کانون بانکهای خصوصی گفت: بالاخره بحث نظم و انضباط پولی از محورهای مهم مورد نظر بانک مرکزی است و حق هم این است که ما به این نظم پولی برگردیم؛ در واقع، بعد از قضیه ساماندهی که بخشی از آن برای موسسات غیرپولی انجام شده و بخشی از آن هنوز هم باقی مانده است، این امیدواری وجود دارد که بانک مرکزی کمک کند که این باقیمانده نیز، حل و فصل شود. وی افزود: این امر کمک زیادی به انتظام پولی در کشور کرده است و بر همین اساس، نیاز است که بحث مدیریت اضافه برداشت‌های مستمر و مداوم یک روزی سر و سامان پیدا کند و این مساله خیلی مهمی است؛ اما حتما سیاستگذار پولی و بانک مرکزی، خود کاملا آگاه و مسلط بر بازار است و می‌داند که برخی از این اضافه برداشت‌ها ناشی از تصمیمات مدیریتی در بانکها نبوده است و علل و عوامل زیادی دارد که حتما نیاز است مورد بررسی قرار گیرد و کنترل شود.


به گفته پرویزیان، مهمترین موضوع، بدهی‌های مستقیم و غیرمستقیم دولت به شبکه بانکی و همچنین بالا بودن هزینه‌های مترتب بر تجهیز منابع بانکها است که بخشی از آن نیز ناشی از فشار سیاستهای مالی دولت و همچنین دستوری بودن نرخ‌گذاری‌ها و رابطه منفی درآمد-هزینه ای است که در کل بانکها ایجاد شده است؛ این مسائل به اضافه برداشت‌ها دامن زده است؛ لذا ضرورت دارد که شبکه بانکی، با موضوع انتظام و نظم مالی که به درستی توسط بانک مرکزی دنبال می‌شود، همراهی کند تا در یک مدت معقول و با یک برنامه مشخص، شرایط مناسب‌تری برای تسویه اضافه برداشت‌ها ایجاد شود. رئیس کانون بانکهای خصوصی ادامه داد: فصل بودجه‌ریزی برای سال آینده در حال شروع شدن است و سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت اقتصاد، دولت و مجلس می‌توانند در این بخش، پیش‌بینی بودجه‌ای خوبی برای تسویه بدهی شرکتها، پروژه‌های دولت و تسویه بدهی شهرداری‌ها از جمله شهرداری تهران داشته باشند چرا که ضرورت دارد این بدهی‌ها سر و سامان یابد؛ البته مفهوم این حرف این نیست که در عرض شش ماه، تمام این بدهی‌ها تسویه شود؛ چراکه این امر جاری و مستمری است که یکسری تعهدات جدیدی حادث می شود  و یکسری از تعهدات گذشته، تسویه می‌شود. مهم این است که خالص تعهدات و مطالبات به گونه‌ای باشد که سرجمع بدهی‌ها کاهش یابد و این بتواند در یک برنامه زمان‌بندی شده مشخص مثلا سه ساله، ساماندهی شود؛ به ویژه برای محیط زیست شهری و مسائل مرتبط با شهرداری‌های کشور.
وی گفت: الان شبکه بانکی متاسفانه به دلیل عدم ایفای تعهدات از سوی وزارت نیرو، شهرداری و وزارت راه و شهرسازی دچار مشکل است و ضروری است
  این روند سامان پیدا کند تا انگیزه مضاعف به بانکهای دولتی و خصوصی داده شود که در طرح‌های بسیار مهم و حیاتی آنها که برای جریان درآمدی و زیرساختهای کشور موثر است، مشارکت کنند. وی گفت: متاسفانه به این نظم کمتر توجه شده و حتی برخی مواقع، بعضی از دستگاهها در مقابل یک تعهد خارجی یا یک بانک خارجی، تمام تلاش خود را به کار می‌بندند که تمام تعهدات خود را ایفا کنند؛ ولی در مورد بانکها و موسسات داخلی، این تلاش کمتری صورت گرفته که تسویه بدهی به موقع انجام شود.


مهر


 


      تورم تولیدکننده شهریور ۱۸.۲ درصد شد


شاخص بهای تولیدکننده در ایران در دوازده ماه منتهی به شهریور ماه ۱۳۹۷ نسبت به دوازده ماه منتهی به شهریور ماه ۱۳۹۶ به‌ میزان ۱۸.۲ درصد افزایش یافته است. خلاصه نتایج به‌دست آمده از شاخص بهای تولیدکننده در ایران براساس سال پایه ۱۰۰=۱۳۹۵  به شرح زیر است: شاخص بهای تولیدکننده در ‌ایران در شهریور ماه ۱۳۹۷ به عدد ۱۵۷.۸ رسید که نسبت به ماه قبل ۹.۴ درصد افزایش داشته است.  شاخص مذکور در شهریور ماه ۱۳۹۷ نسبت به ماه مشابه سال قبل معادل ۴۴.۴ درصد افزایش نشان می‌دهد.


ایسنا


 


·        آمریکا بانک انگلیسی را جریمه می‌کند


دولت آمریکا به اتهام نقض تحریم‌های ایران، جریمه‌ای نزدیک به ۱.۵ میلیارد دلار برای بانگ انگلیسی «استاندارد چارترد» در نظر گرفته است. رقم این جریمه احتمالی به طور دقیق مشخص نیست؛ اما برمبنای نامه‌نگاری میان مقام‌های این بانک و نهادهای نظارت و تنظیم مقررات، این مبلغ ۱.۵ میلیارد دلار تخمین زده شده است. وزارت دادگستری آمریکا در سال ۲۰۱۲ «استاندارد چارترد» را متهم به نقض تحریم‌های این کشور کرده بود.
دو طرف در آن زمان به توافقی برای تحقیقات جامع در این رابطه و عدم ارجاع پرونده به دادگاه دست یافته بودند. آمریکا در دهه‌های اخیر با تکیه بر نقش دلار در اقتصاد جهانی، در مواردی تحریم‌هایی را به شرکت‌ها و بانک‌های دیگر کشورها تحمیل کرده است. این در شرایطی است که به اذعان مقام‌های پیشین این کشور و کارشناسان اقتصادی، استفاده مکرر از این ابزار، تاثیرگذاری آن را به تدریج به سطح نازلی رسانده است.
«جَرِت بلانک» مسئول پیشین هماهنگی امور برجام در وزارت خارجه آمریکا، پیش از این در گفت وگو با خبرگزاری بلومبرگ گفته بود: احتمال می‌رود زمانی برسد که دولت‌های خارجی و بازیگران بخش خصوصی، ما را نادیده بگیرند. دولت به نوعی مست قدرت تحریم‌ها شده، اما آنچه نمی‌فهمد این است که این ابزار، محدود و شکننده است.


بنکر


 


 


·        بدهی ملی آمریکا به رکورد ۲۱.۵ تریلیون دلار رسید


وزارت خزانه داری آمریکا اعلام کرد که بدهی ملی این کشور در پایان سال مالی ۲۰۱۸ میلادی به رکورد ۲۱.۵ تریلیون دلار رسید. به گزارش راشاتودی، دفتر خدمات مالی وزارت خزانه داری آمریکا در تازه ترین گزارش خود اعلام کرد که بدهی ملی این کشور در پایان سال جاری مالی ایالات متحده که در سی ام سپتامبر به پایان رسید به رقم ۲۱ تریلیون و ۵۰۰ میلیارد دلار رسید. این در حالی است که بدهی ملی ایالات متحده در پایان سال مالی ۲۰۱۷ میلادی رقم ۲۰ تریلیون و ۲۵۰ میلیارد دلار برآورد شده بود. همچنین وزارت خزانه داری آمریکا در گزارش ماهانه خود در ماه گذشته میلادی اعلام کرد که کسری بودجه ایالات متحده در ماه اوت ۲۱۴ میلیارد دلار بوده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۲ باربر شده است.
این شکاف کسری بودجه نتیجه پرداخت های سود فدرال است که به جای انجام آن در ماه سپتامبر در ماه اوت صورت گرفته است. بر همین اساس پیش از این وزارت خزانه داری آمریکا اعلام کرد که کسری بودجه این کشور در ۱۰ ماه نخست سال جاری مالی در مجموع ۶۸۴ میلیارد دلار بوده که ۲۰.۸ درصد افزایش در مقایسه با مدت مشابه سال ۲۰۱۷ میلادی نشان می دهد.


ایبنا