خبرنامه ۱۰ آبان ۹۵
1395/08/10
یکسان سازی نرخ ارز تا پایان سال جاری
افزایش ۱۵۹ هزار میلیاردی سرمایه دولت در بانکها
عزم جدی بانک مرکزی برای حفظ حقوق سهام داران و سپرده گذاران
دولت به همه تعهدات خود در رسیدهای اوراق بدهی و خزانه عمل کرده است
جزئیات پرداخت ۴۶۰۰ میلیارد تومان از بدهی دولت به تامین اجتماعی
۸۰ درصد تسهیلات استمهالی و تمدیدی است
سیاست های ارتباطی صندوق بین المللی پول اعلام شد
مذاکرات بین بانکهای مرکزی ایران و انگلیس در آینده نزدیک
یکسان سازی نرخ ارز تا پایان سال جاری
سخنگوی هیات دولت با بیان اینکه آیین نامه بخشش جرایم دیرکرد بانکی تا یک ماه آینده ابلاغ می شود، گفت: یکسان سازی نرخ ارز تا پایان سال جاری اجرایی خواهد شد.
محمدباقر نوبخت درباره نامه تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به رئیس جمهوری برای بخشش جریمه دیرکرد بدهکاران بانکی زیر ۱۰۰ میلیون تومان، گفت: در اصلاح قانون بودجه ۹۵ برای اجرای تبصره ۳۵ آیین نامه اجرایی تعریف شده است که این آیین نامه به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در مرحله نهایی تدوین است.
رئیس سازمان برنامه و بودجه افزود: آیین نامه بخشش جرایم دیرکرد بانکی درمدت یک ماه آینده در هیات دولت تصویب و برای اجرا، ابلاغ می شود.
سخنگوی دولت یازدهم در مورد زمان اجرایی شدن یکی از وعده های دولت یازدهم مبنی بر یکسان سازی نرخ ارز، تصریح کرد: بانک مرکزی درجهت اجرای یکسان سازی نرخ ارز درحال اقدام است و احتمالا تا پایان سال اجرایی می شود.
به گزارش خبرگزاری خانه ملت، ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی در یک برنامه خبری اظهار داشت که گسترش و تعمیق روابط بانکی بینالمللی و تسهیل آن با اجرای برجام، فضای مناسبی ایجاد کرده است تا شبکه ارتباطات بانکی بینالمللی ما گستردهتر شود و مجموع این دستاوردها، شرایط لازم را برای یکسان سازی نرخ ارز مهیا کرده و آرامش را به بازار متلاطم ارز در دروان تصدیگری دولت یازدهم بازگردانده است.
ایرنا
افزایش ۱۵۹ هزار میلیاردی سرمایه دولت در بانکها
رئیسجمهوری کشورمان با ابلاغ اصلاح لایحه بودجه ۹۵ دستورات لازم را به جهت تسویه مطالبات قانونی بانکها از دولت و حداقل افزایش سرمایه دولت در بانکها و همچنین حداکثر تسویه مطالبات بانک مرکزی از بانکها را صادر کرد.
مطالبات بانکها از دولت و به تبع آن، مطالبات بانک مرکزی از بانکها همواره موضوعی بحثبرانگیز بوده است. بانکها بر این باورند که دولت بدهیهایشان را نمیپردازد و به تبع آن، نمیتوانند بدهی خود به بانک مرکزی را بپردازند و از سوی دیگر، بر این باورند که اگر دولت مطالباتشان را بپردازد، حتما قدرت تسهیلاتدهی آنها نیز بالا خواهد رفت.
بر اساس آخرین اعداد و ارقام اعلام شده از سوی بانک مرکزی، بدهی بانکها به بانک مرکزی در تیرماه امسال، ۹ درصد نسبت به پایان اسفندماه رشد داشته؛ ضمن اینکه در همین مدت، خالص بدهی بانکها به بانک مرکزی عامل مسلط در رشد پایه پولی تیرماه نسبت به اسفندماه بوده است. از سوی دیگر، بدهی دولت به بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی در تیرماه امسال ۲۵ درصد نسبت به تیرماه ۹۴ افزایش داشته است.
همین چند وقت پیش بود که محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت هم با اذعان به مشکلاتی که بدهیهای دولت به بانکها و بانکها به بانک مرکزی بوجود آورده است، از اصلاحیه قانون بودجه به منظور تسریع در تسویه بدهیهای دولت به بانکها خبر داده بود. حال حسن روحانی، رئیسجمهور در ابلاغیهای که شنبه(هشتم آبانماه) جاری به سازمان برنامه و بودجه داشته، تسویه مطالبات دولت به ۱۲ بانک را مورد تاکید قرار داده است. بر اساس این ابلاغیه، مجموع تسویه مطالبات بانک مرکزی از بانکها ۴۵۰.۳ هزارمیلیارد ریال و مجموع تسویه مطالبات قانونی بانکها از دولت ۲۹۰.۸ هزارمیلیارد ریال خواهد بود. همچنین حداقل افزایش سرمایه دولت در بانکها مجموعا ۱۵۹.۵ هزارمیلیارد ریال در نظر گرفته شده است.
افکارنیوز
عزم جدی بانک مرکزی برای حفظ حقوق سهام داران و سپرده گذاران
نظارتی که بانک مرکزی به صورت های مالی دارد، با همکاری وزارت امور اقتصاد و دارایی صورت گرفته است، ضمن آنکه سال جاری یکی از بی نظیرترین سال ها در شبکه بانکی بوده است به نحوی که مجامع عمومی بانک ها، با چهارماه تأخیر به لحاظ شفاف کردن صورت های مالی و جلوگیری از تضییع حقوق سهام داران و سپرده گذاران، برگزار شد.
فرشاد حیدری در پاسخ به این سوال که در موضوع نرخ سود بانکی، مصوبات شورای پول و اعتبار ملاک است یا رقابت خود بانک ها تأکید کرد: مصوبات شورای پول و اعتبار مبنای علمی دارد. همچنین رقابت در بازار هم بر اساس یک مبنای علمی است. اما این دو، با یکدیگر مانع الجمع نیستند. آنچه مسلم است در سه سال گذشته، روند کاهشی نرخ سود سپرده، نرخ سود تسهیلات و نرخ تورم، را شاهد بوده ایم و این ناشی از عمل بانک ها به مصوبات شورای پول و اعتبار و در برخی موارد منبعث از فضای رقابتی است که وجه قانونی دارد.
حیدری با اشاره به نرخ تورم ۴۰ درصدی در سال های گذشته، گفت: ما سال هایی داشته ایم که نرخ های تورم بسیار بالا بوده اما نرخ سود تسهیلات و سپرده ها از نرخ تورم، تبعیت نکرده است. این در حالی است که در دولت یازدهم، سیاست گذار پولی با تدبیر و به تدریج همزمان با کاهش نرخ تورم، به سمت کاهش نرخ سود سپرده و تسهیلات پیش می رود.
او در پاسخ به این نقد که گفته می شود، به استناد نرخ تورم که ۸ درصدی است و در مقابل نرخ سود تسهیلات ۱۸ درصدی اجرا می شود بر این اساس بانک ها در این زمینه به گران فروشی مبادرت می کنند، اظهار کرد: این موضع مبنای علمی ندارد. امروز نرخ سود سپرده ها ۱۵ درصد و نرخ سود تسهیلات ۱۸ درصد است، فاصله بین ۱۵ تا ۱۸ درصد برای بانک ها، تفاضل سه درصدی است که قاعدتاً باید هزینه بانک ها را پوشش دهد و بانک ها برای پوشش هزینه ها آن را دریافت می کنند.
حیدری با بیان اینکه روند تعیین نرخ سود سپرده و تسهیلات، روندی کاهشی و مناسب دارد و با عرضه بیشتر پول و به تعادل رسیدن بازارهای مالی، در آینده شاهد کاهش بیشتر این نرخ ها خواهیم بود افزود: همه بازارها به هم پیوسته است، اگر در بازارها دقت کافی به عمل نیاید، ممکن است که این موضوع به بازار دیگر منتقل شود و در نتیجه، نوسانات شدید در اقتصاد ایجاد کند.
معاون نظارتی بانک مرکزی، در پاسخ به این سوال که آیا نرخ ۱۸ درصد سود تسهیلات بانکی به نفع اقتصاد و به ویژه بخش تولید است، گفت : اعتقاد نداریم که نرخ ۱۸ درصد، نرخ مناسبی برای تولید کننده ها است و تمام اهتمام ما نیز اینست که این نرخ رو به کاهش باشد.
او ادامه داد: اجرای مصوبات شورای پول و اعتبار، مقررات و قوانین در نظام بانکی از وظایف بانک مرکزی است. شورای پول و اعتبار نرخ ۱۸ درصد را برای تسهیلات به شبکه بانکی ابلاغ کرده است؛ بر این اساس بازرسان بانک مرکزی در تهران و در سطح کشور هم نظارت دقیقی دارند و با مواردی که غیر از این باشد، برخوردهای انضباطی می کنند.
وی تاکید کرد: اگر از سال گذشته، به ادبیات نرخ سود مروری داشته باشید، می بینید که بحث بر سر نرخهایی چون ۲۵ و ۲۸ درصد بود. اما این ادبیات اکنون بدین شکل است که اگر ۱۸ درصد هم رعایت نمیشود اما نرخ هایی بیش از ۱۹ یا ۲۰ درصد هم به گوش نمی رسد و در ماه های گذشته، به ۱۰ بانک در این زمینه تذکر و دستورات اصلاحی دادیم.
فرشاد حیدری همچنین تصریح کرد: ما به عنوان بانک مرکزی اعتقاد داریم که تسهیلات باید هر چه روانتر، راحت تر و ارزان تر به همه مصرف کنندگان پولی در کشور ارائه شود، اما اینکه تا این مطلوب چقدر فاصله داریم و آیا وضع ما مطلوب است یا نه، باید گفت که مطلوب نیست و اکنون نسبت به عرضه پول، فزونی تقاضا داریم.
وی درباره مقاومت بانک ها برای کاهش نرخ سود تسهیلات نیز گفت: این موضوع مبنای علمی ندارد؛ چون منابعی که بانک ها تجهیز میکنند، از محل سپردههاست. در این بین، بانک ها نیز فقط حق الوکاله پرداخت می کنند. برای مثال اگر نرخ سود سپرده ۱۵ درصد و نرخ تسهیلات ۱۸ درصد باشد، آنچه از این ۱۸ درصد به دست می آید، منافعی است که به سپرده گذاران پرداخت خواهد شد. بنابراین بانک ها می توانند حداکثر ۳ درصد حق الوکاله بردارند.
معاون نظارتی بانک مرکزی با اشاره به تذکر نظارتی این بانک در زمینه اجرای نرخ مصوب سود تسهیلات و سپرده ها به ۱۰ بانک، تأکید کرد : پس از تذکرها، نظارت مستمر صورت گرفته و از اجرای صحیح قانون و برطرف کردن ایرادها در بانک ها و شعبه های مورد نظر اطمینان حاصل شده است.
فرشاد حیدری، در پاسخ به این سوال که آیا در بانک ها تمام مصوبات شورای پول و اعتبار و به ویژه نرخ سود تسهیلات ۱۸ درصدی رعایت می شود، تصریح کرد: اینکه من از ۱۰ بانک نام بردم به این معنی نیست که در تمام شعب این بانک ها تخلف صورت گرفته باشد. ضمن اینکه در ۳۵ بانک و موسسه اعتباری کشور، ممکن است در چند شعبه تخلفاتی اتفاق افتاده باشد که این هم عموماً بر اساس رفتار سلیقه ای کارکنان است.
وی با اشاره به اینکه روزانه فعالیت شعب بانک ها در حال رسیدگی است، یادآور شد: مواردی وجود دارد که سوء برداشت است. برای مثال ما در آیین نامه اخذ وثائق، چندین نوع وثیقه داریم که یکی از آنها سپرده بلند مدت، وجه نقد و سپرده ملکی است. ممکن است بانکی قبل از اعلام تسهیلات بانکی، از مشتری خود، به عنوان وثیقه، سپرده نقدی دریافت کند؛ این توافق طرفین است و تخلف نیست، اما اگر از محل تسهیلات وجهی بلوکه کند، این تخلف محسوب می شود.
حیدری، با اشاره به حمایت نظام بانکی از واحدهای تولیدی و صنعتی گفت: برای حمایت از بنگاه های اقتصادی، تحت نظارت کارگروه های تسهیل و رفع موانع تولید، حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات در شبکه بانکی به بیش از ۱۳ هزار بنگاه کوچک و متوسط اعطا شده است.
روابط عمومی بانک مرکزی
دولت به همه تعهدات خود در رسیدهای اوراق بدهی و خزانه عمل کرده است
معاون توسعه بازار فرابورس یا بیان اینکه دولت درصدد گسترش بازار بدهی است، گفت: تاکنون دولت به همه تعهدات خود در رسیدهای اوراق بدهی و خزانه عمل و حتی زودتر از موعد، مطالبات را پرداخت کرده است.
رضا غلامعلی پور افزود: در جریان معاملات امروز فرابورس، نماد اوراق مرابحه گندم رونمایی شده و معاملات ثانویه آن انجام می شود.
وی به مجوز هیات دولت برای انتشار اوراق برای خرید محصولات استراتژیک کشاورزی اشاره کرد و افزود: بر این اساس، ۱۰ هزار میلیارد ریال اوراق مرابحه گندم در بازار سرمایه عرضه شده است.
معاون توسعه بازار فرابورس، به تجریه موفق انتشار اوراق خزانه و اجاره دولتی اشاره کرد و گفت: دولت در همه کشورها، مشتری استفاده از ظرفیت بازار سرمایه برای تامین مالی است.
به طور سنتی در کشورمان از نظام بانکی برای تامین مالی استفاده می شد اما بتدریج به تامین مالی از طریق بازار سرمایه نیز توجه می شود.
وی با بیان اینکه انواع اوراق و ابزار مورد استفاده در بازار سرمایه، با شریعت اسلامی انطباق دارد، گفت: وزارت اقتصاد درباره بدهی های دولت یک مرکز تاسیس کرده و براساس آن، تامین مایل دولت در آن مرکز، در حال ساماندهی است.
معاون توسعه بازار فرابورس به انتشار سه اوراق اسناد خزانه در فرابورس با هدف تسویه بدهی دولت به پیمانکاران اشاره کرد و افزود: همه مطالبات مربوط به این اوراق در سررسیدها پرداخت شده است.
اوراق خزانه منتشر شده تاکنون سررسید حداکثر یک ساله داشته اما قرار است بزودی اوراق کوتاه مدت نیز در بازار سرمایه عرضه شود.
۱۹مهرماه امسال ۱۰ میلیون اوراق مرابحه گندم به ارزش ۱۰ هزار میلیارد ریال در بازار فرابورس عرضه و همه آن به فروش رفت که درآمد آن به حساب گندمکاران واریز شد.
بدین ترتیب این اوراق با نام و قابل معامله در فرابورس، در نماد «گندم ۹۷۰۷» و سررسید ۲۴ ماهه و سود ۲۰ درصدی، وارد بازار سرمایه شد.
ایرنا
جزئیات پرداخت ۴۶۰۰ میلیارد تومان از بدهی دولت به تامین اجتماعی
مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی از پرداخت ۴۶۰۰ میلیارد تومان از بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی در قالب تهاتر اموال خبر داد.
سیدتقی نوربخش در جمع خبرنگاران در این باره گفت: ۴۶۰۰ میلیارد تومان از بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی در قالب تهاتر اموال پرداخت شده است.
به گفته وی، بر این اساس ۱۸ بنگاه اقتصادی سودآور از جمله ۶۰ درصد سهام لاوان، ۱۰۰ درصد سهام قطار رجاء، شش درصد سهام بانک رفاه و ۱۰۰ درصد نیروگاه خلیج فارس از دولت به تأمین اجتماعی واگذار شده است.
ایسنا
۸۰ درصد تسهیلات استمهالی و تمدیدی است
عضو ناظر مجلس در شورای عالی اقتصاد کشور گفت: هم اکنون پول، گران است و میزان تورم با میزان سود تسهیلات همخوانی ندارد.
محمد حسن نژاد عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با حضور در برنامه گفتگوی ویژه خبری یکشنبه شب شبکه دو سیما گفت: علت اینکه مجامع بانک ها با حدود ۴ ماه تأخیر برگزار شد ترس از این بود که صورت های مالی واقعی بانک ها نشان داده شود زیرا با این کار کل اقتصاد کشور ورشکست می شد.
وی با بیان اینکه ۸۰ درصد تسهیلات استمهالی و تمدیدی است، افزود: اگر صورت های مالی بانک ها ارائه شود همه بانک ها، ۱۲ تا ۲۰ هزار میلیارد تومان زیان دیده اند و ورشکسته هستند.
وظیفه بانک مرکزی فقط حفظ حقوق سپرده گذاران نیست و وظیفه بانک مرکزی سیاست گذاری پولی کشور است و باید به تسهیلات گیرنده و تولید کننده توجه شود.
بانک مرکزی باید علاوه بر نظارت بازار غیر متشکل پولی بر اساس تکلیف قانونی ساماندهی این بازار را هم انجام دهد.
ایبنا
سیاست های ارتباطی صندوق بین المللی پول اعلام شد
معاون بخش ارتباطات IMF در گردهمایی تشریح سیاستهای ارتباطی صندوق بینالمللی پول در بانک مرکزی گفت: حدود یک تریلیون دلار از منابع صندوق قابل استفاده بوده و می تواند یک خط اعتباری برای بانک های مرکزی تلقی شود.
کریستوف روزنبرگ امروز در گردهمایی تشریح سیاستهای ارتباطی صندوق بینالمللی پول در بانک مرکزی با بیان اینکه این صندوق در سال ۱۹۴۴ و همزمان با وقوع رکود بزرگ در پایان جنگ جهانی دوم تشکیل شد، گفت: در آن زمان احساس شد که لازم است کشورها برای هماهنگ کردن سیستم های پولی خود با یکدیگر تعامل داشته باشند.
معاون بخش ارتباطات IMF با اشاره به اینکه این صندوق در ابتدا برای بازسازی اروپا و پس از آن برای کمک به کشورهای در حال توسعه ایجاد شد، بیان کرد: IMF به عنوان محافظ ثبات مالی بین المللی عمل می کند و امروز ۴ وظیفه اصلی را پیش بینی کرده است.
ثبات مالی، پژوهش ها، آخرین وام دهنده و کمک فنی به کشورها از وظایف این نهاد است و IMF در حال حاضر ۳ تریلیون دلار ترازنامه دارد.
کریستوف روزنبرگ، آمریکا را با ۱۶.۵ درصد بزرگترین سهامدار IMF اعلام کرد و گفت: سهم ایران در حال حاضر ۷ دهم درصد بوده و یک سهم هم در مدیریت اجرایی دارد. حدود یک تریلیون دلار از منابع صندوق نیز قابل استفاده بوده و می تواند یک خط اعتباری برای بانکهای مرکزی تلقی شود.
وی وام دهی و حمایت مالی از کشورهای نیازمند را از وظایف این صندوق برشمرد و افزود: کشورها می توانند در یک دوره دو تا سه ساله وام با نرخ سود ۲ درصد بگیرند.
معاون بخش ارتباطات IMF افزود: ایران قبلا در خط مقدم اصلاح یارانه های انرژی بود و فرآیند مصنوعی ارزان سازی قیمت ها را متوقف و بهای آن را به نرخ بازار رساند.
ایبنا
مذاکرات بین بانکهای مرکزی ایران و انگلیس در آینده نزدیک
نیکلاس هاپتین از مذاکرات بین بانکهای مرکزی ایران و انگلیس در آینده نزدیک خبر داد.
سفیر جدید انگلیس در تهران امروز در دیدار حجتالاسلام حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران، پس از تقدیم استوارنامه خود، اظهار داشت: امروز شاهد پیشرفت واقعی در روابط دوجانبه هستیم و شرکتها و بانکهای انگلیسی تمایل زیادی برای همکاری با شرکتهای ایرانی دارند و در آینده نزدیک مذاکرات لازم بین بانکهای مرکزی دو کشور انجام خواهد شد.
سفیر جدید انگلستان درباره مسائل منطقهای نیز اهمیت همکاری با ایران را مورد تأکید قرار داد و گفت: امیدواریم درباره مسائل منطقهای همکاریهای بیشتری با جمهوری اسلامی ایران داشته باشیم.
تسنیم