خبرنامه ۱۰ مرداد ۹۶
1396/05/10
روز شنبه، ۱۴ مرداد، بانکهای تهران تعطیل است
رقابت ۱۴ بانک خصوصی و موسسه در نخستین المپیاد
بررسی مطالبات معوق بانکی در ۱۲سال اخیر
سقف صدور حواله های ارزی غیربازرگانی برای هر متقاضی ۵ هزار یورو شد
اعتصاب بیسابقه کارکنان بانک انگلیس
روز شنبه، ۱۴ مرداد، بانکهای تهران تعطیل است
دبیر کانون بانکهای خصوصی از تعطیلی شعب بانکها در روز شنبه هفته آینده به دلیل برگزاری مراسم تحلیف رییسجمهور خبر داد. محمدرضا جمشیدی با اشاره به تعطیلی شعب بانک های خصوصی و دولتی شهر تهران در روز شنبه هفته آینده به دلیل برگزاری مراسم تحلیف رییس جمهور، گفت: قرار است بانک ها با هماهنگی نیروی انتظامی برخی شعب کشیک خود را اعلام کنند. در عین حال، شعب کشیک برای انجام هماهنگی های احتمالی با شعب شهرستان ها نیز تعیین خواهند شد.
کوروش پرویزیان؛ رییس کانون بانک های خصوصی نیز تعطیلی بانک های شهر تهران در روز شنبه را تایید کرد وگفت: بر اساس برنامه ریزی های انجام شده قرار است شعب کشیک بانک ها در این روز خدمات موردنیاز را ارائه کنند. محسن حاجی میرزایی دبیر هیات دولت روز گذشته اعلام کرد: با توجه به شرکت گسترده هیات های خارجی در مراسم تحلیف دوازدهمین دوره ریاست جمهوری و به منظور برگزاری مناسب و شایسته مراسم مذکور و ایجاد تسهیلات لازم در رفت و آمد هیئت های خارجی و رفاه حال شهروندان تهرانی،تمام دستگاه های دولتی و نهادهای عمومی(غیر از اورژانس و نهادهای امدادی) در روز شنبه چهاردهم مرداد ۱۳۹۶ در شهر تهران تعطیل است. ۸ رییس جمهور و ۱۹ رییس مجلس در مراسم تحلیف روحانی شرکت می کنند. همچنین حضور ۱۱ هیات از دبیران کل و مسوولان ارشد سازمان های بین المللی و منطقه ای در این مراسم قطعی شده. ۹ معاون رییس جمهوری و نخست وزیر، هفت معاون رییس مجلس، ۱۱ وزیر امور خارجه و ۳۵ فرستاده ویژه کشورها نیز در مراسم تحلیف رییس جمهوری حضور می یابند. همچنین در این مراسم ۱۲ معاون وزیر خارجه، ۶ رییس گروه دوستی - پارلمانی و دو رییس کمیسیون سیاست خارجی پارلمان ها شرکت میکنند.
اخباربانک
رقابت ۱۴ بانک خصوصی و موسسه در نخستین المپیاد
نخستین المپیاد علمی بانک ها و مؤسسات اعتباری خصوصی توسط کانون بانک های خصوصی و شرکت خدمات پژوهش و مشاوره مالی تابان خرد و با حضور ۱۴ بانک خصوصی پنچ شنبه ۱۲ مرداد برگزار خواهد شد. آیین گشایش این المپیاد فردا چهارشنبه در دانشگاه امیرکبیر و با سخنرانی کوروش پرویزیان رئیس کانون بانک ها و مؤسسات اعتباری خصوصی و حسین عبده تبریزی عضو شورای عالی بورس برگزار خواهد شد. در این المپیاد ۱۴ بانک اقتصاد نوین، آینده، کارآفرین، پارسیان، خاورمیانه، حکمت ایرانیان، گردشگری، مؤسسه اعتباری کوثر، مؤسسه اعتباری ملل، دی، انصار، ینا، ایران زمین و قوامین حضور دارند. نامدار افروغ مدیرعامل شرکت خدمات پژوهش و مشاور مالی تابان خرد در این باره گفت: در راستای اهداف و مسئولیت اجتماعی، شناسایی و کشف استعدادها و نخبگان در حوزه مالی و بانکی، کانون بانک های خصوصی اقدام به طراحی و برگزاری این المپیاد کرده تا بستری فراهم شود که فرصت بروز استعدادها برای این گروه در صنعت بانکداری را فراهم سازد. وی افزود: در این المپیاد از هر بانک و موسسه اعتباری خصوصی ۱۰ نفر در این آزمون رقابتی حضور خواهند داشت. این المپیاد با هدف شناخت برترین کارکنان شعب بانک ها و موسسات خصوصی کشور برگزار می شود.
اخباربانک
بررسی مطالبات معوق بانکی در ۱۲سال اخیر
مقایسه مانده تسهیلات بانکها و موسسات اعتباری در دوره ۱۲سال اخیر با مانده تسهیلات غیرجاری، مطالبات معوق، مشکوکالوصول و سررسید گذشته در سالهای ۹۶-۱۳۸۴ نشان میدهد که با وجود افزایش قابل توجه میزان تسهیلات بانکها و با وجود مخارج دولت و رشد درآمد نفت، مطالبات معوق و تسهیلات غیرجاری بیش از تسهیلاتدهی بانکها رشد کرده و در دوره سالهای ۸۶ تا ۹۲ سهم مطالبات معوق یا تسهیلات غیرجاری از کل تسهیلات بانکها به ۱۱ تا ۱۸درصد افزایش یافته است. مقایسه مانده تسهیلات بانکها و موسسات اعتباری در دوره ۱۲سال اخیر با مانده تسهیلات غیرجاری، مطالبات معوق، مشکوکالوصول و سررسید گذشته در سالهای ۹۶-۱۳۸۴ نشان میدهد که با وجود افزایش قابل توجه میزان تسهیلات بانکها و با وجود مخارج دولت و رشد درآمد نفت، مطالبات معوق و تسهیلات غیرجاری بیش از تسهیلاتدهی بانکها رشد کرده و در دوره سالهای ۸۶ تا ۹۲ سهم مطالبات معوق یا تسهیلات غیرجاری از کل تسهیلات بانکها به ۱۱ تا ۱۸درصد افزایش یافته است.
روند افزایش مطالبات معوق و بالارفتن سهم تسهیلات غیرجاری از کل تسهیلات بانکها، از سال ۸۴ و با شروع فعالیت دولت نهم، شدت گرفته و از ۹درصد در سال ۸۵ به ۱۸درصد در سال ۸۷ رسیده و تنها طی ۲سال دوبرابر شده است. مانده تسهیلات بانکها از ۱۱۷هزار میلیارد تومان در سال ۸۵ به ۵۳۴ هزار میلیارد تومان در سال ۹۲ رسیده و طی این سالها با ۳۵۰درصد رشد ۴.۵ برابر شده است، اما به خاطر بیتوجهی به توجیه اقتصادی وامگیرندگان و وثایق آنها و اعتبارسنجی مشتریان، عملا میزان مانده مطالبات از ۱۱هزار میلیارد تومان در سال ۸۵ به ۶۷ هزار میلیارد تومان در سال ۹۲ رسیده و با ۵۰۰درصد رشد عملا ۶برابر شده و رشد مطالبات معوق تقریبا دو برابر رشد تسهیلات بانکها بوده است.
تسهیلاتدهی بانکها متاثر از رشد درآمد نفت و سیاستهای انبساطی دولتهای نهم و دهم، باعث شده که در برخی سالها مانده مطالبات معوق و نسبت تسهیلات غیرجاری و معوق افزایش یابد و در برخی سالها شتاب رشد مطالبات معوق و تسهیلات غیرجاری بیش از رشد مانده تسهیلات بوده است. ارقام گزیده آمارهای پولی و بانکی نشان میدهد که نسبت مطالبات معوق، سررسید گذشته و مشکوکالوصول به اضافه خرید دین و اموال معاملات در سالهای ۸۵ تا ۸۸ روند افزایشی داشته و از ۹.۲درصد در سال ۸۵ به اوج خود در سال ۸۸ با عدد ۱۸.۲درصد رسیده و در ۴ سال دولت نهم افزایش شدیدی داشته است. در آمار مطالبات معوق و تسهیلات غیرجاری در نماگرهای اقتصادی با عنوان نسبت تسهیلات غیرجاری ریالی و ارزی به کل تسهیلات بانکها و موسسات اعتباری و در گزیده آمارهای پولی و بانکی با عنوان سرفصل مانده مطالبات معوق، سررسید گذشته و مشکوک الوصول به اضافه خرید دین واموال معاملات آمده است که آمار هر دو مجموعه تقریبا نزدیک به هم است و این موضوع را تایید میکند کهدرصد تسهیلات غیرجاری و مطالبات معوق در دولتهای نهم و دهم روبه افزایش بوده و در دولت یازدهم کاهش یافته است اما در مجموع رقم مانده مطالبات معوق در ۱۲ سال اخیر همواره روبه افزایش بوده و از ۱۱ هزار میلیارد تومان در سال ۸۵ به ۱۰۰ هزار میلیارد تومان در سال ۹۶ رسیده است.
در گزیده آمارهای پولی و بانکی در سالهای ۸۵ و ۸۶،درصد مطالبات معوق به کل تسهیلات جدای از خرید دین و اموال معاملات منتشر شده و خرید دین واموال معاملات روی هم تقریبا معادل یکدرصد از کل مانده تسهیلات بانکها و موسسات اعتباری بوده است. براین اساس در سالهای ۸۷ تا فروردین ۹۶درصد مطالبات معوق به ترتیب معادل ۱۵.۶، ۱۷.۲، ۱۳.۶، ۱۴.۹، ۱۳، ۱۱.۵، ۱۰.۶، ۱۰، ۱۰.۲ و ۱۱.۱درصد بوده است. براساس نماگرهای اقتصادی بانک مرکزی نیز نسبت تسهیلات غیرجاری به کل تسهیلات بانکها شامل مطالبات معوق، سررسید گذشته، مشکوک الوصول و سوخت شده ارزی و ریالی طی سالهای ۸۷ تا ۹۵ به ترتیب معادل ۱۷.۶، ۱۸.۲، ۱۳.۸، ۱۵.۱، ۱۴.۷، ۱۴.۱، ۱۲.۱، ۱۰.۲، ۱۰درصد بوده است.
هر دو آمار نشان میدهد که اوج رشد ودرصد مطالبات معوق یا غیرمجاری در سال ۸۸ با نسبت ۱۸.۲درصد بوده است. از سال ۸۸ به بعد تحت تاثیر سیاستهای بانک مرکزی به مدیریت طهماسب مظاهری که در سال ۸۶ و ۸۷ اجرا شد و مشهور به سه قفله کردن خزانه بانک مرکزی و رعایت انضباط مالی بود، به تدریجدرصد مطالبات معوق در سالهای ۸۹ به بعد کاهش یافت اما تا سال ۹۲ و پایان دولت احمدینژاد، همچنان رقم بالای ۱۴.۱درصد را نشان میدهد و در دولت روحانی نیز متاثر از ساختار اقتصاد و شبکه بانکی و وضعیت بازار کسب وکار، همچنان معضل مطالبات معوق تشدید شده و درحال حاضر، نگرانی از رشد مطالبات معوق و همچنین اموال و وثایقی که روی دست بانکها مانده به دغدغه جدی شبکه بانکی تبدیل شده است.
۹۱ تا ۱۰۰ هزار میلیارد تومان مطالبات معوق در پایان دولت یازدهم
در دولت روحانی و از سال ۹۳ تا ۹۶ اگرچه براساس سیاست انضباط مالی، کنترل تورم و پایه پولی، تلاش مضاعفی به کار گرفته شد تا تسهیلات دهی بانکها را تحت نظارت و کنترل داشته باشد و با اصلاح ساختار بانکداری و بازار پول کشور، کنترل تورم، بهبود روند تعیین نرخ سود بانکی متناسب با تورم، توجیه اقتصادی طرحها، توجه به اعتبارسنجی مشتریان و وثایق بانکی و… شبکه بانکی بتواند در جهت پیگیری مطالبات معوق، استمهال بدهی و مذاکره با بدهکاران بانکی و کاهش مطالبات معوق عمل کند، اما به خاطر مشکلات تحریمهای اقتصادی، رکود بخشهای اقتصادی، تداوم آثار منفی سیاستهای اقتصادی دولتهای نهم و دهم و… همچنان سایه سنگین مطالبات معوق بر اقتصاد ایران و بانکهای کشور سنگینی میکند. شبکه بانکی و بانک مرکزی از طریق مذاکره، پیگیری، استمهال بدهیها براساس قرارداد و نرخ سود بانکی جدید و… توانستدرصد تسهیلات غیرجاری را از ۱۴.۱درصد در سال ۹۲ به ۱۰درصد در سال ۹۵ کاهش دهد اما طبیعی است که به خاطر رشد مانده تسهیلات بانکها از ۵۳۴ هزار میلیارد تومان در سال ۹۲ به ۹۰۵ هزار میلیارد تومان در فروردین ۹۶، رقم تسهیلات غیرجاری از ۷۵ هزار میلیارد تومان در سال ۹۲ به ۹۱ هزار میلیارد تومان در اسفند ۹۵ رسید. براساس مانده مطالبات معوق، سررسیدگذشته و مشکوکالوصول به اضافه خرید دین واموال معاملات در گزیده آمارهای پولی و بانکی نیز، رقم مانده این سرفصل از ۶۷ هزار میلیارد تومان در سال ۹۲ به ۱۰۹ هزار میلیارد تومان در فروردین ۹۶ رسیده ودر نتیجه رقم مطالبات معوق به تنهایی از رقم ۶۱ هزار میلیارد تومان در سال ۹۲ به ۱۰۰ هزار میلیارد تومان در فروردین ۹۶ رسیده و نشاندهنده مانده مطالبات معوق و تسهیلات غیرجاری بانکها در چهار سال دولت یازدهم است.
سالهای سخت دولت دوازدهم
برخی کارشناسان بانکی معتقدند که هرچند عملکرد دولت یازدهم با ایجاد انضباط مالی و کنترل تورم، توانست رشد مطالبات معوق را مهار کند و تسهیلاتدهی بانکها و پیگیری مطالبات معوق را در مسیر انضباط و توجیه اقتصادی و توجه به وثایق کافی و… قرار دهد اما به دلیل مشکلاتی که در محیط کلان اقتصاد و فضای کسب وکار وجود دارد، دولت ناچار شده که در سال ۹۵ سیاست انبساطی در تسهیلات دهی را به کار بگیرد و با رشد ۳۱ درصدی نسبت به سال ۹۴ شاهد ۵۴۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی بودیم که این موضوع میتواند نه تنها فشار بر بانکها برای ادامه رشد وام دهی بانکها را به همراه داشته باشد بلکه مشکلات مطالبات معوق را افزایش دهد.
هزینه نگهداری وثایق روبه افزایش بانکها
شنیدههای مختلف از بانکهای کشور حاکیست که پیگیری مطالبات معوق به مرحله سختی رسیده است و سالها طول میکشد تا بدهکاران بزرگ و سایر بدهکاران بانکی بتوانند رقم بدهی خود را کاهش دهند. همچنین از مجموع داراییها و اموال و وثایق مشتریان که به دلیل عدم پرداخت اصل و فرع وامها توسط مشتریان، تبدیل به دارایی بانکها شده و روی دست بانکها مانده است، عملادرصد اندکی قابل فروش به قیمت مناسب است و هر سال بر تعداد این وثایق افزوده میشود در حالی که ظرفیت نقد شوندگی کافی ندارند به معضل جدیدی برای بانکها تبدیل شده و امکان کسب درآمد و سود و تولید و اشتغال ندارند و به همین خاطر بسیاری ازمدیران بانکی معتقدند که در مذاکره با صاحبان این اموال باید پرونده مطالبات معوق به سمتی هدایت شود که خود مالکان از این اموال برای تولید و اشتغال و درآمدزایی استفاده کنند تا شاید بتوانند بدهی خود به بانکها را نیز پرداخت کنند. زیرا این داراییها جز هزینه برای بانکها نتیجهیی ندارد و قابل فروش به قیمت مناسب در بازار راکد ملک و ساختمان نیست. اگرچه استمهال بدهیها با قرارداد و نرخهای جدید سود بانکی موجب تبدیل تسهیلات غیرجاری به جاری شده است و رقم عمدهیی از مطالبات معوق را کنترل کرده اما به دلیل نامناسب بودن وضعیت بازار ملک و ساختمان عملا حجم وثایق و داراییهایی که روی دست بانکها مانده به شدت رو به افزایش است و نه تنها به قیمت مناسب قابل عرضه در بازار نیست و خریدار کافی ندارند بلکه حتی نگهداری این اموال برای بانکها هزینهساز و مشکلزا شده و برای نگهداری از آنها باید نیروی انسانی، تشکیل پرونده، هزینههای مختلف اداری و نگهداری ساختمان و ملک را پرداخت کنند.
بر این اساس، چاره کار این است که اولا گرفتن وثایق کافی و قابل نقد و اوراق و سهام و… جای ساختمان، زمین و کارخانه راکد را بگیرد و ثانیاً اعتبارسنجی مشتریان و توجیه اقتصادی طرحها جایگزین دریافت وثیقه شود. برخی صاحبنظران معتقدند که اگر مانده ۹۰۵هزارمیلیارد تومانی تسهیلات بانکها و موسسات اعتباری را دقیق تجزیه و تحلیل کنیم و رشد ۳۱درصدی تسهیلاتدهی بانکها در سال ۹۵ و ادامه این روند در سال ۹۶ و سالهای بعد همچنین سهم ۶۷ درصدی و بالای سرمایه در گردش از تسهیلات را در نظر بگیریم به این معنی است که بخش قابل توجهی از این مانده تسهیلات به خاطر رکود بخشهای اقتصاد، رشد هزینه نگهداری واحدهای اقتصادی و سودآوری نامتناسب با رشد هزینهها تبدیل به تسهیلات غیرجاری خواهد شد و بخشی از این واحدها که در سالهای اخیر وامهای بزرگی را دریافت کردهاند قادر به پرداخت اصل و سود وامها نبوده و مطالبات معوق را افزایش خواهد داد.
در نتیجه با پر شدن ظرفیت وثایق بانکی در مقابل رشد بدهی مشتریان، بانکها قادر به تمدید وامهای جدید و اضافه کردن رقم آنها نبوده و ناچار در مقابل بدهیهای قبلی که تبدیل به مطالبات معوق خواهد شد باید مالکیت وثایق بسیاری را به بانکها منتقل کنند و این موضوع علاوه بر رشد پروندههای مطالبات معوق، ملک و املاک و ساختمان، زمین و کارخانه بسیاری را روی دست بانکها میگذارد که نه تنها قادر به درآمدزایی یا فروش آنها نخواهند بود بلکه حتی هزینه نگهداری و نیروی انسانی کافی برای آن نخواهند داشت و ورود بانکها به شرکتداری و ملک و املاک نیز مشکل بانکها را دوچندان خواهد کرد. لذا باید با اجرای یک طرح ضربتی، سرنوشت بسیاری از پروندههای مطالبات معوق و بدهکاران بانکی روشن شود و خود بدهکاران در نگهداری اموال و درآمدزایی و کسب وکار، تولید واشتغال پیشنهادهای مناسب به بانکها بدهند و حداقل به صورت مشارکت با بانکها یا با مالکیت بانکها از فرسوده شدن و معطل ماندن اموال موجود جلوگیری کنند.
بررسی مطالبات معوق در بانکهای دولتی خصوصی و تخصصی
وضعیت مطالبات معوق در بانکهای تخصصی بهتر از سایر بانکها بوده و در این ۱۲سال نسبت تسهیلات غیرجاری یا مطالبات معوق از ۵ تا ۱۰درصد در سالهای مختلف در نوسان بوده و اوج آن در سال ۸۵ بوده که احتمالا متاثر از طرح مسکن مهر است و در سال ۹۶ نیز به ۸.۲درصد رسیده و مانده مطالبات معوق بانکهای تخصصی به حدود ۱۷هزارمیلیارد تومان رسیده است.
نسبت ۱۱ درصدی در بانکهای تجاری
در بانکهای تجاری تا قبل از سال ۸۸ که بانکهای بزرگ خصوصی شده شامل ملت، صادرات، تجارت و رفاه جزو بانکهای تجاری دولتی بودهاند، درصد مطالبات معوق بسیار بالا بوده و به ۲۴درصد در سال ۸۸ رسیده است. از اسفند ماه سال ۸۸ آمار بانکهای خصوصی شده شامل ملت، صادرات، تجارت و رفاه از بانکهای تجاری کسر و به بانکهای خصوصی و غیردولتی اضافه شده و دلیل کاهش آمار بانکهای تجاری در مقطع سال ۸۸ به بعد جدا شدن این چند بانک خصوصی بوده است. رقم مانده مطالبات معوق بانکهای تجاری درحال حاضر به ۱۵هزار میلیارد تومان رسیده و ۱۰.۹درصد مانده تسهیلات بانکهای تجاری غیرجاری یا معوق است.
۷۸ هزار میلیارد تومان معوقات بانکهای خصوصی
اما در بانکهای خصوصی به خاطر عدم رعایت توجیه اقتصادی طرحها و بیتوجهی به وثایق کافی از ۵۶۳ هزار میلیارد تومان مانده تسهیلات بانکهای خصوصی درحال حاضر ۱۳.۸درصد تسهیلات غیرجاری و معوق است که البته نسبت به رقم ۲۳.۴درصدی سال ۸۷ بهبود قابل توجهی داشته و حدود ۱۰واحد درصد آن کاهش یافته است. مانده معوقات بانکهای خصوصی از یک هزار میلیارد تومان در سال ۸۵ ظرف ۸ سال دولت احمدینژاد به ۴۳هزار میلیارد تومان رسیده و افزایش شدید و نجومی داشته است. درحال حاضر نیز با وجود کاهش نسبت تسهیلات غیرجاری و معوق بانکهای خصوصی، رقم مطالبات معوق بانکهای خصوصی به رقم ۷۸هزارمیلیارد تومان نزدیک شده که رقم زیادی است.
بنکر
سقف صدور حواله های ارزی غیربازرگانی برای هر متقاضی ۵ هزار یورو شد
افزایش قیمت یورو در هفته های اخیر در بازار آزاد و حبابی شدن قیمت آن، بانک ملی ایران را بر آن داشت تا با صدور بخشنامه ای، سقف حواله های ارزی را از ۲ هزار یورو به ۵ هزار یورو افزایش دهد. فعالان بازار ارز از وجود حباب یک هزار ریالی قیمت یورو دربازار آزاد در هفته های اخیر خبر می دهند که به دلیل افزایش تقاضا در بازار برای این ارز و نیز تقویت آن در برابر دلار آمریکا در بازارهای جهانی شکل گرفته است. به گفته «اصغر سمیعی» رئیس اسبق کانون صرافان، با توجه به نرخ برابری دلار و یورو در بازارهای جهانی، قیمت هر یورو باید حدود ۴۴۷۰۰ ریال باشد، اما صرافی ها در محدوده ۴۵۷۰۰ ریال خرید و فروش می کنند که به معنی وجود حباب هزار ریالی در این بازار است.
به نظر می رسد که بانک مرکزی باید یورو بیشتری را به بازار تزریق کند تا حباب ایجاد شده برطرف شود. در همین پیوند، امروز (دوشنبه) روابط عمومی بانک ملی ایران اعلام کرد، سقف صدور حواله های ارزی غیربازرگانی برای هر متقاضی از مبلغ ۲ هزار یورو به ۵ هزار یورو افزایش یافته است. همچنین بر اساس این بخشنامه، سقف صدور حواله برای هر شعبه در هر روز از مبلغ ۴۰ هزار یورو به ۶۰ هزار یورو افزایش یافت. دلار آمریکا، یورو و درهم امارات سه ارز عمده مصرفی ایران هستند که بانک مرکزی با تزریق های خود، بازار آنها را متعادل می کند. نرخ فروش یورو در پایان روز کاری دیروز (یکشنبه هشتم مرداد) بانک مرکزی به صرافی های منتخب ۴۴,۶۸۶ ریال بوده است اما صرافان آن را به قیمت ۴۵ هزار و ۷۲۰ ریال فروختند.
ایرنا
اعتصاب بیسابقه کارکنان بانک انگلیس
کارکنان بانک انگلیس در اعتراض به دستمزدهایشان اعتصاب ۳ روزهای برنامهریزی کردند که این اقدام در ۵۰ سال گذشته بیسابقه بوده است. کارکنان بانک انگلیس اعتصاب ۳ روزهای را در اعتراض به دریافتیهای خود از روز سهشنبه (امروز) آغار میکنند. به نوشته فایننشال نیوز، قرار است کارکنان بانک انگلیس مقابل بانک مرکزی بریتانیا با داشتن نقاب بر چهره جمع شوند. جان مکدونل وزیر خزانهداری دولت سایه بریتانیا نیز در حمایت از این اعتصاب میان معترضان حضور خواهد شد. قرار است کارکنان بانک انگلیس پلاکاردهایی در دست بگیرند که روی آن نوشته شده «کارکنان بانک انگلیس خواهان پرداختی منصفانه هستند.» بر اساس تصمیمات جدید، یک سوم کارکنان این بانک انگلیسی در سال جدید با هیچ افزایش دستمزدی مواجه نبودند و این در حالیست که تورم در نظر گرفته نشده است. این اعتصاب اولین اعتراض کارکنان بانک انگلیس طی نیم قرن گذشته است که در روزهای یک، دو و سوم آگوست برگزار میشود.
فارس