خبرنامه ۰۹ شهریور ۹۵
1395/06/09
بیست و هفتمین همایش بانکداری اسلامی آغاز به کار کرد
فرصت دو ساله نظام بانکی کشور برای تطبیق با استانداردهای جهانی
سیف: ایران در رتبه نخست دارایی های بانکی اسلامی است
نوبخت: تحقق رشد هشت درصدی در برنامه ششم به ۱۸۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی نیاز دارد
مذاکره با ژاپن و چین برای اتصال به شبکه های پرداخت بینالمللی
حمایت ۱۶ هزار میلیاردی از ۷۵۰۰ بنگاه
تحریم ها سبب شکاف بین استانداردهای داخلی بانکها با مقررات بین المللی شده است
پرداخت وام از منابع قرض الحسنه به کارکنان بانکها ممنوع شد
بانکها از آبانماه رتبهبندی میشوند
بیست و هفتمین همایش بانکداری اسلامی آغاز به کار کرد
بیست و هفتمین همایش بانکداری اسلامی امروز (سه شنبه) با حضور محمدباقر نوبخت معاون رییس جمهوری و رییس سازمان برنامه و بودجه، ولی الله سیف رییس کل بانک مرکزی ایران و مدیران ارشد حوزه پولی و بانکی کشور در محل سالن اجلاس سران آغاز به کار کرد.
در این همایش دو روزه استادان دانشگاه، کارشناسان و صاحب نظران این حوزه نیز حضور دارند. با توجه به تدوین لوایح «بانکداری ایران» و «بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» و رسیدگی به آن در دولت، همایش امسال از اهمیت بالایی برای تبیین چالش ها و فرصت های نظام بانکی کشور برخوردار است.
«تعامل نظام بانکداری بدون ربا با بانکداری بین الملل» موضوع محوری این همایش است و صاحب نظران داخلی و خارجی مسایلی چون «تجربه بانک های اسلامی و چالش های نظام بانکی کشور در تعامل با مقررات بانکداری بین الملل»، «اصلاح ساختارها و فرآیندهای اجرایی نظام بانکی کشور»، «سلامت نظام بانکی و نهادسازی و ابزارسازی در راستای تعامل با بانکداری بین الملل» و «راهکارهای متنوع سازی و توسعه خدمات بانکی بین الملل در نظام بانکی کشور » را مورد بحث و کنکاش قرار می دهند. مقایسه تطبیقی استانداردهای کفایت سرمایه، مقررات احتیاطی IFSB با کمیته بال و تجربه بکارگیری این ضوابط در بانک های اسلامی و نیز مقایسه تطبیقی استانداردهای IFRS با استانداردهای AAOIFI مورد استفاده در بانک های اسلامی از دیگر محورهای این همایش است. کارشناسان حوزه پولی و بانکی در این همایش دو روزه به بررسی چالش های تعاملات مالی بانک های اسلامی با بانک های غیر اسلامی و تجربه بانک توسعه اسلامی در تعامل با مقررات بانکداری بین الملل می پردازند.
با توجه به تدوین لوایح «بانکداری ایران» و «بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» و رسیدگی به آن در دولت، همایش امسال از اهمیت بالایی برای تبیین چالش ها و فرصت های نظام بانکی کشور برخوردار است. «تعامل نظام بانکداری بدون ربا با بانکداری بین الملل» موضوع محوری این همایش است و صاحب نظران داخلی و خارجی مسایلی چون «تجربه بانک های اسلامی و چالش های نظام بانکی کشور در تعامل با مقررات بانکداری بین الملل»، «اصلاح ساختارها و فرآیندهای اجرایی نظام بانکی کشور»، «سلامت نظام بانکی و نهادسازی و ابزارسازی در راستای تعامل با بانکداری بین الملل» و «راهکارهای متنوع سازی و توسعه خدمات بانکی بین الملل در نظام بانکی کشور» را مورد بحث و کنکاش قرار می دهند.
همچنین کارشناسان حوزه پولی و بانکی در این همایش دو روزه به بررسی چالش های تعاملات مالی بانک های اسلامی با بانک های غیر اسلامی و تجربه بانک توسعه اسلامی در تعامل با مقررات بانکداری بین الملل می پردازند.
ایرنا
دکتر پرویز عقیلی در همایش بانکداری اسلامی: فرصت دو ساله نظام بانکی کشور برای تطبیق با استانداردهای جهانی
« دکتر پرویز عقیلی کرمانی» روز سه شنبه در همایش بانکداری اسلامی اظهار داشت: نظام بانکی ایران در حالی با مشکل ریسک بالا و کفایت سرمایه پایین روبروست که تا سال ۲۰۱۸ میلادی باید استانداردهای جهانی بال ۳ را پیاده سازی کند.
کمیته بال یا کمیته بازل (Basel Committee on Banking Supervision یا BCBS) مرکب از نمایندگان ارشد بانک های مرکزی تعدادی از کشورهای گروه ۱۰ است که معمولاً هر سه ماه یک بار توسط بانک تسویه های بین المللی به عنوان دبیرخانه دایمی آن در شهر بازل سوئیس تشکیل می شود و به همین دلیل به کمیته بازل معروف شده است. کمیته بازل دارای قدرت قانونی نیست، اما بیشتر کشورهای عضو آن بطور ضمنی موظف به اجرای توصیه های آن هستند.
کشورهای آرژانتین، استرالیا، بلژیک، برزیل، کانادا، جمهوری خلق چین، فرانسه، آلمان، هنگ کنگ، هند، اندونزی، ایتالیا، ژاپن، کره جنوبی، لوکزامبورگ، مکزیک، هلند، روسیه، عربستان سعودی، سنگاپور، آفریقای جنوبی، اسپانیا، سوئد، سوئیس، ترکیه، بریتانیا و ایالات متحده آمریکا اعضای کمیته بازل هستند.
از مهمترین اقدام های کمیته بال «تهیه و انتشار اصول پایه در نظارت بانکی کارآ و مؤثر و همچنین مقررات مربوط به کفایت سرمایه» است.
* موفقیت نظام بانکی در گرو اجرای مقرارت مبارزه با پولشویی
برای موفقیت نظام بانکی در ارتباطات بین المللی باید مقررات مربوطه در زمینه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم به طور کامل در کشور پیاده و اجرا شود. وی که با موضوع «اصلاح مقررات و فرآیندهای اعلام ورشکستگی بانک ها و موسسه های اعتباری» سخن می گفت، افزود: فراموش نکنیم که در سه سال گذشته نسبت کفایت سرمایه بانک ها از ۹.۷ درصد در سال ۱۳۹۱ به ۷.۶ درصد در سال گذشته رسیده یعنی اینکه در کنار کاهش نرخ تورم، کفایت سرمایه بانک ها نیز روند کاهشی داشته است.
دکتر عقیلی کرمانی کاهش این شاخص را نشانگر وجود مشکلات ساختاری در نظام بانکی ایران دانست و گفت: کشورهای جهان و از جمله ایران باید تا سال ۲۰۱۸ میلادی مقررات بال ۳ را پیاده سازی کنند در حالی که همچنان تلاش ها در داخل مبتنی بر اجرای بال ۱ است.
اتفاقی که در مقررات مربوط به بال ۳ رخ داده این است که نسبت ریسک به دارایی بانک ها از جمله سرمایه گذاری آنها نیز تعمیم داده می شود و اینگونه نیست که بانک ها سرمایه گذاری غیرجاری داشته باشند و در ریسک آنها محاسبه نشود. مدیرعامل بانک خاورمیانه با یادآوری اینکه بانک مرکزی به تازگی ترجمه مقررات بال ۳ را در اختیار بانکها قرار داده است، اظهار داشت: تفاوت بال ۳ با دو مورد قبلی (بال ۱ و ۲) این است که بدهی های سررسید گذشته مشتریان و نیز بنگاهداری بانک ها نیز محاسبه می شود.
بر این اساس در بال ۳، مطالبات مشکوک الوصول بانک ها از سرمایه آنها کسر می شود ضمن آنکه اگر بیش از ۱۰ درصد از سرمایه بانک ها صرف بنگاهداری شود، از صورت درآمدهای آن بانک کسر خواهد شد.
تصور می کنیم اگر نسبت کفایت سرمایه بانک ها از ۷.۶ درصد کنونی به هشت درصد مورد نظر بانک مرکزی برسد، کافی است در حالی که در بال ۳ حداقل کفایت سرمایه بانک ها ۱۰.۵ درصد تعیین شده و کفایت سرمایه مطلوب ۱۳ درصد است. ایشان مشکل عمده بانک های کشور را پایین بودن منابع سرمایه ای آنها دانست و تاکید کرد: این مشکل با تزریق ۵۰ هزار میلیارد ریال برای افزایش سرمایه چند بانک دولتی حل نمی شود.
* زندانی شدن مدیربانکی در ژاپن در صورت ناتوانی در مدیریت نقدینگی
مدیرعامل بانک خاورمیانه با تاکید بر اینکه نظام بانکی باید به سمت تجدید ساختار سیستم پولی و مالی حرکت کند، گفت: برای نمونه، کره جنوبی و ژاپن بعد از بحران مالی شرق آسیا در سال ۱۹۹۷ سیستم بانکی خود را اصلاح کردند. کره جنوبی با اجرای این سیاست تعداد بانک های خود را از ۳۳ بانک و موسسه به ۱۸ بانک در سال ۲۰۰۶ کاهش داد و تعداد ۱۱ بانک بزرگ تجاری این کشور به هفت بانک تقلیل یافت تا نسبت کفایت سرمایه بانک ها بهبود یابد. امروز در ژاپن نیز مقررات سخت گیرانه ای در زمینه مدیریت نقدینگی و حفظ نسبت کفایت سرمایه بانک ها وجود دارد و مدیران بانکی که نتوانند نقدینگی را به خوبی مدیریت نکنند، زندانی می شوند. ایشان با تاکید بر اینکه مدیران عامل و هیات مدیره بانک های ایرانی نیز در زمینه حفظ نقدینگی بنگاه خود باید حساسیت بالایی داشته باشند، افزود: اینگونه نباشد بانک مرکزی به دنبال بانکها باشد که کفایت سرمایه آنها افزایش یابد یا نقدینگی آنها را از محل استقراض از بانک مرکزی تامین کند.
ایرنا
ایرنا
سیف: ایران در رتبه نخست دارایی های بانکی اسلامی است
رییس کل بانک مرکزی گفت: جمهوری اسلامی ایران با داشتن بیش از ۳۷ درصد دارایی های بانکی منطبق با شریعت، از نظر حجم رتبه نخست دارایی های بانکی را بین کشورهای ارایه کننده خدمات مالی اسلامی به خود اختصاص داده است.
«ولی الله سیف» صبح امروز (سه شنبه) در آیین گشایش بیست و هفتمین همایش سالیانه بانکداری اسلامی در سالن اجلاس سران افزود: امروزه ارزش کل دارایی های منطبق با شریعت در جهان به بیش از دو میلیارد دلار رسیده است که نزدیک به یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار از آن به دارایی های بانکی اختصاص دارد.
او به رشد چشمگیر بانکداری اسلامی در چند سال گذشته اشاره کرد و گفت: بانکداری اسلامی پس از بحران مالی سال ۲۰۰۸، در سطح بین المللی بیشتر مورد توجه قرار گرفت و اکنون محصولات و خدمات بانکداری و مالی اسلامی از یک بازار بالقوه دستکم دو میلیارد نفری در جهان برخوردار است و حتی بسیاری از افراد غیرمسلمان بنا به ملاحظات اخلاقی به این بازار تمایل دارند.
رییس کل بانک مرکزی حذف ربا از فعالیت های بانکی را مهم ترین رکن بانکداری اسلامی عنوان کرد و گفت: جمهوری اسلامی ایران جزو معدود کشورهایی است که با تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا، برای حذف ربا از فعالیت های بانکی خود تلاش کرده است. از این رو، این نظام در کشور ما با عنوان بانکداری بدون ربا شهرت یافته است.
سیف افزود: کوشش های صورت گرفته برای اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا گرچه برکات و ثمرات خوبی در پی داشته اما نبود یک راهبرد بلندمدت در سطح کلان برای همسو کردن فعالیت ها موجب شده است از توانمندی و ظرفیت خود به اندازه کافی استفاده نکنیم.
«اکنون نوبت آن رسیده است که پا فراتر گذاریم و با همسوسازی و تمرکز کوشش ها، بانکداری اسلامی را در سطحی بالاتر، مبتنی بر یک راهبرد بلندمدت و در تراز جهانی محقق سازیم».
رییس شورای پول و اعتبار تلاش بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را با هدف ترسیم دورنمای بلندمدت بانکداری اسلامی در کشور و تحقق عملی آن توصیف و تصریح کرد: بانک مرکزی با درک ضرورت انطباق فعالیت های نظام بانکی با شریعت مقدس اسلام و ایفای نقش موثر در عرصه داخلی و جهانی در تلاش است زمینه گسترش کمی و کیفی محصولات و خدمات منطبق با شریعت را با در نظر گرفتن منافع ذی نفعان گوناگون نظام بانکی و در سطح استانداردهای بین المللی فراهم سازد تا بدین ترتیب جمهوری اسلامی ایران در آینده نزدیک دستکم به عنوان یکی از قطب های اصلی بانکداری اسلامی در جهان مطرح باشد.
رییس کل بانک مرکزی ارزش های محوری در دورنمای ترسیم شده برای صنعت بانکداری اسلامی کشور را تعهد به ترویج و گسترش بانکداری اسلامی در کشور، انطباق هرچه بیشتر فعالیت های بانکی با اصول و قواعد شریعت مقدس اسلام، مقاوم سازی نظام بانکی در چارچوب سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، ایفای نقش موثر در ایجاد ارزش افزوده، سرمایه گذاری و کارآفرینی، وفاداری به ارزش ها و اخلاق اسلامی در نظام بانکی، شفافیت و صداقت در قبال تمام ذی نفعان نظام بانکی، رویکرد مشورتی و بهره مندی از نظرات خبرگان و تمام ذی نفعان نظام بانکی، رویکرد فعالانه و پویا در ارتقای سطح کیفی و کمی بانکداری اسلامی برشمرد.
* بازنگری قوانین و تعامل با بانکداری بین الملل، ضرورت های تحقق دورنمای بانکداری اسلامی در ایران
رییس کل بانک مرکزی بازنگری و اصلاح قوانین و مقررات را از ضرورت های تحقق دورنمای بلندمدت بانکداری اسلامی در نظام بانکی ایران دانست و افزود: وجود قوانین و مقررات مناسب، عنصری مهم در تحقق بانکداری اسلامی است که البته نیازمند سایر عناصر لازم برای اجرای درست و دقیق آن است.
تنظیم و تدوین قوانین و مقررات مناسب برای انطباق فعالیت ها، محصولات و خدمات نظام بانکی با شریعت، رفع موانع قانونی و مقررات زاید در مسیر تحقق بانکداری اسلامی در شبکه بانکی و ارتقای بستر قانونی برای فعالیت گسترده تر در زمینه بانکداری بین المللی از راهبردهای قابل اجرا در زمینه قوانین و مقررات است.
بانک مرکزی با انتشار متن نهایی پیش نویس لوایح «قانون بانک مرکزی» و «قانون بانکداری» از همه کارشناسان برای ارایه دیدگاه ها و نظرهای خود در این باره دعوت کرده است و امیدواریم با همکاری دولت و مجلس شورای اسلامی، یکی از گام های اساسی برای تقویت قوانین و مقررات و فراهم سازی زمینه تحقق کامل بانکداری اسلامی برداشته شود.
رییس کل بانک مرکزی یکی از اقدام های ضروری برای فعال سازی ظرفیت نظام بانکی در عرصه بین المللی را شناسایی موانع قانونی همکاری و تعامل شبکه بانکی با بانک های اسلامی خارج از کشور و تدوین مقررات لازم برای ارتقای سطح همکاری و تعامل با آنها عنوان کرد.
یکی دیگر از محورهای اثرگذار در تحقق دورنمای بانکداری اسلامی که تاکنون به طور موثر در کشور فعال نشده، فعالیت بانک ها و موسسه های اعتباری غیربانکی ایرانی در سطح بین المللی بویژه در کشورهای اسلامی است.
با توجه به محدودیت هایی که از نظر انطباق با شریعت، پیش روی فعالیت بانک ها و موسسه های اعتباری غیربانکی ایرانی در خارج از کشور وجود دارد، مراودات و عملیات بانک ها و موسسه های اعتباری غیربانکی ایرانی در خارج از کشور با چالش هایی روبروست.
از سوی دیگر سازوکار مشخصی برای فعالیت موسسه های خارجی در داخل کشور در چارچوب شریعت وجود ندارد. با توجه به اهمیت مراودات بین المللی در صنعت بانکداری، بانک مرکزی مصمم است تا با گسترش فعالیت های مربوط به بانکداری اسلامی بین المللی، جایگاه نظام بانکی کشور را از لحاظ کمی و کیفی در بین کشورهای ارایه دهنده خدمات مالی اسلامی منطبق با شریعت تقویت کند.
افزایش همکاری و تعامل با موسسه های قانونگذار بین المللی در زمینه مالی اسلامی (همانند IFSB و AAOIFI)، طراحی و عرضه محصولات و خدمات قابل عرضه در بازارهای جهانی، بهره مندی از تجارب کشورهای دیگر در زمینه بانکداری اسلامی با تاکید بر اشتراک های مذاهب اسلامی و نیز طراحی و اجرای استانداردهای حاکمیت شرکتی، مدیریت ریسک، گزارش گری مالی، حسابداری و حسابرسی مختص بانکداری اسلامی مطابق با استانداردهای بین المللی از مهم ترین راهبردهای اصلی در این حوزه به شمار می آیند.
* لزوم تقویت ابزارهای منطبق با شرع برای تحقق دورنمای بانکداری اسلامی در ایران
رییس کل بانک مرکزی درباره لزوم طراحی و عرضه ابزارهای مناسب و متنوع برای بکارگیری در بازار پول گفت: در برخی زمینه ها همانند سیاستگذاری پولی یا بازار بین بانکی، ابزارهای منطبق با شریعت کافی نیست. استفاده از ظرفیت عقود اسلامی در طراحی محصولات و خدمات جدید منطبق با شریعت و نیز استانداردسازی محصولات و خدمات از راهبردهای قابل استفاده در این محور به شمار می آید. انتشار اسناد خزانه و سایر اوراق اسلامی برای تسویه بدهی دولت به طلبکاران مانند بانک ها، گامی مهم در توسعه بازار بدهی دولتی در کشور است و در این زمینه افزایش تعامل و همکاری نظام بانکی و بازار سرمایه، نقش مهمی در طراحی و عرضه اوراق بهادار اسلامی و بکارگیری آن در مواردی همچون سیاستگذاری پولی و توسعه بازار بین بانکی خواهد داشت.
سیف استفاده موثر از فقه و قواعد شریعت در نظام بانکی را از جمله زیرساخت های کلیدی در توسعه دانش بانکداری اسلامی و تقویت پشتوانه نظری آن عنوان کرد و گفت: بدین منظور باید افزون بر ارایه راهکارهای مناسب برای حل چالش های فقهی و استفاده از ظرفیت حوزه های علمیه و مراکز دینی برای تربیت نیروهای متخصص، زمینه تعامل سازنده بین شبکه بانکی و مراکز دینی برای اطمینان یابی از انطباق عملیات پولی با شریعت فراهم شود و در سطح بین المللی نیز برای همکاری مفید و موثر با سایر کشورهای اسلامی در زمینه فقه بانکی، برنامه ریزی لازم صورت گیرد. رییس شورای پول و اعتبار درباره ارایه محصولات و خدمات متنوع منطبق با شریعت بر اساس نیازها و سلایق گوناگون مشتریان اضافه کرد: ارایه این محصولات و خدمات نقش مهمی در افزایش رضایت جامعه، ارتقای جایگاه صنعت بانکداری اسلامی و حضور جدی تر آن بویژه در عرصه بین المللی دارد. او کارت های اعتباری را یکی از محصولات مهم در صنعت بانکداری خواند و گفت: این کارت ها در سالیان گذشته بنا به دلایل گوناگون به طور موثر در نظام بانکی کشور توسعه پیدا نکرده و از این رو، یکی از برنامه های مهم بانک مرکزی، توسعه استفاده از کارت اعتباری است تا از این طریق زمینه دسترسی بهتر عموم جامعه به اعتبار فراهم شود و با سیاستگذاری مناسب، حمایت بهتری از تولید داخلی صورت گیرد.
* اهتمام ویژه بانک مرکزی به نظارت شرعی در نظام بانکی
رییس کل بانک مرکزی نظارت شرعی موثر را یکی از فرآیندهای مهم در راهبرد بلندمدت این نهاد برای اطمینان از شیوه اجرای دستورالعمل های بانکداری اسلامی خواند و گفت: بانک مرکزی مصمم است این نظارت را به شکل جدی در نظام بانکی اجرا کند. از این رو، چارچوب نظارت شرعی جامعی برای نظام بانکی تعریف خواهد شد که در آن فعالیت های نظام بانکی از لحاظ شرعی پایش و با تعیین سازوکارهای نظارتی در سطح بانک مرکزی و بانک ها و موسسه های اعتباری غیربانکی، زمینه انطباق بهتر فعالیت ها با شریعت اسلام فراهم شود. بدین منظور در پیش نویس لایحه «قانون بانک مرکزی» نیز به جایگاه شورای فقهی توجه شده است.
سیف بر اهمیت ارتباط مناسب شورای فقهی بانک مرکزی با بخش نظارت این بانک و دیگر نهادهای مالی و موسسه های اعتباری غیربانکی تاکید کرد.
باید واحدهای نظارتی در کنار سایر نظارت های متعارف به صورت پیوسته انطباق عملیات بانکی با شریعت را مورد پایش قرار دهند و در صورتی که اشکالاتی در زمینه مقررات گذاری یا اجرا وجود دارد که به ایجاد شبهه شرعی در عملیات بانکی منجر می شود، مسائل را برای اصلاح و اتخاذ تدابیر مناسب به شورای فقهی بانک مرکزی منعکس کنند. شورای فقهی نیز باید این چالش های اجرایی را در دستور کار قرار داده و برای رفع یا کاهش آنها، تدابیر مناسب را پیشنهاد کند. رییس شورای پول و اعتبار آموزش و پژوهش منسجم و هدفمند را لازمه حفظ پویایی و رشد هر سیستم دانست و افزود: بانک مرکزی برای ترسیم دورنمای بانکداری اسلامی در نظر دارد افزون بر افزایش سطح آگاهی و فرهنگ سازی عمومی در زمینه بانکداری اسلامی، بهتر از گذشته امکان تربیت و آموزش نیروی انسانی شایسته را به عنوان سرمایه اصلی و موتور محرک پیشرفت و بالندگی نظام بانکی فراهم سازد و بستر لازم برای توسعه آموزش و پژوهش در زمینه بانکداری اسلامی را از طریق اجرای برنامه های حمایتی، راه اندازی مراکز تخصصی و افزایش سطح همکاری های بین المللی علمی و پژوهشی با سایر کشورهای اسلامی مهیا کند. در این زمینه «سند راهبردی بانکداری اسلامی در نظام بانکی ایران» به سفارش و حمایت بانک مرکزی و با کمک صاحب نظران حوزه و دانشگاه و نظام بانکی در پژوهشکده پولی و بانکی در حال نهایی شدن است و پس از نهایی شدن ابلاغ می شود.
* دستاورد سیاست های بانک مرکزی، تثبیت اقتصادی است
رییس کل بانک مرکزی گفت: با توجه به سیر نزولی نرخ تورم و افزایش قابل توجه نرخ های حقیقی سود بانکی، بانک مرکزی اقدام های گسترده ای را با هدف ایجاد زمینه های لازم برای کاهش نرخ سود، در پیش گرفته است. او تجدید ساختار بدهی بانک ها به بانک مرکزی و تبدیل اضافه برداشت به قرارداد اعتباری با نرخ های مناسب، تعدیل تشویقی نسبت سپرده قانونی بانک ها متناسب با رعایت ضوابط و مقررات ابلاغی، ایفای نقش فعال در مدیریت بازار بین بانکی و تقویت نقش نظارتی و تنظیم گری بانک مرکزی را از جمله این اقدام ها معرفی کرد. سیف درباره سیاست های ارزی بانک مرکزی گفت: با وجود کاهش شدید درآمدهای نفتی، بانک مرکزی با اتخاذ سیاست ارزی مناسب موفق به کنترل نوسانات و حفظ ثبات بازار ارز شده است. همچنین زمینه های لازم برای یکسان سازی نرخ ارز در حال آماده سازی است و بانک مرکزی نسبت به یکسان سازی نرخ ارز در زمان مقتضی اقدام می کند. بانک مرکزی افزون بر حفظ ثبات بازار ارز، عزم جدی دارد برای کاهش ریسک سرمایه گذاران داخلی و خارجی، حفظ قدرت رقابتی تولید داخلی و حفظ توازن بخش خارجی، ثبات بلندمدت بازار ارز را نیز در چارچوب سیاست پولی و ارزی مناسب و مدیریت صحیح ذخایر ارزی تامین و نرخ ارز را متناسب با متغیرهای بنیادین تعیین کننده آن هدایت کند. تلاش بانک مرکزی برای مهار تورم به هیچ عنوان به معنی بی توجهی به امر تولید در کشور نیست.
این بانک اقدام های گسترده ای مانند هدایت تسهیلات بانک ها به سوی سرمایه در گردش، افزایش سقف وام های مسکن برای تحریک این بخش، مشارکت فعال در بسته تحریک رشد اقتصادی دولت، حمایت از تولید محصول راهبردی گندم در قالب طرح خرید تضمینی، ابلاغ بخشنامه های لازم برای مساعدت بانک ها به واحدهای تولیدی و کمک به آنها برای بازگشت به چرخه تولید و اشتغال، ابلاغ بخشنامه های لازم برای مساعدت به بنگاه های کوچک و متوسط، در این زمینه انجام داده است.
رییس شورای پول و اعتبار «تثبیت اقتصادی» را دستاورد سیاست های بانک مرکزی در بخش های پولی، ارزی و اعتباری عنوان کرد و گفت: نرخ تورم پس از یک دوره نزولی به ۸.۹ درصد در مردادماه رسیده و همزمان در بخش واقعی اقتصاد نشانه های بازگشت به رونق اقتصادی آشکار شده است و انتظار می رود امسال فرآیند خروج از رکود و ورود به دوره رونق اقتصادی تکمیل شود. اقدام های بانک مرکزی فقط به اصلاح سیاست ها محدود نیست و همزمان اصلاح ساختار نظام پولی و بانکی کشور را نیز پیگیری کرده است. ارایه پیش نویس لوایح دوگانه «قانون بانک مرکزی» و «قانون بانکداری» و همچنین پیگیری برنامه «اصلاح نظام بانکی» بخوبی عزم جدی دولت و بانک مرکزی برای اصلاح ساختار نظام پولی و بانکی کشور را نشان می دهد.
ایرنا
نوبخت: تحقق رشد هشت درصدی در برنامه ششم به ۱۸۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی نیاز دارد
رییس سازمان برنامه و بودجه گفت: تحقق رشد اقتصادی هشت درصدی در برنامه ششم توسعه نیازمند تامین سالانه ۱۸۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات و سرمایه از بازار پولی و بانکی است. محمدباقر نوبخت امروز در بیست و هفتمین همایش بانکداری اسلامی، این میزان تسهیلات و سرمایه را حدود ۲۴ درصد کل مجموع سرمایه مورد نیاز در بخش های مختلف دانست که باید در اختیار بخش های غیردولتی و تعاونی ها قرار گیرد. معاون رییس جمهوری با یادآوری اینکه در طول برنامه ششم توسعه سالیانه به هفت تریلیون و ۲۳۰ هزار میلیارد ریال(۷۲۳ هزار میلیارد تومان) سرمایه نیاز داریم؛ گفت: از نطام بانکی انتظار داریم این همراهی را برای تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی، برنامه ششم و نیز اهداف سند چشم انداز ۲۰ ساله داشته باشد. البته سازمان برنامه و بودجه در بلند مدت برای تامین سرمایه لازم باهدف تحقق رشد هشت درصدی سالیانه، تامین مالی از بازار سرمایه را در نظر گرفته است.
* افزایش هزینه مبادلات مالی نظام بانکی کشور در نتیجه فشار تحریم
وی در عین حال با یادآوری تاثیر تحریم ها بر نظام بایکی در سال های گذشته اظهار داشت: فشار تحریم ها سبب فقدان دسترسی به بانکداری بین الملل و به دنبال آن استانداردهای حسابداری شد که نتیجه آن افزایش هزینه مبادلات مالی برای نظام بانکی بوده است.
نوبخت همچنین به پایین بودن نسبت کفایت سرمایه و بالابودن مطالبات غیرجاری بانکها اشاره کرد و گفت: میزان مطالبات غیرجاری از ۱۴.۷ درصد در سال ۱۳۹۱ به ۱۲.۸ درصد در سال ۹۴ کاهش یافته است.
نوبخت با اشاره به روند کاهنده نرخ تورم، آن را ناشی از انضباط پولی و مالی دانست و گفت: برای بهبود نسبت کفایت سرمایه بانکها که از ۹.۶ درصد در سال ۱۳۹۱ به۷.۶ درصد در سال ۹۴ رسیده، نیازمند برنامه ریزی هستیم زیرا بخشی از آن ناشی از احکام و تبصره های تکلیفی همچون استمهال بدهی هاست که در سالیان گذشته در قالب قوانین بودجه به دوش نظام بانکی گذاشته شده است. او با بیان اینکه دولت یازدهم، کار خود را با ۳۸۰ هزار میلیارد ریال بدهی دولت گذشته به نظام بانکی آغاز کرد، افزود: با وجود این بدهی ها اکنون دولت برای خروج از رکود از نظام بانکی خواسته برای بهبود تولید، به ۷۵۰۰ واحد به میزان ۱۶۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات دهد که با همکاری بانکها به خوبی پیش رفته است.
نوبخت یادآور شد: کمک بانک ها به بخش تولید از پاییز پارسال و در قالب بسته سیاستی خروج از رکود آغاز شد که نتیجه آن در سه ماهه پایانی پارسال، رشد ۲.۳ درصدی ثبت شد و در بهار امسال نیز به رشد ۴.۴ درصدی رسیدیم؛ هرچند متوسط رشد پارسال ۱.۳ درصد بود.
* کاهش بدهی ۴۰۰هزار میلیارد ریالی دولت به بانکها با لایحه اصلاح بودجه
معاون رییس جمهوری به تلاش دولت برای تادیه بدهی خود به بانکها اشاره کرد و گفت: در قالب لایحه اصلاح بودجه که در مجلس تصویب شد و شورای نگهبان نیز آن را تایید کرد، ۴۰۰ هزار میلیارد ریال از بدهی دولت به بانکها کاهش می یابد. نوبخت، سرمایه گذاری ۵۰ هزار میلیارد ریالی دولت در بانک های دولتی و ۱۰۰ هزار میلیارد ریالی برای تادیه سایر بدهی های دولتی را از دیگر دستاوردهای لایحه اصلاح بودجه ۹۵ برشمرد. ۲۲ درصد از منابع مالی لازم برای رشد وقتصادی در برنامه ششم باید از منابع خارجی تامین شود که در این زمینه بانک ها باید آمادگی لازم برای جذب این سرمایه گذاری را داشته باشند.
ایرنا
مذاکره با ژاپن و چین برای اتصال به شبکه های پرداخت بینالمللی
بانک مرکزی از مذاکره با نمایندگان شرکت نگهدارنده سوئیچ کارتی JCB ژاپن و UPI چین برای اتصال به شبکه های پرداخت بین المللی خبر داد و اعلام کرد سیاست نامه اتصال بانکی کشور به سوئیچ کارتی این شبکه در مرحله تدوین نهایی قرار دارد.
بانک مرکزی در ششمین گزارش از سری گزارشهای هفته دولت به ارایه اقدامات عملی این نهاد در زمینه توسعه بانکداری الکترونیک پرداخت که بخشی از آن به توسعه پرداخت های برون مرزی باز میگردد.
بر این اساس و به منظور تسهیل گردش پول و توسعه نظام جامع پرداخت، اداره نظام های پرداخت بانک مرکزی نگاه ویژه ای به مقوله تسهیل پرداخت درون مرزی و برون مرزی و ارائه ابزار نوین پرداخت داشته است.
از این رو و همگام با تدوین برنامه نقشه راه ۱۴۰۰ بانک مرکزی در راستای بازنگری فرآیندها و سیاست های آن، پروژه تدوین بسته پیشنهادی اتصال سوئیچ کارتی ایران به سوئیچ های کارتی بین المللی به منظور توسعه و تسهیل پرداخت های بین المللی مبتنی بر فناوری اطلاعات را با بهره گیری از دانش مشاوران خبره خارجی و با تشکیل تیم اجرایی و پشتیبانی، برگزاری دوره آموزشی با حضور مدرس مجرب بین المللی به منظور معرفی شبکه های پرداخت بین المللی به شبکه بانکی کشور و تدوین الزامات مربوط به حوزه صادرکنندگی و پذیرندگی کارت های بین المللی در دستور کار قرار دارد.
مراحل پیاده سازی پروژه در (۴) فاز عملیاتی به شرح زیر در نظر گرفته شده است:
- انجام بررسی و تصمیم گیری درخصوص اقلام قابل تحویل در پروژه
- ارزیابی وضعیت بازار کارت پرداخت در ایران، ارزیابی وضعیت کنونی سیستم های پرداخت کارتی، سامانه ها و زیرسامانه های خدمت رسان
- ارایه راه حل های عملیاتی جهت نیل به اهداف و ترسیم وضعیت مطلوب و تهیه گزارش
- برنامه اجرایی شامل معیارها، فرآیندها و رویه ها، شاخص های کلیدی عملکرد و خطوط زمانی برای اتصال به شبکه های بین المللی پرداخت
در سال گذشته، مراحل اول و دوم به صورت کامل و با موفقیت به اتمام رسیده و تمهیدات لازم جهت اتمام مرحله سوم شامل بررسی پیش نویس تطبیق مقررات و سیاست های موجود با مقررات بین المللی و بررسی سناریوی پیشنهادی اتصال شبکه بانکی به شبکه های پرداخت کارتی بین المللی با برگزاری جلسات با مدیران ارشد حوزه IT برای تایید مدل پیشنهادی مشاور خارجی به منظور برقراری اتصال بین المللی، در دست اقدام تیم پروژه قرار دارد.
ضمن آنکه برنامه عملیاتی نحوه اتصال به شبکه های پرداخت بین المللی در چهار گام اجرایی مشخص شده و تدوین مستند درخواست طرح پیشنهادی (RFP) گام های یادشده در دستور کار مشاوران خارجی پروژه قرار گرفته است.
این کارها دربرگیرنده صدور کارت های بین المللی، راه اندازی درگاه های اینترنتی پذیرش کارت های بین المللی، راه اندازی پایانه های فروشگاهی پذیرنده کارت های بین المللی، راه اندازی دستگاه های خودپرداز پذیرنده و خدمت رسان به کارت های پرداخت بین المللی است.
بدیهی است پس از تدوین مستندات RFP، پروژه از فاز مطالعاتی وارد فاز پیاده سازی و اجرای زیرساخت اتصال به شبکه های کارتی بین المللی خواهد شد.
علاوه بر ارزیابی و تمهید زیرساخت اتصال، مذاکراتی با نمایندگان شرکت نگهدارنده سوئیچ کارتی JCB ژاپن و UPI چین به صورت موازی هم گام با اقدامات مطروحه در دست اقدام قرار دارد، که به محض وصول نتیجه، انعقاد تفاهم نامه ارایه خدمات پرداخت کارتی برون مرزی از طریق سوئیچ های کارتی یادشده میسر خواهد شد.
افزون بر این اقدامات، سیاست نامه اتصال شبکه بانکی کشور به سوئیچ کارتی شبکه های پرداخت بین المللی نیز در مراحل تدوین نهایی قرار دارد.
* تدوین نقشه راه ۱۴۰۰ بانک مرکزی
در راستای لزوم بازنگری فرآیندها، سیاست ها، تقویت و تثبیت نقش و ماموریت بانک مرکزی در نظام اقتصادی و دستیابی به نظام نوین بانکی با بهره گیری از دانش مشاوران خبره داخلی و خارجی و مشارکت کلیه بخش های بانک مرکزی، نقشه راه ۱۰ سال آینده نظام بانکی کشور مبتنی بر مفاهیم و استانداردهای حال حاضر دنیا و منطبق با الگوهای جهانی تدوین شده است.
اهداف کلان نقشه راه عبارتند از :
- گسترش یکپارچه نظام پولی و مالی کشور مطابق با الگوهای موفق جهانی
- توسعه حاکمیت و تحقق استقلال بانک مرکزی
- خروج تدریجی از حوزه های اجرایی غیرمرتبط و واگذاری آنها به شبکه مالی و بانک های تجاری
- استقرار ساختار بازارهای مالی یکپارچه بر اساس استانداردهای جهانی
- نوسازی نظام جامع اطلاعاتی در بانک مرکزی با بهره گیری از فناوری های نوین
- استقرار انجمن های بانکی به منظور مشارکت بانک های تجاری در سیاست گذاری
- توسعه ابزارهای لازم برای عملیات و وظایف محوری بانک مرکزی نظیر سیاست های پولی و ارزی، نظارت و نظام های پرداخت
در نقشه راه ۱۴۰۰ بانک مرکزی، وضعیت کنونی بانک مرکزی، سامانه های بانکی و زیرساخت ها و پروژه های در حال انجام، ارزیابی شده و در پی آن، اهداف و وضعیت مطلوب با توجه به تحلیل وظایف بانک مرکزی در ۱۰ سال آینده به روشنی تعریف شده اند.
در مراحل بعدی، شکاف بین وضعیت کنونی و وضعیت مطلوب مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته و در نتیجه برنامه اجرایی شامل معیارها، فرآیندها و رویه ها، شاخص های کلیدی عملکرد، پروژه ها و خطوط زمانی برای رسیدن به هدف نهایی وضعیت مطلوب در طول یک دوره ۱۰ ساله ارایه شده است.
در مجموع تعداد ۵۴ پروژه با موضوعیت ثبات مالی و سیاست های پولی، ارتقای وضعیت نظام های پرداخت، خدمات بانکداری و پشتیبانی جهت پیاده سازی از ابتدای سال ۱۳۹۴ طراحی و به تصویب هیات عامل بانک مرکزی رسیده است.
پیاده سازی نقشه راه ۱۴۰۰ از اواسط اردیبهشت ۱۳۹۴ و مطابق با برنامه کلان نقشه راه، با راه اندازی تعداد ۱۵ پروژه از مجموع ۵۴ پروژه آغاز شد که شامل ۴ طرح در حوزه نظارت، ۵ طرح در زمینه فناوری اطلاعات، ۴ طرح در حوزه نظام های پرداخت و ۲ طرح در زمینه سیاست های پولی است.
پس از سازماندهی و تدوین روش های اجرایی هر یک از مولفه های سازمان اجرایی طرح، تدوین مجموعه مستندات بالادستی مورد نیاز برای استقرار نقشه راه، اقدامات لازم جهت تعیین نمایندگان و مسئولین هر یک از شش حوزه کارکردی در بانک مرکزی و برگزاری دوره های متعدد آموزشی در شش ماهه اول سال ۹۴، از مهرماه همان سال، فعالیت های اجرایی پروژه ها با نفرات محدود در دو محور زیر آغاز شد.
- فعالیت های مرتبط با پروژه ها: شامل اقداماتی از جمله تعیین دامنه پروژه، برنامه ریزی فعالیت های پروژه، تعریف نیازمندی های مدنظر، تهیه اسناد مدیریتی، برگزاری جلسات با ذی نفعان پروژه در خصوص موضوعات مختلف، انجام فعالیت های برنامه ریزی شده، بررسی و اظهارنظر در خصوص مدارک و مستندات مرتبط ارایه شده توسط مشاوران، بررسی مخاطرات، مشکلات و مدیریت امور جهت رفع آن ها و همچنین حسب لزوم برگزاری دوره های آموزشی می شود.
- فعالیت های مرتبط با طرح: شامل حوزه های مشترک در پروژه ها بررسی وضعیت پیشرفت همه پروژه ها و همچنین پیشرفت طرح، شناسایی مخاطرات و موانع عمومی پروژه ها و مدیریت انعکاس آنها به مسئولان مرتبط در ساختار اجرایی طرح، برگزاری جلسات منظم بررسی وضعیت طرح، تهیه گزارش ها و مستندات درخواستی خاص و خارج از روال های استاندارد گزارش دهی.
ایلنا
حمایت ۱۶ هزار میلیاردی از ۷۵۰۰ بنگاه
رییس کل بانک مرکزی با بیان اینکه حمایت ۱۶هزارمیلیاردی از ۷۵۰۰ بنگاه کوچک و متوسط در دستور کار این بانک قرار دارد، گفت که ۴۵ درصد دارایی بانکها منجمد است و تحرک ندارد.
ولی الله سیف دیشب در برنامه گفتگوی خبری شبکه دو سیما افزود: برنامه ریزی اولیه پرداخت ۱۶ هزار میلیارد تومان به هفت هزار و ۵۰۰ بنگاه اقتصادی کوچک و متوسط است اما بانک مرکزی به این تعداد بسنده نمیکند. ضمن اینکه در این راستا تاکنون شش هزار میلیارد تومان تسهیلات به ۵۷۰۰ بنگاه تولیدی کوچک و متوسط پرداخت شده است.
نظام بانکی کشور پارسال ۴۱۷ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کرد و پیش بینی میشود امسال این رقم به ۴۶۰ هزار میلیارد تومان افزایش یابد. رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به پرداخت ۱۲۹ هزار میلیارد تومان تسهیلات در چهار ماهه اول امسال و رشد ۳۷، ۸ درصدی آن در مقایسه با مدت مشابه پارسال افزود: ۳۰ درصد از این تسهیلات سهم تولید بوده است. آمار معاملات مسکن در تهران در مرداد امسال در مقایسه با همین ماه در سال ۹۴ حدود ۳۰ درصد افزایش یافته است. وی این افزایش معاملات را نشانه مثبتی از درست بودن برنامه ها دانست و افزود: قیمت معاملات صورت گرفته ۷، ۶ درصد افزایش یافته است و این نشان از رشد غیرتورمی معاملات مسکن در مرداد امسال است.
سیف با اشاره به فعالیت صندوق مسکن یکم در بانک مسکن گفت: نرخ تسهیلات این صندوق در ابتدا ۱۴ درصد اعلام شد که سه ماه پیش به ۱۱ درصد کاهش یافت و هم اکنون به ۹ و نیم درصد برای تسهیلات عادی و هشت درصد برای بافتهای فرسوده رسیده است.
رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به اینکه سه سال پیش نرخ سود بانکی وضعیت نامتعادلی داشت افزود: در آن زمان تورم بالای ۴۰ درصد بود و هم زمان سود بانکی ۲۷ درصدی داشتیم. وی گفت: بر این اساسبرنامه ریزی دولت برای کاهش تورم متمرکز شد و روند کاهنده نرخ تورم در سه سال گذشته ادامه یافت و نرخ سود بانکی هم همگام با کاهش نرخ تورم کاهش یافت.
انجماد ۴۵ درصد دارایی بانکها
در نتیجه انباشته شدن مشکلات در ۳۰ سال گذشته در نظام بانکی کشور ۴۵ درصد داراییهای بانکها منجمد است و تحرک ندارد. رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به نرخ سپرده ۱۵ درصد در بانکها گفت: نرخ تسهیلات هم ۱۸ درصد است و الآن بیشتر بانکها رعایت میکنند و در صورتی که غیر از این نرخ، پرداخت کنند بانک مرکزی با متخلفان برخورد خواهد کرد. بخش عمده تسهیلات بانکها به واحدهای تولیدی برای تامین سرمایه در گردش و کوتاه مدت است که به عنوان تسهیلات جاری استفاده میشود. سیف گفت: ۱۵ درصد تسهیلات اعطائی، برای بازپرداخت مطالبات بانکها و معوقات این بنگاههای تولیدی است و مابقی وام و تسهیلات جدید است.
کاهش تورم ادامه مییابد
پیش بینیهای ما نشان نمیدهد که از این پس نرخ تورم افزایشی داشته باشیم و تورم کنونی پایدار است زیرا بانک مرکزی درصدد افزایش انضباط اقتصادی در کشور است. وی با بیان اینکه پیشتر از دولت انتقاد میشد که بر روی کنترل تورم تمرکز کرده است گفت: این انتقاد هم اکنون برطرف شده و ما با رشد نقدینگی روبرو هستیم. سیف با بیان اینکه بانک مرکزی سیاست انضباط مالی را در پیش گرفت افزود: ما تسهیلاتمان را به جاهایی دادیم که موجب رونق، تولید و اشتغال شود. رئیس کل بانک مرکزی تصریح کرد: مهمترین دستاورد دولت در سه سال گذشته ایجاد اشتغال در اقتصاد کشور است.
وی متوسط نرخ دلار را در پنج ماهه اول سال ۹۲ سه هزار و ۱۸۴ تومان و در مدت مشابه امسال سه هزار و ۴۹۳ تومان اعلام کرد و گفت: دامنه تغییرات در نرخ دلار در این دو تاریخ به ترتیب ۲۳۴ و ۳۲ درصد است. سیف افزود: کمترین نوسان نرخ دلار را در سه سال گذشته شاهد بودیم و روند آن هم کاهنده است.
وی با بیان اینکه تفاوت نرخ ارز رسمی با بازار در پنج ماهه اول سال ۹۲ چهل و نه و هشت دهم درصد بود گفت: این میزان در مدت مشابه امسال به تنها ۱۴ درصد کاهش یافته است. رئیس کل بانک مرکزی تصریح کرد: الآن بهترین شرایط برای تک نرخی شدن ارز است و پیش بینی میکنیم تا پایان امسال ارز تک نرخی شود. سیف با اشاره به دستورالعمل بانک مرکزی به بانکها برای ارائه حداقل اطلاعات به همراه صورتهای مالی شان در سال ۹۴ افزود: این دستورالعمل الزامی است و برای شفافیت وضعیت بانکها باید رعایت شود. وی گفت: این اطلاعات مبنایی برای رتبه بندی بانکهای کشور است.
توافق FATF در شورای عالی امنیت ملی
رئیس کل بانک مرکزی در پاسخ به سؤالی درباره مباحث مربوط به FATF افزود: این مسئله در دستور کار شورای عالی امنیت ملی است و تاکنون هیچ اتفاقی نیفتاده است و اگر اقدامی بخواهد صورت گیرد نیز جای نگرانی ندارد.
این مجموعه بین المللی تجربیات کشورها را در زمینه پولشویی، فساد مالی، تأمین مالی تروریسم در مبارزه با قاچاق مواد مخدر را در اختیار دیگر کشورها قرار میدهد. هیچ کشوری به هیچ وجه به اطلاعات دیگر کشورها دسترسی پیدا نمیکند و هیچ کار غیرکنترلی قرار نیست انجام شود. رئیس کل بانک مرکزی گفت: اظهار نظرهایی که در این باره صورت میگیرد با واقعیت منطبق نیست. سیف در خصوص دریافت مطالبات ایران از عمان و هند افزود: تاکنون بیش از ۱ میلیارد دلار مطالباتمان از عمان و سه و نیم میلیارد دلار از هند به حسابهای کشورمان انتقال یافته است.
وی در توضیح وضعیت حسابهای کشور گفت: از مجموعه حسابهای کشور ۴۳۹ میلیون حساب مربوط به اشخاص حقیقی است که تنها ۸ هزار و ۷۰۰ حساب از آنان فاقد شماره ملی است و این تعداد باید تا آخر شهریور امسال تعیین تکلیف شوند و به صفر برسد. رئیس کل بانک مرکزی با این حال افزود: ۲۷ میلیون از حسابهای اشخاص حقیقی در کشور فاقد شماره ملی و البته مسدود است. از شش میلیون حساب اشخاص حقوقی در کشور هم ۳۵۸ هزار حساب فاقد شناسه ملی و البته فعال هستند و این به خاطر مشکل در ثبت شرکتهاست. وی افزود: از دو میلیون و ۱۷۳ هزار حساب اشخاص خارجی در کشور هم ۴۴۷ هزار حساب فاقد شماره فراگیر است.
ایسنا
تحریم ها سبب شکاف بین استانداردهای داخلی بانکها با مقررات بین المللی شده است
دبیر بیست و هفتمین همایش بانکداری اسلامی گفت: در یک دهه گذشته به دلیل تحریم های ظالمانه به نظام بانکی کشور، تعاملات بین المللی بانک های ایران به حداقل رسیده و همین مساله سبب شکاف بین استانداردها و مقررات داخلی بانکی با مقررات بین المللی شده است.
«محسن خوش طینت» امروز در نخستین روز از بیست و هفتمین همایش بانکداری اسلامی در محل سالن اجلاس سران افزود: این همایش با ۲۷ سال سابقه و قدمت، همه ساله هم زمان با تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا از شهریورماه سال ۱۳۶۲ تاکنون برگزار می شود.
به گفته این مقام مسئول، این همایش فرصت مغتنمی برای گسترش دانش بانکداری و هم افزایی افکار بین خبرگان این عرصه است تا با اخذ نظرات صاحبنظران درباره مسائل جاری بانکی، بستری برای سیاستگذاران نظام بانکی و سیاستگذاران اقتصادی کشور فراهم کنند.
او با بیان اینکه همایش امسال به «تعامل نظام بانکداری بدون ربا با بانکداری بین الملل» نامگذاری شده است، صنعت بانکداری را از پیچیده ترین بخش اقتصادی کشور توصیف کرد که تحت تاثیر مقررات توسط ناظران بانکی قرار دارد.
الزامات سرمایه ای کمیته بین المللی بانکی و تامین مالی تروریسم، از جمله مواردی است که تعامل با نظام بانکی بین الملل را با چالش مواجه کرده است. دبیر بیست و هفتمین همایش بانکداری اسلامی اظهار داشت: در این همایش دو روزه ۱۹ مقاله به صورت شفاهی ارایه و ۲۴ مقاله برای درج در مجموعه مقالات همایش انتخاب شده و در حاشیه آن، نمایشگاهی برای آشنایی مدیران بانکی با ابزارها و تجهیزات نوین بانکی برپا شده است.
اخبارپول
اخبارپول
پرداخت وام از منابع قرض الحسنه به کارکنان بانکها ممنوع شد
معاون نظارتی بانک مرکزی اعلام کرد: پرداخت تسهیلات از منابع قرض الحسنه توسط بانکها به کارکنان خود ممنوع شده است و باید از منابع خود این تسهیلات را پرداخت کنند. فرشاد حیدری امروز (سه شنبه) در حاشیه همایش بانکداری اسلامی در محل اجلاس سران به خبرنگاران گفت: بانک ها در سال های گذشته درصدی از منابع قرض الحسنه را برای پرداخت تسهیلات به کارکنان خود اختصاص می دادند که در مقررات جدید این پرداختها ممنوع شده است. وی درباره پرداخت وام ازدواج نیز گفت: بانک ها باید ماهانه ۱۵۰ هزار فقره وام ازدواج بدهند؛ در حال کنترل آن هستیم و هنوز آمار مردادماه امسال استخراج نشده است.
* بانکها حق تاسیس صندوق های سرمایه گذاری ندارند
حیدری درباره دور زدن نرخ سودهای مصوب از سوی بانکها با استفاده از صندوق های سرمایه گذاری نیز گفت: به بانکها اعلام شده اگر چنین صندوق هایی تشکیل داده اند باید نصاب قانونی در ورودی بازار سرمایه را رعایت کنند؛ ضمن آنکه حق ندارند چنین صندوق هایی را تاسیس و همه سپرده گذاری ها را به سمت آن هدایت کنند.
اگر بانکها این موارد را رعایت نکنند با مقررات انصباطی شامل «سه بار اخطار و در نهایت معرفی مدیرعامل و هیات مدیره به هیات انتطامی بانکها» برخورد می شوند. معاون نظارتی بانک مرکزی درباره پایین بودن نسبت کفایت سرمایه برخی بانکها نیز گفت: حداقل نسبت کفایت سرمایه بانکها هشت درصد تعیین شده است و بانکهایی که کمتر از این میزان باشند از امسال به مدت سه سال مهلت دارند این نسبت را بهبود بخشند و به عدد مورد نظر برسند.
حیدری درباره اینکه گفته می شود برخی بانکها برای اینکه نرخ سود دوباره کاهش نیابد نامه داده اند، آن را تایید نکرد و گفت: کاهش نرخ سود سپرده به نرخ کنونی درخواست خود شورای هماهنگی بانک های دولتی و نیز کانون بانکهای خصوصی بوده است.
او درباره صرافی ها نیز گفت: آیین نامه مربوط به صرافی ها ابلاغ شده و صرافی ها هر زمان سر رسید مجوزشان فرا رسید باید نسبت به تطبیق با مقررات جدید اقدام و آن را رعایت کنند.
حیدری افزود: هرچند دیوان عدالت اداری یک بند این آیین نامه را لغو کرد اما خدشه ای به آن وارد نمی کند. معاون نظارتی بانک مرکزی درباره دلارفروشان دوره ای و خیابانی و ساماندهی آنها نیز گفت: بانک مرکزی برای یکسان سازی نرخ ارز، صرافی های مجاز را گسترش و به بانکها نیز مجوز فعالیت در بازار آزاد داده است؛ از این رو عملیات زیرزمینی در حال کمرنگ تر شدن است.
اخبارپول
بانکها از آبانماه رتبهبندی میشوند
براساس آنچه معاون نظارت بانک مرکزی اعلام کرده، قرار است رتبهبندی بانکها از آبانماه سال جاری نهایی و آغاز شود.
براساس آنچه معاون نظارت بانک مرکزی اعلام کرده، قرار است رتبهبندی بانکها از آبانماه سال جاری نهایی و آغاز شود.
فرشاد حیدری در بیست و هفتمین همایش سالانه بانکداری از مهمترین دغدغههای این بانک را اینگونه عنوان کرد که نظارت بانک مرکزی به قدر کفایت از کارایی برخوردار نیست.
حیدری با اشاره به ابزارهای کمی و کیفی نظارتی که این بانک در دستور کار قرار داده تا بتواند با اعداد و ارقام سطح ریسک بانکها را مشخص کند، گفت: بنگاهداری، سودآوری، توان ایفای تعهدات، کیفیت داراییها و کیفیت سود پارامترهایی هستند که با ۱۶۸ معیار مورد سنجش و رصد قرار گرفته تا بتوان میزان ریسک بانکها را بررسی کرد.
معاون نظارت بانک مرکزی با اعلام اینکه براساس سنجشها بانکها به سه گروه کمریسک، پرریسک و با ریسک متوسط تقسیمبندی میشوند، تاکید کرد که زمینههای لازم تا آبانماه نهایی شده و بانکها براساس صورتهای مالی و رصدهای لازم رتبهبندی خواهند شد.
وی سه اقدام برای افزایش کارآمدی نظارت بانک مرکزی را مورد توجه قرار داد و گفت: مدلی از نظارت براساس آخرین تحولات روز دنیا در حوزه بانکداری بینالملل طراحی شده است از سوی دیگر شفافیت در شبکه بانکی افزایش خواهد یافت و همچنین دامنه نظارت به گروه بانکها گسترش پیدا میکند. با این توضیح که گروه بانکها تمامی بخشهایی که میتواند بهطور بالقوه ریسک را به بانکها منتقل کند در بر خواهد گرفت.
ایسنا