تست مشاعی

تسریع پرداخت وام ازدواج، فرزندآوری و ودیعه مسکن
تسهیلات تکلیفی باید متناسب با منابع  بانک‌ها باشد
سرمایه‌گذاری خارجی کاهش یافت
کاهش رشد مانده تسهیلات در بهار امسال



تسریع پرداخت وام ازدواج، فرزندآوری و ودیعه مسکن
معاون اداره اعتبارات بانک مرکزی گفت: از ابتدای امسال تا کنون (۱۰ مرداد ۱۴۰۱) تعداد ۲۱۷ هزار فقره وام فرزندآوری به مبلغ ۸۶ هزار و ۷۴۸ میلیارد ریال و تعداد ۳۲۰ هزار و ۶۵۸ فقره وام قرض‌الحسنه ازدواج به مبلغ ۴۴۰ هزار میلیارد ریال پرداخت شده است.
مهدی صحابی اظهار کرد: پرداخت وام ودیعه مسکن هم در بانک‌های مربوطه سرعت گرفته است، به طوری که از نیمه خرداد ماه (زمان ابلاغ دستورالعمل) تا امروز (۱۰ مرداد)، تعداد ۳۵ هزار و ۶۱۶ پرونده برای متقاضیان معرفی شده به بانک‌های مربوطه تشکیل شده که از این تعداد ۱۴هزار و ۸۵۰ نفر به میزان ۸۶۱۶ میلیارد ریال تسهیلات ودیعه مسکن خود را دریافت کرده‌اند.
وی تصریح کرد: بر اساس مصوبه شورای پول و اعتبار، سقف وام ودیعه مسکن برای متقاضیان شهر تهران ۱۰۰ میلیون تومان، برای کلان‌شهرها ۷۰ میلیون تومان و برای سایر شهرها ۴۰ میلیون تومان مقرر شده است.
معاون اداره اعتبارات بانک مرکزی افزود: بانک مرکزی پس از مصوبه شورای پول و اعتبار سهمیه بانکی و استانی را به همراه دستورالعمل نحوه پرداخت به نظام بانکی ابلاغ کرد. بر این اساس متقاضیان دریافت تسهیلات با مراجعه به سامانه وزارت راه و شهرسازی و ارائه اجاره‌نامه کدرهگیری‌دار رسمی مربوط به سال ۱۴۰۱ ثبت‌نام اولیه را انجام می‌دهند.
صحابی بیان کرد: پالایش اولیه در وزارت راه و شهرسازی برای بررسی مالکیت مسکن متقاضی انجام شده و واجدین شرایط پس از دریافت پیامک تایید نسبت به انتخاب بانک و شعبه اقدام می‌کنند. در شبکه بانکی نیز با استفاده از سامانه سمات استعلام وام مسکن، جعاله و ودیعه فعال برای متقاضی انجام شده و اگر متقاضی فاقد تسهیلات مربوطه باشد فرآیند تشکیل پرونده انجام شده و تسهیلات به متقاضی پرداخت می‌شود.  
وی در خصوص سود این تسهیلات، تصریح کرد: سود تسهیلات ودیعه مسکن بر مبنای مصوبه شورای پول و اعتبار (۱۸ درصد) محاسبه می‌شود و مدت بازپرداخت آن نیز ۵ساله است. همچنین سقف کل تسهیلات پرداختی توسط شبکه بانکی برای ودیعه مسکن ۴۰ هزار میلیارد تومان مقرر شده است.
ایرنا


تسهیلات تکلیفی باید متناسب با منابع  بانک‌ها باشد
دبیر کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی اظهار داشت: سپرده‌گذاری در بانک‌ها کاهش پیدا کرده و به همین دلیل است که برخی از بانک‌ها خلاف بانک مرکزی نرخ سود سپرده گذاری را بالا برده‌اند و حاضر هستند که تبعات و مجازات آن را بپذیرند چراکه سپرده به اندازه مصرف وجود ندارد و اجبار در پرداخت تسهیلات تکلیفی باعث می‌شود که بانک‌ها برای تامین منابع از بانک مرکزی استقراض کنند.
جمشیدی درباره پرداخت تسهیلات تکلیفی مانند فرزندآوری از سوی شبکه بانکی اظهار داشت: در ابتدا باید دو محدودیت‌ بانکی را در نظر گرفت؛ اول اینکه به طور کلی بانک‌های خصوصی تا 2 درصد و بانک‌های دولتی تا 2.5 درصد می‌توانند مانده تسهیلات‌شان را در سال جاری افزایش دهند و امکان افزایش تا این سقف وجود ندارد. محدودیت دیگر درباره تامین منابع برای اعطای تسهیلات است،  منابع بانک از سوی مردم و از طریق سپرده‌گذاری تامین می‌شود و اگر سپرده‌‌گذاری مردم در شبکه بانکی کاهش پیدا کند، دیگر وجوهی نیست که از محل آن تسهیلاتی به مردم پرداخت شود.
بانک مرکزی بانک‌ها را برای ارایه تسهیلات به متقاضیان معرفی می‌کند و موضوع این است که بانک‌ها منابعی برای اعطای این تسهیلات ندارند و اگر بانکی هم برای اخذ تسهیلات به متقاضیان معرفی نمی‌شود به این دلیل است که از قبل به بانک مرکزی اعلام کرده‌اند، منابعی برای اعطای تسهیلات در اختیار ندارند.   
دبیر کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی افزود: اینکه عده‌ای می‌گویند بانک‌های خصوصی در پرداخت تسهیلات از جمله تسهیلات تکلیفی از قانون تمکین نمی‌کنند، هجمه‌ای به بانک‌های خصوصی است و بدون اینکه اطلاعی از فرایند تامین منابع و پرداخت تسیهلات داشته باشند، در این باره صحبت می‌کنند. اخیرا خبری از سوی یکی از مسئولان استانی منتشر شده مبنی بر اینکه بانکی اعلام کند به دلیل نبود منابع، امکان پرداخت تسهیلات را ندارد، تخلف است و آن را به تمام دستگاه‌های مختلف استانی ابلاغ کرد اما بانک‌ها در شرایطی که منابع  و وجوهی ندارند چطور می‌توانند تسهیلات پرداخت کنند؟     
جمشیدی درباره پرداخت تسهیلات فرزندآوری گفت: اعطای تسهیلات فرزندآوری اولین بار است که به بانک‌ها تکلیف می‌شود و به طور قطع هر بانک و هر دستگاهی سعی می‌کند در اجرای این سیاست کشور برای افزایش جمعیت مشارکت کند و مجلس هم برای افزایش جمعیت این برنامه و ارایه تسهیلات را به بانک‌ها تکلیف کرده‌ اما اشتباه این است که تصور می‌کنند همه بانک‌ها از جنس بانک‌های دولتی و مانند انها زیر مجموعه دولت هستند درحالی که بانک‌های خصوصی در برابر سپرده‌های مردم مسئول‌اند.  
در روند پرداخت تسهیلات اگر زیانی متوجه بانک‌های دولتی شود دولت امکان جبران آن را دارد اما در بانک‌های خصوصی خودشان باید این زیان را جبران کنند و در نهایت سهامداران آسیب می‌بینند و اگر امروز سهامداران از خرید سهام بانکی استقبال نمی‌کنند به این دلیل است که سهامداری بانک‌ها در این شرایط جز زیان چیزی دیگری برای آنها نداشته است.
نرخ 18 درصدی سود سپرده بانکی با نرخ سود تسهیلات بسیار متفاوت است. سود سپرده گذار سود 18 درصدی را ماهانه دریافت می‌کند اما آیا تمام تسهیلات‌گیرنده هر ماه سود 18 درصدی را پرداخت می‌کنند؟ اساسا اگر اقساط تسهیلات بازپرداخت شود، پرداخت سود تسهیلات به صورت یک ساله و 6 ماهه  و زمان‌دار است و در تسهیلات فرزندآوری پرداخت سود در طول 10 سال انجام می‌شود و جبران زیان آن بر عهده خود بانک است و بانک‌ها در اختیار سهامداران هستند.
جمشیدی با بیان اینکه تسهیلات تکلیفی تورم‌زا هستند، اظهار داشت: تسهیلات تکلیفی پس از دریافت، به صورت آنی مصرف می‌شود و اساسا خانواده‌های نیازمند این تسهیلات را دریافت و مصرف می ‌کنند. در شرایطی که پرداخت این تسهیلات، تکلیف می‌شود، منابع بانک‌ها محدود است و ارایه همین تسهیلات این منابع را کاهش می‌دهد. تولیدکننده‌ها به دلیل افزایش تورم به دنبال هر چه سریع‌تر خرید مواد اولیه و به روز رسانی تجهیزات خود هستند چراکه افزایش تورم هزینه‌های تولید را افزایش می‌دهد از این رو درخواست تسهیلات از سوی تولیدکنندگان بسیار افزایش یافته اما بانک‌ها نمی‌توانند تسهیلاتی با ارقامی که  سال گذشته به تولیدکنندگان داده‌اند را امسال ارائه دهند.   
وی با اشاره به اشاره به کاهش سپرده‌گذاری در شبکه بانکی گفت: سپرده‌گذاری در بانک‌ها کاهش پیدا کرده و به همین دلیل است که برخی از بانک‌ها خلاف بانک مرکزی نرخ سود سپرده گذاری را بالا برده‌اند و حاضر هستند که تبعات و مجازات آن را بپذیرند چراکه سپرده به اندازه مصرف وجود ندارد و اجبار در پرداخت تسهیلات تکلیفی باعث می‌شود که بانک‌ها برای تامین منابع از بانک مرکزی استقراض کنند و جریمه آن را بپردازند و همه این اقدامات در نتیجه برای بانک‌ها زیان‌ده است.
ایلنا

سرمایه‌گذاری خارجی کاهش یافت
در چهار ماهه امسال حجم سرمایه‌گذاری خارجی مصوب در بخش صنعت، معدن و تجارت نسبت به مدت مشابه سال قبل ۶۶ درصد کاهش داشته، کشور ترکیه بیشترین حجم سرمایه‌گذاری را در کشور انجام داده‌ و هرمزگان و خراسان رضوی نیز بیشترین سرمایه را جذب کرده است.
جدیدترین آمار منتشر شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) نشان می‌دهد که در چهار ماهه امسال، ۵۲ مورد سرمایه گذاری خارجی به ارزش بیش از ۱۳۱ میلیون دلار در بخش صنعت، معدن و تجارت تصویب شده که از لحاظ تعداد ۶.۱ درصد رشد داشته، اما از نظر ارزش ۶۶ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش داشته است.
به لحاظ تعداد پروژه‌ها، سهم بخش صنعت ۸۴، معدن ۱۰ و تجارت شش درصد بوده است. همچنین از این تعداد در بخش‌های صنعت، معدن و تجارت، ۲۵ مورد در حال بهره برداری و مابقی در حال طی مراحل اجرایی است.
در این میان از بین ۵۲ مورد سرمایه‌گذاری خارجی در این بخش، ۱۵ شرکت با ۱۰۰ درصد سهامدار خارجی، ۲۹ شرکت بصورت مشارکتی با شرکای داخل (J.V) و هشت مورد به صورت مشارکت مدنی، بیع متقابل و BOT اجرا می‌شود.
بر اساس اطلاعات منتشر شده از سوی وزارت صمت، بیشترین حجم سرمایه‌گذاری خارجی در دوره مورد بررسی نیز در گروه‌های ساخت فلزات اساسی با ۳۸.۶ میلیون دلار، ساخت سایر تجهیزات جابجایی با ۲۱.۸، ساخت مبلمان و مصنوعات و ساخت مواد و محصولات شیمیایی با ۱۳.۱ میلیون دلار، بوده است.
پنج کشور اول از لحاظ ارزش سرمایه‌گذاری خارجی مصوب نیز کشورهای ترکیه با ۳۴.۸ میلیون دلار، هند با ۲۵.۵، افغانستان با ۲۱.۸، چین با ۱۴.۵و آلمان با ۱۲.۴ میلیون دلار هستند.
در این میان، استان‌های هرمزگان و خراسان رضوی هر کدام ۳۶ درصد، تهران ۱۵، البرز ۸ و قزوین ۵ درصد از حجم سرمایه‌گذاری خارجی مصوب در بخش صعت، معدن و تجارت را جذب کرده اند.
سرمایه‌گذاری خارجی مصوب شامل کلیه درخواست‌ها اعم از سرمایه‌گذاری جهت ایجاد طرح‌های جدید، خرید سهام شرکت‌های موجود و همچنین سرمایه‌گذاری‌های خارجی در قالب ترتیبات قراردادی است.
ایسنا


کاهش رشد مانده تسهیلات در بهار امسال
رشد مانده تسهیلات اعطایی در سه ماهه اول امسال به ۳.۶ درصد رسید در حالی که در سه ماه اول سال گذشته رشد این متغیر ۱۳.۶ درصد بوده است.
به گزارش وزارت امور اقتصادی و دارایی، کنترل ترازنامه بانک‌ها یکی از برنامه‌های بانک مرکزی در دولت سیزدهم برای کنترل خلق پول بانک‌ها و به تبع آن کنترل نقدینگی است.
در همین راستا، بانک مرکزی از سال گذشته ضوابط کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها را اعمال کرد و برای نخستین بار در آبان ماه نرخ سپرده قانونی پنج بانک به دلیل عدم رعایت حدود تعیین شده به ۱۳ درصد افزایش یافت.
براساس ضوابط بانک مرکزی در سال گذشته، سقف رشد ماهانه ترازنامه بانک‌های تجاری باید ۲ درصد و بانک‌های تخصصی ۲.۵ درصد بود.
اما از مدتی پیش، این نسبت تغییراتی کرد به طوری که دامنه رشد ترازنامه بانک‌ها در دامنه ۱.۵ تا ۲.۵ درصد قرار گرفت.
بر این اساس استانداردهایی چون نرخ کفایت سرمایه، وضعیت نقدینگی، معوقات و مواردی از این دست، تعیین کننده سقف رشد ترازنامه خواهد بود. به عنوان مثال بانکی که استاندارد پایینی دارد، حداکثر می‌تواند ۱.۵ درصد در هر ماه به حجم ترازنامه خود اضافه کند اما بانکی که در بهترین حالت از نظر استانداردهای بانکی قرار دارد در هر ماه تا ۲.۵ هم می‌تواند رشد ترازنامه داشته باشد. رشد ۲ درصد، به معنای رشد ۲۴ درصد در طول سال و رشد ۲.۵ درصد به معنای رشد ۳۰ درصد در طول سال است.
در سه ماهه اول امسال قواعد حاکم بر ضوابط کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها، همان قواعد سال گذشته بود و همچنان دامنه ۲ درصد و ۲.۵ درصد در هر ماه ملاک عمل بود. در واقع از نیمه دوم تیرماه بود که بانک مرکزی تصمیم به تغییر دامنه و ضوابط رشد ترازنامه بانک‌ها گرفت.
در دو ماهه اول امسال رشد مانده تسهیلات پرداختی ۱.۰۷ درصد بود در حالی که در دوره مشابه سال قبل این رقم معادل ۱۱.۱ درصد بوده است؛ بنابراین در طول خردادماه حدود ۲.۵ درصد به حجم مانده تسهیلات افزوده شده است.
اخبارپول