خسرو نایبی چهره ماندگار بانکی شد
داراییهای منجمد بانکها بازدهی ندارد
چراغ سبز وزیر اقتصاد به کاهش نرخ سود
نرخ تورم بار دیگر تک رقمی می شود
لزوم خروج داراییهای موهوم از ترازنامه نظام بانکی
تشریح شرایط بانکها از سوی قائم مقام بانک مرکزی
نرخ سود بانکی فعلی مورد تایید بانک مرکزی نیست
پیشبینی بانکمرکزی از اقتصاد ایران در سال ۹۶
لوایح دوقلوی بانکی در دولت در دست بررسی است
ابلاغ مصوبه جدید دولت به بانک مرکزی
سطح بدهیهای دنیا رکورد شکست
توقف عرضه ریال قطر در بانکهای انگلیس
خسرو نایبی چهره ماندگار بانکی شد خسرو نایبی اهرنجانی واحمد عزیزی در بیست و هفتمین همایش سیاستهای پولی و ارزی به عنوان منتخبان چهرههای ماندگار بانکی معرفی شدند. خسرو نایبی اهرنجانی علاوه بر صاحبنظر پولی و بانکی، رییس هیاتمدیره بانک خاورمیانه است. پژوهشکده پولی و بانکی همه ساله در همایش سیاست های پولی و ارزی با انتخاب و معرفی شخصیت های برجسته بانکی که طی دوران خدمت خود خدمات برجسته و قابل اعتنایی در جهت تقویت ساختار سیاستگذاری، ساختار مالی و سازمانی بانک ها داشتهاند، تقدیر میکند. برای انتخاب چهرههای ماندگار ۱۴ نامزد از سوی بانک مرکزی، نظام بانکی و دانشکدههای اقتصاد کشور معرفی شده اند که دو نفر از بین آنها انتخاب شدند. احکام داوران چهره های ماندگار نظام بانکی پس از برگزاری جلسات داوری به امضا ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی رسیده است.
واحد مرکزی خبر
داراییهای منجمد بانکها بازدهی ندارد مدیرعامل بانک خاورمیانه در نشست تخصصی "رفتار ترازنامه نظام بانکی در خلق نقدینگی، نرخ سود و متغیرهای کلان اقتصادی" گفت: یکی از مشکلات نظام بانکی دارایی های منجمد است که بازدهی ندارد و بانک ها از فعالیت اصلی خود که واسطه گری مالی به سرمایه گذاری و خرید دارایی روی آوردند. این صاحب نظر بانکی تاکید کرد: نسبت سایر دارایی ها به کل دارایی های سیستم بانکی حدود ۳۰ درصد است. رقم دارایی های موهوم به همراه دارایی های منجمد و تسهیلات اعطایی بانک ها به ۵۰ درصد دارایی های بانک ها در پایان بهمن پارسال می رسیم. دکترعقیلی افزود: برای خارج کردن این دارایی ها از نظام بانکی غیرممکن است زیرا در کره جنوبی برای اصلاح نظام بانکی حدود ۱۷۰ میلیارد دلار هزینه به دنبال داشت که اگر بخواهیم کار مشابهی بکنیم ۱۵۰ تا ۳۰۰ میلیارد دلار هزینه دارد تا ۵۰ درصد ترازنامه بانک ها را پاک کنیم. اصلاح ساختار نظام بانکی را نمی توان در یک گام انجام داد زیرا نه ثروت آن را داریم و نه توجیه دارد. وی گفت: ۲۰ سال است که نرخ سود بانکی و تسهیلات بالای ۲۵ درصد است و با وجود دستور بانک مرکزی پایین نمیآید. با این شرایط یا بانک ها باید ورشکست شوند یا اینکه نرخ سود بانکی باید از نرخ تمام شده پول بالاتر باشد. وقتی بانک مرکزی ۳۴ درصد بابت مانده بدهی بانک ها به بانک مرکزی میگیرد، معلوم است که بانک ها نرخ های ۲۴ تا ۲۶ درصدی تسهیلات بگیرند. باید بازار بدهی کارا، برای شرکت ها علاوه بر اوراق دولتی ایجاد کنیم هرچند که باید اوراق دولتی هم متمرکز باشد نه اینکه هر شرکتی اجازه انتشار داشته باشد. باید اجازه دهیم شرکت های بزرگ از بازار سرمایه تامین سرمایه کنند و شرکت ها با اعتبار دولت ها تامین هزینه کنند و در ان صورت می توان از معمایی که در آن گیر کرده ایم، خارج شویم. عقیلی کرمانی گفت: چطور است که نرخ تورم به ۱۰ درصد رسیده اما نرخ سود همچنان بالا مانده است. وقتی ظرفیت های اقتصادی کشور استفاده نشده است، بنابراین الزاما ، افزایش نقدینگی منجر به افزایش نرخ تورم نخواهد شد اگر این نقدینگی جذب ظرفیت های کشور شود. دکتر کمیجانی قائم مقام بانک مرکزی نیز در این زمینه توضیح داد: توان بالقوهای از نقدینگی داریم که اگر نتوانیم آنرا مهار کنیم ممکن است تبدیل به تورم بالا شود و ما نمیتوانیم خودمان را با این نگاه که سپرده ها تورم ایجاد نمی کند، خوش بینانه نگاه کرده و غفلت کنیم. از این مهم نباید غافل شویم. این موضوع در اولویت سیاست های پولی بانک مرکزی در دولت دوازدهم نیز خواهد بود. وقتی ترازنامه بانکها را نگاه می کنیم، مشاهده می شود که این ترازنامه ها توام با سلامت نیست، افزود: به این معنا که تمام دارایی های ثبت شده در ترازنامه بانکها، به لحاظ اقتصادی دارایی های از نوع فعال و مولد و درآمدزا نیستند؛ بنابراین بخش عمده ای از این دارایی ها، به شکل مطالبات غیرجاری بروز می کند و در رقم کلان آن، ۶۰ درصد مطالبات غیرجاری بانکها مشکوک الوصول است که امیدی به وصول آنها نیست. قائم مقام بانک مرکزی ضمن اشاره به اینکه باید دارایی های بد را از ترازنامه ها پاکسازی کرد و منابع جدید در اختیار نظام بانکی قرار داد، تصریح کرد: علاوه بر آن بخش دیگری از دارایی ها نیز وجود دارد که به شدت و میزان غیرجاری نیست، بلکه از نوع دارایی هایی است که مطالبات بانکها از دولت به شمار می رود. به گفته وی مطالبات دولت، کم ریسک ترین نوع مطالباتی است که در ترازنامه بانکها به ثبت می رسد، ولی به علت محدوده های مالی دولت طی سالهای گذشته که در کنار تکالیف خودنمایی می کند، از دو دهه گذشته این مطالبات دولت به نظام بانکی شکل گرفته و کمتر فرصت پیش آمده که دولت بدهی خود را بپردازد. وی تصریح کرد: اگرچه این مطالبات سودی را برای بانکها ایجاد می کند، ولی اصل مطالبات و سود بازپرداخت نمی شود، پس دارایی با ریسک محاسبه می شود. طرح اصلاح نظام بانکی نیز یکی از اهداف اصلی است که در جهت اصلاح نظام کفایت سرمایه و ساماندهی بدهی های دولت طراحی شده تا تصویر طرف دارایی های ترازنامه را بهبود بخشد. عقیلی کرمانی ضمن بیان اینکه نسبت سایر دارایی ها به کل دارایی های بانک ها حدود ۳۰ درصد است، تصریح کرد: البته در بهمن سال گذشته ۵۰ درصد دارایی های بانک ها در زمان اصلاح ترازنامه بانک ها مورد توجه قرار گرفت. برخی مطرح کرده اند که این دارایی ها از سیستم بانکی خارج شوند ولی به نظر من این نظریه اصلا ممکن نیست. چراکه هزینه بالا و رقمی حدود ۳۰۰ میلیون دلار هزینه خواهد داشت. تجدید ساختار یا اصلاح ساختار سیستم بانکی یک ضرب امکان پذیر نیست. نه ثروتش را داریم نه توجیه دارد. وی با اشاره به وضعیت نرخ سود بانکی ادامه داد: ۲۰ سال است نرخ سود تسهیلات بالای ۲۵ درصد است و هر کاری هم بانک مرکزی می کند باز بانک ها تخلف کرده و نرخ ها را بالا می برند. تعداد زیادی از بانک ها الان با کمبود منابع روبه رو هستند. وقتی بانک مرکزی ۳۴ درصد بابت بدهی از بانک ها می گیرد معلوم است بانک ها سپرده های ۲۵-۲۶ درصدی می گیرند. عقیلیکرمانی همچنین تاکید کرد: با دستور نمی توانیم نرخها را کاهش دهیم باید روشی را پیدا کنیم که به جای سیستم بانکی از بازار سرمایه هم استفاده شود. اینکه بانک محور هستیم درست نیست. همه کشور های دنیا یک زمانی بانک محور بودند ولی به تدریج بازار سرمایه و بازار بدهی تشکیل شده است. تسنیم چراغ سبز وزیر اقتصاد به کاهش نرخ سود وزیر اقتصاد گفت: نرخ بالای سود مطالبات غیرجاری را افزایش داده و باعث می شود که بانکها سود و درآمدهای موهوم شناسایی شود و انگیزه سرمایه گذاری در بازار سرمایه و بخش مسکن و ساختمان را کاهش می دهد. وزیر اقتصاد با بیان اینکه تا قبل تحریم ۶۰۰ بانک خارجی طرف تعامل با ایران بودند، گفت: اکنون ۲۴۰ بانک با ایران روابط کارگزاری داشته و به زودی روابط کارگزاری با عموم بانکها برقرار میشود. علی طیبنیا گفت: سال گذشته موفق شدیم از بحران رکود تورمی که در سالهای ۹۱ و ۹۲ به شدت از آن رنج می بردیم، رهایی یابیم و در سال ۹۵ رونق غیرتورمی با رشد اقتصادی ۱۲.۵ درصد و نرخ تورم ۹ درصد تجربه کنیم، برآوردهای مقدماتی نشان می دهد همانطور که انتظار می رفت، بخش عمده ای از این رشد اقتصادی مربوط به افزایش میزان تولید و صادرات نفت باشد؛ اما با این وجود با اجرای سیاستهای مختلف، برای تقویت توان تولید کشور، رشد اقتصادی بدون نفت از رشد مثبت و روند رو به بهبودی برخوردار بوده است. وزیر امور اقتصادی و دارایی خاطرنشان کرد: رشد اقتصادی بدون نفت از منفی ۱.۸ در سه ماهه اول سال ۹۵ به ترتیب به رشد مثبت ۲.۹، ۵.۴ و ۵.۶ طی فصول دوم تا چهارم سال ۹۵ رسیده است، اما از منظر تحولات بلندمدت اقتصاد کلان، هنوز سطح پایین رشد اقتصادی، نوسانات شدید رشد اقتصادی و نقش اندک و ناچیز ارتقای بهره وری در رشد اقتصادی، عارضه ای آشکار و جدی است. وی تصریح کرد: میانگین سالانه رشد اقتصادی ایران در نزدیک به ۴ دهه گذشته، در حدود ۲.۳ درصد بوده است، چنین رشدی به هیچ عنوان نمی تواند نیازهای جامعه کشور را تامین کرده و زمینه را برای بهبود زندگی عامه مردم فراهم کند و زمینه ساز فقر و ناداری در اقتصاد ایران شود. چراکه این رشد ناچیز و پرنوسان است. وزیر امور اقتصادی و دارایی خاطرنشان کرد: برای پایان دادن به نوسانات اقتصادی و مقاوم سازی اقتصاد، راهی نداریم که سال ۹۶ را به سال جهش به سطوح بالاتر و پایدار رشد اقتصادی تبدیل کنیم؛ در این زمینه لازمه دستیابی به این هدف، حفظ ثبات و آرامش در اقتصاد و سیاست داخلی و خارجی است. طیب نیا با بیان اینکه اعتماد مردم به دولت، لازمه دستیابی به رشد اقتصادی که اصلی ترین دستاورد چهارسال گذشته و در طول دوره دولت یازدهم بوده است. از منظر اقتصاد سیاسی نیز عملکرد بلندمدت رشد و اشتغال هر کشوری، محصول ساختار و رفتار سیاستگذاری در حوزه های اقتصاد، سیاست داخلی و خارجی است که این قاعده در مورد عملکرد بلندمدت اقتصادی و وضعیت اشتغال و معیشت در ایران نیز صادق است. وی افزود: تجربه ایران به خوبی نشان می دهد که از دل واگرایی در سیاست اقتصاد و بی ثباتی در بازارهای مختلف، رشد پایدار تولید و اشتغال به دست نمی آید. پس نباید اجازه داد که این دستاورد دولت یازدهم که با همراهی و صبوری مردم به دست آمده است، تهدید شود. به گفته طیب نیا، مروری بر تجربه یک دهه گذشته اقتصاد ایران به خوبی آشکار می کند که نظام مالی کشور در برخی شاخص ها پایداری خوبی را به نمایش گذاشته و در برخی شاخص های دیگر، به مرزهای پرخطر نزدیک شده است و عدم کنترل بانک مرکزی بر ترازنامه خود، عدم کنترل هزینه های دولت، نظام ارزی مبتنی بر فروش ارز به بانک مرکزی، عدم توازن بودجه های سنواتی و عدم توجه کافی به پایداری بلندمدت بودجه وضعیت خطیری را برای اقتصاد ایران رقم زده بود، همه این موارد البته با اعمال تحریم های مالی و پولی، ابعادی به شدت خطرناک به خود گرفت که در نهایت کشور را با تورم بسیار بالا و کسر بودجه شدید، مواجه کرد. وی اظهار داشت: امروز به نظر می رسد که مهمترین اولویت نظام مالی کشور، شناسایی راهکارهایی است که در نتیجه آنها، با تکیه بر توان انباشته از دانش و تجربه سالهای اخیر، بتوان با کمترین هزینه ممکن از این گذر سخت به خوبی گذر کرد. در طول دوره دولت یازدهم و در دو سال اخیر، در این مسیر گام های مهمی برداشته شده است. طیب نیا گفت: طی دو دهه گذشته سرمایه بانکهای دولتی متناسب با رشد نیازهای جامعه افزایش نیافته بود و نسبت کفایت سرمایه بانکها در شرایط مناسبی قرار نداشت که این امر بانکها را شدیدا به سپرده های مردم وابسته کرده و ریسک بالایی را برای سپرده گذاران ایجاد کرده بود، دولت اقدامات موثری را برای افزایش سرمایه بانکهای دولتی انجام داد و در نتیجه آن علیرغم اینکه در شرایط سخت تحریم و مشکلات مالی قرار داشتیم، سرمایه بانکهای دولتی به ۵۹ هزار میلیارد تومان در سال ۹۵ افزایش یافت. طیب نیا گفت: در لایحه بودجه سال ۹۶ پیش بینی شده بود که ده هزار میلیارد تومان به افزایش سرمایه بانکهای دولتی اختصاص یابد که می توانست با توجه به اثر اهرمی این امر، قدرت وام دهی بانکهار ا افزایش دهد که در مجلس رای نیاورد. اما امیدواریم همه نهادها از جمله دولت و مجلس، افزایش سرمایه بانکها را در اولویت قرار داده و همه ما بدانیم که سرمایه گذاری در نظام بانکی با توجه به اثر اهرمی که دارد، از هر سرمایه گذاری دیگری اثرگذاری بیشتری بر رشد اقتصادی کشور است. وی با بیان اینکه از ایجاد بازار بدهی سه هدف عمده دنبال می شد که بازارپذیر کردن بدهی های دولت به نظام بانکی و اشخاص، تامین مالی شرکتهای بزرگ و کاهش فشار بر بازار پول و تامین مالی بخشی از نیازهای دولت را دنبال می کرد، گفت: اگر ساماندهی بدهی های دولت به نظام بانکی با تعدیل اختلالات ترازنامه های بانکها و رفع انجماد از بدهی های دولت منجر به گردش وجوه در اقتصاد و به حرکت درآمدن زنجیره ارزش می شود که با توانمندسازی بازیگران اقتصادی، توان ایفای تعهدات را افزایش می دهد. طیب نیا گفت: لغو تحریم ها و ارتقای سطح روابط بانکی از جمله ایجاد روابط کارگزاری بانکی و تسهیل نقل و انتقالات ارزی تامین مالی خارجی را به همراه داشت، در حالیکه تا قبل تحریم ها ۶۰۰ بانک خارجی طرف تعامل با بانکهای ما بودند و در دوران تحریم تنها ۳۰ بانک کوجک و پرریسک در ایران در تماس بودند و امروز ۲۴۰ بانک با ایران روابط کارگزاری داشته و با سیاستها و تمهیدات در نظر گرفته شده روابط کارگزاری بانکهای ایرانی با عموم بانکهای ایران برقرار شده است. وزیر اقتصاد نرخ سود در بازار مالی را مانع بزرگ برای اشتغال و تولید دانست و گفت: این یک منبع ثبات زدایی برای نظام بانکی کشور تبدیل شده است که نرخ اسمی کنونی سود هیچ تناسبی با بازدهی در سرمایه گذاری های مولد و نرخ تورم ندارد، به این معنا که نرخ بالای سود تسهیلات، هزینه مالی تولید را افزیاش داده و قیمت تمام شده محصول را بالا می برد و در نهایت، قدرت رقابت را کاهش و قدرت بازپرداخت تسهیلات دریافتی را تقلیل می دهد، در عین حال نرخ بالای سود سپرده هزینه تجهیز منابع بانکی را افزایش و به ناپایداری بانکها می انجامد. نرخ بالای سود مطالبات غیرجاری را افزایش داده و باعث می شود که بانکها سود و درآمدهای موهوم شناسایی شود و انگیزه سرمایه گذاری در بازار سرمایه و بخش مسکن و ساختمان را کاهش می دهد. این در حالی است که نرخ مناسب سود انگیزه پس انداز و سپرده گذاری در نظام بانکی حفظ شده است. در صورت وجود چنین درک مشترکی در ارکان سیاستگذاری و هماهنگی بین سیاستهای پولی و مالی می توان گام های تعیین کننده و مهمی را در جهت کاهش نرخ سود برداشت. البته تمرکز بر تحقق رشد پایدار اقتصادی، ضرورتی گریزناپذیر برای اقتصاد ایران است که این امر در گرو بازار باثبات مالی است که باید از فرصتهای موجود استفاده کرد و در راه حذف عوامل ثبات زدا در این بازار را پیگیری کرد. بنکر
نرخ تورم بار دیگر تک رقمی می شود رییس کل بانک مرکزی با اشاره به ثبت نرخ تورم ۱۰.۲ درصدی در خرداد ماه امسال اعلام کرد که این نرخ با تداوم سیاست های انضباطی تک رقمی می شود. «ولی اله سیف» روز شنبه در آیین گشایش بیست و هفتمین همایش سالانه سیاست های پولی و ارزی در مرکز همایش های صدا و سیما افزود: با وجود موفقیت های حاصله در زمینه کاهش مستمر نرخ تورم و حفظ این دستاورد در ۴ سال گذشته، نرخ تورم خرداد حاکی از ریسک های موجود پیرامون حفظ دستاورد های حاصله در زمینه مهار تورم و لزوم هوشیاری مجموعه سیاستگذاری کشور در این زمینه است و امید است با تقویت انضباط پولی و مالی و اتخاذ راهکارهای موثر، به زودی شاهد بازگشت مجدد نرخ تورم به سطوح تک رقمی باشیم. بخش مهمی از مشکلات امروزِ پیشروی اهداف مقام ناظر پولی به مجموعهای از کاستیها و نارساییهای ساختاری و سیاستگذاری گذشته و نیز متغیرهای برونزای خارج از کنترل بانک مرکزی باز می گردد. البته تلاش برای بهبود سلامت بانک ها کماکان به واسطه ساماندهی بدهیهای دولت و شروع فعالیت صندوق ضمانت سپردهها ادامه خواهد داشت. سیف با بیان اینکه نظام بانکی در اقتصاد بانک محور ما از اهمیت بسزایی برخوردار است، تصریح کرد: نظام بانکی درسالهای اخیر با تنگناها و محدودیتهایی روبرو بوده است و در کنار آن نیز از نظام بانکی انتظار می رود به عنوان تامینکننده منابع مالی، نقش محرک و پیشران در رشد اقتصادی داشته باشد اما در همان حال نظام بانکی خود نیز نیازمند توجه و مراقبت جدی است. وی با بیان اینکه مدت زیادی از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری نگذشته است، برنامهریزی برای ادامه تصمیمات و سیاستهای مناسب به منظور فاصلهگرفتن از روندهای منفی گذشته را در شرایط فعلی مهم و ضروری خواند و گفت: تلاش برای حفظ ثبات مالی و ایجاد بسترهای مناسب رشد اقتصادی پایدار که در این دوره به عنوان موضوع همایش سیاستهای پولی و ارزی انتخاب شده است، از جمله سرفصلهای اصلی وظایف قانونی بانک مرکزی در حوزه سیاستگذاری است. همچنین با توجه به محورهای تعیین شده برای همایش سال جاری نیمنگاهی به عملکرد گذشته بانک مرکزی در چهار حوزه ثبات پولی، ثبات ارزی، نظارت و سلامت بانکی و درنهایت کمک به بهبود ابعاد مختلف فعالیتهای حقیقی اقتصاد انداخته و آن را چراغی برای آینده روشن بهره قرار می دهیم. رییس شورای پول و اعتبار مدیریت بهینه انتظارات در چهارچوب یک سیاست ارتباطی منسجم و نیز مدیریت مناسب نقدینگی و ارتقای انضباط پولی را در زمره مهمترین اهداف بانک مرکزی در حوزه ثبات پولی و کنترل تورم دانست و عنوان کرد: حصول به موفقیت کامل در این زمینه مستلزم ارتقای انضباط مالی و بودجهای دولت خواهد بود و مقاومتهای بانک مرکزی در این زمینه به تنهایی نمیتواند ثمربخش باشد. با این وجود، با توجه به پویاییهای نرخ تورم در سالهای گذشته و پیشبینیهای موجود از روند تحولات آتی آن، عملکرد بانک مرکزی در این حوزه مثبت ارزیابی میشود. سیف دستاوردهای تورمی این دولت از نظر ماندگاری تورم پایین را در تاریخ اقتصادی جمهوری اسلامی ایران، قابل توجه ارزیابی کرد و گفت: این موضوع دستاوردی مهم برای بانک مرکزی در ایجاد فضای اطمینان و آرامش در سطح اقتصاد کلان، حفظ نظام قیمتهای نسبی کارا و کسب اعتبار بینالمللی بوده و نمیتوان نقش آن را در دستیابی به دیگر اهداف از جمله ثبات بازار ارز و کمک به رشد اقتصادی نادیده گرفت. رییس کل بانک مرکزی سیاست ارزی بانک مرکزی را همراستا با بهبود شرایط رشد اقتصادی عنوان کرد و گفت: یک جنبه مهم از این سیاست به ایجاد ثبات در بازار ارز مربوط میشود. آرامش در این بازار از یک سو کارایی نظام قیمتگذاری را برای صادرکنندگان و واردکنندگان بهبود بخشیده و از سوی دیگر اعتبار بینالمللی اقتصاد ایران را با هدف جذب سرمایهگذاریهای خارجی ارتقا میبخشد. عالی ترین مقام بانک مرکزی مدیریت نرخ ارز، حجم و ترکیب ذخایر خارجی بانک مرکزی را از پیچیدهترین و حساسترین نقاط تمرکز سیاستگذار پولی برشمرد و گفت: بر کسی پوشیده نیست که بانک مرکزی در بازار ارز میراثدار تلاطمهای اوایل دهه ۱۳۹۰ و نااطمینانیها و بیثباتیهای ناشی از آن بوده است. وی افزود: علاوه براین، نوسانات قیمت در بازار جهانی نفت و کالاهای اساسی، چالشهای اساسی را در خصوص مدیریت بازار ارز به وجود آورد. به دنبال عملکرد مناسب بانک مرکزی در مهار هیجانات کاذب و کنترل تقاضای سفتهبازی در بازار ارز، نرخ ارز با شیبی ملایم و متناسب با تحولات بخش واقعی اقتصاد و با حداقل نوسانات ممکن تعدیل شده که به نوبه خود نقش تعیینکنندهای در شکلدهی به ثبات اقتصاد کلان و کنترل نرخ تورم داشته است. سیف با بیان اینکه بانک مرکزی تلاش می کند مستقل از افزایش یا کاهش درآمدهای نفتی و دیگر عوامل و متغیرهای برونزا عمل کند، گفت: این بانک سعی دارد سیاستهای ارزی خود را در تناسب و هماهنگی با سایر حوزههای سیاستگذاری و حفظ رقابتپذیری تولیدات داخلی تنظیم و اجرا کند. لذا بانک مرکزی ضمن جلوگیری از بروز زمینه هیجان و سفتهبازی در بازار ارز، روند تغییرات آتی نرخ ارز را متناسب با شکاف تورم داخل و خارج و در چارچوب اولویتهای سیاستگذار در خصوص کنترل نرخ تورم و تشویق صادرات غیرنفتی مدیریت می کند. رییس شورای پول و اعتبار یکسان سازی نرخ ارز را اقدامی مهم و با هدف صیانت از منابع بانک مرکزی خواند و گفت: انتظار میرود این مهم در آیندهای نزدیک و با هدف صیانت از منابع بانک مرکزی و از بین بردن زمینههای فساد در نظام تخصیص ارز به سرانجام برسد. لازم به ذکر است، اهمیت حفظ ثبات بازار ارز برای تامین ثبات اقتصادی کشور و نیز اطمینان خاطر از اجرای موفق و پایدار سیاست یکسانسازی نرخ ارز، ازمهمترین دلایل توضیح دهنده حساسیتهای موجود در پیادهسازی این سیاست بهشمار میروند. اخبارپول
لزوم خروج داراییهای موهوم از ترازنامه نظام بانکی مدیر پژوهشی پژوهشکده پولی و بانکی گفت: داراییهای موهوم باید از ترازنامه بانک مرکزی خارج شود و کاهش سود بانکی در اولویت قرار گیرد. حمید زمانزاده امروز در بیست و هفتمین همایش سالانه سیاست های پولی و ارزی در مرکز همایشهای بین المللی صدا و سیما با تاکید بر اینکه کاهش نرخ سود بانکی باید اولویت اول نظام بانکی باشد، گفت: از سال ۹۲ نرخ سود حقیقی و اسمی افزایش پیدا کرده و در سال ۹۴ نرخ سود بین بانکی حدود ۱۵ درصد افزایش یافته است که بخش عمده آن به ناترازی ترازنامه بانکی بر میگردد. وی با اشاره به اثرات افزایش نرخ سود بر دارایی ها و بدهی های نظام بانکی گفت: افزایش نرخ سود باعث افزایش رکود در تولید و افزایش مطالبات غیرجاری و افزایش اموال موهوم میشود که این امر باعث افزایش شتاب انباشت بدهی ها شده و ترکیب بدهی ها نیز تغییر پیدا کرده است. افزایش نرخ سود بانکی موجب سیر صعودی ضریب فزاینده شبه پول از ۲ به ۷ واحد و سیر نزولی ضریب فزاینده پول که به زیر یک رسیده شده است. نرخ سود بالای بانکی باعث کاهش تورم جاری و افزایش تورم آتی شده است که در نهایت تضعیف وضعیت نظام بانکی و تضعیف اقتصاد کلان را در پی دارد. واگرایی بین رشد نقدینگی و تورم اتفاق افتاده است و ناترازی ترازنامه نظام بانکی موجب کاهش کیفیت نقدینگی شده که موجب افزایش نسبت شبهه پول به پول و کاهش سرعت گردش نقدینگی شده است که این اتفاق کوتاهمدتی نیست و به چند دهه گذشته برمیگردد. افزایش نرخ سود بانکی و ناترازی ترازنامه بانک مرکزی موجب شده نقدینگی افزایش یابد اما کاهش کیفیت نقدینگی موجب کاهش تورم جاری شده این وضعیت در نهایت منجر به مخاطره برای کل نظام بانکی و ایجاد پیامدهای رکودی میشود. تزریق منابع به بانکها نیز موجب پیامدهای تورمی میشود که برای اصلاح آن باید داراییهای موهوم را از ترازنامه بانکی خارج کنیم. وی با اشاره به سه اقدام مهمی که در باید برای اصلاح نظام بانکی انجام شود، گفت: در سطح نظام بانکی اصلاح ساختار نظام نظارت بانکی و اصلاح ساختار مالی و عملیات نظام بانکی دو اقدام اثرگذار است و در سطح کلان همگرایی سیاست های پولی و مالی باید برای اصلاح نظام بانکی صورت گیرد. ایبنا
تشریح شرایط بانکها از سوی قائم مقام بانک مرکزی قائم مقام بانک مرکزی با انتقاد از رویه نادرست خودروسازان در بروز رقابت با بانکها برای جذب سپرده از دستورالعملی خبر داد که طی آن شرایط جذب سپرده و همچنین پرداخت سود در خودروسازیها محدود شده است. اکبر کمیجانی روز شنبه در حاشیه بیست و هفتمین همایش سالانه سیاست های پولی و ارزی در جمع خبرنگاران درباره اینکه این لوایح چه زمانی به مجلس ارسال می شود، افزود: بانک مرکزی به همراه لوایح دولت، طرح مجلس برای نظام بانکی را نیز در دست رسیدگی دارد. وی درباره پیش بینی خود از نرخ تورم در سال ۹۶ اظهار داشت: تورم نباید از ۱۰ درصد خیلی فرار برود و فعلا تورم ۱۰ تا ۱۱ درصد را داریم اما ممکن است وضعیت بهبود یابد. وی ایجاد اطمینان درفضای اقتصادی کشور و تلاش برای مدیریت بازار ارز را در مهار تورم موثر دانست و افزود: با انتخابات دوره دوازده و تشکیل دولت جدید که ادامه دهنده سیاست های اقتصادی دولت یازدهم خواهد بود، وضعیت بهبود می یابد. کمیجانی درباره اینکه آیا وضع بانک ها و اقتصاد کشور پس از برجام بهتر شده است، گفت: رشد ۶۱.۶ درصدی بخش نفت در سال گذشته نتیجه برجام است. قائم مقام بانک مرکزی تاکید کرد که درآمدهای ناشی از فروش نفت در دسترسی است و هیچ مشکلی از این بابت وجود ندارد. وی درباره طرح ادغام بانک ها نیز گفت: ادغام، یکی از بخش های ۱۰ گانه اصلاح نظام بانکی است که در دست رسیدگی بوده و هر زمان که شرایط فراهم باشد، اجرایی می شود. اصلاح، بهبود و بازسازی از دیگر گزینه های مطرح برای اصلاح نظام بانکی است و ادغام تنها در صورتی که ضرورت داشته باشد، مطرح می شود. ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی مرداد ماه سال گذشته گفته بود ، دو لایحه قانونی اصلاح نظام بانکداری ایران و بانک مرکزی که در راستای تحول نظام بانکی کشور تهیه شده اند، تا پایان مرداد به مجلس شورای اسلامی ارسال می شوند. وی گفته بود، لایحه قانون بانکداری ایران همان لایحه مربوط به اصلاح قانون بانکداری بدون ربا است. این دو لایحه در راستای اصلاح و تحول در نظام بانکی تدوین شده اند و در صورت تصویب در دولت به مجلس ارایه می شوند. لایحه قانون بانکداری ایران که قرار است جایگزین قانون فعلی بانکداری بدون ربا شود، به صراحت بانک، موسسه اعتباری غیر بانکی تعریف و مقرر شده است مجوز فعالیت آنها توسط بانک مرکزی صادر شود. قائم مقام بانک مرکزی اشاره کرد: در جریان فروش خودروهایی که از سوی خودروسازان انجام میشود، آنها با اعلام سودهای بالا در زمان سپردهگذاری به رقابتی با بانکها وارد شده بودند که جذب منابع قابل توجهی انجام میشد. هر چند که منابع در مقابل سپردههای نظام بانکی خیلی بالا نبود T اما این موجب به هم ریختگی نظام سود شده بود. بر این اساس با طرح موضوع در شورای پول و اعتبار فعالیت خودروسازان در چارچوب مشخصی قرار گرفته و پیششرطهایی برای جذب سپرده و فروش خودروهای آنها تعیین شد به طوری که دیگر قرار نیست آنها سودهای بالای ۲۴ و ۲۵ درصد و بیشتر را به سپردههای متقاضیان خرید خودرو اختصاص دهند. از این رو با مصوبه شورای پول و اعتبار نرخ سودی که خودروسازان میتوانند به مشتریان خود بپردازند حدود ۳ درصد بالاتر از سود قابل پرداخت در نظام بانکی است. در عین حال که نرخ سود انصرافی باید یک ساله بوده و خودروسازان هم پایبند به فرمول تعیین شده باشند. اگر اینگونه رفتار نکنند تسهیلاتی که قرار است از نظام بانکی دریافت کنند و یا دریافت کردهاند کاملا منتفی خواهد شد. کمیجانی در رابطه با موضوع ادغام بانکها نیز عنوان کرد: ادغام بانکها یکی از آیتمهای ده گانه اصلاح نظام بانکی است که تمامی مراحل آن در دستور کار قرار میگیرد به گونهای که باید اصلاح و بازسازی انجام شده و در نهایت ادغام مورد پیگیری قرار گیرد. وی همچنین در رابطه با سرانجام لوایح دوقلوی اصلاح نظام بانکی نیز یادآور شد: هماکنون این موضوع در بانک مر کزی و با همکاری مجلس در حال بررسی بوده و آن را پیگیری میکنیم. اخبار بانک نرخ سود بانکی فعلی مورد تایید بانک مرکزی نیست رییس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی گفت: هیچ کس در دولت و نظام بانکی موافق سود بالا نیست و جنگ قیمتی که در بانک ها رخ داده حاصل مشکل نقدینگی بانک ها است. علی دیواندری اظهار داشت:یکی از اولویت های اصلی دولت دوازدهم ایجاد اشتغال است که ضرورت دارد در روزهای پایانی دولت یازدهم ارزیابی از سیاست های پولی و مالی کشور که در چهار سال گذشته اتفاق افتاده صورت گیرد تا چالش ها و تنگناها و آسیب های آن مشخص و موفقیت ها احصا شود تا چراغ راهی برای چهار سال آینده دولت باشد. چالش های عمده در این زمینه مطالبات بانکی، انجماد داراییها در نظام بانکی، موسسات غیرمجاز و مشکلات آنها و ... است که نظرات کارشناسان و صاحبنظران استخراج و در قالب یادداشتهای سیاستی و پیشنهادات کاربردی به بانک مرکزی ارایه میشود. دبیر بیست و هفتمین همایش سالانه سیاست های پولی و ارزی با اشاره به اینکه یکی از مسایل مطرح شده در این همایش ارتقای سطح نظارت های بانک مرکزی است، تاکید کرد: در دوره اخیر بانک مرکزی در جهت تقویت نظارت بر بانک ها قدم های مثبتی برداشته و تحولی در این بخش صورت گرفته و امیدواریم پیاده سازی این سیستم به سرعت انجام شود تا جامعه شاهد شکل گیری موسسات غیرمجاز نباشد. بانک مرکزی مصمم است تا مشکل موسسات غیرمجاز را که از گذشته به ارث مانده در سال ۹۶ تعیین تکلیف کند تا در آینده شاهد چنین مشکلاتی نباشیم. رییس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی در مورد کاهش نرخ سود بانکی گفت: هیچ کس در دولت و نظام بانکی موافق سود بالا نیست و جنگ قیمتی که در بانک ها رخ داده حاصل مشکل نقدینگی بانک ها است، در کنار آن در سایر بخش ها مثل بازار سرمایه و بازار بدهی نرخ های سود با بانک ها هماهنگ نیست که باید این هماهنگی صورت گیرد و همه تلاش کنند تا نرخ سود بانکی را کاهش دهند تا محرک تولید و رشد اقتصادی باشد و بانک ها نیز از محل سود بالایی که به سپرده گذاران پرداخت می کنند متضرر نشوند. وی در مورد میزان کاهش نرخ سود بانکی گفت: سود بانکی باید متناسب با وضعیت تورم باشد و نرخ فعلی مورد قبول نظام بانکی نیست. اگر نرخ ها کاهش پیدا نمی کند به دلیل ایرادهای ساختاری در اقتصاد و ترازنامه بانکها و مشکلات تامین اعتباری است که عملا موجب میشود کاهش دلخواه نرخ سود بانکی تحقق پیدا نکند. علاوه بر این ناهماهنگی هایی در نرخ های سود بازار سرمایه، صندوقهایی با درآمد ثابت و بازار های دیگر شکل گرفته که آنها نیز باید هماهنگ شود. دیواندری با اشاره به اقدامات بانک مرکزی برای ارتقای رشد اقتصادی گفت: بانک مرکزی در این زمینه سیاستهایی را اتخاذ کرده تا رشد اقتصادی سال ۹۶ ارتقا یابد و محور کلیدی این همایش نیز ثبات مالی و رشد پایدار اقتصادی است. رشد اقتصادی سال گذشته ۱۲.۵ درصد بود گرچه بخش عمده ای در حوزه نفتی بوده اما در بخش غیرنفتی نیز به خصوص در سه ماهه آخر سال وضعیت بسیار خوبی داشتیم که امیدواریم امسال نیز به اهداف برسیم. اخباربانک پیشبینی بانکمرکزی از اقتصاد ایران در سال ۹۶ قائم مقام بانک مرکزی از تصویب تخصیص ۵۰ هزار میلیارد تومان منابع به واحدهای تولیدی خبرداد و پیشبینی کرد که تورم امسال به ۱۲.۲ درصد، رشد اقتصادی ۴.۶ درصد و نقدینگی ۲۰.۲ درصد شود. اکبر کمیجانی صبح امروز در بیست و هفتمین همایش سالانه سیاستهای پولی و ارزی با حضور اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری در مرکز همایشهای صدا و سیما، به ایراد سخنانی در حوزه اقتصاد کلان، چالش ها و برنامه های آتی این بخش پرداخت و اظهارداشت: وضعیت رشد اقتصادی از سال های ۹۱ تا ۹۵ نشان می دهد در سال ۹۵ رشد ۱۲.۵ درصد است و رشد بدون نفت نیز نشان می دهد از اولین فصل روند مثبت بوده است. وی با بیان اینکه عمدهترین دلایل رشد تولید ناخالص داخلی متاثر از رشد نفت است، افزود: به دلیل تحریم های بین المللی پیش از این از ظرفیت بخش نفت استفاده کافی نمی کردیم ولی باتوجه به توفیقات حاصله در این بخش توانسته ایم گام هایی به پیش برداریم. کمیجانی به حمایت دولت و بانک مرکزی در صنعت نفت اشاره و تصریح کرد: در صنعت و معدن نیز رشد بهبود یافته ای را ملاحظه می کنیم. در این بخش از رشد منفی ۴.۶ درصد به رشد ۶.۹ درصد رسیده ایم. این مقام مسئول در بانک مرکزی ادامه داد: رشد بخش کشاورزی نیز در سال قبل به ۴.۲ درصد رسیده که با توجه به شرایط اقلیمی دو سال قبل امیدواریم رشد اقتصادی در این بخش در سال جاری نیز ادامه یابد. همچنین انتظار تداوم رشد بخش خدمات نیز در سال جاری وجود دارد. وی با بیان اینکه باتوجه به بهبود روابط خارجی، ثبات نرخ ارز، کاهش نرخ تورم و ثبات اقتصاد کلان انتظار ادامه روند رشد بخش غیرنفتی در سال جاری را داریم، تصریح کرد: در بخش ساختمان کاهش سرمایه گذاری با وجود سیاست های شورای پول و اعتبار مشاهده می شود. سرمایه گذاری بخش خصوصی در مسکن برحسب قیمت های جاری نشان می دهد که رشد منفی در این بخش داشتیم. حتی شدت رشد منفی در سال ۹۵ به ۹۴ بیشتر هم شده است. کمیجانی به سیاست های بانک مرکزی در حوزه مسکن از ساماندهی مالی مسکن مهر تا فرمول ها و ابداعات جدید در این حوزه اشاره کرد و افزود: در یکی از این سیاست ها بنا شد منابع مسکن مهر به مدت ۱۰ سال در اختیار بانک مسکن قرار گیرد تا مسکن مهر تمام شود. ضمن آنکه حساب صندوق پس انداز مسکن یکم نیز دیگر سیاست مسکنی دولت در این بخش است. همچنین سپرده قانونی بانک مسکن نیز کاهش یافت. وی به افزایش وام مسکن و منابع مسکن مهر در دولت یازدهم اشاره کرد و گفت: امیدواریم تا اواسط سال آینده این پروژه به اتمام برسد. همچنین انتشار اوراق بهادار رهنی نیز نمونه از ابزارهای مالی دولت در حوزه مسکن است. قائم مقام بانک مرکزی به تشریح سیاست های این بانک در حوزه تسهیلات مسکنی نیز پرداخت و ادامه داد: برای اینکه نرخ های سود قابل تحمل باشد برای بافت های فرسوده نرخ سود به ۸ درصد و مابقی ۹.۵ درصد و سایر ۱۱ درصد تعیین شده است. در صندوق پس انداز یکم بنا شد سالی ۹۴ هزار واحد ثبت نام صورت بگیرد که با تدابیر بانک مرکزی تا پایان اردیبهشت ماه ۱۷۱ هزار نفر سپرده گذاری کرده اند. کمیجانی با بیان اینکه یک میلیون و ۹۷۹ هزار واحد به اسم مسکن مهر ثبت شده است، گفت: در دولت یازدهم ۸۱۸ هزار واحد تاکنون تحویل داده شده که تا پایان دولت به ۸۴۰ هزار می رسد و در مجموع تا شهریور یک میلیون و ۸۴۰ هزار واحد تحویل داده می شود. وی همچنین درباره تورم تولید کننده در خردادماه نیز به بیان تازه ترین دستاوردهای بانک مرکزی پرداخت و از تورم ۶.۵ درصدی در این بخش خبر داد و گفت: اگر به سیاست های انضباط گرا تن ندهیم و مدیریت نسبی ثبات نرخ ارز را دنبال نکنیم پتانسیل بالای نقدینگی در جامعه را داریم که می تواند کار را سخت کند. هرچند این مهم در راس سیاست های دولت و رییس جمهور است و مسیری غیر از این طی نخواهد شد. این مقام مسئول بانک مرکزی ثبات نسبی نرخ ارز همزمان با نوسان شدید ارزهای معتبر بین المللی را ناشی از سیاست های مالی دولت برشمرد و گفت: اولویت اصلی بانک مرکزی در تامین حفظ شغل و سیاست های حمایتی از تولید بوده است. رونق و حمایت از تولید همچنان در دستور کار بانک مرکزی است. کمیجانی از رشد ۱۶.۴ درصدی رشد تسهیلات پرداختی در اردیبهشت ماه سال جاری نسبت به سال قبل خبر داد و افزود: بابت بنگاه های اقتصادی، طرح های پیشرفت فیزکی بالای ۶۰ درصد و بهسازی و نوسازی در مجموع به ۲۱ هزار واحد ۳۰ هزار میلیارد تومان از کل تسهیلات بانکی اختصاص خواهد یافت. ضمن آنکه ۲۰ هزار میلیارد تومان نیز اخیرا مصوب شده است که در مجموع ۵۰ هزار میلیارد تومان قرار است به واحدهای تولیدی تخصیص یابد این رقم به جای ۱۶ هزار میلیاردی است که قرار بود به ۷ هزار واحد تولیدی داده شود. وی به وضعیت نرخ سود در بازار بین بانکی نیز اشاره کرد و گفت: نرخ سود در این بخش از ۲۸.۱ به ۱۸.۴ در سال ۹۴ و در سال ۹۵ به ۱۹.۲ و در سال جاری به ۱۹.۹ رسیده است. البته نرخ سود آنقدر هم بالا نرفته است. این مقام مسئول در بانک مرکزی پیش بینی این بانک از متغیرهای اصلی اقتصادی را این چنین بیان کرد که در سال جاری تورم ۱۲.۲ درصدی، رشد اقتصادی ۴.۶ درصدی و نقدینگی ۲۰.۲ درصدی را خواهیم داشت. کمیجانی با اشاره به تامین منابع قرض الحسنه ازدواج گفت: در سال ۹۵، ۹۸ هزار میلیارد ریال برای این مهم در نظر گرفته شد که این افزایش با توجه به مصوبه مجلس در خصوص افزایش رقم تسهیلات ازدواج از ۳ میلیون تومان به ۱۰ میلیون تومان صورت گرفته است. وی با تاکید بر اینکه امیدوارم بتوانیم آمار ارائه وام ازدواج را افزایش دهیم، افزود: امیدواریم صفی که برای دریافت وام ازدواج شکل گرفته با تامین منابع مالی صحیح هر چه سریعتر کمتر شود. کمیجانی با بیان اینکه نرخ سود بالا در برخی تسهیلات به بروز برخی مشکلات منجر شده است، ادامه داد: چسبندگی نرخ های سود رقابت ناسالم را ایجاد کرده و همچنین وجود موسسات غیرمجاز، نرخ های بالا و غیر متعارف را افزایش داده است. او با تاکید بر اینکه تلاش ها برای ساماندهی موسسات مالی غیرمجاز در جریان است، گفت: سر و سامان دادن به موسسات غیرمجاز یکی از اولویت هایی است که پیگیری میشود تا مشکلات این حوزه حل شود. کمیجانی با بیان اینکه ما با یک رشد انباشت نقدینگی و فشار بالقوه در این زمینه مواجه هستیم، افزود: اگر سیاست های خوبی داشته باشیم روند نقدینگی مهار شده و وضعیت به مراتب بهتر از چشم انداز فعلی خواهد شد. قائم مقام بانک مرکزی با اشاره به تنگناهای اعتباری گفت: برای رفع این موضوع که به چسبندگی نرخ سود دامن می زند اقداماتی در دست اجراست. ساماندهی موسسات غیر مجاز، کاهش مطالبات غیرجاری و اصلاح نظام بانکی از جمله اقداماتی است که برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور در دست اجرا است. کمیجانی با اشاره به گسترش صندوق های سرمایه گذاری بانکها گفت: این صندوق ها، ابزاری برای جذب سپرده ها هستند که ۹۸ درصد از منابع این صندوق ها با درآمد ثابت بوده و عمده منابع به شکل سپرده نزد بانک ها می ماند. بنکر لوایح دوقلوی بانکی در دولت در دست بررسی است قائم مقام بانک مرکزی اعلام کرد که لوایح دو قلوی بانکی در کمیتهای در دولت در دست بررسی است. اکبر کمیجانی درباره اینکه این لوایح چه زمانی به مجلس ارسال می شود، افزود: بانک مرکزی به همراه لوایح دولت، طرح مجلس برای نظام بانکی را نیز در دست رسیدگی دارد. وی درباره پیش بینی خود از نرخ تورم در سال ۹۶ اظهار داشت: تورم نباید از ۱۰ درصد خیلی فرار برود و فعلا تورم ۱۰ تا ۱۱ درصد را داریم اما ممکن است وضعیت بهبود یابد. او ایجاد اطمینان درفضای اقتصادی کشور و تلاش برای مدیریت بازار ارز را در مهار تورم موثر دانست و افزود: با انتخابات دوره دوازده و تشکیل دولت جدید که ادامه دهنده سیاست های اقتصادی دولت یازدهم خواهد بود، وضعیت بهبود می یابد. کمیجانی درباره اینکه آیا وضع بانک ها و اقتصاد کشور پس از برجام بهتر شده است، گفت: رشد ۶۱.۶ درصدی بخش نفت در سال گذشته نتیجه برجام است. او درباره طرح ادغام بانک ها نیز گفت: ادغام، یکی از بخش های ۱۰ گانه اصلاح نظام بانکی است که در دست رسیدگی بوده و هر زمان که شرایط فراهم باشد، اجرایی می شود. اصلاح، بهبود و بازسازی از دیگر گزینه های مطرح برای اصلاح نظام بانکی است و ادغام تنها در صورتی که ضرورت داشته باشد، مطرح می شود. لایحه اصلاح نظام بانکی قرار بوده است مرداد ماه سال ۱۳۹۵ به مجلس برود. ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی مرداد ماه سال گذشته گفته بود ، دو لایحه قانونی اصلاح نظام بانکداری ایران و بانک مرکزی که در راستای تحول نظام بانکی کشور تهیه شده اند، تا پایان مرداد به مجلس شورای اسلامی ارسال می شوند. وی گفته بود، لایحه قانون بانکداری ایران همان لایحه مربوط به اصلاح قانون بانکداری بدون ربا است. این دو لایحه در راستای اصلاح و تحول در نظام بانکی تدوین شده اند و در صورت تصویب در دولت به مجلس ارایه می شوند. لایحه قانون بانکداری ایران که قرار است جایگزین قانون فعلی بانکداری بدون ربا شود، به صراحت بانک، موسسه اعتباری غیر بانکی تعریف و مقرر شده است مجوز فعالیت آنها توسط بانک مرکزی صادر شود. تعیین تکلیف انواع عملیات و خدمات بانکی، نحوه تاسیس و ایجاد شعب بانک های خارجی و میزان سهامداری بانک خارجی، تعیین ساختار سهامی بانک ها از نظر میزان مالکیت انفرادی و طبقه بندی، الزام موسسات به ارایه اطلاعات درست در هنگام تشکیل موسسات اعتباری، تعیین ضوابط حرفه ای برای انتخاب مدیران عامل، اعضای هیات مدیره بانک ها و موسسات، تشکیل کمیته ریسک و حسابرسی داخلی و اداره تطبیق مقررات از جمله ویژگی های این لایحه به شمار می رود. همچنین در این لایحه سپرده های جاری و پس انداز مبتنی بر قرض بدون بهره طراحی و نوع دیگری تحت عنوان سپرده قرض الحسنه در چارچوب عقد وکالت مدنظر قانونگذار قرار گرفته است و موسسات اعتباری سپرده سرمایه گذاری را در چارچوب عقد وکالت از مردم دریافت کرده و بانک ها وکیل مردم هستند، تا در قالب عقود معین وام بدهند. تبیین عقود بانکی، پیش بینی جایگاه قانونی برای کانون بانک ها و موسسات اعتبار سنجی، تعیین میزان تسهیلات دهی و کفایت سرمایه بانک ها از دیگر ویژگی های این لایحه به شمار می رود. لایحه بانک مرکزی نیز به منظور به روز رسانی قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال ۱۳۵۱ از دهه هشتاد خورشیدی در دستور کار نهادپولی کشور قرار گرفت تا با توجه به پیشرفت های نظری و تغییرات اساسی در روابط پولی و بانکی کشور در طول این سال ها، قانون بازبینی شود که در نهایت منجر به تدوین پیش نویس لایحه «قانون بانک مرکزی» شد. رویکرد اصلی طراحان پیش نویس لایحه «قانون بانک مرکزی» در حوزه سیاست گذاری (مشخصاً حوزه سیاست های پولی و نظارتی) حرکت در جهت ارتقای استقلال بانک مرکزی و تخصصی تر کردن سیاستگذاری پولی و نظارت این بانک بر کارکردهای بازار پول بوده است. ایلنا ابلاغ مصوبه جدید دولت به بانک مرکزی معاون اول رئیس جمهوری تصویب نامه هیات وزیران درمورد اصلاح آیین نامه میزان و نحوه دریافت حق عضویت در صندوق ضمانت سپرده ها را برای اجرا ابلاغ کرد. آییننامه میزان و نحوه دریافت حق عضویت در صندوق ضمانت سپرده ها با هدف حفاظت از سپردههای خرد سپردهگذاران از طریق تضمین ارایه شده از سوی صندوق ضمانت سپردهها و تسهیل محاسبه حق عضویت اولیه در این صندوق، اصلاح شده است. هیات وزیران در جلسه ۲۴ اردیبهشت ماه ۱۳۹۶ به پیشنهاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد آییننامه میزان و نحوه دریافت حق عضویت در صندوق ضمانت سپردهها اصلاح شود. بند مربوط به تعریف موسسه اعتباری بدین شرح اصلاح شده است: بانک یا موسسه اعتباری غیر بانکی، مؤسسه پسانداز و تسهیلات مسکن و شعبه بانک خارجی که به موجب قانون یا با مجوز بانک مرکزی تاسیسشده و تحت نظارت بانک مرکزی میباشد. شرکت تعاونی اعتبار و صندوق قرضالحسنه، موسسه اعتباری محسوب نمیشوند. همچنین میزان حق عضویت سالانه برای سال دوم به بعد فعالیت صندوق، بر مبنای درصدی از میانگین مانده هفتگی هر حساب سپردهای در سال مالی گذشته تا سقف تضمین، توسط هیئت امنای صندوق تعیین میشود. درصد فوق از یک درصد بیشتر و از ۲۵ صدم درصد کمتر نخواهد بود. صندوق موظف است هرساله تا پایان شهریورماه نحوه محاسبه و نرخ حق عضویت سالانه آن سال را به موسسه اعتباری اعلام نماید. حق عضویت سالانه موسسه اعتباری تازه تاسیس، برای سال تاسیس باید متناسب با دوره زمانی پس از تاریخ شروع فعالیت و سپرده گیری به تشخیص بانک مرکزی تا پایان همان سال محاسبه گردد. مانده سپردههای ارزی با نرخ اعلامی از سوی بانک مرکزی تسعیر و در محاسبه حق عضویت سالانه مبنای عمل قرار میگیرد. هرگاه میزان منابع صندوق از پنج درصد سپردههای مشمول ضمانت موسسات اعتباری فراتر رود نرخ حق عضویت سالانه از حداقل تعیینشده در این ماده با پیشنهاد بانک مرکزی و تصویب هیئتوزیران قابل کاهش است. کاهش حق عضویت سالانه در مورد موسسه اعتباری که بر اساس اعلام بانک مرکزی مشمول اقدامات نظارتی یا انتظامی شده است نباید اعمال گردد. حسابرس مستقل موسسه اعتباری موظف است نسبت به رسیدگی فرآیند محاسبات حق عضویت سالانه هرسال اقدام و موارد عدم رعایت فرآیند را در گزارش حسابرس و بازرس قانونی درج و در گزارش حسابرسی نسبت به آن اظهارنظر نموده و یک نسخه از گزارش را به صندوق ارسال نماید. شبکه دولت
سطح بدهیهای دنیا رکورد شکست مؤسسه مالی بینالمللی (IIF) از افزیش بدهی دنیا به ۲۱۷ تریلیون دلار در سه ماهه نخست سال ۲۰۱۷ خبر داد. این رقم که معادل ۲۸ هزار و ۹۰۰ دلار در ازای هر مرد، زن و کودک در جهان است، یعنی ۳۲۷ درصد از درآمد ناخالص دنیا در سال. بر اساس اعلام این مؤسسه، اقتصادهای نوظهور به دلیل افزایش سطح استقراض خود از ۳ تریلیون دلار به ۶۵ تریلیون دلار، نقش به سزایی در افزایش بدهی های دنیا دارند. این مقدار استقراض ۲۱۸ درصد از خروجی اقتصادهای نوظهور را تشکیل می دهد که ۵ درصد بیشتر از سال گذشته است. سرعت افزایش بدهی های جهان در چند سال گذشته به خصوص در اقتصادهای رشد یافته کاهش یافته است. با وجود این به دلیل افزایش اسقراض اقتصادهای نوظهور، بدهی های دنیا به رکورد ۲۱۷ تریلیون دلار یعنی بیش از ۳۲۷ درصد از تولید ناخالص داخلی دنیا در اوایل سال ۲۰۱۷ رسیده است. بدهی بخش غیر مالی دنیا نیز به رکورد ۲۴۲ درصد از تولید ناخالص داخلی در سه ماهه نخست سال ۲۰۱۷ رسیده است. در این میان بیشترین سهم با ۲ تریلیون دلار به چین اختصاص دارد به طوریکه صندوق بین المللی پول اخیرا از پکن خواست مانع افزایش بدهی های خود شود و این رقم را برای یک کشور در حال توسعه غیر عادی توصیف کرد. برخی میزان بدهیهای چین را ۲۶۰ درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور تخمین میزنند. اما بدهی اقتصادهای پیشرفته در سال گذشته حدود ۲ تریلیون دلار کاهش یافته است اگرچه سطح بدهی های آمریکا نزدیک به ۲۰ تریلیون دلار است که تقریبا معادل ۱۰ درصد از کل بدهی های دنیا است. مؤسسه مالی بین المللی در ادامه گزارش خود افزوده است: افزایش بدهی های جهان می تواند برای رشد بلند مدت اقتصاد دنیا مشکل ساز باشد و در نهایت ثبات مالی دنیا را به خطر بیاندازد. این امر در برخی از موارد حتی موجب کاهش رتبه اعتباری کشورهایی مثل چین و کانادا شده است. بنابراین گزارش، بدهی های ارزی در سال گذشته حدود ۲۰۰ میلیارد دلار افزایش یافته است که سریع ترین افزایش از سال ۲۰۱۴ تا کنون است. گفته می شود ۷۰ درصد از این بدهی ها نیز به دلار است. مؤسسه مالی بین المللی خاطر نشان کرده است که آمریکا و اتحادیه اروپا ممکن است در آینده نزدیک نرخ های بهره را افزایش دهند و همین امر بازپرداخت بدهی ها را برای بدهکاران دشوارتر خواهد کرد. همچنین در گزارش دیگری که در سایت بیزنس اینسایدر منتشر شده است، ۲۳ کشور بیشترین بدهی نسبت به تولید ناخالص ملی خود را دارند. در این گزارش که سالانه منتشر می شود، ضمن اشاره به افزایش نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی دنیا در چند سال گذشته و همچنین اینکه کشورها ناچارند برای تأمین پروژه هایی مثل ساخت جاده، بیمارستان، مدرسه و همچنین تأمین مالی وعده هایی مثل کاهش مالیات قرض کنند، ژاپن بدهکارترین کشور دنیا معرفی شده است. نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی ژاپن در حال حاضر ۲۳۴.۷ درصد است که نشان می دهد اقتصاد این کشور با افزایش سریع سن جمعیت و کاهش نرخ رشد به دلیل تضعیف بهره وری در سالهای اخیر روبرو شده است. ایبنا توقف عرضه ریال قطر در بانکهای انگلیس در حالی که بحران دیپلماتیک پیش آمده در مورد قطر، داد و ستد ارز این کشور در آن سوی مرزها را با اختلال مواجه کرده، چند بانک انگلیسی اعلام کردند فروش ریال قطر را متوقف کرده اند. به گزارش رویترز، در حالی که بحران دیپلماتیک پیش آمده در مورد قطر، داد و ستد ارز این کشور در آن سوی مرزها را با اختلال مواجه کرده، چند بانک انگلیسی اعلام کردند فروش ریال قطر را متوقف کردهاند. عربستان، امارات، بحرین و مصر در پنجم ماه ژوئن ضمن متهم کردن قطر به حمایت از تروریزم و همکاری با ایران، تمامی روابط دیپلماتیک و ارتباطات حمل و نقل هوایی، دریایی و زمینی خود را با دوحه قطع کردند. در نتیجه این بحران، تجارت ریال قطر در آن سوی مرزها به نحو فزاینده ای دچار آشفتگی و غیرقابل نقد شدن گشته و این موجب افزایش ریسک برای بانک ها شده است. سخنگوی گروه بانکی لویدز انگلیس در این باره گفت: یک «تامین کننده ثالث» که خدمات مبادلات ارزی این بانک را مدیریت می کند از ۲۱ ژوئن داد و ستد ریال قطر را متوقف کرده است. وی افزود: «این ارز دیگر در بانک هایی نظیر لویدز بانک، بانک اسکاتلند و هالیفاکس، برای خرید و فروش در دسترس نیست.» تسکو بانک انگلیس هم گفته که فروش ریال قطر را متوقف کرده، در حالی که به گفته یک منبع آگاه، بانک بارکلیز هم داد و ستد ریال را برای مشتریان خرد متوقف ساخته، اما خدمات دهی به شرکت های بزرگ را ادامه می دهد. رویال بانک اسکاتلند نیز گفته داد و ستد ریال را برای مشتریان خرد متوقف کرده است. بانک هایی از ۴ کشور عربی که کلیه روابطشان را با قطر قطع کرده اند، اوایل ماه گذشته میلادی تراکنش های خود به ریال را کاهش دادند یا قطع کردند. چند کشور دیگر نیز از این اقدام پیروی کردهاند. اما برخی بانک های بزرگ بین المللی به داد و ستد ریال ادامه می دهند. سخنگوی بانک اچ اس بی سی دیروز گفت، این بانک همچنان به مشتریانش ریال عرضه می کند. بنکر