تست مشاعی

خبرنامه ۱۰ آبان ۱۳۹۹

1399/08/10



توضیحات همتی درباره مقررات جدید بازگشت ارزهای صادراتی

هشت میلیارد دلار کالای وارداتی، داخلی سازی می شود

بانک‌های مرکزی جهان فروشنده طلا شدند

هدف‌گذاری افزایش ۱۵ درصدی صادرات غیرنفتی

پرداخت ۳۵۰۰ میلیارد تومان برای مطالبات بازنشستگان تا پایان آبان ماه

نرخ کارمزد خدمات بانکی از آذر تغییر می‌کند

سهم ۳۰.۸ درصدی بخش صنعت و معدن از تسهیلات بانکی

 

 

توضیحات همتی درباره مقررات جدید بازگشت ارزهای صادراتی

رئیس کل بانک مرکزی ضمن تشریح مقررات جدید تسهیل روند برگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی، گفت: در بسته جدید در کنار توسعه روش واردات درمقابل صادرات و واردات در مقابل ارز اشخاص، بر تقویت سامانه نیما به عنوان محور مبادلات مربوط به حواله ارزی تأکید شده است.

عبدالناصر همتی در پستی اینستاگرامی درباره مقررات جدید تسهیل روند برگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی و کنترل نرخ رشد پایه پولی و نقدینگی، نوشت: بر مبنای تقاضای فعالان اقتصادی بخش خصوصی و برای تسهیل برگشت هرچه بهتر ارز ناشی از صادرات به چرخه اقتصاد و به طور ویژه، تامین مواد اولیه و نیازهای وارداتی واحدهای تولیدی کشور، مقررات مورد نظر در این خصوص به تأیید ستاد اقتصادی دولت رسید که جزئیات آن هفته آینده اعلام می‌شود.

همانگونه که قبلا اعلام و پیش بینی می‌شد، عرضه ارز در سامانه نیما به سرعت افزایش یافته و روند معاملات حواله‌های ارزی رشد خوب و قابل توجهی پیدا کرده است. در بسته جدید در کنار توسعه روش واردات درمقابل صادرات و واردات در مقابل ارز اشخاص، بر تقویت سامانه نیما به عنوان محور مبادلات مربوط به حواله ارزی تأکید شده است.

نرخ رشد پایه پولی و نقدینگی علی رغم فشارهای وارده به بانک مرکزی به خاطر شرایط خاص کشور و نیز نیازهای مرتبط با کرونا، تا حد ممکن مدیریت و کنترل شده است. در پایان هفته سوم مهرماه ۹۹ رشد پایه پولی و نقدینگی، نسبت به پایان سال قبل، به ترتیب ۹.۵ و ۱۸ درصد ثبت شده است که رقم‌های نهایی آن در پایان مهرماه، توسط بانک اطلاع رسانی خواهد شد.

همانگونه که قبلا گفتم، با هدف کاهش ضریب فزاینده و کنترل بیشتر نقدینگی، نرخ سپرده قانونی از اول مهرماه به وضعیت ابتدای سال ۹۹ برگردانده شد و اقدامات لازم احتیاطی برای ایجاد محدودیت در رشد ترازنامه بانک‌ها در دستور کار قرار دارد که در تعدیل روند نرخ رشد نقدینگی در نیمه دوم سال مؤثر خواهند بود.

ایسنا

 

 

هشت میلیارد دلار کالای وارداتی، داخلی سازی می شود

معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت، از عزم این وزارتخانه برای جایگزینی واردات و داخلی سازی ۲۱۰ محصول وارداتی به ارزش ۸ میلیارد دلار، خبر داد.

سعید زرندی از عزم این وزارتخانه برای جایگزینی واردات و داخلی سازی ۲۱۰ محصول وارداتی به ارزش ۸ میلیارد دلار، خبر داد و افزود: به این منظور در سامانه بهین یاب، بخشی را به عنوان فرصت‌های سرمایه گذاری راه اندازی کردیم که در این بخش موضوعات جایگزینی واردات اعلام می‌شود حتی اعلام کردیم چند واحد و با چه ظرفیتی در آن حوزه مشغول به کار هستند یعنی اگر سرمایه گذاران می‌خواهند در این باره ورود کنند توصیه ما این است موضوعاتی را که به کاهش واردات و کاهش ارزبری منجر می‌شود در اولویت خود قرار دهند.

حتی طرح‌های نیمه تمام کشور با درصد پیشرفت هر طرح در سامانه بهین یاب مشخص شده تا سرمایه گذاران بدانند در چه بخش‌هایی نیاز به سرمایه گذاری داریم.

همچنین در سامانه بهین یاب محصولاتی که در آن ظرفیت صادراتی داریم مشخص کردیم تا سرمایه گذاران با نگاه زنجیره ارزش به آن حوزه وارد شوند ضمن این که صنایع اشباح شده را نیز اطلاع رسانی کردیم تا سرمایه گذاران با آگاهی اقدام به سرمایه گذاری کنند.

در مجموع سرمایه گذاری که وارد سایت بهین یاب می‌شود هم می‌تواند واحدهای تعطیل را ببیند و هم می‌تواند طرح‌های نیمه تمام را که مالکان آن به واگذاری یا مشارکت علاقه‌مند شده اند، ببیند.

معاون طرح و برنامه وزارت صمت با بیان این که برای راه اندازی ۲ هزار و ۲۰۰ واحد تعطیل هدف گذاری کرده‌ایم گفت: تاکنون از این میزان ۷۶۰ واحد دوباره احیا شدند ضمن این که برای واحدهایی که زیر ظرفیت فعالیت می‌کنند سعی کردیم هم در تأمین منابع ارزی و ریالی آن‌ها کمک کنیم و هم اجازه دادیم در فضای اضافی خود کارخانه جدیدی مستقر کنند یعنی بدون این که هزینه‌ای برای سایت و سوله سازی پرداخت شود از امکانات و زیربناهای موجود برای سرمایه گذاری جدید استفاده می‌شود.

زرندی با بیان این که باید تولید فناورانه را به عنوان جهت گیری اصلی کشور قرار دهیم، افزود: تولید همچنان که از نظر کمی افزایش می‌یابد از لحاظ ارزش آفرینی هم باید ارتقا یابد که در این باره رسوخ فناوری شرکت‌های دانش بنیان در حوزه صنعت را مدنظر قرار دادیم ضمن این که به ۱۳۸ شرکت دانش بنیانی که توانسته اند قرارداد همکاری با صنعت امضا کنند، حدود ۲۰۰ میلیارد تومان پرداخت کرده‌ایم که در قالب حمایت سازمان‌های توسعه‌ای ما از این شرکت‌ها اعطا شده است.

مهر

 

 

بانک‌های مرکزی جهان فروشنده طلا شدند

در حالی که برخی از کشورهای تولید کننده طلا از افزایش بی سابقه قیمت این فلز برای جبران ضربه اقتصادی ویروس کرونا استفاده کرده اند، بانک‌های مرکزی برای اولین بار از سال ۲۰۱۰ به فروشنده طلا تبدیل شده اند.

به نقل از بلومبرگ، در حالی که برخی از کشورهای تولید کننده طلا از افزایش بی سابقه قیمت این فلز برای جبران ضربه اقتصادی ویروس کرونا استفاده کرده اند، بانک‌های مرکزی برای اولین بار از سال 2010 به فروشنده طلا تبدیل شده اند.

بر اساس گزارش شورای جهانی طلا، فروش خالص شمش توسط بانک های مرکزی در سه ماهه سوم سال جاری میلادی 12.1 تن بوده که در مقایسه با سال گذشته خرید 141.9 تن ثبت شده است. به گفته این شورا، بیشترین میزان فروش توسط ازبکستان و ترکیه صورت گرفته است در حالی که بانک مرکزی روسیه اولین فروش سه ماهه خود را در 13 سال گذشته اعلام کرد.

در حالی که ورود صندوق های قابل معامله در بورس باعث پیشرفت طلا در سال 2020 شده، خرید توسط بانک های مرکزی نیز به حمایت از قیمت شمش در سال های اخیر کمک کرده است. شرکت سیتی گروپ ماه گذشته پیش بینی کرد که تقاضا از سوی بانک های مرکزی پس از خریدهای تقریباً بی سابقه در هر دو سال 2018 و 2019، مجدداً در سال 2021 بهبود یابد.

لوئیز استریت، تحلیلگر ارشد شورای جهانی طلا، گفت: جای تعجب نیست که در چنین شرایطی بانک ها ممکن است چشم به ذخایر طلای خود داشته باشند. تقریباً تمام فروش ها از طریق بانک هایی انجام می شود که از منابع داخلی خرید می کنند و از قیمت بالای طلا در زمانی که از نظر مالی محدود شده اند، استفاده می کنند.

به گفته شورای جهانی طلا، بانک های مرکزی ترکیه و ازبکستان به ترتیب 22.3 تن و 34.9 تن طلا در سه ماهه سوم 2020 فروخته اند.

بر اساس این گزارش، ازبکستان در حال متنوع کردن ذخایر بین المللی خود و کم کردن ذخایر طلاست چرا که این کشور آسیای میانه از دهه ها انزوا بیرون می آید.

تسنیم

 

 

هدف‌گذاری افزایش ۱۵ درصدی صادرات غیرنفتی

رییس سازمان توسعه تجارت از هدف‌گذاری برای افزایش ۱۵ درصدی صادرات غیر نفتی در شش ماهه دوم امسال خبر داد.

حمید زادبوم گفت: اگر چه شیوع بیماری کرونا، تجارت خارجی جهان با کاهش ۱۵ درصدی مواجه کرد و به طبع آن تجارت خارجی ما را نیز در نیمه نخست امسال تحت تاثیر قرار داد، اما با بازسازی فرآیندهای صادراتی پیش بینی می‌کنیم که در نیمه دوم امسال تا ۱۵ درصد رشد صادرات غیر نفتی اتفاق بیافتد.

افزایش صادرات در نیمه دوم امسال بخشی از کاهش ۳۴ درصدی صادرات غیر نفتی در شش ماهه نخست امسال در مقایسه با شش ماهه اول سال ۹۸ را جبران خواهد کرد ضمن این که روندهای صادراتی رو به بهبود است.

رییس سازمان توسعه تجارت ادامه داد: ما در صادرات به بازارهای ۱۵ کشور همسایه و ۲ کشور هند و چین متمرکز شدیم،، زیرا این ۱۷ کشور در شش ماهه نخست امسال، ۸۹ درصد از صادارت ما را به خود اختصاص داده اند که البته روند اولویت دهی به بازارهای کشورهای همسایه همچنان در برنامه‌های صادراتی ما خواهد بود.

با روند افزایش تولیدی که در بخش‌های مختلف داریم رشد صادرات نیز به ویژه در حوزه کشاورزی و صنایع غذایی مشهود است به گونه‌ای که در شش ماهه نخست امسال که صادرات غیر نفتی کاهش داشت، اما صادرات حوزه کشاورزی و صنایع غذایی با رشد ۱۶ درصدی مواجه است.

وی درباره اولویت سازمان توسعه تجارت برای ثبت سفارش افزود: با روش‌هایی که بانک مرکزی برای تخصیص ارز مشخص کرده اولویت ثبت سفارش فقط برای واردات مواد اولیه و مواد واسطه‌ای کارخانجات، ماشین آلات و تجهیزات قرار داده شده است.

رییس سازمان توسعه تجارت اضافه کرد: برای برنج‌های وارداتی مشکل ثبت سفارش وجود ندارد، اما درباره کالاهای دپو شده در گمرکات و بنادر از جمله برنج جلسات متعددی برگزار و قرار شد تا با هماهنگی میان گمرک، بانک مرکزی و وزارت صمت این کالاها به سرعت تخلیه شود که هم اکنون این موضوع در حال انجام است.

صداوسیما

 

 

پرداخت ۳۵۰۰ میلیارد تومان برای مطالبات بازنشستگان تا پایان آبان ماه

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران گفت: تا آخر آبان ماه ۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان برای مطالبات بازنشستگان پایان سال ۹۷ و قبل از آن در سراسر کشور، پرداخت می‌شود.

مسعود شفیعی افزود: این مطالبات به دلیل فقدان اعتبارات پرداخت نشد که با وارد کردن اطلاعات در سامانه‌ای که سازمان برنامه و بودجه مشخص کرده، اقدام به پرداخت می‌کنیم، اما هنوز سهم استان‌ها به تفکیک مشخص نشده است.

با توجه به تخفیف صددرصدی که در نظر گرفته شده است به محض وارد شدن اطلاعات، پرداخت از طریق مکانیزم خزانه خواهد بود که بیشتر از یک ماه طول نمی‌کشد.

وی درباره افزایش 50 درصدی حقوق کارمندان نیز افزود: براساس ماده 68 قانون مدیریت کشوری اجازه داده شد 50 درصد امتیازات شغلی که در قانون نیز پیش بینی شده است برای کارکنان دولت افزایش یابد که این امر تا پایان سال 98 برای برخی دستگاه‌ها تا 30 درصد و برخی دیگر تا 50 درصد اعمال شد.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران ادامه داد:، اما در بهمن پارسال هیات دولت مصوبه‌ای داشت که دستگاه‌ها بتوانند امتیازات را تا 50 درصد افزایش دهند، براساس تصویب نامه هیچ منع قانونی برای افزایش وجود نداشت، اما سازمان برنامه و بودجه قید کرده بود از محل بودجه سالانه این افزایش حقوق‌ها تخصیص یابد که البته باید از محل صرفه جویی این تامین اعتبارات صورت می‌گرفت.

در سال 99 با مسئله دیگری مواجه شدیم که برخی دستگاه‌ها نمی‌توانستند هزینه‌های جاری را حتی به صورت عادی تامین کنند به همین دلیل اخیرا برای جبران این موضوع توافقی میان سازمان برنامه و بودجه و سازمان امور مالیاتی وزارت اقتصاد و امور دارایی انجام شد که بتوانیم یک هدف بسیار مهم دیگر را که آن تحقق نظام درآمد هزینه‌ای استانی بود اجرا کنیم.

این بستر فراهم شد اگر استان‌ها بتوانند حصول درآمد مالیاتی را محقق کنند به نسبتی سازمان برنامه و بودجه نیز خود را مکلف کرد سایر اعتبارات هزینه‌ها را در اختیار استان‌ها قرار دهد.

با توجه به این که استان تهران در حصول درآمد‌های مالیاتی پیشتاز بوده است و عملکرد قابل قبولی دارد بنابراین اعتبارات لازم را برای پرداخت افزایش حقوق دستگاه‌ها از سازمان برنامه و بودجه دریافت کند.

فارس

 

 

نرخ کارمزد خدمات بانکی از آذر تغییر می‌کند

طبق اعلام بانک مرکزی از آذرماه نرخ کارمزد خدمات بانکی زیاد می‌شود که جزئیات آن برای ارائه خدمات مختلف اعلام شده است.

بر این اساس، کارمزد عملیات کارت به کارت به عنوان یکی از پرکابردترین خدمات بانکی از ۵۰۰ به ۶۰۰ تومان به ازای هر یک میلیون تومان افزایش یافت و در صورت افزایش هر یک میلیون تومان در فرایند کارت به کارت معادل ۲۴۰ تومان به این مبلغ افزوده خواهد شد.

با توجه به اینکه کارمزد خدمات بانکی هزینه‌های اسمی به منظور تنظیم و نگهداری حساب‌های مختلف و خدمات معاملات جزئی برای مشتریان خرده فروشی و تجاری است و براساس میزان هزینه تمام شده خدمت بانکی محاسبه می‌شوند؛ بررسی بخشنامه جدید بانک مرکزی بیانگر این است که هزینه اعلام مانده کارت و در صورت حساب ۱۰ گردش آخر معادل ۲۴۰ تومان و اعلام مانده کارت از طریق خودپردازها به قیمت ۱۲۰ تومان خواهد بود.

این در حالی است که پیش از اعلام مانده کارت از طریق خودپردازها معادل ۱۰۰ تومان بوده است.

علاوه براین، کارمزد اعلام ۱۰ گردش آخر کارت شناسایی، صدور انواع کارت مغناطیسی و دریافت حضوری و غیرحضوری قبوض به ترتیب ۱۵۰، ۶۰۰۰، ۲۴۰۰ و ۱۲۰ تومان می‌شود.

همچنین، مشتریان بانک‌ها باید از آذرماه به ازای صدور دسته چک به ازای هر برگ معادل ۲۰۰ تومان کارمزد پرداخت کنند که این رقم به اضافه هزینه تمبر محاسبه شده و پیش از این، کارمزد صدور دسته چک ۱۲۰ تومان بوده است.

از سوی دیگر، ارائه صورت حساب سال جاری هر صفحه ۶۰۰ و برای سال‌های گذشته به ترتیب ۶۰۰ و ۷۲۰ تومان هزینه دارد که این ارقام پیش از این، ۵۰۰ و ۶۰۰ تومان بوده‌اند.

طبق این گزارش، از آذرماه باید برای صدور رمز جدید کارت بانکی در شعبه ۱۰۰۰ تومان پرداخت کرد و نکته حائز اهمیت در این زمینه این است که پیش از این بانک مرکزی دستوری مبنی بر دریافت خدمات الکترونیکی بانک چون پایا و ساتنا ابلاغ نکرده بود اما حالا طبق مصوبه‌ای که از آذر ماه اجرا می‌شود، کارمزد انتقال وجه بین‌بانکی پایا یک صدم مبلغ تراکنش با کف ۲۰۰ تومان و تا سقف ۲ هزار و ۵۰۰ تومان خواهد بود.

همچنین، کارمزد انتقال وجه بین‌بانکی ساتنا نیز ۲ صدم درصد مبلغ تراکنش تا سقف ۲ هزار و ۵۰۰ تومان تعیین شده است.

اخبارپول

 

 

سهم ۳۰.۸ درصدی بخش صنعت و معدن از تسهیلات بانکی

مطابق آمارهای وزارت صنعت، معدن و تجارت، سهم بخش صنعت و معدن از تسهیلات پرداختی بانک‌ها و موسسات اعتباری به بخش‌های مختلف در پنج ماهه نخست امسال به ۳۰.۸ درصد رسید.

در این مدت ۱۵۵۹.۳ هزار میلیارد ریال تسهیلات به بخش صنعت و معدن اختصاص یافت، درحالی که در مدت مشابه پارسال رقم

بیش از ۸۸۲.۷ هزار میلیارد ریال تسهیلات به فعالان بخش صنعت و معدن اختصاص یافته بود که حاکی از سهم ۲۹.۸ درصدی بود.

همچنین تا پایان مرداد ماه امسال ۱۷۸۷.۸ هزار میلیارد ریال تسهیلات به بخش بازرگانی اختصاص یافت که معادل ۲۰.۳ درصد تسهیلات پرداختی است.

پیشتر معاونت طرح و برنامه وزارت صنعت، تعداد واحدهای صنعتی مشمول تامین مالی پروژه‌های اقتصاد مقاومتی را یک‌هزار و ۷۱۵ واحد اعلام کرد که در قالب تسهیلات برنامه تولید و اشتغال (تبصره ۱۸) و در قالب پروژه رونق تولید در پنج ماهه نخست سال ۹۹ تسهیلات دریافت کرده‌اند.

در این مدت، بیش از ۲۷ هزارو ۴۰۰ میلیارد ریال تسهیلات برنامه تولید و اشتغال (تبصره ۱۸ قانون بودجه) به ۴۶۳ واحد پرداخت شده و همچنین در قالب پروژه رونق تولید نیز ۲۷ هزار و ۷۰۰ میلیارد ریال و در مجموع حدود ۵۵ هزار ۱۰۰ میلیارد ریال به یک‌هزار و ۲۵۲ واحد تسهیلات ارائه شده است.

بر اساس این گزارش و در قالب تسهیلات برنامه تولید و اشتغال (تبصره ۱۸)، از ابتدای اسفند ماه ۹۷ تا پایان مرداد ۹۹، در مجموع ۵۹ هزار و ۹۷۴ میلیارد ریال تسهیلات به یک‌هزار و ۴۰ واحد پرداخت شده است.

پیش از این «سعید زرندی» معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن  تجارت اعلام کرد: به منظور هموارسازی مسیر تولید ملی و حمایت از بنگاه‏‌های اقتصادی در چارچوب تحقق شعار سال، با هدف تامین تسهیلات لازم برای نگهداشت و افزایش تولید و اشتغال در بنگاه‏‌های اقتصادی، نوسازی و بازسازی بنگاه‏‌ها و صنوف تولیدی و تکمیل طرح‏‌های نیمه ‌تمام با پیشرفت فیزیکی بیش از ۶۰ درصدی تخصیص می‏‌یابد.

وی گفت: اولویت اصلی پرداخت تسهیلات، آن دسته از بنگاه‏‌های اقتصادی است که به طور عمده دارای مشکل نقدینگی بوده و مشکلاتی نظیر ظرفیت تولید، دانش ‏فنی، توان مدیریت و بازار یا موانع راه‌‏اندازی و افزایش تولید نداشته باشند تا با دریافت این تسهیلات قادر به راه‌‏اندازی سریع، انجام نوسازی و بازسازی لازم و تثبیت یا افزایش تولید و اشتغال باشند.

ایرنا