تست مشاعی

ایجاد و تحمیل هرگونه بار مالی مازاد بر ارقام مندرج در قوانین بودجه سنواتی ممنوع شد
افزایش تجارت خارجی به ۵۴٫۶ میلیارد دلار
ضوابط بهره برداری از دستگاه‌های خودپرداز اختصاصی و غیر نقدی اعلام شد



ایجاد و تحمیل هرگونه بار مالی مازاد بر ارقام مندرج در قوانین بودجه سنواتی ممنوع شد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به لایحه برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران در بخش اعتبارات هزینه‌ای، ایجاد و تحمیل هرگونه بار مالی مازاد بر ارقام مندرج در قوانین بودجه سنواتی را در دستگاه‌های اجرایی به اشکال مختلف ممنوع کردند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه نوبت صبح روز یکشنبه ۹ مهر ۱۴۰۲ صحن مجلس در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق درباره برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران در ابتدا بند پ ماده ۱۸ این لایحه را به شرح زیر تصویب کردند:
پ- ایجاد و تحمیل هرگونه بار مالی مازاد بر ارقام مندرج در قوانین بودجه سنواتی در دستگاه اجرائی، به اشکال مختلف تصویب نامه، بخش‌نامه، دستورالعمل، تغییر تشکیلات، تغییر احکام کارگزینی (به صورت تغییر ضرایب، جداول حقوقی و طبقه بندی مشاغل و افزایش مبنای حقوقی)، اعطای مجوز هر نوع استخدام و به کارگیری نیرو، خرید تضمینی، جبران زیان، جایزه صادراتی و نظایر آن ممنوع است. مسئولیت اجرای این حکم بر عهده بالاترین مقام دستگاه اجرائی و یا مقامات مجاز و مدیران مالی مربوط است.
همچنین با تصمیم مجتبی ذوالنوری نایب رئیس مجلس که ریاست جلسه را بر عهده داشت بند ب این ماده به شرح زیر جهت اصلاح و رفع ابهام به کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران ارجاع داده شد:
ب- اعطای هرگونه کمک به بخش غیردولتی مشروط به اینکه در راستای مأموریت‌ها و وظایف دولت یا الزام قانون و متناسب با قیمت تمام شده محصول (کالا یا خدمت) باشد، مجاز است. بخش غیردولتی نسبت به کمک‌های دریافتی، در مقابل دستگاه کمک کننده مطابق قوانین از جمله ماده (۳۱) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) پاسخگو خواهد بود.
اخبارپول


افزایش تجارت خارجی به ۵۴٫۶ میلیارد دلار
رئیس کل گمرک ایران اعلام کرد: تجارت خارجی کشور در نیمه اول سال جاری با ۴.۸۴ درصد رشد به حدود ۵۴.۶ میلیارد دلار رسید.
محمد رضوانی فر اظهار کرد: میزان وزنی تجارت خارجی کشور در این مدت ۸۵ میلیون و ۳۰۰ هزار تن بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۳.۷۸ درصد افزایش نشان می دهد.
وی با اشاره به میزان صادرات قطعی کالاهای غیر نفتی کشور به استثنای نفت خام، نفت کوره، نفت سفید و تجارت چمدانی اظهار داشت: در مدت یاد شده بیش از ۶۷ میلیون و ۷۰۰ هزار تن انواع کالاهای غیر نفتی به ارزش ۲۴ میلیارد و ۱۴۴ میلیون دلار صادر شد که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از نظر وزن ۲۹ درصد افزایش و از لحاظ ارزش ۲.۶۲ درصد کاهش داشته است.
میزان واردات کشور در نیمسال اول سال جاری به ۱۷ میلیون و ۶۰۰ هزار تن و به ارزش ۳۰ میلیارد و ۴۴۳ میلیون دلار رسید که از افزایش ۶.۸۹ درصدی در وزن و ۱۱.۶۲ درصدی در ارزش نسبت به مدت مشابه سال قبل برخوردار بوده است.
رضوانی فر با اشاره به اینکه در شش ماهه نخست سال جاری سه قلم عمده کالاهای صادراتی شامل گاز طبیعی مایع شده با دو میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار، پروپان مایع شده با یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار و بوتان مایع شده با یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار بوده است، افزود: متوسط ارزش هر تن کالای صادراتی در این مدت از ۴۷۳ دلار به ۳۵۶ دلار رسیده است که نشانگر کاهش ۲۴.۵۶ درصدی است.
سه قلم عمده کالاهای وارداتی در این مدت به ذرت دامی با یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار، گوشی های تلفن همراه با یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار و دانه سویا با یک میلیارد دلار اختصاص داشت. متوسط ارزش گمرکی هر تن کالای وارداتی ۱۷۲۹ دلار بوده که نسبت به رقم ۱۶۵۶ دلار در شش ماهه سال گذشته ۴.۴۲ درصد رشد داشته است.
او با اشاره به اینکه بیشترین افزایش ارزش کالاهای وارداتی در بین ۱۰ قلم عمده به ترتیب شامل روغن خام سویا با رشد ۱۸۸.۵۳ درصدی، جو با رشد ۱۳۷۴.۷۴ درصدی و گوشی های تلفن همراه با رشد ۱۳۴.۹۴ درصدی بوده است، در خصوص بیشترین کاهش ارزش کالاهای وارداتی در بین ۱۰ قلم عمده در این مدت گفت: برنج با ۴۹.۷۸ درصد، گندم با ۴۹.۲۳ درصد و روغن پالم با ۱۲.۷۰ درصد بیشترین کاهش را دارا بودند.
به گفته وی در بین اقلام عمده کالاهای صادراتی بیشترین افزایش به لحاظ ارزش در این مدت به گاز طبیعی مایع شده با ۱۲۴.۷۹ درصد، گازهای نفتی و هیدروکربورهای گازی شکل مایع شده با ۴۹.۲۷ درصد و اوره با ۴۱.۱۲ درصد و بیشترین کاهش در ارزش کالاهای صادراتی به متانول با ۲۳.۵۳ درصد، پروپان مایع شده با ۱۸.۸۴ درصد و میلگرد با ۱۲.۵۷ درصد اختصاص داشته است.
وی همچنین مقاصد عمده کالاهای صادراتی ایرانی در این مدت را به ترتیب چین با ۶.۹ میلیارد دلار، عراق با ۴.۵ میلیارد دلار، امارات متحده عربی با ۳ میلیارد دلار، ترکیه با ۲.۴ میلیارد دلار و هند با ۱.۱ میلیارد دلار اعلام کرد.
معاون وزیر اقتصاد و رئیس کل گمرک ایران همچنین پنج کشور عمده مبدا کالاهای وارداتی را به ترتیب شامل امارات متحده عربی با ۹ میلیارد دلار، چین با ۸.۸ میلیارد دلار، ترکیه با ۳.۳ میلیارد دلار، آلمان با ۱.۱ میلیارد دلار و هند با ۹۸۷ میلیون دلار ذکر کرد.
وی با اشاره به واردات کالاهای اساسی در نیم سال اول سال جاری گفت: در این مدت ۱۱ میلیون تن انواع کالاهای اساسی به ارزش ۹ میلیارد و ۱۰۰ میلیون دلار وارد کشور شد که با اختصاص ۶۲.۴۷ درصد از وزن و ۲۹.۹۵ درصد از ارزش کل واردات در مقایسه با مدت مشابه سال قبل افزایش ۱.۵ درصدی در وزن و کاهش ۶.۱۴ درصدی در ارزش داشته است.
ذرت، دانه سویا، روغن دانه آفتاب گردان، برنج، گندم، روغن خام سویا، جو و پالم اویل اقلام عمده کالاهای اساسی وارداتی به کشور بودند که در مجموع از نظر وزنی ۵۵.۲۳ درصد و از نظر ارزشی ۱۹.۷۳ درصد از کل واردات کشور را به خود اختصاص دادند. رضوانی فر در رابطه با آمار ترانزیت خارجی کشور در شش ماهه نخست سال جاری گفت: ترانزیت خارجی کشور در این مدت با رشد ۸.۲۴ درصدی به ۷.۷ میلیون تن رسید.
ایلنا


ضوابط بهره برداری از دستگاه‌های خودپرداز اختصاصی و غیر نقدی اعلام شد
با تصویب کمیسیون ابزارهای پرداخت بانک مرکزی «ضوابط بهره برداری از دستگاه‌های خودپرداز اختصاصی و دستگاه‌های خودپرداز غیر نقدی در نظام پرداخت کشور» ابلاغ شد.
براساس بخشنامه صادر  شده از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران «ضوابط بهره برداری از دستگاه‌های خودپرداز اختصاصی و دستگاه‌های خودپرداز غیر نقدی در نظام پرداخت کشور» به شبکه بانکی ابلاغ شد.
براین اساس ، موضوع بررسی «مخاطرات ابزار پذیرش کیوسک (cashless)» و «خودپرداز خصوصی» در دستور کار جلسات ۲۲۰ و ۲۲۱ کمیسیون ابزارهای پرداخت و تسویه قرار گرفته و وفق مواد (۱۱) و (۱۴) قانون پولی و بانکی کشور و در راستای نیل به هدف «حفظ ارزش پول و موازنه پرداخت‌ها و تسهیل مبادلات بازرگانی» مندرج در بند (ب) ماده (۱۰) قانون مزبور و به منظور اجرای مطلوب احکام مندرج در قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان مصوب ۱۳۹۸و آیین‌نامه اجرایی ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی، «ضوابط بهره برداری از دستگاه‌های خودپرداز اختصاصی و دستگاه‌های خودپرداز غیرنقدی در نظام پرداخت» مصوب ۲۰‏/۰۳‏/۱۴۰۲ ابلاغ می شود. بدیهی است مفاد مستند «الزامات بهره‌برداری امن از دستگاه‌های خودپرداز» همچنان لازم الاجرا بوده و التزام به آن به قوت خود باقی است.
پیش از این، طی بخشنامه شماره ۱۵۲۸۸۴‏/۹۵ مورخ ۱۶‏/۵‏/۱۳۹۶ اداره نظام‌های پرداخت، با موضوع ضرورت نظارت بانک‌ها بر خودپردازهای واگذار شده به اشخاص حقیقی طرف قرارداد، نظارت دقیق بر نحوه عملکرد آن دستگاه‌ها و رصد موارد مشکوک در حالت صادرکنندگی ابلاغ شده بود.
همچنین شرح نحوه نصب و پشتیبانی از تمامی دستگاه‌های خودپرداز خارج از شعبه، طی مستند «الزامات بهره‌برداری امن از دستگاه‌های خودپرداز» منضم به بخشنامه شماره ۴۱۷۷۳۰‏/۹۵ مورخ ۲۵‏/۱۲‏/۹۵ اداره نظام‌های پرداخت، در دستور کار بانک ها و مؤسسات اعتباری قرار گرفته است. لیکن از آنجا که افزایش دامنه ارائه دستگاه‌های خودپرداز با عناوینی نظیر خودگران، خصوصی و ... و عدم اعتبارسنجی اشخاص قبل از واگذاری دستگاه، به همراه اجرای ناصحیح وظایف پشتیبانی دستگاه در زمینه پول¬گذاری و حصول اطمینان از امنیت آن، ریسک شهرت قابل ملاحظه و مخاطراتی نظیر عدم رعایت قوانین و مقررات پیش گفت را بوجود آورده است؛ موضوع «بررسی وضعیت خودپردازهای خصوصی» در کنار مخاطرات ناشی از بهره برداری سوء از دستگاه‌های کیوسک بانکی در دستور کار کمیسیون ابزارهای پرداخت و تسویه این بانک قرار گرفت.
از این رو به جهت حفظ یکپارچکی و ایجاد وحدت رویه در نحوه تدوین چارچوب فنی و کسب و کاری برای ساماندهی نحوه بهره برداری از دستگاه‌های خودپرداز خصوصی(خودگردان) و غیر نقدی (کیوسک)، معاونت فناوری های نوین رصد و بررسی تخلفات و ملاحظات مرتبط با نحوه به کار گیری دستگاه‌های خودپرداز غیرنقدی (کیوسک) را نیز که منجر به عدول برخی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری از مفاد بخشنامه شماره ۳۱۳۶۶۴‏‏‏‏/۹۷ مورخ ۰۷‏‏‏‏/۰۹‏‏‏‏/۱۳۹۷ این بانک شده بود، در دستور کار قرار داد و ضمن ارسال مکاتبه شماره ۳۲۱۴۰۶‏/۰۱ مورخ ۲۸‏/۱۲‏/۱۴۰۱ با موضوع «پیشگیری از سوء استفاده از ابزار پذیرش کیوسک بانکی و انواع دستگاه‌های Cashless به هر روش ممکن»، مخاطرات شناسایی شده در این حوزه را نیز هم زمان با دستور «بررسی وضعیت دستگاه های خودپرداز خصوصی» در جلسات کمیسیون ابزارهای پرداخت و تسویه، مطرح و در راستای تصحیح رویه های نامطلوب شناسایی شده، ضمن ارسال مکاتبات متعدد درخصوص رصد تخلفاتی نظیر  «تغییر نوع تراکنش» و «انجام تبلیغ گسترده در خصوص معافیت مالیاتی کسب و کارهای مالک دستگاه‌های کیوسک» نسبت به بروز تبعات انتظامی و حقوقی ناشی از اتخاذ تصمیماتی از این دست به مؤسسات متخلف تذکر داده شد.
ایبنا