تست مشاعی

خبرنامه ۰۹ تیر ۹۵

1395/04/09

بانک‌ها و موسسه های اعتباری مجاز به سپرده‌گذاری نزد یکدیگر نیستند

تشریح مصوبه شورای پول و اعتبار درباره کاهش نرخ سود تسهیلات

حل مشکل مبادلات بانکی خودروسازان ایرانی و فرانسوی

سهمانی مدیرعامل جدید بانک رفاه شد

انتصاب مدیرعامل بانک رفاه طبق ضوابط صورت گرفته است

بانک‌ها از پرداخت عوارض شهری معاف شدند

کنگره امریکا اقدام سخت‌گیرانه‌تر کارگروه مالی ضد ایران را خواستار شدند

 

·        بانک‌ها و موسسه های اعتباری مجاز به سپرده‌گذاری نزد یکدیگر نیستند

بانک مرکزی اعلام کرد: بانک ها و موسسه های اعتباری غیربانکی به هیچ وجه مجاز به سپرده گذاری نزد یکدیگر خارج از چارچوب بازار بین بانکی نیستند.

این تصمیم در یک هزار و دویست و هجدهمین جلسه شورای پول و اعتبار در تاریخ ۱۱ خرداد امسال اتخاذ شد و در آن مفاد بخشنامه شماره ۹۳/۷۵۱۱۰ مورخ ۲۲/۰۳/۱۳۹۳ بانک مرکزی مبنی بر لزوم سپرده‌گذاری بانک‌ها و موسسه های اعتباری نزد یکدیگر در چارچوب بازار بین بانکی ریالی مورد تاکید قرار گرفت.

بر اساس تصمیم شورای پول و اعتبار، «سپرده‌های بین بانکی که فقط در چارچوب بازار بین بانکی تودیع می‌شوند، مشمول تودیع سپرده قانونی نزد بانک مرکزی نمی‌شوند. در ضمن، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی به هیچ‌وجه مجاز به سپرده‌گذاری نزد یکدیگر خارج از چارچوب بازار بین بانکی نیستند.» بانک مرکزی خرداد ماه سال ۱۳۹۳ در بخشنامه ای به بانک ها تاکید کرده بود: «سپرده گذاری مدت دار بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی نزد یکدیگر، فقط از طریق بازار بین بانکی ریالی انجام پذیرد.»

این بخشنامه به منظور تودیع سپرده های سرمایه گذاری مدت دار توسط بانک ها و موسسه های اعتباری نزد یکدیگر در چارچوب بازار بین بانکی با هدف ضابطه مند شدن تعاملات بین بانک ها و موسسات اعتباری و کنترل مناسب سپرده ها و نیز کاهش ابهام ها و مشکلات احتمالی بروز پدیده ریسک سیستمی و سایر مشکلات مترتب بر آن تدوین و ابلاغ شده بود. به اعتقاد کارشناسان بانک مرکزی این بخشنامه، شفاف تر شدن حساب ها و محاسبات مربوط به مواردی همچون نقدینگی را در پی داشته و باعث تحقق سایر اهداف کنترلی و نظارتی بانک مرکزی می شود.

ایرنا

 

 

·        تشریح مصوبه شورای پول و اعتبار درباره کاهش نرخ سود تسهیلات

معاون اقتصادی بانک مرکزی مصوبه دیروز شورای پول و اعتبار درباره کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی را تشریح کرد.

پیمان قربانی با بیان اینکه رویکرد بانک مرکزی مبتنی بر رویکرد دستور نبوده است گفت: بانک مرکزی از سال گذشته بدهی بانک ها را تجدید ساختار کرد و به بازار بین بانکی ورود مناسبی داشت و توانست نرخ این سود را از ۲۹ به ۱۷ و نیم درصد برساند.

با توجه به کاهش نرخ تورم بانک های کشور تفاهم کردند که نرخ سود علی الحساب سپرده های یکساله از ۱۸ به ۱۵ درصد برسد که بانک مرکزی این اقدام را در جهت مصالح اقتصادی کشور قلمداد و از آن حمایت کرد.

دیروز بانک مرکزی گزارش این کار را به اعضای شورای پول و اعتبار ارائه کرد و اعضا بعد از استماع این گزارش تصمیمات مهمی اتخاذ کردند.

براین اساس شورا تفاهم بانک ها مبنی بر تعیین نرخ سود علی الحساب سپرده های یکساله به ۱۵ درصد را تصویب کرد و آن را لازم الاجرا دانست.

معاون اقتصادی بانک مرکزی گفت: شورا همچنین مقرر کرد نرخ سود تسهیلات بانکی در قالب عقود مبادله ای حداکثر ۱۸ درصد باشد.

همچنین مصوب شد نرخ سود مورد انتظار عقود مشارکتی قابل درج در قرارداد بانک ها و مشتریان حداکثر ۱۸ درصد باشد.

در واقع با این مصوبات نرخ سود تسهیلات عقود مبادله ای و مشارکتی به ۱۸ درصد کاهش یافت.

او با بیان اینکه این تصمیمات از شانزدهم تیر لازم الاجراست گفت: با توجه به تلاقی ایام عید سعید فطر عملاً اجرای مصوبه به ۱۹ تیر یعنی شنبه دو هفته بعد موکول خواهد شد.

قربانی افزود: مصوبات شورای پول و اعتبار برای همه بانک ها و موسسات اعتباری در سطح کشور لازم الاجراست.

معاون اقتصادی بانک مرکزی در پاسخ به این سوال که برخی از بانک ها بخشی از تسهیلات اعطایی خود به مشتریان را در حساب های دیگر نظیر قرض الحسنه بلوکه می کنند و اجازه برداشت آن را به مشتریان نمی دهند گفت: بخش نظارتی بانک مرکزی قبلاً اعلام کرده دریافت هرگونه وجه و بلوکه کردن تسهیلات در سایر حساب ها ازجانب بانک ها مجاز نیست. اگر کسی در این باره شکایتی دارد می تواند به حوزه نظارت بانک مرکزی اعلام کند و این موضوع رسیدگی خواهد شد.

صداوسیما

 

 

·        حل مشکل مبادلات بانکی خودروسازان ایرانی و فرانسوی

در حالی ازسرگیری تبادلات بانکی و بازگشت آن به روال عادی یکی از موضوعات مهم درکاهش هزینه خودروسازی کشور عنوان می‌شود که عضو هیات‌مدیره انجمن قطعه‌سازان از آغاز تبادلات بانکی میان ایران و فرانسه از طریق یکی از بانک‌های معتبر فرانسوی خبر داد.

محمدرضا نجفی‌منش می‌گوید: محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران در سفر اخیر خود به فرانسه در دیدار با مقامات فرانسوی بحث آغاز تبادلات بانکی از طریق یکی از بانک‌های مطرح فرانسوی را نهایی کرده است. براین اساس یکی از مشکلات صنعت خودرو که روند کند ازسرگیری تبادلات بانکی با شرکت‌های قطعه‌ساز و خودروساز فرانسوی بود به‌زودی حل خواهد شد. در شرایطی این موضوع مطرح می‌شود که گشایش اعتبار و انتقال پول و همکاری بانک‌ها نقش بسیار مهمی در اجرایی شدن قراردادهای خودرویی دارند. در همین زمینه محمدرضا نجفی‌منش می‌گوید: اجرایی‌ شدن قراردادها و تفاهم‌نامه‌های خودروسازان و قطعه‌سازان منوط به آغاز تبادلات بانکی است و از آنجا که روند این موضوع بسیار کند است در صورت همکاری این بانک فرانسوی بسیاری از مشکلات حل خواهد شد.

موضوع دیگری که در این میان حائز اهمیت است بحث کاهش هزینه شرکت‌های خودروساز و قطعه‌ساز به‌واسطه لغو تحریم‌های بین‌المللی و به‌دنبال آن آغاز مبادلات بانکی با کشورهای اروپایی است. یکی از عواملی که در دوران تحریم موجب افزایش هزینه صنعت خودرو ایران می‌شد، بحث دور زدن تحریم‌ها به‌خصوص در زمینه مبادلات مالی بود؛ بنابراین در صورت حل مشکل نقل‌وانتقال پول از طریق این بانک فرانسوی، صنعت خودرو ایران می‌تواند در ارتباط با شرکای فرانسوی تا حدودی هزینه‌هایش کاهش یابد.

 

 

·        سهمانی مدیرعامل جدید بانک رفاه شد

محمدعلی سهمانی، مدیرعامل بانک توسعه تعاون جانشین علی صدقی خواهد شد و در روزجاری طی یک تودیع و معارفه با حضور وزیر کار و رفاه اجتماعی داستان فیش حقوقی ۲۴۰ میلیون تومانی مدیرعامل بانک رفاه تقریبا تمام می شود.

در فعالیت های کاری سهمانی، فعالیت به عنوان عضو هیئت مدیره بانک مسکن و مدیرعاملی بانک توسعه تعاون به چشم می خورد.

وی همچنین  مدیریت گروه حسابداری مؤسسه آموزش عالی کار، حسابرس و بازرس قانونی مؤسسه آموزش عالی کار،مدیر سرمایه گذاری معاملات سهام و امور مجامع سرمایه‌گذاری غدیر و عضویت در هیأت مدیره شرکت‌های زیرمجموعه شرکت سرمایه‌گذاری غدیر را برعهده داشته است.

میزان

 

·        انتصاب مدیرعامل بانک رفاه طبق ضوابط صورت گرفته است

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با رد هرگونه اعمال نظر و فشار در انتصاب و یا عزل مدیرعامل بانک رفاه گفت: انتصاب مدیران عامل بانک‌ها دارای رویه و ضوابط خاصی است که با نظارت دستگاه‌های ناظر اعمال و اجرا می‌شود و انتصاب مدیرعامل بانک رفاه نیز براساس همین رویه صورت گرفته است.

به دنبال اظهارات رییس سازمان بازرسی کل کشور درخصوص اعمال فشار در انتصاب مدیرعامل بانک رفاه و ارتباط آن با یکی از نزدیکان رییس جمهوری، علی ربیعی روز سه شنبه تاکید کرد که اساسا انتصاب یا عزل مدیران عامل بانک‌ها دارای رویه و ضوابط خاصی است که با نظارت دستگاه‌های ناظر اعمال و اجرا می‌شود.

ربیعی با اعلام اینکه انتصاب مدیرعامل بانک رفاه نیز با همین رویه صورت گرفته است، افزود: مجمع بانک‌ها مدیرعامل را انتخاب و پس از استعلام از مراجع متعدد برای تایید صلاحیت عمومی و حرفه‌ای این انتصاب صورت می‌گیرد که درمورد انتصاب مدیرعامل بانک رفاه نیز این روند طی شده است.

وزیر رفاه درمورد اظهارات مطرح شده مبنی بر اینکه مدیرعامل بانک رفاه دارای پرونده قضایی در مسوولیت قبلی خود در دولت گذشته بوده است، گفت: تاکنون هیچ حکمی ار مراجع قضایی مبنی بر عدم بکارگیری این فرد صادر و اعلام نشده است. برکناری مدیرعامل بانک رفاه در چارچوب برخورد دولت با دریافت کنندگان حقوق های غیرمتعارف صورت گرفته و فارغ از مباحث مطرح شده است. محمدعلی سهمانی به عنوان مدیرعامل جدید بانک رفاه چهارشنبه معارفه و شروع به کار می‌کند. سهمانی پیش ازاین مدیرعامل بانک توسعه و تعاون بود.

ایرنا

 

·        بانک‌ها از پرداخت عوارض شهری معاف شدند

دیوان عدالت اداری مصوبه شوراهای اسلامی شهرهای کشور، درباره برقراری عوارض از بانکها را باطل اعلام کرد.

بر اساس شکایت بانکهای تجارت قم، صادرات بوشهر، پارسیان شاهرود، ملی و صادرات همدان، ملت، رفاه، ملی و تجارت تبریز، صادرات آران و بیدگل، قرض الحسنه مهر ایران بجنورد، کارآفرین و توسعه تعاون کرمان، عسگریه تهران و ملی دزفول از شوراهای اسلامی،  شهرهای نامبرده  به جهت تصویب قانونی برای دریافت عوارض شهری از بانکها، دیوان عدالت اداری به موجب رای هیاتهای عمومی این مصوبات را باطل اعلام کرد.

تسنیم

 

 

·        کنگره امریکا اقدام سخت‌گیرانه‌تر کارگروه مالی ضد ایران را خواستار شدند

نمایندگان کنگره آمریکا، در بیانیه‌هایی جداگانه، از تصمیم «کارگروه اقدام مالی»، نهاد بین‌المللی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم برای تعلیق ۱۲ ماهه «اقدامات تقابلی» علیه ایران انتقاد کرده و خواستار اتخاذ رویکردهای سخت‌گیرانه‌تر علیه این کشور شده‌اند.

لابی صهیونیستی «آیپک»، روز سه‌شنبه در گزارشی در وب‌سایتش این موضوع را مورد توجه قرار داده و نوشته نمایندگان معترض به تصمیم جدید کارگروه اقدام مالی، اعضای هر دو حزب دموکرات و جمهوری‌خواه را تشکیل می‌دهند. «کارگروه اقدام مالی»، یک سازمان نظارتی است که هدفش را مبارزه با پولشویی در سطح جهان و تأمین مالی تروریسم اعلام کرده است.

این نهاد بین‌المللی، روز جمعه (۴ تیرماه)، بعد از اتمام اجلاس خود در «بوسان» کره جنوبی اعلام کرد که «اقدامات تقابلی» علیه ایران را به مدت ۱۲ ماه به حالت تعلیق درآورده است. این کارگروه، به رغم این، نام ایران را همراه با کره شمالی، کماکان در فهرست کشورهای غیرهمکار و پرخطر برای نظام مالی جهانی حفظ کرد.

کارگروه مالی، علاوه بر این، طبق روال گذشته از ۳۷ عضو خود و سایر کشورهای جهان خواست توصیه به موسسات مالی خود برای حفظ احتیاط در هنگام مراوده مالی با ایران را ادامه دهند.

فارس