نرخ تورم تولیدکننده خرداد ۱۲ درصد شد
آغاز تسویه صد هزار میلیارد تومان از بدهی بانکها به بانک مرکزی
اسامی سودجویان ارز دولتی اعلام میشود
جبران هزینه اضافه انتقال پول توسط دولت
۳ برنامه مجلس برای بهبود اقتصادی
اهداف طرح ممنوعیت واگذاری سکه بهصورت نامحدود
FATF تعلیق ایران از لیست سیاه خود را تا ۳ ماه دیگر تمدید کرد
مسدودسازی درگاههای بانکی قمار
نرخ تورم تولیدکننده خرداد ۱۲ درصد شد
شاخص بهای تولیدکننده در ایران در دوازده ماه منتهی به خرداد ماه ۱۳۹۷ نسبت به دوازده ماه منتهی به خرداد ماه ۱۳۹۶ به میزان ۱۲ درصد افزایش یافته است.
شاخص بهای تولیدکننده در ایران براساس سال پایه ۱۰۰=۱۳۹۰ در خرداد ماه ۱۳۹۷، به عدد ۲۷۷.۳ رسید که نسبت به ماه قبل ۲.۲ درصد افزایش داشته است.
این شاخص در خرداد ماه ۱۳۹۷ نسبت به ماه مشابه سال قبل معادل ۱۶.۹ درصد افزایش نشان میدهد.
روابط عمومی بانک مرکزی
آغاز تسویه صد هزار میلیارد تومان از بدهی بانکها به بانک مرکزی
قائممقام بانک مرکزی از اتمام تدوین آییننامه قانون تسویه صد هزار میلیارد تومان از بدهی دولت به پیمانکاران، پیمانکاران به بانکها و بانکها به بانک مرکزی خبر داد و گفت: تا چند هفته آینده سناریوهای اجرا نهایی و فرایند اجرا آغاز میشود.
اکبر کمیجانی در مورد اجرای بند «و»تبصره ۱۹ قانون بودجه مبنی بر تهاتر بدهی دولت به پیمانکاران، پیمانکاران به بانکها و بانکها به بانک مرکزی اظهار داشت: تاکنون کارگروهی که مسئولیت آن با سازمان برنامه و بودجه بوده چندین بار تشکیل جلسه داده و آییننامه آن نهایی و به دولت ارائه شده است.
دولت آییننامه را به کمیسیون تخصصی اقتصاد ارجاع داده و در آنجا هم چند جلسه کارشناسی برگزار و آییننامه آن نهایی شده است؛ این آییننامه به زودی به هیأت دولت ارائه و پس از تأیید هیأت دولت برای اجرا به بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه ابلاغ میشود.
قائممقام بانک مرکزی با بیان اینکه بررسی و تدوین آییننامه به اتمام رسیده است، گفت: در بانک مرکزی هم به موازات تدوین آییننامه در حال بررسی سناریوهای مختلف اجرای فرایند تسویه بدهیها هستیم؛ روشها و حالات مختلفی مورد بررسی قرار گرفته و فکر میکنم در هفتههای آینده به لحاظ مقررات و روش اجرا کار نهایی شود.
کمیجانی در پاسخ به این سؤال که آیا مشخص شده است که تسویه بدهیها تا چه سطحی انجام خواهد شد، اظهار داشت: سناریوهای مختلفی وجود دارد و هدف این است که از حداکثر ظرفیت این بند از قانون بودجه استفاده شود. البته هم اکنون اظهارنظر در این مورد زود است زیرا سناریوهای مختلفی در حال بررسی است.
او با اشاره به جزئیات بند «و» تبصره ۱۹ قانون بودجه گفت: در این بند عنوان شده که دولت میتواند تهاتر را از طریق بازار بینبانکی هم انجام دهد. منظور این بند این است که ممکن است یک بانک به دلیل اینکه بدهی کمی به بانک مرکزی دارد اما به بانک دیگری بدهکار است ممکن است نتواند در این فرایند به طور کامل قرار گیرد اما از طریق بازار بینبانکی این بانک میتواند بدهی خود را تهاتر و تسویه کند.
ما هم در مسیر بررسیهای کارشناسی به این ظرفیت قانونی توجه داریم و هدف ما این است که با استفاده از روش تهاتر بینبانکی برای تسویه بدهیها از حداکثر ظرفیت قانون بودجه استفاده کنیم.
کمیجانی در پاسخ به این سؤال که با توجه به اینکه پس از تسویه بدهیها، بدهی بانکها به عنوان بدهی دولت به بانک مرکزی منظور میشود آیا برنامهای برای تسویه این بدهیها وجود دارد، گفت: بر اساس این مصوبه صد هزار میلیارد تومان از بدهی بانکها به بانک مرکزی کاسته و به عنوان بدهی دولت به بانک مرکزی منظور میشود چرا که بانکها به همان میزان در مجموع از دولت طلب دارند و به همان میزان به بانک مرکزی بدهکارند اما ما در بانک مرکزی از این اتفاق خوشحال نخواهیم بود.
تسویه بدهی بانکها به بانک مرکزی به تدریج امکانپذیر بود اما وقتی این بدهیها به عنوان بدهی دولت به بانک مرکزی منظور شود در دوره بلندمدتتری قابل تسویه است از طرف دیگر از لحاظ انضباط مالی مطلوب نیست اما در شرایط فعلی به دلیل مشکلات اقتصادی و مالی این سیاست قابل توجیه است.
فارس
اسامی سودجویان ارز دولتی اعلام میشود
وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: باید حتما اسامی کسانی که از ارز ۴۲۰۰ تومانی بهرهمند بودهاند، در اختیار نهادهای نظارتی قرار گیرد و حتی به عموم مردم اعلام شود.
محمد شریعتمداری با اشاره به اینکه کسانی که ثبت سفارش کردهاند وارد کننده نیستند، افزود: افرادی وارد کننده محسوب می شوند که ثبت سفارش کرده اند، ارز اختصاص یافته و آن را دریافت کرده اند که در این صورت متعهد هستند که کالای ثبت شده را وارد کنند.
وی مرجع اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی را بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران دانست و گفت: اگر کسانی را که ثبت سفارش انجام داده اند به عنوان وارد کننده اعلام کنیم یعنی به مقابله با بخش خصوصی آمده ایم این درحالی است که ما نمیخواهیم چنین کاری را انجام دهیم.
وزیر صنعت معدن و تجارت در خصوص اعلام اسامی وارد کنندگان موبایل نیز گفت: فهرستی برای وارد کنندگان موبایل با رقمی حدود ۲۲۵ میلیون یورو اعلام شد در حالی که ۷۰ میلیون یورو آن تامین شده بود که این موضوع برای افرادی که هنوز ارز دریافت نکرده بودند سبب نگرانی شد که چرا اسم این افراد اعلام شده است. این موارد باید مورد دقت قرار گیرد زیرا ما تصمیم به برهم زدن فضای آرام اقتصاد کشور نداریم.
شریعتمداری با بیان اینکه نظارت بر روند واردات کالا باید با دقت انجام شود، افزود: افرادی که ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت کردهاند زمانی که از چین، کره جنوبی، هند و اروپا واردات انجام میدهند هزینه های مختلفی دارد از جمله قیمت تمام شده به همراه ۴۲۰۰ ارز، هزینه مبادله، هزینه های حمل و نقل و عمده و خرده فروشی که مجموع این هزینه ها، قیمت کالا را در بازار تعیین می کند.
وی ضرب قیمت ارز در قیمت تمام شده را برای تعیین قیمت عرضه کالا در بازار نادرست اعلام کرد و گفت: اینها تکنیک هایی است که باید مورد اطمینان باشد و در عین حال باید با سودجویان و رانت خواران برخورد قانونی کرد.
او با اشاره به اینکه باید با سودجویی و رانت خواری برخورد شود گفت: ثبت سفارش ۶۴۸۱ خودرو در زمانی که ثبت سفارش آزاد نبود انجام شد که از این تعداد ۴۵۰۰ فقره را توقیف کردیم. در دوره قبل که میزان واردات خودرو رو به رشد بود ماجرای تعطیلی واردات خودرو پیش آمد و مقامات گفتند باید روند واردات را کُند کنید که وزیر صنعت، معدن و تجارت دستور داد در مورد ثبت سفارش خودرو احتیاط کنید.
از زمانی که سامانه ثبت سفارش خودرو بسته شد تا تاریخ ۲۸ تیرماه عده ای اقدام به ثبت سفارش کردند و حراست وزارت صنعت، معدن و تجارت پس از اطلاع، آن را مورد بررسی قرار داد. ۶۴۸۱ فقره خودرو براساس اعلام حراست وزارت صنعت، معدن و تجارت در مجموعه نظام تجاری کشور ثبت سفارش شده که در آن زمان ثبت سفارش آزاد نبوده است. خبر را فورا به گمرک اعلام کردیم، توقف عملیات صورت گرفت و ۴۵۰۰ دستگاه آن توقیف شد و آن تعدادی که باقی ماند برای ردیابی از محدوده گمرک خارج شده بودند که باید پول آن به جیب بیت المال برگردد. اکنون کار از عهده ما خارج است، اما موضوع را به نهادهای نظارتی اعلام کردیم.
از این سامانه ثبت سفارش خودروها یک آی پی شناسایی و بعدا فرد مجرم شناسایی شد و حتما باید محاکمه شود. وی ادامه داد: این موضوع را دولت خود منعکس کرده اما حالا هر روز یک حرف مبهمی می گویند، همه اسناد روشن است، کل واردات خودرو ۷۵ هزار دستگاه بود که باید برخی حرف ها را بررسی کنیم و در جریان خودرو، میزان تولید و میزان فروش و صدور فاکتورخودرو در کشور در ماههای اخیر نسبت به سال قبل رشد داشته است و وجود نقدینگی به سمت خرید خودرو حرکت کرد و این طبیعی است که خرید کالاهای پر کشش با یکدیگر عوض میشوند.
ایبنا
جبران هزینه اضافه انتقال پول توسط دولت
رییس اتاق بازرگانی ایران گفت: حرکت به سمت قراردادهای تجارت ترجیحی با کشورهای همسایه یکی از راههای سهلالوصول گذر از شرایط تحریمهای پیش رو است.
غلامحسین شافعی با تاکید بر لزوم حمایت از صادرات، اظهار داشت: یکی از مشکلات اساسی که در رقابت با سایر کشورها داریم، موضوع قیمت تمام شده کالا است که به دلایل مختلفی از این نظر دچار مشکلات جدی شدهایم و از طرفی به دلیل فرسودگی ماشینآلات بخش تولید و شکافی که در مقایسه با سایر دنیا از نظر تکنولوژی در بخش تولید ایجاد شده، به لحاظ کیفیت دچار مشکلاتی هستیم.
شافعی با بیان اینکه در چنین شرایطی و بر اساس تجربیات سایر کشورها، نیازمند حمایت جدی از صادرات برای گرفتن کرسی ثابت در بازارهای دنیا هستیم، ادامه داد: در شرایط جدید که موضوع تحریم امری بسیار حیاتی است و احتمال دارد درآمدهای نفتی تزلزل داشته باشد، صادرات میتواند جایگزین مناسبی برای درآمدهای نفتی شود.
وی با اشاره به اقدامات انجام شده در این زمینه تصریح کرد: وزارت صنعت، معدن و تجارت و اتاق بازرگانی موضوع برقراری مشوقهای صادراتی را از مدتها قبل مورد پیگیری قرار دادهاند که خوشبختانه این موضوع مورد توجه جدی قرار گرفته و سال ۹۷ منابع خوبی برای حمایت از صادرات و مشوقهای صادراتی پیشبینی شده که به طور حتم در روند صادرات کشور تاثیر مثبتی خواهد داشت.
اکنون که به دلیل نبودن روابط بانکی و بیمهای مناسب با سایر کشورها بین ۵ تا ۱۵ درصد هزینه اضافه برای انتقال منابع حاصل از صادرات به داخل کشور پرداخت میکنیم که اگر جبران این هزینههای اضافه ناخواسته از سوی دولت مورد توجه قرار گیرد، میتوانیم جایگاه خوبی در صادرات غیرنفتی داشته باشیم.
علاوه بر آن توجه به کشورهای همسایه موضوع بسیار مهمی است و با توجه به محدودیتهایی که پیش رو داریم شاید حرکت به سمت قراردادهای تجارت ترجیحی با کشورهای همسایه یکی از راههای سهلالوصول گذر از شرایط پیش رو باشد. وی با بیان اینکه این موضوع به عنوان پیشنهاد ارائه شده و انشاءالله مورد توجه قرار میگیرد، افزود: توجه خاص به افزایش مبادلات اقتصادی با کشورهای همسایه را به عنوان سیاست جدی پیگیری خواهیم کرد.
۱۳۰۰ میلیارد تومان منابع در بودجه سال ۹۷ برای مشوقهای صادراتی در نظر گرفته شده است. همچنین در بسته حمایت از صادرات غیرنفتی فعالیتهای ۹ گانه برای پرداخت مشوقهای صادراتی مدنظر قرار گرفته که شامل حضور در نمایشگاههای بین المللی معتبر خارج از کشور و نمایشگاه اختصاصی در بازارهای هدف، کمک به راهاندازی مراکز فروش و بازاریابی محصولات صادراتی ایرانی در بازارهای هدف، پرداخت یارانه سود تسهیلات صادرکنندگان و نظام لجستیک واحدهای تولیدی صادراتگرا و بازسازی و نوسازی آنها (در قالب اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای)، کمک به تبلیغات، بازاریابی، اطلاعرسانی آموزش و فرهنگ سازی در حوزه صادرات، پرداخت مشوق صادراتی به کالا و خدمات با اولویت خدمات فنی و مهندسی اولویتدار، کمک به برقراری خطوط منظم ریلی، دریایی و هوایی، پرداخت بخشی از هزینههای ثبت نشانهای تجاری ایرانی در بازارهای هدف، کمک به تقویت و توسعه خوشههای و شبکهسازی در بنگاههای کوچک و متوسط صادراتگرا و کمک به افزایش سرمایه صندوق ضمانت صادرات ایران است.
اخباربانک
۳ برنامه مجلس برای بهبود اقتصادی
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس سه طرح این کمیسیون برای بهبود شرایط اقتصادی کشور را تشریح کرد. محمدرضا پورابراهیمی با اشاره به سه ماموریت صحن به کمیسیون اقتصادی اظهارداشت: یکی از مباحثی که کمیسیون پیگیر آن است استقلال بانک مرکزی است، در این زمینه اختلاف جدی و با سابقه ای بین مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام وجود دارد و برای استقلال بانک مرکزی باید مسیر را از ابتدا طی کرد.
در قانون جدید این موارد اصلاح شده و در قالب اصلاح قانون بانک مرکزی موضوع را پیگیری می کنیم تا آخر سال در صحن علنی تصویب و نهایی شود. در خصوص ایجاد بانک توسعه ای توضیح داد: بحرینی به عنوان رییس کمیته پول و مالی کمیسیون پیش نویس طرح ایجاد بانک توسعه ای را نهایی کرده و پیشنهاداتی در زمینه استفاده از صندوق توسعه ملی نیز ارائه شده تا در نهایت با رایزنی با دولت ایجاد بانک نهایی و تصویب شود.
در زمینه ایجاد بانک توسعه ای بحرینی با سیف و کرباسیان نشست داشته و قرار است با جهانگیری نیز در این زمینه رایزنی شود. رییس کمیسیون اقتصادی مجلس در خصوص طرح ساماندهی نظام بانکی توضیح داد: مرکز پژوهش های مجلس گزارشی از نحوه ساماندهی نظام بانکی ارائه کرده و تیمی برای جمع بندی طرح در نظر گرفته شده و در این طرح به دنبال آن هستیم که وضعیت بانک های داخلی کشور از نظر تراز های مالی بهبود پیدا کند و مطالبات با برنامه های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت محقق شود.
خانه ملت
· اهداف طرح ممنوعیت واگذاری سکه بهصورت نامحدود
یک عضو فراکسیون امید مجلس گفت: اجرای طرح پیش فروش سکه به این منظور بود تا نیاز افراد تامین شود و این طبیعی است که یک فرد به ۴۰ هزار سکه نیاز ندارد.
علی بختیار با اشاره به جزئیات طرح دو فوریتی ممنوعیت واگذاری سکه به صورت نامحدود، بیان کرد: این طرح قرار است در جلسه علنی فردا (یکشنبه) یا سهشنبه هفته جاری تقدیم هیات رییسه مجلس شود.
ما در این طرح به دنبال این هستیم تا بتوانیم در بازار وضعیت عرضه و تقاضا را تنظیم کنیم. اگر دولت و بانک مرکزی نتوانستند در این زمینه موفق عمل کنند مجلس وظیفه دارد وارد عمل شود. قانونگذار تصمیم گرفته تا در این زمینه محدودیت ایجاد کند و این طرحی است که از طرف مجلس داده شده و لایحهای از سوی بانک مرکزی ارائه نشده است که به هویت بانک مرکزی آسیب وارد کند.
در اصل بانک مرکزی نباید کار بانکی انجام دهد بلکه باید بر کار بانکها نظارت داشته باشد. وظیفه بانک مرکزی، فروش سکه و دلار نیست بلکه وظیفه اصلی آن نظارت بر رفتار بانکهاست. اگر امروز بخش قابل توجهی رانت در بازار سکه و ارز وجود دارد و یک عده در یک شهر سرمایههای کلانی به دست آوردهاند بدون اینکه کوچکترین زحمتی کشیده باشند نتیجه عملکرد نامناسب بانک مرکزی است و مجلس وظیفه دارد به موضوع ورود پیدا کند.
اگر فردی بتواند در یک شب ۳۰ هزار یا ۴۰ هزار سکه را پیش خرید کند و در بازار به قیمت دو برابر بفروشد و بالغ بر ۱۰۰ میلیارد تومان سود کند مجلس وظیفه دارد واکنش نشان دهد و جلوی رانت را بگیرد. وی با اشاره به نحوه واگذاری سکههای پیش فروش شده بر اساس این طرح، بیان کرد: در این طرح هر کس هر تعداد سکهای که پیش خرید کرده باشد تنها ۱۰ سکه به او واگذار میشود و مابقی پولش برگردانده میشود.
هدف از پیش فروش سکه این بود که چون تعدادی افراد حقیقی و حقوقی زیادی به سکه نیاز دارند و در بازار سکه وجود ندارد لذا برای تنظیم بازار این طرح اجرا شد در حالیکه زمانی که بورس وجود دارد و سرمایه در اختیار ما است میتوانیم از طریق بازار سرمایه و سازوکارهای شفاف و به دور از رانت سکه عرضه کنیم. هدف اصلی، تامین نیاز افراد است و این امر طبیعی است که یک فرد به ۴۰ هزار سکه نیاز ندارد لذا ما در طرح دوفوریتی میخواهیم محدودیتی ایجاد کنیم و خدشهای به بانک مرکزی وارد نخواهد شد.
بانک مرکزی باید به وظیفه رگولاتوری خود عمل کند و بانک مرکزی یک رگولاتور است که پروانه و مجوز صادر میکند و باید بر آنها نظارت داشته باشد.
بر اساس این طرح هر کس هر تعداد سکه که پیش خرید کرده باشد ۱۰ سکه تحویل میگیرد و در رابطه با مابقی نیز پولش را دریافت میکند. اگر بانک مرکزی تشخیص دهد میتواند سودی به افراد پرداخت کند اما بیشتر از ۱۰ عدد سکه تحویل داده نمیشود.
ایسنا
FATF تعلیق ایران از لیست سیاه خود را تا ۳ ماه دیگر تمدید کرد
گروه ویژه اقدام مالی (اف ای تی اف) اعلام کرد، ایران تا ماه اکتبر فرصت دارد اصلاحاتی را که این کشور را به سطح هنجارهای جهانی در زمینه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریزم می رساند، تکمیل کند، در غیر اینصورت با تبعاتی مواجه خواهد شد که می تواند موجب امتناع سرمایه گذاران خارجی از ورود به این کشور شود.
پس از انعقاد توافق هسته ای سال ۲۰۱۵، ایران تلاش کرده سرمایه گذاران خارجی را به خود جلب کند. ایران در طی ماه های گذشته در تلاش بوده تا استانداردهای تعیین شده از سوی گروه ویژه اقدام مالی را اجرایی کند تا بتواند از فهرست سیاه این سازمان که موجب بیم میلی سرمایه گذاران خارجی نسبت به ورود به این کشور می شود، خارج گردد.
گروه ویژه اقدام مالی پس از یک هفته مذاکره در پاریس در بیانیه ای اعلام کرد:«اف ای تی اف از کوتاهی ایران در اجرای برنامه اقدام خود جهت برطرف کردن قصورهای عمده خود در زمینه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریزم ناامید شده است.»
«گروه ویژه اقدام مالی انتظار دارد ایران به صورت فوری و به سرعت مسیر اصلاحی خود را پیش ببرد تا اطمینان یابد که به تمام موضوعات باقی مانده در برنامه اقدام خود رسیدگی کرده است... ما انتظار داریم ایران تا ماه اکتبر ۲۰۱۸ اصلاحات مورد نظر را در مورد قوانین مبارزه با پولشویی و تامین مالی خود... در تبعیت کامل از استانداردهای گروه ویژه اقدام مالی به تصویب برساند، در غیر این صورت اف ای تی اف، در مورد اقدامات متناسب و ضروری تصمیم گیری خواهد کرد.»
با توجه به اینکه اجرای اقدامات تنبیهی از سوی گروه ویژه اقدام مالی در آستانه تحریم های جدید دولت آمریکا می تواند وضعیت بخش مالی ایران را بدتر کند، این تصمیم به معنای خرید زمان بیشتر برای ایران است.
گروه ویژه اقدام مالی تصریح کرده که تا زمانی که ایران اقدامات لازم را برای برطرف کردن قصورهای خود انجام دهد، همچنان نگران وضعیت موجود در ایران است و «از تمام کشورها می خواهد تا به موسسات مالی خود توصیه کنند، دقت فراوانی را در روابط تجاری و تراکنش های خود با اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی به کار بندند.»
تسنیم
مسدودسازی درگاههای بانکی قمار
رییس پلیس فتای تهران گفت: هرگونه تبلیغ سایتهای شرطبندی و قمار جرم محسوب میشود و افرادی مانند هنرمندان و ورزشکاران که در این بخش فعالیت دارند، مورد رصد پلیس فتا قرار دارند. سرهنگ تورج کاظمی درباره برخورد پلیس فتا با سایتهای قمار و شرط بندی آنلاین فوتبال گفت: پلیس فتا بر اساس دستور سیستم قضایی متولی نظارت بر فضای مجازی و برخورد با مجرمان سایبری است؛ یکی از جرایم سایبری که در چند سال اخیر رشد زیادی داشته و همچنان در حال رشد است اما از سرعت آن کاسته شده، شرط بندی آنلاین یا قمار در فضای مجازی است که با گردانندگان این سایتها و استفاده کنندگان از این بستر از سوی پلیس فتا برخورد میشود.
رییس پلیس فتای تهران بزرگ با اشاره به رویکرد پلیس فتا برای تبلیغ کنندگان سایتهای قمار و شرط بندی آنلاین از جمله هنرمندان، فوتبالیستها و چهرههای پُرمخاطب در شبکههای اجتماعی از جمله تلگرام و اینستاگرام گفت: بر اساس قانون جرائم رایانهای هرگونه تبلیغ سایتهای شرط بندی و قمار جرم محسوب میشود و افرادی که در این حوزه فعالیت دارند از جمله فعالان تبلیغات گسترده تلگرامی، هنرمندان و ورزشکاران مورد رصد پلیس فتا هستند و بعد از هشدار اولیه و در صورت عدم توجه به منظور برخورد قانونی مورد پیگیری قضایی قرار میگیرند.
وی در خصوص برخورداری برخی از سایتهای شرط بندی از درگاههای بانکی گفت: سایتهای شرط بندی هیچ درگاهی به صورت مستقیم ندارند، اما این سایتها با استفاده از ترفندهایی از درگاه بانکی سایتهای دیگر به صورت موقت و در بازههای زمانی استفاده میکنند که این مسئله با همکاری شاپرک و دادستانی در حال پیگیری برای از بین رفتن درگاههای بدون هویت است. در حال حاضر پلیس فتا با هماهنگی شاپرک و دستور مقام قضایی یا کارگروه مصادیق مجرمانه نسبت به مسدودسازی این درگاهها اقدام میکند و مبالغ آنها نیز به منظور تعیین تکلیف توسط مقام قضایی بلوکه میشود.
سایتهای قمار باعث جرایم پیچیده و بزرگتر از جمله فیشینگ شدهاند؛ در واقع کاربرانی که از این سایتها استفاده میکنند به منظور شارژ حساب خود وارد درگاه پرداخت بانکی جعلی میشوند که از نظر ظاهری با درگاه بانک اصلی کاملا مشابه است، اما این درگاه اطلاعات کاربر را سرقت میکند و صاحبان این سایتها بعد از مدتی با استفاده از اطلاعات کارت بانکی کاربران، نسبت به برداشت از حساب آنها اقدام میکنند.
رییس پلیس فتای تهران در خصوص وضعیت قمار در قانون گفت: قمار به هر نوعی جرم محسوب میشود و طبق مواد ۷۰۵ الی ۷۱۱ قانون مجازات اسلامی قمارهای اینترنتی نیز جرم محسوب شده و با مجرمان برابر قانون برخورد میشود و متاسفانه بسیاری از کاربران هم با توجه به اینکه میدانند دست به اقدامی غیرقانونی زدهاند، از شکایت صرفنظر کرده و کلاهبرداران نیز از این ویژگی سوء استفاده میکنند، اما مردم در صورت فریب کلاهبرداران باید به پلیس فتا اعلام و سپس به دادگاه جرایم رایانهای برای حصول نتیجه مراجعه کنند.
هر فردی قمارخانه دایر کند یا مردم را برای قمار به آنجا دعوت نماید از جمله سایتهای شرط بندی به ۶ ماه تا دو سال حبس یا از سه تا ۱۲ میلیون ریال جزای نقدی محکوم می شود و بر اساس قانون، مجازات قماربازان تا ۷۴ ضربه شلاق یا یک تا ۶ ماه حبس مقرر شده که در صورت تجاهر به قماربازی به هر دو مجازات محکوم خواهند شد.
او با اشاره به چگونگی دستگیری گردانندگان سایتهای شرط بندی اظهار داشت: افرادی که در داخل کشور حضور دارند به سرعت شناسایی و دستگیر میشوند، اما با توجه به اینکه عمده گردانندگان سایتهای قمار در خارج از کشور حضور دارند، فرآیند دستگیری آنها نسبت به مجرمان سایبری در داخل کشور با دشواری بیشتری روبرو است؛ اما مکانیزمهایی در حال پیگیری برای دستگیری این افراد در خارج از کشور وجود دارد تا شکایت به نتیجه نهایی و بازگشت وجوه از دست رفته برسد.
سرهنگ کاظمی درباره دلیل رشد سایتهای قمار گفت: متاسفانه درآمدزایی سریع و کلان از طریق ضرایب بالا در شعارهای سایتهای شرط بندی آنلاین است که باعث میشود عدهای از مردم فریب بخورند و ابتدا با مبالغ کوچک و سپس تمام زندگی خود را قمار کنند که در نهایت کلاهبرداری و برداشت پولهایشان توسط عدهای سودجو را به دنبال دارد که درآمدزاییهای میلیاردی این سایتها در ماه باعث شده تا به صورت گسترده رشد داشته باشند؛ مردم باید بدانند که شرط بندی آنلاین طبق قانون جرم است و با فرهنگ سازی میتوان بستر ایجاد شده برای کلاهبرداران سایبری از بین برود.
ایبنا