بسته سیاستی دولت درباره ارز هفته آینده اعلام میشود
پیشبینی کاهش بدهی بانکها به بانک مرکزی
اجرای تصمیمات مجلس در بازار ارز
جذب نقدینگی دولت از مسیر بازار سرمایه
ضوابط جدید استفاده از کارت بازرگانی ابلاغ شد
دستورالعمل جدید گمرک برای تسهیل واردات کالاهای اساسی و مواد اولیه
کیف پول مبتنی بر زنجیره بلاکچین رونمایی شد
از صندوقهای خطرپذیر و استارتاپها استقبال نشد
اردوغان خواهان پیوستن ترکیه به بریکس شد
دویچه بانک آلمان از لندن به فرانکفورت رفت
جام جهانی روسیه ۱۳٫۵ میلیارد دلار به GDP این کشور کمک کرد
بسته سیاستی دولت درباره ارز هفته آینده اعلام میشود
نایب رییس اول مجلس اعلام کرد که بسته سیاستی دولت که بانک مرکزی آن را تهیه و با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه ادغام می شود، هفته آینده در نشست ستاد اقتصاد مقاومتی اعلام می شود.
مسعود پزشکیان با بیان اینکه در این نشست تاکید شد که سیاست دولت در رابطه با ارز باید مشخص شود، یادآور شد: قرار شد بسته سیاستی دولت که رییس بانک مرکزی تهیه می کند با پیشنهادات سازمان برنامه و بودجه ادغام شود و پس از نهایی شدن هفته آینده در نشست ستاد اقتصاد مقاومتی اعلام شود.
نوع مداخله دولت در ارز باید مشخص شود و ارز بیشتر باید به دارو و کالاهای اساسی پرداخت شود. نایب رییس اول مجلس در تشریح نشست روز گذشته ستاد اقتصاد مقاومتی، گفت: در این نشست موضوع قیمت کالاها و ارز مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد کمیته ای وضعیت موجود و حوزه هایی که امکان وجود مشکلات در آن وجود دارد را شناسایی کند و پیشنهادات خود را برای جلوگیری از آسیب به اقشار متوسط و متوسط رو به پایین ارائه دهد.
اگر گرانی در کشور رخ دهد، باید نیازهای اولیه قشر متوسط و متوسط رو به پایین در معرض خطر تامین شود و از آنها در برابر تکانه ها محافظت شود. وی با بیان اینکه دولت باید برای گروهی که ممکن است تحریم ها به آنها فشار وارد کرده برنامه داشته باشد، ادامه داد: فعلا به جمع بندی برای چگونگی حمایت از این اقشار نرسیده ایم چراکه جمعیت مورد هدف متفاوت بوده و باید نوع ارائه کمک به این افراد مشخص شود.
خانه ملت
پیشبینی کاهش بدهی بانکها به بانک مرکزی
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، بر ضرورت تهاتر زنجیره ای بدهیهای دولت با پیمانکاران، پیمانکاران با بانکها، دولت با بانکها و بانکها با بانک مرکزی تاکید کرد.
محمد حسینی با اشاره به رقم بالایی که از پول بانک ها نزد بانک مرکزی قفل شده است، گفت: با توجه به سیاست های پولی، مصوبات و بخشنامه هایی که بانک مرکزی دارد هر زمان بانک ها به علت ناتوانی در اجرای سیاست های پولی بدهی به بانک مرکزی داشته باشند، در مقابل این بدهی ها باید یک سود قابل ملاحظه ای را به بانک مرکزی بپردازند.
نماینده مردم تفرش در مجلس شورای اسلامی، با تاکید بر اینکه اکنون رقم بدهی بانک ها به بانک مرکزی افزایش یافته است، افزود: افزایش بدهی بانک ها به بانک مرکزی موجب شده که میزان اعتبار دهی آنها کم شده و کاهش سرمایه داشته باشند.
حسینی با بیان اینکه اگر بانک مرکزی بتواند تا حدودی از منابع بانک ها را آزاد کند میزان اعتبار دهی و تسهیلات دهی بانک ها را افزایش داده است، تصریح کرد: با این اقدام بسیاری از بانک ها از نگرانی ورشکستگی نجات می یابند. وی با تاکید بر اینکه در حال حاضر در قانون بودجه پیش بینی کاهش بدهی بانک ها به بانک مرکزی صورت گرفته است، گفت: تنها مکانیزمی که در قانون بودجه سال ۹۷ پیش بینی شده بحث ۱۰۰ هزار میلیارد تومان است که می توان با تهاتر بدهی هایی که پیمانکاران از دولت طلب داشته و به بانک ها بدهکار هستند تا حدودی از این رویه بدهی ها بکاهند.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: در زنجیره تهاتر بدهی ها، بانک ها نیز بدهی خود به بانک مرکزی را کاهش خواهد داد. از اینرو اگر این روند به خوبی مدیریت شود، قسمتی از این مشکلات مرتفع خواهد شد.
ایبنا
اجرای تصمیمات مجلس در بازار ارز
رییس کمیته پولی و بانکی مجلس عنوان کرد که دولت پذیرفته تا تصمیمات کمیسیون اقتصادی مجلس را در بازار ارز اجرا کند.
محمدحسین حسین زاده بحرینی گفت: بانک مرکزی به عنوان مدیر و متولی بازار ارز در این عرصه غایب است و این یک نقیصه مهم است.
تصمیم دولت برای عرضه ارز به نرخ ثابت برای تمام مصارف و به هر میزان نادرست بود. رییس کمیته پولی و بانکی مجلس اظهارداشت: بازار ارز نیازمند مدیریت فعال و نه منفعلانه بانک مرکزی است. حذف صرافی ها از بازار ارزی کشور به هیچ وجه درست نبود.
مهارت فنی که می تواند در کشور بازارگردانی کند در بانک مرکزی وجود ندارد. رییس کمیته پولی و بانکی مجلس افزود: اگر پتروشیمی ها ارز حاصل از صادراتشان را به قیمت آزاد بفروشند ما به التفاوت ۸۰ هزار میلیارد تومانی ایجاد می شود که در حقیقت آن را از بخش تولید دریغ کرده ایم و به وارد کنندگان داده ایم.
چنانچه پتروشیمی ها ارزشان را در بازار ثانویه عرضه کنند نرخ ارز کاهش می یابد و بازار به آرامش می رسد. وی گفت: تلاش های سه ماهه در حال نتیجه دادن است و دولت پذیرفته تا تصمیمات کمیسیون اقتصادی مجلس را در حوزه بازار ارز اجرا کند.
وی با بیان اینکه برای ایجاد بازار ثانویه در کشور باید ساز و کارهای مناسبی شکل بگیرد گفت: به دولت گفتیم که در شرایطی که وضعیت بازار دچار مشکل است باید بازار مناسب را برای آن به وجود آورد؛ در شرایط بحرانی باید بازاری را به وجود آورد که بر اساس آن وارد کنندگان بتوانند کالاهای خود را به صورت آسان در کشور وارد کنند.
رییس کمیته پولی بانکی مجلس اظهار داشت: گاهی اوقات در شرایط تورمی پیش می آید که افراد بخواهند سرمایه خود را از کشور خارج کنند و به همین دلیل ارز را خریداری میکنند، اما سازوکارها در بازار ثانویه تصویب میکند که از ارز دولتی باید برای واردات کالا استفاده کرد. اگر پتروشیمی ها ارز حاصل از صادراتشان را به قیمت آزاد بفروشند ما به التفاوت ۸۰ هزار میلیارد تومانی ایجاد می شود که در حقیقت آن را از بخش تولید دریغ کرده ایم و به وارد کنندگان داده ایم.
چنانچه پتروشیمی ها ارزشان را در بازار ثانویه عرضه کنند نرخ ارز کاهش می یابد و بازار به آرامش می رسد. رییس کمیته پولی و بانکی مجلس با اشاره به اینکه باید از ظرفیت بازار سرمایه برای رفع نقیصه بانک مرکزی استفاده کنیم خاطرنشان کرد: قابلیت بازار سرمایه در بانک مرکزی وجود ندارد، بازار سرمایه می داند که چگونه بازارگردانی کند.
وی با اشاره به اینکه بانک مرکزی باید در بازار متشکل حاضر شود، بازار متشکل اتمسفری قابل اجرا است که ابزارهای لازم را در اختیار دارد، فعلا بانک مرکزی چنین مهارتی را ندارد تصریح کرد: اگر بانک مرکزی و دولت، بازار ثانویه را با مشخصاتی که در نامه به رییس جمهور ارسال شد اجرا کنند تردید نداشته باشد که بازار آرامش پیدا خواهد کرد.
رییس کمیته پولی و بانکی مجلس با اشاره به اینکه بانک مرکزی از این بازار غایب است، گفت: تنها کاری که بانک مرکزی در طول این سال ها کرده است این بوده که ارز را گرفته و در نهایت فروخته و یا طلا را تبدیل به سکه کرده و آن را هم به فروش می رساند.
او با اشاره به اینکه دانش و مهارت فنی می تواند بازارگردانی کند متاسفانه این مسئله در بانک مرکزی وجود ندارد افزود: یا باید مدیریت بازار ارز و سکه را به بازار سرمایه بسپاریم و یا اینکه دانش و مهارت را از بازار سرمایه بگیریم و به بانک مرکزی بدهیم.
صداوسیما
جذب نقدینگی دولت از مسیر بازار سرمایه
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس درباره راهکارهای جذب نقدینگی برای دولت گفت: وزارت نفت و صمت میتوانند بستههای پیشنهادی برای طرحهایی که از طریق بازار سرمایه جذب نقدینگی شود را به مردم ارائه کنند.
محمدرضا پور ابراهیمی با اشاره به جلسه اخیر شورای عالی هماهنگی اقتصادی با حضور سران سه قوا و به ریاست رییس جمهوری که به منظور کنترل نقدینگی و سوق دادن آن به بخش تولید و بازار سرمایه تشکیل شد، گفت: موضوع واگذاری شرکتهای بزرگ دولتی و نهادهای عمومی به بخش خصوصی و عرضه آن در بازار سرمایه و این پیشنهاد که تقویت بازار سرمایه در دستور کار قرار گیرد در این جلسه مطرح شد.
به گفته پورابراهیمی، در این جلسه اعضای قوه مقننه و قضاییه بر سر اینکه توجه به بازار سرمایه بسیار ضروری است و باید از ابزارهای بازار سرمایه کشور به درستی استفاده شود، اتفاق نظر داشتند و مقررشد مشوقهایی به منظور جذاب و سودآور کردن طرحهای نیمه تمام برای بخش خصوصی اختصاص یابد.
او با اشاره به اینکه اگر مسیر حرکت نقدینگی را به سمت سرمایهگذاری مولد اقتصادی هدایت کنیم، میتواند ابزار بسیار مفیدی برای بهبود شرایط اقتصادی کشور باشد اما اگر برای این نقدینگی برنامهای نداشته باشیم با چالشهای جدی مواجه خواهیم شد، ابراز داشت: یکی از راهکارهای کنترل حجم بالای نقدینگی، جذب نقدینگی از طریق ارائه طرحهای نیمهتمام و قرار دادن مشوقهایی برای سرمایهگذاری در این طرحهاست و با توجه به وضعیتی که در حوزه نفت، انرژی و معادن داریم این امکان وجود دارد.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس در همین زمینه افزود: البته در مرحله اول باید با مشخص کردن نرخ بازده سرمایهگذاری، مشوقی برای ورود افراد به سرمایهگذاری در پروژهها در نظر گرفته شود؛ چرا که افرادی که منابع خود را در طرحی نیمهتمام سرمایهگذاری میکنند انتظار دارند پس از اتمام پروژه، در بازه زمانی مشخص نرخ معقولی عایدشان شود.
او پیشنهاد کرد دولت با روشهای جدیدی که واگذاری و قیمتگذاری را تسهیل میکند شرایط ویژهای ایجاد کند تا مردم منابع خود را به پشتیبانی از این طرحها اختصاص دهند که هم حجم نقدینگی در دست مردم کاهش پیدا کند و هم منابع دولت برای تزریق به بخشهای اقتصادی افزایش یابد. از سوی دیگر با این برنامه، طرحهای نیمهتمام دولت در سالهای گذشته طی مدت زمان مشخصی با مالکیت بخش غیردولتی به اتمام میرسد.
پورابراهیمی در ادامه به ارائه پروژههایی که از طریق تامین مالی ارزی صورت میگیرد نیز اشاره کرد و گفت: با توجه به اینکه منابع ارزی زیادی در کشور در دست مردم وجود دارد که به واسطه التهابات ارزی بلوکه شده و از چرخه نظام ارزی کشور خارج شده است، این منابع میتواند از طریق ابزارهایی مثل اوراق قرضه ارزی در بخشهایی مثل نفت، گاز و انرژی به این چرخه بازگردد. رییس کمیسیون اقتصادی مجلس در پایان، واگذاری داراییهای مازاد دولت به جز طرحهای تملک را نیز روش مناسبی برای جذب نقدینگی از طریق داراییهای بلااستفاده دولت دانست.
ایبنا
ضوابط جدید استفاده از کارت بازرگانی
در ابلاغیه گمرک خطاب به ناظرین گمرکات، مدیران کل و مدیران گمرکات اجرایی آمده است: خواهشمند است دستور فرمایید در راستای اجرای مصوبه و به منظور جلوگیری از هرگونه سوء استفاده احتمالی، نسبت به کنترل و نگهداری سقف ارزشی واردات برای اشخاص حقیقی و حقوقی دارنده کارت بازرگانی طبق مصوبه مذکور اقدام و در صورت اظهار کالا بیش از سقف تعیین شده، مراتب را در هر مورد به مرکز واردات و امور مناطق ویژه و آزاد اعلام نمایند.
پیش از این و در تاریخ ۲۱ تیرماه امسال مصوبه ای از سوی هیات وزیران ارایه شد که در یکی از بندهای آن سقف ارزشی واردات برای اشخاص حقیقی و حقوقی دریافت کننده کارت بازرگانی برای سال اول ۵۰۰ هزار دلار و برای سال دوم ۲ میلیون دلار تعیین و محدودیت هایی در استفاده از کارت های بازرگانی اعمال شد.
ایبنا
دستورالعمل جدید گمرک برای تسهیل واردات کالاهای اساسی و مواد اولیه
رئیسکل گمرک ایران دستورالعمل جدیدی را در جهت ارائه تسهیلات هرچه بیشتر به واردکنندگان، به گمرکات سراسر کشور ابلاغ کرد.
با ناپایدار شدن نرخ ارز و افزایش ناگهانی قیمت آن در هفتههای اخیر، بسیاری از واردکنندگان کالاهای اساسی و مواد اولیه تولید، برای واردات کالای خود دچار مشکل شدهاند و این موضوع سبب شده تا مقادیر زیادی کالا در گمرک دپو شود.
در همین راستا، گمرک ایران از ابتدای سال جاری تسهیلاتی را برای واردکنندگان این نوع کالاها در اختیار واردکنندگان قرار داده است، اما با توجه به ادامه مشکلات پیشرو، فرود عسگری - رئیسکل گمرک ایران - تسهیلات جدیدی را برای واردکنندگان کالاهای اساسی و مواد اولیه تولید به گمرکات اجرایی کشور ابلاغ کرده است.
به گفته وی، این اقدام با توجه به اولویتها و اهداف تعیین شده این سازمان و در راستای تحقق دولت الکترونیک و منشور حقوق شهروندی انجام شده است.
عسگری در این بخشنامه با استناد به بخشنامه پیشین دولت که تمامی دستگاههای اجرایی را موظف کرده است، ساعات اداری کار خود را در شش روز هفته تنظیم کنند، به گمرکات سراسر کشور اعلام کرد: به منظور جلوگیری از وقفه در انجام تشریفات گمرکی و ترخیص کالا بویژه کالاهای اساسی و مواد اولیه واحدهای تولیدی، تمامی گمرکات اجرایی کشور باید شش روز هفته در محل کار خود حاضر و به خدمترسانی مشغول بوده و هرگونه تعطیلی و برقراری شیفت کاری در روزهای پنجشنبه خلاف قوانین است.
همچنین در بند دیگری از این بخشنامه تاکید شده است که در مواردی که کالای واحدهای تولیدی از یک فروشنده خریداری شده است و با همان مشخصات و به دفعات در مورد یک ماده خاص توسط آزمایشگاه مجاز، اظهارنظر به عمل آمده و صحت مندرجات اسناد و اظهار با توجه به تعیین ماهیت آزمایشگاه تأیید شده است، با موافقت مدیر یا معاون امور گمرکی گمرک ذیربط بدون ارسال مجدد آن کالا به آزمایشگاه جهت تعیین ماهیت، اقدام با رعایت ضوابط و مقررات وفق سابقه بلامانع است که البته این بند کالاهای مشمول استاندارد اجباری را شامل نمیشود.
رئیسکل گمرک در بخشنامه یاد شده، همچنین اخذ ضمانتنامه بانکی معتبر و همچنین ترخیص درصدی کالا برای واحدهای تولیدی را مورد تأکید قرار داده است و انجام سریع تشریفات ترخیص در در خروج، کالاهای اساسی، نهادههای کشاورزی و کالاهای وارداتی واحدهای تولیدی و قطعهسازان را ضروری دانسته و آن را در اولویت گمرکات سراسر کشور قرار داده است.
در بند پایانی این بخشنامه نیز پذیرش ضمانتهای تجمیعی که توسط بانک عامل برای یک گمرک صادر میشود با رعایت دستورالعملهای مربوطه بلامانع عنوان شده است.
ایسنا
کیف پول مبتنی بر زنجیره بلاکچین رونمایی شد
کیف پول مبتنی بر زنجیره بلاک چین، با حضور صادق نجفی، معاون وزیر صنعت و مدیر عامل سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی به صورت آزمایشی مورد بهره برداری قرار گرفت.
صادق نجفی، در مراسم رونمایی از کیف پول سامانه ملی سککوک، کیف پول بلاک چین را برای «تقویت بنگاه های متوسط و کوچک» بسیار موثر خواند و گفت: این اتفاق یکی از معضلات جدی بنگاه های اقتصادی را برطرف می کند و معاملات اعتباری این بنگاه ها را نه تنها توسعه خواهد داد که بر شتاب و حجم سرمایه در گردش آن می افزاید.
وی در ادامه یادآور شد: در وضعیت فعلی تأمین مالی بنگاه ها و تأمین سرمایه در گردش مورد نیاز آن ها با راه اندازی سککوک، «سامانه کشوری کسب و کار به کسب و کار» تا حد عمده ای بر طرف خواهد شد، بدون آنکه به شبکه بانکی کشور فشار بیاورد.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت، در پایان خاطر نشان کرد: اگر بخواهیم از منابع سرمایه کشور، مانند صندوق توسعه ملی برداشت کنیم، همان اتفاقاتی که در سال های پیش رخ داد، دوباره رخ خواهد داد بنابراین ما با حمایت از سامانه ملی سککوک، سعی می کنیم از وضع موجود- و منابعی که در شبکه بانکی و هم در بازار سرمایه وجود دارد- در جهت گردش فعالیت اقتصادی بنگاه ها از این کیف پول در سامانه سککوک، کمک بیشتری بگیریم.
گفتنی است، در دوره آزمایشیِ کیف پول بلاک چین بر روی سامانه ملی سککوک از پیشنهادهای حرفه ای و راهکارها و نیز بازخوردهای مدیرانِ بنگاه های کوچک برای ارتقای کیفیت آن سود جسته خواهد شد.
ایبنا
از صندوقهای خطرپذیر و استارتاپها استقبال نشد
در حالی که قرار بود در سال ۱۳۹۶ و اوایل سال ۱۳۹۷ صندوقهای سرمایهگذاری خطرپذیر بیش از ۱۰۰۰ میلیارد تومان نقدینگی جمع کنند اما این صندوقها نتوانستهاند حتی پنج درصد این مبلغ را جذب کنند؛ این موضوع نشان میدهد که سرمایهگذاران بازار سرمایه ایران رغبتی به سرمایهگذاری در استارتاپها و صندوقهای سرمایهگذاری خطرپذیر ندارند.
چندی پیش امیر هامونی - مدیرعامل فرابورس ایران - اعلام کرد که ۲۳ صندوق سرمایهگذاری جسورانه برای گرفتن موافقت اصولی به فرابورس مراجعه کردند اما تا کنون تنها پنج صندوق به مرحله پذیرهنویسی رسیده است، نکته اینکه هامونی تاکید کرده مدیرانِ تعدادی از صندوقهای خطرپذیر که برای گرفتن موافقت اصولی به فرابورس مراجعه کردند، به نوعی بصورت غیرمستقیم بانکی بودند یا بانکها جزو ارکان اصلی آن صندوقها هستند.
این در حالی است که بانک مرکزی هرگونه فعالیت سرمایه گذاری برای بانکها را منع کرده و منطقاً نیز نباید سپردههای مردم را بجای اعطای تسهیلات به بنگاههای اقتصادی، به سمت سرمایه گذاری و مخصوصا سرمایهگذاریهای خطرپذیر روانه کرد؛ به همین دلیل در قانون برنامه ششم توسعه مصوب شد که بانکها نباید در ابزارهای جدید مالی از جمله صندوقهای سرمایهگذاری خطر پذیر سرمایهگذاری کنند تا از این طریق از سرمایهها و سپردههای مردمی محافظت شود.
ورشکستگیهای اخیر موسسات مالی و اعتباری و وضعیت مالی نامطلوب سایر بانکها که نشان از ورشکسته بودن برخی از آنها دارد، نیز تاکید مجددی است که بانکها نباید وارد این حوزه شوند تا دیگر اقتصاد ایران شاهد اعتراضات سپرده گذارانی که پساندازهای خود را از دست رفته میبینند، نباشد.
با این حال، مدیرعامل فرابورس به تازگی گفته که برای سرمایهگذاری بانکها در صندوقهای خطر پذیر موافقت شفاهی شده تا بانکها بتوانند صندوقهای سرمایهگذاری خطرپذیر تاسیس کنند. این تصمیم در پی این موضوع اتفاق افتاد که صندوقهای خطرپذیر نتوانستند حتی پنج درصد آن مقداری که پیشبینی شده بود، نقدینگی جمع آوری کنند.
در سال ۱۳۹۶ و اوایل ۱۳۹۷، جمعِ سرمایه صندوقهای جسورانه پذیرفته شده ۱۰۰۰ میلیارد تومان باشد اما تاکنون این صندوقهای خطرپذیر فقط توانستهاند حدود ۵۰ میلیارد تومان سرمایه جذب کنند؛ این در حالی است که طبق برخی از شنیدهها، تعدادی از سرمایهگذاران این صندوقها به نوعی بانکی بودهاند.
تاکنون ۱۵ صندوق سرمایه گذاری خطرپذیر موافقت اصولی گرفتهاند که از این تعداد تنها پنج صندوق به مرحله پذیره نویسی رسیدهاند که مجموعه سرمایه آنها ۱۴۵ میلیارد تومان است که از همین مبلغ تنها ۴۹ میلیارد و ۴۵۰ میلیون تومان جمع آوری شده است.
این آمارهای رسمی بیانگر سه نکته مهم است؛ نکته اول اینکه برنامه فرابورس ایران برای جمع آوری ۱۰۰۰ میلیارد تومان منابع از طریق صندوقهای خطرپذیر عملا نتیجهای نداشته و این رکن بازار سرمایه با تمام تلاش هایی که کرده تاکنون توانسته تنها حدود ۵۰ میلیارد تومان از طریق VCها منابع جمع آوری کند، یعنی تنها حدود پنج درصد مبلغ اعلام شده است.
نکته دوم اینکه قرار بر این بود که این مبالغ صرف سرمایهگذاری در استارتاپهای دانش بنیان شود اما ظاهرا بخش زیادی از همین منابع جزئی در بانکها یا اوراق سپردهگذاری شده است، در همین راستا سعید فلاح پور - عضو هیئت مدیره سازمان بورس- در پاسخ به ایسنا در برابر این سوال که منابع جذب شده توسط صندوقهای سرمایهگذاری جسورانه در حال حاضر در کجا سرمایهگذاری شده است، گفت: "این منابع تا زمانی که تخصیص پیدا کند میتواند در بانک یا در اوراق سرمایه گذاری شود".
اما نکته سوم و بسیار مهم اینکه مسوولان امر بعد از مشاهده اینکه موفقیت زیادی در محقق کردن جذب منابع برای صندوقهای خطر پذیر نداشتهاند، سعی دارند هر طور شده قانون برنامه ششم توسعه را نادیده گرفته و برای حذف کردن این قانون جلساتی برگزار کنند، به طوری که فرابورس ایران رسما اعلام کرده بابت جذب سرمایه برای صندوق های خطرپذیر از طریق منابع بانکی به توافقهای شفاهی با برخی از مسئولان بلند پایه دولتی رسیده و قرار است با مجوز فرابورس این منابع از طریق بانکها تامین شود که این موضوع با ریسک بالایی همراه بوده و میتواند بیش از گذشته احتمال زیان دهی و ورشکستکی بانکها و موسسات در بازار پول را بالا ببرد.
نکته قابل توجه اینکه تعداد زیادی از صندوقهای سرمایهگذاری جسورانه با اینکه از فرابورس موافقت اصولی گرفتهاند و این موافقت اصولی دارای تاریخ انقضای مشخصی است اما آن ها به دلیل نداشتن طرح مناسب برای سرمایه گذاری یا حتی نداشتن منابع مالی لازم، اقدام به پذیرهنویسی نکردهاند.
ایسنا
اردوغان خواهان پیوستن ترکیه به بریکس شد
رییس جمهور ترکیه از رهبران گروه بریکس خواست تا ترکیه را به این گروه اضافه کنند.
به گزارش راشاتودی، رجب طیب اردوغان رییس جمهور ترکیه از رهبران گروه بریکس (برزیل، روسیه، هند، چین و آفریقای جنوبی) خواست تا اجازه دهند که ترکیه هم به این گروه اضافه شود.
رییس جمهور ترکیه گفت: ما به همراه این ۵ کشور در گروه جی ۲۰ هستیم. امیدوارم که آنها اقدامات لازم را بمنظور اجازه دادن ما برای پیوستن به بریکس انجام دهند و ترکیه در این گروه جای گیرد. اردوغان گفت: اگر شما نام ما را در این پلت فرم قرار دهید نام آن به BRICST تغییر پیدا می کند.
همچنین این پیشنهاد اردوغان با گرمی مورد استقبال اعضاء بویژه چین قرار گرفت. وی تصریح کرد که اعضای بریکس در حال بررسی دیگر کشورها بمنظور اضافه شدن به این گروه هستند.
اردوغان گفت: بطور ویژه چین می گوید که در موضع علاقمندی به بزرگ شدن بریکس قرار دارد و آنها در حال بررسی دیگر کشورها در این پلت فرم هستند و مخالف این موضوع نیستند.
بر پایه این گزارش، گروه بریکس در سال ۲۰۰۶ میلادی در مجمع اقتصادی بین المللی سنت پترزبورگ تاسیس شد و در ابتدا متشکل از برزیل، روسیه، هند و چین بود و در سال ۲۰۱۰ میلادی آفریقای جنوبی به این گروه پیوست. در حال حاضر این گروه بیش از ۴۰ درصد جمعیت جهان و ۲۵ درصد از تولید ناخالص داخلی جهان را به خود اختصاص می دهد.
ایبنا
دویچه بانک آلمان از لندن به فرانکفورت رفت
سخنگوی دویچه بانک اعلام کرد که بخش بزرگی از فعالیت های بانکی دویچه از لندن به فرانکفورت انتقال داده شده است.
به گزارش رویترز، دویچه بانک، بزرگترین بانک آلمان بخش بزرگی از فعالیت های بانکی خود به یورو را که شامل تسویه، وصول چک و ... می شود را از لندن به فرانکفورت انتقال داده است. در همین حال سخنگوی دویچه بانک این خبر را تایید و اعلام کرد که این تغییر و جابجایی برای دویچه بانک به دنبال برگزیت و خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا مفید است.
البته پیش از این فایننشال تایمز این جابجایی را گزارش کرده بود و این اقدام بدون انتقال مشاغل به آنجا در حال حاضر نمادین است. همچنین سخنگوی دویچه بانک گفت: این بانک فعالانه بر رویEurex (پلت فرم الکترونیک برای انجام داد و ستد در بورس) تمرکز می کند و Eurex در حال حاضر ۸ درصد از سهم بازار تسویه یورو را عهده دار است.
ایرنا
جام جهانی روسیه ۱۳٫۵ میلیارد دلار به GDP این کشور کمک کرد
بانک مرکزی روسیه اعلام کرد: جام جهانی منجر به رشد صادرات و کمک ۱۳.۵ میلیارد دلاری به تولید ناخالص داخلی این کشور کرد.
به نقل از تاس نیوز، بانک مرکزی روسیه اعلام کرد که جام جهانی ۲۰۱۸ منجر به افزایش بیشتر تقاضا برای کالاهای روسی و خدمات توسط طرفداران خارجی فوتبال و جهش در رشد صادرات روسیه شده است.
بانک روسیه اعلام کرد که حجم فیزیکی رشد صادارت در سه ماه دوم سال جاری میلادی ۵ تا ۶ درصد افزایش داشته است؛ ضمن اینکه جام جهانی به رشد تولید ناخالص داخلی این کشور ۰.۱ تا ۰.۲ نقطه درصد در سه ماه دوم سال ۲۰۱۸ میلادی کمک کرده است. بانک روسیه برآورد کرد که رشد تولید نالخص داخلی در سه ماه دوم سال جاری میلادی ۱.۸ تا ۲.۲ درصد باشد. بر همین اساس، جام جهانی روسیه ۸۵۰ میلیارد روبل معادل ۱۳.۵ میلیارد دلار به تولید ناخالص داخلی این کشور کمک کرده است.
بنکر