خبرنامه ۱۰ خرداد ۹۵
1395/03/10
دلایل عدم همکاری بانکهای خارجی با ایران
همایش تجاری ایران و لهستان با حضور ۱۸۰ فعال اقتصادی دو کشور آغاز به کار کرد
بدهی دولت به اقتصاد ملی بیش از پنج هزار میلیارد ریال است
توافق جدید چند بانک با خودروسازان
ممنوعیت اخذ کارمزد بیش از ۴ درصد در قرض الحسنهها
لایحه جدید بانکداری بدون ربا به مجلس میرود
گزارش بانک مرکزی از افزایش ۴.۳ درصدی شاخص بهای تولیدکننده
محدودیت های جدید برای اعضای هیاتمدیره بانک ها و بیمه ها
هند ۷۵ میلیون دلار در بندر چابهار سرمایهگذاری میکند
· دلایل عدم همکاری بانکهای خارجی با ایران
دکتر پرویز عقیلی مدیرعامل و موسس بانک خاورمیانه که پیش از این و در آغاز دهه ۱۳۸۰ بانک کارآفرین را نیز راهاندازی کرده بود یکی از مدیران باسابقه بانکی است که فعالیت در بانکهای پیش از انقلاب و همچنین بانکهای خارجی را در کارنامهاش دارد.
این مدیر باسابقه بانکی که به دلیل اشراف بر مسایل بانکی ایران و جهان و همچنین آشنایی با محیطهای بینالمللی و تحلیلهای نیرومندش در میان بانکداران و فعالان اقتصادی چهرههای نامدار است در یک سال اخیر و به ویژه پس از برجام تلاش گستردهای برای برطرف کردن مشکلات بانکی ایران داشته است. حضور در همایشهای بینالمللی و دفاع و حمایت او از وضع فعلی بانکداری در مجامع جهانی موجب توجه مدیران بانکهای خارجی شده است.
این مدیر ارشد نظام بانکداری خصوصی ایران که در جمع اعضای انجمن مدیران صنایع صحبت میکرد سایهها و ترسها و امیدها و روشنیهای فعالیت بانکداری ایران و تعامل با دنیا را بازگو کرد. عقیلی گفت: من در سفرهای خارجی که همراه با هیاتهای ایرانی دارم با مدیران بانکها درباره ضرورت حضور آنها در بازار پولی ایران و همچنین برطرف کردن معضلات برای باز شدن راه ایران در بانکداری جهانی پس از برجام نکاتی را یادآور میشوم. آنها نیر دز پاسخ به نکاتی اشاره میکنند که باید در کانون توجه مراکز و نهادهای تصمیمگیری قرار گیرد.
مدیرعامل بانک خاورمیانه گفت یکی از دلایل احتیاط بانکهای بزرگ برای گسترش همکاری با ایران در بخشهای مختلف شاید به یک گزارش ارایه شده از سوی یک موسسه پژوهشی مستقر در فرانسه باشد. این موسسه که کارش رتبهبندی و رصد ریسکهای فعالیت بانکداری جهانی در کشورهای مختلف است به فاصله بسیار کوتاهی از امضای برجام گزارشی تهیه کرد و در آن به بانکداران توصیه کرد که به ایران نروند.
این موسسه و سایر بانکهای بزرگ دنیا الان به دو نکته بسیار حساس هستند و باید به این نکات توجه کرد. آنها میخواهند به طور کامل از لایههای پشت سر هم و کسانی که پشت یک انتقال پولی هستند برایشان معلوم باشد. این مساله که امروز به نام پولشویی و مبارزه با آن مشهور شده است یک عنصر بسیار تعیینکننده در همکاری بانکهای بزرگ با بانکهای کشورهای دیگر از جمله بانکهای ایران است.
من در گفتوگوهایی که با مدیران بانکها و مدیران موسسههای پژوهشی داشتم به آنها تاکید کردم که ایران از ۸ سال پیش قانون مبارزه با پولشویی را تدوین و تصویب کرده و آن را اجرا میکند. با این همه، بانکهای خارجی برایشان بسیار مهم است که قانون مبارزه با پولشویی در ایران درست و کامل اجرا شود. میتوان از نمایندگان سیاسی مرتبط با سیاست خارجی خواست که در گفتوگوهای خود این نکته را به روشنی توضیح دهند.
نکته دوم و حساسیت دیگر بانکهای خارجی در همکاری یاعدم همکاری با سایر بانکها این است که از این بنگاهها برای تامین مالی جریان تروریسم استفاده نشود. خوشبختانه ایران در این باره نیز قانون دارد و ان را مراعات میکند. با توجه به میزان حساسیت بانکهای بزرگ جهان در باره دو نکته یاد شده تلاش ما این بوده است که بگوییم و اثبات کنیم که بانکداری ایران از این شرایط دور است.
عقیلی تصریح کرد جا انداختن این مسایل بسیار اهمیت دارد و باید از همه نیروی فکری و مادی و تبلیغاتی برای کسب اطمینان خارجی ها استفاده کنیم. برای اینکه روشن شود چه میگویم یادآور میشوم که ماموران ورزیده پولی و مالی و بانکی رد پای تروریستهای منفجرکننده برجهای دوقلوی امریکا را دنبال کرده و به این نتیجه رسیدند که خلبانان ۴ هواپیما هزینه آموزش خلبانی را از یک بانک در دوبی دریافت کردهاند.
کارهایی که باید انجام شود
ایشان با تاکید بر اینکه اکنون در بانک خاورمیانه یک اداره بسیار با اهمیت تاسیس کردهایم که کار ان تطبیق مقررات خارجی بانکداری با فعالیتهای داخلی است. ما همه تلاش خود را به کار گرفتهایم که از مقررات جهانی تبعیت کنیم و نظارتهای خود را بر گردش پول و سپردههای مشتریان تا جایی که ممکن است را افزایش میدهیم تا دچار اشتباه نشویم.
در حال حاضر وضع گونهای است که مدیران اجرایی بانکها و مدیران عامل از نظر رتبه سازمانی در پلههای پایینتر از مدیران نظارتی قرار دارند. این مدیران نظارتی قدرتی فوقالعاده دارند تا معلوم نکنند که منشا پولهای ورودی به بانکها از کجاست اجازه همکاری با مشتریان صادر نمیشود. برای اینکه خارجیها از این مساله مطمئن باشند که در ایران مبارزه با پولشویی جدی است و بانکهای ایرانی مواظب همه چیز هستند از نهاد معتبر بانکی در جهان درخواست کردهایم یک تیم ورزیده به ایران بفرستد و گردش کار بانک خاورمیانه را خوب بررسی کند و امیدوارم بعد از ماه رمضان به ایران بیایند تا شرایط همکاری با بانکهای ایرانی از گردنه سخت عبور کند.
بانکهای کشور باید هر بهانهای که راه ورود برای همکاری را سد میکند برطرف کنند که میکنند. یادمان باشد که در دنیای امروز توزیع قدرت گونهای است که مدیران شرکتهای بزرگ از جمله مدیران بانکها زیر بار حرف و توصیه دولتها نمیروند و این مسالهای است که باید به آن توجه کنیم. بانکهای خارجی تا زمانی که اعتماد نکنند زیر بار هیچ توصیه ای حتی توصیه رییسجمهور امریکا هم نمیروند.
نظام بانکی امروز دنیا با ۱۵ سال پیش تفاوتهای بنیادین کرده است و مدیران بانکها دستشان باز نیست که هر تصمیمی را بدون اجازه نهادهای نظارتی اتخاذ کنند، تا جایی که از اخبار و گزارشهای ارسالی استنباط میشود کرد میتوان فهمید که مردان سیاسی امریکا تمایل دارند بانکهای خارجی با ایران همکاری کنند تا برجام آسیب نبیند.
با توجه به آنچه من توضیح دادم و واقعیت امروز است نباید انتظار داشته باشیم در یک مدت کوتاه منابع پولی و ارزی خارجی به ویژه از طرف بانکها به ایران سرازیر شود. ما باید فعالیتهای پرکاری انجام دهیم تا شرایط مناسب باشد. در اقتصاد ایران نیز باید کارهایی انجام شود که خوشبختانه تا امروز دولت و بانک مرکزی خوب عمل کردهاند. رساندن تورم به نزدیک ۱۰ درصد کامیابی بزرگی است. دولت باید برای بدهی ۵۳۰ هزار میلیارد تومانی خود فکری کند ه به نظرم بهترین کار توسعه بازار بدهی است. با توجه به اینکه بدهی خارجی ایران فقط ۵ میلیارد دلار است و بدهی دولت نزدیک به ۳۵ درصد تولید ناخالص داخلی است میتوان توسعه بازار بدهیها را در دستور کار قرار داد.
بازار بدهیها زمانی موفق میشود که دولت به وعدههایش عمل کند و این مستلزم تمرکز در مدیریت بدهیهاست. وزارتخانهها نباید بودجه خود را گونهای تنظیم کنند که بدهی بالا بیاورند و نتوانند سروقت پرداخت کنند. در لایحه بودجه ارایه شده دولت به مجلس برای سال ۱۳۹۵ انتشار معادل ۴۰ هزار میلیارد تومان پیشبینی شده بود که نمایندگان مجلس نهم آن را نپذیرفتند و کار دولت را سخت کردند. نکته مهم این است که اوراق بدهی باید توسط بخش خصوصی انجام شود که سازوکار آن چندان سخت نیست.
افکارخبر
· همایش تجاری ایران و لهستان با حضور ۱۸۰ فعال اقتصادی دو کشور آغاز به کار کرد
همایش تجاری ایران و لهستان ظهر امروز(دوشنبه) با حضور ۱۸۰ فعال اقتصادی ایرانی و لهستانی در هتل سوفیتل ورشو آغاز بکار کرد. در این نشست قرار است گزارشی از همکاری های دوجانبه، موانع و فرصت های پیش روی بخش خصوصی توسط رئیسان اتاق های بازرگانی دو کشور ارائه شود؛ در ادامه «فرهاد شریف» معاون امور بین الملل اتاق ایران نیز در مورد اقتصاد ایران سخنرانی می کند.
سخنرانی وزیر توسعه اقتصادی لهستان و وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، از دیگر برنامه های این همایش است. همچنین معاون بین املل بانک مرکزی سخنرانی با موضوع «سرمایه گذاری، رفع تحریم ها و تاثیر آن بر روابط بانکی» خواهد داشت.
بعد از این همایش، دیدارهای دوجانبه فعالان اقتصادی ایران و لهستان آغاز می شود.
دیروز(یکشنبه) هیاتی سیاسی - اقتصادی از کشورمان سفر دوره ای خود به چهار کشور اروپایی لهستان، فنلاند، سوئد و لیتونی را آغاز کرد و در نخستین ایستگاه، وارد ورشو پایتخت لهستان شد. در این سفر ۶۰ فعال اقتصادی ایران به سرپرستی محسن جلال پور رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران وزیر امور خارجه کشورمان را همراهی می کنند. جمهوری لهستان از کشورهای اروپای مرکزی، در سالهای گذشته رشد اقتصادی خوبی داشته است؛ این کشور در سال ۲۰۰۴ به عضویت اتحادیه اروپا درآمد و عضو پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) نیز هست.
مساحت این کشور حدود ۳۱۲ هزار کیلومتر مربع و پایتخت آن شهر ورشو (Warsaw) است؛ این کشور از غرب با آلمان، از جنوب با جمهوری های چک و اسلواکی، از شرق با اوکراین، بلاروس و لیتوانی و از شمال با روسیه و دریای بالتیک همسایه است. قسمت کوهستانی این کشور مساحت کمی دارد اما آبی فراوان در آن یافت میشود؛ آب و هوای آنجا معتدل بوده و زمستانهای سرد و طاقت فرسایی دارد اما درجه حرارت در تابستان تا ۳۳ درجه بالای صفر نیز میرسد.
براساس آخرین آمار سال ۲۰۱۵، جمعیت این کشور بیش از ۳۸ میلیون و ۵۶۲ هزار نفر با میانگین سنی ۳۹.۹ سال برآورد شده است و رشد جمعیت در کشور لهستان منفی ۹ صدم است.
تولید ناخالص داخلی لهستان در سال ۲۰۱۵ میلادی ۴۸۱.۲ میلیارد دلار اعلام شده که افزایش ۳.۵ درصدی را نسبت به سال گذشته تجربه کرده است؛ همچنین درآمد سرانه این کشور ۲۵ هزار و ۱۰۰ دلار بوده و میزان بدهی خارجی این کشور در این سال ۳۹۵.۲ میلیارد دلار اعلام شده است.
در سال ۲۰۱۵ میلادی، نرخ بیکاری در لهستان ۱۰.۶ درصد و نرخ تورم منفی هشت دهم درصد برآورد شده است؛ در همان سال، میزان صادرات این کشور ۱۹۰.۲ میلیارد دلار و واردات آن ۱۸۷.۵ میلیارد بوده است. محصولات صادراتی این کشور شامل ماشینآلات و تجهیزات حمل و نقل، تولیدات کارخانهای، حیوانات زنده و مواد غذایی است که به کشورهای آلمان اوکراین، جمهوری چک، فرانسه ، ایتالیا، هلند و روسیه صادر شده است.
محصولات وارداتی این کشور نیز شامل ماشینآلات و تجهیزات حمل ونقل، تولیدات کارخانهای، سوخت، مواد معدنی، روانسازهای صنعتی و مواد مرتبط است که از کشورهای آلمان، روسیه، چین، هلند، ایتالیا، فرانسه و جمهوری چک وارد شده است.
ایرنا
· بدهی دولت به اقتصاد ملی بیش از پنج هزار میلیارد ریال است
عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی گفت: حل موضوع بدهی دولت به اقتصاد ملی به اتخاذ تصمیم های سخت و جدی نیاز دارد، زیرا میزان آن به بیش از پنج هزار میلیارد ریال رسیده است.
او روز دوشنبه در دومین همایش نقش بانک های توسعه ای در توسعه و رونق اقتصادی کشور در سالن اجلاس سران اظهار داشت: این موضوع در افکار عمومی جامعه، دولت و دانشگاهیان مورد توجه قرار گرفته است و نقش نهادهای موجود در این رابطه و چگونگی اجرای آن اهمیت بسزایی دارد.
به گفته وزیر راه و شهرسازی تا کنون هیچ پیشنهاد روشنی از سوی نهادهای مالی و بانکی کشور ارائه نشده است که چگونه بدهی دولت به اقتصاد ملی را تامین مالی کنند در حالی که این موضوع اهمیت بالایی دارد.
آخوندی مساله پول های سمی را به عنوان نکته دیگری یاد کرد که به اتخاذ تصمیم های سخت در نظام بانکی و اقتصاد سیاسی نیاز دارد ، زیرا جراحی در زمینه پول های سمی یک جابه جایی عمده در منافع گروه های مختلف به دنبال خواهد داشت و می تواند تاثیرات شگرفی به همراه داشته باشد.
امروز همه وظیفه دارند در حوزه عملکردی اقتصاد برای خروج از شرایط رکودی تلاش کنند و حاصل این مهم در عرصه بین المللی می تواند موقعیت ممتازی را برای کشورمان فراهم سازد .
او موضوع نهادها و ابزارهای مالی را در نظام بانکی و بازار سرمایه ایران مهم دانست و گفت: امروز مفهوم نهاد رقابت در نظام بانکی مفقود است و نکته ضروری آنکه توسعه و رفاه مردم در گرو توسعه رقابت در اقتصاد است و این امر فقط مخصوص کالا و خدمات مستقل نیست، می تواند خدمات مالی و پولی را هم شامل شود.
پیش از این نرخ تسهیلات بانکی همواره کمتر از نرخ تورم بود، اما از دو سال گذشته این فاصله به شکل معکوس شده و این نرخ سود با دستور و خواهش اصلاح نمی شود و مهمترین دلیل آن پیشی گرفتن تقاضا بر عرضه در سیستم مالی و نداشتن یک سیستم رقابتی در بانک ها است . به گفته وزیر راه وشهرسازی، سیستم بانکی ایران دارای شبهه انحصار چند جانبه است که این تفاوت به نفع بانک ها حفظ شده و در واقع شاهد رقابت ضعیف در حوزه بانکی هستیم .
بدون اصلاح نظام بانکی و چاره جویی در زمینه بدهی دولت به اقتصاد ملی، موضوع دارایی های سمی و خلای نهادها و ابزارهای مالی در نظام بانکی و بازار سرمایه، امکان شناسایی راهکاری برای گشایش اقتصادی کشور وجود ندارد. آخوندی در زمینه عملکرد بانک مسکن به عنوان یکی از پنج بانک توسعه ای کشور گفت: سرفصل های عملکردی این بانک برای امسال نشانه های رشد بیش از ۵۰ درصدی در مقایسه با ماه های مشابه را در سال گذشته نشان می دهد و در واقع این مهم به منزله علامت های خروج از رکود است .
ایرنا
· توافق جدید چند بانک با خودروسازان
توافقات برخی بانکها و موسسات با خودروسازان به ارائه تسهیلاتی تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان هم منتهی شده است.
بانک ارائه کننده تسهیلات و یکی از شرکت های خودروساز وارد مذاکره و توافق شدهاند و فعلا برای دو مدل خودرو تسهیلات پرداخت می شود.
مشتری خرید خودرو برای اخذ این وام که تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان می رسد ، باید ۳۰ درصد هزینه خرید را نقد پرداخت کرده و ۷۰ درصد مابقی به صورت تسهیلات در اختیار وی قرار می گیرد. دوره بازپرداخت تسهیلات سه تا پنج ساله بوده و با سود ۲۰ درصد بازپرداخت خواهد شد. تسهیلاتی که می تواند برای مشتری نسبت به وام ۱۵ میلیون تومانی معمول بانکها جذاب باشد، چرا که متقاضی می تواند بدون سپرده گذاری، وامی با اختلاف بیش از ۸۰ میلیون از مبلغ ۱۵ میلیون تومانی و با سودی برابر و حتی کمتر دریافت کند.
ایسنا
· ممنوعیت اخذ کارمزد بیش از ۴ درصد در قرض الحسنهها
بازرس بانک مرکزی گفت: بر اساس مصوبه بانک مرکزی به عنوان یکی از اعضاء شورای پول و اعتبار، اخذ کارمزد بیش از چهار درصد در قرض الحسنهها ممنوع است.
علیرضا جعفری اظهار کرد: بر اساس قانون بازار غیر متشکل پولی مصوب ۱۳۸۶ بانک مرکزی وظیفه نظارت بر مؤسسات مالی و اعتباری، صرافیها و قرض الحسنهها را بر عهده دارد.
بر اساس این قانون صلاحیت صدور مجوز تأسیس قرض الحسنهها از نیروی انتظامی سلب و به بانک مرکزی واگذار شده است. متأسفانه در شرایط فعلی نظارت دقیقی بر عملکرد قرض الحسنهها نه از طرف نیروی انتظامی و نه از طرف بانک مرکزی وجود ندارد و علت این مسئله هم هرج و مرجهایی است که در این زمینه در سالهای اخیر ایجاد شده است.
جعفری در خصوص سقف تسهیلات اعطایی از سوی قرض الحسنهها و همچنین میزان کارمزد این تسهیلات گفت: بر اساس مصوبه بانک مرکزی سقف این تسهیلات در حال حاضر ۱۵۰ میلیون ریال با کارمزد ۴ درصد است، البته این مسئله تنها در بانک مرکزی مصوب شده و در شورای پول و اعتبار به تصویب نرسیده است.
او با بیان این که پرداخت وامهای جدولی در قرض الحسنهها ممنوع است، اظهار کرد: این اقدام باعث ایجاد انتظارات واهی در مشتریان و مردم میکند. بازرس بانک مرکزی با اشاره به دستورالعمل نظارتی بر عملکرد قرض الحسنهها تصریح کرد: بر اساس این دستورالعمل، پرداخت وام به اعضاء هیئت مدیره ممنوع است هرچند که ایراداتی نیز به این رویه وارد است. در خصوص میزان و نحوه پرداخت وام به اعضاء هیئت مدیره در بانکها، استانداردهایی وجود دارد که در شرایط فعلی این شرایط بر علمکرد قرض الحسنهها، جاری نیست.
او با تأکید بر لزوم رعایت ضوابط و اقدامات تأمینی از سوی قرض الحسنهها گفت: در صورت نگهداری چک و سفته سفید امضا در محل قرض الحسنهها و بروز هرگونه مشکلی از قبیل سرقت اسناد، مسئولیت کیفری یا حقوقی ناشی از پیگیری ذی نفع، با مسئولان قرض الحسنه است.
ایسنا
· لایحه جدید بانکداری بدون ربا به مجلس میرود
رئیس پژوهشکده پولی و بانکی اعلام کرد: لایحه جدید بانکداری بدون ربای بانک مرکزی با استقرار نمایندگان مجلس دهم، به مجلس ارائه خواهد شد. علی دیواندری به مهر گفت: با استقرار مجلس دهم، لایحه جدید بانک مرکزی درباره بانکداری بدون ربا برای بررسی و تصویب توسط دولت به مجلس ارائه خواهد شد، این در حالی است که قانون بانکداری بدون ربای فعلی قانون کامل و جامعی نیست و دارای کاستی هایی است.
او با بیان اینکه در لایحه ای که بانک مرکزی آن را آماده کرده، به پیاده سازی و استقرار بیشتر بانکداری اسلامی توجه شده است، تصریح کرد: در این لایحه انتظارات مردم و نظام بانکی از بانکداری بدون ربا در نظر گرفته شده است. یکی از ایرادات قانون بانکداری بدون ربای فعلی حذف ربا به عنوان کف بانکداری اسلامی نه سقف در نظر گرفته شده است، تصریح کرد: البته بیشتر مشکل به اجرای قانون بانکداری بدون ربا باز می گردد، تا به کاستی های قانون مذکور. اگر قانون فعلی بدرستی اجرا می شد، بسیاری از مشکلات ایجاد نمی شد.
بر اساس این گزارش مجلس نهم در آخرین روزهای کاری خود طرحی در این زمینه آماده کرده بود که در صورت تصویب آن، کار نهایی شدن و تصویب لایحه بانک مرکزی بلاتکلیف می ماند اما در نهایت تصویب لایحه مجلس که توسط برخی از نمایندگان کمیسیون اقتصادی آماده شده و فوریت آن در صحن به تصویب رسیده بود، ناتمام باقی ماند. این در حالی است که برخی از اقتصاددانان نسبت به طولانی شدن روند تدوین لایحه بانک مرکزی انتقاد می کنند. تا جایی که سید عباس موسویان عضو کارگروه بانکداری بدون ربا در بانک مرکزی که در تدوین این لایحه نقش دارد، هم در گفتگو با مهر نسبت به طولانی شدن مدت زمان تهیه این سند انتقاد کرد.
ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی در روزهایی که برخی نمایندگان مجلس نهم به شدت پیگیر تصویب طرح عملیات بانکداری بدون ربا در صحن علنی بودند، در نامه ای به رئیس مجلس خواستار توقف تصویب و نهایی شدن طرح عملیات بانکداری بدون ربای مجلس شده بود.
تسنیم
· گزارش بانک مرکزی از افزایش ۴.۳ درصدی شاخص بهای تولیدکننده
بانک مرکزی اعلام کرد: شاخص بهای تولیدکننده در ایران در ۱۲ ماه منتهی به اردیبهشت ماه امسال نسبت به ۱ ماه منتهی به اردیبهشت ماه پارسال بهمیزان ۴.۳ درصد افزایش نشان میدهد.
خلاصه نتایج بهدست آمده از شاخص بهای تولیدکننده در ایران براساس سال پایه ۱۰۰=۱۳۹۰ ، نشان می دهد شاخص بهای تولیدکننده در اردیبهشت ماه امسال به عدد ۲۱۷.۶ رسید که نسبت به ماه پیش ۰.۶ درصد و نسبت به ماه مشابه سال گذشته ۳.۱ درصد افزایش داشته است.
همچنین این شاخص در گروه های اصلی از جمله بخش ساخت (صنعت) نسبت به فروردین ماه امسال ۱.۱ درصد افزایش و ماه مشابه پارسال هشت دهم درصد کاهش داشته است. این شاخص در بخش هتل و رستوران با ۱.۵ درصد افزایش نسبت به ماه گذشته همراه بوده و نسبت به ماه مشابه پارسال نیز رشد ۱۱.۴ داشته است. شاخص یادشده در بخش «بهداشت و مددکاری» نسبت به فروردین امسال و اردیبهشت ماه سال گذشته به ترتیب ۰.۷ و ۱۴.۱ درصد افزایش داشته است. براساس این گزارش، این شاخص در بخش های «حمل و نقل و انبارداری»، «اطلاعات و ارتباطات» و «سایر فعالیت های خدمات عمومی، اجتماعی و شخصی» نیز نسبت به ماه گذشته و همچنین اردیبهشت ماه پارسال، افزایش یافته است.
روابط عمومی بانک مرکزی
· محدودیت های جدید برای اعضای هیاتمدیره بانک ها و بیمه ها
مدیران بانکها و بیمهای کشور دیگر حق نشستن بر صندلی هیات مدیره چند شرکت را ندارند و باید تنها عضو هیات مدیره یک بانک یا شرکت باشند. خبری مهمتر آن هم در آستانه برگزاری مجامع عمومی بانکها و شرکتهای بیمهای اینکه پاداشهای هیات مدیره از سود سالانه شرکتها هم کاهش شدیدی پیدا میکند. این موضوع شامل همه مدیران دولتی و نیمهدولتی میشود و حتی شرکتهای سهامی عام و خاص را در برمیگیرد.
قانون اصلاح ماده ۲۴۱ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت به دولت ابلاغ شده است . قرار است نسبت معینی از سود خالص سال مالی شرکتها که ممکن است جهت پاداش هیات مدیره در نظر گرفته شود، «به هیچ وجه» نباید در شرکتهای سهامی عام از ۳ درصد و در شرکتهای سهامی خاص از ۶ درصد سودی که در همان سال به صاحبان سهام قابل پرداخت است، تجاوز کند. افزون بر این قانون جدید مصوب مجلس تاکید دارد پاداش پرداختی به هیات مدیره شرکتها نمیتواند برای هر یک از اعضای موظف هیات مدیره شرکتها از معادل یک سال پایه حقوق پایه وی و برای اعضای غیرموظف از حداقل پاداش اعضای موظف بیشتر شود.
این قانون را نمایندگان مجلس نهم در روز بیستم اردیبهشتماه وضع کردهاند که به تایید شورای نگهبان رسیده و سازوکار تعیین شده در قانون تجارت مصوب سال ۱۳۴۷ را پس از ۴۸ سال تغییر خواهد داد. قانون اصلاح ماده ۴۱ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۲۴ سافند ۱۳۴۷ مقرر میدارد: از این به بعد هیچ فردی نمیتواند اصالتا یا به نمایندگی از شخص حقوقی همزمان در بیش از یک شرکت که تمام یا بخشی از سرمایه آن متعلق به دولت یا نهادها یا موسسات عمومی غیردولتی است، به سمت مدیرعامل یا عضو هیات مدیره انتخاب شود. همچنین افرادی که از این به بعد عضو هیات مدیره یا مدیرعامل بیش از یک شرکت وابسته به دولت یا نهادهای عمومی باشند، متخلف شناخته میشوند و علاوه بر استرداد وجوه دریافتی به شرکت، به پرداخت جزای نقدی معادل حقوق یا پاداش دریافتی محکوم خواهند شد.
در مصوبه مجلس آمده است: مقررات اساسنامه و هرگونه تصمیمی که مخالف با مفاد قانون در خصوص پاداش هیات مدیره باشد، باطل و بلااثر خواهد بود. همچنین شرکتهای دولتی مشمول این قانون در خصوص پاداش هیات مدیره نیستند و پاداش پرداختی به مدیران شرکتهای دولتی بر اساس حکم ماده ۷۸ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب هشتم مهرماه ۱۳۸۶ محاسبه و به آنها داده خواهد شد.
در دستگاههای مشمول این قانون کلیه مبانی پرداخت خارج از ضوابط و مقررات این فصل به استثنای پرداختهای قانونی که در زمان بازنشسته شدن یا از کارافتادگی و یا فوت پرداخت میشود و همچنین برنامه کمکهای رفاهی که به عنوان یارانه مستقیم در ازای خدماتی نظیر سرویس رفتوآمد، سلفسرویس، مهد کودک و یا سایر موارد پرداخت خواهد شد، با اجرای این قانون لغو میشود. همچنین در صورتی که با اجرای این حکم قانونی، حقوق ثابت و فوقالعادههای مشمول کسور بازنشستگی هر یک از کارمندان که به موجب قوانین و مقررات قبلی دریافت میکردند، کاهش یابد، تا میزان دریافتی قبلی، تفاوت تطبیق دریافت خواهند شد.
دنیای بانک
· هند ۷۵ میلیون دلار در بندر چابهار سرمایهگذاری میکند
مدیر کل بنادر و دریانوردی سیستان و بلوچستان گفت: کشور هندوستان ۷۵ میلیون دلار برای خرید تجهیزات مرحله نخست بندر شهید بهشتی چابهار سرمایهگذاری میکند. سیاوش رضوانی اظهار داشت: دولت و سرمایه گذاران هندی پس از آغاز طرح توسعه بندر شهید بهشتی در چابهار رفت و آمدها را آغاز و تمایل خویش را برای سرمایه گذاری اعلام کردند.
تاکنون کشور هند هیچگونه فعالیت عملی و اجرایی را در بندر چابهار آغاز نکرده و همه توافقات اخیر توسط مقامات بلند پایه ایران و هند انجام شده است. وی با بیان اینکه عملیات اجرایی طرح توسعه بندر شهید بهشتی چابهار در پنج فاز و با اعتبار ۳۴۰ میلیون دلار از سال ۱۳۸۶ آغاز شده، خاطر نشان کرد: هم اینکه فاز نخست این طرح با پیشرفت ۷۲ درصد و هزینه سه هزار میلیارد ریال تا پایان سالجاری افتتاح و به بهره برداری می رسد.
شهرستان چابهار با ۱۳هزار و ۱۶۱ کیلومترمربع وسعت و حدود ۲۵۰ هزار نفر جمعیت از شمال به شهرستانهای نیکشهر، قصرقند و سرباز، از شرق به کشور پاکستان، از جنوب به دریای عمان(مکران) و از غرب به بندر کنارک متصل است.
ایلنا