تست مشاعی

خبرنامه ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۳

1403/02/10
مذاکره با بانک توسعه اسلامی برای تامین مالی ۳ طرح جدید ایران
تقاضای سرمایه گذاری در مناطق آزاد ایران ۴ برابر شد
افزایش اختیارات نظارتی بانک مرکزی




مذاکره با بانک توسعه اسلامی برای تامین مالی ۳ طرح جدید ایران
وزیر اقتصاد از مذاکرات با بانک توسعه اسلامی برای تامین مالی سه طرح جدید بهداشتی درمانی و دانش بنیان ایران توسط این بانک خبر داد.
احسان خاندوزی وزیر اقتصاد با اشاره به پیشنهاد ایران برای تاسیس پنجره ترجیحی تسهیلات بانک توسعه اسلامی در چهل و نهمین مجمع عمومی این بانک گفت: 11 پروژه مهم ایران از سوی بانک توسعه اسلامی تامین مالی شده و برای افزوده شدن 3 پروژه مهم ایران در حوزه بهداشت و درمان و دانش بنیان به این فهرست مذاکره می‌کنیم.
ما امروز 11 طرح مهم در استان‌های مختلف داریم که تامین مالی آنها به صورت ارزی توسط بانک توسعه اسلامی انجام می‌شود.
در سال‌های 97 تا 1400 مشکلاتی در نظام بازپرداخت ایران وجود داشت که موجب توقف عمرانی جمهوری اسلامی ایران شده بود؛ دولت سیزدهم با اهتمام جدی این موانع و مشکلات را برطرف کرد و مجدداً شاهد این هستیم که تزریق به پروژه‌های ایران از سوی بانک توسعه اسلامی آغاز شده است.
در مجمع سالانه بانک توسعه اسلامی غیر از اینکه صورت‌های مالی بانک به تصویب می‌رسد، خط مشی سال آینده بانک توسعه اسلامی نیز توسط وزرای اقتصاد عضو تعیین می‌شود.
وزیر اقتصاد با اشاره به پیشنهاد ایران که در این نشست مطرح خواهد شد، گفت: یک پیشنهاد مهم پنجره تامین مالی ترجیحی است که با نرخ‌های ترجیحی و حمایتی بتواند از طرح‌ها در کشور‌هایی که نیاز به پروژه‌های حمایتی دارند استفاده کند. جمهوری اسلامی ایران پیشنهاد خود را برای تاسیس این پنجره تامین مالی ترجیحی ارائه داده است و امیدواریم مصوب شود.
یکی از نکاتی که در دستور کار مذاکرات ما با بانک توسعه اسلامی است؛ اضافه کردن سه پروژه مهم حوزه بهداشتی درمانی و دانش بنیان کشور به 11 پروژه‌ای است که قبلاً تامین مالی آنها توسط بانک توسعه اسلامی انجام شد.
در حاشیه اجلاس سالانه جلساتی با وزرای اقتصادی کشور‌های عضو به خصوص کشور‌های هدف که نقش پررنگ تری در تعاملات اقتصادی ما دارند به ویژه در خاورمیانه و شمال آفریقابه صورت دوجانبه تنظیم کرده‌ایم؛ البته دیدار مفصلی با همتای سعودی خود خواهم داشت.
ایرنا
 
 
تقاضای سرمایه گذاری در مناطق آزاد ایران ۴ برابر شد
دبیر شورای عالی مناطق آزاد گفت: نتیجه این بسته‌های سرمایه گذاری‌ارایه شده در سال گذشته افزایش تقاضای سرمایه گذاری این بود که میزان تقاضا۴.۴ برابر شد.
حجت الله عبدالملکی با بیان اینکه در سال گذشته ١٠٠٠ بسته سرمایه گذاری به ارزش ٩٠٠ هزار میلیارد تومان را عرضه کردیم، اظهار داشت: نتیجه این بسته‌های سرمایه گذاری‌ارایه شده در سال گذشته افزایش تقاضای سرمایه گذاری این بود که  میزان تقاضا برای سرمایه‌گذاری ۴.۴ برابر شد.
همچنین افزایش سرمایه‌گذاری های محقق شده ٣ برابر شد و شاهد افزایش ٧.۵ برابری طرح‌هایی بودیم که فعالیت‌های آنها آغاز شده‌است.
در این نمایشگاه هم ٢٠٠ بسته سرمایه گذاری به ارزش ٢٠٠ هزار میلیارد تومان عرضه می‌شود از این رو مجموع بسته‌های سرمایه‌گذاری از مناطق آزاد به حدود ١٢٠٠ بسته و ١١٠٧ همت رسیده‌ است. تا پایان امسال تعداد بسته‌های سرمایه‌گذاری به ٢ هزار بسته می‌رسد.
معا‌ون رییس جمهوری با بیان اینکه تراز تجاری مناطق آزاد در سال گذشته به صورت سر جمع ١۴.۵ میلیارد دلار مثبت بود، گفت: حجم صادرات مناطق آزاد و ویژه اقتصادی مجموعا در سال ١۴٠١حدود ١٨ میلیارد دلار بوده که این میزان در سال گذشته تغییر نکرد.
ایلنا
 
 
افزایش اختیارات نظارتی بانک مرکزی
غلامرضا مصباحی مقدم عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره اصلاح نظام بانکی و جهش تولید اظهار کرد: شبکه بانکی کشور یک ساختار و مدیرانی دارد و زیر نظر بانک مرکزی است اما تغییر در این مجموعه دشوار است.
وقتی شبکه بانکی کشورمان چهل سال به یک رویه خو گرفته به راحتی نمی‌توان آن را از این رویه خارج و به وضعیت جدیدی منتقل کرد.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در پاسخ به این پرسش که نظام بانکی کشور تا چه اندازه با طراحی الگوی توسعه و الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت هماهنگی دارد گفت: در حال حاضر نظام بانکی کشور تفاوت نسبتاً زیادی با الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت دارد. بانک مرکزی از اول متعهد نبود به اینکه بانکدار اسلامی را دنبال کند اما الان در قانون جدید بانک مرکزی مهم ترین تکلیف این قانون، اجرای بانکداری اسلامی است و تحقق این مهم نیازمند تحول و تغییرات جدی است.
با وجود اینکه اقدامات زیادی انجام شده و تغییرات خوبی هم رخ داده اما تغییرات به صورت اساسی و گسترده نیست و نیاز دارد که رویکرد بانک مرکزی در زیرساخت قراردادها و قوانین و مقررات یک رویکرد جدی و فعال و به گونه‌ای باشد که ساختار را به صورت اساسی تغییر دهد و اصلاح کند.
وی در پاسخ به این پرسش که قانون جدید تا چه اندازه بانک مرکزی را به نقطه مطلوب می‌رساند اظهار کرد: بنده آرزو می‌کردم بانک مرکزی از استقلال بیشتری برخوردار باشد که این اتفاق افتاده و البته بنده هم در مجلس هشتم طراح قانون بانک مرکزی مستقل بودم که به ثمر نرسید.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با تذکر این مطلب که بانک مرکزی بانک حکومتی و بانکِ بانکهاست نه بانک مردم یادآور شد: جایگاه بانک مرکزی جایگاهی نیست که با بنگاه‌ها و مردم دادوستد داشته باشد بلکه بانکها را مدیریت و بر عملکرد آنها نظارت می‌کند و جلوی ناترازی و تخلفات آن‌ها را می‌گیرد لذا باید از اقتدار لازم برخوردار باشد تا بتواند مانع از انحرافات و کج روی‌های نظام بانکی شود.
منابع بانک هم باید در خدمت برنامه‌های بلند مدت و میان مدت دولت باشد و هم باید مستقل باشد تا بتواند بر بانکها نظارت کند. قدرت کنترل بانکها تا قبل از تصویب قانون جدید، در اختیار بانک مرکزی نبود اما با قانون جدید که خردادماه اجرایی می‌شود قدرت کنترل بانکها به دست بانک مرکزی خواهد افتاد و یک سری سیاست‌های پولی و ارزی، مبنای عمل بانک مرکزی قرار خواهد گرفت.
اگر منابع بانکی برای بنگاه‌ها و در جهت تولید و تجارت تأمین شود و برگشت داشته باشد بانک باید بر مصرف وجوه حاصل از برگشت اصل پول و برگشت سود به هر مقدار که باشد نظارت کند درغیر این صورت بازار دلالی و واسطه گری رشد پیدا می‌کند.
تسنیم