خبرنامه ۰۹ آبان ۹۵
1395/08/09
توسعه روابط بانکی تهران-پکن
بانک ها در حوزه سلامت و درمان مشارکت می کنند
شناسایی آنلاین سوءاستفاده گران کارتهای بازرگانی
افزایش ۰.۵ درصدی شاخص بهای تولید کننده در مهر ماه
تدوین طرح مشترک اقتصادی دولت و مجلس
۱۳ هزار بنگاه وام گرفتند
بانک رایفایزن اتریش به زودی در ایران شعبه میزند
توسعه روابط بانکی تهران-پکن
رئیس کل بانک مرکزی در دیدار مدیرعامل «بانک چین» با انتقاد از رفتار متفاوت آمریکا در میان کشورهای مذاکره کننده با ایران، تاکید کرد دلیل مانع تراشی واشنگتن نسبت به سایر کشورهای مذاکره کننده در برجام، سود نبردن از روابط ایران با دیگر کشورهاست.
ولی الله سیف در دیدار آقای «چن سینگینگ» رئیس بانک چین (BANK OF CHINA) افزود: کشورهای ۱+۵ پس از برجام بر افزایش روابط اقتصادی تاکید دارند و علاقه مندند از ظرفیت های سرمایه گذاری در ایران بهره مند شوند تا بتوانند در بازار منطقه حضور داشته باشند.
رئیس شورای پول و اعتبار در ادامه به نقش مهم دفتر نمایندگی برای بانک چینی در ایران اشاره و اظهار کرد: دفتر نمایندگی می تواند اطلاعات دقیق و شفافی درباره ریسک های محتمل بر بازار و اقتصاد ایران ارائه کند.
وی با بیان اینکه روابط ایران و چین، «استراتژیک و بلندمدت» است، خاطرنشان ساخت: ایران در همه دوران ها، چین را شریک استراتژیک خود قلمداد کرده است.
رئیس کل بانک مرکزی با یادآوری سفر رئیس جمهور چین به ایران، در مورد گسترش روابط اقتصادی و تجاری بین دو کشور گفت: در این سفر بر گسترش همکاری های اقتصادی تاکید شد؛ با این حال پیش نیاز گسترش این همکاری ها، روابط بانکی است.
سیف درباره منابع ارزی ورودی به کشور نیز گفت: با توجه به اجتناب ما از به کار بردن دلار در مبادلات بین المللی، اکنون منابع ارزی ما در حد نیاز برای واردات کالا به همان ارز کشورهایی است که نفت یا کالاهای غیرنفتی به آنجا صادر کردیم؛ مازاد آن را نیز با ارز ثالث که معمولا یورو است، دریافت می کنیم. در مورد کشور چین نیز شیوه ما همین گونه است.
وی، حمایت مالی از شرکت های چینی فعال در ایران را منوط به داشتن روابط کارگزاری مناسب بین دو کشور دانست و افزود: برای شروع کار با «بانک چین» پیشنهاد ما این است که در مرحله نخست، بانک مرکزی و بانک های دولتی ایران در این بانک، حساب کارگزاری افتتاح کنند.
رئیس «بانک چین» نیز هدف از این دیدار را گسترش همکاری های مالی بین دو کشور دانست و گفت: ما با هدف افزایش همکاری ها به دنبال تشکیل دفتر نمایندگی در ایران هستیم و در مرحله بعد می توانیم نسبت به افتتاح شعبه اقدام کنیم.
آقای «چن سینگینگ» گسترش همکاری ها را به نفع دو طرف عنوان و اضافه کرد: ظرفیت های اقتصادی ایران و چین، زمینه مناسبی برای گسترش همکاری های بانکی فراهم می کند و ما این هدف را دنبال می کنیم.
رئیس «بانک چین» درباره تمایل این بانک به حضور در ایران نیز گفت: ایران، کشوری بزرگ با جمعیت زیاد و اقتصاد قوی است و این موضوع پیامدهای مثبت فراوانی را در پی دارد.
وی ضمن تشکر از پشتیبانی بانک مرکزی از افتتاح شعبه و دفتر نمایندگی «بانک چین» تاکید کرد: برقراری روابط کارگزاری می تواند مقدمه ای برای افتتاح شعبه در ایران باشد و در این زمینه باید با استانداردهای بین المللی منطبق باشیم.
براساس این گزارش، «بانک چین» در سال ۱۹۱۲ پایه گذاری شده و با دارایی ۱۸ تریلیون یوآن در میان چهار بانک بزرگ چین قرار دارد و مهمترین بانک بین المللی این کشور است.
براساس اعلام بانک مرکزی، تاکنون بانک های ژاپنی، کره ای، هندی، چینی و برخی از کشورهای اروپایی در کشورمان شعبه یا دفتر نمایندگی دارند.
روابط عمومی بانک مرکزی
بانک ها در حوزه سلامت و درمان مشارکت می کنند
رئیس کل بانک مرکزی با تاکید بر اینکه حوزه سلامت به عنوان یک بخش اقتصادی به سرمایه گذاری برای رشد و توسعه نیاز دارد، الگوی پیشنهادی بانک مرکزی در این زمینه را تشکیل یک شرکت واسط با مشارکت شبکه بانکی خواند.
ولی الله سیف صبح در جلسه بررسی ظرفیت تحقیقات و توسعه بیمارستانی با حضور «سیدحسن قاضی زاده هاشمی» وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و جمعی از معاونان و مشاوران این وزارتخانه در بانک مرکزی، افزود: پس از ارایه پروژه های مورد نظر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به بانک مرکزی، جلسه های کارشناسی برای تخصیص منابع انجام خواهد شد.
توسعه ظرفیت خدمات بیمارستانی به دو روش سنتی با اتکا به بودجه دولت و روش دیگر توسط بخش خصوصی و با حمایت بانک ها به معنای تامین مالی و اعطای تسهیلات در این حوزه، دست یافتنی است؛ اگرچه مدل واسطی به معنای حضور بخش خصوصی و حمایت های مالی دولت نیز میان این دو روش می تواند مدنظر قرار گیرد.
وی با تاکید بر مشارکت بانک ها در تامین مالی پروژه های بیمارستانی به صورت سندیکایی تاکید کرد: هر بانک به جای اینکه خود متولی انجام پروژه ها شود، بهتر است با روش سندیکایی عمل شود و با انتخاب یک بانک به عنوان رهبر سندیکا، چند بانک در پروژه های سلامت و درمان وارد شوند؛ با این روش پروژه ها، پیشرفت بهتری خواهد داشت.
سیف با انتقاد از ایده استفاده از فاینانس(تامین مالی) خارجی بدلیل توجه صرف به پایین بودن نرخ سود بانکی آن در پروژه های اقتصادی در دولت های نهم و دهم خاطرنشان ساخت: بدون دلیل نباید کشور را زیر بار تعهدات ارزی برد و وابستگی ایجاد کرد.
اگر پروژه ای بازدهی ارزی دارد می تواند از فاینانس خارجی استفاده کند، در غیر این صورت باید دقت شود که حداکثر استفاده از تامین مالی خارجی برای اجرای پروژه ها معادل نیاز ارزی اجرای پروژه باشد.
رئیس شورای پول و اعتبار در ادامه، واقع بینی نسبت به پروژه های اقتصادی و از جمله موضوع های سلامت و درمان را خواستار شد و گفت: تاکید بانک ها بر وثیقه ها و زمان بندی نامناسب بازپرداخت اقساط بدون توجه به واقعیت اقتصادی و خلق نقدینگی توسط پروژه های اقتصادی، معضل امروز شبکه بانکی است که به انباشت مطالبات معوق منجر شده است.
سیف افزود: هر پروژه از جمله پروژه های سلامت و درمان باید با شرایط خاص خود سنجیده شود؛ همچنین برای تعیین اقساط آنها باید به درآمد و نقدینگی حاصل از پروژه ها بعد از بهره داری، باهدف پرداخت به موقع اقساط متکی بود.
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز در این نشست یادآورشد: در جلسه های متعدد با رئیس جمهوری و سایر اعضای هیات دولت، درصددیم نگاه دولت به حوزه سلامت و بهداشت، اقتصادی باشد و در این زمینه سرمایه گذاری کند.
سیدحسن قاضی زاده هاشمی افزود: در این جلسه ها مصوب شد که پنج هزار تخت بیمارستانی از طریق فاینانس خارجی و ۱۵ هزار تخت از محل سرمایه گذاری داخلی به بهره برداری برسد و در صورت به نتیجه رسیدن این پروژه ها، قیمت ارایه خدمات بیمارستانی نسبت به سایر بیمارستان ها مقرون به صرفه خواهد بود.
وی با یادآوری اینکه اکنون سه نوع بیمارستان «دولتی»،«خصوصی» و «مشارکتی» در کشور وجود دارد، ادامه داد: در موضوع بیمارستان های مشارکتی، بدلیل استفاده از سرمایه گذار داخلی و خارجی از نظر قیمت تمام شده هزینه ها پایین تر و مقرون به صرفه تر است و بر این اساس همکاری شبکه بانکی در پروژه های درمانی کمک شایانی به بخش سلامت جامعه خواهد بود؛ انتظار این است بانک ها همکاری بیشتری در این زمینه داشته باشند.
وی به کمبود ۱۰۰ هزار تخت بیمارستانی در کشور اشاره کرد و گفت: امیدواریم با مشارکت بانک ها، ۲۰ هزار تخت بیمارستانی از محل سرمایه گذاری های داخلی و خارجی ایجاد و با این مشارکت گامی برای ارتقای خدمات بیمارستانی برداشته شود.
ایرنا
شناسایی آنلاین سوءاستفاده گران کارتهای بازرگانی
گمرک ایران از این پس با بهرهگیری از سامانه جامع گمرکی و پنجره واحد تجارت فرامرزی، برای دارندگان کارتهای بازرگانی پروندههای الکترونیکی تشکیل میدهد تا اطلاعات دارندگان کارتهای بازرگانی تجمیع شده و مبادلات آنها شفافسازی شود.
اطلاعات موجود حاکی از آن است تاکنون بیش از ۵۰ درصد از کارتهای بازرگانی صادر شده از سوی گمرک ایران یکبار مصرف بود به این ترتیب که عدهای با استفاده از کارتهای بازرگانی یکبار مصرف افراد فقیر و یا روستایی اقدام به واردات با مبالغ کلان میکردند بدون اینکه مالیات مربوط به آن را پرداخت کنند.
گمرک ایران در جهت جلوگیری از اقداماتی از این قبیل، برای صاحبان کارت های بازرگانی با استفاده از سامانه جامع گمرکی و پنجره واحد تجارت فرامرزی پروندههای الکترونیکی میدهد تا بهصورت لحظهای و آنلاین مشخص شود که دارندگان کارتهای بازرگانی چه میزان کالا در فواصل زمانی وارد و صادر کرده و با اظهارنامههای آنها تطابق دارد و یا خیر و همچنین اینکه عمده واردات دارنده کارت بازرگانی در کدام گروههای کالایی انجام شده است؟
همچنین از دیگر مزایای پروندههای الکترونیکی این است که رهگیری کالاهایی که یک فرد حقیقی و یا حقوقی در یک فاصله زمانی مشخص به گمرکات مختلف اظهار کرده است نیز در این پروندههای الکترونیکی منعکس است و در صورت بروز تخلف ادامه انجام عملیات گمرکی برای افراد متخلف از طریق سامانه جامع گمرکی قفل میشود.
درباره دارندگان کارتهای بازرگانی اشخاص حقوقی، به کمک این پروندههای الکترونیکی، اعضای هیأت مدیره، صاحبان حق امضا و افرادی که وکالت ترخیص دارند نیز مشخص میشود و اطلاعات و عملکرد اشخاص حقیقی و حقوقی بهصورت کاملاً الکترونیکی رصد میشود.
یکی دیگر از مهمترین مزایای این پروندههای الکترونیکی، تحلیل اطلاعات تجارت خارجی برمبنای دارندگان کارتهای بازرگانی و شناسایی هویت واردکنندگان و صادرکنندگان عمده هر گروه کالایی به تفکیک حجم فعالیت، ارزش، نوع کالا، سرمایه اولیه، تعداد اظهارنامهها و اطلاعات فردی از محل سکونت و سن آنها است.
ارائه اطلاعات کارکرد اشخاص به سازمان امور مالیاتی و درخواست ابطال کارت بازرگانی از طریق اتاق بازرگانی و صنایع و معادن از دیگر کارکردهای آن است که تمامی این اقدامات از طریق فضای مجازی و به کمک پنجره واحد تجارت فرامرزی صورت میگیرد.
ایسنا
افزایش ۰.۵ درصدی شاخص بهای تولید کننده در مهر ماه
شاخص بهای تولیدکننده در ایران در مهر ماه ۱۳۹۵ به عدد ۲۲۴.۵ رسید که نسبت به ماه قبل ۰.۵ درصد افزایش داشته است.
خلاصه نتایج بهدست آمده از شاخص بهای تولیدکننده در ایران براساس سال پایه ۱۰۰=۱۳۹۰ به شرح زیر است:
- شاخص بهای تولید کننده در مهر ماه ۱۳۹۵ نسبت به ماه مشابه سال قبل معادل ۳.۹ درصد افزایش نشان میدهد.
- شاخص بهای تولیدکننده در ایران در دوازده ماه منتهی به مهر ماه ۱۳۹۵ نسبت به دوازده ماه منتهی به مهر ماه ۱۳۹۴ به میزان ۳.۲ درصد افزایش یافته است.
اخبارپول
تدوین طرح مشترک اقتصادی دولت و مجلس
رییس کمیسیون تلفیق مجلس اعلام کرد: کمیسیون تلفیق مجلس و دولت برنامه ای برای خروج اقتصاد از رکود و دستیابی به رشد ۸ درصدی اقتصاد تدوین می کنند.
حمیدرضا حاجی بابایی با تاکید بر اینکه نظارت از قدرتمند ترین مواد برنامه ششم توسعه است، گفت: تمام تلاش ما بر این است که برنامه ششم بر اساسس سیاست های کلی نظام ، محورهای اقتصاد مقاومتی و سند چشم انداز نوشته شود.
رئیس کمیسیون تلفیق مجلس اظهارداشت: مسائلی از جمله قاچاق، وضعیت بانک ها، قانون تجارت و رانت خواری از جمله موانع رسیدن به رشد ۸ درصدی از برنامه ششم توسعه است.
حاجی بابایی افزود: مقرر شده که کمیسیون تلفیق مجلس با همکاری دولت برنامه ای تدوین کنند تا شکننده رکود و پیش برنده اقتصاد باشد و کشور را به رشد هشت درصد برساند.
وی با بیان اینکه برنامه ششم جامع همه قوانین مورد نیاز کشور نیست گفت: به طور مثال در کشور قوانین خاص درباره قاچاق و رانت کم نیستند و ما برای مقابله با این موارد قانون کم نداریم. شفاف نبودن قوانین بودجه از جمله مشکلات همیشگی دولت ها است.
رئیس کمیسیون تلفیق مجلس افزود: برای نخستین بار اصلاحات قابل توجهی در برنامه ششم توسعه صورت گرفته است. حاجی بابایی گفت: باید به سمتی حرکت کنیم که دولت بتواند به مرور خود را از درآمد های نفتی جدا کند و از این درآمد ها صرفا برای سرمایه گذاری و اشتغال استفاده شود.
وی با اشاره به موضوع اقتصاد مقاومتی و نگاه به خارج از کشور برای سرمایه گذاری بیان داشت: باید نگاهمان به خارجی بستن قراردادهای پایاپای باشد و این برای نخستین بار در برنامه ششم توسعه دیده شده است.
حاجی بابایی یکی از مشکلات موجود را بدهی های هنگفت دولت به صندوق ها، بیمه ها و بانک ها دانست و افزود: دولت فقط یکصد هزار میلیارد تومان به سازمان تامین اجتماعی بدهکار است.
وی در خصوص نحوه محاسبه حقوق بازنشستگان در برنامه ششم توسعه گفت: به هیچ وجه موضوع محاسبه پنج سال آخر حقوق کارکنان در کمیسیون تلفیق تصویب نخواهد شد و نحوه محاسبه بر اساس دو سال آخر خواهد بود. موضوع نظام هماهنگ پرداخت هم در این کمیسیون تصویب شد.
ایرنا
۱۳ هزار بنگاه وام گرفتند
رئیسکل بانک مرکزی از پرداخت تسهیلات به ۱۳ هزار بنگاه اقتصادی کوچک و متوسط از ابتدای سال جاری خبرداد و گفت:سرمایههای خرد و کلان مردم تولید را تامین مالی کرد.
، ولیالله سیف در کانال تلگرامی خود نوشت: پس از مهار تورم افسار گسیخته سالهای گذشته و برقراری ثبات اقتصادی نسبی در جامعه، و به ویژه پس از ظرفیتهای ایجاد شده در فضای پسابرجام، تلاش برای سرعت دادن به رونق اقتصادی به منظور افزایش رشد اقتصادی و کاهش نرخ بیکاری و در نهایت، ارتقای سطح معیشت مردم سرلوحه اقدامات نظام بانکی و سیاستگذاران اقتصادی کشور است .
در همین راستا اعطای بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان برای تامین مالی حدود ۱۳هزار بنگاه اقتصادی کوچک و متوسط از ابتدای سال جاری تاکنون، از جمله افتخارات نظام بانکی است. این اتفاق خوشایند در حالی رخ داده است که بر اساس برآورد های اولیه، پیشبینی میشد تنها ۷۵۰۰ واحد مشمول طرح باشند و البته روند اعطای این تسهیلات کماکان ادامه دارد.
همچنین بانک مرکزی برای تسهیل هرچه بیشتر پرداخت تسهیلات به این واحدها، این بنگاهها را از موانع دریافت تسهیلات از جمله داشتن چک برگشتی، مطالبات غیرجاری، رعایت نکردن نسبت مالکانه و کمبود منابع استانی مستثنی کرده است. در همین خصوص و در کنار تشکر از مساعدت کارگروههای استانی تسهیل و رفع موانع تولید و تلاش نظام بانکی در تشخیص و تخصیص بهینه اعتبارات؛ همراهی، اعتماد و سعه صدر هموطنان عزیزمان در سراسر کشور در دستیابی به این مهم قابل تقدیر و شایسته تعظیم است.
در واقع سپردههای خرد و کلان مردم عزیزمان که حاصل تلاش شبانهروزیشان است، اکنون و در شرایطی که اقتصاد کشور دچار تنگنای اعتباری است، به عنوان پشتوانه و منبعی برای تامین مالی بنگاههای کوچک و متوسط به کار گرفته شده است. به بیان بهتر هرچند عزم جدی نظام بانکی در استفاده از همه ظرفیتهای موجود برای کمک به تولید، صنعت و اشتغال نقش مهمی در این امر داشته است، اما بدون شک سهم عمدهای از دستاوردهای اخیر را بایستی به پای مردم نوشت.
کشاورزان، کارگران، کارمندان، تجار، صاحبان مشاغل و تکتک افرادی که به عنوان صاحبان اصلی این کشور، با اعتماد به نظام بانکی، سرمایههایشان را در راه رشد و توسعه ایران عزیز خرج کرده و به سهم خود در سربلندی آن شریکند.
بسیار خرسندم که نظام بانکی توانسته است همراهی هموطنان عزیز را با هدایت صحیح نقدینگی به سمت تولید و اشتغال پاسخ دهد و امیدوارم با تداوم این روند، شاهد گشایشهای اقتصادی بیش از پیش مبتنی بر سیاستهای کلان اقتصاد مقاومتی باشیم. در پایان دست تمامی هموطنانم را به گرمی میفشارم و اطمینان میدهم که شبکه بانکی کشور ضمن صیانت از سرمایههای مردم، تمام توان خود را برای رونق تولید و اشتغال به کار خواهد گرفت.
ایلنا
بانک رایفایزن اتریش به زودی در ایران شعبه میزند
سفیر اتریش در ایران گفت: برخی بانکهای کوچک اتریشی در سالهای اخیر قراردادهای شرکتهای ایرانی را ضمانت کردهاند؛ ضمن اینکه بانک رایفایزن اتریش به زودی شعبهای در ایران دایر میکند.
مجتبی خسروتاج در دیدار با «کارل هاینس کُپُف» رییس دوم پارلمان جمهوری اتریش اظهار کرد: توسعه همکاری ایران و اتریش سیاست کلانی است که در ملاقات رییس جمهوری اتریش با مقام معظم رهبری بر آن تاکید شده به همین دلیل ما مصمم به بهبود تراز تجاریمان با اتریش هستیم و تمام تلاش خود را در این راستا برای ایجاد فضای مناسب تجاری و همکاری همه نهادها انجام میدهیم.
وی با تاکید بر اینکه باید توازن تجاری دو کشور حفظ شود و صادرات ایران به اتریش هم افزایش یابد، خاطرنشان کرد: اکنون نگاه اصلی کشور ما بر توسعه همکاریهای فنی و تکنولوژیکی است؛ ما در بخش تولید موفق شدهایم سرمایهگذاریهای زیادی را انجام بدهیم اما اکنون نیاز به ارتقای فنی و دانش تکنولوژیکی تولیداتمان داریم؛ از شرکتهای اتریشی میخواهیم که در این زمینه در ایران فعالیت کنند.
سازمان توسعه تجارت همچنین در واکنش به سوال هاینس کپف درباره روابط بانکی ایران و بانک های بینالمللی نیز عنوان کرد: طی چند هفته گذشته تعدادی بانک جدید روابط خود را با بانک های ایرانی شروع کرده اند؛ به تازگی هم وزیر صنعت مالزی رسما اعلام کرد که بانک های آن کشور روابطشان را با ایران از سر میگیرند باقی کشورها هم به همین ترتیب این روابط را آغاز کردهاند.
خسروتاج با بیان اینکه اگر ما به دنبال تحرک جدی در روابط دو جانبه هستیم باید در این مسیر بانکهای بزرگ را فعال کنیم، افزود: تاکنون بعضی کشورهای اروپایی برای توسعه روابط با ایران بانک هایی را معرفی کرده اند که این بانک ها کمتر با آمریکا رابطه دارند و یا پیشنهاد داده اند که بانک های ایرانی در کشورهای اروپایی شعبه دایر کنند.
رییس سازمان توسعه تجارت خاطرنشان کرد: واقعیت این است که ما برای تجارت روزمره خیلی مشکلی نداریم اما وقتی صحبت از پوشش بیمهای، ایجاد خط اعتباری و ... میشود حضور بانک های بزرگ ضروری است.
وی در مورد روابط بانکی ایران و اتریش نیز یادآور شد: آژانس اعتباری اتریش یک میلیارد دلار خط اعتباری جدید برای توسعه روابط با ایران ایجاد کرده است اما اگر بانک های بزرگ نیایند چطور می توانیم از این خط اعتباری استفاده کنیم؟
خسروتاج با بیان اینکه طبع بانک ها محافظه کارانه است، اظهار داشت: ما که در بخش تجاری فعال هستیم باید به بانکها فشار بیاوریم و آنها را وارد صحنه تجاری کنیم.
در ادامه این جلسه «کارل هاینس کُپُف» رییس دوم پارلمان جمهوری اتریش گفت: کشور اتریش کوچک اما از نظر اقتصادی بسیار قوی است. جمعیت ۸.۵ میلیون نفری آن پاسخگوی فعالیت شرکت های صنعتی کشورمان نیست؛ به همین دلیل ما در خارج از کشور فعالیت های گسترده ای داریم. به طوری که ۶۰ درصد از تولید ناخالص ملی اتریش حاصل فعالیت در خارج از کشور است.
این مقام مسئول اتریشی اضافه کرد: ایران از جنبه های مختلف برای ما کشور جذابی است. ضمن اینکه روابط حسنهای نیز بین دو کشور وجود داشته است که همکاریهای آتی را راحت تر می کند؛ پس از رفع تحریم های ایران نیز فرصت برای گسترش همکاری ها فراهم شده و هر دو طرف می توانند از این فضا سود ببرند.
وی خطاب به رییس سازمان توسعه تجارت ضمن تجلیل از تلاشهای ایران برای افزایش روابط تجاری دو کشور، اظهار داشت: نقشه راه تجاری ایران و اتریش بسیار متفکرانه تهیه شده است اما اکنون آنچه مهم است اینکه ما باید این تفکر و نقشه راه را جامه عمل بپوشانیم و بستر را برای ابتکار عمل شرکت ها، بخش خصوصی و اتاق های بازرگانی دو کشور فراهم کنیم.
در ادامه این جلسه سفیر اتریش در ایران با ایران با تاکید بر اینکه بانک ناظر بر صادرات و واردات اتریش، تجارت با ایران را گارانتی میکند، یادآور شد: پیش از سفر رییسکل بانک مرکزی ایران به اتریش در اوایل مهرماه امسال، پوشش اعتباری این بانک برای ایران ۲۳۰ میلیون دلار بود که بعد از این سفر این پوشش تا یک میلیارد دلار افزایش یافت.
وی با بیان اینکه از طرف اتریش هم برای توسعه روابط با ایران تحرکاتی در حال انجام است، اضافه کرد: برخی بانکهای کوچک اتریشی هم در سالهای اخیر قراردادهای شرکتهای ایرانی را ضمانت کردهاند؛ ضمن اینکه بانک رایفایزن اتریش به زودی شعبهای در ایران دایر میکند.
سفیر اتریش در تهران اظهار داشت: بانک رایفایزن برای تبیین ارتباط بهتر با بانکهای ایرانی دورههای آموزشی را هدفگذاری و اجرا کرد و پس از لغو سفر نمایندگان بانکهای ایرانی به اتریش همچنان بر اعزام این هیات به اتریش مصر است.
روابط عمومی سازمان توسعه تجارت